icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
الصين.. قادة جدد والسياسة الخارجية ذاتها
الصين.. قادة جدد والسياسة الخارجية ذاتها
National Ambitions Meet Local Opposition Along the China-Pakistan Economic Corridor
National Ambitions Meet Local Opposition Along the China-Pakistan Economic Corridor
Op-Ed / Asia

الصين.. قادة جدد والسياسة الخارجية ذاتها

Originally published in aawsat

على الرغم من تعيين شي جين بينغ رئيسا للصين، لا ينبغي أن نتفاءل أن ذلك سيخفف من تشدد السياسة الخارجية الصينية التي هزت الجوار مؤخرا

أرسلت مساعدة وزير الخارجية، فو ينغ، «إشارة مهمة» إلى المنطقة تؤكد ردها بحسم على الاستفزازات المتعلقة بالنزاعات على الحدود. ويعني هذا أننا من الممكن أن نتوقع من بكين الاستمرار في سياستها الخارجية القائمة على «الرد الهجومي». لقد أجادت الصين هذا النهج تماما في النزاعات على الحدود المائية في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي. ويتيح هذا النهج لبكين استغلال حالات الاستفزاز كفرصة لتغيير الوضع الراهن لصالحها، مع تأكيدها على أن الطرف الآخر هو الذي بدأ المشكلات

ويعد هذا في نظر بكين وسيلة للتعامل مع الضغط الشعبي تجاه تبني سياسة خارجية أكثر تشددا بحيث تتوافق مع قوتها الاقتصادية، مع محاولة التشبث بالسعي إلى التنمية السلمية. مع ذلك لا يجدي هذا التأرجح نفعا في كل الأوقات وتتجه عدد من الدول في المنطقة إلى التخلي عن فكرة صعود الصين سلميا. يمثل الجمود الطويل مع اليابان حول السيادة على بعض الجزر الصغيرة نموذجا حيا لهذا التوجه

في سبتمبر (أيلول) اشترت الحكومة اليابانية من مالك خاص ثلاث جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي، تطلق عليها اليابان سينكاكو، بينما تطلق الصين عليها دياويو. وتقول اليابان إنها اشترت الجزر لمنع عمدة طوكيو المتشدد من الاستحواذ عليها وتنفيذ خطة بناء هناك. ورأت بكين أن هذه الخطوة خيانة للاتفاق بين الدولتين على تنحية النزاع جانبا، وشهدت الأشهر التالية سلسلة من الردود الانتقامية من جانب الصين مما زاد من حدة التوترات في بحر الصين الشرقي. وأطلقت وسائل الإعلام الرسمية على الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الصين اسم «لكمات مجمعة» حيث تراوحت بين اللفظية، حيث وصف قادة شراء اليابان للجزر بـ«المهزلة» وتعهدوا بـ«عدم التنازل عن شبر من الأرض»، وبين الضغط الاقتصادي، والاحتجاجات واسعة النطاق ضد اليابان والمناورات البحرية في بحر الصين الشرقي

مع ذلك حدث تغير في اللعبة عندما أعلنت بكين وضع حدود حول الجزر، وهي خطوة تضعها رسميا تحت الإدارة الصينية. وبمجرد الإعلان عن هذا الأمر، بدأت الصين في إرسال دوريات من السفن لتطبيق القانون من أجل حماية المياه المحيطة بالجزر المتنازع عليها وهو ما يمثل تحديا لسيطرة اليابان على المنطقة خلال الأربعين عام الماضية. وهذا هو الوضع الطبيعي الجديد كما يزعم المسؤولون الصينيون

مع ذلك لم تتوقف بكين عند هذا الحد، حيث أرسلت طائرات استطلاع تحلق مباشرة فوق الجزر المتنازع عليها، وردت اليابان بالطائرات المقاتلة. وكثف السلاح البحري والجوي الصيني المهمات الاستطلاعية والمناورات في بحر الصين الشرقي، وصوبت الصين الرادار المرشد للأسلحة نحو أهداف عسكرية يابانية بحسب ما تزعم اليابان. وعلى الرغم من هذه الخطوات، كرر المسؤولون في بكين التأكيد على أن طوكيو هي من بدأت المشكلات ولا بد أن تتقبل تحميلها المسؤولية كاملة عما حدث

