icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة
القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة
Cooperation over Conflict in the South Caucasus
Cooperation over Conflict in the South Caucasus
Shiite Huthi rebels drive a truck past a flag of Ansar al-Sharia in Almnash, Rada, which was once the main Yemeni stronghold of this local arm of Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. 22 November 2014. REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
Report 174 / Middle East & North Africa

القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

لقد بات الفرع اليمني لتنظيم القاعدة أقوى من أي وقت مضى. مع تصاعد الحرب الأهلية في البلاد وتحولها إلى حرب إقليمية، فإن الفرع المحلي للتنظيم، القاعدة في شبه الجزيرة العربية، يزدهر في بيئة من انهيار الدولة، وتنامي الطائفية، والتحالفات المتقلبة، والفراغ الأمني ونشوء اقتصاد الحرب. إن عكس هذه النزعة يتطلب إنهاء الصراع الذي أطلق التنظيم في المقام الأول. وهذا يعني التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تشارك فيها المكونات المتنوعة في البلاد، بما في ذلك الإسلاميون السنة. ونظراً لأن ذلك سيستغرق وقتاً، ينبغي اتخاذ خطوات الآن لاحتواء نمو القاعدة في شبه الجزيرة العربية تشمل تحسين الحوكمة في المناطق الأكثر تعرضاً للخطر، وفصل المجموعات الإسلامية السنية عن بعضها بعضاً واستخدام الأدوات العسكرية بحكمة وبالتنسيق مع السلطات المحلية. ستتعرض هذه الجهود للخطر إذا اتخذتت الدول المهتمة بمحاربة القاعدة في شبه الجزيرة العربية والفرع حديث التكوين لتنظيم الدولة الإسلامية، مثل الولايات المتحدة، إجراءات عسكرية تتجاهل السياق المحلي ونجم عنها سقوط ضحايا مدنيين، مثل الغارة التي شنتها إدارة ترامب في 29 كانون الثاني/يناير 2017 على عناصر في القاعدة في البيضاء، أو عدم كبح جماح شركائها الذين يتساهلون أو يشجعون أنشطة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية.

قبل الانتفاضة الشعبية في اليمن عام 2011 ضد الرئيس علي عبد الله صالح، كانت القاعدة في شبه الجزيرة العربية فرعاً صغيراً لكن مهلِكاً من القاعدة، يركز بشكل أساسي على الأهداف الغربية. ولم يتجاوز عدد أفرادها بضع مئات في الحد الأقصى، ولم تكن تتمتع سوى بجاذبية محلية محدودة وربطتها علاقات معقدة وفي بعض الأحيان متناقضة مع السلطات المحلية والقبائل مدتها بأسباب البقاء لكن قيدتها في الوقت نفسه. رغم أنها كانت تشكل مصدراً رئيسياً للقلق للغرب وخصوصاً للولايات المتحدة، فإن القاعدة في شبه الجزيرة العربية كانت تشكل مشهداً جانبياً بالنسبة لمعظم اليمنيين، وكان يتم التساهل معها أحيانا من قبل الحكومة وتستخدَم بشكل روتيني من قبل النخب المحلية للحصول على مزايا مالية و/أو سياسية. كانت تشكل تهديداً أقل بكثير لاستقرار الدولة من الاقتتال الداخلي المتنامي داخل النظام، أو المشاعر الانفصالية الجنوبية أو النزعة الحوثية نحو التشدد والتسلح في المناطق الشمالية.

