The Dome of the Rock is seen as people stand at the entrance to the compound known to Muslims as the Noble Sanctuary and to Jews as Temple Mount in Jerusalem's Old City, 26 October 2015. REUTERS/Ammar Awad
The Dome of the Rock is seen as people stand at the entrance to the compound known to Muslims as the Noble Sanctuary and to Jews as Temple Mount in Jerusalem's Old City, 26 October 2015. REUTERS/Ammar Awad
Briefing / Middle East & North Africa 4 minutes

كيفية المحافظة على الهدوء الهش في الحرم القدسي الشريف

  • Share
  • حفظ
  • الطباعة
  • Download PDF Full Report

لمحة عامة

حتى مع اندلاع الاحتجاجات والعنف في أنحاء مختلفة من إسرائيل وفي الضفة الغربية، فإن المفارقة هي أن الحرم القدسي الشريف، المعروف لدى اليهود بجبل الهيكل، في أهدأ أحواله منذ سنوات. الحرم، الذي يتسم بأهمية دينية ووطنية كبرى للإسرائيليين والفلسطينيين، اليهود والمسلمين، كان بشكل متكرر مركزاً للعنف والاحتجاجات. الهدوء المفاجئ الذي يسود اليوم هو نتاج تفاهمات هادئة تم التوصل إليها في عامي 2014-2015 بين الملك الأردني عبد الله ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لكن مع دخول التقويم الديني موسم الأعياد، من المرجح أن يستعيد النشطاء لدى الطرفين مواقعهم. لقد حثت مجموعة الأزمات سابقاً تعزيز "الوضع الراهن"، أي الترتيبات غير الرسمية التي استمرت منذ أواسط القرن التاسع عشر ونظمت إدارة الحرم منذ احتلته إسرائيل عام 1967. ولا يزال هذا أمراً محورياً، لكن من المهم والملحّ المحافظة على التفاهمات المتعلقة بالدخول إليه.

مع تركيز الأحاديث السياسية الإسرائيلية بشكل متزايد على الهوية اليهودية، ومع تزايد قوة القوميين المتدينين داخل ائتلافاتها الحاكمة وحزب الليكود الحاكم، فإن نشطاء الهيكل الذين يدافعون عن توسيع حقوق اليهود في الحرم يحظون بدعم متزايد لدى الجمهور اليهودي. رغم أن مطلبهم الثلاثي – دخول اليهود إليه دون أي موانع، وممارسة العبادة لليهود والسيادة اليهودية – ليس له فرصة تذكر بالتحقق قريباً، فإن التأكيد المتزايد على هذا المطلب حرّك المخاوف الفلسطينية من أن إسرائيل تخطط لتقسيم الحرم كما قسّمت الحرم الإبراهيمي في الخليل عام 1994 بعد قرون من تعبّد المسلمين وحدهم فيه وسيطرتهم عليه. مع شعور الفلسطينيين المقدسيين بأنه تم التخلي عنهم من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية والأردن، فإنهم يتولون أمر الدفاع عن المسجد الأقصى بأيديهم، بما في ذلك من خلال تخويف اليهود المتدينين الذين يتحدّون "الوضع الراهن" ورمي الحجارة على الشرطة الإسرائيلية.

وهكذا، في عامي 2014 و2015، وجد رئيس الوزراء والملك نفسيهما في مشاورات عاجلة – مباشرة وغير مباشرة، بعد أن جمعهما وزير الخارجية الأمريكية جون كيري – حول كيفية تهدئة الصدامات بين الشرطة الإسرائيلية والشباب الفلسطينيين في الحرم الشريف وحوله. تتكون تفاهمات عام 2014، والتي أعيد تأكيدها عام 2015، من أربعة التزامات، ثلاثة من قبل نتنياهو، وواحد من قبل الملك عبد الله. التزم نتنياهو بإبقاء جميع أعضاء الكنيست، الذين كان بعضهم قد أطلق تصريحات نارية حول السيادة الإسرائيلية واستبدال قبة الصخرة بهيكل يهودي، بجوار الحرم؛ والامتناع بشكل مطلق عن تقييد دخول المسلمين حسب السن أو الجنس، وهي الإجراءات التي كانت الشرطة قد فرضتها كإجراء أمني، والتي أحدثت اثراً عكسياً؛ ومنع النشطاء الاستفزازيين من الوصول إلى الحرم وتقييد دخول المجموعات اليهودية المتدينة إليه. أما الالتزام الوحيد والحاسم الذي تعهد به الملك عبد الله فكان منع دخول الشباب الفلسطينيين خلسة إلى الحرم ليلاً والذين يصبحون رماة الحجارة في اليوم التالي.

