icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
خيار حزب العمال الكردستاني المنذر بالسوء في شمال سورية
خيار حزب العمال الكردستاني المنذر بالسوء في شمال سورية
How to Defuse Tensions in the Eastern Mediterranean
How to Defuse Tensions in the Eastern Mediterranean
Kurdish People’s Protection Units (YPG) members man a checkpoint near the Kurdish town of Efrin, in Syria, on 27 November 2014. REUTERS/Abdalrhman Ismail

خيار حزب العمال الكردستاني المنذر بالسوء في شمال سورية

يواجه حزب العمال الكردستاني (PKK) والتنظيمات التابعة له في سورية خياراً حاسماً؛ فإما المخاطرة بالمكاسب التي حققوها في شمال سورية من خلال استمرارهم بإعطاء الأولوية للحرب التي يشنها الحزب ضد تركيا، أو تبني الخيار الأفضل المتمثل بإقامة الحكم الذاتي المحلي في المنطقة التي انتزعوها لأنفسهم في فوضى الحرب السورية.

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

بعد ست سنوات من الحرب الأهلية في سورية، فإن الخريطة العسكرية والسياسية في الشمال أعيد رسمها؛ فاللاعبان المحليان الأكثر ديناميكية وهما الذراعان السياسيان لحزب العمال الكردستاني (PKK) في تركيا - وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) - يسيطران على أجزاء من الحدود السورية - التركية وأعلنا إقليماً فيدرالياً وأسسا حكماً محلياً. إلا أن النجاح العسكري الذي تحققه وحدات حماية الشعب يصطدم بحواجز جيوسياسية وديموغرافية كبيرة، ما يضع حزب العمال الكردستاني أمام خيار صارخ: الاستمرار في إخضاع مشروعه السوري لمعركته ضد تركيا أو إعطاء الأولوية للحكم الذاتي الكردي في سورية. بالنظر إلى الاصطفافات الإقليمية الأخيرة، فإن الخيار الأخير هو الأفضل، أي أن تصبح وحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي ما يدعيان أنهما في الأساس: حزب كردي سوري مرتبط أيديولوجياً بحزب العمال الكردستاني ومؤسسه، عبد الله أوجلان (المعتقل في تركيا)، لكنه منفصل عنه عملياتياً. إن الهجمات التي شنتها تركيا في 25 نيسان/أبريل على مقر لوحدات حماية الشعب ( يتواجد فيه عناصر لحزب العمال الكردستاني حسب بعض المصادر) في شمال سورية و على قاعدة للحزب العمال الكردستاني في شمال العراق تنذر بتصعيد خطير في صراعه. من أجل تجنب هذا، على اللاعبين الآخرين، خصوصاً الولايات المتحدة، تعديل مساعداتهم لوحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي بشكل يمكن من تحقيق هذا الهدف؟

بعد أن نشر حزب العمال الكردستاني كوادره في سورية في تموز/يوليو 2012، تعاون مع الغرب في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وتقدم غرباً من المناطق ذات الأغلبية الكردية في الجزيرة ومن كوباني في شمال شرق سورية إلى منطقة عفرين ذات الأغلبية الكردية شمال حلب. بالسعي لإقامة هذا الجسر البري، فإن حزب العمال الكردستاني والتنظيمات المرتبطة به لها هدف مزدوج: السيطرة على حزام مسلح متصل على طول الحدود السورية - التركية وتأسيس ما يسميه إدارة ذاتية تتكون من المجتمعات المحلية الكردية وغير الكردية على حد سواء. عندما سيطرت وحدات حماية الشعب، تحت مظلة قوات سورية الديمقراطية، على مدينة منبج ذات الأغلبية العربية في آب/أغسطس 2016، فإنها بدت قريبة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