يمكن القول إن القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والفرع الناشئ لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي ظهر لاحقاً وعلى نطاق أضيق، كانا الرابح الأكبر من إخفاق عملية الانتقال السياسي والحرب الأهلية التي تلتها. تكيفت القاعدة في شبه الجزيرة العربية مع المشهد السياسي المتغير، وتحولت إلى حركة مسلحة قادرة على السيطرة على الأراضي وتحدي سلطة الدولة. تستمد نجاحها الرئيسي من البراغماتية التي أظهرتها والتي تمثلت بالعمل في إطار الأعراف المحلية، حيث شكلت تحالفات مع حلفاء سنة، والاندماج في الميليشيات وترسيخ نفسها في اقتصاد سياسي قائم على التهريب والتجارة تشارك فيه مختلف الفصائل المتحاربة، بما في ذلك التحالف الذي يربط الحوثيين بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. سيطرت في بعض الأحيان على أراضٍ في جنوب البلاد وتبدو أكثر اندماجاً من أي وقت مضى في نسيج المعارضة لتحالف الحوثي/صالح، المهيمن في الشمال والذي يحارب حكومة انتقالية مدعومة سعودياً ومعترف بها دولياً برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

تنظيم الدولة الإسلامية، بتكتيكاته الأكثر وحشية، كان أقل نجاحاً في اجتذاب المتطوعين أو الاستيلاء على الأراضي، لكن الحرب فتحت له مجالاً للعمل في أماكن عانت من العنف ذو الصبغة الطائفية، مثل مدينة عدن الساحلية الجنوبية. حوّل التنظيم أنظاره هناك إلى حكومة هادي وعناصر الأمن المحليين من خلال الاغتيالات والتفجيرات التي عادت بالفائدة غير المباشرة على جبهة الحوثي/صالح وذلك بإضعاف أعدائها المشتركين والتأكيد بشكل متكرر على غياب الأمن في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة.

عملياً، فإن جميع الأطراف المتحاربة في اليمن، محلية كانت أم أجنبية، تدّعي العداء للقاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن جميع هذه الأطراف ساهمت في صعودها. الحوثيون، بوصفهم شيعة زيديين هم الأعداء الأيديولوجيون الرئيسيون للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، عززوا من قوة عدوهم عبر اندفاعتهم العسكرية في شباط/فبراير 2015 إلى المناطق ذات الأغلبية الشافعية (السنية)، ما سمح للقاعدة في شبه الجزيرة العربية بتقديم نفسها كجزء من جبهة "سنية" أوسع ضد توسع الحوثي/صالح. كما أن استعداد كتلة الحوثي/صالح لوضع الحزب الإسلامي السني، الإصلاح، والانفصاليين الجنوبيين في سلة واحدة مع القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية لا يساعد. وخصومهم، خصوصاً سلسلة كاملة من المجموعات السلفية المقاتلة التي دفعتها الحرب إلى الواجهة، إضافة إلى داعميها الخليجيين، صبوا الزيت على النار، بتصنيفهم الفج للحوثيين على أنهم وكلاء لإيران يشكلون جزءاً من "أجندة شيعية" في المنطقة.

لقد سمح منطق "عدو عدوي صديقي"، مصحوباً بإرث طويل من استخدام السياسيين للجهاديين ضد خصومهم في الصراع على السلطة، سمح للقاعدة في شبه الجزيرة العربية بعقد تحالفات ضمنية مع طيف من القوات المعادية للحوثي/صالح. لقد كان التركيز الذي يرقى إلى التصميم للتحالف الذي تدعمه السعودية على إلحاق الهزيمة بكتلة الحوثي/صالح بمثابة الهبة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، التي سيطرت على مناطق دون عائق لفترات زمنية؛ وخلال تلك العملية كانت تحصل بشكل غير مباشر على الأسلحة من التحالف وتلجأ إلى وسائل تمويل جديدة مثل الإغارة على المصارف والسيطرة على الموانئ. أخرجت الإمارات العربية المتحدة القاعدة في شبه الجزيرة العربية من معقلها في المُكلا في نيسان/أبريل 2016، إلا أن تلك النجاحات تبقى هشة ويمكن عكسها بسهولة في غياب حوكمة أكثر فعالية وشمولاً.

