icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
خيار حزب العمال الكردستاني المنذر بالسوء في شمال سورية
خيار حزب العمال الكردستاني المنذر بالسوء في شمال سورية
النتائج المفاجئة للانتخابات العراقية
النتائج المفاجئة للانتخابات العراقية
Kurdish People’s Protection Units (YPG) members man a checkpoint near the Kurdish town of Efrin, in Syria, on 27 November 2014. REUTERS/Abdalrhman Ismail

خيار حزب العمال الكردستاني المنذر بالسوء في شمال سورية

يواجه حزب العمال الكردستاني (PKK) والتنظيمات التابعة له في سورية خياراً حاسماً؛ فإما المخاطرة بالمكاسب التي حققوها في شمال سورية من خلال استمرارهم بإعطاء الأولوية للحرب التي يشنها الحزب ضد تركيا، أو تبني الخيار الأفضل المتمثل بإقامة الحكم الذاتي المحلي في المنطقة التي انتزعوها لأنفسهم في فوضى الحرب السورية.

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

بعد ست سنوات من الحرب الأهلية في سورية، فإن الخريطة العسكرية والسياسية في الشمال أعيد رسمها؛ فاللاعبان المحليان الأكثر ديناميكية وهما الذراعان السياسيان لحزب العمال الكردستاني (PKK) في تركيا - وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) - يسيطران على أجزاء من الحدود السورية - التركية وأعلنا إقليماً فيدرالياً وأسسا حكماً محلياً. إلا أن النجاح العسكري الذي تحققه وحدات حماية الشعب يصطدم بحواجز جيوسياسية وديموغرافية كبيرة، ما يضع حزب العمال الكردستاني أمام خيار صارخ: الاستمرار في إخضاع مشروعه السوري لمعركته ضد تركيا أو إعطاء الأولوية للحكم الذاتي الكردي في سورية. بالنظر إلى الاصطفافات الإقليمية الأخيرة، فإن الخيار الأخير هو الأفضل، أي أن تصبح وحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي ما يدعيان أنهما في الأساس: حزب كردي سوري مرتبط أيديولوجياً بحزب العمال الكردستاني ومؤسسه، عبد الله أوجلان (المعتقل في تركيا)، لكنه منفصل عنه عملياتياً. إن الهجمات التي شنتها تركيا في 25 نيسان/أبريل على مقر لوحدات حماية الشعب ( يتواجد فيه عناصر لحزب العمال الكردستاني حسب بعض المصادر) في شمال سورية و على قاعدة للحزب العمال الكردستاني في شمال العراق تنذر بتصعيد خطير في صراعه. من أجل تجنب هذا، على اللاعبين الآخرين، خصوصاً الولايات المتحدة، تعديل مساعداتهم لوحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي بشكل يمكن من تحقيق هذا الهدف؟

بعد أن نشر حزب العمال الكردستاني كوادره في سورية في تموز/يوليو 2012، تعاون مع الغرب في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وتقدم غرباً من المناطق ذات الأغلبية الكردية في الجزيرة ومن كوباني في شمال شرق سورية إلى منطقة عفرين ذات الأغلبية الكردية شمال حلب. بالسعي لإقامة هذا الجسر البري، فإن حزب العمال الكردستاني والتنظيمات المرتبطة به لها هدف مزدوج: السيطرة على حزام مسلح متصل على طول الحدود السورية - التركية وتأسيس ما يسميه إدارة ذاتية تتكون من المجتمعات المحلية الكردية وغير الكردية على حد سواء. عندما سيطرت وحدات حماية الشعب، تحت مظلة قوات سورية الديمقراطية، على مدينة منبج ذات الأغلبية العربية في آب/أغسطس 2016، فإنها بدت قريبة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

إلا أن الاصطفافات الإقليمية اليوم تحبط طموحات وحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي وتجعل من هدفي حزب العمال الكردستاني غير متوافقين. منذ أواسط عام 2015، بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه تركيا وحزب العمال الكردستاني، عملت تركيا على خنق المنطقة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي ومكّن تقاربها مع موسكو القوات التركية من دخول سورية في آب/أغسطس 2016 دون أن تخشى الضربات الجوية لروسيا أو النظام (عملية "درع الفرات"). كان هدف قتال هذه القوات إلى جانب فصائل المعارضة السورية المسلحة إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية، لكن بشكل خاص وقف توسع وحدات حماية الشعب غرب الفرات. في شباط/فبراير 2017، نجحت هذه القوات في مسعاها، ما ترك قوات حماية الشعب محاطة ومعتمدة على دمشق في التنقل بين المنطقتين اللتين تقطنهما أغلبية كردية. في هذه الأثناء ولأن حزب العمال الكردستاني يعتبر شمال سورية مصدراً لتجنيد المتطوعين في صفوفه ويمكن أن تتحول إلى منصة لإطلاق الهجمات داخل تركيا، حيث إن الحكم المحلي لا يستحق الاستثمار فيه بشكل كبير، فإن أولئك المستعدين للنظر في حل سوري، خصوصاً في وحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي، لم يتمكنوا من ترسيخ جذورهم المحلية أو إقامة مؤسسات حاكمة تتمتع بشرعية واسعة.

