Report / Middle East & North Africa 4 minutes

أي شيء إلاّ السياسة: وضع المعارضة السياسية السورية

  • Share
  • حفظ
  • الطباعة
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

المعارضة السياسية في سورية، التي تواجَه غالباً بالازدراء بسبب خلافاتها الداخلية أو تُسقَط من الحساب بسبب عدم صلتها بما يحدث في البلاد، هي انعكاس للتناقضات، وحالات سوء الفهم والمصالح الجيوسياسية المتعارضة التي بُنيت عليها. من المؤسف أن هيئاتها السياسية الرئيسية أخفقت في التغلب على نقاط ضعفها البنيوية ولم تتمكن من لعب دور مُبادِر. لكن من المؤسف أيضاً أن حلفاء المعارضة الغربيين والعرب أخفقوا بشكل ملفت في معالجة الطريقة التي أدت بها إشاراتهم المختلطة، وأجنداتهم المختلفة وضعف التنسيق فيما بينهم إلى تقويض نفس الهيكليات التي يسعون ظاهرياً إلى تمكينها. إن إنهاء الحرب بشكل مستدام سيتطلب نشوء معارضة تمثيلية تحظى بالمصداقية؛ ورغم عيوبه ونواقصه، فإن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية (الائتلاف) هو وحده الذي يمكن أن يتجاوز هذا الاختبار. لكن كي يتمكن من فعل ذلك، ينبغي عليه تعزيز حضوره على الأرض بشكل كبير؛ كما ينبغي على داعمي المعارضة تنسيق مساعداتهم؛ وعلى الجميع أن يطوروا استراتيجية للتعامل مع الظاهرة الجهادية المتنامية.

تكمن جذور المصاعب التي تواجهها المعارضة السياسية، أولاً وقبل كل شيء، في البيئة الداخلية القمعية التي انبثقت منها. وقد كانت النتيجة خليطاً غير متجانس من المنفيين، والمثقفين والمعارضين العلمانيين الذين يفتقرون إلى قاعدة سياسية حقيقية، إضافة إلى الإخوان المسلمين المنفصلين عن قاعدتهم الطبيعية. وهكذا، ليس من المستغرب أنه عندما بدأت الانتفاضة، كان هذا الطيف المتنوع من المجموعات والأفراد يفتقر إلى الصلات بأولئك المتظاهرين في الشوارع، بل إنهم كانوا يفتقرون أيضاً إلى أية خبرة سياسية وإلى الوسائل التي تمكّنهم من تقييم الثقل الشعبي لكل منهم.

عندما منح النشطاء على الأرض خاتم الشرعية للهيئات التي نشأت في المنفى ـ أولاً، في تشرين الأول/أكتوبر 2011، في حالة المجلس الوطني السوري؛ ومن ثم، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، للائتلاف ـ فإنهم لم يعبّروا بذلك عن وقوفهم وراء قيادة سياسية معينة. في الواقع، فإنهم كانوا ينظرون إلى المعارضة السياسية على أنها التعبير الدبلوماسي عن الانتفاضة، أي أنها هيئة تتمثل وظيفتها الأساسية في حشد الدعم الدولي. وكان هذا الفهم يستند إلى رهان ضمني مفاده أنه مع تصاعد حدة العنف الذي يمارسه النظام، فإن الغرب سيتصرف كما في السابقة الليبية وسيسهم، من خلال العمل العسكري، في إسقاط الرئيس بشار الأسد.