إن تطور القاعدة في شبه الجزيرة العربية إلى قوة مسلحة تمتلك الطموح والقدرة على حكم مناطق معينة، وتظهر البراغماتية والحساسية للاهتمامات والشواغل المحلية، لا ينفي المخاطرة الدولية التي يشكلها التنظيم. إن استراتيجية القاعدة بعيدة المدى، مصحوبة بالمزايا المباشرة التي تحصل عليها من حرب اليمن، تعني أنها، وفروعها المحلية، تمتلك أسباب البقاء إلى فترة أطول من الصعود العالمي السريع لتنظيم الدولة الإسلامية وفرعه اليمني، الذي اتبع مقاربة أكثر عدوانية. كما أن استمرار صراع يتشظى على نحو متزايد يعزز بقوة القدرة غير المسبوقة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية على توسيع قاعدة دعمها المحلية ومراكمة مواردها المالية والعسكرية. كما تشكل مواجهتها وعكس مكاسبها تحدياً معقداً بعيد المدى وسيتطلب استجابة ملحة لكن مدروسة تركز على وضع نهاية تفاوضية للحرب الأهلية.

التوصيات:

من أجل عكس المكاسب التي حققتها القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية.

إلى جميع المتحاربين اليمنيين والإقليميين:

  1. إنهاء الحرب بالاتفاق على وقف إطلاق نار تتبعه مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية تشمل:
    1. مشاركة من طيف كامل من الأطراف اليمنية المعنية، بما في ذلك الإسلاميين السنة (حزب الإصلاح والمجموعات السلفية الراغبة بالمشاركة في السياسة) ومجموعات ذات قاعدة إقليمية، مثل الحراك الجنوبي؛
    2. الاعتراف بالحاجة للحكم الذاتي للأقاليم، خصوصاً الجنوب، ووضع آلية لتحديد البنية المستقبلية للدولة؛
    3. ترتيبات أمنية مؤقتة في مختلف المناطق التي مزقتها الحرب تحت مظلة الدولة لكن بمشاركة محلية فعالة.
  1. تجنب اللغة الطائفية وإيقاف الحملات الإعلامية وخطب المساجد التي تصنف الخصوم مستخدمة تعابير طائفية.

إلى الحكومات المانحة التي تساعد اليمنيين في مواجهة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية:

  1. إجراء تقييمات منتظمة للشركاء المحليين والإقليميين الذين يمكن أن يتساهلوا أحياناً أو حتى يشجعوا أنشطة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، والضغط عليهم لتغيير مسارهم، وتهديدهم بتعليق التعاون في مكافحة الإرهاب إذا لم يفعلوا.
  2. فصل المساعدات التنموية عن المساعدة في مكافحة الإرهاب لتقليص الحوافز للحكومة اليمنية (الحالية أو المستقبلية) للاستفادة مالياً من وجود القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية.
  3. تعزيز الإجراءات الأمنية في الموانئ والمعابر الحدودية مع تركيز الأمن البحري بشكل متزايد على طرق الإمداد البحرية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية على طول السواحل الأكثر عرضة للاختراق.
  4. تشجيع ودعم المسار الثاني وجهود المجتمع المدني المحلي لمعالجة الانقسامات الطائفية، والبناء على تاريخ اليمن في التسامح.
  5. في الحالات التي تتوافر فيها فرص لفتح خطوط اتصال مع قادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية بشكل مستقل عن النخب القبلية أو السياسية، ينبغي استكشاف تلك الفرص واستخدامها إذا أمكن لوقف تصاعد العنف.