إلا أن الاصطفافات الإقليمية اليوم تحبط طموحات وحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي وتجعل من هدفي حزب العمال الكردستاني غير متوافقين. منذ أواسط عام 2015، بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه تركيا وحزب العمال الكردستاني، عملت تركيا على خنق المنطقة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي ومكّن تقاربها مع موسكو القوات التركية من دخول سورية في آب/أغسطس 2016 دون أن تخشى الضربات الجوية لروسيا أو النظام (عملية "درع الفرات"). كان هدف قتال هذه القوات إلى جانب فصائل المعارضة السورية المسلحة إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية، لكن بشكل خاص وقف توسع وحدات حماية الشعب غرب الفرات. في شباط/فبراير 2017، نجحت هذه القوات في مسعاها، ما ترك قوات حماية الشعب محاطة ومعتمدة على دمشق في التنقل بين المنطقتين اللتين تقطنهما أغلبية كردية. في هذه الأثناء ولأن حزب العمال الكردستاني يعتبر شمال سورية مصدراً لتجنيد المتطوعين في صفوفه ويمكن أن تتحول إلى منصة لإطلاق الهجمات داخل تركيا، حيث إن الحكم المحلي لا يستحق الاستثمار فيه بشكل كبير، فإن أولئك المستعدين للنظر في حل سوري، خصوصاً في وحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي، لم يتمكنوا من ترسيخ جذورهم المحلية أو إقامة مؤسسات حاكمة تتمتع بشرعية واسعة.

كي يتمكن مشروع وحدات حماية الشعب في الحكم الذاتي من البقاء على قيد الحياة، وتخفيف الحصار المفروض عليه وتقليل اعتماده على النظام، فإنه بحاجة للدعم من لاعبين خارجيين أكثر قوة. إلا أن إيجاد جهة تحميه ويمكن الركون إليها سيشكل تحدياً. المرشحان الأكثر اقتداراً يتمثلان في روسيا والولايات المتحدة؛ حيث أقامت وحدات حماية الشعب علاقات مع كلا الدولتين، لكن قد يتبين أنهما صديقان متقلبان. أولوية موسكو تبقى المحافظة على بقاء نظام الأسد واستعادة السيادة. كما يبدو أنها تثمّن التقارب مع تركيا. على هذا الأساس، فإن وحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي قد يصبحا قريباً ضحية تغير في الموقف الروسي.

وهذا ما يدفع الولايات المتحدة للتساؤل ما إذا كانت وحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي وقيادة حزب العمال الكردستاني يتمتعون بالمرونة الكافية لتصحيح مسارهم للمساعدة في المحافظة على بقاء مشروعهم في الحكم الذاتي في سورية. إذا كانوا يريدون الحصول من الولايات المتحدة على ضمانات أبعد مدى والتزاماً بعدم التخلي عنهم لصالح تركيا، أو النظام السوري أو كليهما، فمن شبه المؤكد أن على حزب العمال الكردستاني التكيف للسماح لواشنطن بفعل ذلك دون تعريض علاقاتها مع تركيا للخطر. وستكون الوسيلة الأكثر فعالية هي العودة إلى وقف إطلاق النار بين تركيا وحزب العمال الكردستاني والانخراط في محادثات سلام. لكن هذا لا يبدو واقعياً على المدى القصير.

بدلاً من ذلك وفي حين لا زالت الولايات المتحدة بحاجة لتحقيق أهداف وحدات حماية الشعب في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فإن على حزب العمال الكردستاني أن يطلب من واشنطن التوسط للتوصل إلى حل وسط مع خصومه الأكراد في شمال سورية وشمال العراق. وكجزء من مثل هذه الصفقة:

  • يوافق حزب العمال الكردستاني والتنظيمات المرتبطة به على الانسحاب من سنجار في العراق مقابل فتح السلطات الكردية العراقية للحدود السورية العراقية بشكل كامل أمام التجارة. في حين لا ترتبط سنجار مباشرة بالتطورات الجارية في شمال سورية، يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في تخفيف حدة صراع محلي هناك بين مجموعتين تربطها بهما علاقات وثيقة، وحدات حماية الشعب والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني. قد لا يكون هذا كافياً لتخفيف حدة التوترات في شمال سورية أيضاً، لكن يمكن أن تكون خطوة أولى حاسمة أكثر قابلية للتحقق؛
  • في شمال سورية ينبغي أن يتخلى حزب العمال الكردستاني عن طموحاته بوصل المنطقتين الشرقيتين اللتين تقطنهما أغلبية كردية مع عفرين والسماح لوحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي للسعي لإيجاد حل للأكراد السوريين. سيتطلب هذا تخفيف هيمنتها السياسية من خلال إعطاء الأحزاب الأخرى الكردية وغير الكردية دوراً قابلاً للحياة في الحكم المحلي، خصوصاً في إدارة الموازنة وتعيين كبار المسؤولين، وإخراج وحدات حماية الشعب من مسؤوليات الحكم. من شأن هذا أن يجعل "الإدارة الذاتية الديمقراطية" بقيادة الحزب الواحد المتمثل في وحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي أكثر ديمقراطية؛
  • ينبغي أن تحجم وحدات حماية الشعب عن تقديم الدعم النشط لأعمال العنف التي يمارسها حزب العمال الكردستاني في تركيا، سواء من خلال تزويده بالأسلحة أو توفير المقاتلين والمهارات التكتيكية، وتأسيس غرفة عمليات عسكرية لقوات سورية الديمقراطية يمكن لقادة وحدات حماية الشعب وغيرهم التفاعل مع الولايات المتحدة من خلالها.

