إيران

الاحتجاجات الحاشدة ضد النظام الإيراني والقمع الوحشي الذي مورس ضدها وتزويد إيران بالأسلحة لروسيا، تركت الجمهورية الإسلامية أكثر عزلة من أي وقت مضى، في الوقت الذي تتفاعل فيه أزمة حول برنامجها النووي.

لقد شكلت الاحتجاجات التي تهز البلاد التهديد الأكثر حدة واستدامة لسلطة الجمهورية الإسلامية منذ الحركة الخضراء عام 2009. فقد خرج عشرات الآلاف، معظمهم من الشباب، وعلى رأسهم نساء وطالبات مدارس يرفضن الارتداء القسري للحجاب كرمز لكراهية النساء، وحالة القمع الأوسع، في أفعال تشكل تحدياً صارخاً للنظام. ورداً على ذلك، قتلت الحكومة الإيرانية مئات الأشخاص، بمن فيهم عشرات الأطفال. وتنفَّذ حالات إعدام المتظاهرين بعد محاكمات تعدّها مجموعات حقوق الإنسان زائفة. وثمة الآلاف في السجون، وكثيرون منهم يتعرضون لتعذيب مريع. ويصوّر النظام حالة التعبير الشعبية المؤكدة عن المشاعر المعادية للحكومة، لاسيما بين الشباب وفي المناطق النائية المهملة منذ أمد بعيد، على أنها مؤامرة خارجية. لكن قلة هم من يصدقون ذلك.

ويكمن التحدي بالنسبة للمتظاهرين الشباب الأبطال في كسب أفراد الطبقة الوسطى الإيرانية الأكبر سناً، والذين يتعاطف الكثير من أفرادها معهم لكنهم يخشون عنف النظام أو التغيير الجذري. وقد ينضم المزيد منهم إذا وصلت الاحتجاجات إلى كتلة حرجة، لكن دون انضمامهم يبدو من غير المرجح أن يحدث ذلك – على الأقل ما لم يحدث شيء آخر يرجح الكفة أو يظهر قادة من بين المحتجين. حتى الآن، ليس ثمة ما يشير إلى أن النظام سيتفكك. لكن لن يتمكن القمع أيضاً من تهدئة الغضب المجتمعي العميق. فقد انكسر شيء ما. ولا يستطيع النظام إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

في هذه الأثناء، توقفت المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 منذ مطلع أيلول/سبتمبر، وباتت الآن في حالة تجمّد عميق. لقد تقدمت القدرات النووية لطهران بمراحل كبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية. فقد توسعت قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وتقلص الزمن اللازم لإنتاج ما يكفي من المواد المنشطرة لصنع سلاح نووي إلى الصفر. كما تم الحد من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كبير. وباتت اللحظة التي كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يأملون منذ وقت طويل بتحاشيها -  عندما يتوجب عليهم الاختيار بين احتمال حصول إيران على  قنبلة نووية أو استعمال القوة لمنع حدوث ذلك – باتت تلوح في الأفق.

حتى لو تمكنوا من تدبر الأمر بشكل ما لبضعة أشهر، فإن تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما ترفع قيود الأمم المتحدة المفروضة على الصواريخ البالستية الإيرانية، على بعد ومضة قصيرة. وبالنظر إلى أنهم يعدّون هذه القيود حاسمة لاحتواء قدرة إيران على نشر الصواريخ والطائرات المسيرة، لا سيما لمساعدة روسيا في أوكرانيا، فإن خيار القادة الغربيين الوحيد لمنع انتهاء صلاحيتها يتمثل في العودة إلى فرض عقوبات الأمم المتحدة. ومن المرجح أن يدفع ذلك إيران إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي – ما يعد سبباً محتملاً لقيام الولايات المتحدة وإسرائيل بشن الحرب. إن أي ضربة على البرنامج النووي الإيراني من شأنها أن تخاطر بإثارة تصعيد من الأفعال والأفعال المضادة في سائر أنحاء المنطقة. ومع غضب إيران من السعودية لدعمها للقنوات الفضائية التي تحمّلها طهران مسؤولية إذكاء نار الاحتجاجات، وتصاعد مواجهة متعددة الأوجه بين إيران وإسرائيل بوجود حكومة إسرائيلية جديدة مكونة من اليمين المتطرف، فإن المخاطر كثيرة.

في ضوء كل هذا، فإن إبقاء الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية أمر منطقي. العواصم الغربية، المستاءة جداً من القمع الذي تمارسه الجمهورية الإسلامية في الداخل، والغاضبة من إمدادها لروسيا بالأسلحة، وتعرضها للضغط من مكونات محلية ترفع الصوت وتنتقد بشراسة كل من ينصح بالتحدث إلى الإيرانيين، من المفهوم أنها قلقة من أن الانخراط مع طهران من شأنه أن يوفر شريان حياة للنظام. لكن حتى الآن، اختارت ألا تقطع الاتصالات نهائياً – جزئياً لأن بعضها بحاجة إلى التفاوض على إطلاق سراح رهائن لكن غالباً لأنها تأخذ التهديد النووي بعين الاعتبار. وبالنظر إلى العلاقات المسمومة اليوم، فإن آفاق إجراء محادثات لنزع فتيل الأزمة النووية تبدو قاتمة. لكن على الأقل فإن التوصل إلى تفاهم حول الخطوط  الحمر لكلا الطرفين من شأنه أن يساعد في المحافظة على إبقاء التوترات تحت السيطرة إلى أن يتاح مجال أكبر لخفض التصعيد والانخراط الدبلوماسي الجوهري. من الصعب توقع انتصار المتظاهرين إذا وصلت الأزمة النووية إلى مأزق – ويصبح ثمة احتمال أكبر في أن يغير النظام المحاصر الموضوع في الداخل ويفرض قبضة أشد إحكاماً.

