تنبيه من خطر صراع في سوريا
تنبيه من خطر صراع في سوريا
A Vital Humanitarian Mandate for Syria’s North West
A Vital Humanitarian Mandate for Syria’s North West

تنبيه من خطر صراع في سوريا

تتجه سوريا و وبسرعة نحو لحظة حاسمة بالنسبة لسلطتها الحاكمة. هنالك فقط خياران الاول يتضمن مبادرات سياسية غير مضمونة العواقب يمكن ان تؤدي الى إقناع الشعب السوري بأن النظام لديه الرغبة في اجراء تغييرات جوهرية، الخيار الثاني يتضمن تصعيد القمع وهذا سيؤدي الى نهايات دموية و مخزية. ان  المواجهات الجارية الان  في مدينة درعا الجنوبية لا تعطي مؤشرا على التهدئة، على الرغم من بعض التنازلات  التي  قدمها النظام، وعلى الرغم ايضا من التدابير الامنية  الحازمة وارتفاع عدد الضحايا . وفي الوقت الراهن، لا تزال المأساة معزولة جغرافيا لكنها تشكل سابقة غير محمودة العواقب مع صدى شعبي واسع يمكن ان يتكرر في مناطق أخرى قريبة.

ان النظام يواجه ثلاثة تحديات متداخلة. أولا هو شعورعميق بالكلل لدى شريحة واسعة من المجتمع، متزامن مع عدم وجود رغبة جديدة لتحمل ما اعتاد السوريون على تحمله لفترة طويلة -- وهو غطرسة السلطة بمختلف أشكالها، بما في ذلك القمع الوحشي للمعارضة، تسخير وسائل الإعلام الرسمية لتمجيد النظام والوعود غير الواضحة للاصلاحات المستقبلية. وكنتيجة لما يجري من أحداث في المنطقة، فان وعيا وجرأة جديدين قد تبلورا على مدى الأسابيع القليلة الماضية بصيغة أشكال متعددة للتمرد وعلى نطاق واسع وضيق في جميع أنحاء البلاد.

ثانيا، في صميم أي مكان من البلد هناك قائمة طويلة من المظالم المحددة . وهذه  تشمل عادة مزيجا من : ارتفاع تكاليف المعيشة ، وفشل الدولة في تقديم الخدمات، والبطالة، الفساد وتركة من سوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية. في عدد من الجوانب ، الأصولية الدينية ،  كما تشكل الطائفية أو القومية الكردية أيضا جزءا لا يتجزأ من هذا المزيج.  في جوانب أخرى، تزيد كل من الشحة في الموارد المائية والوضع المتردي للقطاع الزراعي في التوترات القائمة.

والتحدي الثالث مرتبط بأعداء النظام الجوهريين، وجميعهم بلا شك سوف يسعون إلى اغتنام هذه الفرصة النادرة للتعجيل  في ازالة النظام. وقد أرجعت السلطات الأسباب في الجزء الأكبر من الصراع إلى المعارضة المقيمة في المنفى،و العناصر الجهادية التي نمت محليا،و المنبوذين في الداخل (لا سيما السكان من أصل فلسطيني وكردي) وأطراف أجنبية معادية (ولا سيما الولايات المتحدة واسرائيل ولبنان والسعودية).

ونتيجة لذلك، فإن النظام يدعي أنه  يواجه تهديدات حرجة للوحدة الوطنية، مثل التدخلات الخارجية، والانفصالية العرقية المذهبية.  وانه ايضا يشدد على عدم شرعية السوريين في المنفى و يتهمهم باثارة الاضطرابات -- وبعضهم ، للامانة ، متهمون بارتكابهم لجرائم  تستحق تحقيقا  لا يقل عن الذي يجب ان يجرى على المسؤولون الذين يسعون لاستبدالهم.

ان كل هذا من دون شك هو جزء من الصورة. لكن هذه العوامل متداخلة مع عوامل اخرى، من الصعب تحديدها أو تعريفها -- رغبة شعبية  للتغيير التي طال انتظارها، تغييرات بعيدة المنال، والتعبير المتزامن حول العديد من المطالب المشروعة، وتنامي الاعتقاد بأن النظام غير قادر على التحول من منطق البقاء الى منطق المساءلة. المزيج الحالي من القمع المتصاعد، والتضليل المتعمد، التنازلات الطفيفة والصمت الرئاسي، يعزز سريعا التصورات السلبية.

