الحرب الأهلية في العراق والتيار الصدري والحشد العسكري الأميركي
الحرب الأهلية في العراق والتيار الصدري والحشد العسكري الأميركي
Table of Contents
  1. Executive Summary
Report 72 / Middle East & North Africa

الحرب الأهلية في العراق والتيار الصدري والحشد العسكري الأميركي

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

ملخّص تنفيذي

يعود التراجع الحاد في الأحداث الدموية في العراق ـ على الأقل حتى التفجيرات الرهيبة الأسبوع الماضي في بغداد ـ إلى حد بعيد إلى وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنه مقتدى الصدر في آب/أغسطس 2007.  يعتبر قرار مقتدى الصدر بوضع حد للتصرفات غير المنضبطة لتياره، الذي جاء تحت ضغوط أميركية وعراقية شديدة ونتيجة لتنامي مشاعر الاستياء في أوساط قاعدته الشعبية الشيعية، خطوة إيجابية.  غير أن الأوضاع تبقى هشة للغاية وقابلة للانفجار.  إذا سعت الولايات المتحدة وأطراف آخرى إلى متابعة الضغوط لتحقيق مزيد من المكاسب وتوجيه ضربة قاصمة للتيار الصدري، فإن هذه المكاسب يمكن أن تتلاشى، ويعود العراق ليشهد انفجاراً جديداً للعنف.  بدلاً من ذلك، ينبغي العمل على تحويل هذا الإجراء الأحادي الذي اتخذه مقتدى الصدر إلى وقف إطلاق نار شامل ومتعدد الأطراف من شأنه أن يؤدي إلى تحول الحركة إلى لاعب سياسي كامل الشرعية.

بدا التيار الصدري في صعود مستمر خلال عام 2006 ومطلع 2007؛ فقد فرض سيطرته على مناطق جديدة، خصوصاً في بغداد والمناطق المحيطة بها، واجتذب مزيداً من المتطوعين، وجمع قدراً هائلاً من الموارد واخترق قوات الشرطة.  إلاّ أنه ومع اتساع دائرة الحرب الأهلية لتشمل أجزاء كبيرة من البلاد، بدأ العراقيون برؤية الجانب الوحشي والمتسلط للتيار الصدري.  وانخرطت ميليشيا التيار، جيش المهدي، التي ازدادت عنفاً وانفلاتاً في عمليات قتل طائفي بشعة وأصبحت تلجأ إلى عمليات السطو والنهب.  وقام مقاتلون يدّعون أنهم أعضاء في جيش المهدي بإعدام أعداد كبيرة من السنة رداً، فيما أدعوه، على الهجمات الشرسة التي كانت تشنها القاعدة.  غير أن ضحايا هذه العمليات كانوا يُستهدفون في معظم الأحيان فقط لكونهم سنة.

وقع الصدريون ضحية نجاحهم.  أدى الازدياد الكبير في ثروات الحركة، وعدد أعضائها ونطاق عملياتها إلى قدر أكبر من الفساد، وإلى ضعف في الانسجام الداخلي، وإلى رد فعل شعبي ضدها.  تعمقت الانقسامات داخل الحركة، وكثرت أعداد المجموعات المنشقة عنها، والتي لا تتجاوز في كثير من الأحيان كونها عصابات إجرامية.  ونتيجة لذلك تنامت مشاعر الاستياء اتجاه الصدريين حتى ضمن الطائفة الشيعية التي ينتمي إليها مقتدى.  وأتى الحشد العسكري الأميركي، الذي شهد ضخ آلاف من القوات الإضافية، وخصوصاً في بغداد، ليفاقم من الأوضاع المتردية للتيار الصدري ليوقف توسع نفوذه، وفي بعض الأحيان ليقلّص من المكاسب الجغرافية التي كان جيش المهدي قد حققها.  أخيراً، وفي آب/أغسطس 2007، دارت صدامات عنيفة في مدينة كربلاء المقدسة بين أعضاء في تيار مقتدى وقوات المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق المنافسة له، مما أدى إلى مزيد من تراجع مكانة التيار الصدري.

