You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South Asia > Afghanistan > Talking About Talks: Toward a Political Settlement in Afghanistan

د مذاکراتو په اړه خبری اتری: په افغانستان کی د یوه سیاسي جوړ جاړي پر لور

Asia Report N°221 26 Mar 2012

The full report is currently only available in English .

د مذاکراتو په اړه خبری اتری: په افغانستان کی د یوه سیاس ي جوړ جاړي پر لور

بشپړ لنډیز او وړاندیزونه

هر ډول سیاسی جوړجاړي چی د خبرو اترو له لاری منځ ته راشی د افغانستان د شخړې لپاره به یو ه مطلوبه پایله ولري خو له طالبانو سره اوسنی خبرې  ناشونی دی چی په یوی دوامداری سولی سره پای ته ورسیږی. دا خطر وجود لری چه د اوسنیو شرایطو لاندی به مذاکرات دا هیواد او سیمه نوره هم بی ثباته کړی. له يو اړخه د  مذاکراتواوسنی پړاو د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې نه ده بل لوري ته  د ټاکنو له لارې د اساسي اصلاحاتو راوستلو کې د ښکيلو غاړو پاتې راتګ او همدا ډول د بحران د حل په موخه پر واقعیت ولاړ د يوې سمې ستراتيژی نه درلودل ښايي  دغه هیواد د یوی بلی کورنی جګړي په لور بوځی. د حامد کرزی حکومت چی کورنیو اختلافاتو او بهرنیو فشارونو ډیر کمزوری کړی دی  په داسې يو حالت کی نه دی چی د مخالفینوله مشرانو سره معامله وکړی. همدارنګه د افغانستان امنیتی ځواکونه هم  دی ته چمتو نه دی چی د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته  به چی کومه تشه رامنځ ته شی ډکه کړي  په داسی حال کی چی د ۲۰۱۴ کال په پای کی د ناټو او ایساف ځواکونو د وتلو وروسته به په دی هیواد کی سیاسی سیالی نوری هم زیاتی شی.  په عین حال کی، د شخړی ټولی خواوی د افغانستان حکومت نه را نیولی د طالبانو تر رهبری او مهمو سیمه اییزو او نړیوالو لوبغاړو پوری ټول مختلف لومړیتوبونه او غوره والی به نور هم د سولی ته درسيدو هيلې  کمزوری کړی. ددی لپاره چی د یو بل کورنی جنګ څخه مو مخنیوی کړی وی ، اساسی اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کیږی چی په پایله کی به یی د ملګرو ملتونو له لوری د یو منځګړی ټیم ګومارل او د شخړو د حل لپاره په واقعیتونو ولاړه تګلاره را منځ ته کول وی.

دا مهمه نه ده چی امریکا او په ناټو کی متحدان به یی څومره ژر افغانستان پریږدی خو هغه څه چی مهم دی دادی چی واشنګنټن چی کوم توافق د واک د ویش لپاره تر سره کوی ممکن دومره دوام ونکړی چی د تیرو لسو کلو لاس ته راوړنی وساتی.  یوی دايمي  سولی ته درسيدو لپاره چې  د ملګرو ملتونو تر څارنی لاندی به وي نسبتاً ډیرو منظمو مذاکراتو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید ددی سازمان سر منشی بان کی مون ته دنده وسپاری چی ژر تر ژره یو کوچنی د مذاکراتو ټیم چی ټولو خواو ته د منلو وړ وی وټاکی تر څو له مهمو خواو سره د مشوری ډاډ تر لاسه شی او د مذاکراتو په پروسه کی به ټول دخیل پاتی شی. د امنیت د شورا څرګند تعهد به چی په هغه کی پاکستان هم تر دسمبر ۲۰۱۳ کال پوری غیر دایمی غړیتوب لری ، ددی هڅو لپاره ډیر مهم وی. د مذاکره کونکی ټیم د ټاکلو او جوړښت او همدا ډول ددی ټیم د غړو او د ریس د ټاکلو په اړه باید ژر تر ژره  سلا مشوری پیل شی تر څو د امنیت د انتقال د پروسی د بشپړیدو نه مخکی نوموړی ټیم تشکیل وی.