لا تزال هناك فسحة من الامل قائمة لتغيير هذه الدينامكيات، على الرغم من انها سريعة الزوال.  وخلافا لمعظم أقرانه في المنطقة، فإن الرئيس بشار الأسد يتمتع برصيد سياسي متراكم، والعديد من السوريين الان، هم على استعداد للتشكيك بهذا الرصيد.  في الحقيقة، فإن شريحة كبيرة من المواطنين -- بمن فيهم أفراد من الأجهزة الأمنية -- ينتظرونه بفارغ الصبر ليأخذ زمام المبادرة، قبل فوات الأوان ،كاجراء بديل عن المواجهة المتصاعدة. وعلى الرغم من  إجرائه مشاورات عديدة وإرساله اشارات لاجراء اصلاحات وشيكة من خلال وسائل الاعلام الاجنبية ومسؤولين آخرين، فإنه لا يزال عليه أن يتصرف بأسلوب قيادي ملموس وواضح.

وخلاف ذلك، وفي مواجهة تحديات غيرمسبوقة و سريعة الخطى،و متعددة الأوجه وحرجة،فإن أجهزة السلطة في أحسن الأحوال تنفذ خطوات فوضوية تعطي مؤشرا على الارتباك، وفي أسوأ الأحتمالات  يكون تعاملها كرد فعل وفقا لعادات متأصلة. إن إفساح المجال للأجهزة لتتصرف وفق رؤيتها الخاصة سوف يرسل  رسالة خاطئة الى شريحة من الشعب التي لن تنتظر النظام طويلا حتى يعمل على طرح رؤية شاملة وذات مصداقية.

عند هذه النقطة، فإن شيئا واحدا ممكن ان يغير الامر بسرعة كبيرة وفعالة نحوالاحسن، وهو موقف الرئيس نفسه.

ويجب على الرئيس الأسد ان يظهر قيادة واضحة الان. إن رصيده السياسي اليوم اقل اعتمادا على نجاحاته السابقة في السياسة الخارجية من قدرته على الارتقاء إلى مستوى التوقعات الشعبية في أوقات الأزمات الداخلية الخطيرة. وفي الوقت نفسه ، ان القمع الذي تم ارتكابه تحت مسؤوليته يكلفه ثمنا باهظا. هو الوحيد الذي يستطيع أن يبرهن على أن التغيير ممكن وجاري العمل به الان، واستعادة بعض الشعور بالوضوح والتوجيه لاجهزة السلطة وطرح إطر عمل تفصيلية من أجل التغيير الهيكلي. هذا يجب أن يشمل عدة خطوات :

  • ينبغي على الرئيس أن يتكلم بصورة صريحة ومباشرة مع شعبه، ويحدد التحديات المذكورة أعلاه، ويؤكد على عدم قبول وجدوى القمع، ويقدم التعازي لأسر الضحايا، ويأمر باجراء تحقيق جدي و شفاف حول العنف في درعا، تقديم حزمة تدابير للتنفيذ الفوري، واقتراح آلية شاملة لمناقشة المزيد من الاصلاحات بعيدة المدى.
     
  • يجب عليه أن يعلن التدابير الفورية التالية : اطلاق صراح  جميع السجناء السياسيين؛ رفع قانون الطوارئ؛ السماح بالمظاهرات السلمية، وفتح قنوات جديدة للتعبيرعن الشكاوى، وتقليل منح الثقة للمسؤولين المحليين، واتخاذ اجراءات بحق العديد من حالات الفساد والتي تم جمعها بالفعل من قبل الأجهزة الأمنية ولكن لم يتخذ اي اجراء فيها بسبب المحاباة.
     
  • يجب تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة إنتظارا للاستفتاء حول التعديلات الدستورية الجوهرية والتي ينبغي مناقشتها مع شريحة واسعة وشاملة من السوريين. ان التغييرات الاعمق تتطلب اجراء مشاورات واسعة النطاق والتي لا يمكن تنفيذها عشوائيا.

ان الكثير من داخل النظام يعارضون مثل هذا العمل الجوهري وقد تبدو وجهة نظرهم منطقية ، ولكنها يجب الا تسود :

إن النظام لم يستجب يوما للضغود وقد خدمه إحترام هذا المبدأ على مدى سنوات عديدة وخاصة في أوقات الأزمات

و قد يكون هذا صحيحا في الماضي، لكن الوضع الحالي ينطوي على نوع مختلف تماما وغير مسبوق من الضغوط، واحدها مرتكزعلى المشاعر الشعبية العميقة الجذور. وفي حال تمت مقاومته فإنه سيتضخم. هذا ليس وقتا للعمل كالمعتاد أو للبقاء في حالة سكون بينما كل شيء في ما يحيط به يتحرك.

