إخفاق الرقابة: حكومة العراق بلا ضوابط
إخفاق الرقابة: حكومة العراق بلا ضوابط
Table of Contents
  1. Executive Summary
Report 113 / Middle East & North Africa

إخفاق الرقابة: حكومة العراق بلا ضوابط

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

 

بعد سنوات من انعدام اليقين، والصراعات وعدم الاستقرار، يبدو أن الدولة العراقية باتت أكثر تماسكاً وذلك من خلال النجاح في الحد من العنف بشكل يسمح بظهور ما يشبه الحياة الطبيعية. لكنها وفي هذه الأثناء سمحت باستشراء الفساد وانتشاره في مؤسساتها. وهذا بدوره أسهم في تدهور حاد في الخدمات العامة.  لقد فاقمت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي هذه المشكلة بالتدخل في قضايا مكافحة الفساد، والتلاعب بالتحقيقات للحصول على المنافع السياسية وترهيب منتقديها لمنع تكرار نمط الحركات الشعبية التي أسقطت حتى الآن ثلاثة أنظمة في المنطقة. ونتيجة لذلك فقد تلاشت مصداقية الحكومة في المعركة ضد الفساد؛ وهذا، مصحوباً بنزعة سلطوية مثيرة للقلقِ، يوفر ذخيرة لمنتقدي رئيس الوزراء. كي تتمكن حكومة المالكي من تعزيز شرعيتها المتهالكة، ينبغي عليها إطلاق حملة نشطة لمكافحة الفساد، وتحسين تقديم الخدمات وخلق الضوابط والموازين في نظام الدولة.

بعد انتشار العنف في أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003، عانت الدولة بقدر ما عانى السكان. في بيئة تصاعدت فيها حالات الاختطاف، والتفجيرات والاغتيالات، تدهورت الخدمات العامة بشكل كامل. وفي أعقاب تفجيرات سامراء الدراماتيكية في شباط/فبراير 2006، فرغت وزارات بأكملها من موظفيها، حيث لم يجرؤ المسؤولون والموظفون على الذهاب إلى العمل. وبين ليلة وضحاها تم التخلي عن مشاريع استمر العمل عليها لسنوات. ووجد القضاة والبرلمانيون أنهم باتوا مستهدفين. وأُجبِرت الهيئات الرقابية على الحد من عملياتها، مع أنها يفترض أن تكون أقل عرضة للمخاطر نظراً لغياب الاحتكاك المباشر بينها وبين عامة الشعب، مما ترك مؤسسات الدولة دون ضوابط وضمانات ضد الفساد والاستغلال. نتيجة لذلك، تراجع ناتج لدولة بشكل جذري على مدى عدد من السنوات، حتى مع رفع الميزانية بشكل مستمر نظراً لارتفاع أسعار النفط. أسهم شلل الدولة في تكاثر وانتشار العناصر الإجرامية والمصالح الشخصية في سائر مفاصل البيروقراطية.

بحلول عام 2009، أعادت الدولة فرض نفسها جراء مزيج من العوامل. شكل الحشد العسكري الأمريكي (2007 – 2009) عاملاً أولياً هاماً لجهة تحسين الأمن، أما فيما يتعلق بالمؤسسات، فتمكنت قوات الأمن التي أعيد بناؤها من تعزيز عوامل السلامة والأمان بما يكفي لتمكين المسؤولين والموظفين من العودة إلى العمل دون حماية أو مساعدة من القوات الأمريكية. اليوم، يحظى القضاة بحماية قوات وزارة الداخلية. ويعتمد مجلس النواب بشكل حصري على أفراد الشرطة المحلية والمتعاقدين الخاصين للحفاظ على أمنهم. لقد استعادت الدولة معظم وظائفها.

رغم تحسن الأوضاع، فلا زالت تعتري الخدمات العامة نواقص حادة، خصوصاً في ما يتعلق بالفساد المستشري، الذي انتشر كالفيروسات في كل مؤسسات الدولة خلال السنوات التي غاب فيها القانون والتي استمرت حتى عام 2008. يتمثل أحد الأسباب الرئيسية لهذا الوضع البائس في فشل أطر عمل الرقابة في الدولة، التي سمحت للحكومات المتعاقبة بالعمل دون ضوابط. يُلزِم دستور عام 2005 والإطار القانوني عدد من المؤسسات – ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، والمفتشون العموميون، والبرلمان والمحاكم – بمراقبة عمليات الحكومة المالية وأدائها في التنفيذ. إلّا أن أياً من هذه المؤسسات لم يكن قادراً على الوقوف في وجه تدخل الحكومة، وتعنتها وتلاعبها، ووجود إطارٍ قانوني ناقص وتهديدات مستمرة باستعمال العنف.