بالمقابل تقوم الولايات المتحدة بما يلي:

  • التنسيق وتقديم المساعدة العسكرية والمشورة من خلال غرفة عمليات قوات سورية الديمقراطية التي ستؤسسها وحدات حماية الشعب؛ وتجنيد وتدريب المقاتلين المحليين حصرياً من خلال قوات سورية الديمقراطية؛ ومنح الدعم لتحقيق الاستقرار والأموال لإعادة الإعمار لتمويل الإدارات المحلية في الجزيرة وكوباني، شريطة أن يجعل حزب الاتحاد الديمقراطي حكمه أكثر إشراكاً للآخرين، كما ذكر آنفا؛ ودعم محاولة حزب الاتحاد الديمقراطي للمشاركة في مفاوضات جنيف إلى جانب أحزاب كردية أخرى؛
  • الاستمرار في تسيير الدوريات في منطقة الحكم الذاتي التي تديرها وحدات حماية الشعب – حزب الاتحاد الديمقراطي شرق الفرات والتي بدأ تسييرها بعد الضربة الجوية التي شنتها تركيا هناك في 25 نيسان/أبريل 2017، والالتزام باستعمال نفوذها لدى أنقره لمنع حدوث الزيد من الهجمات التركية في تلك المنطقة. وهذا يتطلب تبادل التطمينات مع أنقرة بأن حكم وحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي في سورية قد تم توسيعه ليشرك الآخرين، كما وصف أعلاه.

يمكن لهذه الجهود، مجتمعة، أن تحسن من فرص وحدات حماية الشعب - حزب الاتحاد الديمقراطي في تأسيس بنية حكم قادرة على العمل وفتح ممرات تجارة بديلة لا تعتمد على النظام في دمشق؛ وتبديل دورها العسكري من خدمة أجندة حزب العمال الكردستاني ضد تركيا إلى محاولة مشروعة لحماية سكان شمال سورية في غياب سيطرة دولة مركزية؛ والحصول على بعض الحماية الخارجية؛ واحتمال المساعدة في إعطاء حزب الاتحاد الديمقراطي دوراً في محادثات السلام السورية وصياغة دستور جديد.

ينبغي أن يكون للولايات المتحدة مصلحة قوية في السعي لتحقيق هذه الأهداف: طبقاً للمسار الحالي للأحداث، فإن جهودها لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية في الرقة تخاطر بأن تصبح أكثر تعقيداً، ويمكن للصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني أن ينتقل إلى مسارح عمليات جديدة، مع المخاطر التي يشكلها ذلك على الاستقرار الإقليمي الأوسع؛ كما يمكن أن يعرض للخطر الشراكة الأمريكية التركية.

طالما ظل حزب العمال الكردستاني يطلب من التنظيمات المرتبطة به جعل محاربة تركيا أولوية لها، فإنه سيخسر جزءاً كبيراً مما حققته وحدات حماية الشعب، إن لم يكن كل ما حققته في شمال سورية. أما إذا سمح للتنظيمات المحلية المرتبطة به بترسيخ جذورها في سورية بطريقة مقبولة وذات معنى بالنسبة للتنوع السكاني الموجود، فإن أمامه فسحة أمل، ولو ضيقة، في فتح صفة جديدة.

أنقرة/القامشلي/بروكسل، 4 أيار/مايو 2017

Turkish seismic research vessel Oruc Reis sails in the Bosphorus in Istanbul, Turkey, November 12, 2018. REUTERS/Yoruk Isik

How to Defuse Tensions in the Eastern Mediterranean

Greece and Turkey have stepped back from the brink of military confrontation over gas exploration in disputed waters in the Mediterranean Sea. But trouble still looms. European leaders should welcome signs of conciliation from Athens and Ankara and nudge them toward talks.

