القرار الذي ترك دارفور بلا حل

بعد أشهر من الجدل الدبلوماسي اقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أخيرا قرارا تبقى الحاجة إليه قائمة وبصورة كبيرة، لإرسال قوات لحفظ السلام إلى دارفور. وعلى الرغم من تأخر القرار كثيرا فان هناك ترحيبا بهذه الخطوة لمخاطبة ومعالجة واحدة من أكثر الأزمات قبحا في الأزمنة الحديثة، حيث حملة مكافحة التمرد الوحشية التي تقوم بها الحكومة السودانية أدت إلى مصرع ما يزيد على 200 ألف مدني وتشريد ما يزيد على مليونين. ولكن نهاية المأساة ما تزال بعيدة ، وما يزال هناك طريق طويل قبل أن يتمكن أهالي دارفور المنكوبون من البدء في التفكير بإعادة بناء حياتهم

وبعد 12 قرار من مجلس الأمن حول دارفور، كانت قرارات غير فعالة إلى حد كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، يتسم الجهد الأخير، إذا ما طبق، بنقاط قوة. وقد أقر القرار جماعيا، مما يحمل وزنا أكبر من القرارات السابقة وبينها القرار المتخذ في أغسطس 2006. فقد قبل المجتمع الدولي أخيرا مسؤوليته عن إيجاد حل للنزاع في دارفور وهذا وحده إنجاز كبير

ويوفر القرار الجديد لقوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تفويضا قويا إلى حد كبير لحماية المدنيين كما أنه سيستفيد، على خلاف القرارات السابقة، من وكالات الأمم المتحدة في مجالات الإدارة والسيطرة. غير أن هذا التفويض ما يزال على الورق. وسيعتمد كل شيء على الكيفية التي تفسر بها القوات المشتركة القرار وتطبقه على الأرض

وقبلت الحكومة السودانية القرار ولكن ارتباطا بتاريخها في رفض السماح للأمم المتحدة بالعمل في دارفور فان إنجاز مهمة حفظ السلام سيكون تحديا من الناحيتين العملية والسياسية. ويشتمل القرار على بنود الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة الذي يفوض قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «باتخاذ الإجراءات الضرورية» لحماية المدنيين، ولكنه يتسم بتقييدات جغرافية يمكن أن تستغلها الخرطوم بسهولة

والجدول الزمني للمهمة الجديدة هو نشر القوات والشروع بعملها بحلول نهابة العام الحالي. وعلى الرغم من أن السعي إلى تحديد مواعيد صارمة يعكس الإحساس بالحاجة الملحة داخل المجلس، فان المهمات السابقة لحفظ السلام علمتنا أن هذا سيكون أمرا يصعب، وربما يستحيل، إنجازه

والى ذلك فقد كان ثمن الجماعية في مجلس الأمن أن كانت هناك تسوية على عدد من المستويات. فأولا لن يسمح للقوة المتعددة أن تستولي على الأسلحة غير الشرعية، وإنما مراقبتها فقط، وهذه نقطة ضعف بالمقارنة مع مسودات صيغ سابقة للقرار، وكذلك قرار الأمم المتحدة العام الماضي. وثانيا لا يؤدي القرار الجديد لمجلس الأمن إلى عواقب في حال عدم الخضوع له. فليس هناك ذكر لإجراءات عقابية إذا أخفقت الخرطوم في تلبية المتطلبات الواضحة للمجتمع الدولي

وربما كان النقص الخطر في القرار هو اعتماده، شأن القرارات السابقة، على اتفاق دارفور للسلام، وهو اتفاق مشلول إلى حد كبير وكان قد وقع بين الحكومة وجماعة متمردة واحدة في أبوجا في مايو 2006. ومن هنا يجب إعادة التفاوض بشأن هذا الاتفاق ليشمل كل الأطراف المتحاربة وليعكس الواقع على الأرض

أما الرسالة الأساسية بشأن دارفور ، فهي انه يجب على حكومة السودان والجماعات المتمردة المختلفة أن تلتزم بحل سياسي للنزاع وتتصرف في ضوء ذلك. وإذا ما أخفقوا في تجسيد التزامهم بالسلام فانه لن يكون هناك بديل للمجتمع الدولي سوى تطبيق مزيد من الإجراءات القوية