لقد دفعت هذه العوامل مسؤولين رفيعين إلى الاستقالة، بمن فيهم وأبرزهم رئيس هيئة النزاهة في 10 أيلول/سبتمبر 2011. حتى منظمات المجتمع المدني – التي تعرضت لترهيب الحكومة على شكل تهديدات مجهولة المصدر، واعتقال النشطاء السياسيين واستعمال العنف، بما في ذلك ممارسات وحشية للشرطة – أثبتت عدم قدرتها على وضع ضوابط لممارسات الحكومة. في التاسع من أيلول/سبتمبر 2011 قُتِل صحفي بارز كان قد نظّم احتجاجات أسبوعية ضد الفساد الحكومي. ورغم أنه لم يتم العثور على الفاعلين، إلا أن مقتله أسهم في تزايد المخاوف من النزعة السلطوية لحكومة المالكي.

لقد أُسِّس إطار عمل الرقابة القائم حاليا من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة في عام 2004. فقد أجرت سلطة الائتلاف المؤقتة عدداً من الإصلاحات غير المدروسة منذ البداية. جرّدت ديوان الرقابة المالية الذي كان المؤسسة الوحيدة من هذا النوع في العراق، من سلطات واسعة بما في ذلك السلطة الحصرية للرقابة على المشتريات العامة وإحالة قضايا الاشتباه بالفساد إلى المحاكم. نقلت سلطة الائتلاف المؤقتة هذه السلطات إلى هيئة النزاهة، وهي مؤسسة تم إنشاؤها عام 2004 لتكون الجهة المخولة بجميع أنشطة مكافحة الفساد. رغم تغلبها على مخاطر هددت وجودها في سنواتها الأولى، فإن الهيئة لا تستطيع حتى اليوم القيام بتحقيقاتها بشكل مستقل نتيجة لمشاكل في الموارد البشرية ولصعوبة الوصول إلى بعض الإدارات الحكومية. ولذلك فقد اعتمدت على المفتشين العموميين، وهي مؤسسة أخرى أنشأها الائتلاف وضعت مدققين ومحققين لها في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى. لكن، ونظراً للضعف الخطير الذي يعتري الإطار القانوني والإداري، لم تتمكن هذه المؤسسة من تنظيم عملها فتبقى واحدة من أضعف مؤسسات الدولة أداءًا.

بغداد/بروكسل، 26 أيلول/سبتمبر 2011

Executive Summary

After years of uncertainty, conflict and instability, the Iraqi state appears to be consolidating by reducing violence sufficiently to allow for a semblance of normalcy. Yet in the meantime, it has allowed corruption to become entrenched and spread throughout its institutions. This, in turn, has contributed to a severe decay in public services. Prime Minister Nouri al-Maliki’s government has exacerbated the problem by interfering in anti-corruption cases, manipulating investigations for political advantage and intimidating critics to prevent a replication of the type of popular movements that already have brought down three regimes in the region. The government’s credibility in the fight against corruption has eroded as a result, and this, together with troubling authoritarian tendencies, is giving ammunition to the prime minister’s critics. To bolster its faltering legitimacy, Maliki’s government will have to launch a vigorous anti-corruption campaign, improve service delivery and create checks and balances in the state system.

As violence spread following the 2003 U.S. invasion, the state suffered in equal measure to the general population. In an environment of escalating kidnappings, explosions and assassinations, public services were thoroughly devastated. In the wake of the dramatic February 2006 Samarra bombing, entire ministries were empty, as officials dared not travel to work. Longstanding projects were abandoned overnight. Judges and parliamentarians found they had become targets. Oversight agencies, which should have been less exposed to risk because of their lack of direct contact with the general population, were forced to roll back their operations, leaving state institutions without effective safeguards against corruption or abuse. As a result, state output declined dramatically for a number of years, even as the annual budget steadily increased due to elevated oil prices. The state’s paralysis contributed to the proliferation of criminal elements and vested interests throughout the bureaucracy.

