Report / Middle East & North Africa 4 minutes

من يحكم الضفة الغربية؟ الإدارة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي

  • Share
  • حفظ
  • الطباعة
  • Download PDF Full Report

ملخّص تنفيذي

تمر السلطة الفلسطينية بل النظام السياسي الفلسطيني برمته هذه الأيام بأخطر أزمة لهما منذ انطلاق مسيرة أوسلو قبل 11 عاما. وعلى الفلسطينيين أن يرتبوا أوضاعهم الداخلية الناتجة عن الظروف السائدة بهدف التغلب على هذه الظروف بالذات. وإذا ما قام الفلسطينيون بذلك فانهم سيلقون الدعم والتأييد من المجتمع الدولي وعلى اقل تقدير عدم قيام إسرائيل بعرقلة تلك الجهود. فإجراء الانتخابات عنصر أساسي في هذه العملية ، ولكن العنصر الآخر المهم لنجاح هذه الانتخابات يكمن في تهيئة بيئة سياسية ملائمة تمكن القادة الفلسطينيين من إقناع الشارع الفلسطيني بأن الانتخابات ستكون حقيقية، وان يقتنع الفلسطينيون أيضا بوجهة نظر المجتمع الدولي القائلة بان الحل المعقول و المبني على التفاوض لإقامة دولتين هو حل واقعي.

وعلى الرغم من أن الاحتلال والمواجهة مع إسرائيل التي تدخل عامها الخامس أديتا إلى الوضع القائم حاليا، فإن أزمة السلطة الفلسطينية الحالية هي بالتأكيد أزمة داخلية. فالنزاعات الأخيرة على السلطة والاشتباكات المسلحة والمظاهرات لا تزيد من حدة المواجهة بين الفلسطينيين وإسرائيل بقدر ما تؤجج الصدام بين الفلسطينيين أنفسهم. فالفوضى القائمة حاليا ليست نتاج سياسات إسرائيل وحدها بل هي ناتجة عن السياسات الفلسطينية أيضا. إن النظام السياسي الفلسطيني على حافة الانهيار فهو مشلول وغير قادر على اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالأهداف الفلسطينية وكيفية تحقيق هذه الأهداف، أو التعامل مع خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون الخاصة بالانسحاب من غزة.

يشار دوما إلى أن السلطة الفلسطينية المحاصرة من الخارج والمنقسمة من الداخل تواجه الانهيار والتفسخ ( التفكك)، والواقع أن السلطة الفلسطينية كانت في صراع دائم منذ أن بدأت الانتفاضة في أيلول عام 2000. فقد كانت السلطة منذ ذلك الوقت متلكئة للاستمرار في تحمل مسؤولياتها في تسيير الأمور كرد فعل للصراع المتفاقم، وان عدم قدرتها على ذلك ظل في ازدياد مستمر وخاصة منذ أعادت إسرائيل احتلال الضفة الغربية عام 2002.

ومع ازدياد مؤشرات التفكك بدأ عدد اللاعبين المحليين الذين استغلوا الفراغ الناتج بالازدياد أيضا مثل رؤساء البلديات والحكام وشبكة الأقارب والمجموعات السياسية والميليشيات المسلحة. بعضها يمثل مؤسسات رسمية ملتزمة بالمحافظة على استمرار إدارة شؤون الحكم بشكلها المعتاد، وبعضها يسعى إلى ترويج فكرة الاستقرار الاجتماعي المبني على التحالفات التقليدية والمبادئ المتعارف عليها أو بفرض النظام باسم الكفاح الوطني. ومع مرور الوقت تحول هؤلاء اللاعبون إلى "وسائل" أو مبررات لتحقيق أهداف صغيرة (خاصة) مما أدى إلى تنافسها واصطدامها ببعض، وكانت النتيجة مزيدا من الفوضى في الضفة الغربية كلها.

تكمن المشكلة إلى حد كبير داخل حركة فتح المهيمنة (أو ذات النفوذ الأوسع). ويعزى الصراع على السلطة ومراكز القوة والاشتباكات المسلحة والميليشيات التي تزداد انفلاتا كل يوم. أما الأزمة المستفحلة للسلطة والشرعية فتعود مباشرة إلى عدم قدرة هذه السلطة على ممارسة سلطتها وفرض النظام داخل صفوفها أو توحيدها واستقطاب قوى فلسطينية أخرى حول رؤية وبرنامج سياسي واضح.

