هل يمكن لمحادثات الكويت أن تفضي إلى مخرج من المأزق اليمني؟

منذ اندلاع القتال في آذار/مارس من العام الماضي، كان لحرب اليمن آثار مدمرة على هذا البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية. أدى الصراع بين حركة المتمردين الحوثيين من جهة وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من تحالف دولي بقيادة السعودية من جهة أخرى إلى مقتل أكثر من 6,000 شخص، نصفهم من المدنيين. وقد أجبر أكثر من مليوني شخص على الهرب وأوصل الجزء الأكبر من السكان إلى حافة المجاعة. تتوجه جميع الآمال الآن إلى محادثات السلام التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة والمزمع أن تبدأ يوم الاثنين 18 نيسان/إيبرل في الكويت. في هذه الجولة من الأسئلة والأجوبة، تقيّم إيبرل لونغلي ألي، كبيرة المحللين لدى مجموعة الأزمات لشؤون شبه الجزيرة العربية، ما يمكن توقعه من المحادثات.

مجموعة الأزمات: تراقبين الوضع منذ عدة سنوات. إلى أي مدى أنت متفائلة بأن المباحثات القادمة ستؤدي أخيراً إلى كسر الاستعصاء القائم بين الطرفين المتحاربين؟

إيبرل لونغلي ألي: أنا متفائلة بحذر. ما يمكن أن نقوله بالتأكيد هو أن هذه أفضل فرصة أتيحت لليمن منذ بداية الحرب للعودة إلى العملية السياسية. للمرة الأولى، يبدو اللاعبان الرئيسيان اللذان يمتلكان القدرة على وضع حد للمعارك الرئيسية، أي الحوثيين والسعوديين، أكثر استعداداً من أي وقت مضى لفعل ذلك.

لقد أُجبر الحوثيون على التراجع على عدة جبهات وهم يواجهون تحديات اقتصادية خطيرة، وهو ما وضعهم تحت ضغوط كبيرة. منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، عندما تم إخراجهم من الجنوب، باتوا أكثر استعداداً لأخذ مطالب الجانب المعارض لهم بجدية. السعوديين أيضاً يتعرضون للضغوط، من وسائل الإعلام، ومن مجموعات حقوق الإنسان ومن حلفائهم الدوليين الذين يريدون إنهاء الحرب، بالنظر إلى الدمار المريع والأزمة الإنسانية في البلاد. علاوة على ذلك، فإن السعوديين يشهدون اقتراب القتال على نحو متزايد من حدودهم. هذا إضافة إلى أن الحرب تكلفهم الكثير من المال في وقت يتم فيه شد الأحزمة على البطون في الداخل.

وهكذا فإن لدى كل من الطرفين حوافز قوية للتوصل إلى تسوية وقد أدى ذلك إلى نشوء فضاء ذو قيمة كبيرة للمباحثات. رغم ذلك، فإن الطريق إلى اتفاقية قابلة للحياة لتقاسم السلطة في اليمن طويلة وصعبة للغاية.

ما هي التحديات الرئيسية؟

قائمة العقبات طويلة. دعنا نبدأ من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة. دخل الاتفاق حيز التنفيذ في 11 نيسان/أبريل لكنه انتهك عدة مرات في أول خمسة أيام منه من قبل الطرفين. رغم ذلك يبدو أنه يُحترم أكثر من وقف إطلاق النار السابق. إن ضمان صمود وقف إطلاق النار يعد جزءاً محورياً في عملية السلام لكن يصعب تنفيذه.

إن أياً من الطرفين لا يسيطر على جميع المقاتلين الذين يقاتلون تحت مظلته الجامعة وهناك مستفيدون من عدم وقف إطلاق النار لدى الجانبين.

إن أياً من الطرفين لا يسيطر على جميع المقاتلين الذين يقاتلون تحت مظلته الجامعة وهناك مستفيدون من عدم وقف اطلاق النار لدى الجانبين. على الجانب الحوثي، على سبيل المثال، ليس من الواضح مدى التزام قادتهم العسكريين فعلياً بتنفيذ وقف إطلاق نار أو مدى التزام المجموعة بتقديم تنازلات كبيرة وتنفيذها في المفاوضات السياسية. الحوثيون متحالفون مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لكنه استُبعد حتى الآن من بعض المباحثات بين الحوثيين والسعودية التي أدت إلى وقف إطلاق النار الحالي وإلى فرصة إعادة إطلاق العملية السياسية. طالما ظل مستبعداً، فإن لديه الدافع ليفسد الاتفاق – وهو دافع خطير.

