icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
فرنس ومسلموها: الاضطرابات، الجهادية، ونزع الصيغة السياسية
فرنس ومسلموها: الاضطرابات، الجهادية، ونزع الصيغة السياسية
The Problems with “African Solutions”
The Problems with “African Solutions”
Report 172 / Europe & Central Asia

فرنس ومسلموها: الاضطرابات، الجهادية، ونزع الصيغة السياسية

ملخص تنفيذي

تواجه فرنسا معضلة مع سكانها المسلمين، ولكنها ليست المعضلة المفترضة بشكل عام. أحداث تشرين أول (أكتوبر) – تشرين ثاني (نوفمبر) 2005، مصحوبة بموجة من الاعتقالات التي طالت جهاديين مشتبه بهم، نقلت مسألة الإسلام إلى واجهة الاهتمامات الفرنسية، وأعطت حياة جديدة لقلق من خطر عالم إسلامي معبأ من قبل الإسلام السياسي. ورغم ذلك، فإن العكس هو الصحيح: من المفارقات أن إنهاك الإسلام السياسي وليس مزيداً من راديكاليته، هو الذي يُفسر الكثير حول أسباب العنف، وإن ابتعاد الشباب المسلم عن السياسة، وليس عودتهم المزعومة إلى نمط جديد من الطائفية، هو الذي يجب أن يكون السبب وراء القلق. إن المفتاح لتقليل أخطار الشغب والجهادية المتطرفة، يكمن في كبح جماح أشكال من العنف الذي تمارسه الدولة ضد الضواحي العمالية التي تقطنها أغلبية مسلمة، والعمل على إشراك سكانها المسلمين في العملية السياسية.

حتى الآن، فشلت الجهود التي بذلت لتنظيم هؤلاء السكان فشلاً تاماً. لقد كان ذلك هو الحال، في الآونة الأخيرة، في محاولات الفعالية الإسلامية الرئيسية "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" (VOIF) لاستخدام الدين كقوة دافعة. وبعد أن تخلت عن استراتيجيتها في لعب دور المعارضة السياسية، قامت هذه الحركة بتطبيق استراتيجية العميل، التي حاولت من خلالها الحصول على اعتراف الدولة بها. وقد كانت نتيجة ذلك استعداء القاعدة الاجتماعية التي يعتمد عليها هذا التنظيم، وبالأخص عنصر الشباب فيها، والذين شعروا بأنهم لم يعودوا مُمثلين بشكل كاف من قبل قادة، أصبحوا في نظرهم متواطئين مع الحكومة.

نفس المصير حل بالحركات المختلفة التي قام بها الشباب المسلم في عقد الثمانينيات من القرن الماضي، كوكلاء يشكلون التنظيم الاجتماعي في الضواحي الإسلامية. ولما كانت السلطات تشك بأنهم يرتبطون بروابط وثيقة جداً مع الناشطين المسلمين في الشمال الإفريقي، ولما كان الشباب الصاعد في تلك الضواحي ينظر إليهم كفرقاء بعيدين عن همومهم اليومية، فقد فقدت تلك التنظيمات قوة زخمها.

لقد جاء إنهاك الإسلامي السياسي متزامناً مع نمو السلفية، وهي حركة تدعو إلى إحياء سيرة السلف الصالح في مطلع الإسلام، والتي تدعو إلى التمسك الدقيق بالقرآن، والسلوك الفردي الأخلاقي، كما تدعو إلى الانسلاخ عن المجتمعات الغربية. ومع تراجع أثر الإسلام السياسي، وإصابة الحركات الشبابية بالإنهاك، فقد توسعت السلفية لتسد الفراغ، وكان نجاحها إيذاناً بنمو القلق الفردي، والتوجه إلى الابتعاد عن المجتمع الفرنسي، والخروج من دائرة السياسة، بدلاً من مشروع تنظيم المجموعة الإسلامية كمجموعة تقف في مواجهة المجتمع الفرنسي الأوسع.