A simmering dispute between Turkey and Greece over maritime rights in the eastern Mediterranean Sea came nearly to boiling point in August, as the two countries narrowly avoided a naval clash. A Turkish research vessel, the Oruç Reis, was surveying the seabed for natural gas deposits in contested waters near the Greek island of Kastellorizo off Turkey’s southern coast. Greece dispatched its own ships to shadow the naval escort of the Oruç Reis. Clumsy manoeuvres by the rival flotillas led to a collision between Greek and Turkish frigates. In a show of solidarity with its fellow EU member Greece, France deployed warships to conduct joint exercises with the Greek navy and Rafale fighter jets to Crete. The United Arab Emirates (UAE) sent four F-16s to Crete.

For the time being, European leaders’ shuttle diplomacy has yielded welcome signs of de-escalation

For the time being, European leaders’ shuttle diplomacy has yielded welcome signs of de-escalation: Turkey has recalled the Oruç Reis into port, advisers to the Greek and Turkish leaders are in contact, and military officials from both sides are meeting at NATO headquarters. But the standoff could yet spin out of control, and now is the time to ensure there is no more brinkmanship. The priority is to find space for the resumption of exploratory talks between Athens and Ankara, halted in 2016, on the demarcation of maritime zones. Greece, along with France and the Republic of Cyprus, is pushing for EU sanctions on Turkey over its prospecting for natural gas in waters claimed by Greece and the Republic of Cyprus. But punitive measures risk having the opposite effect, pushing Turkey to behave more aggressively in the eastern Mediterranean. How this dispute is handled will be critical for restoring neighbourly relations between Turkey and the EU, which is in the interests of all sides, including Greece.

Ankara and Athens should refrain from military exercises and avoid inflammatory rhetoric

Instead of wielding sticks at this stage, European leaders should urge the sides not to reverse the positive – albeit modest – steps they have taken and offer incentives that could pave the way back to the negotiating table. The two sides could themselves take a number of additional steps to minimise risks of another incident and open space for talks. For its part, Turkey should keep the Oruç Reis in port. Ankara and Athens should continue with those contacts already in place, including between officials engaged in technical military talks at NATO, refrain from military exercises and avoid inflammatory rhetoric, particularly at the UN General Assembly.

An Explosive Mix

Three ingredients make for a combustible mix in the eastern Mediterranean. First are disputes between Turkey and Greece over Cyprus and over Turkey’s maritime boundaries with the Greek islands scattered off its Aegean and southern coasts. Cyprus itself has been divided since 1974, when Ankara sent in troops following a coup on the island backed by what was at the time a military dictatorship in Athens. Four decades of talks under UN auspices have failed to reunify the island. The Greek Cypriot-led Republic of Cyprus in the south became an EU member in 2004, while only Turkey recognises the “Turkish Republic of Northern Cyprus”. In the Aegean Sea, Greece and Turkey have flexed their muscles to assert dominion over rocks, seas and skies. In 2002, they kicked off what would become 60 rounds of exploratory talks over demarcation across the Aegean Sea’s complex jigsaw puzzle of more than 2,400 islands, most of which are Greek, and high seas shipping routes that are Turkey’s economic and security lifeline. These talks broke down in 2016. 

The discovery of gas off Cyprus is the second element. Exploration by international firms ramped up from 2011 onward, against the backdrop of the foundering UN-sponsored talks. Major finds promised to turn the Cypriot economy around, enhance the island’s energy security and lower energy prices – provided that the Republic of Cyprus could clinch agreements with other littoral states to build gas export infrastructure. For its part, Ankara harbours ambitions to act as an energy hub for Europe. It is keen both to ensure Turkish Cypriots a share of future gas revenue and to wean Turkey itself off its dependence on Russian gas supplies. Excluded from plans by the Republic of Cyprus,Egypt, Israel and Greece to run a pipeline to Europe, Ankara sent its own drill ships into contested waters both north east and west of Cyprus, as well as south of Kastellorizo. Although the Oruc Reis has, for now, been brought back to port, other Turkish vessels, including the Yavuz and the Barbaros Hayrettin Paşa, continue exploring off Cyprus. In September 2020, Ankara extended navigational advisories for both ships until mid-October. 