سينظر لأي تنازلات على أنها غير كافية، ومن الممكن ان تولد مطالب إضافية.

و من شبه المؤكد أن تكون هذه هي القضية. ولهذا السبب فإن أية مبادرة يجب أن تكمل طريقها، ومن البداية. وهذا يتم فقط بقيام الرئيس باقناع الشعب بأن التغيير حقيقي.  إن المسألة، وبعبارة أخرى، هي امكانية قبول النظام للتغييرات الجوهرية. واذا لم يستطع، فان الامرسوف يتجه نحو مواجهة دموية.

الناس لا يعرفون حقيقة ما يريدونه، ويعبيرون عن مطالب لا نهاية لها، وبعضها لا يمكن القبول به.

مرة أخرى،  قد يبدو هذا صحيحا، بعد سنوات من القمع، فان تطلعات الناس لايمكن الا ان تكون واسعة النطاق. ولكن بغياب رؤية شعبية واضحة لتغيير منظم يوفرللرئيس فرصة لاقناع المواطنين بالمزايا التي يحملها.

ان أعداء النظام يثيرون الامور ، ويجب كبح جماحهم قبل ان يحدثوا مزيدا من الاضرار.

في الواقع ، فإن أيا من أعداء النظام لا يملك ما يكفي من الدعم أو التأثير في سوريا ليشكل تهديدا حرجا. و في أحسن الأحوال، قد يحاولون استغلال الغضب الشعبي الواسع لمصلحتهم.  ولكن من خلال التركيز على "الأعداء"، فإن النظام  يمنحهم مجالا اوسع بينما يعمق الاستياء الشعبي.

وباختصار، هنالك سبب للسؤال عما إذا كان هناك نهج دراماتيكي سوف يسود. ولكن هذه هي الطريقة الواقعية الوحيدة لتجنب مواجهة محفوفة بالمخاطر.

بعد عقود من الاستعمار تلتها انظمة استبدادية، تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ظاهرة جديدة ألا وهي المطالبة بحكومات تستند إلى الشرعية الشعبية. يمكن للحكام في سوريا أو في أماكن أخرى اجتياز هذا الاختبار في القيادة، أو يمكن أن يفشلوا فيه.  بشار الأسد لديه ارصدة مهمة؛ وهو يمتلك رصيدا سياسيا مميزا وفقا للمعايير الإقليمية، والان هو الوقت، وليس وقتا اخر، لأنفاقه. وفي كل يوم يمر، يؤدي القمع الى تبديد هذا الرصيد وزيادة المطالب الشعبية، مما يجعل أي عمل بناء أكثر صعوبة.  إن الجلوس وانتظار مرور العاصفة قد يكون خدم النظام بشكل جيد في الماضي .  ولكن الآن ، يجب على النظام أن يكافح هذه الغرائز اذا اراد ان يحافظ على إمكانية التوصل إلى حل سلمي.

Workers carry boxes of humanitarian aid near Bab al-Hawa crossing at the Syrian-Turkish border, in Idlib governorate, Syria, June 30, 2021. Picture taken June 30, 2021. REUTERS/Mahmoud Hassano

تفويض إنساني حيوي لشمال غرب سورية

ينظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تجديد تفاهم تنقل بموجبه وكالات الأمم المتحدة المساعدات إلى إدلب، وهي منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة السورية. فيما يلي من أسئلة وأجوبة يشرح خبراء مجموعة الأزمات ريتشارد غوان، ودارين خليفة وآشيش برادان لماذا ما يزال هذا الترتيب جوهرياً.

ما الرهانات في مجلس الأمن؟

من المزمع أن يصوّت مجلس الأمن الدولي قريباً على تجديد تفويض يسمح لوكالات الأمم المتحدة بتقديم المساعدات لإدلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمال غرب سورية من خلال معبر حدودي مع تركيا دون طلب الموافقة من الحكومة السورية في دمشق. وطبقاً لحسابات الأمم المتحدة فإن ما يقارب مليونين ونصف مليون شخص يعتمدون على شريان الحياة هذا للحصول على الأغذية وغيرها من الإمدادات الجوهرية. إلا أن هذا الترتيب إشكالي. فمنذ عام 2019، تعمل روسيا، حليفة النظام السوري، على تقليص التفويض، قائلة إنه ينبغي على الأمم المتحدة أن تعمل مع دمشق بشأن تسليم المساعدات احتراماً للسيادة السورية.

