icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
Iran Sanctions under the Trump Administration
Iran Sanctions under the Trump Administration
Ayatollah Khamenei receives Iranian officials, ambassadors of Muslim countries, on 18 May 2015. khamenei.ir
Report 166 / Middle East & North Africa

إيران بعد الاتفاق النووي

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

مع دخول الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية حيّز التنفيذ، فإن السؤال الرئيسي بات يدور حول ما يعنيه ذلك بالنسبة لإيران. لقد احتدم الصراع بين الرؤى المتنافسة حول مستقبل البلاد منذ تم التوصل إلى الاتفاق. كثيرون، في إيران وخارجها، يعتقدون أن من شأن الاتفاق إعادة التوازن إلى الحياة السياسية الداخلية. لم يؤدِّ الاتفاق إلى تعزيز مكانة أولئك الذين دعموه وحسب، بل كان له أثر أكثر جوهرية يتمثل في أنه أفسح المجال لنقاشات جديدة في فضاء داخلي طغت عليه المسألة النووية لأكثر من عقد من الزمن. إلاّ أن النظام السياسي، مع تعدد مراكز القوى والجهات الوصائية   فيه، ينزع بطبيعته نحو الاستمرارية. مع سعي رعاة الاتفاق للتخفيف من حدة تداعياته والمحافظة على توازن القوى، فإن أي محاولة من قبل البلدان الغربية لممارسة ألعاب سياسية داخل النظام الإيراني – على سبيل المثال من خلال محاولة دفعه في باتجاه "الاعتدال" – يمكن أن تحدث أثراً عكسياً. إذا كانت القوى العالمية تأمل بتحقيق تقدم في المجالات التي تثير قلقها وتلك التي تنطوي على مصالح مشتركة، فإن عليها أن تنخرط مع إيران كما هي، وليس مع إيران التي تتمناها. في البداية، وقبل كل شيء، على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق النووي.

يأتي الاتفاق في لحظة حسّاسة؛ فخلال ثمانية عشر شهراً، من المقرر إجراء ثلاثة انتخابات محورية. سيشهد شباط/فبراير 2016 الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة، الذي يتمثل تفويضه الرئيسي في اختيار المرشد الأعلى القادم؛ وفي حزيران/يونيو 2017، ستجرى الانتخابات الرئاسية. مع تقدّم المرشد الأعلى بالسن، فإن كثيرين يتساءلون عما إذا كان المجلس القادم (خلال فترته التي تدوم ثماني سنوات) سيختار خلفه، الذي من الممكن أن يعيد صياغة مسار الجمهورية الإسلامية. منافسو الرئيس حسن روحاني قلقون من احتمال أن يتمكن وحلفاؤه من ترجمة إنجازاتهم في السياسة الخارجية إلى انتصارات انتخابية.

 تعود التوترات داخل الجمهورية الإسلامية في جزء كبير منها إلى المزج بين السيادة الشعبية والسلطة الدينية. تسعى القوى التي يمثلها رجال الدين إلى المحافظة على هيمنة المرشد الأعلى والهيئات الوصائية الأخرى، في حين أن القوى الجمهورية تسعى إلى منح المؤسسات المنتخبة شعبياً مزيداً من النفوذ. كما أن كلا المعسكرين منقسمين بين البراغماتيين الذين يسعون إلى تحقيق تطور سياسي بشكل تدريجي والراديكاليين الذين إما أنهم يقاومون أي تغيير أو يدعمون إجراء تحوّل ثوري. المرشد الأعلى –  قوي لكن ليس مطلق السلطة – يحافظ على الاستقرار من خلال احتواء كلا النزعتين الثيوقراطية والجمهورية. إلاّ أن ارتباطه بالمجموعة الأولى يجعل التوازن المتحقق معقّداً وغير مثالي.

إن هشاشة هذا التوازن تعني أن السياسات تتغير عندما يكون الضغط من القواعد مصحوباً بإجماع كبير بين النخب. المفاوضات حول الملف النووي توضح هذه الحالة. لقد شكل انتخاب روحاني، من جهة، ومطالب الشعب الذي أرهقته العقوبات باستعادة الحياة الطبيعية، من جهة أخرى، محفزاً للعملية، إلاّ أن الاتفاق لم يكن إنجاز رجل واحد. كان المرشد الأعلى علي خامنئي قد أقر المفاوضات الثنائية مع الولايات المتحدة قبل ترشّح روحاني للرئاسة. ومن ثم دعم الجهود الدبلوماسية للرئيس الجديد وحماه من خصومه. لكن نظراً لحرص المرشد الأعلى على عدم المخاطرة، فإن دعمه لم يكن مطلقاً ولم يلغِ حاجة روحاني للتحالف مع مراكز قوى أخرى.

