Report / Middle East & North Africa 4 minutes

هل تستطيع السعودية إصلاح نفسها؟

  • Share
  • حفظ
  • الطباعة
  • Download PDF Full Report

ملخّص تنفيذي

يواجه النظام السعودي واحدة من أكثر المراحل صعوبة في تاريخه، ففي خشيتها من التغيير وتعودها على التمتع بامتيازات وسلطات هائلة، فإن العائلة الحاكمة قد تنظر إلى أي إصلاح جدي كمغامرة غير جديرة بالأخذ. ومن المفارقات الداعية على السخرية، أن برنامجاً للتغيير هو أكثر السبل نجاعة إلى تحقيق الاستقرار، وأن المخاطر الأعظم تكمن في الامتناع عن عمل أي شيء على الإطلاق.

إن حليف النظام السعودي الأمريكي يشعر بالغضب إزاء ما يعتبره تهاوناً مع التطرف الإسلامي، بينما يتزايد الشعور بالاستياء لدى الرأي العام الداخلي السعودي لما يعتبره رضوخاً لواشنطن. إن على النظام السعودي أن يواجه الضغوط الداخلية والخارجية الداعية إلى الإصلاح بدون استعداء القيادات الدينية المحافظة التي يتخذ النظام شرعيته منها. إن المشاكل الاجتماعية – الاقتصادية الحادة تشمل البطالة المتصاعدة والفقر في إطار من النمو السكاني المتنامي. كل ذلك وقبل أن تستفيق السعودية إلى حقيقة بروز جماعة متطرفة مسلحة ضمن أراضيها أخذت تشن موجة من أعمال العنف هدفها تحطيم الثقة في النظام والرخاء الاقتصادي والاستقرار.

وتحت مثل هذه الظروف الشاقة والمرهقة، قد يتوصل النظام إلى قناعة بأن أكثر السبل أمناً هو الانقضاض على أكثر العناصر عنفاً وتطرفاً، بينما يتمسك بشكل رئيسي بالوضع السياسي القائم (ستاتسكو) دون تغيير. لقد حققت قوى الأمن بعض النجاحات، باعتقالها لمئات من المتطرفين المشتبه بهم، كما قتلت كثيرين آخرين، بما في ذلك زعيم القاعدة المفترض في المملكة. كما صادرت الدولة الأسلحة والمواد التي تستخدم في صنع القنابل. إن معظم المواطنين- حتى أولئك المعادين للنظام- قد أفزعتهم على ما يبدو، الأساليب التي اتبعها المتطرفون. النظام لا يقف على حافة الانهيار، كما أن البلد ليس على حافة حرب أهلية. وفي هذا الإطار، فإن القول بأن الانفتاح السياسي ينطوي، بدون سبب ضروري، على إعطاء نفوذ وصوت للعناصر المتطرفة، هو قول يروق الاستماع إليه. بيد أن تبني مثل هذا الموقف المحافظ من شأنه، في نهاية الأمر، أن يشكل استراتيجية تهزم نفسها بنفسها.

إن انبعاث الراديكالية الإسلامية في السعودية يعزى إلى أسباب عديدة ومعقدة، بينها مواقف الولايات المتحدة مؤخراً في المنطقة، مجسدة بغزو العراق، وإهمال النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. بيد أن تلك الأسباب تشمل، بكل تأكيد، الطبيعة المغلقة للنظام السياسي، وتوزيع الثروة المنحرف وغير السوي. وبعبارة أخرى، فإن المتطرفين لم يظهروا إلى الوجود من فراغ. ذلك أن جذورهم عميقة في التاريخ السعودي، وفي بيئة لجمت التعددية، ومنعت قيام تنظيمات تمثل المصالح الاجتماعية والسياسية، مثلما تغذي التعصب وعدم التسامح. من الواضح تماماً أن الجماعات المنغمسة في أعمال العنف الإرهابي، ليس لها أقل اهتمام بانتخابات حرة أو بمزيد من مشاركة المواطنين السعوديين بالعمل السياسي، ولكن من المؤكد بالقدر نفسه، بأن تلك الجماعات تستغل تآكل شرعية النظام لتجنيد متطوعين جدد.