وحيث أنه لا الإسلام السياسي، ولا منظمات الشبيبة المسلمة، كانتا قادرتين على تنظيم أو تعبئة دوائرهما، وبالنظر إلى نمو وتزايد القوة الدينية الصاعدة، والتي لم يكن للسلفية أية مصلحة في تنظيمها، فقد نشأ فراغ سياسي خطير، وبالأخص في صفوف الشباب، وهم الطبقة العاطلة والمسحوقة في الضواحي. ونتيجة لذلك، أصبح التعبير عن المطالب السياسية في يد الجهادية السلفية، وأصبح الشغب الذي تؤججه البطالة والأحوال المعيشية الهشة، والتمييز الاجتماعي، ومؤخراً ما اعتبر قدحاً في الإسلام.

إن مسألة الجهادية هي، بشكل واضح، مسألة سياسية ومتعددة القوميات في آن معاً. وبينما كانت الهجمات الإرهابية في فرنسا في الماضي، مرتبطة بجماعات إسلامية ذات قوميات أجنبية، والتي طافت صراعاتها على الأرض الفرنسية، فإن هذه الحالة لم تعد قائمة منذ النصف الثاني من عقد التسعينات المنصرم. ففي يومنا هذا، الغالبية الساحقة من أعمال العنف هي ليست مستوردة؛ وبدلاً من ذلك، فإن الذين يقومون بها هم مواطنون فرنسيون، باسم دعوة إسلامية مناهضة للإمبريالية، وتغذيها قضيتا فلسطين والعراق على الساحة الدولية، وكذلك التمييز الاجتماعي في فرنسا. إن طبيعة الصراع قد تغيرت؛ إن أهدافها ليست الوصول إلى السلطة السياسية، كما أنها لا تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في بلد معين، بل خوض صراع عريض بين المجموعة الإسلامية العالمية (الأمة)، وبين أعدائها. القضية بالنسبة للجهاديين لا تكمن في الانفلات الأخلاقي الغربي ولكن، في الامبريالية الغربية.

وبعد، وفي غياب هياكل تنظيمية فعالة، فقد أصبحت المطالب السياسية تتم بشكل ثورة شعبية اكثر منها عملاً جهادياً. إن الاضطرابات التي وقعت في تشرين أول (أكتوبر) تشرين ثاني (نوفمبر) 2005، لم تكن بفعل أية قوى دينية، وأثبتت بأن الإسلاميين لا يسيطرون على تلك الضواحي ومع أنه كانت لهم مصلحة في إعادة الهدوء، وبالتالي إثبات سلطتهم، وعلى الرغم من المحاولات المتعددة التي بذلوها لوقف العنف، فقد فشلوا في ذلك إلى حد كبير. لم يكن هنالك "ملتحون" وراء الاضطرابات، ولم يكن هنالك "إخوة كبار" لوضع حد لها. أما بالنسبة للمؤسسات الإسلامية في فرنسا، فقد أثبتوا بدورهم قِصَر باعهم في السيطرة على الأحداث، أو التأثير على القائمين بها.

وبتحييد منظمات الشباب المسلم، والإسلام السياسي، وبفشل الأحزاب السياسية العلمانية في إشراك المواطنين المسلمين بشكل مناسب، فقد برز توجه متزايد للجوء إلى العنف، سواء كان ذلك في شكل شغب، أو من طراز العمل الجهادي. ولا شك بأن العنف الإسلامي يعكس الجاذبية المتصاعدة لنظرة عالمية رديكالية تستلهم القاعدة وتستوجب اتخاذ إجراءات أمنية مقابلة. ولكن مثل هذا العنف، الذي تجسده انتفاضات الضواحي الأقل حظاً، هي فوق كل شيء، نتيجة أزمة في التمثيل السياسي، وفي ضوء ذلك يتطلب بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية، والإجراءات الاجتماعية – الاقتصادية – استجابة سياسية.