الرئيس، الذي ينتمي إلى المعسكر الجمهوري، أشرك أهم الحلفاء، وهم رجال الدين البراغماتيين، الذين يسيطرون على المؤسسات غير المنتخبة. لقد كان لكل مجموعة قوية يد في هذا الاتفاق، وهو ما عكس قراراً استراتيجياً وطنياً لطي صفحة الأزمة النووية رغم استمرار المخاوف حيال التزام القوى العالمية. ويبدو أن المؤسسة الحاكمة مصممة أيضاً على تنفيذ الاتفاق بقدر التصميم الذي أظهرته على إكمال المفاوضات، وغالباً لنفس السبب، أي إنعاش الاقتصاد عن طريق رفع العقوبات، سواء طبقاً للصيغة التي نص عليها الاتفاق أو بإظهار أن إيران ليست مسؤولة عن فشله.

لقد واجه روحاني صعوبات في مجالات أخرى. لقد أُجبر على تجميد أولويات لم يتمكن من حشد إجماع كافٍ لمتابعتها، بما في ذلك إطلاق الليبرالية الإجتماعية والسياسية. غير أن أجندته الاقتصادية، التي تهدف إلى تحفيز النمو بعد بضع سنوات من الركود، من المرجح أن تمضي قدماً، رغم أنها ستلحق الضرر بمصالح قوية حققت مكاسب في ظل نظام العقوبات.

كل شيء يشير إلى أن روحاني سيستمر في اتباع نهج حكيم، وعلى الأرجح فإن التغيير سيأتي شاقاً، وبطيئاً ومتواضعاً. رغم أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يمكن أن يحثّوه على التحرّك بسرعة أكبر، لكن ما من سبيل لتسريع العملية الإصلاحية، في حين أن هناك العديد من الوسائل التي يمكن أن تؤدي إلى تقويضها. إن السعي لتمكين الجمهوريين – وهو ما يجري الحديث عنه في دوائر معيّنة بوصفه أحد النتائج الثانوية للاتفاق النووي – لن ينجح، حيث إن العديد من رجال الدين يرون أن ذلك التكتيك حصان رهان من أجل تغيير النظام.

هذا لا يعني منح طهران تفويضاً مطلقاً، سواء محلياً أو إقليمياً، لكن ينبغي معالجة القضايا المثيرة للقلق بحكمة، مع الأخذ بعين الاعتبار مخاوف واهتمامات طهران بنفس القدر الذي تؤخذ به مخاوف واهتمامات خصومها. كما أن ذلك يعني أن الإيرانيين، رغم عدم مثالية نظام حكمهم، وهو ما سيسارع كثيرون للإقرار به، هم الذين ينبغي أن يقرروا مواقف بلادهم دون تدخل خارجي لا مبرر له. إن محاولة صياغة حسابات طهران الإقليمية من خلال جملة من الإجراءات التي تنطوي على استخدام العصا والجزرة يُعدُّ ممارسة معيارية في السياسة الخارجية، إلاّ أن محاولة صياغة عملية صنع القرار نفسها أو الالتفاف عليها مسألة أخرى. كما تبيّن في الاتفاق النووي والآن في المجال الاقتصادي، فإن الإجماع الداخلي، الذي يتم التوصل إليه من خلال عملية محلية ذات مصداقية، هو الأساس المستقر الوحيد لتحقيق التقدم.

يتمثل الخيار الأفضل للدول الغربية وإيران في الاستمرار في عكس السرديات السلبية الموروثة من عقود من التشكك والعدائية، وذلك من خلال التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، وإيجاد قنوات منفصلة وغير مسيّسة لمعالجة القضايا الأخرى التي تُعدُّ مثار قلق أو تنطوي على مصلحة مشتركة؛ وبالتالي، الدفع نحو ترتيبات أمنية إقليمية تأخذ بعين الاعتبار المصالح الإيرانية والعربية على حد سواء. في النهاية، قد لا تتمكن إيران والغرب من الاتفاق على مجموعة من القضايا، إلاّ أن محاولة اللعب بالنظام الإيراني ستضمن بالتأكيد أنهما لن يتفقا.