A third element, Turkey’s Middle East policy, has helped draw other powers into the maritime skirmishes. With the 2011 Arab uprisings, Ankara expanded its activism across the region and backed attempts by the Muslim Brotherhood to gain power. In 2013, it severed diplomatic ties with Cairo over the coup that deposed Egyptian President Mohammed Morsi, a Brotherhood leader. Turkey’s support for the Islamists angered not only the new Egyptian government but also the UAE, itself implacably opposed to political Islam. Then, in December 2019, Turkey signed a maritime delimitation deal with Libya’s UN-recognised government, based in Tripoli and partly composed of figures linked to the Brotherhood. It also sent military advisers to aid the Tripoli-based government in its fight with adversaries in eastern Libya backed by Egypt and the UAE. The delimitation agreement led Greece to conclude its own overlapping deal with Egypt; events in Libya spurred the UAE to also side with Athens. Meanwhile, Israel – at loggerheads with Turkey over a host of issues – has also lined up behind Greece. Italy, whose energy major ENI has one of the largest stakes in the region, is trying to balance support for fellow EU members Greek and Cyprus and good relations with Cairo, with whom ENI has oil and gas exploration agreements in Egyptian waters, with a position in Libya that is quite close to Turkey’s. The Eastern Mediterranean Gas Forum, which aims to develop the region’s gas market, includes the Republic of Cyprus, Egypt, Greece, Israel, Italy, Jordan, and Palestine, but excludes Turkey. 

France, whose energy companies are also interested in the region, is a late addition to the mix. Paris has asked to join the forum. Relations between Paris and Ankara have soured over Libya and French disquiet at Turkey’s policy in Syria and its arms purchases from Russia. In June, a French warship attempted to inspect a Turkish vessel as part of a UN arms embargo on Libya. Recent weeks have seen French President Emmanuel Macron and President Recep Tayyip Erdoğan exchange ever sharper barbs

Turkey feels ganged up on and increasingly hemmed in by the hundreds of Greek islands dotting the seas around its coast. It fears being cut off from most of the Aegean and therefore key maritime routes should Greece unilaterally extend its territorial waters and establish new maritime jurisdiction zones. Erdoğan has responded by taking a more assertive line and adopting more aggressive rhetoric linking all of Turkey’s regional policies, which are broadly popular at home. Turkish diplomats tell Crisis Group that their government wants “a fair share” of the eastern Mediterranean gas riches. As long as the “exploratory talks” on their maritime disputes remain on hold, and Greece and the Republic of Cyprus keep prospecting or drilling, they say that Ankara will too. For their part, Greek officials argue that Turkey’s new forward-leaning policy is what reignited the dispute and soured Ankara’s relations with its neighbours. Greeks increasingly worry about the safety of hundreds of islands that are much closer to Turkey than to their mainland.

A role for Europe 

The 2020 flare-up is taking place at a time when American leadership is lacking. In the past, Washington has stepped in to dampen Greek-Turkish tensions in the eastern Mediterranean. In 1996, the United States refused to back either side in their dispute over a pair of uninhabited islands, known as Imnia in Greek and Kardak in Turkish, and its mediation led Turkey to withdraw its troops from the rocks. This time around, Washington has appeared less concerned about neutrality. Drawing Ankara’s ire, U.S. Secretary of State Mike Pompeo travelled to Cyprus on 12 September and U.S. President Donald Trump lifted a three-decade embargo on arms sales to the Greek Cypriot government on 15 September. Despite the timing, the Trump administration insisted the move was months in the making and unrelated to the maritime quarrel. 

Russia has tried to move in but without success. Spotting an opportunity to exert influence where Washington’s is waning, Russia’s foreign minister told the Republic of Cyprus president, with whom Moscow has friendly ties, that it was ready to help mediate talks with Turkey over energy exploration in the eastern Mediterranean. Ankara, however, gently rebuffed the offer.

The European Council meeting on 24-25 September will be a major test of the EU’s approach toward Turkey

It is critical that European leaders get their policy right. The European Council meeting on 24-25 September will be a major test of the EU’s approach toward Turkey. Thus far, the bloc’s struggles to find the right mix of carrots and stick could, as some EU diplomats told Crisis Group, make or break relations with Ankara. The EU’s top officials are personally invested in brokering a solution in the eastern Mediterranean.