By 2009, a combination of factors allowed the state to reassert itself. The U.S. surge (2007-2009) was an important initial factor in improving security, but insofar as institutions were concerned, the rebuilt security forces sufficiently enhanced safety to enable officials to go back to work without protection or assistance from the U.S. military. Today judges are protected by interior ministry forces. The Council of Representatives (parliament) is reliant solely on local police and private contractors for its security. The state has resumed most of its functions.

Despite this improved environment, public services continue to be plagued by severe deficiencies, notably widespread corruption, which spread like a virus throughout state institutions during the years of lawlessness that prevailed until 2008. One of the major causes of this depressing state of affairs is the state’s failing oversight framework, which has allowed successive governments to operate unchecked. The 2005 constitution and the existing legal framework require a number of institutions – the Board of Supreme Audit, the Integrity Commission, the Inspectors General, parliament and the courts – to monitor government operations. Yet, none of these institutions has been able to assert itself in the face of government interference, intransigence and manipulation, a deficient legal framework and ongoing threats of violence.

These factors have caused senior officials to resign, including most notably the head of the Integrity Commission on 9 September 2011. Even civil society organisations – confronted by government intimidation in the form of anonymous threats, arrests of political activists and violence, including police brutality – have proved incapable of placing a check on government. Although the perpetrators have yet to be found, the killing on 9 September 2011 of a prominent journalist and leading organiser of weekly protests against government corruption has contributed to rising fears of the Maliki government’s authoritarian streak.

The current oversight framework was established by the U.S. Coalition Provisional Authority (CPA) in 2004. The CPA enacted a number of ill-considered reforms from the start. It stripped the Board of Supreme Audit, previously Iraq’s only such institution, of significant powers, including the exclusive authority to oversee public procurement and refer suspected corruption cases to the courts. The CPA transferred that authority to the Integrity Commission,
an institution established in 2004 to act as the focal point for all anti-corruption activities. Despite having overcome serious threats to its existence in its early years, the Commission to this day cannot carry out its investigations independently, as a result of staffing problems and restricted access to certain government departments. It has, therefore, been dependent on the Inspectors General, another CPA-established institution that has placed auditors and investigators in all ministries and other state institutions. However, due to a seriously deficient legal and administrative framework, that institution has been incapable of organising its work and remains one of the most underperforming state entities.

The Council of Representatives, the most important body in the new oversight framework as it holds the key to reform in all areas of governance, is perhaps the most ineffective of all. Its inner workings are hopelessly sectarian, and its bylaws are so cumbersome and deficient that it has been incapable of enacting long-overdue legislation designed to repair the damage caused to state institutions since 2003. Moreover, as a result of the delicate political balances struck following both the December 2005 and March 2010 elections, which saw the rise of broad coalition governments deprived of a real parliamentary opposition, the Council has been unable to exercise effective oversight on government, for fear it might upset the political alliances that undergird it.

Meanwhile, the judicial system (in particular the Federal Supreme Court, supposedly the arbiter of all constitutional disputes) has been highly vulnerable to political pressure. It decided a number of high-profile disputes in a way that gave the Maliki government a freer hand to govern as it pleases, unrestrained by institutional checks.

The impact is palpable: billions of dollars have been embezzled from state coffers, owing mostly to gaps in public procurement; parties treat ministries like private bank accounts; and nepotism, bribery and embezzlement thrive. Partly as a result, living standards languish, even paling in comparison with the country’s own recent past. This applies to practically all aspects of life, including the health, education and electricity sectors, all of which underperform despite marked budget increases. Also of great concern has been the deterioration in environmental conditions, especially an alarming increase in dust storms and desertification. Pervasive corruption has impeded the state’s capacity to deal with these problems.

If corruption has taken root, it is not because of a lack of opportunities for reform. Technical experts have excelled in presenting workable proposals, but almost none have been adopted. Because of its deficient framework, and also because of government obstruction, parliament has been unable to pass any of the legislative reforms that have been on the table since at least 2007. These include, among others, a law that would force political parties to disclose their financial interests; rules that would improve the oversight institution’s performance; and a law that would protect the Supreme Court’s independence. The few reforms that have been adopted restate the existing framework’s deficiencies and will not significantly improve the state’s performance. Until these, as well as other, actions are taken, the government will continue to operate unchecked, bringing with it the type of chronic abuse, rampant corruption and growing authoritarianism that is the inevitable result of failing oversight.