كي يتمكن مشروع وحدات حماية الشعب في الحكم الذاتي من البقاء على قيد الحياة، وتخفيف الحصار المفروض عليه وتقليل اعتماده على النظام، فإنه بحاجة للدعم من لاعبين خارجيين أكثر قوة. إلا أن إيجاد جهة تحميه ويمكن الركون إليها سيشكل تحدياً. المرشحان الأكثر اقتداراً يتمثلان في روسيا والولايات المتحدة؛ حيث أقامت وحدات حماية الشعب علاقات مع كلا الدولتين، لكن قد يتبين أنهما صديقان متقلبان. أولوية موسكو تبقى المحافظة على بقاء نظام الأسد واستعادة السيادة. كما يبدو أنها تثمّن التقارب مع تركيا. على هذا الأساس، فإن وحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي قد يصبحا قريباً ضحية تغير في الموقف الروسي.

وهذا ما يدفع الولايات المتحدة للتساؤل ما إذا كانت وحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي وقيادة حزب العمال الكردستاني يتمتعون بالمرونة الكافية لتصحيح مسارهم للمساعدة في المحافظة على بقاء مشروعهم في الحكم الذاتي في سورية. إذا كانوا يريدون الحصول من الولايات المتحدة على ضمانات أبعد مدى والتزاماً بعدم التخلي عنهم لصالح تركيا، أو النظام السوري أو كليهما، فمن شبه المؤكد أن على حزب العمال الكردستاني التكيف للسماح لواشنطن بفعل ذلك دون تعريض علاقاتها مع تركيا للخطر. وستكون الوسيلة الأكثر فعالية هي العودة إلى وقف إطلاق النار بين تركيا وحزب العمال الكردستاني والانخراط في محادثات سلام. لكن هذا لا يبدو واقعياً على المدى القصير.

بدلاً من ذلك وفي حين لا زالت الولايات المتحدة بحاجة لتحقيق أهداف وحدات حماية الشعب في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فإن على حزب العمال الكردستاني أن يطلب من واشنطن التوسط للتوصل إلى حل وسط مع خصومه الأكراد في شمال سورية وشمال العراق. وكجزء من مثل هذه الصفقة:

  • يوافق حزب العمال الكردستاني والتنظيمات المرتبطة به على الانسحاب من سنجار في العراق مقابل فتح السلطات الكردية العراقية للحدود السورية العراقية بشكل كامل أمام التجارة. في حين لا ترتبط سنجار مباشرة بالتطورات الجارية في شمال سورية، يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في تخفيف حدة صراع محلي هناك بين مجموعتين تربطها بهما علاقات وثيقة، وحدات حماية الشعب والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني. قد لا يكون هذا كافياً لتخفيف حدة التوترات في شمال سورية أيضاً، لكن يمكن أن تكون خطوة أولى حاسمة أكثر قابلية للتحقق؛
  • في شمال سورية ينبغي أن يتخلى حزب العمال الكردستاني عن طموحاته بوصل المنطقتين الشرقيتين اللتين تقطنهما أغلبية كردية مع عفرين والسماح لوحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي للسعي لإيجاد حل للأكراد السوريين. سيتطلب هذا تخفيف هيمنتها السياسية من خلال إعطاء الأحزاب الأخرى الكردية وغير الكردية دوراً قابلاً للحياة في الحكم المحلي، خصوصاً في إدارة الموازنة وتعيين كبار المسؤولين، وإخراج وحدات حماية الشعب من مسؤوليات الحكم. من شأن هذا أن يجعل "الإدارة الذاتية الديمقراطية" بقيادة الحزب الواحد المتمثل في وحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي أكثر ديمقراطية؛
  • ينبغي أن تحجم وحدات حماية الشعب عن تقديم الدعم النشط لأعمال العنف التي يمارسها حزب العمال الكردستاني في تركيا، سواء من خلال تزويده بالأسلحة أو توفير المقاتلين والمهارات التكتيكية، وتأسيس غرفة عمليات عسكرية لقوات سورية الديمقراطية يمكن لقادة وحدات حماية الشعب وغيرهم التفاعل مع الولايات المتحدة من خلالها.

بالمقابل تقوم الولايات المتحدة بما يلي:

  • التنسيق وتقديم المساعدة العسكرية والمشورة من خلال غرفة عمليات قوات سورية الديمقراطية التي ستؤسسها وحدات حماية الشعب؛ وتجنيد وتدريب المقاتلين المحليين حصرياً من خلال قوات سورية الديمقراطية؛ ومنح الدعم لتحقيق الاستقرار والأموال لإعادة الإعمار لتمويل الإدارات المحلية في الجزيرة وكوباني، شريطة أن يجعل حزب الاتحاد الديمقراطي حكمه أكثر إشراكاً للآخرين، كما ذكر آنفا؛ ودعم محاولة حزب الاتحاد الديمقراطي للمشاركة في مفاوضات جنيف إلى جانب أحزاب كردية أخرى؛
  • الاستمرار في تسيير الدوريات في منطقة الحكم الذاتي التي تديرها وحدات حماية الشعب – حزب الاتحاد الديمقراطي شرق الفرات والتي بدأ تسييرها بعد الضربة الجوية التي شنتها تركيا هناك في 25 نيسان/أبريل 2017، والالتزام باستعمال نفوذها لدى أنقره لمنع حدوث الزيد من الهجمات التركية في تلك المنطقة. وهذا يتطلب تبادل التطمينات مع أنقرة بأن حكم وحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي في سورية قد تم توسيعه ليشرك الآخرين، كما وصف أعلاه.