The Republic of Cyprus has been pushing for months to add more Turkish companies and individuals to the list of those subject to asset freezes and travel bans over Turkey’s hunt for hydrocarbons near the island. But such penalties have yet to gain EU members states’ full support, with many holding out hope that diplomacy can ease tensions with a strategically important partner. In turn, the Republic of Cyprus has been blocking separate efforts to impose sanctions on Belarusian President Aliaksandr Lukashenka, unless other European governments back its bid for tougher measures against Turkey. France, Greece and Austria also want a stronger line against Ankara and argue the split within the EU may embolden Erdoğan. Germany, along with the so-called Visegrad group of Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia, favours giving dialogue with Ankara a chance first. These countries worry in particular that Turkey could respond to sanctions by allowing migrants to cross its borders with Europe – as it did in late February – stretching Europe’s ability to cope with a new influx. Italy, Malta and Spain, whose interests are more closely aligned with Turkey in Libya, are also hesitant to back new sanctions. Like the UK – now no longer part of the EU – they are wary of alienating a NATO ally and a partner that, despite tensions, they wish to encourage in its stuttering ambitions for closer integration with the bloc. 

The EU has struggled to come up with new incentives for Turkey. In one of the more promising initiatives, European Council President Charles Michel has floated the idea of inviting Ankara to a multilateral conference that could allow regional power brokers to thrash out their disagreements in an environment of civility. According to several EU officials, the conference would aim to tackle a broad range of issues from gas revenue sharing arrangements to migration to maritime delimitation, culminating with a meeting between leaders. In private, some EU diplomats suggest such a conference could soothe Turkey’s irritation at being excluded from the regional energy forum. That said, others contend that regional rivalries, some of which spill into the Cyprus dispute, render such a format unworkable.

European leaders should allow more time for dialogue instead of opting for sanctions

What Europe Should and Should Not Do 

At the European Council meeting, European leaders should allow more time for dialogue instead of opting for sanctions. Further punitive measures are unlikely to move Ankara toward talks. Tougher options, such as banning Turkish firms from EU ports, sectoral sanctions, cutting funds allocated to ease Turkey’s putative EU accession or terminating Turkey’s EU candidacy outright, would almost certainly empower hardliners in Ankara. The Republic of Cyprus and its allies should stop linking Turkey policy to sanctions against Lukashenka. Belarus and eastern Mediterranean geopolitics are very different issues, each requiring its own approach.

At what the EU’s foreign policy chief describes as a “watershed moment” in relations with Ankara, Germany should push Ankara, on one hand, and Athens and its allies, on the other, toward further de-escalatory steps and a return to “exploratory talks”. Berlin, which holds the EU’s six-month rotating presidency through December, is arguably best positioned to engage Turkey. Chancellor Angela Merkel has constructive ties with Erdoğan and economic leverage. Germany is Turkey’s number one trade partner and its largest foreign investor

Ankara and Athens could take a series of steps to reduce risks and improve prospects for dialogue. Both sides should refrain from additional military exercises and combative rhetoric. At the UN General Assembly, they should avoid fiery words. An aggressive tone from the Turkish president in particular could backfire, helping unite EU capitals behind stronger punitive measures. Nor should Ankara overreact if the Council goes ahead with adding a few individuals to the existing sanctions list.

No matter the fate of efforts at dialogue, the two capitals should also publicly commit to technical talks at NATO

No matter the fate of efforts at dialogue, the two capitals should also publicly commit to technical talks at NATO to establish a military-to-military deconfliction mechanism. This would not address the heart of the dispute, but it could stop incidents at sea from spiralling into open conflict.

At the same time, Ankara should keep the Oruç Reis in port. Its withdrawal from waters claimed by Greece was important, but Turkish officials have said the ship will return after routine maintenance. 

A moratorium on drilling in disputed waters would also help. During the exploratory talks on delimitation between 2002 and 2016, Turkey and Greece respected such a moratorium and could restore it. Diplomats from both sides tell Crisis Group they are open to this step if progress is made in talks. It should be an easier one to take at a time when the COVID-19 pandemic has crippled gas demand and energy companies around the world are under increasing pressure to go green. The viability of extracting gas from some seabed deposits was already in doubt, and Turkey has had more luck with exploration in the Black Sea. If global energy markets pick up, and tensions ease, the parties could look into the possibility of joint ventures, gas revenue sharing on Cyprus, or legal arbitration to resolve their disputes. Talks could also tackle issues beyond maritime zones to cover military over-flights and the demilitarisation of Aegean islands.  

Any conflict in the eastern Mediterranean would come at a high cost: it would disrupt energy investment, undermine transatlantic security and damage vital ties between Turkey and the EU. If the parties do not find ways to manage them, the disputes over maritime boundaries could have damaging consequences for all.