Report / Middle East & North Africa 7 minutes

اسرائيل/فلسطين/لبنان: الخروج من الهاوية

  • Share
  • حفظ
  • الطباعة
  • Download PDF Full Report

ملخّص تنفيذي

 

غرق الشرق الأوسط في واحدةٍ من أسوأ الأزمات التي شهدها في السنين الأخيرة بعد قيام كل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني بأسر ثلاثة جنود إسرائيليين في أواخر شهر حزيران/يونيو وأوائل تموز/يوليو، وبعد الهجوم الإسرائيلي الشامل في قطاع غزة ولبنان، وكذلك استهداف عمق إسرائيل بالصواريخ على نحوٍ يومي. ورغم الارتفاع المخيف لحصيلة الضحايا والدمار حتى الآن، يمكن لهذه الحصيلة أن تبلغ حدوداً مختلفةً تماماً إذا خطا التصعيد خطوةً جديدة، كأن تستهدف صواريخ حزب الله الصناعة الكيميائية أو المناطق كثيفة السكان في تل أبيب وحيفا، أو إذا أسفرت الغارات الإسرائيلية عن أعدادٍ كبيرةٍ من الإصابات، أو إذا حدث هجومٌ بريٌّ كبير، أو إذا اتسعت الحرب لتشمل سورية وإيران. يجب أن يكون الحل السياسي للأزمة المزدوجة في لبنان وفلسطين أولويةً ملحّة. وليس من شأن الانتظار والأمل في أن تفضي العمليات العسكرية إلى تحقيق أهدافها المزعومة أن يفضي إلى عواقب إنسانيةٍ مدمّرة فحسب؛ فمن شأن هذا الانتظار أن يزيد كثيراً في صعوبة جمع الحطام السياسي عندما تصمت المدافع.

ويجمع هذا التقرير خيوط الأزمة مثلثة الرؤوس في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، وأماكن أخرى، مستنداً إلى أحاديث جرت مع مسؤولين وأشخاص آخرين، بمن فيهم ممثلو حزب الله وحماس. وثمة أبعادٌ كثيرة في شرح الأسباب التي جعلت أسر الجنود الثلاثة يدفع بالأمور إلى التصعيد بهذه الحدة والسرعة لتسير بخطىً حثيثة نحو صراعٍ واسعٍ وعميق. فمنها أسبابٌ محلية كصراع حماس للتمكن من ممارسة الحكم، ورغبة حزب الله في الاحتفاظ بوضعه المتميز في لبنان؛ ومنها أيضاً أسبابٌ إقليمية كاستمرار الصراع العربي الإسرائيلي، والمصالح السورية في لبنان، والانقسام المتزايد بين السنة والشيعة؛ إضافةً إلى أسبابٍ دوليةٍ أكثر عموميةً، كالمواجهة بين واشنطن وطهران على وجهٍ خاص.

وبينما يجهد المجتمع الدولي في معالجة هذه الأزمة، توحي التحليلات الميدانية بعددٍ من المبادئ الأساسية التي لابد من اتّباعها.

أولاً، يجب التعامل مع الأزمة في كلٍّ من غزة ولبنان على نحوٍ مستقل. إذ أن الأسباب الكامنة خلف ما قامت به حماس قليلة الصلة بدوافع حزب الله، رغم تزامن الأمرين وتماثل الشرارتين اللتين أشعلتا فتيل كل من الأزمتين. فمن شأن الجمع بينهما أن يزيد تعقيد مساعي الحل.