يمكن لهذه الجهود، مجتمعة، أن تحسن من فرص وحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي في تأسيس بنية حكم قادرة على العمل وفتح ممرات تجارة بديلة لا تعتمد على النظام في دمشق؛ وتبديل دورها العسكري من خدمة أجندة حزب العمال الكردستاني ضد تركيا إلى محاولة مشروعة لحماية سكان شمال سورية في غياب سيطرة دولة مركزية؛ والحصول على بعض الحماية الخارجية؛ واحتمال المساعدة في إعطاء حزب الاتحاد الديمقراطي دوراً في محادثات السلام السورية وصياغة دستور جديد.

ينبغي أن يكون للولايات المتحدة مصلحة قوية في السعي لتحقيق هذه الأهداف: طبقاً للمسار الحالي للأحداث، فإن جهودها لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية في الرقة تخاطر بأن تصبح أكثر تعقيداً، ويمكن للصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني أن ينتقل إلى مسارح عمليات جديدة، مع المخاطر التي يشكلها ذلك على الاستقرار الإقليمي الأوسع؛ كما يمكن أن يعرض للخطر الشراكة الأمريكية التركية.

طالما ظل حزب العمال الكردستاني يطلب من التنظيمات المرتبطة به جعل محاربة تركيا أولوية لها، فإنه سيخسر جزءاً كبيراً مما حققته وحدات حماية الشعب، إن لم يكن كل ما حققته في شمال سورية. أما إذا سمح للتنظيمات المحلية المرتبطة به بترسيخ جذورها في سورية بطريقة مقبولة وذات معنى بالنسبة للتنوع السكاني الموجود، فإن أمامه فسحة أمل، ولو ضيقة، في فتح صفة جديدة.

أنقرة/القامشلي/بروكسل، 4 أيار/مايو 2017

A girl walks near a poster depicting Iraqi Shi'ite Muslim cleric Moqtada al-Sadr, whose party was the biggest winner in initial election results, in the Sadr City district of Baghdad, Iraq. October 12, 2021. REUTERS/Wissam Al-Okaili

النتائج المفاجئة للانتخابات العراقية

Though it did not produce fundamental change, the October voting in Iraq did upset the balance of power in parliament. The most likely outcome is a coalition that can sustain the political status quo but perhaps not the social peace.

ما زالت الأمور ليست على ما يرام في السياسة العراقية بعد نحو ثمانية عشر عاماً من الغزو الأمريكي الذي أطاح بنظام صدام حسين. ففي عام 2019، اكتسحت البلاد موجة من الاحتجاجات الشعبية عرفت بـ "حراك تشرين"، حيث دعا المتظاهرون إلى إجراء إصلاحات جوهرية للنظام السياسي لما بعد عام 2003. تشكل الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر، والتي قدمتها الحكومة ستة أشهر استجابة لغضب الشارع، النتيجة الملموسة الوحيدة للاحتجاجات حتى الآن. إلا أن أقل من نصف الناخبين شارك في عملية الاقتراع، ما يثير الشكوك بقدرة النظام على توليد الشرعية التي يحتاجها حاجة ماسة. في هذه الأثناء، تدّعي بعض الأحزاب حدوث تزوير في محاولة لتغيير النتائج أو على الأقل تحسين فرصها في كسب مواقع متميزة في حكومة جديدة. ولجأ البعض إلى العنف – بما في ذلك، كما يبدو، محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي – للتأكيد على مطالبهم. والحصيلة الأكثر احتمالاً تتمثل في تشكيل ائتلاف آخر لا يتمتع بالمتطلبات اللازمة للحكم وبالتالي فإنه قد لا يعمر طويلاً جداً.

في 10 تشرين الأول/أكتوبر، خرج العراقيون للإدلاء بأصواتهم في خامس انتخابات عامة تجرى منذ عام 2003. وقد كانت الحملة الانتخابية تنافسية، أكد مراقبو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعدها أن عملية الاقتراع أديرت بشكل جيد. لكن يبدو أن هذه الشكليات لم تهم العراقيين كثيراً، حيث إن معظمهم لم يدلي بصوته. وبلغ معدل الإقبال على الاقتراع أدنى مستوى له في حقبة ما بعد عام 2003، حيث كانت النسبة 36 بالمئة من المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع ومشاركة 44 بالمئة من الناخبين المسجلين. وقد كان هذا المعدل الضئيل متوقعاً على نطاق واسع، حيث إن قلة من العراقيين تتوقع أن تُحدث الانتخابات تغييراً ذي معنى على النظام بصيغته الحالية.

