Report / Africa 4 minutes

منطقة الساحل الأوسط: عاصفة رملية مثالية

  • Share
  • حفظ
  • الطباعة
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

تتأثر منطقة الساحل ذات المساحة الهائلة، والفقيرة والتي تقطنها مجموعات سكانية متناثرة بوجود الأعداد المتزايدة من المتطرفين الجهاديين وبالأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الأسلحة، والمخدرات والبشر، والتي يقدَّر أنها تُدرّ 3.8 مليار دولار سنوياً. الحدود في هذه المنطقة قابلة للاختراق، ووجود الدولة فيها محدود. وتشهد المنطقة ارتفاعاً كبيراً في أعداد السكان وفي معدلات البطالة. داخل هذه العاصفة المثالية من عدم الاستقرار القائم والمحتمل، باتت الشبكات الإجرامية هي التي تدير بشكل متزايد منطقة الساحل الأوسط ـ فزان في الجنوب الليبي، والنيجر وحوض بحيرة تشاد. سلطة الدولة ضعيفة في دولة النيجر المستقرة نسبياً. إلى الجنوب، تُعدُّ حركة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة، النيجيرية بشكل رئيسي، مسؤولة عن مقتل آلاف المدنيين وتهجير أكثر من مليون شخص. الجهود الغربية والإقليمية في محاربة الإرهاب ليست كافية، كما أن المقاربات الأكثر شمولاً المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لم تجدِ نفعاً. دون إجراءات كلية ومستدامة ضد الشبكات الإجرامية المتجذرة، وضد سوء الإدارة، وضعف التنمية، فإن من المرجح انتشار عدم الاستقرار وتفاقم أزمتي التطرف والهجرة.

لقد كانت منطقة الساحل، وهي منطقة شاسعة تمتد من موريتانيا إلى السودان وتحاذي الصحراء الكبرى، دائماً ذات حدود قابلة للاختراق وتسكنها مجموعات سكانية متناثرة لا تخضع سوى لسيطرة محدودة من قبل الحكومات الوطنية. (على سبيل المثال، فإن النيجر أكبر من نيجريا، إلاّ أن سكانها البالغ عددهم 17 مليون يشكلون عُشر عدد سكان نيجيريا ويتمركزون في جزئها الجنوبي). لكن مع انهيار ليبيا وتوسع بوكو حرام عبر الحدود في حوض بحيرة تشاد، توسّعت الشبكات الإجرامية التي تهرّب البضائع الممنوعة والبشر نتيجة فساد المسؤولين الحكوميين، ومن خلال تشكيل تحالفات مع المجتمعات المحلية وفي بعض الأحيان العمل مع المجموعات الجهادية. لقد أصبحت المنطقة مصدراً رئيسياً، ونقطة عبور، للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. بحلول أواسط حزيران/يونيو 2015، كان أكثر من 106,000 شخص قد وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر منذ بداية العام، طبقاً للمنظمة الدولية للهجرة. كان حوالي 57,000 شخص قد وصلوا إلى إيطاليا، تقريباً حصرياً من ليبيا مروراً بالبلدان الواقعة إلى جنوبها. يتوقع مسؤولو الأمم المتحدة عبور ما بين 80,000 و 120,000 مهاجر عبر النيجر خلال العام.

لقد تبنّت الحكومات الغربية مقاربة ذات توجه أمني بشكل رئيسي حيال التهديدات الإجرامية والجهادية، فعززت وجودها العسكري وعمليات محاربة الإرهاب وزادت من جهودها لتأمين الحدود الجنوبية لأوروبا. إن مبادرات للحد من الهجرة غير الشرعية مثل عملية الرباط (2006) وعملية الخرطوم (2014)، إضافة إلى خطة الاتحاد الأوروبي الأخيرة ـ التي تتضمن إعادة توطين اللاجئين، وأيضاً القيام بعمليات عسكرية لتعطيل شبكات المهربين وتدمير قواربهم ـ تقتصر على معالجة أعراض مشاكل منطقة الساحل وحسب.

ليس هناك احتمالات كبيرة لنجاح جهود تعزيز استقرار المنطقة دون الاعتراف بأن السياسات الراهنة لا تعالج الأسباب العميقة لعدم استقرارها، والمتمثلة في الفقر المتأصل والمنتشر؛ وانعدام التنمية، خصوصاً في المناطق النائية؛ وارتفاع عدد السكان الشباب الذين لا تتاح لهم فرصة الوصول إلى التعليم أو التوظيف ولا يربطهم ولاء حقيقي بالدولة. عدد كبير من الشباب يرى في الهجرة ـ غير الشرعية إذا تطلب الأمر ـ على أنها مستقبلهم الوحيد. آخرون ينتفضون ضد دولهم الفاسدة “العلمانية” و”التي تتبع أسلوب حياة غربي” على أمل فرض حكومة إسلامية أكثر نقاءً أخلاقياً. عدد كبير جداً من الرجال، والنساء والأطفال يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا ليس هرباً من الفقر وحسب، بل هرباً من الصراعات المهلكة والحكومات القمعية أيضاً.