لكن المشكلة كانت في أن منظورهم كان يختلف بشكل صارخ مع منظور الحكومات الغربية المعنية، خصوصاً واشنطن. بالنسبة لإدارة أوباما، فإن مثل ذلك التدخل العسكري المباشر لم يكن مطروحاً بشكل فعلي. بدلاً من ذلك، فإنها كانت تعتقد أن الأولوية تتمثل في أن تتوحد المعارضة وأن تقدم رؤية عريضة وجذابة لمستقبل سورية بعد الأسد. على النقيض من ذلك، فإن المعارضة وجدت أن تلك المهام ـ التي يصعب تحقيقها نظراً لتنوع المعارضة وبُعدها عما يجري على الأرض ـ كانت ذات قيمة فقط في حال ربطها بدرجة أكبر بكثير من الدعم الغربي. انتظرت واشنطن قيام المعارضة بتحسين أدائها؛ في حين كانت المعارضة تنتظر أن تقوم واشنطن بتمكينها. كان كلا الجانبين يتشاطران الهدف المتمثل في سورية دون الأسد، لكن لم يقم أي منهما بتطوير استراتيجية لتحقيق ذلك الهدف وبشكل يأخذ في الاعتبار القيود المفروضة على عمل الطرف الآخر، مما أدى إلى نشوء حلقة من الإحباط وانعدام الثقة قوّضت مصداقية المعارضة السياسية والحكومات الغربية على حد سواء في أعين القواعد الشعبية للانتفاضة.

قد يكون العامل الذي ألحق أكبر الضرر بالمعارضة هو غياب التنسيق بين داعميها الإقليميين، والذي تتجلى تبعاته على المستويين السياسي والعسكري. سياسياً، غذّت المنافسة بين داعميها الأكثر أهمية، السعودية وقطر، الديناميكيات الانقسامية داخل الائتلاف. وقد ثبت أن ذلك أدى إلى حرف الائتلاف عن مهمته الرئيسية بشكل كبير؛ وعند بعض النقاط المفصلية أدى إلى وقف نشاط الائتلاف بشكل كامل.

عسكرياً، كانت المنافسة القطرية ـ السعودية وجهاً واحداً فقط من الأوجه العديدة لفشل عملية التنسيق في المنطقة. وقد ساعد هذا في تهيئة ظروف ملائمة لازدهار المجموعات الأكثر تطرفاً. هيئة الأركان العامة، برئاسة سليم إدريس، لها ممثلين في الائتلاف وتحظى باعتراف الداعمين الخارجيين للمعارضة ـ على الأقل على الورق ـ بوصفها القناة الوحيدة لتقديم الدعم العسكري. لكنها لا تتمتع سوى بنفوذ ضئيل على الأرض، ويسهم في إضعافها ليس فقط غياب الدعم الغربي الحقيقي بل التصوّر واسع الانتشار بأنها لا تستطيع السيطرة على توزيع المال والسلاح على الفصائل المسلحة المختلفة؛ حيث يبدو أن القرارات بهذا الشأن تتخذ في الدوحة والرياض. كما أن المجموعات المسلحة التي تحتاج المال والسلاح لديها خيارات بديلة تتمثل في المغانم التي تكسبها من مستودعات أسلحة النظام؛ والسيطرة في بعض الأحيان على بعض الأصول المربحة مثل المنشآت النفطية والمعابر الحدودية؛ ومبالغ كبيرة يقدمها متبرعون أفراد، بشكل أساسي من منطقة الخليج.

وتزداد الأمور سوءاً. في 24 أيلول/سبتمبر 2013، أصدرت عدة فصائل قوية من فصائل المعارضة المسلحة بياناً ترفض فيه صراحة شرعية الائتلاف. وأتى ذلك بعد شهور من الإحباط الشعبي المتنامي حيال الائتلاف، أسهم فيه جزئياً التصوّر بأنه انصرف بشكل غير متناسب إلى التركيز على الخلافات الداخلية، وكذلك الإحساس بأنه أخفق في مهمته الرئيسية المتمثلة في حشد الدعم الخارجي الحاسم.