هنالك بعض الإشارات المبدئية المشجعة بأن جزءا من العائلة الملكية الحاكمة على الأقل، تدرك ذلك. ومنذ هجمات الحادي عشر من أيلول 2001 ضد الولايات المتحدة، والتي اشتركت فيها عناصر سعودية متطرفة اشتراكاً واسعاً، أكثر ما يدور في المجتمع السعودي نقاش حميم حول ما جرى. وقد أخذ تجمع غير رسمي يضم عناصر ليبرالية، وإسلاميين تقدميين، وقوميين وشيعة، يضغطون من أجل إحداث تغيير، مقدمين شكلاً بديلاً، غير قائم على العنف، وغير متعارض مع الإسلام ويحترم الدور الموحد الذي يقوم به آل سعود. واستجابة لذلك، فقد اعترفت الحكومة بالحاجة إلى الإصلاحات السياسية والاجتماعية والتعليمية، وأخذت تدرس ما تنطوي عليه تلك الإصلاحات من خطوات. لقد شجعت الحكومة حلقات النقاش الوطني، وأعطت وعوداً بإجراء انتخابات محلية جزئية كما خففت –وإن لم تكن قد رفعت- الرقابة على الصحف. كما أنشأت لجنة لمراجعة المناهج المدرسية. كل ذلك كان إيذاناً بالانفتاح على إصلاحات جزئية على الأقل. ولكن مع ذلك، فقد اقتصرت تلك الإشارات حتى الآن على الكلمات دون الأفعال. يضاف إلى ذلك، وفي الوقت الذي كانت الحكومة تؤكد فيه على الإصلاح، فقد عمدت إلى إلقاء القبض على المصلحين ومضايقتهم، وحدت من النقاشات العامة، كما وضعت حداً للمبادرات التي لا تستطيع السيطرة عليها.

وبشكل بارز –أجندة الإصلاح السياسي- التي شرع بها إلى حد ما، نتيجة تزايد خطر التطرف – قد وضعت جانباً بشكل مؤقت على الأقل، بعد أن أخذ ذلك الخطر المتنامي شكل أعمال العنف. هذا الموقف ينم عن قصر النظر. إن الإجراءات الأمنية للحد من الأعمال الإرهابية، هي خط الدفاع الأمامي. بيد أن معالجة التحديات البعيدة المدى وانحسار حلقة العنف إلى أضيق الحدود، يتطلبان الإقدام على رأب الصدع الذي أصاب الشرعية، والتي تلقت ضربات قاصمة نتيجة طبيعتها الانغلاقية الاعتباطية، وتركيز السلطة والثروة بأيدي العائلة المالكة، بالإضافة إلى سجل من الفساد المالي تبديد المال الذي قام به العديد من أعضاء العائلة الحاكمة. هذه المعطيات تدعو إلى وجوب توسع رقعة العمل العام، وإعطاء المواطنين صوتاً أكبر ومصلحة أكثر في النظام، بحيث يسمح لهم بحرية التنظيم، وتقوية المؤسسات السياسية مثل مجلس الشورى، وخلق حس بالمحاسبة والمسؤولية، ومحاربة الفساد. إن أعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة يجب أن لا تستخدم كذريعة للابتعاد عن الإصلاح، وإنما كسبب للتعجيل في إجراء تلك الإصلاحات.

الإصلاح لن يأتي بسهولة وبدون تحمل أية مخاطرة. المجتمع السعودي مجتمع على درجة كبيرة من المحافظة، وحيث يلعب الدين دوراً محورياً في "قولبة" النقاشات السياسية للحاكمين والمحكومين سواء بسواء، وهو أداة فعّالة لكسب الشرعية. إن آل سعود، وهم يقاتلون الثورة الإسلامية بقيادة القاعدة، والتي تسعى للتشكيك بهم على نفس الأسس الدينية التي يستقون منها شرعيتهم، لا يستطيعون تحمل استعداء حلفائهم التقليديين في المؤسسة الدينية. كما أنهم لا يستطيعون الدوس على مشاعر وأحاسيس رجال الوعظ المستقلين، الذين ينتقدونهم بسبب فسادهم وتحالفهم مع الولايات المتحدة في الوقت نفسه الذي يعارضون فيه الجماعات الجهادية التي تهاجم المملكة. التحدي القائم هو تهميش قوى العنف بدون استعداء الشرائح المحافظة العريضة. بعض الإصلاحات -مثل الحد من سلطة رجال الدين من الوهابية (جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وإحداث تغييرات جوهرية في وضع المرأة -وهما المطلبان الأكثر إلحاحاً من قبل الغرب – هما في الوقت ذاته، الأقل احتمالاً في التنفيذ. وهذا الأمر هو إلى حد كبير من عمل النظام نفسه، لأنه نتاج عقود من التعايش مع الآراء والتوجهات الأكثر تشدداً ومحافظة، في المجالين الاجتماعي والتعليمي. ولكن الإصرار على إزالة ذلك النمط من العيش سريعاً، إنما هو تقليل للمدى الشاسع الذي تغلغل فيه الإسلام المتزمت على المجتمع السعودي.

والموضوع الأوسع هو ما إذا كان النظام السعودي وقيادته التي شاخت والتي سوف تواجه مسألة انتقال الحكم، قادرة أم لا على تكوين التصور الصحيح لما يتوجب عمله، ناهيكم عن تنفيذ ذلك التصور.