لقد جاءت أحداث 2005، تذكيراً على أن النمط الفرنسي في الاندماج – والذي سرعان ما أشيد به في أعقاب الهجمات الإرهابية في لندن في تموز 2005 – على أنه بديل مفضل للطائفية الأنجلو سكسونية المتعددة الثقافات – هو كذلك في حاجة إلى إعادة نظر. ولكن، وبينما التوجه العام هو تعريف المشكلة بأنها صدام بين النظام المتمحور حول الطوائف المستقلة والذي يفترض أنه يهيمن على المسلمين من جهة، والتأكيد على الفردية التي يُزعَمُ أنها تحكم الجمهورية الفرنسية من جهة أخرى، فإن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً. إن مسلمي فرنسا هم في الحقيقة أكثر فردية بمراحل مما هو متوقع؛ وعلى النقيض من ذلك، فإن النموذج الجمهوري الفرنسي هو أكثر جهوية طائفية مما هو مُدّعى، وهذا المعلم يتجسد من خلال "الجتوات" الاجتماعية القائمة في البلاد، وكذلك استخدامات الدولة المتكررة للنخب الدينية. أن يكون مثل هذا التمحور الطائفي، غير منسجم مع العقيدة الجمهورية بتفسيرها اللفظي، هو ليس المشكلة التي نتحدث عنها. وإنما تتمثل المشكلة في كونها غير ملائمة إطلاقاً مع إدارة شعب تهيمن فيه الفردية، والذي تكون فيه المطالب من الدولة عالية، وكثيراً ما يتم تجاهلها.

 إن استجابة سياسية تركز على بناء الدين، وتتطلع إلى التعاطي مع ممثلين مسلمين معتدلين يمكن السيطرة عليهم، سوف يكون تأثيرها ضئيلاً. إن إعطاء الشباب المسلم إسلاماً مدجناً، متأقلماً، متعاونا، لن يحول دون الإغراء الذي تمثله الراديكالية، كما لن يحول دون اللجوء إلى اضطرابات الدينية الجماهيرية. توجه أكثر نجاحاً هو ذلك الذي يركز على الشؤون السياسية التي تكمن في قلب الأزمة، والتركيز على الحد من الممارسات القمعية التي تتم في الضواحي الأقل حظاً، ومن ثم العمل على دعم أشكال جديدة من التمثيل السياسي للشباب المسلم تتمتع بالمصداقية، بما في ذلك عن طريق الأحزاب السياسية العلمانية القائمة. وبالنسبة للغرب بشكل عام، يجب أن تبذل الجهود لمعالجة الأحداث الدرامية التي تساعد على تعبئة المسلمين الأوروبيين وراديكاليتهم –فلسطين والعراق بوجه خاص- واللتين تشكلان السبب الرئيسي الذي تطرحه الحركات المسلحة دافعاً لسخطهم وعملياتهم، سواء كان ذلك هو الدافع الحقيقي أم لا.

باريس/ بروكسل، 9 آذار 2006

Commentary / Africa

The Problems with “African Solutions”

This week Paris will host the annual France-Africa summit. In a year in which Africa and the West clashed over the International Criminal Court – and amid growing doubts over the UN Security Council’s legitimacy, in part because of its unrepresentativeness – there will be no shortage of issues that Africa’s leaders will seek to address.

President François Hollande has chosen to focus the agenda on peace and security. Following the deployment of French troops to end crises in Mali and the Central African Republic (an additional 800 troops are expected to arrive soon in Bangui, bringing the total to 1200), he does not want to be dragged into another intervention and would like African states to assume greater responsibility, particularly financial, in resolving the continent’s conflicts. France and the AU both want much greater African financial contributions for peace operations, in part to make them more sustainable. Since becoming AU Commission chairperson in 2012, Nkosazana Dlamini-Zuma has pushed for a more self-sufficient AU to end its perpetual and disruptive dependence on external funding.

FLICKR/jmayrault

Other Western countries also do not want their troops fighting in Africa’s wars, and would rather not pay for Africans to fight them either; they are perhaps all too ready to endorse “African solutions for African problems”, a policy embraced by the African Union and many of its members to prevent external interference. But this overlooks some fundamental facts. “African solutions” are often as problematic and riddled with hidden agendas as traditional interventions; they are not necessarily the preferred option of all parties, and usually still require significant international assistance. Finally, some conflicts are such an international threat they require an international response.

The pressing need is not for African solutions as such. It is for improving cooperation by defining a clearer division of labour based on a hard-nosed assessment of the strengths and weaknesses of all relevant actors–national, sub-regional, continental and international. As Africa’s many conflicts have demonstrated, usually peace can only be imposed through the rapid, pragmatic and effective coordination of most, if not all, the actors in a conflict.

A convergence of interests

President Hollande and AUC chairperson Dlamini-Zuma share another common interest: they are worried about the viability of the African Peace and Security Architecture (APSA), particularly the African Standby Force (ASF). The ASF was supposed to be a collection of brigade-level, mobile, joint forces, regionally based, that could respond quickly to threats to peace and stability. More than a decade after its conceptualisation, the ASF remains a distant goal.

