You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Other Languages > Dari > قوۀ مقننه جدید افغانستان و کار آمد ساختن دموکراسی

قوۀ مقننه جدید افغانستان و کار آمد ساختن دموکراسی

The full report is currently only available in English

خلاصه گزارش و پيشنهادات

شورای ملی جدید افغانستان این پتانسیل را دارد تا نقش اساسیی رادر باثبات ساختن افغانستان، تحکیم کثرت گرایی، نهادینه نمودن رقابت های سیاسی و فراهم ساختن زمینه برای ابراز نظر جمعیت متنوع این کشور، بازی نماید. شورا ی ملی با پاسخگو بودن در برابر مردم این کشور،  می تواند حکومت را نیز پاسخگو بسازد. با وجود این، کامیابی این نهاد نوپا بعلت فقدان نقش رسمی احزاب سیاسی که برای حل منازعات درونی امر لازم است، بسیار شکننده بنظرمی رسد. نبودچنین گروپ های سازمان یافته سبب گردیده است تا  دلالان سابق قدرت، تلاش نمایند اجراأت شورای ملی را تحت تأثیر خویش قرار دهند. نیروهای میانه رو جدید ضرورت دارد تا سریعاً گروپ های درون پارلمانی خویش را در شورا بمنظو ر انعکاس صدای شان ایجاد نمایند. قوۀ مجریه و جامعه بین المللی باید برای ارتقای ظرفیت و کار آیی بیشتر این نهاد جدید، تشریک مساعی نمایند.

سیستم رأی واحد غیرقابل انتقال که در انتخابات پارلمانی سال 2005 مورد استفاده قرارگرفت، احزاب سیاسی را که برای توسعه یک دموکراسی پایدار می توانند نقش  حیا تی داشته باشند، نا دیده گرفت. رییس جمهور حامدکرزی تمام تلاش خویش را بخرج داد تا احزاب را به حاشیه رانده و خودش را منزوی ومتکی به ائتلافهای نا پایدار در یک نهاد چند پارچه نماید. وی احتمالاً میتواند رأی اعتماد را عمدتاً از طریق اتکاء به  محا فظه کاران پشتون، میا نه رو های طرفدار حکومت و اعضای جوامع اقلیت بدست آورد. اما بخاطر نبود گروپ های منسجم سیاسی در شورای ملی، کرزی ناگزیر است که روی هر موضوع باید  به جلب حمایت موردی دست بزند.

سیاست قومی بعنوان یکی از عوامل عمده ساماندهی بوده و احتمالاً بعد از ین نیز بدین شکل باقی خواهد ماند.  ولی بهتر آن است که همین سیاست های قومی بطور عام در چهارچوب گروپ های رسمیت یافته، مطرح شود.

اصول وظایف داخلی به چنین میکانیز م های - گروپ های پارلمانی درولسی جرگه و گروپ های سیاسی در مشرانو جرگه-  اجازه می دهد تا امور عملیاتی پارلمان را بطو مؤثر تسهیل نماید.اما  انگیزه های زیادی چون  سمت، زبان، قومیت-قبیله را برای تشکیل گروپها ممنوع شمر ه شده است؛ اینها انگیزه های می باشند که نبود آن باعث بی محتوایی  تشکیل این گروپها می شود. حتا تشکیل چنین گروپ های در مجلس عوام به تعویق انداخته شده است. اگر احزاب سیاسی ضرورت به منشوری دارد که کارکرد دموکراتیک درونی آنرا تعیین نماید، تشکیل آنها بر مبنای هر معیاری که باشد برای انگیزش به توسعه احزاب حقیقتاً دموکراتیک، باید مورد تشویق قرار گیرد. از آنجاییکه هیچ یک از گروه های اتنیکی در هیچ یک از مجالس شورای ملی، دارای اکثریت نیستند، مصا لحه و سازش کنونی لازم به نظر می رسد.

قوه مقننه دو مجلسه، در ماه های آغازین فعالیت خویش، به  آهستگی گام بر داشته است اما بطور تشویق آمیز روی قواعد اجراییوی خویش تأکیدنموده است. بحث های خسته کننده و رأی دهی های تکراری روی موضوع واحد؛ باید اهمیت تشکیل گروپ های رسمی را به قانونسازان، جهت منظم ساختن اجراأت و تبعیت از اصول وظایف تعریف شده شان، نشان داده باشد.