تر اوسه  لږې  نښی تر سترګو کیږی چی د شخړی د مختلفو اړخونو څخه یو يې د افغانستان د اوسنیو شرایطو اهمیت درک کړی وی. د دی پر ځای چی د سیاسی جوړجاړي لپاره داسی یوه تګلاره جوړه شی چی په کور دننه  روغی جوړی ته لومړیتوب ورکړل شی ، اساسی سیاسی اصلاحاتو ته پکی ځای ورکړل شی او همدارنګه دا هلې ځلې بايد  د څو اړخیزه منځګړیتوب سره مل وی ، د افغانستان حکومت او د هغه نړیوال ملاتړو د مارکیټ بازار تګلاره تر لاس لاندی نیولی ده. له هر چا او هری ډلی سره چنی وهل کیږی پرته له دی چی د هغوی سیاسی وړتوب یا لیاقت په نظر کی ونیول شی چی څومره دوی کولای شی  پر پایلو اغیزه ولری. د مذاکراتو اجنډا نه یواځی د افغانانو په رهبری نه تر سره کیږی بلکی د واشنګټن په ولکه کی ده تر څو د خپلو عسکرو د مخکی پلان شوی وتلو او په افغانستان کی د یو بل خونړی فصل د امکاناتو  د رامنځ ته کیدو تر منځ ښه وقفه  را منځ ته کړی. له مذاکراتو څخه د نړیوالی ټولنی مالی ملاتړ تر اوسه د لوټمارانو او خرابکارانو انګیزه تقویه کړی. دا خرابکاران عبارت دی له وسله وال مخالفین، حکومتی چارواکی او نورهر ډول سابقه لرونکی خلک چی د جنګ څخه ګټه پورته کوی او نوموړو خلکو دا هم ډیره ښه درک کړی چی د نړیوالی ټولنی تر ټولو مهم لومړیتوب د افغانستان څخه وتل دی نه سیاسی جوړجاړي ته رسیدل او یا نه رسیدل.

د افغانستان د حکومت هلی ځلی د مذاکراتو د پیل لپاره هر څومره چی د قوی ارادی د نه شتو ن سره مخ وی په همغه اندازه هم له بی نظمی او کړکیچونو سره مخ وی.  سره له دی چی د پخلاینی  د اصلی مفهوم په اړه اساسی د نظر اختلاف وجود لری د سیاسی مذاکراتو پروسه تر ډیره د بدنامو ډلو سره په سازش باندی هم متمرکزه ده. د یاغیانو احتمالی مشران د خبرو اترو میز ته د راوستو په موخه د سولی په اړه د خبرو اترود نمایشی تبلیغاتو په پایله کی د افغانستان حکومت د یو لړ ډارونکو او مایوسه کونکو خوځښتونو په لور بوولی ده چی د دریو وسله والو مخالفینو لکه د طالبانو ، حزب اسلامی او حقانی ډلی مشران د مذاکراتو میز ته راولی. دی مغشوش حالت د قومی لږه کیو او ښځو تر منځ ډار زیات کړی ده چی ګواکی د کرزی د پخلاینی د پالیسی موخه دا ده چی د پښتنو پرګنو تر منځ خپل سیاسی ملاتړ، د افغانستان د خلکو د ارزښتناکو لاسته راوړنو په قیمت ،لاس ته راوړی. دکرزی د ملی پخلاینی پالیسی، د سولی د عالی شورا رول او د افغانستان د سولی او عادی ژوند ته د راستنولو پروګرام یوی هر اړخیزی ارزیابی ته اړتیا لری.