لقد أسهمت هذه التفاهمات معاً في تهدئة الوضع، رغم أنها تبقى جزئية وتخفي خلافات أعمق. وهكذا فإن الهدوء النسبي خادع. يتحدّى نشطاء الهيكل القيود المفروضة عليهم، ويحققون بعض النجاح. ولا يزال الشباب الفلسطينيون في القدس الشرقية يعارضون نشطاء الهيكل. إن أي تراجع في ضبط النفس الذي تظهره إسرائيل، سواء كان حقيقياً أو مزعوماً، سيثير بالتأكيد رداً عليه.

النواقص العديدة لهذه الترتيبات تحشر إسرائيل والأردن، لكن أيضاً، وإلى درجة أقل، السلطة الفلسطينية، بين مصالح متعارضة. في كل منها ضغوط داخلية للدفع بمصالح وطنية غير محققة: بالنسبة لإسرائيل، وصول اليهود، وعبادتهم وسيادتهم؛ وبالنسبة للأردن، الظهور بمظهر من يقف في وجه إسرائيل؛ وبالنسبة للسلطة الفلسطينية، الظهور بمظهر من يقف في وجه الاثنين. الأمر الذي لا يقل إلحاحاً بالنسبة للقادة هو الهدوء على الأرض والعلاقات الجيدة، خصوصاً بالنظر إلى تعكر أجواء المنطقة. في السنوات القليلة الماضية، اتّبع المعنيون الحكوميون، خصوصاً في إسرائيل، مساراً متعرجاً بين المصالح المحلية والخارجية. وعلى الأغلب فإن هذا سيستمر.

المأزق الحقيقي هو أن إسرائيل قامت فعلياً بضم القدس الشرقية؛ وهكذا فحتى لو كانت الحكومة أقل تعاطفاً مع أجندة الصهاينة المتدينين، فإنه سيترتب عليها القيام بالبهلوانيات في الحرم لتحاشي تنفيذ القانون الداخلي الإسرائيلي، الذي من غير المفاجئ أنه ينص على وصول اليهود وتعبدهم في الأماكن اليهودية المقدسة. لكن بالنسبة لفلسطينيي القدس، والسلطة الفلسطينية والأردن – وكذلك كي يحافظ نتنياهو على علاقات متوازنة معهم – ينبغي التعامل مع الحرم طبقاً لوضعه المعترف به دولياً، أي بصفته أرضاً محتلة. إلى أن تتوصل إسرائيل إلى ترتيب رسمي مع منظمة التحرير الفلسطينية والأردن، والذي لا ينبغي بالضرورة أن يكون اتفاقاً على الوضع النهائي، يحكم سلوكها هناك بشكل لا يقل نجاعة عما تفعله قوانينها الأخرى، فإن كل رئيس وزراء سيكون مجبراً على تحقيق التوازن بين مصالح متعارضة.

لقد رد السياسيون والمسؤولون الأمنيون دائماً بصياغة السياسات وإعادة صياغتها بشكل مرتجل، سراً، وفي حالة إسرائيل، أحياناً في انتهاك واضح للقانون المحلي. الالتزام بالتفاهمات غير المعلنة هو بشكل أساسي بين نتنياهو والملك، وليس بين إسرائيل والأردن. طالما ظلت أولويتهما المحافظة على علاقتهما الشخصية وطالما تمكّنا من فرض إرادتهما على أنظمتهما الداخلية، فإن اتفاقهما سيستمر. لكن إذا تغيرت حساباتهما، أو انتهت فترة أحدهما في الحكم، فإن التفاهمات قد تتبخر، ومعها آفاق الاستقرار.

المعنيون الدوليون، مثل الولايات المتحدة، التي لا تزال الوسيط المسلَّم به بين العرب وإسرائيل، والقوى الإقليمية، بما فيها بعض دول الخليج، ينبغي أن تضمن استمرار التفاهمات. كما ينبغي اتخاذ خطوات حيوية أخرى لتعزيز ثبات الوضع الراهن. على الأردن أن يعطي الفلسطينيين صوتاً في إدارة الحرم، ومعالجة مخاوفهم واهتماماتهم بشكل أفضل. وكما كان الحال قبل عام 2000، على إسرائيل أن تعطي دوراً أكبر للأردن في تحديد الوصول إلى الحرم من أجل تعزيز مصداقيته وشرعيته. يمكن لإسرائيل أن تطلق حواراً يهودياً داخلياً حول ما يمكن تحقيقه عملياً في الحرم في القريب العاجل بالنظر إلى القيود السياسية والقانونية. لكن ما لم تظل التفاهمات نافذة، فإن الهدوء النسبي سيتداعى، ولن يكون بالإمكان اتخاذ إجراءات أخرى.