انتخاب شدن رقیب کرزی به ریا ست ولسی جرگه که دارای اهمیت زیادی است، پیروزی برای اپوزیسیون بوده است. اما با آن هم دولت توانست  برای وزرای عمده خویش تأیید مجلس عوام را در یک رأی گیری مهم، بدست بیاورد. بخاطر ترس از بن بستهای که براثر کار شکنی ها ممکن است ایجاد شود، تراکم کارهای بیش از حد و عدم تجربه اعضای شورا، باعث شده است تا آنها از  نظارت بر کار نامه حکومت باز بمانند وبه خواستهای حکومت صحه گزارند. اما هنگا میکه اعتماد وتجربه  قانونسازان بیشتر می گردد، روی چینن روحیه تسلیم پذیری نیز اتکا نمی توان کرد. تأمین روابط خوب میان نهاد های دولتی از همین حالا باید در اولویت قرار گیرد.

در اینکه قوه مقننه شامل جنگ سالاران، فرماندهان و قاچاقبران می باشد، جای هیچ منازعه نیست. اما عضویت این افراد زیاد مهم نیست بلکه نفس موجودیت این نهاد اهمیت دارد. از حضور آنها بحیث بهانه برای به حاشیه راندن این نهاد نباید استفاده شود. چون این نهاد میان سایر بخش های دولت افغانستان یک استثنا نیست. پالسی به عضویت گیری افراد در طی چهار سال گذشته، چهره های بد نامی را در قوه مجریه از بالاترین پست های دولت مر کزی تا درسطح ولسوالی ها، تعبیه نموده است. کسانیکه مرتکب جرائم  شده و هنوز هم به ارتکاب جرائم در موارد زیادی دست می زنند، مورد پرسش قرار نگرفته  است و این مسئله ضرورت عاجل اصلاح قوۀ سوم حکومت یعنی قوه قضاییه را بر جسته می سازد. تعهد خلع سلاح شدن کاندیدان شورای ملی که برای واجد شرایط شدن آنها در انتخابات ضروری بود، بعد ازآن نیز باید قویاً مورد پیگیری قرار گیرد.

شورای ملی می تواند رهبران مذهبی و جناحی را که همواره مدعی نمایندگی از مردم افغانستان بوده اند، وادار  سازد که تا میزان واقعی حمایت شان راثابت نمایند. در بسا مواردی دلایلی وجوددارد که حمایت شان خیلی کمتر از آنچه ادعا دارند، می باشد. همچنین باید گفت که  شورا نهادی است که ممکن است اولین لایه های تفکر ملی در آن متجلی شود. براساس سهمیه بندی،  حدود یک چهارم اعضای شورا را زنان تشکیل می دهند چیزیکه  در تقابل آشکار با قوه مجریه قرار دارد. با آغاز شدن کارهای اساسی شورای ملی، این شورا از آن توانمندی برخوردار است که ولایات را به نوعی  به مرکز ملحق سازد؛ مسئله که در تاریخ افغانستان بی سابقه بوده است.

اما برای ریشه گرفتن قوه مقننه - ارزشهای دموکراتیک -  شناخت داخلی و حمایت بین المللی امر ضروری است. این امر محدود به تأمین مالی، منابع بشری و آموزش نیست بلکه شامل تعامل قوه مجریه و جامعه بین المللی با شورا نیز هست. رهبران شورای ملی و صداهای میانه رو نوظهور  ضرورت به شناسایی و تشویق شایسته دارد. تا کنون چنین بنظرمی رسد که حکومت رییس جمهور کرزی از گذشته عبرت نگرفته و در عوض  می پندارد که یک قوه مقننه ضعیف و چند پارچه، قدرت بیشتری وی را تداعی می نماید تا یک فرصت از دست رفته برای کشور را. این یک امر بسیار مهم است که قوه مجریه و مقننه مناسبات خویش را بحیث بازی یک جانبه تلقی نکنند.