 هران/اسطنبول/بروكسل، 15 كانون الأول/ديسمبر 2015

Iran Sanctions under the Trump Administration

Since 1979, Iran has been subjected to a steady stream of sanctions. Under the Trump administration, their depth and breadth have dramatically increased in the U.S. campaign of "maximum pressure". This interactive infographic illustrates all the major unilateral U.S. sanctions imposed on Iran since 2017 by year, type and location.

Click here to access Crisis Group's interactive on U.S. sanctions imposed (or reimposed) on Iran since 2017.

U.S. Sanctions from 2017 to Today

President Trump ended U.S. participation in the 2015 nuclear deal with Iran in May 2018, and promised to snap back U.S. nuclear sanctions, which were suspended in January 2016 after the agreement went into effect. Scores of international companies announced that they would end or suspend their operations in Iran even before U.S. sanctions were formally re-imposed. These came in two major tranches: an initial set of non-oil sanctions on 7 August 2018, and a second more significant batch on 5 November 2018 against over 700 persons and entities, including around 300 new targets. Since then, Washington has steadily added new designations against Iran and Iran-linked individuals and companies.

Our interactive illustrates all the individuals and entities so far designated under the major unilateral U.S. sanctions imposed (or re-imposed) on Iran since 2017 and breaks them down by year, type and location.

All Sanctions

All sanctions imposed on Iran under the Trump Administration categorised by year - 2017 in blue, 2018 in green, 2019 in red, and 2020 in yellow. 

Sanctions by Year

This graphic divides all sanctions imposed on Iran under the Trump Administration by year - 2017 in blue, 2018 in green, 2019 in red, and 2020 in yellow.

Sanctions Timeline

A timeline from February 2017 to January 2020, showing all sanctions imposed on Iran under the Trump Administration and the dates on which they were implemented.

Type of Designee

All sanctions imposed on Iran under the Trump Administration categorised by designee and year (2017 in blue, 2018 in green, 2019 in red, 2020 in yellow). Designees include individuals (left), entities (2nd from left), aircraft (2nd from right) and vessels (right) linked respectively to sanctioned Iranian airlines and shipping firms.

Kind of Sanctions

The following categories break down sanctions under the Trump administration according to whether they were new designations (left), designations reimposed after having been previously suspended (2nd from left), designations reimposed and designated under additional sanctions programs (“tags”[fn]The U.S. Department of the Treasury “tags” sanctions designation targets depending on the appropriate sanctions program(s). For example, the IRAN-HR tag refers to designees under Executive Order 13553 (2010) on human rights. Hide Footnote ) (2nd from right), or existing designations targeted under additional sanctions programs (right).

Nationality/Location

All sanctions imposed on Iran under the Trump administration categorised by whether they are an Iranian Individual/Iran-based Entity (left), or not (right), and the year the sanction was implemented (2017 in blue, 2018 in green, 2019 in red, and 2020 in yellow).

Sanctions Program

All Iran sanctions under the Trump Administration categorised by “tags” - terrorism, human rights, WMD Proliferation and IRGC - and the year the sanction was implemented (2017 in blue, 2018 in green, 2019 in red and 2020 in yellow).

Sanctions Map

A map showing the location of the entities (purple), individuals (orange), aircraft (green) and vessels (red) designated under the U.S. sanctions imposed (or re-imposed) on Iran since 2017.

Since 2017, the Trump administration has continuously tightened the noose of sanctions on Iran, targeting more than 80 per cent of the country’s economy. There can be little doubt that this “maximum pressure” policy is inflicting considerable economic harm on Iran. Economic growth that followed the lifting of sanctions in 2016 has given way to an inflationary recession. The Iranian currency has lost two-thirds of its value, and oil exports, which are a crucial source of government revenue, have dropped from 2.5 million barrels/day to less than 0.5 million barrels/day. Despite exemptions for humanitarian trade, human rights groups and international aid organisations operating in Iran report the adverse impact of sanctions in areas such as medical imports, emergency relief and refugee assistance programs.

To date, however, there is no sign that either Iran’s regional policies are shifting, or that its leaders are willing to submit to the Trump administration’s demands. In the absence of any visible shift in Tehran’s political calculus, Washington is presenting the sanctions’ impact by no metric other than their quantity and severity.