إلى الدول والمجموعات العاملة في المناطق التي كانت تخضع للسيطرة العنيفة للجهاديين أو تلك التي تكون عرضة لسيطرتهم، خصوصاً، دون أن يقتصر ذلك على، حكومة هادي، والميليشيات المرتبطة بالحكومة والإمارات العربية المتحدة:

  1. منح الأولوية للأمن الأساسي، والعدالة – خصوصاً تسوية النزاعات بشكل سريع وشفاف – وتوفير الخدمات.
  2. فصل مختلف المجموعات الإسلامية السنية بدلاً من جمعها من خلال:
  1. إشراك حزب الإصلاح في الحوكمة المحلية والمبادرات الأمنية؛
  2. التواصل والتفاوض مع داعمي أنصار الشريعة (الذراع العسكري المحلي للقاعدة في شبه الجزيرة العربية)، الذين قد لا يكونون ملتزمين بالأيديولوجيا العالمية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، والعمل على فصلهم عن القاعدة في شبه الجزيرة العربية وذلك بمعالجة مظالمهم المشروعة ذات الأساس المحلي.
  1. استخدام الأدوات العسكرية والشُرَطية بحكمة والالتزام بالقوانين والأعراف المحلية وذلك من خلال:
  1. تجنب الحملات العسكرية ثقيلة الوطأة في المدن، وعندما يكون ذلك ممكناً، العمل مع الزعماء المحليين للتفاوض على خروج الجهاديين العنيفين في المناطق الحضرية كما حصل في المُكلا؛
  2. استخدام القوات المحلية ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية عندما يكون ذلك ممكناً، لكن دون إقامة بنى ميليشياوية غير خاضعة للمساءلة القانونية؛ ووضع الميليشيات المحلية، بما في ذلك اللجان الشعبية، وقوات الحزام الأمني وقوات النخبة في حضرموت بشكل كامل تحت سلطة الحكومة وإخضاعها لنظام قانوني يضمن الشفافية ويحمي حقوق الإنسان.

إلى كتلة الحوثي/صالح:

  1. فصل مختلف المجموعات الإسلامية السنية بدلاً من تجميعها، والعمل مع أولئك الراغبين بالانخراط في محادثات السلام والعمل داخل العملية السياسية.
  2. الإحجام عن التقدم عسكرياً نحو المناطق ذات الأغلبية الشافعية/السنية، الأمر الذي من شأنه فقط أن يلهب التوترات الطائفية المتنامية ويغذي الحملات الدعائية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية.

 

بروكسل، 2 شباط/فبراير 2017

Cooperation over Conflict in the South Caucasus

While the war over Nagorno-Karabakh in 2020 moved the front lines in Azerbaijan’s favour, it has not brought peace. In this excerpt from our Watch List 2021, Crisis Group urges the EU and its member states to engage in humanitarian initiatives in both Armenia and Azerbaijan and continue to engage diplomatically through the OSCE Minsk Group.

A brief second war between Armenia and Azerbaijan from late September to early November 2020 dramatically moved the front lines in Baku’s favour. But it has not brought peace. The bloody six-week conflict is a cautionary tale, like the nearly 30 years of stalemate and skirmishes that preceded it. Both experiences warn that a future that does not address the grievances of both sides, integrate the economies of South Caucasus countries and bring real benefits to all who live there risks being a recipe for renewed instability and conflict. Russia, which brokered the 9 November ceasefire deal between Yerevan and Baku and has deployed peacekeeping troops to the region, will continue to shape relations among all concerned. Turkey, as Azerbaijan’s chief backer and the party holding the key to Armenia’s economic reconnection to the region, will also wield considerable clout. EU diplomacy and support, however, will be crucial in creating an environment in which the advantages of cooperation outweigh those of conflict. To engage effectively, Brussels will need to work closely with Moscow and Ankara. Unusual as such collaboration might be at a time when tensions are running high between the EU and both Russia and Turkey, it is necessary.

The EU and its member states should:

  • Undertake sustained humanitarian initiatives in both Armenia and Azerbaijan to ease suffering, whether it results from the late 2020 fighting, the longstanding conflict beforehand or the COVID-19 pandemic;
     
  • Stand ready to facilitate economic and infrastructure projects to reconnect the South Caucasus countries, including by road and rail;
     
  • Continue to engage diplomatically, through the traditional and still official Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Minsk Group format for negotiations over Nagorno-Karabakh and other forums as appropriate. While efforts to resolve the core issues underpinning the conflict, notably Nagorno-Karabakh’s status, are unlikely to bear fruit so soon after the fighting, it is important that diplomatic channels continue to function for when opportunities do arise.
     
