ينبغي على القادة الإيرانيين وقف حملة القمع التي يشنونها

في أيلول/سبتمبر 2022، نزل الإيرانيون إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على إساءة استخدام حكومتهم للسلطة. ومرة أخرى، تردُّ الجمهورية الإسلامية بمزيد من الانتهاكات المتمثلة في نشر قوات الأمن بأعداد كبيرة، وتقييد الوصول إلى الإنترنت وتحميل المحرضين الأجانب مسؤولية الاضطرابات. قد لا يكون قادة البلاد على استعداد للتخلي عن كل أساليبهم القديمة، ولكن مع زيادة تواتر المظاهرات وكثافتها، فقد حان الوقت لكي يدركوا أن أساليبهم المعتادة في التكتيكات القمعية، المصممة لخلق وهم الأمن والاستقرار، لن توفر لا الأمن ولا الاستقرار.

وكانت شرارة الاضطرابات الحالية وفاة مهسا (جهينة) أميني في 16 أيلول/سبتمبر؛ وأميني امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً احتجزتها شرطة الآداب قبل أيام لارتدائها ملابس اعتبرتها غير لائقة، خلال فترة من الإنفاذ المكثف للحجاب أقرته الدولة. ويُزعم أن الشرطة ضربت أميني ضرباً مبرحاً أثناء احتجازها إلى درجة أنها نقلت إلى المستشفى في حالة غيبوبة. توفيت أميني في سرير المستشفى بعد أن انتشرت صورها على منصات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم وهي ممددة هناك تعاني من رضوض وكدمات. وعزت السلطات وفاتها إلى حالة كانت تعاني منها من قبل، وهو ادعاء تشكك فيه أسرتها بشدة. ومنذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات بسرعة في جميع أنحاء البلد، حيث قُدر عدد القتلى بالعشرات وأعداد أكبر بكثير من الجرحى والمحتجزين. ويبدو أن عدد الضحايا في ارتفاع كل ساعة. على الرغم من أن الحكومة ألقت حجاباً كثيفاً على الفضاء الإلكتروني الإيراني، إلاّ أن أدلة جديدة على أفعالها الوحشية تستمر في الظهور.

وتنسجم استجابة الدولة مع ممارساتها السابقة. فقد قللت من شأن المظالم الأساسية للمواطنين أو رفضتها تماماً؛ أولئك المواطنون الذين يعيشون في حالة احتقان في ظل القيود الاجتماعية والضائقة الاقتصادية ونظام ديني لا يرحم ويفتقر إلى المساءلة. وبدلاً من التحرك ولو بقدر ضئيل في اتجاه معالجة هذه القضايا، تواصل السلطات الاعتماد على الترهيب وإحكام قبضتها الحديدية لإسكات المعارضة. ويبدو أن دعوات قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني إلى التعامل "بحزم" مع المتظاهرين والخطاب المنذر بالشؤم لوسائل الإعلام المتشددة تنذر بتحوّل أكثر قتامة في الأيام المقبلة.

بعد أن أعاقت الإصلاح لسنوات، حوّلت القيادة الإيرانية البلاد إلى برميل بارود. قد تجد أن اللجوء إلى العنف يقمع هذه الجولة من الاحتجاجات ويكسب الوقت إلى أن تحين المواجهة القادمة بين الدولة والمجتمع. ولكن بمرور الوقت سوف يستمر هذا في جعل إيران أكثر عُرضة للصراع المدني الذي دفع بلداناً في المنطقة مثل سورية واليمن إلى دوامة قاتلة من التردّي.

في 21 أيلول/سبتمبر،و في خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث الرئيس إبراهيم رئيسي عن العدالة العالمية. إن ما يجري في شوارع إيران يتطلب أن تبدأ إيران بتحقيق العدالة في بيتها الداخلي. وبدلاً من شن حملة قمع عنيفة، يتعين على السلطات الإيرانية أن تقدم المسؤولين عن الوفاة الرهيبة لمهسا أميني إلى العدالة، وأن تلغي شرطة الآداب، وأن تدخل في حوار مع المجتمع المدني لاستكشاف إصلاحات أخرى. والواقع أن القمع العنيف الذي تمارسه طهران لم يؤدِّ إلا إلى إثارة حنق المواطنين الإيرانيين. بدلاً من ذلك، يتعين عليها توفير لهم أسباب الأمل لهم.