ماذا يقول المؤتمر الوطني في هذه الاتهامات؟
ماذا يقول المؤتمر الوطني في هذه الاتهامات؟
The U.S. Must Raise the Stakes for Sudan’s Coup Leaders
The U.S. Must Raise the Stakes for Sudan’s Coup Leaders
Op-Ed / Africa

ماذا يقول المؤتمر الوطني في هذه الاتهامات؟

كل صباح تحمل صحف العالم في شتى اركان المعمورة عشرات المقالات عن السودان وخاصة عن الصراع في دارفور . بعض هذه المقالات يكون لها اثر بالغ في تشكيل الراي العام العالمى وفي تحديد مواقف الدول ويعتمد ذلك على مكانة الكاتب ومكانة الصحيفة. والمقال الذي اقف عنده اليوم مقال لا اشك في انه سيجد اهتماما عالميا لانه قد كتبه شخصان هما نك قرونو نائب رئيس مجموعة الازمات الدولية وجون برندر فاست كبير مستشارى المجموعة والمسؤول الكبير في ادارة بل كلنتون السابقة، اما الصحيفة التي نشرت المقال امس فهي الهرالد تربيون الدولية وهي اصدارة دولية هامة، واما المقال فيوجه اتهامات محددة للمؤتمر الوطني الحاكم ستحتاج منه إلى رد موثق مدعوم بالحقائق اذا اراد ان يحاصر اثار هذا المقال

واقدم في ما يلي ترجمة كاملة للمقال

قد يجد البعض انه من الصعب ان يصدقوا ان الوضع المرعب في دارفور يزداد سوءا : الصدامات الان اكثر مما كانت عليه قبل عام، وعدد حالات الاغتصاب في تزايد مستمر، والهجمات تتوالى على العاملين في مجال العون الانساني، واتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها في مايو على حافة الانهيار الان، واكثر من مليوني شخص مازالوا يقبعون في معسكرات اللاجئين

وفي هذا الاثناء تظل الامم المتحدة والدول الاعضاء فيها يعبثون ويحاولون، بظرف، اقناع حكومة السودان بقبول قوة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة دون ان يحرزوا تقدما ، وليس في هذا ما يثير الدهشة لانه وعلى مدى الخمسة عشر شهراً الماضية لم تؤد كل محاولات الحوار الايجابي مع الخرطوم إلى اي نتائج والسودان يديره حزب اسلامي براجماتي مخططوه على استعداد للقيام بأي عمل يضمن له البقاء في السلطة. ولا يغير هذا الحزب سلوكياته الا عندما يخضع لضغط حقيقي، والعقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضتها الامم المتحدة والولايات المتحدة في التسعينيات من القرن الماضى هي التي اجبرت الخرطوم على فك ارتباطاته مع تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الارهابية، والضغط الذي مارسته الولايات المتحدة ورغبة الحزب في البقاء في السلطة هي التي جعلته يضع حدا للحرب الاهلية التي تواصلت في الجنوب عشرين عاما.

والخرطوم ما لم يفرض عليها ثمن باهظ لن تجد الحافز لكى توقف حملة الفظائع التي ترتكب حاليا، دعك عن القبول بنشر قوات للامم المتحدة او نزع سلاح مليشيات الجنجويد او تنفيذ التزامات السلام . انجاز هذه المهام يحتاج إلى ارادة سياسية دولية قوية وعقوبات صارمة وهادفة، والمطلوب من الامم المتحدة ان تتابع مسار المال في السودان الدول الاعضاء في الامم المتحدة ينبغى ان تدرك حسابات المصالح الذاتية لنظام الخرطوم، وافضل وسيلة لتحقيق ذلك هي استهداف مصادر الدخل السرى للنظام وكشف شبكة المصالح التجارية المشبوهة للقيادة السودانية – وهذه المصالح عندها ثلاثة مصادر

المصدر الاول يشمل الشركات السرية التي تديرها شخصيات كبيرة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم وهي مسجلة كشركات خاصة بأسماء ذوى الولاء الحزبي

المصدر الثاني يشمل طاقما موازيا من الشركات يديرها جهاز الامن الوطني وتعرف باسم الشركات الامنية

المصدر الثالث ما يعرف بـ(الشركات الخيرية) المرتبطة بمؤسسات خيرية اسلامية ولكن يسيطر عليها الاسلاميون داخل النظام وهي تدعم انشطة (غير خيرية) مثل تدريب قوات الدفاع الشعبي وهو تنظيم شبه عسكرى مسؤول عن فظائع ارتكبت اثناء حملات الحرب الجهادية في جنوب السودان

هذه المصادر الثلاثة للمصالح التجارية تعمل في كامل المشهد الاقتصادي السوداني وهي مسيطرة في قطاعات البناء والتشييد والنفط والاتصالات، ورغم محاولات قادة النظام لاخفاء هذا النشاط فان وجود هذه الشركات معروف داخل السودان اذ انها نجحت في الاستحواذ على جزء كبير من المصادر الاقتصادية للسودان، ومن خلال ذلك خلقت نوعا جديدا من (محدثى الثراء) الاسلاميين الذين يستعرضون ثراءهم امام الناس

ان الاموال من هذه الكيانات التي تعمل خارج الميزانية هي التي تمكن النظام من شراء ولاء زعماء القبائل ومليشيات الجنجويد وسداد رواتب وثمن المعدات للمجندين. وفريق خبراء الامم المتحدة الذي شكله مجلس الامن للتحقيق في الشبكات المالية الداعمة للارهاب عالميا، يحتاج لان يركز على هذه الشبكة الاقتصادية الموازية التي يديرها نظام السودان. ان استهداف الاصول التي يمتلكها الحزب الحاكم واجهزته الامنية وجمعياته الخيرية المزوره يمكن ان يدمر قدرة الحزب على مواصلة حملة التطهير العرقى التي يقوم بها، ولكن الامر يحتاج إلى مزيد من العمل التحقيقي للوصول إلى حقائق تلك المصالح التجارية وطبيعة انشطتها

ان مناشدة ضمير الخرطوم ومطالبتها المساعدة على القضاء على التطهير العرقى مرشحة للفشل، لان النظام لن يغير سلوكه الا تحت تهديد حقيقي بالعقوبات، والى ان تتغير حسابات المصالح الذاتية لنظام الخرطوم فان المجتمع الدولى سيظل يلف ويدور بينما المعاناة والصراع في دارفور يزدادان سوءا

انتهي المقال الذي نشرته الصحيفة ذائعة الصيت وكتبته شخصيتان عالميتان لآرائهما مكانتها في مراكز صنع القرار – والكرة الان في ملعب الحزب الحاكم

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.