وكان رد فعل مقتدى أن أعلن تجميداً لكافة أنشطة جيش المهدي لمدة ستة أشهر.  وسرى ذلك على كافة المجموعات المرتبطة بجيش المهدي (على نحو وثيق أو غير وثيق)، ويقال إن مقتدى أرسل أخلص مقاتليه لترويض المتمردين على ذلك القرار.  الأكثر أهمية هو أن أوامره نزعت حجاب الشرعية والحصانة التي كانت العديد من المجموعات تتمتع بها، رغم أنها عصابات إجرامية تعمل باسم جيش المهدي والتيار الصدري، هذا إضافة إلى بعض الوحدات الصدرية التي انحرفت عن مسارها.

لقد تم الالتزام بوقف إطلاق النار إلى حد بعيد بمساعدة الوجود العسكري الأميركي والعراقي المعزز.  وهذا ما يفسر التراجع الكبير في حدة العنف.  غير أن فترة الهدوء هذه، رغم إيجابيتها، تبقى مضللة إلى حد ما وغاية في الهشاشة.  من المرجح أن قرار مقتدى كان يعكس حسابات براغماتية مفادها أن وقف الأعمال العدائية من شأنه أن يساعده على استعادة مصداقيته ويسمح له بإعادة تنظيم قواته بانتظار خروج القوات الأميركية.  رغم تراجع التيار الصدري، إلاّ أنه يبقى عميق الجذور وقوي جداً في بعض المناطق.  لدى تراجع جيش المهدي أمام الضغط العسكري، أعاد نشر مقاتليه في الجنوب، مما يشكل أرضية لتصعيد المواجهات ذات الأساس الطبقي مع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق الذي تدعمه الولايات المتحدة.

 

بغداد /دمشق/ بروكسل، 7 شباط/فبراير 2008.

The dramatic decline in bloodshed in Iraq – at least until last week’s terrible market bombings in Baghdad – is largely due to Muqtada al-Sadr’s August 2007 unilateral ceasefire. Made under heavy U.S. and Iraqi pressure and as a result of growing discontent from his own Shiite base, Muqtada’s decision to curb his unruly movement was a positive step. But the situation remains highly fragile and potentially reversible. If the U.S. and others seek to press their advantage and deal the Sadrists a mortal blow, these gains are likely to be squandered, with Iraq experiencing yet another explosion of violence. The need is instead to work at converting Muqtada’s unilateral measure into a more comprehensive multilateral ceasefire that can create conditions for the movement to evolve into a fully legitimate political actor.

The Sadrists appeared on a steady rise in 2006 and early 2007. They controlled new territory, particularly in and around Baghdad, attracted new recruits, accumulated vast resources and infiltrated the police. But as the civil war engulfed much of the country, Iraqis witnessed the Sadrists’ most brutal and thuggish side. Their increasingly violent and undisciplined militia, the Mahdi Army, engaged in abhorrent sectarian killings and resorted to plunder and theft. Militants claiming to be Mahdi Army members executed untold numbers of Sunnis, allegedly in response to al-Qaeda’s ruthless attacks, but more often than not merely because they were Sunnis.

The Sadrists were victims of their own success. Their movement’s vastly increased wealth, membership and range of action led to greater corruption, weaker internal cohesion and a popular backlash. Divisions within the movement deepened; splinter groups – often little more than criminal offshoots – proliferated. As a result, anti-Sadrist sentiment grew, including among Muqtada’s Shiite constituency. The U.S. surge, which saw the injection of thousands of additional troops, particularly in Baghdad, worsened the Sadrists’ situation, checking and, in some instances, reversing the Mahdi Army’s territorial expansion. Finally, in August 2007, major clashes erupted in the holy city of Karbala between members of Muqtada’s movement and the rival Shiite Islamic Supreme Council of Iraq (ISCI), which further eroded the Sadrists’ standing.