Frustrated with the continent’s inability to field a credible intervention force in Mali earlier this year, and embarrassed by the decisive French intervention, the AU proposed, as a temporary mechanism, the African Capacity for Immediate Response to Crises (ACIRC), capable of acting swiftly, and – crucially – independent of Western support. It is to be based on a coalition of willing states and would be financed by AU member states solely on a voluntary basis. Chad, South Africa, Tanzania and Uganda have pledged troops, while Algeria, Angola, Ethiopia, Ghana, Niger and Sudan have signalled their willingness to participate in future coalitions.

But the ACIRC may face the same problems that confront the ASF: unwillingness of African states to finance such initiatives; gaps in military capability; and lack of the sustained political leadership necessary for effective peace enforcement. The ACIRC will also not resolve other political challenges that undermine the AU’s efforts to promote peace and security, most importantly tensions among regional bodies and the UN over the leadership of, and division of responsibility in, peace operations.

FLICKR/GovernmentZA

The problem with some African solutions

Much is made of looking for African solutions, but the AU (and its member states) have no shortage of ideas, whether appropriate or not, on how to resolve the continent’s peace and security challenges. In the last decades, African states, and African statesmen, have played frontline roles in brokering peace agreements and have sought ways, ostensibly African, to end crises. AU member states have deployed ever more troops to peace operations in Africa, including in Burundi, Côte d’Ivoire, the Democratic Republic of Congo (DRC), Liberia, Mali, Sierra Leone, Somalia, Sudan and South Sudan and, more recently, the Central African Republic (CAR). The AU is more robust and more mature than its predecessor, the Organisation of African Unity, with meaningful institutions to tackle the continent’s array of peace and security challenges. In 2011, it established a regional cooperation initiative to hunt down the Lord’s Resistance Army and the U.S. provided 100 army personnel to support Uganda in this military campaign (although, two years on, Joseph Kony remains elusive).

But even with increased engagement in peace operations, questions remain about the quality and capability of African troops. Many African armies have pretty dismal track records in their own countries and are often poorly equipped and trained to deal with complex peace operations. Even Africa’s strongest armies have been found lacking. The decision by Pretoria to unilaterally intervene in the CAR, which resulted in the death of thirteen South African soldiers, led to an embarrassing political and military retreat by one of the continent’s stronger powers.

And while “African solutions” sound more legitimate, interventions by African states are often no less controversial than more international ones. For example, Ethiopia’s and Kenya’s interventions in Somalia in 2006 and 2011, respectively, were deeply problematicand had less to do with stabilising that country and more to do with their own national concerns. The sound principle that neighbouring countries with interests in Somalia should not be part of the African Union mission there was abandoned when the AU and UN agreed to re-hat (as part of AMISOM) Kenyan troops already in the country; Ethiopia is now seeking to do the same. One possible upside is that integration of both countries in AMISOM might force them to accept a more coordinated international role in helping to stabilise Somalia.

Similarly, there is great anxiety that Chad might use MISCA, the new AU-led mission in the CAR, to further its own regional ambitions following concerns that it may have been linked to the downfall earlier this year of CAR President François Bozizé. Neither Chad nor its neighbours weighed up the consequences of their African solution of essentially turning a blind eye to the Seleka rebel movement’s March 2013 coup. Today, Bangui and the entire country face a worsening security and humanitarian crisis.

Competing peacekeepers and peacemakers

Differences and competition among AU member states, between the continental and sub-regional bodies, and with multilateral actors have kept progress slow. The AU sees itself as Africa’s key interlocutor on peace and security, but it increasingly faces challenges to its authority, with member states seeking more immediate solutions and sub-regional bodies wanting to manage conflicts in their backyards. The Economic Community of African States (ECOWAS) and the Economic Community of Central African States (ECCAS), for example, want greater political and financial control over responses to conflicts in their region. While some felt humiliated by France’s decisive intervention in Mali, a core problem is that African states failed to act decisively because of disagreement among themselves: the AU and ECOWAS, still suffering a degree of distrust and mutual suspicion over their differences in handling the post-elections crisis in Côte d’Ivoire, competed over who was in charge; ECOWAS leaders were unclear about whether a military response was appropriate to address the twin problems of domestic crisis in Mali and transnational terrorism in the Sahel; Mali’s political leaders and the military junta were wary of an ECOWAS intervention; and neighbouring Algeria and Mauritania were not members of ECOWAS and did not share its views on military intervention. In Libya, the AU’s preference for an inclusive dialogue with Muammar Qadhafi and his opponents, as opposed to troop deployment, was stymied in arguably questionable circumstances when NATO chose to anoint the Arab League as its partner of choice in dealing with the Libyan uprising.

