Report / Middle East & North Africa 7 minutes

اكبحوا جماح حماستكم: إسرائيل وفلسطين ما بعد الأمم المتحدة

  • Share
  • حفظ
  • الطباعة
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي والتوصيات

 

بالتعابير الدبلوماسية، يُعتبر أيلول/سبتمبر 2011 اختزالاً لمحاولة الفلسطينيين الحصول على اعتراف رسمي بدولتهم في الأمم المتحدة، وما سيتبع ذلك من إجراءات انتقامية إسرائيلية وأمريكية، وباختصار تجسيداً لقدر كبير من الأضرار والتداعيات الخطيرة.  ثمة مخاوف مشروعة حيال هذه التداعيات، غير أن الهوس بما سيحدث في الأمم المتحدة والطاقة المبالغة بها المستثمرة في إحباط هذه المحاولة باتت تشكل عائقاً أمام التفكير الواضح.  من شأن هذه المحاولة أن تنتج علاجاً أشد فتكاً وضرراً من المرض نفسه.  إذا تراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فإنه سيسهم بشكل كبير في تقويض قيادته، وتقوية أعدائه وإطلاق العنان للقلاقل في أوساط شعبه.  كما أن العودة بسرعة لاستئناف محادثات السلام كبديل لذلك من شأنها أن تُفضي إلى انهيار هذه المحادثات مع ما سيسببه ذلك من تبعات أكثر خطورة من أي شيء يمكن لهذا الجهد أن ينتجه.  ينبغي أن يكون التركيز على صياغة حصيلة في الأمم المتحدة تُقدّم مكاسب ملموسة للفلسطينيين في مسعاهم للحصول على الدولة وفي نفس الوقت تقديم بعض التطمينات للإسرائيليين، والحد من مخاطر اندلاع العنف أو انهيار السلطة الفلسطينية وترسيخ المبادئ الجوهرية لحل الدولتين.  ومع ضيق مساحة الزمن المتبقي، فإن العبء تحول إلى الاتحاد الأوروبي كي يسعى للتوصل إلى هذه التسوية.  لطالما سعى الاتحاد الأوروبي لذلك الدور؛ أما الآن فينبغي أن يكون على قدر هذه المسؤولية.

لقد كان الطريق باتجاه الأمم المتحدة بمثابة سرد لسوء الإدارة الجماعية؛ فقد قام القادة الفلسطينيون، وبسبب مزيج من عدم المعرفة، والانقسامات الداخلية واتباع سياسة حافة الهاوية، بالترويج بشكل مفرط لما يمكن أن يحققوه في المنظمة الدولية، وهم يحاولون الآن أن يفعلوا أي شيء لتجنب خسارة مصداقيتهم الداخلية.  أما إسرائيل، التي تبالغ بشكل درامي في أثر هذا التحرك في الأمم المتحدة، وهي مصممة على وقفه، فقد هددت بكل أشكال الإجراءات العقابية، بداية بوقف تحويل عائدات الضرائب إلى إعلان موت اتفاق أوسلو، وانتهاءاً بإجراءات تكون هي الأسوأ.  الإدارة الأمريكية غير القادرة على توجيه الأحداث، وقد سئمت من كلا الطرفين، والتي تواجه الكونغرس الذي سيفرض ثمناً على أي تحرك فلسطيني في الأمم المتحدة، فإنها فقط تريد لكل هذه العملية أن تتلاشى وتختفي.  في الواقع فإن كل اهتمامها (المتلاشي) بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني خلال الأشهر الماضية كان مُركّزاً على تحقيق هذه الهدف: من خطاب الرئيس أوباما في 19 أيار/مايو الذي وضع المبادئ التوجيهية لتسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني إلى محاولة اللحظة الأخيرة للخروج ببيانٍ للرباعية من شأنه أن يدفع إلى استئناف المفاوضات.