في عام 2021، بذلت الولايات المتحدة جهوداً متضافرة لإقناع موسكو بإبقاء التفويض على قيد الحياة، إلا أنها لم تطلق اندفاعة مماثلة في عام 2022، بالنظر إلى أن العلاقات بين القوتين انهارت بسبب حرب روسيا في أوكرانيا. ويشعر كبار مسؤولي الأمم المتحدة بالقلق من أن روسيا قد تستعمل حق الفيتو للاعتراض على التفويض – الذي ينبغي تجديده بحلول 10 تموز/يوليو – ما سيتسبب في انخفاض كبير في المساعدات الإنسانية لإدلب وقد يفضي إلى تدفق للاجئين إلى تركيا. ما يحدث للتفويض يشكل هاجساً للأمم المتحدة، والأمر الأكثر أهمية، للناس الذين يعيشون في إدلب.

فوّض مجلس الأمن في البداية الأمم المتحدة بتقديم مساعدات عبر الحدود للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سورية دون موافقة دمشق في عام 2014. في البداية، كان هذا التفويض يغطي أربعة معابر، ما يوفر لوكالات الأمم المتحدة إمكانية الوصول إلى جنوب وشمال شرق سورية إضافة إلى الشمال الغربي. كان تعاون أعضاء المجلس بشأن القضايا الإنسانية، رغم خلافاتهم الأوسع بشأن الحرب في سورية، نقطة مضيئة نادرة في دبلوماسية الأمم المتحدة. لكن في نقاشات عدائية في أواخر عام 2019 ومنتصف عام 2020، استخدمت روسيا والصين خلالها حق الفيتو ثلاث مرات لمنع صدور قرارات تجدد التفويض، نجحت موسكو في استصدار قرار يقضي بأن تقتصر عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود على معبر واحد هو باب الهوى بين تركيا وإدلب. كما أوضحت روسيا أنه لا يمكن تجديد التفويض إلى ما لا نهاية.

في عام 2021، حددت إدارة بايدن استمرار توفير المساعدات لإدلب بوصفه مجالاً لتحسين العلاقات مع روسيا. وفاوض المسؤولون الأميركيون على مستقبل التفويض ثنائياً مع نظرائهم الروس في فيينا وجنيف. وفي حين أن الموقف الرسمي الأميركي كان أن المجلس ينبغي أن يفوض بفتح جميع المعابر الأصلية الأربعة – وهي حصيلة لم يعتقد كثير من مسؤولي الأمم المتحدة ودبلوماسييها أنها مرجحة الحدوث – وافقت روسيا في تموز/يوليو من ذلك العام على المحافظة على معبر باب الهوى مفتوحاً. كما طالبت موسكو أيضاً بأن تبذل الأمم المتحدة جهداً أكبر لتمرير المساعدات إلى إدلب من المناطق السورية التي تسيطر عليها الحكومة (وهي ما يشار إليها بـمساعدات "عابرة للخطوط، على عكس المساعدات العابرة للحدود من تركيا") ودعت لتوفير تمويل دولي أكبر لمشاريع "التعافي المبكر" في المناطق السورية التي تسيطر عليها الحكومة. أخيراً، أصرت روسيا على أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة تقارير حول المساعدات عبر الخطوط في منتصف مدة التفويض في كانون الثاني/يناير 2022، في إشارة منها إلى أنها قد تحاول إعاقة استمرار التفويض عند تلك النقطة (رغم أنها لم تنفذ هذا التهديد). رغم هذه التحفظات، قدمت إدارة بايدن حقيقة أن روسيا كانت مستعدة للمحافظة على التفويض حياً – وغياب الخلافات العلنية واستعمال حق النقض في الأمم المتحدة كما فعلت في عامي 2019 و 2020 – كدليل على أن الولايات المتحدة يمكنها أن تتعامل مع الكرملين.

[يشعر] أعضاء مجلس الأمن بالقلق من أن روسيا والدبلوماسيين الغربيين سيخفقون في التوصل إلى اتفاق حول مستقبل المساعدات إلى سورية.