ويرى محللون في بكين حاليا أن «صندوق باندورا» قد انفتح ولا يوجد مجال للعودة إلى الاتفاق المرحلي الذي حافظ على السلام في بحر الصين الشرقي لعقود من الزمن. وتم اتخاذ موقف عدواني مشابه ضد الفلبينيين خلال نزاع حول سكرابورو شول في بحر الصين الجنوبي خلال شهر أبريل (نيسان) عام 2012. عندما ردت مانيلا على دخول قارب صيد في مياهها الإقليمية بإرسال سفينة حربية، استغلت الصين الفرصة في دعم مطالبتها بمنطقة شول المتنازع عليها من خلال نشر سفن بها ومدت الحظر السنوي على الصيد من جانب واحد بحيث يغطي المياه المحيطة بتلك المنطقة ومنعت واردات الفاكهة الاستوائية من الفلبين وعلقت النشاط السياحي. كذلك فرضت سياجا حول فم البحيرة لمنع أي صيادين آخرين من الدخول

وتمكنت الصين، بإرسالها دوريات منتظمة ومنع الصيادين الفلبينيين من دخول تلك المياه، من فرض أمر واقع جديد لصالحها. وحققت إنجازا آخر مشابها ردا على إقرار فيتنام قانون بحري خلال شهر يونيو (حزيران) عام 2012 متعلق بجزر سبريتلي وباراسيل المتنازع عليهم. وقبل أن يجف الحبر الذي كتب به القانون، أدخلت الصين تعديلا على الوضع الإداري لمدينة سانشا، بحيث أصبحت تضم الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وأقامت ثكنة عسكرية. واستمرت تنمية مدينة سانشا بخطى سريعة. وبعد تخصيص الحكومة المركزية 10 مليارات يوان (1.6 مليار دولار) لبناء المدينة، قيل إن مسؤولي المدينة يفكرون في تشييد المزيد من الموانئ والكازينوهات وإقامة ملاذ ضريبي آمن

بكل المقاييس لعب القائد الجديد للصين، شي جينبينغ، دورا رئيسيا في تحديد رد الفعل الصيني تجاه النزاعات البحري وكان دوره محوريا في اتخاذ بكين موقفها تجاه إعلان اليابان شراءها للجزر. والجدير بالذكر أنه تولى مسؤولية مجموعة قيادة بحرية أمنية في منتصف عام 2012، ثم اتخاذ خطوة للرد على أزمة دياويو في سبتمبر (أيلول). وبعد السيطرة على الحزب الشيوعي والجيش خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، شكّل خطابه بالأساس النهج المتشدد من خلال التأكيد على أهمية «التنمية السلمية»، في الوقت الذي تعهد فيه بعدم التسامح مطلقا مع أي طرف يضر بـ«سيادة» أو أمن الصين أو مصالحها التنموية

ولا يعني هذا أن بكين تبحث بالضرورة عن المشكلات خارج حدودها، حيث لا تزال منشغلة بالحفاظ على زخم التنمية الاقتصادية والتصدي للمشكلات الداخلية ومنعها من التحول إلى اضطرابات تهدد استقرار البلاد. مع ذلك للأسف لا توجد رغبة قوية لدى الصين في التخفيف من عنف السياسة الخارجية القائمة على «الرد الهجومي»، بل تذهب الآراء في الاتجاه الآخر. وكما تقول مساعدة وزير الخارجية الصيني، فو ينغ: «عندما نجد أعمالا استفزازية، يتوقع الشعب الصيني منا اتخاذ موقفا أكثر صرامة وقوة منها». لذا إذا وقع أي حادث بسيط مهما بلغت درجة ضآلته، فتوقعوا من الصين الهجوم

Op-Ed / Asia

National Ambitions Meet Local Opposition Along the China-Pakistan Economic Corridor

Originally published in The Diplomat

Pakistan’s central government is all-in on CPEC. But at key points, local communities are resisting.

In the run-up to Pakistan’s general election on July 25, most political parties stand united in their belief that the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) will transform Pakistan’s ailing economy. In May, Pakistan’s ambassador to China asserted that “regardless of any political change in Pakistan, our commitment towards the successful completion of CPEC will not change.”

But if political support at the national level appears unwavering, local opposition is growing over the lack of consultation and concerns regarding the inequitable distribution of the prospective benefits. In few places is this more noticeable than the southern Balochistan fishing town of Gwadar, the entry point of the corridor and a microcosm of the center-periphery tensions elsewhere that threaten CPEC’s implementation.