الأمور ليست أسهل على الجانب الحكومي. الرئيس هادي قال الأسبوع الماضي إنه سيذهب إلى الكويت لتحقيق السلام. إلاّ أن إصراره على أن العملية السياسية يمكن أن تمضي فقط إذا نفذ الحوثيون بشكل كامل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216، بما في ذلك نزع سلاحهم وسحب قواتهم من الأراضي التي استولوا عليها، غير واقعي. ليس لدى حكومة هادي والمجموعات المختلفة المتحالفة بشكل غير وثيق والتي تقاتل تحت مظلتها الكثير من الحوافز لوقف القتال طالما ظلت السعودية مستعدة لدعم مجهودهم الحربي. إن استعداد الحكومة لتقديم التنازلات في المباحثات التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة في الكويت مرتبط بشكل مباشر بمدى الضغوط التي تكون السعودية مستعدة لممارستها للتوصل إلى تسوية تفاوضية.

ازدادت حدة القتال بشكل كبير في الأسابيع التي سبقت وقف إطلاق النار واستمرت على عدة جبهات رئيسية حتى بعد إعلانه. ربما كان ذلك محاولة من قبل الطرفين لتقوية موقفيهما التفاوضيين قبل المحادثات، إلاّ أن ذلك عكّر بالتأكيد الأجواء لحظة انطلاق المحادثات.

سبب آخر يبعث على القلق يتمثل في التعديل الوزاري الأخير. قام الرئيس هادي باستبدال رئيس وزرائه ونائب الرئيس خالد بحاح باللواء علي محسن. بينما كان بحاح يفضل تسوية سياسية، يُنظر إلى محسن على أنه متشدد وهو عدو قديم للحوثيين والخصم اللدود لصالح. إن توقيت ومحتوى هذا التعيين يبعث برسالة سلبية إلى مجموعة الحوثي/صالح في وقت ينبغي أن يلتقي اليمنيون فيه لمناقشة حكومة أكثر تمثيلاً من خلال مباحثات تشرف عليها الأمم المتحدة.

كيف تقيمين ترتيبات المباحثات؟

حتى الآن، هذه المباحثات مصممة كي تجري بين حكومة الرئيس هادي، من جهة، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس صالح. إن أياً من الفصيلين لا يمثل جميع المصالح المختلفة المهمة داخل اليمن. سيكون من الضروري توسيع النقاش حول عدد من القضايا، بما في ذلك الترتيبات الأمنية الانتقالية من أجل ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومعالجة القضايا السياسية العالقة، مثل توقيت الانتخابات، والعدالة الانتقالية وبنية الدولة.

لن تكون المحادثات سهلة. في السيناريو المثالي، سيتفق الطرفان على تقديم تنازلات من شأنها أن تؤدي إلى بناء الثقة، وتعزيز وقف إطلاق النار والسماح لحكومة شاملة بالعودة إلى صنعاء وإعادة إطلاق العملية السياسية. إلاّ أن هذا لا يزال بعيداً. ليس من الواضح ما إذا كانت حكومة الرئيس هادي ستقدم أية تنازلات مهمة فيما يتعلق بتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2216 أو ما إذا كان الحوثيون سيوافقون، على سبيل المثال، على إطار زمني لتفكيك مجالسهم الثورية والسماح بعودة الحكومة، ولو حكومة موسعة أكثر، إلى العاصمة.

ما هي النقاط الرئيسية على أجندة المباحثات؟

لقد حددت الأمم المتحدة خمس نقاط تركيز تتمثل في انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، وترتيبات أمنية مؤقتة، واستعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي الشامل، وتشكيل لجنة حول السجناء والمعتقلين.

الأولوية الأكثر إلحاحاً هي الاتفاق على ترتيبات أمنية مؤقتة مقبولة للطرفين.

جميع النقاط محورية بالطبع. ما أعتقد أنه الأولوية الأكثر إلحاحاً هو التوصل إلى اتفاق حول ترتيبات أمنية مؤقتة مقبولة للطرفين. من شأن هذا أن يكون جوهرياً لتعزيز قوة وقف إطلاق النار، وتوفير بيئة تسهل الإجراءات الأخرى مثل عودة الحكومة، ونزع سلاح المجموعات المسلحة ودفعها إلى الانسحاب. كما أن من الجوهري الشروع في تقديم المساعدات الإنسانية والسلع التجارية للسكان الذين يحتاجونها حاجة ماسة.

في المحصلة، وكي تكون المحادثات ناجحة، ينبغي لها أن تعالج جميع القضايا التي تسببت في الصراع في المقام الأول والتي ازدادت تعقيداً والتهاباً بسبب الحرب: بنية الدولة وتقاسم السلطة على المستوى الوطني سواء في الجيش أو في الحكومة.