ثانياً، يجب أن يستند حل الأزمة الفلسطينية إلى معادلةٍ بسيطة: السماح للحكومة المنتخبة بممارسة الحكم مقابل وقف الأعمال العدائية. ومعالجة الأزمة الفلسطينية هي الأهون سبيلاً: فأصلها ثنائيٌّ من حيث طبيعته (حماس في مواجهة إسرائيل)، ويمكن أن يكون حلها ثنائياً أيضاً. فرسالة حماس واضحة: دعونا نحكم أو انظروا كيف نقاتل. فالحكم هو ما لم يُسمح للإسلاميين به كما أشار تقريرٌ سابقٌ لكرايسز جروب. فقد كانت استراتيجية فتح والعالم العربي وإسرائيل والغرب معاً، ومنذ الانتخابات التشريعية في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير، تقوم على عزل الحكومة الفلسطينية والضغط المفرط عليها للتعجيل في انهيارها. كان هذا النهج خطراً وقصير النظر على الدوام؛ ولابد من إعادة النظر فيه على وجه السرعة. وثمة صفقةٌ تبدو ممكنةً وينبغي السعي إليها. وهي تتضمن تبادل الأسرى والعودة إلى الهدنة، وكذلك إنهاء المقاطعة الدولية للحكومة الفلسطينية إذا قيّض لحالة الهدوء أن تستمر.

لم تكن المقاطعة مجديةً من حيث الهدف الذي أعلنته كلٌّ من الولايات المتحدة وأوروبا والمتمثل في حمل حماس على تغيير مواقفها وسياساتها. وهو الآن أقل جدوى من ذي قبل إذا كان الهدف هو الحيلولة دون التدهور الشامل. لم يقترب توقيع وثيقة الوفاق الوطني في 25 حزيران/يونيو 2006 من تحقيق الشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية لتطبيع علاقاتها بالسلطة الفلسطينية، وهي الوثيقة التي وقعت عليها كلٌّ من فتح وحماس والفصائل الأخرى وقامت على أساس مبادرة الأسرى. كما لم يقترب من تلك الشروط كثيراً قرار تشكيل حكومة وحدة وطنية وتسمية الرئيس عباس مسؤولاً عن المفاوضات مع إسرائيل. لكن ما تقدم، ورغم بعده عن الكمال، يجب أن يكون كافياً إذا رافقه وقفٌ متبادلٌ ومراقَبٌ لإطلاق النار بحيث يتمكن المجتمع الدولي من انتهاج سبيل مختلف؛ أو بحيث يتمكن الاتحاد الأوروبي وغيره من أعضاء اللجنة الرباعية من فعل ذلك إذا لم تكن الولايات المتحدة جاهزةً للسير في هذا الاتجاه.

ثالثاً، إن الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان أمر ضروري: فالسعي إلى هزيمة حزب الله عسكرياً أمر غير واقعي وغير مثمر. والحالة اللبنانية أكثر تعقيداً بكثير. وما كان يمكن أن يغدو فصلاً جديداً من فصول "العين بالعين" الجارية بين إسرائيل وحزب الله تحول إلى شيء مختلف جداً. فقد أعطت الجرأة البالغة لعملية حزب الله، إلى جانب مجيئها في أعقاب اختطاف حماس لواحد من جنودها، هذه العملية معنى جديداً تماماً في عين إسرائيل. وسارعت الحكومة الجديدة إلى التصعيد لخشيتها من تدهورٍ خطير في الرادع العسكري على جبهتين معاً، وسعت إلى تحقيق نتائج حاسمة ضد خصميها. لكن حزب الله حذا حذوها وأطلق صواريخه إلى عمق إسرائيل للمرة الأولى. ثم تسارع تحول طبيعة الصراع وموضوعه: فإسرائيل تراه، وعلى نحو متزايد، صراعاً من أجل مستقبلها ومستقبل المنطقة كلها. وأما حزب الله الذي تتنازعه هويته اللبنانية الشيعية من ناحية وهويته العربية الإسلامية ذات الصبغة المثالية الثورية من جهة أخرى، فقد انزلق إلى المعركة شيئاً فشيئاً. ويتحول الصراع بالنسبة للجانبين معاً من معركة تكتيكية إلى حرب وجود.