In reaction, Muqtada announced a six-month freeze on all Mahdi Army activities. It applies to all groups affiliated (loosely or otherwise) with the Mahdi Army, and Muqtada reportedly dispatched his most loyal fighters to tame holdouts. Most importantly, his order removed the veil of legitimacy and lifted the impunity that many groups – criminal gangs operating in the Mahdi Army’s name and Sadrist units gone astray – had enjoyed.

The ceasefire largely has held and, together with bolstered U.S. and Iraqi military presence in Baghdad, helps account for a dramatic drop in violence. But the respite, although welcome, is both slightly misleading and exceedingly frail. Muqtada’s decision likely reflected a pragmatic calculation: that a halt in hostilities would help restore his credibility and allow him to reorganise his forces and wait out the U.S. presence. Their retreat notwithstanding, the Sadrists remain deeply entrenched and extremely powerful in a number of regions. Fleeing military pressure in Baghdad, Mahdi Army fighters redeployed to the south, thereby setting up the potential for an escalation of the class-based confrontation with the U.S.-backed ISCI.

Among Sadrist rank and file, impatience with the ceasefire is high and growing. They equate it with a loss of power and resources, believe the U.S. and ISCI are conspiring to weaken the movement and eagerly await Muqtada’s permission to resume the fight. The Sadrist leadership has resisted the pressure, but this may not last. Critics accuse Muqtada of passivity or worse, and he soon may conclude that the costs of his current strategy outweigh its benefits. In early February 2008, senior Sadrist officials called upon their leader not to prolong the ceasefire, due to expire later in the month.

The U.S. response – to continue attacking and arresting Sadrist militants, including some who are not militia members; arm a Shiite tribal counterforce in the south to roll back Sadrist territorial gains; and throw its lot in with Muqtada’s nemesis, ISCI – is understandable but short-sighted. The Sadrist movement, its present difficulties aside, remains a deeply entrenched, popular mass movement of young, poor and disenfranchised Shiites. It still controls key areas of the capital, as well as several southern cities; even now, its principal strongholds are virtually unassailable. Despite intensified U.S. military operations and stepped up Iraqi involvement, it is fanciful to expect the Mahdi Army’s defeat. Instead, heightened pressure is likely to trigger both fierce Sadrist resistance in Baghdad and an escalating intra-Shiite civil war in the south.

Muqtada’s motivations aside, his decision opens the possibility of a more genuine and lasting transformation of the Sadrist movement. In the months following his announcement, he sought to rid it of its most unruly members, rebuild a more disciplined and focused militia and restore his own respectability, while promoting core demands – notably, protecting the nation’s sovereignty by opposing the occupation – through legitimate parliamentary means. The challenge is to seize the current opportunity, seek to transform Muqtada’s tactical adjustment into a longer-term strategic shift and encourage the Sadrists’ evolution toward a strictly non-violent political actor.

Baghdad/Damascus/Brussels, 7 February 2008

العراق: تحقيق الاستقرار في قضاء سنجار المتنازع عليه

لم يتعافَ قضاء سنجار بعد من الخراب الذي أصابه في عام 2014، عندما أخضع تنظيم الدولة الإسلامية سكانه لحملة رعب شرسة. ما يزال آلاف السكان نازحين. ومن أجل إقناعهم بالعودة، ستحتاج الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان مساعدة السكان المقيمين هناك لتحسين الحوكمة والأمن.

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

ما الجديد؟ في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وقّعت بغداد وأربيل اتفاقاً يهدف إلى تحقيق الاستقرار في قضاء سنجار العراقي من خلال إدارة وهيكلية أمنية جديدتين من شأنهما أن تسمحا بعودة المهجرين. إلا أن الاتفاق لم يُنجز إلا جزئياً. فتركيا تكثف قصفها لحزب العمال الكردستاني والمجموعات المرتبطة به في المنطقة.