د افغانستان حکومت باید د اوسنیو جنګ سالارانو او معامله ګرو پر ځای اړونده کورنی عناصر سره را یو ځای کړی. یو وړوکی تکړه ټیم د مذاکراتو لپاره باید وټاکل شی چی په ملی او نړیوالو مسایلو کی مهارت ولری تر څو د افغانستان د حکومت اجنډا جوړه کړی. د حکومت د مذاکراتو ټیم باید د هیواد ژبنی، قومی، مذهبی اړخونو ته انعکاس ورکړی او باید د افغانستان د بشر د حقوقو د کمیسون او د ملی امنیت شورا استازی په دی ټیم کی شامل وی. د محافظه کاره او مترقی سیاسی مخالفینو یو ډول شتون په دې  مذاکراتو کې  د ټيم د بریالیتوب لپاره به اړین وی. حکومت باید ډاډ ورکړی چی په هر ډول سیاسی جوړجاړي کی باید ټولی غاړی شاملی وی اود ټولو اتباعو حقوق پکښی خوندی وی.  د مذاکراتو په تر سره کولو کی زیات شفافیت او سیاسی مخالفینو ، قومی لږه کیو ، ښځو او په پراخه توګه مدنی ټولنو فعالینو ته ډیره غښتلی  او پراخه ونډه به  د افغانانو اعتماد د مذاکراتو په پروسه کی بیر ته تر لاسه کړي.

د اعتماد جوړونی اقدامات نباید د مذاکراتو په برخه کی د طالبانو د ملاتړ تر لاسه کولو پوری محدود وی بلکی باید د سیاسی جوړجاړي لپاره د یو پراخ ملاتړ د تر لاسه کولو باندی هم متمرکز وی. هر هغه معامله چی په هغه کی له طالبانو سره امتیازی چلند کیږی امکان لری چی د شمالی ټلوالی ، حزب اسلامی او نورو لویو ډلو لخوا غبرګونونه رامنځ ته کړی. هر هغه معامله چی موخه یی یواځی د طالبانو خوشالول وی ممکن په حکومتی ادارو او په ځانګړی ډول په امنیتی ارګانونو کی د درز سبب هم شی. لکه څنګه چی روښانه شوه د ۲۰۱۲ کال د فبروری په میاشت کی د بګرام په نظامی اډه کی د قران شریف د سوځولو څخه وروسته پراخ تاوتریخوالي د ماتیدونکی سیاسی نظام ښکارندوې کوله. که چیرته د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د حکومتی منابعو د ضایع کولوپر ځای یوی با ثباته سیاسی جوړجاړي ته و نه رسیږی ، امکان لری چی دا نظام به په ډیر ګړندیتوب سره د کورنی جګړی په لور ولاړ شی.

څرنګه چی بهرنی لوبغاړی په هر ډول کورنیو مذاکراتوکی کولای شی تخریبی او یا اصلاحی رول ولوبوی، په داسی حال کی چی د مذاکراتو پروسه باید په رهبری د افغانانو وی خو هر جوړجاړی به یو بی طرفه دریم لوری ته هم اړتیا ولری. په دی برخه کی ملګری ملتونه چی  د سیمه ایزو سازمانونو لکه د اسلامی همکاریو سازمان په مرستی سره مهم رول تر سره کولای شی. دا سازمان باید له خپلو امکاناتو په استفادی سره له کابل ، مهم سیمه اییز او نړیوالو لوبغاړو په ځانګړی ډول متحده ایالات، پاکستان او ایران او نورو اړونده لوبغاړو سره د مذاکره کونکو د یو پلاوی یاهیٔت په ګومارلو چی ټولو خواو ته د منلو وړ وی ،مشوری پیل کړی. نوموړی پلاوی یا هیٔت باید د اسلامی او نړیوالو قوانینو او سیمه اییزو واقعیتونو کی د مهارت په درلودلو سره په نړیواله کچه پیژندل شوی او د احترام وړ وی.