Baghdad/Brussels, 26 September 2011

 

العراق: تحقيق الاستقرار في قضاء سنجار المتنازع عليه

لم يتعافَ قضاء سنجار بعد من الخراب الذي أصابه في عام 2014، عندما أخضع تنظيم الدولة الإسلامية سكانه لحملة رعب شرسة. ما يزال آلاف السكان نازحين. ومن أجل إقناعهم بالعودة، ستحتاج الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان مساعدة السكان المقيمين هناك لتحسين الحوكمة والأمن.

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

ما الجديد؟ في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وقّعت بغداد وأربيل اتفاقاً يهدف إلى تحقيق الاستقرار في قضاء سنجار العراقي من خلال إدارة وهيكلية أمنية جديدتين من شأنهما أن تسمحا بعودة المهجرين. إلا أن الاتفاق لم يُنجز إلا جزئياً. فتركيا تكثف قصفها لحزب العمال الكردستاني والمجموعات المرتبطة به في المنطقة.

ما أهمية ذلك؟ مع مرور الوقت دون التوصل إلى ترتيب عملي لحكم سنجار وتحقيق الأمن فيه، فإن الحوافز بالنسبة لأهل سنجار المهجرين الذين يعيشون في مخيمات بائسة للعودة إلى بيوتهم باتت تتضاءل. وفي هذه الأثناء، فإن تصاعد حدة العنف يخاطر بجر القضاء إلى صراع القوى بين تركيا وإيران.

ما الذي ينبغي فعله؟ ينبغي على بغداد وأربيل تنفيذ أحكام الحوكمة، والأمن وإعادة الإعمار في اتفاق سنجار في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن تعالجا إخفاقهما، عند التوصل إلى الاتفاق، في تأمين مشاركة وموافقة المجموعات العراقية المسلحة الفاعلة على الأرض من خلال استشارتها واستشارة ممثلي المجتمع المدني السنجاري حول كيفية إنجاح الاتفاق.

الملخص التنفيذي

بعد نحو سبع سنوات من تمكّن تحالف غير وثيق مكوَّن من مجموعات مسلحة وقوات من إقليم كردستان وبغطاء جوي أميركي من إخراج تنظيم الدولة الإسلامية من سنجار، فإن الوضع هناك ما يزال متوتراً. سنجار، الذي كان في وقت من الأوقات قضاءً هادئاً في الزاوية الشمالية الغربية البعيدة من العراق، بات يصارع، مع افتقار إدارته المحلية للشرعية، وإخفاق خدماته العامة في تلبية التوقعات وتوقف عملية إعادة الإعمار فيه. ثمة مجموعة متفرقة من الجماعات المسلحة تبقي المنطقة غير آمنة، وهو الوضع الذي يترك 70 بالمئة من سكانه في حالة نزوح. وتنتشر الأغلبية العرقية – الدينية الإيزيدية، التي استُهدفت في هجوم أقرب إلى الإبادة الجماعية شنه تنظيم الدولة الإسلامية عليها في عام 2014، في سائر أنحاء الشمال الغربي (وفي المنفى) وتعاني من الانقسام السياسي. في عام 2020، توصلت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق لتحقيق الاستقرار في سنجار، لكن المتابعة تباطأت، وهددت الصدامات التي جرت في أيار/مايو بين الجيش وإحدى الميليشيات المحلية إلى تقويضه بشكل كامل. سيتعين على أطراف الاتفاق العمل مع سكان سنجار لتعزيز الدعم للاتفاق والإشراف على تنفيذه، بشكل يسمح بعودة المهجرين.

حتى قبل وصول تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014، كان قضاء سنجار رهينة مواجهة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل بسبب وضع الإقليم كمنطقة متنازع عليها (أي منطقة تدعي كلا الحكومتان السلطة عليها). ينص الدستور العراقي لعام 2005 على عملية مصممة لتسوية الادعاءات المزدوجة بالحق بالمناطق المتنازع عليها. إلا أن حكومة كردستان، وخصوصاً المكوّن الأكثر قوة فيها وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعت منذ وقت طويل إلى السيطرة على المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك سنجار، كمقدمة لضمها إلى إقليم كردستان. ودخل مقاتلو الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوات البشمركة التابعة له إلى سنجار في عام 2003، واستمالوا ووظفوا النخب المحلية لأداء مهام الحوكمة الروتينية. إلا أن الحزب لم يحقق شعبية تذكر هناك. وبوجه خاص، عامل الإيزيديين بوصفهم أكراداً، وبذلك حرمهم فعلياً من الهوية المميزة للجماعة وزرع بذور الاستياء في أوساطهم.

