ما كاد يمر عام واحد على توقيع حكومة السودان وإحدى فصائل المتمردين الثلاثة اتفاقية سلام دارفور حتى تدهورت الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة الغربية المضطربة من السودان. وعلى رغم التهدئة التي سادت مؤخراً، شهدت مرحلة ما بعد اتفاقية سلام دارفور تصاعداً في وتيرة القتال، وضمناً لجوء الحكومة إلى المزيد من عمليات القصف الجوي واعتمادها أكثر من ذي قبل على ميليشيا جنجويد الحليفة لها. وفيما يستمر نزوح المدنيين تتقلص المساحة المتاحة لعمليات الإغاثة الإنسانية. وإذا كان السلام ليتحقق، سيحتاج أعضاء المجتمع الدولي إلى تنسيق جهودهم بشكل أفضل بغية تخطّي عدد من العقبات الجدية، بما في ذلك سعي الخرطوم إلى تحقيق نصر عسكري وتنامي الانقسامات بين المتمردين. وقد تركّز الاهتمام طيلة العام المنصرم على هزم حزب المؤتمر الوطني في تصديه لعملية نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (أو قوى الاتحاد الإفريقي/الأمم المتحدة)، الأمر الذي من شأنه أن يوفّر أخيراً حمايةً أفضل للمدنيين. ولا شك في أن هذه الخطوة كما التوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار يبقيان ضروريين، وإنّما غير محتمّين، حتّى بعد موافقة حزب المؤتمر الوطني بتاريخ 16 نيسان/أبريل على آليّة الأمم المتحدة لمساعدة قوّات الاتحاد الإفريقي. لكن إعادة إحياء عملية السلام التي تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة تكتسي هي الأخرى القدر نفسه من الأهميّة وتشكل محور هذا التقرير.

الواقع أن اتفاقية سلام دارفور قد فشلت لأنها لم تقارب المسائل الأساسية بالشكل الملائم، ولأن عدداً ضئيلاً فقط من المتمردين وقّع عليها، كما أن الالتزام بها على مستوى المجتمع في دارفور بقي محدوداً جداً، سيّما وأن هذا المجتمع لم يحظَ بتمثيل كافٍ في المفاوضات. فالتوصل إلى حل نهائي ومستدام للنزاع لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال اتفاق سياسي منقّح، في حين يبيّن واقع الحال انعدام الإجماع حول كيفية المضي قدماً في هذا السياق. وبعد مرور أشهر عدة على غياب أي تحرك، وتحديداً في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2006، أعلن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة عن مساعي مشتركة الغاية منها استئناف المحادثات السياسية بين الحكومة وفصائل المتمردين التي لم توقع على اتفاقية سلام دارفور. لكن هذه المساعي لم تحقق أي تقدّم يُذكر، في حين أدت المبادرات المنافسة من قبل إريتريا وليبيا ومصر وغيرها إلى حالة من الإرباك.

تشكل دارفور مركزاً لثلاث حلقات نزاع متداخلة. أولاً، وبادئ ذي بدء، كانت  الحرب التي استمرت أربع سنوات بين حركات المتمردين في دارفور والحكومة، تلك الحرب التي تشكل جزءاً من التفكك بين مركز السودان من جهة – حزب المؤتمر الوطني في الخرطوم الذي يسيطر على الثروات ويمسك بزمام السلطة السياسية – والأطراف المهمّشة. ثانياً، أثار نزاع دارفور حرباً بالوكالة تخوضها تشاد والسودان عبر احتضان مجموعات المتمردين المناهضة للدولة المقابلة ودعمها.  وأخيراً، تتجلى النزاعات ذات الطابع المحلي التي تتمحور بشكل رئيس حول التوترات التي تنشأ بين الحضر والقبائل البدوية بشأن الأراضي. ويبدو أن النظام حاك هذه النزاعات طمعاً بكسب الدعم العربي في الحرب التي يخوضها ضد ثوّار معظمهم من غير العرب. وازداد الطين بلّةً والنزاع تعقيداً نتيجة المصالح الدولية، وليس أقلها الأولوية التي خصت بها الولايات المتحدة مساعدة النظام في "حربه ضد الإرهاب"واستثمار الصين في القطاع النفطي في السودان.