بعد مرور سنة على ذلك، يبدو ذلك التفاؤل جزءاً من الماضي. فمنذ هجوم روسيا على أوكرانيا في شباط/فبراير والتدهور الحاد في علاقات موسكو بالقوى الغربية، شعر أعضاء مجلس الأمن بالقلق من أن روسيا والدبلوماسيين الغربيين سيخفقون في التوصل إلى اتفاق حول مستقبل المساعدات إلى سورية. الوضع الراهن الآن هو أن مصير التفويض يبقى غامضاً رغم أن أسبوعاً واحداً فقط يفصلنا عن الموعد النهائي لتجديده.

إيرلندا والنرويج، العضوان المنتخبان في مجلس الأمن اللذان يقومان بمهمة "حاملي الأقلام" (مطلقي المبادرات الدبلوماسية) بشأن هذه القضية، قدما مشروع قرار لتجديد التفويض لإيصال المساعدات عبر باب الهوى لمدة اثني عشر شهراً في 27 حزيران/يونيو. لم تقدم روسيا حتى الآن رداً محدداً، ويتوقع أعضاء المجلس أنه قد يكون هناك نقاشات وخلافات مكثفة على النص قبل التصويت. وسيكون للنتيجة أثر رئيسي على حياة المدنيين في إدلب. كما أن ذلك سيشكل أيضاً اختباراً حيوياً للمدى الذي يمكن لروسيا والغرب أن يستمرا في العمل معاً في مجلس الأمن – ولو على مضض – مع استعار الحرب في أوكرانيا وبعد أن أصبحت سياستهما أكثر عدائية حيال بعضهما بعضاً.

ما مدى أهمية التفويض لإدلب وهل هناك بدائل؟

رغم المستوى المرتفع للتوتر في مجلس الأمن بشأن المساعدات عبر الحدود، فإن هذا التفويض منح الأمم المتحدة دعماً سياسياً جوهرياً لتوجيه العمليات الإنسانية في إدلب. وقد لعب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على وجه الخصوص دوراً محورياً في إيصال المساعدات عبر الحدود. إذ سمح تفويض المجلس لأوتشا بتنسيق استجابات المانحين، وبقيادة المفاوضات مع السلطات المحلية، وضمان درجة كبيرة من الشفافية للمساعدات التي يتم تقديمها إلى هذه المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة. كما ساعد أوتشا المنظمات غير الحكومية الضالعة في العمل الإغاثي لتذليل العقبات القانونية والسياسية الماثلة في العمل في منطقة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، الميليشيا الإسلامية التي تدير معظم إدلب. تخضع هيئة تحرير الشام لعقوبات من قبل الأمم المتحدة وهي مصنفة من قبل روسيا، والولايات المتحدة وتركيا على أنها منظمة إرهابية.

كما قادت الأمم المتحدة مفاوضات شاركت فيها دمشق وحكومة الإنقاذ المدعومة من هيئة تحرير الشام التي تدير إدلب حول التوازن بين عمليات المساعدات عبر الحدود وعبر الخطوط. الحكومة السورية وروسيا تصران على زيادة كمية مساعدات الأمم المتحدة عبر الخطوط كبديل لتمرير المساعدات عبر باب الهوى، كجزء من محاولاتهما لإعادة فرض نفوذ دمشق على تسليم المساعدات لكل سورية. مسؤولو الأمم المتحدة والدبلوماسيون الغربيون يشكون في واقعية هذا المقترح، لاسيما بالنظر إلى سجل النظام السوري في منع وصول المساعدات لمعاقبة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وعدوانية خطابه حيال إدلب وسكانها. من وجهة نظر تقنية، فإن المساعدات العابرة للحدود تبقى الطريقة الأرخص، والأسرع والأكثر موثوقية لتلبية احتياجات إدلب. تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة في حزيران/يونيو قال إن المراقبين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة أحصوا نحو 1,686 شاحنة تحمل الإمدادات (أربعة أخماسها أغذية) من تركيا إلى إدلب في نيسان/أبريل وأيار/مايو فقط. على النقيض من ذلك، لاحظ التقرير أن الأمم المتحدة كانت قد أشرفت على خمس قوافل فقط عبر الخطوط بين تموز/يوليو 2021 وحزيران/يونيو 2022، وسلط الضوء على إحدى هذه القوافل في أيار/مايو التي تكونت من 14 شاحنة فقط.

وافقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تجرب إيصال المساعدات عبر الخطوط ... إلى إدلب.

