منفيون في وطنهم: معالجة مسألة النزوح في عراق ما بعد تنظيم الدولة الإسلامية

ما الجديد؟ بعد ثلاث سنوات من انتصار العراق على تنظيم الدولة الإسلامية، ما يزال أكثر من مليون عراقي نازحين. هناك مئات الآلاف في المخيمات؛ ومن بين هؤلاء فإن الذين يواجهون المحنة الأصعب هم أفراد تلك الأسر التي يُنظر إليها على أن لها ارتباطات بتنظيم الدولة، والذين لا يواجهون عقبات رسمية أمام عودتهم وحسب بل أيضاً رفض الناس لهم في مناطقهم الأصلية.

ما أهمية ذلك؟ في غياب حل لأزمة النزوح في العراق، ثمة مخاطرة في أن يوصم الأشخاص العالقون في المخيمات بأنهم ينتمون إلى "عوائل داعش" والتحول بشكل دائم إلى طبقة دنيا. ومع عدم وجود آفاق مستقبلية مشروعة، قد يكونون عرضة للتجنيد للعنف المنظم، بما في ذلك في المجموعات الإجرامية والمتمردة.

ما الذي ينبغي فعله؟ ينبغي على حكومة الكاظمي أن تعالج أزمة النزوح بإزالة العوائق غير الرسمية أمام العودة بالتشاور مع ممثلي المجتمعات المحلية وأعيانها وفعل المزيد لتخفيف الرفض للأسر التي يُنظر إليها على أنها مرتبطة  بتنظيم الدولة الإسلامية في مناطقها الأصلية. كما ينبغي أن تُقارَب المشكلة على أنها تؤثر بشكل خاص على النساء والأسر التي تعيلها نساء.

 

لمحة عامة

بعد ثلاث سنوات من انتصار العراق على تنظيم الدولة الإسلامية، فإن أكثر من مليون عراقي ما يزالون في حالة نزوح. يقيم مئات الآلاف منهم في مخيمات ولا يستطيعون، أو يحجمون عن، العودة إلى بيوتهم التي دمرتها الحرب. ضمن هؤلاء النازحين، فئة معينة تواجه معضلة يصعب حلها: المدنيون الذين تربطهم علاقات عائلية بمتهمين بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، والذين يوصمون على أنهم ضالعون بشكل ما في أفعال أقاربهم. لقد منح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو محق في ذلك، الأولوية لمساعدة مهجّري البلاد. ينبغي على حكومة الكاظمي، مع شركائها، العمل على إنهاء حالة النفي الداخلي للعراقيين، والتوسط إما في عودتهم الآمنة والطوعية إلى مناطقهم أو في إيجاد بديل دائم. ولفعل ذلك، سيترتب عليها التغلب ليس فقط على العوائق الرسمية أمام العودة أو إعادة الإسكان بل أيضاً المقاومة الشرسة من أهالي مناطقهم الأصلية لعودة هذه الأسر المهجرة إلى بيوتها. وينبغي أن تقارب أزمة النزوح على أنها مسألة تتعلق بالاستقرار الوطني طويل الأمد وأيضاً على أنها مشكلة ذات أهمية خاصة للنساء وللأسر التي تعيلها النساء، بالنظر إلى مدى هشاشة وضع النساء النازحات وكيف أن وضعهن القانوني والاجتماعي يرتكز على وضع أزواجهن وأقاربهن الآخرين.