In its tenth anniversary year, the AU has become more assertive and wants to be the principle voice for Africa, but it has to balance this with its limitations and recognise there are other important, and equally strong-willed, actors. The AU wants to be treated as an equal partner by the UN Security Council, but, for a number of reasons, the permanent five council members want greater oversight and will not sacrifice their soldiers in African wars. Africanisation of peacekeeping has gradually increased since 2000 and took an innovative turn with UNAMID, the first hybrid (joint) AU-UN mission, in Darfur. The problems with the joint model have been widely acknowledged, even by the AU. Nevertheless, the UNSC, as well as the Department for Peacekeeping Operations, must realise that the international peacekeeping architecture has also failed to provide meaningful solutions to several crises and alternative thinking is required. In the DRC, the push by regional countries for an international intervention brigade to fight the rebel “March 23” (M23) movement was in part a response to fifteen years of failed UN peacekeeping (by MONUSCO) in eastern Congo, as well as frustration with Rwanda’s continued interference and President Kabila’s inability to govern his country. (Ironically, some African states, as well as the EU, U.S. and others, had turned a blind eye to his flawed electoral victory in 2011.) In the end, a combination of regional troops (mainly South African and Tanzanian), supported by MONUSCO and fighting alongside the Congolese army, defeated the M23 rebellion.

A new global division of labour

No single institution (or country) can address the numerous peace and security challenges on the continent; today a number of partnerships are required. Indeed, since the early 2000s, various divisions of labour, starting with the UN Mission in Liberia (UNMIL), have evolved among the AU, sub-regional organisations and the UN.

Probably the most intense partnership is AMISOM. African troops do most of the fighting and have suffered hundreds of casualties. Before the establishment of the United Nations Support for Somalia (UNSOA) in 2009, troops suffered from serious logistical deficits and were in no condition to challenge the extremist Islamist movement Al-Shabaab. Discussions about a potential UN peacekeeping operation seem to be off the table in part because the UN is not willing to do peace enforcement, which is essentially what AMISOM is undertaking, while the AU is willing to risk more casualties. The AU considers AMISOM an important step in building its own peacekeeping credentials, but sometimes it conveniently ignores the crucial role that UNSOA continues to play in sustaining its forces. UNSOA serves as a critical link between the AU and UN, which otherwise would pass each other by.

After fifteen plus years of varied bilateral and multilateral initiatives focused on strengthening Africa’s capacity to manage its own crises, there should be a clear-eyed review of what has been achieved and what can be made to work better. UN and AU relations have improved, at least in peacekeeping, though the UNSC’s failure to reform its membership structure and tensions over the ICC militate against this. Nonetheless, the UN’s decision to bolster its office to the AU (UNOAU) with an Under-Secretary General at its head is a significant step.

Today, complex conflicts — involving extremism, transnational crime, and asymmetrical tactics — require the AU, sub-regional bodies and the UN, together with partners such as the EU, to field robust, agile and decisive operations based on an integrated system of response among multiple actors. They should also invest greater effort in prevention, as the best means of effective conflict management is for conflicts not to break out. Indeed, Africa and its international partners need to ask themselves how they allowed the CAR, which displayed sufficient signs of fragility, to once again slide into chaos. Deploying troops may sometimes be important to avert a crisis, but this can only be a temporary measure and cannot replace the essential need to focus more on governance, development, institution-building and appropriate management of natural resources to enable sustained peace

The December summit cannot address all these concerns, and is not necessarily the forum to navigate complex relations between the AU and its partners. But beyond the usual diplomatic photo opportunity, the gathering at the ÉlyséePalace should provide an opportunity to talk seriously about the future of Africa’s peace and security architecture. The goal should not be finding African solutions but achieving better coordinated responses to specific conflicts, and ensuring the better practice of conflict prevention.