رغم ذلك، وافقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تجرب إيصال المساعدات عبر الخطوط، بشكل رئيسي كتنازل سياسي لروسيا على أمل المحافظة على موافقة موسكو على العمليات عبر الحدود. في عام 2021، وافق مجلس الأمن على "تشجيع الجهود الرامية إلى تحسين إيصال المساعدات الإنسانية عبر الخطوط" من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى إدلب. تشكو موسكو من أن القرار لم يُحترَم بشكل كامل، حيث ظل تسليم المساعدات عبر الخطوط غير منتظم، في حين تصف هيئة تحرير الشام (ومجموعات المجتمع المدني في إدلب) وأيضاً العديد من موظفي الوكالات الإنسانية هذه الجهود بأنها رشوة للكرملين وليست مساعدات جدية.

كما أصبح هذا النقاش موضع خصام كبير بين القوى المحلية في إدلب. فقد وافقت هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ على مضض على بعض عمليات إيصال المساعدات عبر الخطوط، ووفرت لها الأمن وسمحت بالتوزيع الآمن. إلا أن هيئة تحرير الشام تعرضت لانتقادات حادة من شرائح من السكان ومن خصومها في المعارضة السورية بسبب "التعاون" مع النظام الذي قتل الآلاف وهجر ملايين السوريين. في المجالس الخاصة، يعبّر أعضاء هيئة تحرير الشام عن قلقهم من أن آلية إيصال المساعدات عبر الخطوط تشكل ورطة بالنسبة لهم. فإذا تعاونوا، يتعرضون للانتقادات المحلية؛ وإذا لم يتعاونوا، سيدانون دولياً. وفي كلتا الحالتين لا تلبي المساعدات العابرة للخطوط جزءاً ضئيلاً من الاحتياجات الإنسانية في إدلب. في الوقت الراهن وجدت هيئة تحرير الشام أن من الحكمة تيسير المرور الآمن لعدة قوافل مساعدات عبر الخطوط لتفادي منح موسكو ذريعة لإيقاف تفويض الأمم المتحدة العابر للحدود ولتقوية يد تركيا في المفاوضات مع روسيا. وطبقاً لهيئة تحرير الشام، سيكون هناك صعوبة أكبر بشأن تعاونها في مجال المساعدات العابرة للخطوط إذا استعملت موسكو حق النقض على تجديد التفويض عبر الحدود.

ما الذي سيعنيه الفيتو الروسي؟

إذا اعترضت روسيا على تجديد تفويض إيصال المساعدات عبر الحدود، فإن التداعيات الفورية يمكن أن تكون فوضوية. فمن غير الواضح ما إذا كان سيترتب على أوتشا أن يوقف بشكل مفاجئ عملياته بشأن سورية في تركيا أو ما إذا كان بوسعه الاستمرار في لعب وظيفة تنسيقية في الحد الأدنى خلال مرحلة انتقالية. بصرف النظر، فإن غياب البنية التحتية للمساعدات التي يوفرها أوتشا والتي لا يمكن لأي آلية أخرى أن تحل محلها والتفويض بإيصال المساعدات عبر الحدود سيقلص بشكل كبير حجم المساعدات وكفاءة استجابة المانحين. كما أن ذلك سيترك المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة تصارع لإدارة تنسيق المساعدات والإشراف، بينما يتقلص نفوذها في التعامل مع السلطات في تركيا وإدلب. يقدر مسؤولو الأمم المتحدة أن المنظمات غير الحكومية يمكن أن توفر في أحسن الحالات 30 إلى 40% من المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة. ومن الناحية العملية فإن ذلك يعني زيادة الجوع، وعدم معالجة الحالات الطبية، وتعرض الملايين لخطر فقدانهم المأوى والمساعدات.

يوافق المتحدثون إلى مجموعة الأزمات في إدلب على أن انقطاع تدفق المساعدات من شأنه أن يدفع كثيرين من سكان المنطقة – الذين هرب كثيرون منهم من أجزاء أخرى من سورية في وقت سابق من الحرب – إلى محاولة الخروج من المنطقة، غالباً عبر محاولة الدخول إلى تركيا. أما كيف ستردّ أنقرة على الفوضى التي ستحدث على الحدود فيبقى غير واضح؛ لاسيما وأن وجود ما يقدر بـ 3.7 مليون لاجئ سوري في تركيا يشكل مصدراً لتوتر سياسي – اجتماعي، يتصاعد بسبب المشاكل الاقتصادية والانتخابات المزمع إجراؤها في حزيران/يونيو 2023. رغم أن الأحوال المعيشية في إدلب تحسنت بشكل كبير منذ توصلت موسكو وأنقرة إلى وقف إطلاق للنار بحكم الأمر الواقع في عام 2019، يبقى السكان قلقين بشأن الوضع الهش. أحد سكان إدلب قال: "حياتنا تعتمد على المزاج في الكرملين كل بضعة أشهر. وهذا أمر غير إنساني وغير مستدام".