إن الإجماع الفلسطيني بجميع أطيافه واتجاهاته حول مبدأ تسيير الشؤون العامة بالطريقة التقليدية المتعارف عليها لم يعد خيارا صالحا، وهو إجماع يلقى المزيد من الرواج، إذا كان على الفلسطينيين أن يحددوا الطريق نحو أنشاء دولة مستقلة وضمان التأييد الدولي أو في حالة منظمة فتح استعادة زمام المبادرة من المنافسين الإسلاميين وتجاوز التغيير القادم والمحتم على مستوى القيادة.

هناك إدراك متزايد بأن الخلاص لن يأتي من الخارج وان على الفلسطينيين أنفسهم وعلى الرغم من الصعوبات القائمة أن يقوموا بالمبادرة بأنفسهم. إن أجندة هذه الفئات لا تختلف كثيرا عن أجندة السلطة الفلسطينية عند نشأتها وهى الاجندة التي تتمثل في: بناء مؤسسات وطنية موحدة وفعالة وخاضعة للمساءلة، تعيين مسؤولين أكفاء وذوي مصداقية، ضمان سيادة القانون والحكم الجيد. أما في نطاق المواجهة مع إسرائيل فان هذه الأجندة قد توسعت (تطورت) لتشمل وضع برنامج سياسي متجانس ومتوازن مبني على إجماع وطني يوضح للفلسطينيين وللإسرائيليين والمجتمع الدولي سواء بسواء الأهداف الاستراتيجية للحركة الوطنية الفلسطينية ووسائل تحقيقها.

وهناك ازدياد في عدد الفلسطينيين الذين يضيفون بند نزع الطابع العسكري للانتفاضة إلى هذه الاجندة، بينما يجادل البعض بان اللجوء للسلاح في ظل الأوضاع الراهنة لم يكن هو الخيار الأفضل، ويرى آخرون أنه يمكن الاستغناء عن كل حركة وطنية (المقصود حركة فتح؟) لم تنجح على مدى الأربعة أعوام السابقة في استخدام سلطتها التي ضمنها لها القانون.

ولتفعيل أي من النقاط الآنفة الذكر فلا بد أن يتمتع القادة الفلسطينيون بالشرعية الشعبية والقدرة على اتخاذ القرارات، وهذا يتطلب إجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية وحتى داخل حركة فتح ذاتها وهي انتخابات طال أمد استحقاقها.

كما توصل الكثير من الفلسطينيين إلى استنتاج أن الانتخابات قد تكون أفضل آلية لوقف الصدامات المسلحة المتزايدة باللجوء للنظام والقانون وعن طريق إدخال قيادات جديدة وفئات معارضة في النسيج السياسي الفلسطيني وتكوين وفاق عام حول الاستراتيجية السياسية وتهيئة المناخ للرئيس عرفات لإدخال الإصلاحات الضرورية لخدمة (لمساعدة) من يخلفه في قيادة حركة وطنية متحدة. ويخشى البعض ولهذه الخشية ما يبررها بان الانتخابات في ظل الظروف الراهنة ستقوي العناصر الأكثر تشددا وبالذات "حماس". لكن الرد الملائم للأزمة يكمن في عدم تأجيل ما يدخل في صميم حل الأزمة.

بل الأحرى أن يمارس المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لكي لا تعرقل الانتخابات بل بدل ذلك تقديم المساعدة الفنية للفلسطينيين وعلى وجه الخصوص خلق ظروف عملية وسياسية مواتية تساعد الفلسطينيين البرغماتيين. وهذا يعني بالتحديد وضع لمسات (أفكار) إضافية لمفهوم الحل النهائي المبني على أساس إقامة دولتين .

 ومع استمرار العنف الإسرائيلي الفلسطيني والشلل في أوساط الجهات الأكثر أهمية والمعنية مباشرة بالمشكلة كالسلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة، فإن الصعوبات القائمة أمام اتخاذ إجراءات حازمة ما تزال صعوبات كبيرة فالبديل المطروح هو مزيد من الفوضى والجمود(الشلل) في الضفة الغربية.

إن خسائر الفلسطينيين واضحة للعيان، ولكن هذا يجب أن يكون واضحا للإسرائيليين أيضا الذين يسعون (يريدون) الأمن وكذلك للمجتمع الدولي الذي يراقب الوضع بقلق، لأن الصراعات في الشرق الأوسط تتغذى على بعضها وهذه التركيبة (المعادلة) الخطيرة ومكوناتها من اليأس والغضب والعنف تترسخ على الدوام.