د نړیوالو او سیمه اییزو سیالیو په را منځ ته کیدو سره امکان لری چی افغانستان په راتلونکی کلونو کی د مشروعیت له زیاتو ستونزو سره مخ شی.  په پای کی، د هر ډول سیاسی جوړجاړي بریالیتوب په دی پوری اړه لری چی د افغانستان حکومت څومره کولای شی چی د مذاکراتو اجنډا داسی ترتیب کړی چی هر اړخیزه مشارکت ، چی بی له شکه به یوه اوږده او څو مرحله اییزه پروسه وی ، تضمین کړی او همدا ډول د حکومت بریالیتو په دی پوری هم اړه لری چی وسله وال مخالفین تر کومی کچی پوری ظرفیت لری تر څو د خبرو په لړ کی نه یواځی په سیاسی تفاهم بلکی په امنیتی اندیښنو هم تمرکز وکړی.

ددی هلو ځلو لپاره راتلونکی جمهوری ریاست انتخاباتو پایلی چی په ۲۰۱۴ کال کی به د کرزی  څخه په سوله اییزه توګه واک انتقال کړی ډیری مهمی دی. هر هغه هلی ځلی چی د جمهوری ریاست د دوری د تمدیدولو په مو خه تر سره کیږی پایله به یی د اساسی قانون بحران وی او د حکومت په وړاندی به د وسلو  د راخستو تمایل هم زیات کړی. د افغانستان پارلمان باید ژر تر ژره اساسی قانون تعدیل کړی چی تر څو طرزالعمل او حدود د جمهوری ریاست د ځای ناستی په ځانګړی توګه د جمهور ریس واک له انتخاباتی مبارزو له پیل نه تر وروستیو پایلو پوری مخکی له ۲۰۱۳ کال د می میاشتی څخه یانی د جمهوری ریاست د انتخاباتو څخه یو کال دمخه، روښانه شی. د راتلونکی یو کال په موده کی باید د انتخاباتو په قانون کی اصلاحات تر لاس لاندی ونیول شی تر څو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د واک پر سر د یوی بلی لانجی څخه مخنیوی وشی او د انتخاباتو په پروسه کی د اکثریتو خلکو ګډون تضمین شی.

ددی لپاره چی د یو باثباته جوړجاړي لپاره یو پراخ بنسټه ملاتړ تر لاسه کړو په اساسی قانون کی اصلاحات راوستل هم ډیر اړین دی. اوسنی سیاسی سیستم په اساسی توګه د افغانی ټولنی له متنوع طبیعت سره اړخ نه لګوی. همدا رنګه دا نظام د یو سازش د رامنځ ته کولو لپاره له یوه خوا د قوی حکومت داری د اړتیا او بلی خوا د سیمه اییزی خپلی برخلیک ټاکنی اړتیا او لاس رسی واک او عدالت ته  سره په ټکر کی دی. د اجرایه، مقننه او قضایه قواو تر منځ د واک د انډول نشتوالی او له کابل نه ولایاتو ته د واک د لیږداړتیا باید حل شی. دا ډول تغیرات هیڅ کله د یو کنفرانس په جوړیدو سره نشی تر سره کیدلای. په قسمی توګه د واک د ویش ترتیبات د حکومت او د یاغی عناصرو تر منځ د یوی مشورتی جرګی او یا د یوه بل کنفرانس له لاری چی په رهبری د متحده ایالا تو او یا د بهرنیانو لخوا جوړ سوی وی ، د اوسنی اساسی قانون ګډوډی به هیڅکله هم حل نشی.

وړانديزونه

د یو پراخ بنسټه او شفافه د مذاکراتو د پروسی په لور هڅه وشی چی دهغه په چوکاټ کی د هیواد متنوع حالت ته احترام و شی او د ټولو اتباعو حقوق خوندی کړی. 