ما فرص استمرار التفويض؟

مباشرة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، بدا أعضاء مجلس الأمن عموماً متشائمين بشأن فرص تجديد التفويض للمساعدات العابرة للحدود في أحاديثهم مع مجموعة الأزمات. لكن الآن، فإن بعضهم متفائل بحذر بأن موسكو ستبقي التفويض حياً. والمسألة على الأغلب مسألة تكهنات. إذ تنتظر البعثة الروسية في نيويورك عادة حتى مرحلة متأخرة من المفاوضات بشأن هذا الملف لتحصل على تعليمات واضحة من موسكو حول كيفية التصرف. في المفاوضات على مسودة القرار المقدم من قبل إيرلندا والنرويج في 27 حزيران/يونيو الذي يمدد التفويض، بدا أن لا الدبلوماسيين الروس ولا الصينيين لديهم توجيهات محددة من عاصمتيهم. يأمل الدبلوماسيون الغربيون بأن موسكو ستقرر بأنها ستحتفظ بنفوذ أكبر على الأحداث في إدلب بالموافقة على تجديد التفويض – الأمر الذي سيمنحها منصة لدفع الأمم المتحدة لتعمل بجهد أكبر فيما يتعلق بالمساعدات عبر الخطوط – بدلاً من إحداث أزمة.

يأمل المسؤولون الغربيون بأن موسكو [ستحجم عن استعمال الفيتو] في هذه المناسبة.

رغم أن العلاقات بين الدبلوماسيين الغربيين والروس في مجلس الأمن تتسم بالسمّية بسبب أوكرانيا، فإن موسكو أحجمت عن استعمال الفيتو على قرارات أخرى، مثل منح تفويض جديد لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، التي خشيت دول أخرى من أنها ستعيقها. ويأمل المسؤولون الغربيون بأن موسكو ستظهر ضبطاً مشابهاً للنفس في هذه المناسبة، لاسيما وأن الاعتراض على القرار سيصعد التوترات مع تركيا (على النقيض من ذلك، تصر مصادر تركية على أنها لا تستطيع منع روسيا من استعمال الفيتو، ويجادلون بأنه لا ينبغي توقع أن تحل أنقرة هذه المشكلة نيابة عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية). كما أن الصين يمكن أن تساعد في تعديل حسابات روسيا. فخلال المفاوضات التي جرت في عام 2021 على التفويض الإنساني لسورية، أبلغ دبلوماسيون صينيون نظراءهم الغربيين بأنهم لم يرغبوا بتكرار النزاعات العلنية التي سادت في عامي 2019 و 2020. في عام 2022، أكدوا على الحاجة لتفادي حدوث عدد أكبر مما ينبغي من الانفجارات في مجلس الأمن في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الروسية – الأوكرانية.

ثمة وجهات نظر مختلفة بشأن ما ستتمخض عنه مفاوضات المجلس. فبعض أعضاء المجلس يتكهنون بأن روسيا يمكن أن تقدم مطالب في اللحظة الأخيرة – على الأرجح بشأن المساعدات عبر الخطوط وتمويل التعافي – في الأيام القادمة. وفي حين من المزمع أن يصوّت المجلس على تجديد التفويض في 7 تموز/يوليو، فإنه يمكن أن يؤجل هذا الموعد، حيث تتجاوز المفاوضات ربما موعد انتهاء صلاحية التفويض في 10 تموز/يوليو. كما يتكهن مسؤولو الأمم المتحدة بأن روسيا لن تتسبب في هذا النوع من التعطيل، ما يعني أن العملية ستنتهي بتصويت سريع.