بصرف النظر عن الصعوبات التي واجهت خروج الرباعية بنص مُرضٍ، فإن من شبه المؤكد أن هذا الجهد سيؤدي إلى أثرٍ عكسي.  لنبدأ بالهدف نفسه.  من الصعب فهم كيف يمكن للمفاوضات أن تساعد على إخراج الطرفين من المأزق الذي وصلا إليه إذا كانت المفاوضات (الفاشلة) هي التي أوصلتهما إلى ذلك المأزق في المقام الأول.  إذا كان ثمة شيئاً واحداً يتفق عليه المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون، فهو أن من المستحيل عملياً وفي السياق الحالي أن يتمكن عباس ورئيس الوزراء نتنياهو من تحقيق تقدم كبير، ناهيك عن التوصل إلى اتفاق.  وأسباب ذلك أكثر من أن تُعد؛ فهناك فجوات واسعة وعميقة بين الطرفين، وهناك السلطة المتراجعة للولايات المتحدة والقيود المحلية المتعاظمة في سياق الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، والانقسامات الفلسطينية، والثقل الذي يتمتع به اليمين الإسرائيلي.  إن استئناف المفاوضات الآن لمنع ما يمكن وصفه بتدهور القطار في أيلول/سبتمبر من شأنه أن يؤدي إلى انهيار أكثر خطورة إذا تداعت المفاوضات.  لا يكفي الاهتمام بأيلول/سبتمبر عندما يكون عليك الاهتمام بما تبقى من أشهر العام.

إن المحاولات الهادفة إلى إقناع عباس أو الضغط عليه للتخلي عن التحرك في الأمم المتحدة يتجاهل – أو، الأسوأ من ذلك، يسيء قراءة واقع السياسة الفلسطينية.  إذا أجّل هذا التحرك أو إذا قبل بقرارٍ رمزي بشكل أساسي في الأمم المتحدة ومن ثم عاد إلى المحادثات الثنائية دون تجميد المستوطنات، فمن المرجح أن يواجه تحدياً داخلياً يشلّ حركته.  وسيأتي هذا التحدي من أبناء شعبه الذين فقدوا أي إيمانٍ بالمفاوضات منذ وقت طويل والذين قُدِّم لهم خيار اللجوء إلى الأمم المتحدة من قبل القيادة منذ عدة شهور.  معظم الفلسطينيين لا يدعمون خيار الأمم المتحدة بقوة، لكنهم سيعارضون بقوة أيضاً أي قرار بسحبه دون تقديم تعويضات مناسبة.  يُذكر أن عباس يعيش في خوف مستمر من احتمال "حادث غولدستون" آخر – في إشارة إلى الهجمات التي تعرض لها عندما وافق، تحت الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، على تأجيل النظر في تقرير الحرب على غزة، 2008 - 2009، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.  ولديه كل الأسباب التي تدعوه للخوف.

 

من الأفضل إذاً نسيان أي جهد للخروج ببيان من قبل الرباعية – الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة – أو على الأقل عدم اعتباره بديلاً لحلٍ تقدمه الأمم المتحدة.  الحصيلة الأقل ضرراً في هذه المرحلة تتمثل في قرارٍ للأمم المتحدة يُنظر إليه بوصفه انتصاراً من قبل الفلسطينيين لكنه يتطرق إلى بعض المخاوف الإسرائيلية الأساسية ويحتفظ بخيار حل الدولتين.  يتطلب تحقيق تلك النتيجة بعض الدبلوماسية الماهرة التي يمكن أن يقوم بها طرف ثالث.  الولايات المتحدة، التي كانت حتى الآن غير راغبة في الانخراط في صياغة النص الذي سيصدر عن الأمم المتحدة، أخرجت نفسها من السباق.  وهذا يترك للأوروبيين، الذين يسعى الفلسطينيون جاهدين للحصول على دعمهم أن يفرضوا شروطاً مقابل دعمهم هذا.

ثمة عدد من الاعتبارات التي ينبغي أن تمثّل القواعد الموجِّهة لجهود الاتحاد الأوروبي.  أولاً، عليه أن يقنع الفلسطينيين أن ينسوا محاولة الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن.  وهذا سيفضي إلى انقسام في الاتحاد الأوروبي الذي يرغب بشدة في البقاء موحداً، وسيفرض على الولايات المتحدة أن تستعمل حق الڤيتو وهو ما سيصور واشنطن على أنها الجهة التي قضت على تطلعات الفلسطينيين – وهي بالتأكيد ليست السمعة المرغوبة وسط أتون الاضطرابات العربية.  إضافة إلى ذلك، فهو ليس مفيداً للفلسطينيين أنفسهم، حيث سيبدأون مسعاهم لتحقيق الدولة بعقبة، وما سيترتب على هذه العقبة من خسارة للزخم. 