الإجراءات العسكرية الفجة وإغلاق الفضاء السياسي من خلال استمالة أو تجريم المعارضة تفاقم من التوترات. إن وصم الإسلاميين غير العنيفين بأنهم جهاديين محتملين يمكن أن يحوّلهم فعلاً إلى جهاديين. كما أن إهمال الحكومات للمناطق النائية، وعدم استعدادها لمعالجة الصراعات المحلية وميلها إلى الاعتماد على التحالفات الزبائنية الشخصية، وفي بعض الأحيان الإجرامية، بدلاً من تطوير مؤسسات ديمقراطية يغذّي شعوراً متنامياً بالتهميش، خصوصاً في المناطق الريفية.

وقد تم استبدال الحكومات المركزية البعيدة، والضعيفة أو حتى القمعية في سائر أنحاء المنطقة بأشكال بديلة من التنظيم والإدارة، بما في ذلك السلطات التقليدية؛ والهيكليات القائمة على المجتمعات المحلية؛ والحركات الإسلامية، والشبكات الإجرامية. وقد حققت القوى الخارجية، الإجرامية منها والجهادية، نجاحاً كبيراً في استغلال أنظمة الحكم المرتجلة هذه، وتحالفت مع مصالح مراكز القوى المحلية لاكتساب موطئ قدم. في هذه الأثناء، فإن المعارك، العنيفة جداً في بعض الأحيان، التي تُشَن للسيطرة على ممرات التهريب المربحة باتت أكبر عدداً ومرئيةً بصورة أكبر.

ومن أجل مواجهة التهديد الجهادي المتنامي، فإن القوى الدولية نشرت الجنود والطائرات ودعمت قوات الأمن الوطنية التي تتّبع مقاربة عسكرية. غير أن السكان المحليين يعتقدون في كثير من الأحيان أن الوجود العسكري الغربي مدفوع برغبة في حماية مصالحه في الاحتياطيات الموجودة في المنطقة من معادن ونفط وغاز. إن إعطاء الأولوية لمحاربة الإرهاب والخلط بين الجهادية العنيفة والأشكال الأخرى من الإسلام السياسي تؤديان إلى ردة فعل ضد الحكومات الإقليمية والغربية على حد سواء.

من أجل عكس مسار عدم الاستقرار المتزايد في منطقة الساحل ـ وخصوصاً تدهور الأوضاع في النيجر المضطربة أصلاً ـ على الحكومات الوطنية والقوى الخارجية ألاّ تقوم بالتصدي لهذه المشكلة على المدى القصير وحسب، بل أن تتبنى منظوراً أبعد مدى. وينطوي هذا على الالتزام ببذل جهود مستدامة لمساعدة الدول الضعيفة وذلك بدعم الحكم الرشيد بشكل شفاف وثابت، ودعم التنمية المستدامة، إضافة إلى تسوية الصراعات القائمة ومعالجة تبعاتها الإنسانية. ومن أجل تحقيق ذلك:

  • ينبغي أن تتوجه السياسات الغربية إلى التركيز على بناء حكومات أكثر تمثيلاً وخضوعاً للمساءلة ومواجهة للعوامل البنيوية التي تؤدي إلى التهميش والإقصاء، وبالتالي إلى الإجرام والتطرف.
     
  • في حين أن من المحتمل أن تستمر الحكومات الغربية والاتحاد الأوروبي في مقاربتها التي تمنح الأولوية للشأن الأمني، فإن جهود معالجة التحوّل نحو الجريمة والتطرف ينبغي أن تركز على دعم قيام إدارات عامة خاضعة للمساءلة، خصوصاً في النيجر ونيجيريا. يمكن لهذه الجهود أن تشمل تشجيع وضع آليات إشراف مدنية في المؤسسات العامة ودعم تشكيل تحالفات قوية وشاملة ضد الفساد وسوء الإدارة.
     
  • لا ينبغي أن تُربَط التنمية بالجهود العسكرية لمحاربة الإرهاب وحسب، بل بإجراءات تحسين الإدارة الحكومية، والحد من فساد الدولة وتعزيز قوة المؤسسات الديمقراطية.
     
  • معالجة بطالة الشباب من خلال التدريب ومشاريع البنية التحتية كثيفة العمالة لربط المناطق النائية بالأسواق والخدمات من شأنه أن يسهم بشكل كبير في معالجة مشكلة الهجرة.

وأخيراً، ينبغي أن تكون جهود الحد من الهجرة مصحوبة باستراتيجيات بعيدة المدى لتقليص النمو السكاني غير المستدام، خصوصاً في النيجر، من خلال دعم حقوق النساء في التعليم والصحة الإنجابية.