لعل ما يحدث في دارفور يشكل نقطةً حاسمةً بالنسبة إلى السودان ككل، لا سيّما وأن الحسابات في ما يتعلق بمستقبل البلاد السياسي تؤثّر في استعدادات مختلف الأحزاب لخوض انتخابات العام 2009 التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل. وفيما يستمر حزب المؤتمر الوطني في اعتماد مناوراته المعهودة القائمة على مبدأ "فرّق تسد"، هو يصر على أن تبقى اتفاقية سلام دارفور الركيزة الأساس لأي محادثات جديدة، ولا يظهر على ما يبدو أي استعداد للبحث في أي تغييرات جدية تُذكر. أما المتمردين، فيطالبون بإعادة الاتفاقية إلى خانة الانطلاق، فيما تدعو حركة العدل والمساواة فضلاً إلى إعادة هيكلة نظام الحكم الوطني بشكل جذري. وتحاول أحزاب المعارضة السياسية الشمالية الكبرى، التي تطالب بإجماع وطني جديد حول توجّه البلاد، استغلال مسألة دارفور لعزل حزب المؤتمر الوطني والضغط عليه. أمّا الخاسرون في هذا الوضع المتنافر فهم المدنيين الذين يعانون ويلات النزاع في دارفور.

تجدر الإشارة إلى أن المسعى الاعتباطي المتركّز في الخرطوم والذي يقوده حزب المؤتمر الوطني في سبيل تطبيق اتفاقية سلام دارفور، والذي تُرجم مؤخراً إعلاناً رسميّاً لقيام الهيئة الحاكمة الجديدة في المنطقة على الرغم من قصور الدعم الشعبي، يُفسح في المجال أمام تصاعد النزاع وتفشي حالة الإرباك. ولعل أفضل ما قد يخدم محادثات السلام الجديدة والضرورية تعليق أي مساعٍ إضافية لتطبيق أحكام اتفاقية سلام دارفور المتعلقة بالسياسة وتشارك الثروات. وبالطريقة نفسها، لا ينبغي إسقاط صدقية الحوار الدارفوري الدارفوري، الذي تنص عليه اتفاقية سلام دارفور والذي يشكل ربما آليةً هامةً لحل النزاع، عبر محاولة إطلاقه الآن تحديداً – وهو ما تحضّ عليه الخرطوم – قبل تسوية العيوب الأساسية في الاتفاقية.

يحتاج فريق الوساطة إلى إطلاق عملية يتم الإعداد لها بعناية. فالمهل الزمنية المتكلّفة التي تم تحديدها من قبل قوّضت اتفاقية سلام دارفور، ولا بد هذه المرة من أن تكون التوقعات أقرب إلى الواقع لجهة تحديد الوقت الذي ستستغرقه عملية تحقيق السلام. كما يتوجّب على الوسطاء فرض سيطرتهم على عملية السلام وبلورة إطار عمل للمحادثات المستأنفة يتماشى مع طبيعة النزاع المعقدة. ويمكن في الواقع أن يُبنى السلام على إطار العمل الدستوري المحدد  بموجب اتفاقية السلام الشامل التي وُقع عليها في العام 2005 بين الشمال والجنوب، علماً بأن بعض أحكام هذه الاتفاقية، وتحديداً ما يتعلّق منها بتشارك السلطة، يحتاج إلى تعديل. إنما تجدر الإشارة إلى أن نزاع دارفور لا ينفك يقوّض تطبيق اتفاقية السلام الشامل والعلاقة الهشّة بين حزب المؤتمر الوطني وشريكه الممثّل للأقليات، أي الحركة الشعبية لتحرير السودان. فانهيار اتفاقية السلام الشامل قد يُغرق البلاد في حرب أهلية جديدة. أما على المستوى الإقليمي، فتتجلى الحاجة إلى دمج مبادرة إريتريا الموازية واستقطاب تشاد إلى عملية السلام للحد من قدرتها على العرقلة وتشجيعها على إيجاد حل سياسي للنزاع الداخلي القائم على أرضها. ويشكّل المؤتمر المنعقد في ليبيا والمنتهي بتاريخ 29 نيسان/أبريل خطوةً إيجابيّةً باتجاه قيام مقاربةٍ وحيدةٍ مشتركةٍ.