7 نيسان/أبريل 2016

I. Overview

Even as protest and violence surge around Israel and in the West Bank, the Holy Esplanade, known to Jews as the Temple Mount and Palestinians as al-Haram al-Sharif, is, ironically, quieter than in years. Supremely important religiously and nationally to Israelis and Palestinians, Jews and Muslims, it has repeatedly been the epicentre of violence and protest. Today’s surprising calm is the product of quiet understandings in 2014 and 2015 between Jordan’s King Abdullah and Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu. But as the religious calendar enters the holiday season, activists on both sides are likely to regain their footing. Crisis Group has previously urged bolstering the Status Quo, the informal arrangement from the mid-nineteenth century that has regulated management of the Esplanade since Israel conquered it in 1967. This remains crucial, but most immediately important is maintaining the understandings on access.

As the Israeli political conversation increasingly emphasises Jewish identity, and religious Zionists strengthen within both its governing coalitions and the ruling Likud Party, Temple activists advocating expanded Jewish rights on the Esplanade gain more traction among the Jewish public. Even if their triple demand – for undisturbed Jewish access, Jewish worship and Jewish sovereignty – has little chance of realisation any time soon, its growing prominence has stoked Palestinian fears that Israel plans to divide the holy site, as it did Hebron’s Ibrahimi Mosque in 1994 after centuries of Muslim-only worship and control. With Jerusalem’s Palestinians feeling abandoned by the Palestine Liberation Organisation (PLO), the Palestinian Authority (PA) and Jordan, they take the defence of the Al-Aqsa Mosque into their own hands, including by intimidating religious Jews who challenge the Status Quo and throwing stones at Israeli police.

Thus, in 2014 and 2015, the prime minister and king found themselves in emergency consultations – direct and indirect, brought together by U.S. Secretary of State John Kerry – on how to calm clashes between the Israeli police and Palestinian youths in and around the Holy Esplanade. The 2014 understandings, reaffirmed in 2015, comprise four commitments, three by Netanyahu, one by Abdullah. Netanyahu committed to keep all Knesset members, some of whom had made incendiary statements about Israeli sovereignty and replacing the Dome of the Rock with a Jewish Temple, off the Esplanade; to refrain from categorical age or gender limitations on Muslim access, as the police frequently had imposed as a security measure, that backfired; and to keep provocative activists from the site and limit religious Jewish groups permitted to enter. Abdullah’s single, crucial commitment was to keep the young Palestinians who became the next day’s stone-throwers from surreptitiously entering the compound at night.

Together, these understandings have calmed the situation, even if they remain partial and cloak deeper disagreements. The relative calm is thus deceiving. Temple activists are challenging restrictions on them, with some success. East Jerusalem’s young Palestinians remain opposed to Temple activism. Any erosion of Israel’s restraint, real or rumoured, is all but certain to provoke a response.

The arrangement’s many shortcomings catch Israel and Jordan, but also, to a lesser extent, the PA – between competing interests. Each has domestic pressure to advance unsatisfied national interests: for Israel, Jewish access, worship and sovereignty; for Jordan, to be seen standing up to Israel; for the PA, to be seen standing up to both. No less pressing for leaders is calm on the ground and good relations, especially given the roiling of the region. In the past few years, governmental stakeholders, particularly Israel, have tacked between domestic and foreign interests. There is every reason to think this will continue.

The real bind is that Israel in effect has annexed East Jerusalem, so even were the government much less sympathetic to the religious Zionist agenda, it would have to jump through hoops at the Esplanade to avoid implementing Israeli domestic law, which not surprisingly provides for Jewish access to and worship at Jewish holy sites. But for Jerusalem’s Palestinians, the PA and Jordan – and so for Netanyahu to keep relations with them even – the Esplanade must be treated according to its internationally-recognised status: as occupied territory. Until Israel reaches a formal arrangement with the PLO and Jordan – which need not be a final status agreement – that binds its conduct there no less thoroughly than its other laws do, every prime minister will be forced to balance competing interests.

Politicians and security officials have reacted by making and remaking policy on the fly, in secret and, in Israel’s case, sometimes in apparent violation of domestic law. The commitment to the discreet understandings is above all between Netanyahu and the king, not Israel and Jordan. So long as they prioritise their personal relations and impose their will on their domestic systems, their agreement will hold. But if their calculations change, or one of their tenures ends, the understandings could evaporate, and with them, the prospects for stability.

Global stakeholders such as the U.S. – still the undisputed Arab-Israeli mediator – and regional powers including some in the Gulf, must ensure the understandings hold. Other vital steps should also be taken to strengthen the Status Quo. Jordan should give Palestinians a voice in managing the Esplanade, to better address their concerns. As before 2000, Israel should enable a greater role for Jordan in determining access to increase its credibility and legitimacy. Israel could initiate an intra-Jewish conversation about what is practically achievable on the Esplanade any time soon given political and legal constraints. But unless the understandings remain implemented, the relative calm will crumble, and no other measures will be possible.

Jerusalem/Brussels, 7 April 2016

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.