اليمن

اليمن في وضع معلَّق. فقد انتهى أمد هدنة نيسان/أبريل بين المتمردين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا في تشرين الأول/أكتوبر، والمدعومة بشكل رئيسي من السعودية والإمارات العربية المتحدة. لم يستأنف القتال بشكل كبير، إلا أن كلا الطرفين يستعدان للعودة إلى الحرب.

مثلت الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة من الأمم المتحدة نقطة مضيئة غير متوقعة في صراع وحشي مستمر منذ سنوات. في تشرين الثاني/نوفمبر2021، بدا أن الحوثيين، الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال غرب اليمن، على وشك الانتصار. لو سيطروا على مدينة مأرب ومنشآت النفط والغاز القريبة منها، لكان ذلك جعلهم ينتصرون في حرب السيطرة على الشمال، ووفر لشبه الدولة التي يحكمونها أموالاً هي بأمس الحاجة إليها، ولكان شكّل نهاية لحكومة الرئيس حينذاك، عبد ربه  منصور هادي. تم تفادي هجومهم عندما أخرجت القوات المتحالفة مع  الإمارات العربية المتحدة الحوثيين من منطقة إستراتيجية في مأرب ومحافظة شبوة المجاورة في كانون الثاني/يناير 2022. رد الحوثيون بضربات عابرة للحدود بالصواريخ والطائرات المسيرة على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ثم أحدثت الحرب الأوكرانية نقصاً عالمياً في الغذاء والوقود فرض ضغوطاً جديدة على جميع الأطراف.

أتاح المأزق الناجم عن ذلك مجالاً للوساطة. ففي مطلع نيسان/أبريل، أعلنت الأمم المتحدة هدنة لمدة شهرين بين حكومة هادي والحوثيين. الرياض، التي فقدت أوهامها على نحو متزايد بشأن الحرب، دعمت الاتفاق. وبعد عدة أيام، استقال هادي. وحل محله مجلس قيادة رئاسي مكون من ثمانية أشخاص، اختارهم السعوديون والإماراتيون، وهو أكثر تمثيلاً لائتلاف الفصائل اليمنية التي تحارب الحوثيين، وتحارب بعضها بعضاً بنفس القدر تقريباً.

لقد تضاءلت الآمال الأولية بأن ينجم عن ذلك تسوية أوسع. فبعد تمديدين انهارت مفاوضات قادتها الأمم المتحدة على هدنة موسعة في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، خرّبها مطلب الحوثيين بأن تدفع الحكومة رواتب القوات العسكرية والأمنية التابعة للمتمردين. (طبقاً لمصادر في الجانبين وفي الأمم المتحدة، فإن الحكومة والسعودية كانتا قد وافقتا على دفع رواتب المدنيين لكنها امتنعت عن تغطية نفقات القوات التي تحارب ضدهما على الأرض).

القتال متوقف غالباً حتى دون هدنة. ولم تستأنف الهجمات البرية الرئيسية والهجمات عبر الحدود، وتستمر المحادثات، غالباً من خلال قنوات ثنائية سعودية–حوثية. إلا أن التوترات تتصاعد. فقد أطلق الحوثيون ما يصفونها بطلقات تحذيرية على البنية التحتية للنفط والغاز التي يسيطر عليها مجلس القيادة الرئاسي، ما أدى إلى توقف صادرات النفط. ويقولون إنه يمكن استئناف مبيعات النفط عندما تُدفع لهم ولقواتهم حصتهم من الإيرادات. رداً على ذلك، سعت الحكومة إلى وقف واردات الوقود إلى ميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر والخاضع لسيطرة الحوثيين، لكن الرياض منعتها من ذلك. ويذكر أن كلا الجانبين يحشدان القوات والعتاد العسكري حول خطوط الجبهة الرئيسية

إن مخاطر تجدد الحرب مرتفعة بشكل مقلق. فالبعض داخل المعسكر الحوثي يميل نحو شن هجوم آخر، لكن في حين أن الحوثيين قد يكونون أقوى حالياً من خصومهم، فإنهم يفتقرون إلى الأموال وقواتهم قد أضعفت. بدلاً من ذلك، قد يتوصلون إلى اتفاق مع السعوديين على دفع الرواتب، وتمديد الهدنة، واستعمال المال والوقت لإعادة حشد قواتهم. يأمل بعض القادة الحوثيين بالتوصل إلى اتفاق أوسع مع الرياض ينطوي على خروج السعودية من الصراع ويعزز مكانة الحوثيين بصفتهم القوة المهيمنة في اليمن. إلا أن مثل ذلك الترتيب، وبتجاهله مصالح الكثير من الفصائل المعادية للحوثيين الغاضبة أصلاً من إقصائها عن المحادثات الثنائية، من المرجح أن  يغرق اليمن في مرحلة جديدة من الحرب. وحتى مع  خروج السعوديين، لا يبدو مرجحاً أن يتمكن الحوثيون بسهولة من السيطرة على كل اليمن، كما فعلت طالبان في أفغانستان.

الخيار الأفضل هو التوصل إلى هدنة موسعة تمهد الطريق إلى مفاوضات يمنية–يمنية. وينبغي أن تحقق تسوية حقيقية متطلبات جميع الفصائل اليمنية الرئيسية، وقد تتطلب وساطة من الأمم المتحدة. لكن مع شعور الحوثيين بأنهم يحصلون على المزيد من خلال التعنت وعدم توفر المزاج الملائم لدى إيران للمساعدة، وهي القوة الفاعلة الخارجية الوحيدة التي تتمتع ببعض النفوذ على الجماعة، فإن مثل هذه التسوية قد تكون السيناريو الأقل ترجيحاً.