ما أهمية ذلك؟ مع مرور الوقت دون التوصل إلى ترتيب عملي لحكم سنجار وتحقيق الأمن فيه، فإن الحوافز بالنسبة لأهل سنجار المهجرين الذين يعيشون في مخيمات بائسة للعودة إلى بيوتهم باتت تتضاءل. وفي هذه الأثناء، فإن تصاعد حدة العنف يخاطر بجر القضاء إلى صراع القوى بين تركيا وإيران.

ما الذي ينبغي فعله؟ ينبغي على بغداد وأربيل تنفيذ أحكام الحوكمة، والأمن وإعادة الإعمار في اتفاق سنجار في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن تعالجا إخفاقهما، عند التوصل إلى الاتفاق، في تأمين مشاركة وموافقة المجموعات العراقية المسلحة الفاعلة على الأرض من خلال استشارتها واستشارة ممثلي المجتمع المدني السنجاري حول كيفية إنجاح الاتفاق.

بعد نحو سبع سنوات من تمكّن تحالف غير وثيق مكوَّن من مجموعات مسلحة وقوات من إقليم كردستان وبغطاء جوي أميركي من إخراج تنظيم الدولة الإسلامية من سنجار، فإن الوضع هناك ما يزال متوتراً. سنجار، الذي كان في وقت من الأوقات قضاءً هادئاً في الزاوية الشمالية الغربية البعيدة من العراق، بات يصارع، مع افتقار إدارته المحلية للشرعية، وإخفاق خدماته العامة في تلبية التوقعات وتوقف عملية إعادة الإعمار فيه. ثمة مجموعة متفرقة من الجماعات المسلحة تبقي المنطقة غير آمنة، وهو الوضع الذي يترك 70 بالمئة من سكانه في حالة نزوح. وتنتشر الأغلبية العرقية – الدينية الإيزيدية، التي استُهدفت في هجوم أقرب إلى الإبادة الجماعية شنه تنظيم الدولة الإسلامية عليها في عام 2014، في سائر أنحاء الشمال الغربي (وفي المنفى) وتعاني من الانقسام السياسي. في عام 2020، توصلت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق لتحقيق الاستقرار في سنجار، لكن المتابعة تباطأت، وهددت الصدامات التي جرت في أيار/مايو بين الجيش وإحدى الميليشيات المحلية إلى تقويضه بشكل كامل. سيتعين على أطراف الاتفاق العمل مع سكان سنجار لتعزيز الدعم للاتفاق والإشراف على تنفيذه، بشكل يسمح بعودة المهجرين.

حتى قبل وصول تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014، كان قضاء سنجار رهينة مواجهة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل بسبب وضع الإقليم كمنطقة متنازع عليها (أي منطقة تدعي كلا الحكومتان السلطة عليها). ينص الدستور العراقي لعام 2005 على عملية مصممة لتسوية الادعاءات المزدوجة بالحق بالمناطق المتنازع عليها. إلا أن حكومة كردستان، وخصوصاً المكوّن الأكثر قوة فيها وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعت منذ وقت طويل إلى السيطرة على المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك سنجار، كمقدمة لضمها إلى إقليم كردستان. ودخل مقاتلو الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوات البشمركة التابعة له إلى سنجار في عام 2003، واستمالوا ووظفوا النخب المحلية لأداء مهام الحوكمة الروتينية. إلا أن الحزب لم يحقق شعبية تذكر هناك. وبوجه خاص، عامل الإيزيديين بوصفهم أكراداً، وبذلك حرمهم فعلياً من الهوية المميزة للجماعة وزرع بذور الاستياء في أوساطهم.