د افغانستان جمهور ریس او پارلمان ته:

1.     د افغانستان د سولی او عادی ژوندانه ته د بیرته راستنیدو د پروګرام (APRP) یوه بشپړه ارزیابی دې وشي او د سولی عالی شورا کې دې اصلاحات راوستل شي. ډاډ تر لاسه شی چی د څارنی او ارزیابی ټیم په منظم ډول خپل راپورونه په پښتو او دری ژبو کی په هرو دریو میاشتو کی د شورا د پروګرامونو، دارالنشا اود فعالیتونو د لګښتونو د هر اړخیزه ارزیابی او د پالیسی په پلی کولو او د تطبیق د پروسی په وړاندی د ننګولو په ګډون ،خپاره شی. که چیرته د افغانستان د بیا راستنیدو د پروګرام سره د یو جای کیدو کچه  په  نا امنو سیمو کی ، په ځانګړی توګه په هغو سیمو کی چی په تاریخی لحاظ هم ښه سابقه ونلری، کمه وی نو ددی پروګرام بودیجه هم د هغو سیمو لپاره باید د ۲۰۱۵ کال په پای کی بنده شی؛

2.  د مذاکره کونکو یو کوچنی ټیم دی د باور د را منځ ته کیدو لپاره وټاکل شی چی  غړی یی د ملی امنیت د شورا، د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک  کمیسون او د مدنی ټولنو څخه وي. په دی ټیم کی باید ښځې، اقلیتونه، ملکي کارکونکې چی په سوداګرۍ اواقتصادي چارو کی تجربه ولري، او همدا ډول حقوق پوهان چی په اسلامي او نړیوالو قوانینو کی ماهر وي ګډون ولری. په دی ټیم کی دکاندیدانو د غړیتوب په حیث د ټاکنو په اړه د حکومت او پارلمان د اړونده څانګو نظری او مشوری په نظر کی ونیول شی. د هر هغه چا غړیتوب په دی ټیم کی منع شی چی د حکومت مسلح مخالفینو سره فعالی اړیکی لری او یا د هغوی خپل خپلوان په حکومت کی دنده تر سره کوی؛  

3.  د حکومت د سولې د پروګرامونو په اړه باید ولس سره ټول پلانونه شریک شي چې دوی هم د حکومت د خبرو اترو د اجنډا په جوړیدو کی برخه واخلی. دمذاکراتو د پروسې په اړه د خلکو د نظریاتو د راټولولو په موخه دې د ملي تلویریونونو او راډیوګانو له لاری چی زیات لیدونکی او اوریدونکی ولری د ۹ یا دولسو میاشتو پورې د یو پروګرام خپرول په نظر کی ونیول شی او اهمدا ډول په محلی کچه د خلکو تر منځ د خبرو اترو لپاره زمینه هم مساعده کړی؛ او  

4.  د اساسی قانون د کنوانسیون په هکله چی د یو پریکړه لیک د لاسلیکیدو په ترڅ کی د نړیوال ضمانت سره به دایر شی یوه ملی ټول پوښتنه تر سره شی . د اساسی قانون د تعدیل په اړه د ملی رفرانډوم د تر سره کیدو طرحه هم باید د اساسي قانون د کنوانسیو ن په چوکاټ کی تر سره شی.

د افغانستان د ارضی تمامیت او د مداخله نکولو اصل د بیا تعهد لپاره، د افغانانو په مشری د مذاکراتو له پروسی نه ښکاره ملاتړ، اوپه دی پروسه کی د افغان لوبغاړو د دخیلیدوپه موخه د ملګرو ملتونو د یو واحد میکانیزم لاندی اجماع تر سره شی

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ،  سیمه اییزو او عمده مرستندویه هیوادونو ته:

5.  د ۲۰۱۴ کال تر اخره د ناټو د بشپړ وتلو پوری پاته کلونو نه په استفادی سره:

الف) د ملګرو ملتونو سره باید په ګډه دیوی منځګړی اداری د معلومولو لپاره کار وشی چی د افغانستان دولت ، نړیوالی ټولنی او وسله والو مخالفینو ته د منلو وړ وی؛

ب) د اړونده حکومتی ادارو سره د مذاکراتو د پر مخ بوولو د څرنګوالی په هکله د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کی ، مشوره تر سره شی؛ او

ج) د مذاکراتو په پروسه کی د افغاسنتان حکومت ، سیاسی اپوزیشن او د وسلوالو ډلو لخوا د ملاتړ د لاس ته راوړلو په موخه د نومړی پروسی په لمړیو پړاونو کی له صبر او زغم څخه کار واخستل شی.