مركز اقتراع ثانوية بغداد في حي المنصور. 10 أكتوبر 2021. جولي ديفيد دي لوسي

إلا أن قلة أيضاً كانت قد تنبأت بأن النتائج ستهز النظام بطريقة أخرى. مع ظهور فجوات أكبر من المعتاد بين الرابحين والخاسرين، فإن الانتخابات خلخلت التوازن القائم داخل ميثاق النخبة العراقية، خصوصاً في المعسكر الشيعي، حيث أحرزت قوات مقتدى الصدر قوة كبيرة على حساب تحالف الفتح. الكتلة الأخيرة تمثل مصالح المجموعات شبه العسكرية في الحشد الشعبي، والتي حشدها رجال الدين الشيعة لحمل السلاح في عام 2014 لمساعدة الحكومة على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. قلة من هذه المجموعات سلمت أسلحتها؛ وبعضها المقرب من إيران، لكن جميعها تبقى شوكة في خاصرة الدولة العراقية.

الطرف الخاسر في هذا المزيج المفكك من الأحزاب الشيعية يسعى الآن لحفظ ماء وجهه بنزع الشرعية عن الانتخابات التي فاز بها خصومه. كما تُظهر محاولة اغتيال الكاظمي، فإن الرهانات في هذا الصراع مرتفعة وأن المخاطر على أمن العراق حقيقية. لكن في النهاية، ليس لأي حزب مصلحة في تعطيل الوضع الراهن. لذلك، تتمثل الحصيلة الأكثر ترجيحاً في التوصل إلى ميثاق شامل آخر بين أفراد النخبة للمحافظة على السلم السياسي من خلال ضمان حصول جميع الأحزاب التقليدية على حصة في الحكومة. أما ما إذا كان بوسع مثل ذلك الاتفاق المحافظة على السلم الاجتماعي فمسألة أخرى.

كيف ينبغي أن نفهم النتائج؟

حتى لو كانت الأحزاب التقليدية هي الرابح الأكبر، فإن الانتخابات قدمت عدة مفاجآت بفضل نظام انتخابي جديد (يُعرف بنظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل). قسم هذا النظام محافظات العراق الثمان عشرة إلى 83 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء، حيث توزع مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعداً فيما بينها. يختار الناخبون مرشحاً واحداً – وبالتالي، في حين قد يكون المرشحون أعضاء في الحزب، فإنهم، جوهرياً، يتنافسون كأفراد ولا يستطيعون تحويل الأصوات الفائضة على مرشحين آخرين من حزبهم – ويفوز المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات في كل دائرة بالمقاعد المتاحة (وقد أصبحت الدوائر الانتخابية تتكون مما بين ثلاثة وستة أعضاء طبقاً لحجم الدائرة). في الانتخابات السابقة التي أجريت بعد عام 2003، حدد نظام التمثيل النسبي القائم على القائمة الحزبية عملية توزيع المقاعد طبقاً للعدد الإجمالي للأصوات التي فاز بها حزب ما، وليس المرشحين كأفراد.

حقق التيار الصدري فوزاً كبيراً. وكان من المتوقع أن يحدث ذلك، بالنظر إلى حجم قاعدته المخلصة له، المنظمة جيداً والمركزة في الضواحي الشرقية لبغداد وفي الجنوب. غير أن حجم فوزه، من 54 مقعداً في عام 2018 إلى 73 في المجلس الجديد، لم يكن متوقعاً. عدد الناخبين الصدريين لم يرتفع؛ ففي بعض المحافظات كان عددهم أقل مما كان عام 2018. لكن الصدر استفاد من مزيج تدني نسبة المشاركة والدراسة الدقيقة للدوائر الانتخابية الجديدة، ما سمح للحزب بضمان عدم تنافس مرشحيه على نفس الأصوات.

على النقيض من ذلك، فإن تحالف الفتح، المكون من عدة جهات مرتبطة بالحشد، كانت خسارته فادحة. جزئياً بسبب النظام الجديد، فإن خسائره – حيث انخفض تمثيله إلى 17 مقعداً من 48 حصل عليها عام 2018 – كانت أكبر نسبياً بكثير من انخفاض العدد الإجمالي للأصوات التي حصل عليها. على عكس الصدريين، قدم الفتح مرشحين تنافسوا ضد بعضهم بعضاً في نفس الدوائر الانتخابية، وتنافسوا على نفس الأصوات، وبالتالي لم يحصلوا على العدد اللازم من الأصوات. كما إنه تنافس مع حركة "حقوق"، وهو حزب جديد مرتبط بكتائب حزب الله، وهي مجموعة داخل الحشد لم تكن قد شاركت من قبل في الانتخابات. عامل ثالث كان أن الفتح خسر أصواتاً لصالح تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والذي عاد بقوة لا بأس بها حيث فاز بخمسة وثلاثين مقعداً بزيادة عشرة مقاعد. الكثير من ناخبي الحشد مستاؤون من فساد الأحزاب التي تمثل المؤسسة. وينظرون إلى المالكي، القائد المدني القوي الذي وسّع خلال رئاسته للوزراء التوظيف في القطاع الأمني، على أنه بديل جيد. وبالتالي ظهر المالكي بوصفه الخصم الرئيسي للصدر في الجهود الرامية لتشكيل حكومة بدعم من الأحزاب الصغيرة.