حوَّل هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على الإيزيديين في آب/أغسطس 2014، سنجار إلى بؤرة تجمّع لطيف واسع من الجماعات المسلحة. وتمثلت إحدى هذه الجماعات في حزب العمال الكردستاني – وهو مجموعة كردية متمردة تصنفها تركيا (وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) تنظيماً إرهابياً. كان حزب العمال الكردستاني قد بحث عن مكان آمن في شمال العراق، رغم أن وجوده كان يقتصر بشكل عام على جبال قنديل قبل عام 2014 ومنطقة من قضاء مخمور حيث يقع مخيم للاجئين الأكراد من تركيا. لكن عندما سحب الحزب الديمقراطي الكردستاني قوات البشمركة التابعة له عندما شن مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية هجوماً على المنطقة، تدخلت جماعات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بغطاء جوي أميركي – وتمكنت من إنقاذ الناجين وصد تنظيم الدولة الإسلامية تدريجياً. ثم، في أواخر عام 2015، أرسلت الولايات المتحدة مرة أخرى طائراتها الحربية لمساعدة خليط من الجماعات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني (وحدات حماية الشعب السورية، ووحدات مقاومة سنجار التي أسست حديثاً) والبشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني على طرد تنظيم الدولة الإسلامية بشكل كامل. وعلى مدى العامين التاليين، ظل إقليم سنجار بشكل عام تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي هيمن على الشمال الشرقي وأيضاً على بلدة سنجار، وحزب العمال الكردستاني، الذي تركز وجوده في جبل سنجار والشمال الغربي.

في عام 2017، تغير الوضع في شمال العراق مرة أخرى، حيث أعاد تصعيد الحملة المناهضة لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم من الولايات المتحدة القوات الاتحادية العراقية إلى الشمال، وانضمت إليها مجموعات الحشد الشعبي شبه العسكرية التي تتكون بشكل رئيسي من عراقيين من أجزاء أخرى من البلاد. فتمت استعادة الموصل، آخر مدينة كانت واقعة تحت سيطرة الدولة الإسلامية. ثم مضى الحشد أبعد من ذلك. فبعد أن أحدث استفتاء على الاستقلال نظمته حكومة إقليم كردستان رد فعل عكسي، تم إخراج الحزب الديمقراطي الكردستاني من سنجار والاكتفاء بتعاون مضطرب مع مكونات الحزب وفروعه والمجموعات المرتبطة به المقيمة هناك.

تتسم ترتيبات الحوكمة الناجمة عن ذلك بالعشوائية وانعدام الفعالية. إذ يتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني بتفويض رسمي لحكم سنجار، لكنه يمارس هذا التفويض من خارج القضاء، وحتى من خارج محافظة نينوى التي تقع فيها سنجار، أي من محافظة دهوك المجاورة. داخل سنجار، عيّن الحشد قائم مقام بديل ومدراء نواحٍ دون مباركة الحكومة الاتحادية، في حين أنشأت وحدات حماية الشعب، التي تتكون غالباً من إيزيديين عراقيين إضافة إلى عدد قليل من العرب الذين حملوا السلاح ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ذراعاً حاكماً – "الإدارة الذاتية في سنجار" – تسعى لأداء بعض الوظائف البيروقراطية، لكنها تفتقر إلى السلطة والقدرة على أدائها.