ثانياً، ينبغي أن يتضمن قرار الجمعية العامة معايير جوهرية لتسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.  لقد عبّرت الولايات المتحدة عن مخاوفها من أن النص الذي ستصدره الأمم المتحدة سيؤدي إلى تصلب الموقف الفلسطيني بموافقته على مفاهيم – مثل حدود 1967 دون ذكر تبادل الأراضي.  أو حق العودة بالنسبة للاجئين – وهو ما سيجعل من الصعب عليهم التراجع.  هل من طريقة أفضل لمعالجة ذلك الخوف من ضمان أن تكون المعايير متوازنة؟  وهكذا، على الاتحاد الأوروبي أن يجعل دعمه للنص مشروطاً بأن يستجيب هذا النص ليس فقط للمتطلبات الفلسطينية الجوهرية (حدود 1967 والتبادل المتساوي للأراضي، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين) بل المطالب الإسرائيلية الهامة أيضاً، مثل الحاجة إلى المفاوضات؛ وضرورة أن تكون أية اتفاقية بمثابة نهاية للصراع؛ وهدف تأسيس دولتين لشعبين (وهي خطوة لا ترقى إلى الاعتراف بدولة يهودية لكنها تمثّل المطلب الإسرائيلي الذي ظل يشكل أحد المحرمات بالنسبة للفلسطينيين حتى الآن، لكن يمكن أن تُفهم على أنها خطوة  في ذلك الاتجاه).

ثالثاً، على القرار أن يرفع من الصفة الفلسطينية في الجمعية العامة إلى دولة مراقبة غير عضو.  وهذه ليست عضوية كاملة في الأمم المتحدة – حيث أن هناك حاجة لموافقة مجلس الأمن على مثل هذا الأمر.  لكن هذا يبقى ثاني أفضل خيار، وإشارة قوية لدعم الاعتراف بالدولة، ومساراً باتجاه المشاركة الممكنة في بعض المؤسسات الدولية.

لقد عبّرت الولايات المتحدة وإسرائيل عن عدد من المخاوف حيال هذا الخيار؛  وكلٌ منها جدير بالدراسة.  إنهما قلقتان من أن الفلسطينيين، حالما يدركون أن حقهم في التصويت في الأمم المتحدة لن يغير الظروف على الأرض، فإنهم يمكن أن يثوروا بسبب إحباطهم.  لا يمكن استبعاد احتمال تجدد الاضطرابات، خصوصاً في ضوء الأحداث الإقليمية الأوسع، رغم أن من غير المرجح أن تكون نتيجة لخيبة الأمل هذه، لكن يبدو أن الفلسطينيين يدركون أن ما يحدث في الأمم المتحدة لن يؤثر مباشرة وفوراً على حياتهم.  إذا اختاروا الانتفاض، فإن ذلك سيكون بسبب الواقع الراسخ للاحتلال والذي لا يبدو أنه قابل للتغيير، وليس بسبب ما يحدث أو لا يحدث نتيجة اكتسابهم لحق التصويت في الأمم المتحدة.  في واقع الحال فإن فشل عباس هو على الأرجح الذي سيؤدي إلى إثارة الاضطرابات خلال الشهور القادمة وليس نجاحه.

ثمة مخاوف أخرى تتعلق بوصول الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية واستعمالها كمنبر لملاحقة الإسرائيليين.  بصرف النظر عن التناقض الواضح المتمثل في السعي لمنح أي طرف حصانةً ضد وصول القانون الدولي إليه في وقت تعتبر فيه المحكمة الدولية منصة مناسبة تماماً بالنسبة للآخرين – حيث العقيد القذافي هو آخر المنضمين إلى هذا الدور، وبصرف النظر عن العقبات الكثيرة والكبيرة التي سيترتب على الفلسطينيين تخطّيها قبل وصول أي قضية إلى محكمة الجنايات الدولية، وبصرف النظر عن حقيقة أن بعض الفلسطينيين أيضاً يمكن أن يتم إحضارهم أمام المحكمة إذا اتهموا بارتكاب جرائم حرب – كما اتهموا فعلياً خلال حرب غزة الأخيرة، فمن الواضح أن هذا يشكل مبعث قلق ومن شأنه أن يدفع إسرائيل إلى الشروع في تحركات عقابية قاسية.  وفي هذا الصدد، فإن على الاتحاد الأوروبي، ويستحسن أن يعمل بالتنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة، أن يحث جميع الأطراف على ضبط النفس والحكمة في أعقاب تصويت الأمم المتحدة – كي لا يتصرف الفلسطينيون وكأنهم يمتلكون من القوة أكثر مما لديهم فعلياً، وكي لا يكون الرد الإسرائيلي مبالغاً به.