حوَّل هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على الإيزيديين في آب/أغسطس 2014، سنجار إلى بؤرة تجمّع لطيف واسع من الجماعات المسلحة. وتمثلت إحدى هذه الجماعات في حزب العمال الكردستاني – وهو مجموعة كردية متمردة تصنفها تركيا (وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) تنظيماً إرهابياً. كان حزب العمال الكردستاني قد بحث عن مكان آمن في شمال العراق، رغم أن وجوده كان يقتصر بشكل عام على جبال قنديل قبل عام 2014 ومنطقة من قضاء مخمور حيث يقع مخيم للاجئين الأكراد من تركيا. لكن عندما سحب الحزب الديمقراطي الكردستاني قوات البشمركة التابعة له عندما شن مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية هجوماً على المنطقة، تدخلت جماعات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بغطاء جوي أميركي – وتمكنت من إنقاذ الناجين وصد تنظيم الدولة الإسلامية تدريجياً. ثم، في أواخر عام 2015، أرسلت الولايات المتحدة مرة أخرى طائراتها الحربية لمساعدة خليط من الجماعات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني (وحدات حماية الشعب السورية، ووحدات مقاومة سنجار التي أسست حديثاً) والبشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني على طرد تنظيم الدولة الإسلامية بشكل كامل. وعلى مدى العامين التاليين، ظل إقليم سنجار بشكل عام تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي هيمن على الشمال الشرقي وأيضاً على بلدة سنجار، وحزب العمال الكردستاني، الذي تركز وجوده في جبل سنجار والشمال الغربي.

في عام 2017، تغير الوضع في شمال العراق مرة أخرى، حيث أعاد تصعيد الحملة المناهضة لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم من الولايات المتحدة القوات الاتحادية العراقية إلى الشمال، وانضمت إليها مجموعات الحشد الشعبي شبه العسكرية التي تتكون بشكل رئيسي من عراقيين من أجزاء أخرى من البلاد. فتمت استعادة الموصل، آخر مدينة كانت واقعة تحت سيطرة الدولة الإسلامية. ثم مضى الحشد أبعد من ذلك. فبعد أن أحدث استفتاء على الاستقلال نظمته حكومة إقليم كردستان رد فعل عكسي، تم إخراج الحزب الديمقراطي الكردستاني من سنجار والاكتفاء بتعاون مضطرب مع مكونات الحزب وفروعه والمجموعات المرتبطة به المقيمة هناك.

تتسم ترتيبات الحوكمة الناجمة عن ذلك بالعشوائية وانعدام الفعالية. إذ يتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني بتفويض رسمي لحكم سنجار، لكنه يمارس هذا التفويض من خارج القضاء، وحتى من خارج محافظة نينوى التي تقع فيها سنجار، أي من محافظة دهوك المجاورة. داخل سنجار، عيّن الحشد قائم مقام بديل ومدراء نواحٍ دون مباركة الحكومة الاتحادية، في حين أنشأت وحدات حماية الشعب، التي تتكون غالباً من إيزيديين عراقيين إضافة إلى عدد قليل من العرب الذين حملوا السلاح ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ذراعاً حاكماً – "الإدارة الذاتية في سنجار" – تسعى لأداء بعض الوظائف البيروقراطية، لكنها تفتقر إلى السلطة والقدرة على أدائها.

في هذه الأثناء، وبسبب المجموعات المسلحة التي يستضيفها قضاء سنجار فإن القضاء يجد نفسه على نحو متزايد في وسط المواجهة بين تركيا وإيران. إيران تدعم الحشد، في حين أن تركيا تسعى إلى القضاء على حزب العمال الكردستاني الذي ترى فيه تهديداً لأمنها القومي. عندما انسحب مقاتلو الحزب الديمقراطي الكردستاني في عام 2017، فقدت تركيا – التي تتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في محاربة حزب العمال الكردستاني – فقدت شريكها الرئيسي على الأرض في سنجار. وهكذا صعدت الضربات الجوية التي كانت تشنها أصلاً على مخابئ حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وضربت قواعد لوحدات حماية الشعب تستضيف كوادر من حزب العمال الكردستاني في سنجار أيضاً. من وجهة نظر تركيا، فإن القادة الكبار في وحدات حماية الشعب هم أنفسهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني. وقد أصبحت هذه الهجمات سمة منتظمة لبيئة أمنية هشة أصلاً. وقد أوجد الحشد وحزب العمال الكردستاني (مع المجموعات التابعة له) أرضية مشتركة في مواجهة تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني – الحشد لأنه يسعى إلى الحصول على موطئ قدم أكثر ثباتاً في الشمال، فإنه يعد الوجود العسكري التركي هناك احتلالاً ويرفض ادعاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بحقه في سنجار، وحزب العمال الكردستاني لأنه يسعى إلى العثور على ملاذ آمن في شمال العراق.