وكان الخاسرون الرئيسيون الآخرون هم القادة الشيعيين الوسطيين، عمار الحكيم وحيدر العبادي، والأخير رئيس وزراء سابق أيضاً. كحال الفتح، فإنهم ارتكبوا خطأ إدارة تحالف مشترك، فقدموا مرشحين متنافسين، وبالتالي قسموا العدد الصغير أصلاً لناخبيهم، وفاز كل منهما بمقعدين. وقد يكون الحكيم خسر أصواتاً للمستقلين والأحزاب المرتبطة بتشرين، حيث سعى لاجتذاب الجيل الشاب دون تقدير أن الكثير من الشباب سيرفضون الأحزاب التقليدية بصرف النظر عن الحماسة التي يعبر بها مرشحوها عن التزامهم بالإصلاح.

نجاح "امتداد"، وهي حركة نشأت من حركة تشرين الاحتجاجية، يعد مؤشراً على شهية جمهور الناخبين للوجوه الجديدة في السياسة العراقية.

من بين القادمين الجدد، فإن نجاح "امتداد"، وهي حركة نشأت من حركة تشرين الاحتجاجية، يعد مؤشراً على شهية جمهور الناخبين للوجوه الجديدة في السياسة العراقية. إضافة إلى قاعدته الأصلية في محافظة الناصرية الجنوبية، فاز الحزب بمقاعد في بابل والنجف في الجنوب الأوسط، فحصل على تسعة مقاعد بالمجمل. كان أداء امتداد سيكون أفضل حتى لو لم يقلل من شأن الرغبة بظهور قيادة جديدة. ووعياً منه لمخاطرة تقديم عدد أكبر مما ينبغي من المرشحين، وبالتالي تجزئة عدد الأصوات التي سيحصل عليها، فإنه قدم مرشحاً واحداً في كل واحدة من الدوائر الانتخابية في الناصرية. ولذلك جاء مرشحوه في المرتبة الأولى في الدوائر الخمس جميعها، ففاز بهوامش كبيرة على المرشحين الصدريين الذين حلوا في المرتبة الثانية. رغم ذلك، وبسبب التصويت الأكثر تكتيكية للصدريين، فإن الحزب فاز بتسعة مقاعد في تلك الدوائر الخمس. لو أن امتداد قدم مرشحين أكثر وقام بتنظيم أنصاره بشكل أفضل، لا شك في أنه كان سيفوز بعدد أكبر من المقاعد.

نتائج الانتخابات فاجأت الحركة الاحتجاجية نفسها أيضاً. فمعظم الأحزاب المرتبطة بتشرين قاطعت الانتخابات، جزئياً لأن الانتخابات السابقة كانت قد ساعدت على تشكيل نفس النظام الذي يحتجون ضده. الآن، استعادوا درجة من الثقة في العمليات الديمقراطية في عراق ما بعد 2003، حيث رأوا أن مستقلين وأحزاب جديدة تستطيع أن تحقق الدخول إلى البرلمان. وقد بدأ بعضهم أصلاً بالاستعداد للانتخابات البلدية، المقرر إجراؤها في وقت ما من عام 2022. ويبدو أن الناخبين استعادوا بعض الثقة في النظام السياسي أيضاً: بعض الناخبين الذين خاب أملهم ممن تعاطفوا مع الحركة الاحتجاجية، ولبوا دعوة مقاطعة الانتخابات، يعبرون عن أسفهم لفعل ذلك.

لافتات انتخابية معلقة في شوارع بغداد قبل الانتخابات النيابية. بغداد ، 8 تشرين الأول. جولي ديفيد دي لوسي

خارج المناطق ذات الأغلبية الشيعية في بغداد والجنوب، فإن أثر النظام الانتخابي الجديد لم يكن واضحاً.

على الجانب السني، كان أداء "تقدم"، وهو حزب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، جيداً، ففاز بـ 37 مقعداً، في حين أن خصمه الرئيسي، خميس الخنجر، فاز بـ 14 مقعداً. استثمر الحلبوسي بشكل كبير في العلاقات مع زعماء العشائر السنة في سائر أنحاء البلاد. كما استفاد من الاستياء واسع الانتشار من السياسيين المخضرمين الأكبر سناً ومن تدني نسبة المشاركة في المناطق ذات الأغلبية السنية. السنة في نينوى وصلاح الدين، الذين رأوا جهود الحلبوسي في جذب الاستثمار لإعادة إعمار محافظته الأنبار، صوتوا لصالحه على أمل أن قيادته سيكون لها أثر مماثل في مناطقهم.