وأخيراً، ثمة احتمال قائم في أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية كبيرة مالية أو غير مالية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة – بضغط من الكونغرس.  وهذه ليست تهديدات فارغة.  إن خفض المساعدات أو وقف تحويل العائدات الضريبية يمكن أن يحدث آثاراً كارثية على السلطة الفلسطينية؛ وسيكون على الدول العربية والاتحاد الأوروبي محاولة التعويض عن هذه الخسائر.  كما أن إسرائيل استحضرت إجراءات يمكن أن يكون لها أثرٌ شديد ومن شأنها أن تدمر السلطة الفلسطينية.  يؤمل أن تفهم إسرائيل أن اتخاذ مثل هذه الخطوات سيكون بمثابة إدخال هدفٍ في مرماها، حيث سيؤدي إلى وقف التعاون الأمني الإسرائيلي – الفلسطيني، وتعريض وجود السلطة الفلسطينية للخطر، وفي المحصلة إجبار إسرائيل على تحمل العبء الحقيقي والتكاليف المترتبة على الاحتلال.

لا ينبغي استبعاد إمكانية حدوث سيناريو القيامة؛ لكن بوسع صنّاع السياسات الفلسطينيين، والإسرائيليين، والأمريكيين، والأوروبيين أن يضمنوا عدم حدوث هذا السيناريو.  ولهذه الغاية ينبغي عليهم جميعاً إظهار قدر أكبر بكثير من الحكمة والمهارة السياسية في انتشال أنفسهم

 

 

Executive Summary

In diplomatic lexicon, September 2011 is shorthand for a Palestinian statehood bid at the UN, ensuing Israeli and U.S. retaliation and, in fine, a train-wreck. There are legitimate fears about the fallout, but obsession with what will happen at the UN and the disproportionate energy invested in aborting it are getting in the way of clear thinking. This could well produce a cure more lethal than the ailment. Were Palestinian President Abbas to back down, he could decisively discredit his leadership, embolden his foes and trigger unrest among his people; quickly resuming peace talks as an alternative could lead to a breakdown with consequences far graver than anything that effort might induce. The focus should be on shaping a UN outcome that produces tangible gain for the Palestinians in their quest for statehood while providing some reassurance to Israelis, minimises risks of violence or the Palestinian Authority’s collapse and enshrines core principles for a two-state solution. With little time remaining, the burden has shifted to the EU to craft this compromise. It has long sought that role. Now it must live up to it.

The path to the UN has been a tale of collective mismanagement. Palestinian leaders, in a mix of ignorance, internal divisions and brinkmanship, oversold what they could achieve at the world body and now are scrambling to avoid further loss of domestic credibility. Israel, overdramatising the impact of a UN move and determined to stop the Palestinians in their tracks, has threatened all manner of reprisal, from halting the transfer of tax clearance revenues, to decreeing the death of the Oslo agreement, to worse. The U.S. administration, unable to steer events, fed up with both sides, and facing a Congress that will inflict a price for any Palestinian move at the UN, just wants the whole thing to go away. Virtually all its (dwindling) attention on the Israeli-Palestinian conflict over the past months has been geared toward that goal: from President Obama’s 19 May speech laying out principles guiding the resolution of the Israeli-Palestinian conflict to its last-ditch attempt to produce a Quartet statement that would enable resumption of talks.

The difficulties of coming up with a satisfactory Quartet text aside, the effort is almost bound to backfire. Begin with the objective itself. It is hard to understand how negotiations can help get the parties out of their fix when (failed) negotiations are what led them there in the first place. If there is one thing on which U.S., Israeli and Palestinian officials concur, it is that it is virtually impossible in the present context for Abbas and Prime Minister Netanyahu to make substantial progress, let alone reach an agreement. Reasons abound: deep substantive gaps between the two parties; decreasing U.S. authority and enhanced domestic constraints in the run-up to a presidential election; Palestinian divisions; and the weight of the Israeli Right. Restarting talks now to prevent a so-called train wreck in September could well provoke a more dangerous crash when negotiations collapse. It is not enough to take care of September when the rest of the year looms.

Attempts to persuade or pressure Abbas to renounce the UN bid also make short shrift of – or, worse, misread – the realities of Palestinian politics. If he were to postpone it or settle for an essentially symbolic UN resolution and then return to bilateral talks without a settlement freeze, he would likely face a crippling domestic challenge by constituents who have long lost any faith in negotiations and to whom the leadership has built up the UN option for months. Most Palestinians do not strongly support the UN bid; but they would strongly oppose a decision to retract it without suitable compensation. Abbas is said to live in fear of a second “Goldstone episode” – a reference to the attacks he endured when, under U.S. and Israeli pressure, he agreed to delay consideration of the report on the 2008-2009 Gaza War at the UN Human Rights Council. He has every reason to.