  • As soon as is feasible, resume efforts to build relations and trust between Armenians and Azerbaijanis through direct people-to-people contacts and projects that facilitate cross-border visits for experts and journalists. 

A Ceasefire Short of Real Peace 

When the first Nagorno-Karabakh war ended in 1994, it left the region ravaged, with tens of thousands of Armenians and Azerbaijanis dead and hundreds of thousands displaced. Armenian forces were in control of not only the former Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast, a region within Soviet Azerbaijan that its ethnic Armenian majority had unilaterally declared independent in 1991, but also seven additional adjacent Azerbaijani regions. Armenia was, in effect, under Azerbaijani and Turkish economic blockade. Each side accused the other of war crimes and atrocities.

At the time, all involved hoped that with the fighting over, negotiations could bring a lasting deal. The OSCE established the Minsk Group, co-chaired by France, Russia and the U.S., to facilitate talks. But if the Minsk Group fostered some dialogue, peace grew more elusive with each passing year. As positions hardened, Azerbaijani and Armenian communities became ever more isolated from one another. Both sides built up their militaries, preparing for a rematch. For nearly three decades, the OSCE Minsk Group co-chairs tried to broker compromise but, as their attempts were rebuffed, gradually threw up their hands. Peacemaking efforts largely petered out. There was a nominal ceasefire, but violations were numerous, and on several occasions escalated into larger clashes. 

All-out war resumed in September 2020. After clashes on the front line, Azerbaijani forces quickly advanced and, over the course of six weeks, recaptured much of the territory lost in 1994. The fighting killed thousands. Most of the dead were male combatants, a great many of them young conscripts between the ages of eighteen and twenty. The war also displaced, albeit in some cases temporarily, tens of thousands, predominantly women and children, with many families separated for at least the duration of the conflict.

In November, Moscow brokered a deal that ended the fighting but has not brought true peace.

In November, Moscow brokered a deal that ended the fighting but has not brought true peace. As a result of both ground offensives and the deal brokered by Moscow, Baku has regained control of the seven territories Armenia had held around Nagorno-Karabakh, as well as roughly one third of the mountainous enclave itself. The rest remains under Armenian control, patrolled by both Russian peacekeeping forces and the self-proclaimed Nagorno-Karabakh authorities’ security personnel. The disputed region’s long-term status remains an open question, as do the details of the Russian peacekeepers’ mandate. Other Russian government personnel are offering aid and reconstruction assistance in Armenian-controlled parts of Nagorno-Karabakh. Turkey is active in Azerbaijan, assisting with demining and reconstruction. The sides exchanged some prisoners of war in December, but Armenia is now angry at Azerbaijan’s stated plans to prosecute several Armenian soldiers whom it has in custody. Baku says its forces captured these soldiers after the end of hostilities, but they appear to have arrested at least one while the war was still raging. There are other troubling developments, including skirmishes at the new front line, which is much closer to civilian settlements than the old one. Only the Russian forces’ arrival halted the shooting. 

None of this bodes well for the long term. There is little risk that history, which is to say the pattern of military build-up, stalemate and eventual rematch of the last 30 years, will repeat itself exactly. But the past decades illustrate all too clearly the dangers that lie in festering resentment, the absence of meaningful talks aimed at addressing it and a region in which borders are closed and contacts among communities across front lines few.

A lasting peace does not require everyone to agree on everything from the start. Indeed, it would be premature to push the parties toward agreement on Nagorno-Karabakh’s status so soon after the war. Reconciliation is only likely to take place gradually and only if all parties see it as in their interests. In support of a step-by-step approach, the Russian-brokered ceasefire deal calls for economic reconnection, an aspiration the leaders of Armenia, Azerbaijan and Russia reaffirmed when they met on 11 January in Moscow, promising to create a working group to define plans for new commercial ties and transport infrastructure. These plans could define a new and different way forward, one that creates real economic incentives to collaborate and eschew violence. But the plans will not work without broader international engagement – and here, the EU may have a special role to play. 