داكار/بروكسل، 25 حزيران/يونيو 2015 

Executive Summary

The huge, sparsely populated, impoverished Sahel is affected by growing numbers of jihadi extremists and illicit activities, including arms, drugs and human trafficking, estimated to generate $3.8 billion annually. Borders are porous, government reach limited. Populations and unemployment are soaring. Within this perfect storm of actual and potential instability, criminal networks increasingly overrun Central Sahel – the Fezzan in Libya’s south, Niger and the Lake Chad Basin. State authority is weak in relatively stable Niger. To the south, the radical Islamist, primarily Nigerian, Boko Haram insurgency is responsible for thousands of civilian deaths and more than a million displaced. Western and regional counter-terrorism efforts are insufficient, but neither have more integrated approaches proposed by the EU and UN borne fruit. Without holistic, sustained action against entrenched criminal networks, misrule and underdevelopment, instability is likely to spread and exacerbate radicalisation and migration.

The Sahel, a vast region stretching from Mauritania to Sudan bordering the Sahara Desert, has always had porous borders and thinly populated areas only loosely controlled by national governments. (For example, Niger is bigger than Nigeria, but its seventeen million population is a tenth the size and concentrated in its southern quarter). But as Libya imploded and Boko Haram expanded across borders in the Lake Chad Basin, criminal networks trafficking illicit goods and humans grew by corrupting officials, forming alliances with local communities and sometimes working with jihadi groups. The region has become a key source of, and transit point for, migrants from sub-Saharan Africa trying to reach Europe. By mid-June 2015, more than 106,000 were estimated to have arrived in Europe by sea since the start of the year, according to the International Organisation for Migration (IOM). Nearly 57,ooo had reached Italy, almost exclusively from Libya and after transiting countries to its south. UN officials project that between 80,000 and 120,000 migrants will pass through Niger during the year.

Western governments have primarily taken a security-oriented approach to the criminal and jihadi threats, upping their military presence and counter-terrorism operations and increasing efforts to secure Europe’s southern borders. Initiatives such as the Rabat (2006) and Khartoum (2014) processes to curb illegal immigration, as well as the latest European Union (EU) plan – including refugee resettlement, but also a military operation to disrupt smugglers’ networks and destroy their boats – tackle only symptoms of the Sahel’s problems.

There is little prospect of stabilising the region without recognising that current policies do not address the deep sources of its instability: entrenched poverty; underdevelopment, particularly in the peripheries; and a booming youth population with little access to education or jobs and no real loyalty to the state. Many youths see migration – illegal if necessary – as their only future. Others lash out at their corrupt “secular” and “Westernised” states in hope of imposing a more morally pure, Islamist government. A huge proportion of the men, women and children crossing the Mediterranean are not coming to Europe simply to escape poverty, but also to flee deadly conflicts and repressive governments.

Heavy-handed military action and closure of political space by co-option or criminalisation of the opposition aggravate tensions. Labelling non-violent Islamists potential jihadis can become a self-fulfilling prophecy. Government neglect of the peripheries, unwillingness to address local conflicts and tendency to rely on personal, at times criminal, clientelistic alliances rather than develop democratic institutions feed a growing sense of marginalisation, particularly in rural areas.

Remote, weak or even repressive central governments across the region have been supplanted by alternative forms of organisation, including traditional authorities; community-based structures; Islamist movements; and criminal networks. Outside forces, both criminal and jihadi, have particular success exploiting these ad hoc governance systems, aligning with the concerns of local powerbrokers to gain a foothold. Meanwhile, battles, sometimes very violent, for control of the lucrative smuggling routes are becoming more numerous and visible.

To counter the growing jihadi threat, international actors have deployed troops and aircraft and supported national security forces that pursue a militarised approach. Local populations, however, often view the Western military presence as driven by a desire to protect interests in the area’s hydrocarbon and mineral deposits. Prioritisation of counter-terrorism and conflation of violent jihadism with other forms of political Islam are creating a backlash against regional and Western governments alike.

To reverse the Sahel’s deepening instability – in particular deterioration in already precarious Niger – national governments and external actors need not only to manage the short term, but also to take a long view. This would involve committing to sustained efforts to shore-up fragile states by consistently and transparently promoting good governance and durable development, as well as to resolve existing conflicts and address their humanitarian consequences. To do so:

  • Western policies should be reoriented to concentrate on building more inclusive and accountable governments and countering structural factors that drive marginalisation and alienation, and thus criminalisation and radicalisation.
     
  • While Western governments and the EU are likely to continue their security-first approach, efforts to tackle radicalisation and criminalisation should focus on promoting accountable public administration, particularly in Niger and Nigeria. These could include encouraging creation of civilian oversight mechanisms for public institutions and supporting construction of robust, inclusive coalitions against corruption and mismanagement.
     
  • Development aid should be tied not to military counter-terrorism efforts, but to measures that improve governance, limit state corruption and strengthen democratic institutions.
     
  • Addressing youth unemployment through training and labour intensive infrastructure projects to link the peripheries to markets and services could significantly contribute to tackling migration.

Finally, efforts to deter migration need to be accompanied by longer-term strategies to curb unsustainable population growth, particularly in Niger, through support for women’s rights to education and reproductive health.

Dakar/Brussels, 25 June 2015

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.