كيف يبدو المستقبل بعيد المدى للمساعدات عبر الحدود إلى سورية؟

من الواضح أن أفضل نتيجة للدبلوماسية الحالية التي تقوم بها الأمم المتحدة بشأن سورية يمكن أن تتمثل في قيام مجلس الأمن بتجديد التفويض للمساعدات عبر الحدود لمدة عام. إذ لا توجد مجموعة من الترتيبات يمكن الركون إليها تشكل بديلاً للمساعدات عبر الحدود. إذا اعترضت روسيا على التفويض، فإن التداعيات ستتسبب بمعاناة إنسانية هائلة، وعمليات تهجير إضافية، وربما اضطرابات سياسية في إدلب وما حولها. وفي حين لم تظهر موسكو اعتباراً يذكر لعدم رضا الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن بشأن حربها على أوكرانيا، فإنها قد تكون حذرة بشأن توتير علاقاتها مع أنقرة – وبشأن خلق أزمة جديدة لنفسها في سورية بينما تركز على أوكرانيا.

رغم ذلك يترتب على الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن ومسؤولي الأمم المتحدة أن يستعدوا لانتهاء التفويض العابر للحدود، سواء في تموز/يوليو أو في تاريخ لاحق. إذ استند تفويض المجلس الأصلي للمساعدات عبر الحدود إلى سورية في عام 2014 على افتراض أن الجيوب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في سائر أنحاء البلاد كانت ظاهرة مؤقتة، وكذلك التفويض. في الوقت الراهن، يبدو من الأكثر ترجيحاً أن الصراع السوري يتجه إلى مأزق طويل الأمد دون تسوية عسكرية أو سياسية واضحة في الأفق. وقد تبقى مناطق شمال سورية حيث يعيش ملايين السوريين المهجرين خارج سيطرة الحكومة – وبحاجة لمساعدات خارجية كبيرة – لبعض الوقت. وما من ضمانة بأن مجلس الأمن سيستمر بتجديد التفويض بشأن المساعدات العابرة للحدود إلى ما لا نهاية.

وقد وضع المانحون، والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أصلاً خططاً لاحتمال انتهاء ترتيبات المساعدات عبر الحدود. وقد يتمثل أحد الخيارات – حتى لو تم تجديد التفويض – بأن ينهي أوتشا عملياته لتقديم المساعدات تدريجياً بينما يستمر بلعب دور تنسيقي أصغر والمساعدة في بناء قدرات المنظمات غير الحكومية لتوفير المساعدات لإدلب بدلاً من وكالات الأمم المتحدة. في هذه الحالة، فإن استخدام روسيا للفيتو في المستقبل سيحدث ضرراً أقل على إمدادات المساعدات مما سيحدثه اليوم. لكن في الوقت الراهن، من الجوهري أن يجدد مجلس الأمن التفويض للمساعدات عبر الحدود لتفادي حدوث كارثة إنسانية جديدة في شمال غرب سورية.

What is the longer-term future of cross-border aid to Syria?

It is clear that the best outcome of current UN diplomacy over Syria would be for the Security Council to renew the mandate for cross-border aid for a year. No credible alternative set of arrangements exists for cross-border aid. If Russia does veto the mandate, the fallout would provoke enormous humanitarian suffering, additional displacement and, potentially, political turmoil in and around Idlib. While Moscow has shown scant regard for the disapproval of other Security Council members over its war on Ukraine, it might be wary of straining its relationship with Ankara – and of creating a new crisis for itself in Syria while it is focused on Ukraine.

Nonetheless, Western members of the Council and UN officials need to ready themselves for an end to the cross-border-mandate, either in July or at a later date. The original Council mandate for cross-border aid to Syria in 2014 was based on the assumption that rebel-controlled enclaves around the country were temporary phenomena, and the mandate as well. For now, it appears more likely that the Syrian conflict is moving into an extended stalemate with no clear military or political resolution on the horizon. Areas of northern Syria where millions of displaced Syrians live might remain outside government control – and in need of significant external aid – for some time to come. There is no guarantee that the Security Council will continue to renew the authorisation for cross-border aid indefinitely.

Donors, the UN and NGOs already have plans for the eventuality that the cross-border arrangements end. One option – even if the mandate is renewed – may be for OCHA to gradually wind down its delivery operations while continuing to play a smaller coordination role and helping build up the capacity of NGOs to supply aid to Idlib in place of UN agencies. In this case, a future Russian veto would do less damage to aid supplies than it would do today. For the time being, however, it is essential that the Security Council renew the mandate for cross-border aid to avoid a fresh humanitarian disaster in north-western Syria.

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.