یکی از وظایف بنیادی نمایندگان منتخب دریک دموکراسی، معمولاً تنظیم و تخصیص منا بع است.  افغانستان در موقعیت غیر عادی قرار دارد که کشور های کمک کننده تقریباً تمام منابع آنرا کنترول می نمایند. باو جوداین، جامعه بین المللی توقع دارد تا شورای ملی را یک مخاطب دارای مطالبات بیابند. در میان یأس فزاینده ناشی از  میزان بازسازی سیاسی و اقتصادی،  این مجمعی است که با آن می توان به  توقعات مردم سامان داد و اولویت های مردم افغانستان را استماع نمود. این نهاد باید نقش حیاتی را در برآورده ساختن شاخص های تنظیم کننده و تقنینیی که در توافقات افغانستان بعنوان پیش شرط تعهدات جاری جامعه بین المللی ذکر شده است، ایفا نماید.

این مسئله نیز از اهمیت ویژهء بر خوردار است که افغانستان برای تطبیق تصامیم نهاد دموکراتیک وتقنینی  خویش، دارای نهاد های کارآمد باشد. اگر شورای ملی نتواند کاری را انجام دهد، احتمال این وجود دارد که شهروندان اعتماد خویش را به فراگرد دموکراتیزاسیون در کل از دست داده و این امر به دلالان سابق قدرت اجازه خواهند داد تا در خارج از ساختارهای قانونی دوباره قدرت نمایی نمایند. ضرورت تطبیق قوانین، یکبار دیگر اصلاح و تحکیم ادارات خدمات عامه، پولیس و سایر نهاد های دولتی را بر جسته می سازد.

تشکیل شورای ملی تنها یک گام به جلو  در گزار سیاسی کشور بوده است نه آخرین گام. قوه مقننه پایدار، پاسخگو و با اعتبار از طریق استما ع طیف وسیع از دید گاه ها در مرکز و مشارکت در تعیین مسیر آینده کشور، به ثبات کشور می افزاید. نیات نیک و نیروی قابل ملاحظه که اکنون وجود دارد، باید بسیج شود.

پیشنهادات

به شورای ملی:

1.  ولسی جرگه همانطوریکه در اصول وظایف داخلیش تصریح گردیده است باید فوراً گروپ های پارلمانی را بمنظور  پیشبرد مؤثر امور  پارلمانی تأسیس نماید و هر دو مجلس باید اطمینان دهند که این گروپ ها نقش قوی در اجراأت پارلمانی داشته باشند:

الف)  محدودیت سمتی، زبانی و اتنیکی در تشکیل گروپ ها حذف شود،

ب)  داشتن منشور برای ا یجاد کارکرد درونی-دموکراتیک الزامی گردد،

ت)  روابط میان گروپ های هر دو مجلس ایجاد شود،

ج)  از طریق تأسیس دفاتر در خارج از پارلمان برای هر گروپ، زمینه تبدیل گروپ ها به احزاب سیاسی مساعد گردد،

2.  تخصص و تنوع در کمیته های دایمی از طریق ذیل تقویه شود:

الف)  بعد از تشکیل گروپ های پارلمانی، اعضای کمیته ها مورد باز بینی قرار گیرد،

ب)  سهمیه زنان برای عضو یت درکمیته ها تعیین شود،

ت)  برای اعضای شورا در گروپ های مشورتی، مؤ سسات مشترک دولتی و غیر دولتی، کشور های کمک کننده، و دفاتر سازمان ملل متحد برای تسهیل و هماهنگ سازی پلان های انکشافی، کرسی در نظر گفته شود،

3.  در طی پروسه تقنین، تمر کز روی ایجاد چهارچوبه های لازم حقوقی برای ایجاد یک دولت کارآمد و  برآورده ساختن اهداف توسعه با اولویت های زیر، معطوف شود:

الف)  واحد های اداری، محاکم و تشکیلات وزارتخانه ها،

ب)  تسریع روند توسعه و برآورده ساختن شاخص های توافقات افغانستان،

ت)  تجدید نظر درمورد قانون انتخابات، قانون احزاب سیاسی بشمول تغییر سیستم واحد غیر قابل انتقال به سیتم فهرست حزبی و تقویه نقش احزاب از طرق دیگر،

4.  از کمیسیون دایمی امتیازات و مصؤنیت اعضای شورا باید برای پاسخگو ساختن افراد عضو  از طریق ایجاد و اجرای مکانیزم های زیر استفاده شود:

الف)  تدوین اصول رفتار برای اعضا بشمول تعهد به خلغ سلاح و ایجاد یک کمیته فرعی که با مشوره با کمیسون خلع سلاح  و ملکی سازی فعالیت نماید،

ب)  ثبت جایداد ودارایی تمام اعضای شورا،

ت)  تدوین اصول رفتار برای لابیست ها /عوامل فشار،

.5 ایجاد شفافیت با دادن یک هفته وقت در تعطیلات رسمی برای مسافرت و  تأمین ارتباطات با حوزه نما یندگی،

به حکومت افغانستان

6.  تبدیل نمودن وزیر دولت در امور پارلمانی به نماینده دولت در امور پارلمانی باداشتن تعداد محدود کارمند در دفتر ریاست جمهوری با وظایف زیر:

الف)  امورات دولتی را با شورای ملی هما هنگ نماید،

ب)  پیش نویس یادداشت رسمی تفاهمی را با هما هنگی رهبری خویش برای ایجاد روابط منظم و نهادی با شورا تدوین نماید،

7.  دفاتر هماهنگی در هر وزارت برای رسیدگی به پرسش های فنی در مورد امور تقنینی تأسیس شود،

8.  بعد از تأسیس گروپ های پار لمانی، رهبران گروپ ها در محا فل مهم دولتی و مجامع ذیدخل تصمیم گیری دعوت شود،

9.  ناظم امور تقنینی با مشوره با اعضای بین المللی و شورای ملی به بورد مشتر ک انسجام و نظارت از توافقات افغانستان تعیین شود،

10.  با شورای ملی و رؤ سای شورا ها ی ولایتی در راستای آوردن تعدیلات لازم در قانون اساسی برای ایجاد یک دولت کار آمد و بر گزاری انتخابات بعدی شورای ملی و ریاست جمهوری کار صورت گیرد:

الف)  ایجاد میکانیزم برای برون رفت از بن بست میان قوه مجریه و مقننه،

ب)  بازبینی میعاد 30 روزه که بعد از آن  لایحه قانونی که توسط قوه مجریه پشنهاد شده است خود بخود به قانون تبدیل می گردد مگر اینکه طوری دیگری در قانون تصریح شده باشد،

ت)  جدول زمانی انتخابات مورد تجدید نظر قرار گیرد،

ج)  بعد از اعلان نتا یج تأیید شده انتخابات، نهادی که باید صلاحیت اعضا را نظارت نماید، مشخص شود،

11.  امنیت برای اعضاء بخصوص اعضای زن هنگامی سفر به حوزات انتخابی و باز گشت از آن و  حین سفر به سر تاسر کشور تأمین شود،

به جامعه بین المللی

12.  به ارتقای شهرت و بالابردن ظرفیت شورای ملی از طرق زیر کمک نماید:

الف)  مقامات بازدید کننده، اعضای پارلمان ها  و هیأت ارشد همواره با ید با رهبری شورای ملی و اعضای کمیته های ذیربط بشمول زنان و نمایند گان اقلیت ها در تما س شوند،

ب)  تدویر جلسات منظم با اعضای کمیته روابط بین الملل و کمک به اعضای این کمیته تا دانش تخصصی در مورد مناطق جغرافیایی مختلف کسب نماید،

ت)  توزیع برابر سیا حت های مطا لعاتی برای اعضای پارلمان با عطف توجه به سفر به قوه های مقننه کشور های منطقه، ارسال دعوت نامه ها در جر یان تعطیلات جهت پیشگیری از ضیاع وقت، هماهنگ نمودن دعوت ها با کشور های میزبان و انجام تلاش ویژه برای مشا رکت اعضای زن پارلمان جهت اشتراک در چنین سفر های مطالعاتی،

13.  کشورهای کمک کننده باید سطح تخصص کمیته های دایمی را از طریق زیر بالاببرند:

الف)  برای هر کمیته یک متخصیص/ مشاور خارجی وداخلی استخدام نمایند،

ب)  کمیته های ذیربط را در جریان امور توسعه قرار داده و بطورفعال درگیر امور توسعه بسازند،


کابل/بروکسیل، 15 ماه می 2006