بين الأحزاب الكردية، فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني كما هو متوقع، بـ 32 مقعداً، في حين تعرض خصمه الاتحاد الوطني الكردستاني، لخسارة، جزئياً بسبب الصراعات الداخلية، فحصل في النهاية على 16 مقعداً. وكحال الصدر، استفاد الحزب الديمقراطي الكردستاني من قاعدة شعبية منظمة جيداً رغم أنه حصل على عدد أقل من الأصوات مما فعل في الانتخابات السابقة. وعلى شاكلة نجاح "امتداد" في الجنوب، فإن حركة "الجيل الجديد"، وهي مجموعة كردية مؤيدة للإصلاح دخلت البرلمان أول مرة بعد انتخابات عام 2018 ودعمت احتجاجات تشرين عام 2019، حصلت على تسعة مقاعد، ما يبرز الاستياء من الأحزاب التقليدية في إقليم كردستان أيضاً. استفاد "الجيل الجديد" من ضعف الاتحاد الوطني الكردستاني وكسب الناخبين السابقين الذين كانوا يصوتون لحركة غوران الإصلاحية، والتي خسرت جميع مقاعدها بعد أن دخل مرشحوها على قائمة مشتركة مع الاتحاد الوطني الكردستاني.

تحدي نتائج الانتخابات

بالنسبة للأحزاب الشيعية الخاسرة، شكلت نتائج الانتخابات صدمة. ورداً على ذلك، شكلت جبهة موحدة، "الإطار التنسيقي" الشيعي، الذي يشمل جميع القادة الشيعة باستثناء الصدر، للطعن في النتائج استناداً إلى الادعاءات بوجود تزوير. غير أن الأحزاب تختلف حول كيفية المضي قدماً إذا لم تنجح شكواها الرسمية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما من المرجح أن يحدث، لإحداث تغيير كبير في حصيلة الانتخابات. حتى لو قررت المفوضية بشأن بعض التعديلات، فمن غير المرجح أن يرقى ذلك إلى أكثر من حفنة من المقاعد. تُجري المفوضية إعادة عد يدوية جزئية، في حين تطالب الأحزاب الخاسرة بإعادة عد الأصوات على مستوى البلاد، قائلة إن لا شيء أقل من ذلك يمكن أن يعالج جميع شكاواهم.

على أحد جانبي المعسكر الخاسر هناك القادة الوسطيين مثل الحكيم والعبادي، الذين كانت النتائج محرجة لهم. من غير المرجح أن يذهبوا أبعد من الإصرار على علاجات قانونية لما يشيرون إليه بأنه "مخالفات" في العد. في هذه الأثناء، فإنهما شرعا في محادثات مع الصدر بشأن تشكيل حكومة. ومن الجهة الأخرى هناك فصائل الحشد الموالية لإيران والمرتبطة بكتلة الفتح، إضافة إلى "حقوق"، التي ترى في النتائج خديعة لإبعادها عن السلطة. المالكي، ورغم تحقيقه نتائج جيدة في الانتخابات، فإنه دعم الفريقين في الطعن بالنتائج، لأنه يريد الفتح والأحزاب الشيعية الأخرى خلفه في المفاوضات مع الصدر.

في هذه الأثناء، صعّدت فصائل مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله من تكتيكاتها وضغوطها إلى درجة عزلتها عن محادثات تشكيل الحكومة بدلاً من أن تكسبها تنازلات من شأنها أن تمكنها من حفظ ماء الوجه. في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، أقامت هذه المجموعات اعتصاماً خارج المنطقة الخضراء، المنطقة من بغداد التي توجد فيها معظم المباني الحكومية. وكان الاحتجاج سلمياً إلى أن تجاوز بعض الحضور محيط المنطقة، واصطدم مع عناصر الأمن الذين حاولوا منعهم من الدخول. قتل محتجان ينتميان إلى عصائب أهل الحق في حين تعرضت قوات الأمن لأكثر من مئة إصابة. زار قائد المجموعة، قيس الخزعلي موقع المظاهرة، حيث سجل مقطع فيديو يحمل فيه المسؤولية لرئيس الوزراء الكاظمي عن مقتل المتظاهرين ويتعهد بمقاضاته.

[الضربة بالطائرات المسيرة كانت] على الأرجح رسالة للكاظمي بأنه ينبغي ألا يرشح نفسه لرئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة.

في المساء التالي، قصفت ثلاث مسيرات محملة بالمتفجرات مقر إقامة الكاظمي. عُزي الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه، والذي تسبب بأضرار مادية فقط، في وسائل الإعلام إلى المجموعات شبه العسكرية الموالية لإيران (بشكل رئيسي بسبب استعمال تكنولوجيا المسيرات). كائناً من كان الذي أمر بالهجوم، فإنه وجّه على الأرجح رسالة للكاظمي بأنه ينبغي ألا يرشح نفسه لرئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة. ولم تكن تلك الإشارة الأولى، ففي 31 تشرين الأول/أكتوبر، ضربت ثلاثة صواريخ منطقة قرب مقر المخابرات في بغداد، وهي مؤسسة رأسها الكاظمي وما يزال يسيطر عليها.