ومن هنا، فإن مفتاح معالجة هذه الأزمة هو العمل على إعادتها إلى حجم أكثر قابلية للضبط عبر التوصل إلى وقف لإطلاق النار يضع نهايةً فورية للهجمات من الجانبين. ويتطلب إنجاز هذا الهدف اتفاقاً على خطوتين تأتيان سريعاً في أعقابه: تبادلٌ للأسرى، وتفاهم بين جميع الأطراف (بما فيها حزب الله) على تعزيز الوجود الحالي للأمم المتحدة في جنوب لبنان بقوة متعددة الجنسيات. لكن تاريخ لبنان يوحي بأن إدخال هذه القوة محفوف بالمخاطر؛ فمن الممكن أن يطلق شرارة حرب أهلية مدمرة بالنظر إلى عمق الانقسامات الطائفية. لكن، وفي غياب جيش لبناني قوي، وبالنظر إلى المخاوف الإسرائيلية المشروعة، يصبح إدخال قوات متعددة جنسيات ضرورةً لا بد منها، رغم مخاطرها. ومع أخذ ذلك كله بعين الاعتبار، ومع الانتباه أيضاً إلى الدروس الواقعية المستفادة من التجربة العراقية، يجب أن تكون لتلك القوة مهمة محددة (وهي التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار في المقام الأول)، ويجب أن تحمل تفويضاً من مجلس الأمن، وأن تعمل ضمن تعاون وثيق مع الجيش اللبناني، مع ضمان عدم تحولها من غير قصد إلى طرف من أطراف المعارك الطائفية في لبنان.

ومن شأن أي أمر أكثر طموحاً في الوقت الحاضر (بما في ذلك رغبة إسرائيل في إطالة الأعمال القتالية حتى تتوصل إلى شل حزب الله، ورغبتها في نشر قوة تتولى نزع سلاحه وتطبق قرار مجلس الأمن 1559 تطبيقاً كاملاً) أن يصل بلبنان حد الانهيار، وأن يهدد بمزيد من الضحايا والتصعيد الخطير. وأما آمال إسرائيل والولايات المتحدة في تحجيمٍ سريع لحزب الله، وفي مواجهة الحكومة اللبنانية له، وانتفاض المدنيين اللبنانيين ضده، فهي أوهام يكذبها التاريخ. فلم يلمّ بحزب الله ضعف ملحوظ حتى الآن، ولا هو خسر شيئاً مهماً من موقعه في المشهد اللبناني رغم الاستياء الواسع مما قام به. ولم يكن من العمليات العسكرية الإسرائيلية في الماضي إلا أن عززت مواقع العناصر الجهادية وحشدت الرأي العام من حولها مع الزمن. كما أن الحكومة المركزية ليست في وضع يمكنها من العمل ضد حركةٍ تمثل قسماً حاسماً من سكان البلاد إلى جانب حضورها على جميع المستويات الوطنية بما فيها الحكومة نفسها، ولن تكون قادرة على ذلك في مستقبل قريب. وإذا حُشر حزب الله وحلفاؤه في الزاوية، فمن المرجح أن يردوا على ذلك حتى وإن خاطروا بزعزعة استقرار البلاد كلها وإفساد التوازن الطائفي المقلقل أصلاً والدفع بالبلاد إلى جولة جديدة من الاقتتال الطائفي.

وحتى يتمكن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من تحقيق النتيجة المنشودة مع تقليل المخاطرة باستقرار لبنان إلى حدها الأدنى، فإن عليهما مواصلة الحديث مع حزب الله رغم الضغوط الواقعة عليهما للامتناع عن ذلك. ويتطلب الأمر أيضاً إشراك سورية، ويستحسن أن يكون هذا عبر الولايات المتحدة. فلطالما أظهرت سورية قدرتها على الإزعاج في لبنان، ولا مناص من تقديم المغريات لها ابتغاء تعاونها، على أن تصحب تلك المغريات تحذيراتٌ واضحة إن هي لم تتعاون.