An Ambitious Vision

Aiming to develop a “growth axis and development belt” between China and Pakistan, CPEC could involve investments of some $60 billion. The corridor connects Gwadar, in the southwestern province of Balochistan, to China’s Xinjiang region via a 2,700 kilometer route through the mountainous terrain of Gilgit-Baltistan in northernmost Pakistan .

For China’s and Pakistan’s foreign policies, the potential payoffs are clear. CPEC is a flagship project of Beijing’s Belt and Road Initiative (BRI), a geopolitical ambition to develop trade and infrastructure with over 60 economies across Eurasia, Africa, and beyond. For Islamabad, CPEC brings the hope of not only economic dividends but also potentially a geopolitical reconfiguration. Some Pakistani strategists believe deepening ties to China will offset rising U.S. diplomatic and economic pressure aimed at ending Islamabad’s support to Afghanistan- and India-oriented militant proxies.

CPEC’s prospective economic benefits are forecast to materialize slowly across Pakistan between 2017 and 2030. But policy planning has been opaque, omitting details of how development projects will actually impact local economies, infrastructure and business. An urban planner and expert on Gwadar said the government’s plan lacks even “cosmetic consultation.” As more details slowly emerge, local alarm is growing about what CPEC will bring to Balochistan.

Stirring Local Unrest

In Gwadar, the Arabian Sea town in southern Balochistan that CPEC aims to transform into a bustling commercial port, inner city locals fear displacement over government plans to expropriate land, bulldoze the old city, and resettle residents. The state-led land grab is estimated to claim at least 290,000 acres to make way for development, in large part through ultimatums issued to local residents. Those who refuse to sell land or property could simply have it seized by the federal government and would likely face forced resettlement.

Local livelihoods also appear to be under fire. Fisher folk, whose daily catch provides them just enough to feed their families, have on occasion been denied access to the sea and could face the permanent closure of Gwadar’s jetty. Unskilled workers resent exclusion from the port’s construction, as federal authorities favor importing labor from other provinces. One official in Gwadar said that “the plan seems to be to make life so miserable for the residents that they leave on their own.”

Anti-Chinese sentiment is rising in step with suspicions of Beijing’s intentions.

Nor is it clear that those who stay in Gwadar will reap the fruits of Chinese investment. At the start of the project, Pakistan transferred leasing rights for Gwadar port to the China Overseas Port Holding Company, sealing a deal that grants China 91 percent of the port-generated profits and Islamabad just 9 percent, while denying Balochistan’s provincial government any revenue. With such lopsided terms, China is under minimal pressure to ensure local prosperity.

Anti-Chinese sentiment is rising in step with suspicions of Beijing’s intentions. Some Pakistani security analysts see China’s development plans as a mask for broader geopolitical ambitions. In Gwadar, they perceive Beijing as less interested in developing a transport link to Xinjiang or a commercial waystation to the Arabian Sea and Persian Gulf than eventually transforming the port into a military or naval base, another in a string of installations dotted across the Indian Ocean that affords Beijing the strategic initiative vis-à-vis regional rival India.

Regardless of China’s true intentions, the net result for locals is the same. Economic marginalization is stirring local dissent, which could lead to significant security risks. Balochistan’s insurgency has long rested on popular demands for greater political and economic autonomy. The failure to provide Gwadar the benefits of CPEC development is heightening hostility toward Islamabad and Beijing, and affording Baloch insurgents a chance to expand their outreach and recruit disgruntled locals. Since 2017, Baloch militants have already killed scores of Pakistanis employed on CPEC projects and future attacks might target Chinese construction workers or Chinese nationals living in Pakistan.

A Chance to Reverse Course

Instead of addressing the causes of this dissent, Pakistani authorities have opted to respond through crackdowns of anti-CPEC protests, an overbearing security presence, and harassment and intimidation of local residents. The best chances for the country’s stability – not to mention CPEC’s success in Gwadar and elsewhere – lie in giving provinces and communities a voice in shaping development projects.

In particular, the government should make greater efforts to consult communities and experts regarding the impact of development and reconsider the ongoing policy of rampant land expropriation. It should also put in place measures to ensure the employment of local labor on construction projects to ensure that they reap the dividends of outside investment. Chinese and Pakistani companies, too, ought to take similar measures to assess the risks associated with controversial development initiatives.

Whatever the result of Pakistan’s elections, the new parliament should seize the opportunities of a fresh mandate by informing a new government policy. That policy should have the well-being of Pakistani citizens at its heart, rather than treating it as expendable in the pursuit of mega-development.