ماذا يحدث إذا تم تفويت هذه الفرصة؟

سيكون ذلك مأساوياً. لا يتمتع اليمن بترف الانتظار إلى أن تظهر فرصة أخرى. أرى في هذه المباحثات بريق أمل صغير ينبغي أن تتم الاستفادة منه بسرعة – ليس أقله بسبب التقويم السياسي. على سبيل المثال، سيزور الرئيس أوباما السعودية في 21 نيسان/أبريل لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي وسيركز هذا دائرة الضوء على اليمن وعلى الحاجة لوجود وقف إطلاق نار فعال قبل زيارته. هذا هو الوقت المناسب لتقديم التنازلات جزئياً لأن الولايات المتحدة وحلفاء السعودية الآخرين، الذين يتعرضون لضغوط متزايدة هم أنفسهم من مجموعات حقوق الإنسان، باتوا يدعون على نحو متزايد إلى وضع حد للعمليات العسكرية. إذا لم تتم الاستفادة من هذه الفرصة، فإننا قد نعود إلى وضع يخرج فيه اليمن من على شاشة الرادار مرة أخرى، وحتى أكثر من المعتاد، مع استمرار التداعيات المدمرة على السكان المدنيين.

Neither side controls all combatants that come under their overall umbrellas and there are spoilers on both sides. On the Huthi side, for example, it is not clear how committed their military commanders really are to implementing a ceasefire or how committed the group is to making significant compromises and implementing them in political negotiations. The Huthis are aligned with former President Ali Abdullah Saleh, but so far he has been left out of some of the talks between Huthis and Saudi Arabia that had led to the current ceasefire and the opportunity to relaunch the political process. As long as he is left out, he has the incentive to be a spoiler – a dangerous one.

On the government side, things are not any easier. President Hadi said last week that he will go to Kuwait to achieve peace. But his insistence that a political process can proceed only if the Huthis fully implement UN Security Council Resolution 2216, including disarming and withdrawing their forces from seized territory, is unrealistic. Hadi’s government and the various groups loosely fighting under its umbrella have few incentives to end combat as long as Saudi Arabia is willing to support their war effort. The government’s willingness to compromise in the UN talks in Kuwait is directly linked to how much pressure Saudi Arabia is willing to apply towards a negotiated settlement.

Fighting increased significantly in the weeks leading up to the ceasefire and has continued along several key fronts even after it was announced. This might have been an attempt by both sides to strengthen their pre-talks bargaining position but it certainly clouded the atmosphere at the outset of the talks.

Another reason to worry is the recent cabinet reshuffle. President Hadi just replaced his prime minister and vice-president Khaled Bahah with General Ali Mohsen. While Bahah favoured a political settlement, Mohsen is seen as a hardliner who is a long time enemy of the Huthis and Saleh’s arch-rival. The timing and substance of this appointment send a negative message to the Huthi/Saleh group at a time when Yemenis should be meeting to discuss a more inclusive government through UN talks.

How do you evaluate the set-up of the talks?

For the moment, these talks are designed to be between President Hadi’s government and, on the other side, the Huthis and former President Saleh’s General People’s Congress party, the GPC. Neither faction represents all of the different interests that matter inside Yemen. It would be necessary to widen the discussion around a number of issues, including interim security arrangements in order to make a ceasefire hold and unresolved political issues, such as the timing of elections, transitional justice and state structure.

The talks won’t be easy. In an ideal scenario, both sides would agree to compromises that can build trust, strengthen the ceasefire and allow for an inclusive government to return to Sanaa and restart the political process. But that’s a long way off. It’s not clear that President Hadi’s government will make any significant concessions regarding the implementation of UN Resolution 2216 or that the Huthis will agree, for example, to a timely framework for disbanding their revolutionary councils and allowing for the return of the government, albeit a more inclusive one, to the capital.

What are the main points on the agenda of the talks?

The UN has specified five focus points: the withdrawal of militias and armed groups, the handover of heavy weapons to the state, interim security arrangements, the restoration of state institutions, the resumption of inclusive political dialogue, and the establishment of a committee on prisoners and detainees.

All of them are crucial, of course. What I see as the most urgent priority is an agreement on mutually acceptable interim security arrangements. This would be essential to strengthening the ceasefire, providing an environment that facilitates other actions like the return of a government, disarming armed groups and having them withdraw. It is also critical to start delivering humanitarian aid and commercial goods to a population that desperately needs them.

Ultimately, to be successful, the talks must address all the issues that triggered the conflict in the first place and have now been complicated and inflamed by war: the structure of the state and national-level power sharing in both the military and the government.

What if this chance is missed?

That would be tragic. Yemen does not have the luxury of time to wait until another such chance arises. I see these talks as a small glimmer of hope that needs to be taken advantage of quickly – not least because of the political calendar. For example, President Obama will be traveling to Saudi Arabia on 21 April for the GCC summit and this will put a greater spotlight on Yemen and the need to have an effective ceasefire in place ahead of his visit. Now is the moment for compromise in part because the U.S. and Saudi Arabia’s other allies, who are themselves under increasing pressure from rights groups, are more and more calling for a wrap-up of military operations. If this chance is not seized, we might be back to a situation where Yemen is off the radar again, even more than usual, with continuing devastating consequences for the civilian population.