رابعاً، حتى يكون وقف إطلاق النار دائماً لابد من إتباعه سريعاً بمساعٍ دبلوماسيةٍ مكثفة لمعالجة جميع القضايا الكامنة في جذر المشكلة. ومن شأن وقف إطلاق النار (بتعريفه) أن يكون هشاً ومؤقتاً في أحسن الأحوال لأنه لا يعالج القضايا الجوهرية. فهو يترك إلى الشمال من إسرائيل قوةً مسلحةً معادية، ويُبقي بالنسبة للبنان ميليشيا مستقلة عن الحكومة وجاراً جنوبياً يتوق إلى استئصال حزب الله من جذوره؛ كما يُبقي بالنسبة لحزب الله وحليفته سورية قضايا سياسيةً معلقة. إن الولايات المتحدة مصيبةٌ في تأكيدها على ضرورة معالجة "الأسباب الأساسية"، لكن من غير الممكن فعل ذلك على نحوٍ انتقائي ولا يجوز أن يتوقف المجتمع الدولي في منتصف الطريق من خلال الاكتفاء بالتركيز على وضع حزب الله.

يجب الاسترشاد بالتاريخ الحديث. فقد وضع المجتمع الدولي أهدافاً هامةً، لكنه سلك مختلف السبل الخاطئة في سعيه إلى تنفيذها: فالخلل الأساسي في قرار مجلس الأمن رقم 1559 هو أنه أراد تدويل قضية حزب الله دون جعل مسألة البحث عن حل مسألةً إقليميةً. ونزع سلاح حزب الله غير ممكنٍ دون التعامل مع التبريرات التي يسوقها من أجل الاحتفاظ به؛ ولا سبيل لإعادة صنع لبنان عبر التركيز على حزب الله وإهمال القضايا الأوسع التي تتعلق بالتوزيع الطائفي للقوى؛ كما لا سبيل لذلك كله مع عزل سورية واستهدافها بدلاً من إشراكها. وعلى العكس من ذلك، لابد من بذل جهودٍ دبلوماسيةٍ قويةٍ وشاملة على عدة مستويات وعلى نحوٍ متزامن:

  • الاستئناف العاجل للحوار الداخلي اللبناني بشأن التطبيق الكامل لاتفاق الطائف عام 1989 ولبنود القرار 1559؛
     
  • عودة المهجرين سريعاً إلى الجنوب، إذ أن إطالة الوضع الحالي غير المحتمل تهدد بخطر انفجار داخلي؛
     
  • التزام سريع من الدول المانحة، والعربية خاصةً، بالمساعدة في إعادة إعمار لبنان؛
     
  • حل القضايا المعلقة بين لبنان وإسرائيل بغية إزالة المشكلات التي تغذي النزعة القتالية لدى حزب الله؛
     
  • إشراك سورية وإيران كوسيلةٍ للحصول على تعاون حزب الله؛
     
  • إحياء مجمل العملية السلمية بين العرب وإسرائيل.

والنقطة الأخيرة مفتاح الأمر كله. فليس هذا السقوط المتسارع في الهاوية إلا ثمنٌ لإهمالٍ دبلوماسي دام ست سنوات. فمن غير وجود عمليةٍ تفاوضية، ظلت الأطراف المحلية دون قواعد للعبة، ودون نقاطٍ مرجعيةٍ أو تحكيم. وهنا تتقاطع الأزمتان الفلسطينية واللبنانية تقاطعاً واضحاً رغم تباين آلياتهما ورغم حاجتهما إلى حلين منفصلين. وليس ثمة سبيلٌ للأمل في معالجة الأسباب الرئيسية وإزالتها إلا عبر إحياء جدي يحظى بالمصداقية لعملية السلام التي نامت منذ وقتٍ بعيد.

عمان/بيروت/القدس/بروكسل، 25 تموز/يوليو2006

Executive Summary

The Middle East is immersed in its worst crisis in years following the capture of three Israeli soldiers by the Palestinian Islamic Resistance Movement (Hamas) and Lebanese Party of God (Hizbollah) in late June 2006 and early July, Israel’s comprehensive offensive throughout the Gaza Strip and Lebanon, and the daily firing of rockets deep into Israel. And horrific as it is, the current toll of death and destruction could reach entirely different proportions should a new threshold be crossed – a Hizbollah rocket that strikes a chemical plant or a heavily populated area in Tel Aviv or Haifa, an Israeli bombing raid resulting in massive casualties, a major ground offensive, or the expansion of the war to Syria or Iran. A political solution to the twin crises of Lebanon and Palestine must be the international community’s urgent priority. Waiting and hoping for military action to achieve its purported goals will have not only devastating humanitarian consequences: it will make it much harder to pick up the political pieces when the guns fall silent.