ما الذي يمكن فعله؟ لقد كان تشكيل تجمّع سياسي بديل مغرياً على الدوام، لكن من غير المرجح أن يفضي إلى نتائج مختلفة بشكل كبير. لم يحظ الائتلاف في أي وقت من الأوقات بنفوذ كبير على المجموعات المسلحة، وليس ثمة ما يدفع إلى الاعتقاد بأن أي هيئة معارضة أخرى يمكن أن تتغلب على العقبات الجيوسياسية التي واجهها الائتلاف. ينبغي التركيز بدلاً من ذلك على التغيرات الواقعية التي تأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة والمتمثلة في أن دول الخليج ستستمر في مساعدة المعارضة المسلحة؛ وأن الفصائل على الأرض ستستمر في القتال؛ وأن الإدارة أمريكية استثمرت على نحو متزايد في العملية السياسية المدعوّة "جنيف 2". ينبغي التركيز بشكل أساسي على ما يلي:

  • على الدول الخارجية الداعمة للمعارضة أن تُحسّن التنسيق فيما بينها بشكل جذري، خصوصاً من الناحية العسكرية؛
     
  • ينبغي أن يكون ذلك مصحوباً بجهود تحد من القنوات البديلة للدعم المادي واللوجستي؛
     
  • على دول الخليج بشكل خاص أن تمنع قيام الأفراد بتمويل هذه المجموعات، وعلى تركيا أن تفعل المزيد لوقف تدفق المقاتلين والممولين الأجانب عبر حدودها الجنوبية.
     
  • من أجل تعزيز حضوره على الأرض، على الائتلاف أن يسعى للعب دور مباشر في تقديم الخدمات الأساسية في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة، بما في ذلك الغذاء، والتعليم وفرض تطبيق القانون. وهذا يتطلب التعاون بين مجموعات المسلحين الأساسية وغير الجهادية، وهو التعاون الذي ينبغي على الدول الداعمة الرئيسية السعي لضمان تحققه؛
     
  • على الائتلاف وداعميه تطوير استراتيجية فعالة للتعامل مع التهديد الملحّ الذي تشكله المجموعات الجهادية. إضافة إلى تحقيق التقدم في المجالات الثلاثة الآنفة الذكر، فإن هذا يحتم تعزيز مبادرات المجتمع المدني وشبكات النشطاء؛
     
  • رغم تحفظات الائتلاف على عملية جنيف 2، ينبغي عليه أن يضع استراتيجية واقعية حيال ما يظل أفضل أمل في إنهاء الحرب. وينبغي أن يترتب على ذلك، على سبيل المثال، التوصّل إلى إجماع داخلي حول معايير عملية للمفاوضات.

بيروت/دمشق/بروكسل، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013

 

Executive Summary

Often derided for its infighting or dismissed as irrelevant, Syria’s political opposition reflects the contradictions, misunderstandings and conflicting geopolitical interests upon which it was founded. That its main political bodies have failed to overcome their inherent weaknesses and play a proactive role is regrettable. But so too is the opposition’s Western and Arab allies’ striking failure to address the ways in which their own mixed signals, independent agendas and poor coordination have undermined the structures they ostensibly seek to empower. Any viable resolution of the war will require emergence of a credibly representative opposition; for all its shortcomings, the National Coalition of Syrian Revolutionary and Opposition Forces (the Coalition) currently is alone in potentially meeting that test. To do so, however, it will need to dramatically bolster its presence on the ground; opposition backers will have to streamline their assistance; and all must develop a strategy to deal with the growing jihadi phenomenon.

The roots of the political opposition’s difficulties lie, first and foremost, in the oppressive domestic environment from which it emerged. The result has been a hodgepodge of exiles, intellectuals and secular dissidents bereft of a genuine political constituency, as well as Muslim Brothers geographically detached from their natural base. Little wonder that, as the uprising began, this diverse array of groups and individuals lacked not only ties to those demonstrating on the streets, but also meaningful political experience and the means to assess their respective popular weight.