إذا كان المقصود بهذه الهجمات أن تشكل تحذيراً، فإنها ربما أحدثت الأثر المعاكس. فالضربة بالطائرات المسيرة، والتي افتُرض على نطاق واسع أنها محاولة اغتيال، حظيت بإدانة على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى بيانات بالدعم لرئيس الوزراء وحكومته، بما في ذلك من إيران، التي تدعم المجموعات شبه العسكرية لكنها تدعم الحكومة أيضاً. قائد قوة القدس الإيرانية، إسماعيل قاآني، زار بغداد بعد ذلك بوقت قصير، وعبّر عن احترامه الشخصي لرئيس الوزراء؛ ويذكر أنه طلب من المجموعات شبه العسكرية داخل كتلة الفتح قبول نتائج الانتخابات. تبقى الأولوية الإيرانية القصوى وحدة المعسكر الشيعي بالمقارنة مع هواجس رئيسية مثل تشكيل حكومة تقودها الأحزاب الشيعية.

قبل زيارة قاآني، بدا أن المجموعات شبه العسكرية تضبط نفسها بسبب رد الفعل على ضربة المسيرات للكاظمي التي وسعت الفجوة داخل المعسكر الشيعي، وحتى داخل كتلة الفتح. أولئك الذين دعموا المظاهرات السلمية وقفوا ضد المجموعات التي كانت قد اختارت التصعيد، حيث ظلت المجموعة الأخيرة أقلية متضائلة. ومن المرجح أن تسهّل الإدانات القوية للهجوم من المالكي وقائد الحشد هادي العامري الحوار الشيعي الداخلي وأن تدفع الفتح للوقوف خلف المالكي بوصفه الزعيم الأقوى في المفاوضات مع الصدر.

إلا أن التوترات تظل قائمة، حيث إن رفض النتائج يتعلق أيضاً بالمحافظة على المصالح الجوهرية للفصائل الموالية لإيران، خصوصاً مستقبل الحشد كمؤسسة تتمتع باستقلال نسبي عن الدولة. تحالف الفتح، الذي يعتبر نفسه الحامي السياسي الرئيسي للحشد، يعتبر صعود الصدر تهديداً لنفوذه. وقد عبّر الصدر في عدة مناسبات عن عزمه كبح جماح الميليشيات ووضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة. لكنه من غير المرجح أن يصر على هذه الخطوة إذا أراد أن يشكل حكومة أو أن يتخذها فعلياً إذا أراد المحافظة على حكومة يلعب فيها تياره دوراً رئيسياً. لا يستطيع الصدر التحرك دون توافق في المعسكر الشيعي إذا أراد تحاشي صراع مفتوح مع خصومه، وأية ضمانات يستطيع أن يقدمها بأنه سيحمي الحشد حالما يصبح حزبه في الحكومة ستكون محورية، وكذلك مسألة ما تعتبره المجموعات المرتبطة بالحشد حصتها المشروعة في مؤسسات الحكم.

علاوة على ذلك، فإن المفوضية الانتخابية تقترب من الانتهاء من عدها اليدوي الجزئي، الذي ستقوم بعده المحكمة العليا بالمصادقة على النتائج. ولذلك فإن البرلمان الجديد قد يعقد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول/ديسمبر. وبحلول ذلك الوقت، يكون العد العكسي نحو الحدث الرئيسي القادم – سحب الولايات المتحدة لقواتها القتالية من العراق والذي يفترض أن يحدث مع نهاية العام – قد بدأ (سيركز تفويض القوات المتبقية على التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية). المجموعات شبه العسكرية، التي تشك بأن الولايات المتحدة ستحاول الاحتفاظ ببعض القدرات القتالية، قد تستأنف هجماتها على المنشآت العسكرية الأمريكية والبعثات الدبلوماسية كوسيلة ضغط في محادثات تشكيل الحكومة.

مركز اقتراع قرب شارع فلسطين. بغداد ، 10 أكتوبر 2021. جولي ديفيد دي لوسي
تشكيل الحكومة

من شبه المؤكد أن يكون تشكيل الحكومة مسألة طويلة. على عكس المتوقع إلى حد ما، فإن الهامش الكبير لفوز الصدر يجعل من غير المرجح أن يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية تستبعد المالكي أو تحالف الفتح. فالفتح، على سبيل المثال، غاضب من هزيمته المهينة؛ وبالتالي فإن إقصاء هذه الأحزاب من السلطة سيزيد فقط من تصميمها على المقاومة (رغم أن بعض قادتها يدّعون أنهم لن ينضموا إلى الحكومة). علاوة على ذلك، فحتى لو بدا الصدر منتصراً، فإنه لن يرغب بالاضطلاع بمسؤوليات الحكومة وحده وأن يخاطر بتحمل جميع المسؤولية عن فشلها. ولذلك فإن الاحتمال الأكبر هو أن يدفع نحو اختيار رئيس وزراء توافقي مع خصومه الشيعة من أن يصر على أن يشغل شخص من معسكره الموقع الأول.

