Briefing / Middle East & North Africa 5 minutes

نحو وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة

نظرة عامة

بعد أكثر من سبعة أسابيع على أكثر الحروب التي شنت على غزة تدميراً، فإن الأسباب التي أدت إلى تلك الحرب لا تزال دون تسوية. لم تحقق حماس نهاية لحصار قطاع غزة؛ ولم تحقق إسرائيل نزع سلاح القطاع أو حماس. لا تزال منظمة التحرير الفلسطينية لا تمثل جميع الفلسطينيين وتستمر مصداقيتها بالتلاشي. لقد تدهورت شعبية فتح في حين ارتفعت شعبية حماس إلى مستويات غير مسبوقة منذ نصرها الانتخابي عام 2006. لقد تم اتخاذ خطوات محدودة باتجاه المصالحة بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية، إلاّ أنها لا تزال بعيدة جداً عن الهدف المتمثل في إيجاد قيادة فلسطينية موحّدة تمثل جميع الأطياف. لكن المصالحة هي الأمل الوحيد لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام، وبشكل أوسع، يجمع الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة.

تخشى إسرائيل، وكذلك جزء كبير من منظمة التحرير الفلسطينية والمجتمع الدولي من التبعات المحتملة لإدماج حماس في الحركة الوطنية الفلسطينية، كما تدعو اتفاقية المصالحة بين حماس ومنظمة التحرير الموقّعة في 23 نيسان/أبريل 2014. وفي الوقت نفسه، فإن كثيرين يقرّون بأن إفشال حتى التنفيذ الجزئي للاتفاقية دفع حماس التي تشعر باليأس نحو الحرب. ولذلك فقد استقر أمرهم، مع حماس، على حل مؤقت، يعلّق إجراء إصلاح جذري لمنظمة التحرير الفلسطينية في حين يسمح ببعض الخطوات المهمة لكن المحدودة نحو مصالحة فلسطينية، بما في ذلك السماح لحكومة السلطة الفلسطينية الجديدة، التي تشكلت في 2 حزيران/يونيو 2014، تحقيق السيطرة الرسمية على قطاع غزة، وتسيير دوريات على حدودها، ووضع عناصرها على معابر القطاع، ودفع الرواتب للموظفين الذين كانت حماس تدفع رواتبهم في الماضي، وكل ذلك مع ترك الجناح العسكري لحماس أكبر قوة داخل قطاع غزة والضامن الحقيقي للأمن هناك.

سيسمح هذا الترتيب، إذا تبلور، للأطراف بالسعي نحو مصالحهم قصيرة الأمد. ستتمكن حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية (رغم مواجهتها لعقبات أكبر مما واجهته في الماضي)، وسيتلقى سكان قطاع غزة المساعدات وإعادة البناء. وستتاح للسلطة الفلسطينية الفرصة لإيجاد موطئ قدم في قطاع غزة. وستضمن منظمة التحرير الفلسطينية، رغم مخاوفها بأنها ستساعد على تقوية حماس ومكافأة عنفها، الدعم الغربي وستتمكن من الادعاء بقدر أكبر من المصداقية بأنها تمثل جميع الفلسطينيين. وستتمتع إسرائيل بالهدوء لفترة لا يُعرَف طولها بعد لكنها أطول مما عرفته في الماضي خلال تحضيرها هي وحماس للمعركة القادمة.

نظراً لأن قطاع غزة وإسرائيل خاضا ثالث حرب لهما خلال ستة أعوام، فإن هدنة أكثر ديمومة ستكون أمراً مرحباً به. بالطبع، فإن تحاشي حرب ستحدث في النهاية يتطلب استراتيجية أبعد مدى تساعد على تأسيس دولة فلسطينية. لكن مع توقف المفاوضات حول حل الدولتين، فإن أفضل ما يستطيع الطرفان أن يأملا به اليوم هو وقف إطلاق نار أكثر استمراراً وديمومة. وهذا سيعتمد ليس فقط على ضمان تنفيذ اتفاقية المصالحة، بل أيضاً على حدوث تغيير كبير في السياسة الإسرائيلية نحو قطاع غزة. ثمة مؤشرات أولية على إدراك ولو متأخر بين صناع السياسات بأن محاصرة القطاع أضر بأمن إسرائيل وساعد في التسبب بالحرب. سيتبلور نطاق هذه المؤشرات في المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس، المقرر إجراؤها في أواخر تشرين الأول/أكتوبر. جولة أخرى من المفاوضات القادمة، بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية، لن تكون أقل أهمية، حيث لا يستطيع قطاع غزة أن يأمل بتحقيق تغيير حقيقي إذا لم تتسلم حكومة الإجماع الوطني التكنوقراطية التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولياتها ـ على الأقل فيما يتعلق بحدود قطاع غزة ودفع رواتب موظفيها الحكوميين.

إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مؤقتة، فإن حكومة السلطة الفلسطينية تخاطر بالانهيار، ومعها، إعادة الإعمار، والتنمية والاستقرار قصير الأمد لإسرائيل وقطاع غزة على حد سواء. لمنع حدوث هذا، ينبغي على الأطراف القيام بما يلي:

  • معالجة أزمة الرواتب عن طريق ضمان دفع رواتب معظم موظفي الخدمة المدنية الذين عُيّنوا عام 2007. ينبغي منح الأولوية لآلية وضعت من قبل سويسرا والنرويج والأمم المتحدة تنص على دفع رواتب هؤلاء الموظفين خلال فترة ثلاثة أشهر تتم فيها دراستهم لاستبعاد المتشددين من بينهم وترشيد جدول الرواتب، ومن ثم تنفيذها بسرعة. بعد عملية الدراسة، على الجهات المانحة أن تجد وسيلة مستدامة لدفع رواتب هؤلاء الموظفين.
     
  • تعزيز حكومة الوفاق الوطني. في حين أن اعتماد السلطة الفلسطينية على التمويل الغربي يعني أن المصالحة يمكن أن تتحقق فقط من خلال الالتزام بمبادئ الرباعية، فإن ثمة الكثير مما يمكن فعله: إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، معالجة النواحي الاجتماعية للمصالحة (بما في ذلك تسوية النزاعات حول القتلى والجرحى خلال الاقتتال بين حماس وفتح في الفترة 2006-2007)، وتوسيع الحريات الشخصية والسياسية لفتح في قطاع غزة ولحماس في الضفة الغربية، وإعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإشراف على إعادة الإعمار في قطاع غزة من قبل لجنة مكوّنة من ممثلين عن جميع الفصائل.
     
  • تسهيل حركة السلع والأشخاص من وإلى قطاع غزة لتحقيق إعادة الإعمار واستقرار الحياة اليومية. طالما كان من الممكن معرفة استخدامات الاسمنت بموجب آلية صارمة وضعت لمراقبة ما يسمى بالمواد ذات الاستخدام المزدوج، وطالما قُدّمت ضمانات أنه لن يتم تحويله لاستخدامات غير تلك التي أُدخل من أجلها، ينبغي على إسرائيل ألاّ تعطل عمل هذه الآلية حتى لو اكتشفت عمليات بناء أنفاق تستخدم اسمنتاً تم الحصول عليه بطرق أخرى. ينبغي على الجهات المانحة أن تمنح الأولوية لحسم عمل هذه الآلية.
     
  • تسهيل السفر من خلال معبر رفح، المعبر الرئيسي لقطاع غزة إلى العالم الخارجي. ستستمر مصر بإخضاع أية تغييرات في معبر رفح لاعتبارات أمنها الوطني، لكنها دأبت على القول بأنها سترفع القيود بشكل كبير حالما بدأت قوات أمن السلطة الفلسطينية العمل على المعبر وعلى الحدود بين قطاع غزة ومصر. على المجتمع الدولي تشجيع مصر والسلطة الفلسطينية على الوفاء بتعهداتهما.

سيكون للمجتمع الدولي دوراً كبيراً يلعبه. على الجهات المانحة أن تفعل المزيد وأكثر من مجرد التعهد بتقديم المال، الذي لن يحقق الكثير إذا لم يكن من الممكن تنفيذ المشاريع التي تمولها. على الدول المانحة الضغط على إسرائيل والسلطة الفلسطينية للقيام بما يجب عليهما القيام به. وهذا يتطلب دعم مصالحة فلسطينية في الحد الأدنى على الأقل، والتي تشكل شرطاً لا غنى عنه لنشاط السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، الأمر الضروري بدوره لإعادة الإعمار، والذي من غير المرجح أن يتحقق وقف إطلاق نار دائم بدونه.

في هذه الحقبة العربية الجديدة، تنطبق هذه الضرورة على القوى الإقليمية أيضاً، مثل السعودية، والإمارات العربية المتحدة ومصر من جهة، وقطر وتركيا من جهة أخرى. مع الاستقطاب الحاصل في المنطقة بين معسكر إسلامي ومعسكر معادي للإسلاميين ـ ومع وجود حماس، المتفرّعة عن الإخوان المسلمين، مباشرة على خط التماس ـ فإن إحجام الغرب عن الانخراط مع حماس وتشجيع أجندة فلسطينية مشتركة يشكل إحدى العقبات الكبيرة التي تحول دون تحقيقه. إن الوضع الراهن الذي يبدو فيه أن لإسرائيل مصلحة أكبر من أي من جيرانها العرب في تعزيز قوة قطاع غزة يشكل دون شك مفارقة وعامل تعقيد ـ لكنه أيضاً يوفر فرصة ينبغي اغتنامها.

مدينة غزة/القدس/رام الله/بروكسل، 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014

I. Overview

More than seven weeks after the most devastating war yet waged in Gaza, its underlying causes remain unresolved. Hamas did not achieve an end to Gaza’s closure; Israel did not attain the demilitarisation of the Strip or Hamas. The Palestine Liberation Organisation (PLO) remains unrepresentative and its credibility continues to fade. Fatah’s popularity has sunk while Hamas’s has increased to levels unseen since its 2006 electoral victory. Small steps toward reconciliation between Hamas and the PLO have been taken, but they are very distant from the end goal of a unified, representative Palestinian leadership. But in reconciliation lies the only hope of achieving a sustainable ceasefire and, more broadly, of bringing Palestinians in Gaza and the West Bank under one authority.