In providing a stamp of legitimacy to exile-based umbrella groups – first, in October 2011, to the Syrian National Council; later, in November 2012, to the Coalition – on-the-ground activists were not endorsing a specific political leadership. Rather, they saw the political opposition as the uprising’s diplomatic expression, a body whose job essentially was to mobilise international support. This understanding rested on an implicit wager: that as regime violence intensified, the West would follow the Libya precedent and, through military action, contribute to President Bashar Assad’s demise.

The problem is that this outlook was at sharp odds with that of relevant Western governments, Washington’s in particular. For the Obama administration, such direct military intervention never appears truly to have been in the cards. Instead, it saw the priority as getting the opposition to unite and present a more broadly appealing vision of the post-Assad future. In contrast, the opposition saw value in those tasks – made all the more difficult given its diversity and distance from the ground – only insofar as they were accompanied by substantially more Western support. Washington waited for the opposition to improve itself; the opposition waited for Washington to empower it. Both shared the goal of a Syria without Assad, but neither developed a strategy to achieve the goal that took account of the other’s constraints, triggering a cycle of frustration and mistrust that discredited the political opposition and Western governments alike in the eyes of the uprising’s rank and file.

Perhaps even more damaging to the opposition has been lack of coordination among its regional backers, ramifications of which are felt on the political and military fronts. Politically, competition between its most important supporters, Saudi Arabia and Qatar, has fuelled divisive intra-Coalition dynamics. This has proved to be a huge distraction. At critical points, it has effectively ground Coalition activity to a halt.

Militarily, Qatari-Saudi competition is but one aspect of the region’s broader failure to cooperate. This has helped create propitious conditions for more extremist groups to thrive. The Supreme Military Council (SMC), led by Salim Idris, is represented in the Coalition and has been endorsed – on paper at least – by the opposition’s main foreign backers as the lone channel for military support. But it enjoys scant leverage on the ground, debilitated not only by lack of meaningful Western backing but also by widespread perception that it cannot control which rebel faction gets what. Rather, those decisions appear to be made in Doha and Riyadh. Too, armed militant groups in need of weapons and money have alternative options: loot from capturing regime arms depots; occasionally lucrative assets deriving from control of oil facilities and border crossings; and plentiful private funding, chiefly from the Gulf.

It gets worse. On 24 September 2013, several powerful rebel factions issued a statement explicitly rejecting the Coalition’s legitimacy. This came on the heels of months of rising popular frustration with the Coalition, fuelled in part by perception that it has disproportionately focused on internal wrangling, but also by the sense that it has failed in its principal mission, mobilising decisive foreign support.

What can be done? Creation of an alternative political grouping is always tempting but unlikely to yield markedly different results. The Coalition never had significant influence over militant groups, and there is little reason to believe any other opposition body could overcome the geopolitical obstacles it has faced. Rather, the focus should be on realistic changes that take account of present circumstances: Gulf states that will persist in helping the armed opposition; rebel factions that will continue to fight; and a U.S. administration that is increasingly invested in the “Geneva II” political process. In particular:

  • the opposition’s foreign state backers ought to drastically improve their coordination, especially on the military front;
     
  • this should be accompanied by efforts to limit alternative channels of material and logistical support; notably, Gulf states need to rein in private funding, and Turkey needs to do more to disrupt the influx of foreign fighters and fundraisers across its southern border;
     
  • to enhance its presence on the ground, the Coalition should seek a direct role in providing basic services in rebel-controlled areas, including food, schooling and law enforcement. This requires cooperation of mainstream rebel groups that the opposition’s main foreign backers should work to secure;
     
  • the Coalition and its backers need to develop an effective strategy to deal with the urgent threat posed by jihadi groups. Besides progress in the above three realms, this necessitates enhancing civil society initiatives and activist networks; and
     
  • its qualms regarding the Geneva II process notwithstanding, the Coalition ought to come up with a realistic strategy toward what remains the best hope for ending the war. This should entail, for example, reaching internal consensus on workable negotiation parameters.

Beirut/Damascus/Brussels, 17 October 2013

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.