 6.  له سیمه اییزو همکاریو له ترتیباتو نه قوی ملاتړ وشی. ددی لپاره باید د یوی طرحی او مشورتی میکانیزم د جوړښت په اړه له هغو هیوادونو سره چی په افغاسنتان کی نظامی شتون لری ، چی په هغه کی سیمه اییز لوبغاړی (افغانستان، پاکستان، ایران، هند او د منځنی اسیا هیوادونه) او نړیوال لوبغاړی لکه ناټو، روسیه، چین او د امریکا متحده ایالات هم شامل وی ، مشوره تر سره شی؛

7.  د امنیت شورا لخوا د یو پریکړه لیک تصویبول چی د ملګرو ملتونو سر منشی ته د مذاکراتو د ټیم د ټاکلو واک ورکوی چی هغه به د منځګړیتوب د څو پړاویزه پروسی د جوړولو مسولیت ولری او د شخړی د مخکښو اړخونو سره به د مذاکراتو د اجنډا په اړه مشوری تر سره کوی. دغه د مذاکراتو ټیم باید مستقیما د سر منشی له څارنی او اداری لاندی وی خو باید د یوناما سره هماهنګی ولری او د یوناما د ظرفیتونو نه هم استفاده وکړی چی تر څو د مذاکراتو پروسه په هماهنګی سره پر مخ بوځی؛

8.  د افغانستان د سولی او عادی ژوند ته د راستنیدو د پروګرام یو بشپړ ارزیابی باید تر سره شی تر څو مشخص معیارونه د دی پروګرام سره د دوامداره مالی مرستو لپاره وټاکل شی. په دی ارزیابی کی باید د اشخاصو سابقه، مراقبت او پر پروګرام باندی نظارت شامل وی. که چیرته دی پروګرام د خپل د تطبیق په لړ کی تر ۲۰۱۵ کال پوری په ځینی ځانګړیو برخو کی پرمختګ ونکړ نو باید بودیجه پری بنده کړایشی؛

د ملګرو ملتونو سر منشي ته:

9.  د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د ملګرو ملتونو د راتلونکی رول په اړه مشوره پیل شی. د امنیت شورا له پنځو دایمی غړیوهیوادنو او له مهمو سیمه اییزو لوبغاړو سره په ځانګړی توګه له پاکستان او ایران سره د مذاکراتو په چارو کی د ملګرو ملتونو د اسانتیاو د رامنځ ته کولو یو منځګړی ټیم  په باره کی مشوره تر سره شی؛

10.  د ۲۰۱۳ کال د مارچ له میاشتی څخه وړاندی د مذاکراتو په پروسه کی د اسانتیاو د را منځ ته کولو په موخه د مذاکراتو د یو ټیم ګومارل چی په نړیواله کچه له پیژندل شویو علماو، حقوقپوهانو او ډیپلوماتانو څخه جوړ وی. په دی پلاوی کی باید ښځی او نارینه دواړه په متوازنه توګه غړیتوب ولری او هغوی ټول باید د سیمی په سیاست کی د ښه مهارت او تجربی شهرت ولری. په دی ټیم کی باید د ۵ نه تر ۷ کسانو پوری غړیتوب ولری او باید د ملګرو ملتونو د یو ه ځانګړی استازی له مشری لاندی پر مخ بوول شی چی هغه به هم د ملګرو ملتونو د سرمنشی لخوا ټاکل کیږی ؛او  