عمان - بروكسل 28 أيلول 2004

Executive Summary

The Palestinian Authority (PA), indeed the Palestinian political system as a whole, face their most acute crisis since the Oslo process was launched eleven years ago. Palestinians need to put their house in order despite adverse circumstances precisely to overcome them. In doing so they should be supported by the international community and -- at a minimum -- not obstructed by Israel. A key element is the holding of elections, and a key to their success is a political environment in which Palestinians are persuaded by their leaders that they will be meaningful and by the international community that a negotiated and viable two-state settlement remains realistic.

Although the occupation and the confrontation with Israel that is entering its fifth year provide the context, the PA's current predicament is decidedly domestic. Recent power struggles, armed clashes, and demonstrations do not pit Palestinians against Israelis so much as Palestinians against each other; the chaos is a product not solely of Israel's policies, but of Palestinian ones as well. The political system is close to breaking point, paralysed and unable to make basic decisions on Palestinian objectives, how these can be achieved, and how to react to Prime Minister Sharon's planned Gaza "disengagement" .

Besieged from without and divided from within, the PA is routinely said to face imminent disintegration or collapse. In fact, it has been in virtually continuous crisis since the uprising began in September 2000. Initially reluctant to continue governing in response to the escalating conflict, it has become increasingly unable to do so since Israel re-occupied the West Bank in 2002.

As fragmentation has intensified, a growing number of primarily local actors have stepped into the breach: mayors and governors, kinship networks, political groups, and armed militias. Some represent formal institutions devoted to upholding normal governance. Others seek to promote social stability on the basis of traditional allegiances and codes of conduct, or by enforcing discipline in the name of the national struggle. Increasingly, however, they are also vehicles for narrower interests, which have repeatedly brought them into competition and conflict with one another. The result is growing chaos throughout the West Bank.

The crisis is above all within the dominant Fatah movement. The struggles for power and position, armed clashes, increasingly disorderly militias, and growing crisis of authority and legitimacy emanate directly from its inability to establish internal order and unify its ranks -- and other Palestinian forces -- around a clear political vision and program.

Palestinians of all stripes and colours share today a growing consensus that business as usual is no longer a viable option if they are to forge a path to independent statehood, garner international support or, in the case of Fatah, regain the initiative against Islamist rivals and survive the inevitably approaching change of leadership.

There also is growing realisation that salvation will not come from outside and that Palestinians, irrespective of existing constraints, must seize the initiative. Their agenda is broadly similar to that tabled when the PA was established: construction of unified, effective and accountable national institutions, appointment of competent and credible officials, rule of law and good governance. In the context of the confrontation with Israel, it has been broadened to include formulation of a coherent political program, based on a national consensus, spelling out for Palestinians, Israelis and the international community alike the national movement's strategic objectives and the means of achieving them.

Increasing numbers add de-militarisation of the uprising to this agenda, with some arguing resort to arms under existing circumstances should never have been pursued, and others concluding that a national movement that for four years has been incapable of using armed force in a disciplined and coherent manner should dispense with it.

For any of this to get off the ground, Palestinian leaders must enjoy popular legitimacy and the capacity to make decisions. This necessitates long-overdue elections -- local, legislative, presidential, but also within the Fatah movement. As many Palestinians have concluded, elections are perhaps the only mechanism for resolving increasingly violent power struggles in an orderly fashion, integrating new leaderships and opposition factions into the Palestinian political fabric, forming a consensus on a political strategy and preparing the scene for Arafat to implement necessary reforms and his successors to lead a united national movement.

Some reasonably fear that elections under current circumstances would likely strengthen more radical elements and Hamas in particular. But the proper response to the crisis ought not be to postpone what is so germane to its resolution. Rather, it is for the international community to press Israel not to obstruct elections, to provide Palestinians with technical assistance and, most importantly, to create practical and political conditions that would boost Palestinian pragmatists. This means, in particular, fleshing out details of what a two-state solution would consist of.

With continuing Israeli-Palestinian violence and political inaction in the places that count most -- the PA, Israel, and the U.S. -- the odds against decisive action are high. But the alternative is growing chaos and mayhem in the West Bank. The costs to Palestinians are obvious. But these should be no less clear to Israelis seeking security and to an international community that watches with alarm as one conflict in the Middle East feeds upon another, and as a dangerous blend of desperation, rage and violence steadily takes hold.

Amman/Brussels, 28 September 2004

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.