This report pieces together the strands of this multi-headed crisis in Israel, the occupied Palestinian territories, Lebanon and elsewhere, based on talks with officials and others, including Hamas and Hizbollah representatives. There are many dimensions to the explanation of why the capture of three soldiers has, so suddenly and so intensely, escalated at an extraordinary pace into a deep and widespread conflict: local ones like Hamas’s struggle to govern and Hizbollah’s desire to maintain its special status in Lebanon; regional ones, notably the ongoing Arab-Israeli conflict, Syria’s interests in Lebanon, and the growing Sunni-Shiite divide; and wider international ones, especially the confrontation between Washington and Tehran.

As the international community wrestles with this crisis, analysis from the ground suggests several key principles that ought to be followed.

First, the Gaza and Lebanon crises need to be dealt with separately. Though related both chronologically and in terms of the sparks that triggered them, the reasons behind Hamas’s action have little to do with those motivating Hizbollah’s. Bundling them together only complicates efforts at resolution.

Secondly, resolution of the Palestinian crisis should rest on a simple equation: governance in exchange for a cessation of hostilities. Of the two crises, the Palestinian one is relatively simpler to address: its origins are bilateral in nature (Hamas versus Israel), and so too can be its resolution. Hamas’s message is straightforward: let us govern, or watch us fight. Governing, as Crisis Group recently reported, is what the Islamists have not been permitted to do. The strategy of Fatah, the wider Arab world, Israel and the West alike since the 25 January parliamentary elections has been to isolate and squeeze the Palestinian government in order to precipitate its collapse. The approach was always short-sighted and dangerous and it urgently needs to be revised. A deal appears attainable and should be pursued. It involves a prisoner exchange; a restored truce and – if any resulting tranquillity is not to be fleeting – an end to the international boycott of the Palestinian Authority (PA) government.

That boycott never made much sense in terms of Europe’s and America’s stated objective of inducing change in Hamas’s positions and policies. It makes even less sense now if the goal is to prevent all-out deterioration. The 25 June 2006 signing of a National Conciliation Document by Fatah, Hamas and other Palestinian organisations on the basis of the Prisoners’ Initiative, the decision to form a national unity government and the designation of President Abbas as the person in charge of negotiations with Israel do not quite add up to the conditions put forward by the Quartet for normalising its relations with the PA government. But incomplete as they may be, they should be enough – together with a reciprocal and monitored ceasefire – to trigger a different approach by the international community or, if the U.S. is not yet prepared to go along, at least by the EU and other Quartet members.

Thirdly, an immediate Israeli-Lebanese ceasefire is necessary: pursuing a military knockout is unrealistic and counterproductive. The Lebanese case is far more complex. What potentially might have been yet another chapter in the ongoing tit-for-tat between Israel and Hizbollah has become something very different. The brazen nature of the initial Hizbollah operation, coupled with the fact that it closely followed Hamas’s capture of one of its soldiers, lent it, in Israeli eyes, an entirely new meaning. Fearing a dangerous erosion of its military deterrence on two fronts simultaneously, the new government quickly escalated in an effort to achieve decisive outcomes against its adversaries. Hizbollah followed suit, for the first time launching rockets deep into Israel. Step by rapid step, the stakes and nature of the conflict have shifted: Israel increasingly sees it as a battle for its and the region’s future; Hizbollah – torn between its identity as a Lebanese/Shiite movement and a messianic Arab-Islamist one – has increasingly slipped into the latter. On both sides, a tactical fight is metamorphosing into an existential war.