في هذه الأثناء، وبسبب المجموعات المسلحة التي يستضيفها قضاء سنجار فإن القضاء يجد نفسه على نحو متزايد في وسط المواجهة بين تركيا وإيران. إيران تدعم الحشد، في حين أن تركيا تسعى إلى القضاء على حزب العمال الكردستاني الذي ترى فيه تهديداً لأمنها القومي. عندما انسحب مقاتلو الحزب الديمقراطي الكردستاني في عام 2017، فقدت تركيا – التي تتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في محاربة حزب العمال الكردستاني – فقدت شريكها الرئيسي على الأرض في سنجار. وهكذا صعدت الضربات الجوية التي كانت تشنها أصلاً على مخابئ حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وضربت قواعد لوحدات حماية الشعب تستضيف كوادر من حزب العمال الكردستاني في سنجار أيضاً. من وجهة نظر تركيا، فإن القادة الكبار في وحدات حماية الشعب هم أنفسهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني. وقد أصبحت هذه الهجمات سمة منتظمة لبيئة أمنية هشة أصلاً. وقد أوجد الحشد وحزب العمال الكردستاني (مع المجموعات التابعة له) أرضية مشتركة في مواجهة تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني – الحشد لأنه يسعى إلى الحصول على موطئ قدم أكثر ثباتاً في الشمال، فإنه يعد الوجود العسكري التركي هناك احتلالاً ويرفض ادعاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بحقه في سنجار، وحزب العمال الكردستاني لأنه يسعى إلى العثور على ملاذ آمن في شمال العراق.

وسعياً من الأمم المتحدة إلى وضع القضاء على مسار أفضل، فإنها توسطت في التوصل إلى اتفاق في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بين بغداد وأربيل يهدف إلى ملء الفراغ الأمني والإداري في مرحلة ما بعد وجود تنظيم الدولة الإسلامية من خلال الجمع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان معاً في إدارة سنجار، وتحت السلطة الكلية لبغداد. لكن حتى الآن دخلت أجزاء فقط من الاتفاق حيز التنفيذ، بالنظر إلى أنه أخفق في أن يأخذ بالحسبان المناظير المختلفة للجهات الفاعلة المسيطرة على الأرض – أي وحدات حماية الشعب ومجموعات الحشد المختلفة. وحدات حماية الشعب، بما في ذلك الإدارة الذاتية لسنجار، ترفض الاتفاق، الذي لا يكتفي بعدم ذكر دورها في القضاء، بل يحظر وجودها بشكل كامل. وفي حين أن الحشد، الذي يخضع رسمياً لسلطة رئيس الوزراء العراقي، طرف منفذ للاتفاق، فإن الكثير من المجموعات الشيعية التي تكوّن النواة الصلبة للحشد تنظر إلى الحكومة على أنها منحازة ضدها في السعي إلى نقل المسؤوليات الأمنية إلى القوات النظامية الخاضعة لوزارتي الدفاع والداخلية. اتضحت الطبيعة العاجلة لتسريع التنفيذ الكامل للاتفاق في أيار/مايو، عندما اندلعت اشتباكات بين الجيش ووحدات حماية الشعب في إحدى النواحي التابعة لقضاء سنجار. وفي حين أن مثل تلك المواجهات تبدو متقطعة، فإنها تكشف عن تحدٍ لم تتم معالجته، والمتمثل في مصير وحدات حماية الشعب، التي وإن كانت مرتبطة بمجموعة خارجية فإن حزب العمال الكردستاني يتكون أفراده هو نفسه من سنجاريين، أي مواطنين عراقيين لديهم هواجس محلية مشروعة. وهكذا، فإن هذا الملف يستحق معالجة حساسة، وليس إلى لجوء الجيش إلى استخدام المطرقة في كل مكان يرى فيها مسماراً أعوج.

ومن أجل معالجة التأخير الخطير في إنفاذ اتفاق سنجار فعلياً، ينبغي على بغداد وأربيل العمل باتجاه درجة أكبر من قبول الاتفاق من قبل طيف واسع من الجماعات المسلحة المحلية وممثلي المجتمعات المعنية. فيما يتعلق بالجانب المدني، ينبغي على الحكومة أن تعين مكلفاً بأعمال القائم مقام حالياً، وإجراء مشاورات وثيقة مع سلطات أربيل وقادة المجتمع المحلي في سنجار لتعيين شخص إيزيدي مناسب وغير منحاز سياسياً من سنجار. على الجبهة الأمنية، ينبغي على الحكومة الاتحادية الابتعاد عن مقاربتها القتالية، والانخراط في حوار مباشر مع وحدات حماية الشعب بشأن تحديات مثل إنشاء قوة شرطة محلية والسعي إلى إدماج مقاتليها (وأعضاء المجموعات المسلحة الأخرى) في قوات الدولة. ويمكن لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق أن تساعد في إنجاح هذه الإجراءات من خلال إرسال مراقبين مدنيين دوليين ومستشارين تقنيين للإشراف على العملية.

بغداد/بروكسل، 31 أيار/مايو 2022

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.