وسعياً من الأمم المتحدة إلى وضع القضاء على مسار أفضل، فإنها توسطت في التوصل إلى اتفاق في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بين بغداد وأربيل يهدف إلى ملء الفراغ الأمني والإداري في مرحلة ما بعد وجود تنظيم الدولة الإسلامية من خلال الجمع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان معاً في إدارة سنجار، وتحت السلطة الكلية لبغداد. لكن حتى الآن دخلت أجزاء فقط من الاتفاق حيز التنفيذ، بالنظر إلى أنه أخفق في أن يأخذ بالحسبان المناظير المختلفة للجهات الفاعلة المسيطرة على الأرض – أي وحدات حماية الشعب ومجموعات الحشد المختلفة. وحدات حماية الشعب، بما في ذلك الإدارة الذاتية لسنجار، ترفض الاتفاق، الذي لا يكتفي بعدم ذكر دورها في القضاء، بل يحظر وجودها بشكل كامل. وفي حين أن الحشد، الذي يخضع رسمياً لسلطة رئيس الوزراء العراقي، طرف منفذ للاتفاق، فإن الكثير من المجموعات الشيعية التي تكوّن النواة الصلبة للحشد تنظر إلى الحكومة على أنها منحازة ضدها في السعي إلى نقل المسؤوليات الأمنية إلى القوات النظامية الخاضعة لوزارتي الدفاع والداخلية. اتضحت الطبيعة العاجلة لتسريع التنفيذ الكامل للاتفاق في أيار/مايو، عندما اندلعت اشتباكات بين الجيش ووحدات حماية الشعب في إحدى النواحي التابعة لقضاء سنجار. وفي حين أن مثل تلك المواجهات تبدو متقطعة، فإنها تكشف عن تحدٍ لم تتم معالجته، والمتمثل في مصير وحدات حماية الشعب، التي وإن كانت مرتبطة بمجموعة خارجية فإن حزب العمال الكردستاني يتكون أفراده هو نفسه من سنجاريين، أي مواطنين عراقيين لديهم هواجس محلية مشروعة. وهكذا، فإن هذا الملف يستحق معالجة حساسة، وليس إلى لجوء الجيش إلى استخدام المطرقة في كل مكان يرى فيها مسماراً أعوج.

ومن أجل معالجة التأخير الخطير في إنفاذ اتفاق سنجار فعلياً، ينبغي على بغداد وأربيل العمل باتجاه درجة أكبر من قبول الاتفاق من قبل طيف واسع من الجماعات المسلحة المحلية وممثلي المجتمعات المعنية. فيما يتعلق بالجانب المدني، ينبغي على الحكومة أن تعين مكلفاً بأعمال القائم مقام حالياً، وإجراء مشاورات وثيقة مع سلطات أربيل وقادة المجتمع المحلي في سنجار لتعيين شخص إيزيدي مناسب وغير منحاز سياسياً من سنجار. على الجبهة الأمنية، ينبغي على الحكومة الاتحادية الابتعاد عن مقاربتها القتالية، والانخراط في حوار مباشر مع وحدات حماية الشعب بشأن تحديات مثل إنشاء قوة شرطة محلية والسعي إلى إدماج مقاتليها (وأعضاء المجموعات المسلحة الأخرى) في قوات الدولة. ويمكن لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق أن تساعد في إنجاح هذه الإجراءات من خلال إرسال مراقبين مدنيين دوليين ومستشارين تقنيين للإشراف على العملية.

بغداد/بروكسل، 31 أيار/مايو 2022

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.