How the EU Can Help 

Both Armenia and Azerbaijan participate in the EU’s Eastern Partnership initiative. One goal of this program is to improve transport links in the South Caucasus, which Brussels has helped do in Azerbaijan as well as in neighbouring Georgia. EU support for rebuilding railways and roads that once connected Azerbaijan, Turkey and Armenia would be in line with both its own goals and those announced at the 11 January Moscow summit.

The EU should also call on both sides to address mutual accusations of human rights abuses.

The EU should also call on both sides to address mutual accusations of human rights abuses. Few other international bodies have the leverage and the moral standing in the South Caucasus to call on Armenia and Azerbaijan to fulfil their commitments to prisoner exchanges and to investigate past abuses adequately. 

Europeans can also help keep diplomatic channels alive, even if seeking a settlement on major issues does not make sense for now. Russia’s direct involvement and the relative disengagement of France and the U.S. has, at least for now, relegated the Minsk format to a less central role. Besides, many Azerbaijanis see France and the U.S. as having failed to deliver on peace plans since the first Nagorno-Karabakh war. But the Minsk process remains relevant as the internationally agreed format for negotiations: it may be crucial to ensuring the flow of humanitarian aid in the near term and broad regional and global support for any future settlement.

The EU could consider bolstering the role of its own special representative for the region, by giving staff support to enable more active engagement, working both with the OSCE and independently. The EU should also support member state Sweden, which just assumed the OSCE Chairmanship-in-Office for 2021, in fulfilling its mandate for keeping up OSCE contacts with Azerbaijani, Armenian, Russian and Turkish leaders on the conflict. The EU can publicly acknowledge the importance of this mission and ensure that Sweden maintains a point role with regard to the conflict for member states. 

Past EU support in this region focused on building relations and trust between civil societies on both sides. Although it facilitated direct people-to-people contacts that would not otherwise have occurred, it increasingly involved the same people, and those less and less frequently, thus limiting its impact. A new approach should involve a broader group of Armenians and Azerbaijanis, including displaced and returning people, people living in border areas, and officials responsible for transitional justice and reconciliation. Brussels could also fund programs that facilitate cross-border visits for experts in a wide range of fields, which largely ceased in the 2010s, and journalists, a few of whom had started making trips prior to the 2020 war. 

The EU can also help mitigate the war’s effects, building on the humanitarian aid it provided during the fighting. Its funding of UN agencies and the International Committee of the Red Cross enabled them to deliver urgent assistance to war-displaced Armenians and Azerbaijanis. Now, it can help fund reconstruction both in territories controlled by Armenians and those controlled by Azerbaijan. It could also consider programs in Armenian and Azerbaijani settlements along the border between the two countries. That border has grown longer as a result of wartime shifts in territorial control and towns have grown larger due to displacement. Such support would supplement Russian assistance, carried out in cooperation with the UN, near the border in north-eastern Armenia to build and light local roads and construct new schools, greenhouses and irrigation systems.

EU health-care assistance is also important. Throughout the COVID-19 pandemic, Brussels has sent basic medical supplies to both Armenia and Azerbaijan. EU support may become essential for effective vaccination and the regeneration of tourism, which was a crucial source of household income in both countries before the outbreaks of war and contagion. 

Aside from its direct effects, a strong EU role can build support for peace. It can reassure Armenians nervous about Turkey’s actions in support of Azerbaijan and both Armenians and Azerbaijanis who, although beholden to Moscow for its engagement to end the conflict, recognise that its financial contribution will not match its military and diplomatic weight going forward. Brussels’ involvement would give the bloc an opportunity to cooperate with both Russia and Turkey. There are many areas of disagreement between Brussels and other EU capitals, on one hand, and Moscow and Ankara, on the other, but improving prospects for peace in the South Caucasus is one area where, broadly speaking, they have good reasons to work together.