11.  د ملګرو ملتونو ټیم ته دنده وسپارل شی چی د مذاکراتو په اجنډا کی منځګړیتوب وکړی چی  په شخړه کی د مخکښو لورو اقتصادی، حقوقی او سیاسی اندیښنی رفع کړی او یو سیاسی جوړجاړی ته ورسیږی چی په هغه کی به شامل وی:

الف)  په اساسی قانون کی اصلاح ؛

ب)  د پریکړه لیک د تطبیق او نظارت د میکانیزمونو را منځ ته کول اوهمدا ډول یو میکانیزم د هغوی د ارزیابی لپاره ؛او

ج)  د پریکړه لیک له لاس لیک څخه وروسته د شخړی ټولو خواو ته دا سیاسی او مالی ضمانت ور کړل شی چی لږ تر لږه تر پنځو کلونو پوری به ددی پریکړه لیک د نظارت او عملی کولو لپاره پوره منابع وجود ولری.

د انتخاباتوپه پروسه کی اصلاح را منځ ته شی تر څو د افغانستان حکومت یو قوی ډیموکرټتیک بنسټ او مشروعیت ولری

د افغانستان جمهور ریس او پارلمان ته:

12.  د ۲۰۱۰ کال د فبروری میاشتی د اتنخاباتو په اړه فرمان دی لغوه شی. او د انتخاباتو قانون دې داسی تعدیل شی چی د هغه په اساس د افغانستان ولسی جرګه وکولای شی چی د انتخاباتو خپلواک کمیسون او همدا ډول د شکایتونود اوریدلو په کمیسون کی مقررۍ د دوی لخوا تاید شی. او دواړو ادارو رول او مسولیتونه هم باید روښانه شی او د رایه ورکونکو د نومونو ثبتول دې له دوباره غور لاندی ونیول شی چی بنسټیز اقدامات لکه تګلاره او د ملي مرکزي احصایی د تازه ارقامو په اساس د محلي حوزو د پولو ټاکل به په کې شامل وی؛

13.  اساسی قانون باید داسی تعدیل شی چی د هغه په اساس د جمهور ریس د ځای ناستی ټاکل روښانه شي، تر څو د جمهور ریئس څخه صلاحیت د صلبیدو او یا استعفی کولو ته د مجبوریدو په صورت کی د عبوری حکومت د جوړیدو لپاره قانونی طرزالعمل قوي شي نو په دې سره به د هغه د ځای ناستی لپاره د عادلانه او منصفانه ټاکنو څخه ډاډ تر لاسه شی. د جمهوری ریاست، پارلمان او ولایتی شوراګانو د انتخاباتو مهال ویش باید تعدیل شی تر څو سیمه اییزی ننګونی او نور محدودیتونو ته په ښه شکل سره انعکاس ورکړل شی؛ 

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ،  سیمه اییزو او عمده مرستندویه هیوادونو ته:

14.  د ټوکیو په نړیوال کنفرانس کی چی د ۲۰۱۲ کال په جولای کی به تر سره کیږی د انتخاباتو د اصلاح بحث ته لومړیتوب ورکړل شی او د افغانستان له حکومت سره د یو تړون په سر مذاکره وشی چی د انتخاباتو د وخت اړونده ستونزی حل شی؛ او

15.  په افغانستان کی د راتلونکو ټول ټاکنو د تر سره کولو لپاره مالی مرستی باید په ۲۰۱۰ کال کی د ټول ټاکنو په اړه د جمهور ریس د فرمان په لغوه ،  د ټول ټاکنو د وخت په منطقی کولو او د رایه ورکولو د ثبت په سیستم باندی دوباره غور کولو پوری مشروط شی. د اوسنی جغرافیایی او نفوسو د تقسیم بندی د انعکاس لپاره د انتخاباتی حوزو د سرحدونو انتخاب بیا تنظیم او ترتیب شی.

کابل / بروکسیل ، ۲۶مارچ ۲۰۱۲

 
This page in:
English
پښتو

More Information