كما أن عملية تشكيل الحكومة أكثر تعقيداً من مجرد توزيع المناصب الوزارية. فهو يشمل حصص المناصب الرئيسية (ما يسمى بالدرجات الخاصة) في الجهاز الإداري للدولة والنفوذ على المؤسسات المالية مثل المصرف المركزي، إضافة إلى الأدوار الإدارية في الجهاز التنفيذي التي تتمتع بالنفوذ على عملية صنع السياسات. إذا اقتربت الأحزاب الشيعية من اتفاقي مرضٍ على جميع هذه المستويات حول موقع المناصب التي ستضع فيها الموالين لها، فإن المنافسة، والمرجح أن تكون بين الصدر والمالكي، حول من يستطيع أن يشكل أكبر كتلة في البرلمان – وبالتالي تسمية رئيس الوزراء – ستكون أقل أهمية في تشكيل حكومة جديدة.

تحالفات ما قبل الانتخابات، كذاك الذي كان معقوداً بين الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني و"تقدم"، من غير المرجح أيضاً أن تترجم إلى أكبر كتلة برلمانية على حساب الأحزاب الشيعية الأخرى. سيراقب الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل وثيق المحادثات الشيعية الداخلية وقد يجدان أن حكومة توافقية تشمل الأحزاب الشيعية الرئيسية هي الطريق الأمثل لتأمين مصالحهما. على سبيل المثال، فإن إحدى أولويات الأحزاب الكردية في بغداد تتمثل في تسوية مسألة المناطق المتنازع عليها، وهي المناطق التي تدعي كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حقها فيها. لا يتمتع الصدر بالكثير من النفوذ في هذه المناطق؛ إذ يمسك الحشد بمعظمها.

كما سينظر الحلبوسي في أفضل طريقة لتعزيز مكاسبه. وبالنظر إلى أن لا خصم له في المعسكر السني، فإنه قد يسعى إلى الاضطلاع بدور قيادي في المطالبة بدرجة أكبر من الحكم الذاتي للمناطق السنية، مشابهة لوضع إقليم كردستان في العراق الاتحادي. لكن السنة والأكراد على حد سواء سينتظرون إلى أن يهدأ الغبار في المعسكر الشيعي قبل توضيح مطالبهم بالمناصب، مثل من ينبغي أن يكون رئيس البرلمان، وهي المناصب التي من المفترض أن يحصلوا عليها طبقاً لصيغة تقاسم السلطة غير المكتوبة في العراق بعد عام 2003، والتي تحتفظ برئاسة الوزراء لشيعي، ورئاسة الجمهورية لكردي ورئاسة البرلمان لسني.

تشكيل الحكومة ... ستكون شاملة – على الأقل للنخب السياسية – وغير إقصائية من أجل المحافظة على السلم السياسي.

وبالتالي فمن غير المرجح أن تبتعد عملية تشكيل الحكومة عن المساومات التقليدية. وستكون شاملة – على الأقل للنخب السياسية – وغير إقصائية من أجل المحافظة على السلم السياسي، وبالتالي ستقوم على نفس المعادلة غير المستدامة التي أسقطت الحكومة خلال اضطرابات تشرين قبل سنتين. نظراً إلى أنه يترتب عليها إرضاء الجميع، فإنها تستطيع، مرة أخرى، أن تكون فقط غير فعالة وغير قادرة على الشروع بإجراء إصلاحات ثمة حاجة ماسة لها.

الجديد في المعادلة هو دخول عدد كبير من الأحزاب والمرشحين المستقلين إلى البرلمان ممن لا يعتزمون الانضمام إلى الحكومة. للمرة الأولى، سيشهد البرلمان وجود معارضة مكونة من 40-50 برلماني. لكن هذه المجموعة من الحركات والأفراد الصغيرة وغير الخبيرة سياسياً على الأغلب من غير المرجح أن تشكل كتلة موحدة يمكن أن تتحمل الضغط من الأحزاب التقليدية الساعية إلى المحافظة على الوضع الراهن. في أفضل الأحوال، ستتمكن من تحدي سياسات حكومية معينة وأن تؤيد سن قوانين بديلة كطرق للمحافظة على ثقة ناخبيها إلى أن يحين موعد الانتخابات القادمة.

في حين أن أسعار النفط المرتفعة ستساعد في المحافظة على بقاء التحالف الحاكم، فإن نفاد صبر العراقيين المتنامي حيال سوء الحكم سيجعله هشاً في وجه الصدمات الخارجية، سواء كانت تتعلق بالأمن، أو الاقتصاد أو البيئة. يمكن لأزمات مثل نقص المياه الحاد في البصرة في عام 2018 أن يعيد إشعال فتيل الاضطرابات العامة، وهذه المرة بوجود برلمانيين يشكلون صدى لأصوات الشارع.

أفراد من قوات الأمن يدلون بأصواتهم في مركز اقتراع في حي زيونة. 8 أكتوبر هو يوم اقتراع خاص لقوات الأمن. بغداد ، 8 أكتوبر 2021. جولي ديفيد دي لوسي