Best then to forget the effort to produce a statement by the Quartet – the U.S., EU, Russia and the UN Secretariat – or at least not view it as a substitute for a UN resolution. The least harmful outcome at this point is a UN resolution that is viewed as a victory by the Palestinians but addresses some core Israeli concerns and preserves the option of a two-state settlement. Achieving that result requires some skilful third-party diplomacy. The U.S., which so far has been reluctant to engage on the content of a UN text, has taken itself out of the running. That leaves the Europeans, whose backing the Palestinians are desperate to receive and who therefore can leverage their support.

Several considerations should guide the EU’s endeavour. First, it should persuade the Palestinians to forget about trying to obtain full membership in the UN through the Security Council. That would divide the EU, which very much wants to remain united, and force a U.S. veto that would paint Washington as the slayer of Palestinian aspirations – hardly a desirable reputation at a time of Arab turmoil. Besides, it makes no sense for the Palestinian themselves, who would start their quest for statehood with a setback and the associated loss of momentum.

Secondly, the General Assembly resolution should include core parameters for the resolution of the Israeli-Palestinian conflict. The U.S. has expressed concern that a UN text might harden the Palestinians’ position by endorsing concepts – such as the borders of 1967 without mention of swaps, or the right of return for refugees – that they would be hard pressed to walk back. What better way to address that fear than to ensure the parameters are balanced? The EU should thus condition its support on the text meeting not only core Palestinian requirements (the 1967 lines with agreed, equal territorial exchanges; Jerusalem as the capital of two states) but also important Israeli ones: the need for negotiations; the necessity that any agreement mark the end of the conflict; and the goal of establishing two states for two peoples (a step that is not tantamount to recognising a Jewish state, an Israeli demand but for now a Palestinian taboo, but that can be understood as pointing in that direction).

Thirdly, the resolution should upgrade the Palestinian status at the General Assembly to non-member observer state. That’s not quite full membership in the UN – Security Council approval is needed for that. But it is second best, a strong signal of support for statehood, and a path toward possible participation in certain international institutions.

The U.S. and Israel have voiced a number of concerns about this option. Each is worth considering in turn. They worry that Palestinians, once the realisation dawns that the UN vote will not change conditions on the ground, might erupt in frustration. The possibility of renewed upheaval cannot be discounted, particularly in light of broader regional events, though it is unlikely to be a result of such disappointment. Palestinians appear to realise that what happens at the UN will not immediately affect their lives; if they choose to rise up, it will be because of the entrenched and seemingly unmoveable realities of occupation, not because of what happens or not as a result of a UN vote. If anything, Abbas’s failure is more likely than his success to provoke unrest over the next months.

A second apprehension involves Palestinian access to the International Criminal Court (ICC) and its use as a forum to pursue Israelis. Put aside the incongruity of seeking to immunise any party from the reach of international law at a time when the international tribunal is considered a perfectly appropriate forum for others – Colonel Qaddafi the latest in line. Put aside the myriad obstacles Palestinians would need to overcome before a case could make it before the ICC. And put aside the fact that some Palestinians also could be hauled before the court if they are accused of war crimes – as they were during the last Gaza war. Still, this clearly is a major cause for anxiety and could prompt Israel to initiate severe moves in reprisal. In this respect, the EU, optimally in conjunction with the U.S., should urge restraint and wisdom from all sides in the aftermath of a UN vote – for the Palestinians not to overplay their hand, and for Israel not to overreact.

Indeed, there is the potential for far-reaching financial retaliation by Israel and – compelled by Congress – the U.S. These are not idle threats. A cut off in aid or a halt in revenue transfers could have disastrous impact on the Palestinian Authority (PA); it would be up to the Arab states and the EU to try to make up for the losses. Israelis have evoked other potential harsh measures against the PA as well as intensified settlement construction. It is to be hoped that Jerusalem understands that taking such steps would be scoring an own goal: triggering upheaval, ending Israeli-Palestinian security cooperation, jeopardising the PA’s survival and, ultimately, forcing Israel to carry the true burden (and costs) of the occupation.

The possibility of a doomsday scenario is not to be entirely dismissed. It remains within the grasp of Palestinian, Israeli, U.S., and EU policymakers to ensure it is not so. To that end, they will have to show far more wisdom and political savvy in extricating themselves from this mess than they displayed getting into it.

Ramallah/Jerusalem/Washington/Brussels, 12 September 2011

 

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.