Israel, much of the PLO and the international community fear the possible consequences of integrating Hamas into the Palestinian national movement, as is called for in the Hamas-PLO reconciliation agreement signed on 23 April 2014. At the same time, many recognise that thwarting even the partial implementation of that agreement pushed a desperate Hamas toward war. So they, together with Hamas, have settled for the time being on a temporary fix, which is forestall robust PLO reform while permitting some significant but limited steps toward Palestinian reconciliation, including allowing the new Palestinian Authority (PA) government, formed on 2 June 2014, to regain formal control of Gaza, patrol its borders, staff its crossings, and pay salaries to employees previously paid by Hamas, all while leaving Hamas’s military wing as the strongest power within Gaza and the true guarantor of security there.

This arrangement, should it crystallise, would allow all parties to pursue their short-term interests. Hamas would be able to rebuild its military capabilities (albeit faced with greater obstacles than in the past), and Gaza’s population would receive aid and reconstruction. The Palestinian Authority would have the opportunity to gain a toehold in Gaza. The PLO, though concerned that it will be helping to strengthen Hamas and reward its violence, will secure increased Western support and be able to more credibly claim that it represents all Palestinians. And Israel would enjoy quiet for a period of unknown but longer duration than in the past, as it and Hamas prepare for the next battle.

With Gaza and Israel having fought their third war in six years, a more lasting respite would be welcome. Of course avoiding another eventual war requires a longer-term strategy that helps establish a Palestinian state. But with two-state negotiations in hiatus, the best the parties can hope for today is a more stable, durable ceasefire. This will depend not only on ensuring that the reconciliation agreement is implemented, but also on a significant change in Israeli policy toward Gaza. There are nascent indications of a belated realisation among policymakers that constricting the territory has compromised Israel’s security and helped bring about the war. The extent of these indications will be crystallised in indirect ceasefire talks between Israel and Hamas, scheduled for late October. Another set of upcoming negotiations, between Hamas and the PLO, will be no less important, as Gaza cannot hope for real change if the PA’s technocratic government of national consensus does not take up its responsibilities – at least regarding Gaza’s borders and the payment of its government employees.

If a stable modus vivendi is not reached, the new PA government is at risk of collapsing, and with it, reconstruction, development and short-term stability for Israel and for Gaza. To prevent this, the parties should:

  • Address the salary crisis by ensuring the bulk of civil servants hired since 2007 are paid. A Swiss-Norwegian-UN mechanism, which provides for paying these civil servants during a three-month period while they are vetted to exclude militants and the payroll rationalised, should be prioritised and implemented quickly. After the vetting process, donors should ensure a sustainable way to pay these employees.
     
  • Consolidate the national consensus government. While the Palestinian Authority’s dependence on Western funding means that reconciliation can advance only in adherence with Quartet Principles, much can be done: PLO reform, addressing social aspects of reconciliation (including the resolution of disputes over deaths and injuries from Hamas-Fatah fighting in 2006-2007), increasing personal and political freedoms for Fatah in Gaza and Hamas in the West Bank, reactivating the Palestinian Legislative Council, and overseeing Gaza reconstruction by a committee comprised of representatives of all factions.
     
  • Facilitate the movement of goods and people into and out of Gaza to enable reconstruction and stabilise daily life. So long as cement can be accounted for under the rigorous mechanism established to monitor so-called dual-use materials, and assurances provided that it is not being diverted for uses other than those intended, Israel should not block the functioning of the mechanism even should it discover tunnel construction that has utilised cement acquired through some other means. Donors should make ensuring the smooth functioning of the mechanism a priority.
     
  • Increase travel through the Rafah crossing, Gaza’s primary outlet to the outside world. Egypt will continue to make any changes at the Rafah crossing subject to its national security considerations, but it has long stated that it will greatly reduce restrictions once the PA’s security forces have begun working at the crossing and along the Gaza-Egypt border. The international community should encourage Egypt and the PA to live up to their pledges.

The international community will have a big role to play. Donors must do more than merely pledge money, which will achieve little if projects they fund cannot be implemented. Donor states must press both Israel and the Palestinian Authority to do their part. This requires supporting at least minimalist Palestinian reconciliation, a sine qua non of PA activity in Gaza, which in turn is necessary for reconstruction, without which a durable ceasefire is unlikely to hold.

In this new Arab era, this necessity holds no less for regional powers such as, on one side, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Egypt, and, on the other, Qatar and Turkey. With the region polarised into Islamist and anti-Islamist camps – and with Hamas, an offshoot of the Muslim Brotherhood, sitting directly on the fault line – Western reluctance to engage Hamas and encourage a joint Palestinian agenda is now but one among several large obstacles standing in its way. That in the current moment Israel seems to have more interest than many of its Arab neighbours in boosting Gaza is certainly an ironic complicating factor – but so too does it offer an opportunity that should be grasped.

Gaza City/Jerusalem/Ramallah/Brussels, 23 October 2014

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.