The key to managing this conflict, therefore, is to ensure it reverts to more manageable size by producing a ceasefire that puts an immediate, reciprocal end to attacks. To achieve that goal will require agreement on two steps that would rapidly follow: a prisoner swap and an understanding between all parties (Hizbollah included) that the current UN presence in South Lebanon will be strengthened with a multinational force. Injection of such a force carries considerable risk, as Lebanon’s history suggests: given the depth of confessional divisions in Lebanon, it could trigger a deadly civil conflict. But in the absence of a strong Lebanese army, and given legitimate Israeli concerns, it has become a regrettable necessity. Bearing all this in mind, and mindful too of sobering lessons from Iraq, any such force should have a limited mandate (principally verifying adherence to the ceasefire), be authorised by the UN Security Council, work closely with the Lebanese army, and ensure it does not become an unwitting party to Lebanon’s sectarian battles.

Anything more ambitious at this time – including Israel’s desire to prolong military efforts until Hizbollah is crippled, and dispatch of a force charged with disarming the movement or full implementation of UN Security Council Resolution 1559 – could bring Lebanon to breaking point, risking more loss of life and serious escalation. Israeli and U.S. hopes that Hizbollah can rapidly be cut down to size, that the Lebanese government will confront it and its civilians rise against it, fly in the face of history. Hizbollah has not been significantly weakened nor, despite broad anger at its action, has its position on the Lebanese scene markedly eroded. In the past, Israeli military operations have only bolstered militant elements and, over time, rallied domestic opinion around them. The central government is not now, nor will it be soon, in a position to act against a movement that represents a critical domestic constituency and is present at all national levels – the government included. Should Hizbollah and its allies be pushed in a corner, they are liable to react, even at the cost of destabilising the country as a whole, disrupting its precarious inter-confessional balance and plunging it into a new round of sectarian strife.

Achieving the desired outcome while minimising risks to Lebanon’s stability will require the EU and UN to continue talking to Hizbollah despite pressures to cease. It also will require engagement with Syria, preferably by the U.S. Damascus repeatedly has demonstrated its nuisance capacity in Lebanon; it needs to be given incentives to cooperate, along with clear warnings if it does not.

Fourthly, to be sustainable, the ceasefire needs to be urgently followed by intensive diplomatic efforts to tackle root causes – all of them. A ceasefire by definition will be fragile and at best temporary, for it does not meet core concerns. Israel would be left with a hostile, armed force to its north; Lebanon with the reality of an autonomous militia and a southern neighbour eager to eradicate Hizbollah; and both the latter and its Syrian ally with unaddressed political issues. The U.S. is correct in asserting that “root causes” need to be addressed, but this cannot be done selectively nor should the international community stop half-way by focusing exclusively on Hizbollah’s status.

Recent history should serve as a guide. The international community has identified important goals but gone about achieving them in all the wrong ways: UN Security Council Resolution 1559’s fundamental flaw was that it aimed at internationalising the Hizbollah question without regionalising the quest for a solution. It is not possible to remove Hizbollah’s arms without dealing with the justifications it invokes for maintaining them; to remake Lebanon by focusing on Hizbollah at the expense of broader questions related to the confessional distribution of power; and to do all this by isolating and targeting Syria, not involving it. Instead, continuous, robust and comprehensive diplomatic effort is required on several levels simultaneously:

  • resumption of an urgent internal Lebanese dialogue on full implementation of the 1989 Taif Accords and Resolution 1559 items;
     
  • swift return of displaced persons to the South as prolongation of the current untenable situation risks producing an internal explosion;
     
  • urgent donor and especially Arab commitments to help with Lebanon’s reconstruction;
     
  • resolution of pending Israeli-Lebanese issues so as to dry up the complaints that feed Hizbollah’s militancy;
     
  • engaging Syria and Iran as a means of inducing Hizbollah cooperation; and
     
  • reinvigorating the whole Israeli-Arab peace process.

This last point is key. The accelerated plunge into the abyss is the price paid for six years of diplomatic neglect; without a negotiating process, regional actors have been left without rules of the game, reference points or arbiters. In this respect, although their dynamics are different and they need separate solutions, the Palestinian and Lebanese crises clearly intersect. Only through a serious and credible rekindling of the long dormant peace process can there be any hope whatsoever of addressing, and eliminating, root causes.

Amman/Beirut/Jerusalem/Brussels, 25 July 2006

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.