القاهرة/ بروكسل 14 تموز، 2004

Executive Summary

The Saudi regime faces one of the more difficult phases in its history. Fearful of change, accustomed to a system in which it holds enormous power and privileges, the ruling family may consider any serious reform a risk not worth taking. The irony is that a program of change offers the most likely path to stability, and the greatest risk would come from doing nothing at all.

The Saudi regime's U.S. ally is angry at its perceived complacency with Islamic extremism while its domestic constituency increasingly resents its perceived subservience to Washington. It needs to address internal and external pressures for reform without alienating the conservative religious leadership on which its legitimacy depends. Severe socio-economic problems include rising unemployment and poverty in a context of galloping population growth. And all this before the country awoke to the emergence of an armed, militant group within its borders that has unleashed a wave of violence intended to shatter confidence in the regime, its economic prosperity, and its stability.

Under such trying circumstances, the regime might conclude that the safest approach is to crack down on the more violent militants while essentially clinging to the political status quo. Security forces have had some success, arresting hundreds of suspected extremists, killing many others including the presumed leader of al-Qaeda in the Kingdom, and confiscating weapons and bomb-making material. Most citizens -- even those opposed to the regime -- appear repulsed by the militants' methods. The regime is not on the brink of collapse or the country on the verge of civil war. In this context, the argument that a political opening unnecessarily risks giving voice and influence to extremist forces is appealing. However, adoption of such a conservative approach would ultimately be a self-defeating strategy.

The rise of radical Islamism in Saudi Arabia has many and complex causes -- most recently including the U.S. posture in the region, epitomised by the invasion of Iraq and neglect of the Israeli-Palestinian conflict -- but the closed nature of the political system and skewed resource distribution certainly count among them. The militants, in other words, did not appear in a vacuum. Their roots are deep in Saudi history and an environment that has stifled pluralism, prevented the organisation of social and political interests and nurtured intolerance. That the groups engaged in terrorist violence have little interest in free elections or greater political participation for Saudi citizens is self-evident. But just as surely they capitalise on the erosion of regime legitimacy to recruit new volunteers.

There have been some initial encouraging signs that at least part of the royal family understands this. Since the 11 September 2001 attacks in the U.S., in which Saudi militants were heavily involved, an intense internal debate has been underway. An informal reform lobby of liberals, progressive Islamists, nationalists, and Shiites has begun to press for change, offering a vision that is a non-violent alternative, consistent with Islam, home grown and respectful of the al-Saud's unifying role. In response, the government has acknowledged the need for political, social and educational reform and begun grappling with what that would entail. By sponsoring National Dialogue sessions, promising partial local elections, easing (though far from lifting) press censorship, and establishing a committee to review school curricula, the regime apparently signalled openness to at least some reform. So far, however, this has principally been in words. In addition, while asserting determination to reform, the regime has arrested and harassed reformers, limited public debate and blocked initiatives it does not control.

Notably, the political reform agenda -- initially triggered in some degree by the growing threat of extremism -- appears to have been at least temporarily set aside since that threat took on a violent form. This is short-sighted. Security measures to curb extremist militancy are the first line of defence, but dealing with longer-term challenges and keeping violent opposition marginal requires repair to a legitimacy that has been severely battered by the closed and arbitrary nature of the political system, the concentrated power and wealth of the royal family, and the record of financial corruption and profligacy of many of its members. This necessitates broadening public space, giving more citizens a voice and a stake in the system, allowing them to organise freely, strengthening political institutions such as the Majlis al-Shura, creating a sense of accountability and cracking down on corruption. The recent violent attacks ought not be used as a pretext to deviate from reform but as an imperative reason to accelerate it.

Reform will not come easily or without risk. Saudi Arabia is a highly conservative society where religion plays a central role in framing political discourse for rulers and opponents alike and is a potent tool of legitimisation. As they fight an Islamist insurgency led by al-Qaeda, which seeks to discredit them on the same religious grounds from which they draw their legitimacy, the al-Saud cannot afford to alienate traditional allies in the religious establishment. Nor can they carelessly tread on the sensibilities of the popular independent preachers who criticise them for their alliance with the U.S. and corruption, but oppose the jihadi groups attacking the Kingdom. The challenge is to marginalise the violent forces without alienating the broader conservative constituency. Some reforms -- curbs on the power of Wahhabi clerics, major changes in the status of women -- most urgently desired by the West are least likely to be carried out soon. This is largely a problem of the regime's own making, the product of decades of accommodation to ultra-conservative views in the educational and social spheres. But to insist that it rapidly unmake it would underestimate how extensively a puritanical brand of Islam has permeated society.

The broader question is whether the Saudi regime and an ageing leadership facing the issue of succession are capable of the necessary vision, let alone implementing it.

Cairo/Brussels, 14 July 2004

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.