الاحتجاجات في تركيا.. سياسة تحرك غير متوقع

بدأ الاضطراب الذي شهدته العاصمة التركية إسطنبول في السابع والعشرين من مايو (أيار) باعتصام صغير، شارك فيه عدد قليل من الذين أرادوا التصدي لمحاولة اقتلاع أشجار في متنزه تقسيم، ثم ما لبث أن تحول إلى تحرك شعبي على مستوى البلاد يطالب باستقالة رئيس الوزراء أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم. هذه الاضطرابات التي نشهدها اليوم غير مسبوقة، وتزايدت بشكل عفوي من خلال مشاركة متظاهرين لم يسبق لهم التظاهر، واعتمدت على تحالفات احتجاجية من متطوعين في مؤسسات عمل وطلبة جامعة ومدارس ومشجعي كرة قدم ومجموعات يسارية

أكثر المشاركين في شوارع اسطنبول الرئيسة من الطبقة المتوسطة، وكان اندفاعهم نحو المشاركة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. والأمر الأكثر غرابة هو غياب قيادة واضحة، ومع ذلك تتكاتف المجموعات المختلفة المتنافسة ومن بينهم ممثلون لجماعة العلويين، الذين يمثلون 10 في المائة من سكان تركيا، والقوميين المغالين والمحافظين المنتمين إلى تيار اليمين وبعض الإسلاميين والأكراد، بل إن البعض يحمل أعلام حزب العمال الكردستاني المحظور. كذلك انضمت جماعات صغيرة أخرى إلى الاحتجاجات من بينها اليساريون والماركسيون والأناركيون الذين يلوحون بلافتات سوداء. ويعد الناس الذين ينتمون إلى هذه المجموعات هم الأكثر عدوانية على خطوط المواجهة، حيث اندلعت الاشتباكات مع الشرطة. ولا يزال هناك عدد كبير من الناس في تركيا لا يدركون طبيعة الاحتجاجات أو مدى اختلافها بسبب طريقة تعامل القنوات التلفزيونية التركية مع الحدث، فهي إما لم تغطه أو قللت من شأنه. وفي ظل عدم وجود تغطية إخبارية جيدة وتصريحات مستمرة من قبل السلطات، لجأ الكثير من الأتراك إلى «تويتر» و«فيس بوك». أهداف المحتجين غامضة، وشعارهم المشترك الرئيس هو استقالة رئيس الوزراء. ويبدو أن مشروع البناء على متنزه تقسيم جيزي كان مجرد محفز أخرج مشاعر مكبوتة في نفوس الأتراك العلمانيين المنتمين إلى الطبقة الوسطى، الذين ازداد شعورهم بالتهميش من جانب الحزب الحاكم. وفي الوقت الذي يعد فيه البناء على المساحات الخضراء أمرا عاديا في تركيا، فإن نسبة المساحات الخضراء في إسطنبول لا تتجاوز 1.5 في المائة. ويأتي هذا الإجراء بعد عدة أسابيع ذُهل خلالها الناخبون غير المؤيدين لحزب العدالة والتنمية من التزايد الهائل في مشروعات البناء التي تنفذها الحكومة والمبادرات الأخرى التي تتبناها. وأدى هذا إلى تزايد حدة الاستقطاب بين العلمانيين والمتدينين على المستوى الاجتماعي والسياسي

ويشعر الكثير من المتظاهرين بالقلق من تبني الحزب الحاكم أجندة إسلامية ينفذها ببطء وأناة. ويتجلى هذا في الشعار الذي يرفعه المتظاهرون كثيرا وهو «نحن جنود مصطفى كمال»، في إشارة إلى المؤسس العلماني للجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك. وظهرت نذر الاضطراب الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي بتركيا في منتصف مايو (أيار) من خلال رسائل غاضبة أعقبت سن الحكومة قوانين جديدة مفاجئة تضع قيودا على بيع المشروبات الكحولية. لقد رأوا أن هذه مؤشرات مثيرة للقلق توضح اتجاه الحكومة نحو اتخاذ المزيد من الخطوات للهجوم على أشكال الحياة العلمانية. وهناك مطالبة بهامش أكبر لحرية التعبير والتجمع، وهو طلب حظي بدعم كبير غير معتاد من الولايات المتحدة. الأهم من كل ذلك، يقول المتظاهرون إنهم يسعون إلى تغيير شكل الحكم خاصة في ظل تزايد وصف رئيس الوزراء التركي بالتسلط، وطريقة «نحن نعلم ونفهم أكثر منكم» التي تهيمن على محاولته المتوقعة لتغيير الدستور التركي من أجل تحويل النظام إلى رئاسي قبل الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2014. وربما تكون أفضل ترجمة للشعار، الذي يرفعه المتظاهرون كثيرا وهو «معا ضد الفاشية»، هي الغضب الناجم عن الاعتقاد في استخدام حزب العدالة والتنمية نفوذه السياسي للسيطرة على أكثر من 50 في المائة من الأتراك الذين لم يصوتوا له والذين يشعرون بغياب أحزاب معارضة حقيقية يمكن أن تعبر عن آرائهم. مع ذلك تعد حركة الاحتجاجات رد فعل شعبيا لقائد قوي يوجد في السلطة منذ 10 سنوات ويسيء الحكم على المزاج الشعبي أكثر من كونها «ربيعا تركيا»؛ فعلى عكس أكثر دول الشرق الأوسط لدى تركيا حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية فازت بفترة ثالثة على التوالي بنسبة 50 في المائة خلال انتخابات عام 2011. ورغم التأكيد الكبير على الشعارات التي تطالب باستقالة رئيس الوزراء، لا يتوقع أكثر المتظاهرين حقا أن يحدث هذا، ولا يسعون إلى تغيير جذري أساسي في نظام الحكم التركي، بل لعلهم يريدون الاعتراف بوجودهم أو طمأنتهم بأن أصواتهم تلقى آذانا صاغية وبواعث قلقهم توضع في الاعتبار. وتصدّر خبر تواصل الرئيس التركي عبد الله غل، ونائب رئيس الوزراء بولنت أرينج، مع المتظاهرين بشكل ينم عن تعاطف، وعرضهما لقاء من أجل إعادة النظر في خطط ميدان تقسيم، الصحف والأخبار. كذلك عبّر الاثنان عن الندم والأسف الشديد على تعسف الشرطة في استخدام القنابل المسيلة للدموع عند التعامل معهم. وسيكون من الصواب أن يحذو رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، حذوهما ويتراجع عن موقفه مثلما يفعل عادة. وما سيحدد شكل العقد المقبل من السياسة التركية، التي تواجه دورة مهمة من انتخابات المحليات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العامين المقبلين، هو انتهاء هذه الأحداث الدرامية بتسوية أو تصاعدها