وفي سبيل تعزيز فرص نجاح أي جولة جديدة من المفاوضات، يجدر بفريق الوساطة التابع للاتحاد الإفريقي/الأمم المتحدة أن يتخذ عدداً من الخطوات:

• بناء إجماع دولي حول الإستراتيجية، وعلى وجه الخصوص مع الولايات المتحدة والصين، بغية التأثير على أطراف النزاع.
   
• العمل على توحيد حركات المتمردين، لمساعدة القادة السياسيين والميدانيين على تطوير جدول أعمال مشترك للمفاوضات. فالمحاولات السابقة المتعجّلة أدت إلى المزيد من الانقسامات والصعوبات على مستوى المفاوضات. ومن الضروري بالتالي أن تتوحّد المساعي الدولية وتحظى بالدعم. ولا بد من ممارسة الضغوط على حركات المتمردين والجهات الداعمة لها وعلى حزب المؤتمر الوطني لوقف الجهود العسكريّة التي تُحبط انعقاد مؤتمر التوحيد.
   
• توسيع نطاق المشاركة عبر تشكيل مجموعة رسمية من الممثلين عن مجموعات الناخبين الأساسيين في دارفور الذين جرى استثناؤهم من جولات المفاوضات السابقة، بما في ذلك قبائل عرب دارفور، ومجموعات الأشخاص النازحين داخلياً، ومجموعات النساء والمجتمع المدني. ولا شك في أن هذه الخطوة ستسهل التزاماً أوسع نطاقاً باتفاقية جديدة وتؤثر إيجابياً في الحوار الدارفوري الدارفوري الذي سيُعقد في النهاية.
   
•  إعادة هيكلة عملية الوساطة تماشياً مع النموذج الذي أفرز اتفاقية السلام الشامل، وضمناً تشكيل مجموعة اتصال مصغّرة من الشركاء الدوليين تضم الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وإريتريا وتشاد، بهدف دعم فريق الوساطة الرئيس.

وأكثر من ذلك، ينبغي أن تتمحور المفاوضات في البدء حول التوصل إلى وقف إطلاق نار نافذ يوافق عليه الفرقاء كافة، فضلاً عن نشر قوى الاتحاد الإفريقي/الأمم المتحدة في دارفور وقوة تابعة للأمم المتحدة في تشاد. وتجدر الإشارة إلى غياب حل سريع لأزمة دارفور،  كما أن البحث في  المسائل الأوسع نطاقاً المتعلقة بتشارك السلطة والثروات والأمن قد يستغرق هو الآخر شهوراً عدة. لكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار يكون نافذاً وخاضعاً للرقابة وموضع تطبيق من جانبي الحدود بين السودان وتشاد من شأنه أن يساعد على بناء الثقة وتسهيل إرساء اتفاقية نهائية.

لكن نجاح المفاوضات في النهاية يقتضي إجراء تعديل أساسي في المقاربة الدولية للخرطوم. فمن الضروري ممارسة الضغوطات بشكل فاعل على الجهات كافة للتخلي عن محاولات تحقيق نصر عسكري، علماً بأن نظام حزب المؤتمر الوطني سيظل يشن الحرب ويتحدى المطالب الدولية طالما  أنه لا يتخوّف من أي عمل أو إجراء انتقامي. والواقع أنه من غير المتوقع أن يغيّر هذا النظام من تحليله للخسائر والأرباح إلا إن فُرضت عليه إجراءات جزائية متعددة أو جرى التلويح بمثلها على نحو مقنع لا لبس فيه. أضف إلى ذلك أن التفاهم بين الولايات المتحدة والصين حول هذه المسألة يُعتبر محورياً، الأمر الذي يستوجب بدوره أن تقّر بيجينغ بواقع أن استمرار أزمة دارفور وتأثيرها على اتفاقية السلام الشامل يهددان مصالحها واستثماراتها المشروعة في السودان.

نيروبي – بروكسل، 30  نيسان/أبريل 2007