icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة
القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة
Mali’s Algiers Peace Agreement, Five Years On: An Uneasy Calm
Mali’s Algiers Peace Agreement, Five Years On: An Uneasy Calm
Shiite Huthi rebels drive a truck past a flag of Ansar al-Sharia in Almnash, Rada, which was once the main Yemeni stronghold of this local arm of Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. 22 November 2014. REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
Report 174 / Middle East & North Africa

القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

لقد بات الفرع اليمني لتنظيم القاعدة أقوى من أي وقت مضى. مع تصاعد الحرب الأهلية في البلاد وتحولها إلى حرب إقليمية، فإن الفرع المحلي للتنظيم، القاعدة في شبه الجزيرة العربية، يزدهر في بيئة من انهيار الدولة، وتنامي الطائفية، والتحالفات المتقلبة، والفراغ الأمني ونشوء اقتصاد الحرب. إن عكس هذه النزعة يتطلب إنهاء الصراع الذي أطلق التنظيم في المقام الأول. وهذا يعني التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تشارك فيها المكونات المتنوعة في البلاد، بما في ذلك الإسلاميون السنة. ونظراً لأن ذلك سيستغرق وقتاً، ينبغي اتخاذ خطوات الآن لاحتواء نمو القاعدة في شبه الجزيرة العربية تشمل تحسين الحوكمة في المناطق الأكثر تعرضاً للخطر، وفصل المجموعات الإسلامية السنية عن بعضها بعضاً واستخدام الأدوات العسكرية بحكمة وبالتنسيق مع السلطات المحلية. ستتعرض هذه الجهود للخطر إذا اتخذتت الدول المهتمة بمحاربة القاعدة في شبه الجزيرة العربية والفرع حديث التكوين لتنظيم الدولة الإسلامية، مثل الولايات المتحدة، إجراءات عسكرية تتجاهل السياق المحلي ونجم عنها سقوط ضحايا مدنيين، مثل الغارة التي شنتها إدارة ترامب في 29 كانون الثاني/يناير 2017 على عناصر في القاعدة في البيضاء، أو عدم كبح جماح شركائها الذين يتساهلون أو يشجعون أنشطة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية.

قبل الانتفاضة الشعبية في اليمن عام 2011 ضد الرئيس علي عبد الله صالح، كانت القاعدة في شبه الجزيرة العربية فرعاً صغيراً لكن مهلِكاً من القاعدة، يركز بشكل أساسي على الأهداف الغربية. ولم يتجاوز عدد أفرادها بضع مئات في الحد الأقصى، ولم تكن تتمتع سوى بجاذبية محلية محدودة وربطتها علاقات معقدة وفي بعض الأحيان متناقضة مع السلطات المحلية والقبائل مدتها بأسباب البقاء لكن قيدتها في الوقت نفسه. رغم أنها كانت تشكل مصدراً رئيسياً للقلق للغرب وخصوصاً للولايات المتحدة، فإن القاعدة في شبه الجزيرة العربية كانت تشكل مشهداً جانبياً بالنسبة لمعظم اليمنيين، وكان يتم التساهل معها أحيانا من قبل الحكومة وتستخدَم بشكل روتيني من قبل النخب المحلية للحصول على مزايا مالية و/أو سياسية. كانت تشكل تهديداً أقل بكثير لاستقرار الدولة من الاقتتال الداخلي المتنامي داخل النظام، أو المشاعر الانفصالية الجنوبية أو النزعة الحوثية نحو التشدد والتسلح في المناطق الشمالية.

يمكن القول إن القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والفرع الناشئ لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي ظهر لاحقاً وعلى نطاق أضيق، كانا الرابح الأكبر من إخفاق عملية الانتقال السياسي والحرب الأهلية التي تلتها. تكيفت القاعدة في شبه الجزيرة العربية مع المشهد السياسي المتغير، وتحولت إلى حركة مسلحة قادرة على السيطرة على الأراضي وتحدي سلطة الدولة. تستمد نجاحها الرئيسي من البراغماتية التي أظهرتها والتي تمثلت بالعمل في إطار الأعراف المحلية، حيث شكلت تحالفات مع حلفاء سنة، والاندماج في الميليشيات وترسيخ نفسها في اقتصاد سياسي قائم على التهريب والتجارة تشارك فيه مختلف الفصائل المتحاربة، بما في ذلك التحالف الذي يربط الحوثيين بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. سيطرت في بعض الأحيان على أراضٍ في جنوب البلاد وتبدو أكثر اندماجاً من أي وقت مضى في نسيج المعارضة لتحالف الحوثي/صالح، المهيمن في الشمال والذي يحارب حكومة انتقالية مدعومة سعودياً ومعترف بها دولياً برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

تنظيم الدولة الإسلامية، بتكتيكاته الأكثر وحشية، كان أقل نجاحاً في اجتذاب المتطوعين أو الاستيلاء على الأراضي، لكن الحرب فتحت له مجالاً للعمل في أماكن عانت من العنف ذو الصبغة الطائفية، مثل مدينة عدن الساحلية الجنوبية. حوّل التنظيم أنظاره هناك إلى حكومة هادي وعناصر الأمن المحليين من خلال الاغتيالات والتفجيرات التي عادت بالفائدة غير المباشرة على جبهة الحوثي/صالح وذلك بإضعاف أعدائها المشتركين والتأكيد بشكل متكرر على غياب الأمن في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة.

عملياً، فإن جميع الأطراف المتحاربة في اليمن، محلية كانت أم أجنبية، تدّعي العداء للقاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن جميع هذه الأطراف ساهمت في صعودها. الحوثيون، بوصفهم شيعة زيديين هم الأعداء الأيديولوجيون الرئيسيون للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، عززوا من قوة عدوهم عبر اندفاعتهم العسكرية في شباط/فبراير 2015 إلى المناطق ذات الأغلبية الشافعية (السنية)، ما سمح للقاعدة في شبه الجزيرة العربية بتقديم نفسها كجزء من جبهة "سنية" أوسع ضد توسع الحوثي/صالح. كما أن استعداد كتلة الحوثي/صالح لوضع الحزب الإسلامي السني، الإصلاح، والانفصاليين الجنوبيين في سلة واحدة مع القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية لا يساعد. وخصومهم، خصوصاً سلسلة كاملة من المجموعات السلفية المقاتلة التي دفعتها الحرب إلى الواجهة، إضافة إلى داعميها الخليجيين، صبوا الزيت على النار، بتصنيفهم الفج للحوثيين على أنهم وكلاء لإيران يشكلون جزءاً من "أجندة شيعية" في المنطقة.

لقد سمح منطق "عدو عدوي صديقي"، مصحوباً بإرث طويل من استخدام السياسيين للجهاديين ضد خصومهم في الصراع على السلطة، سمح للقاعدة في شبه الجزيرة العربية بعقد تحالفات ضمنية مع طيف من القوات المعادية للحوثي/صالح. لقد كان التركيز الذي يرقى إلى التصميم للتحالف الذي تدعمه السعودية على إلحاق الهزيمة بكتلة الحوثي/صالح بمثابة الهبة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، التي سيطرت على مناطق دون عائق لفترات زمنية؛ وخلال تلك العملية كانت تحصل بشكل غير مباشر على الأسلحة من التحالف وتلجأ إلى وسائل تمويل جديدة مثل الإغارة على المصارف والسيطرة على الموانئ. أخرجت الإمارات العربية المتحدة القاعدة في شبه الجزيرة العربية من معقلها في المُكلا في نيسان/أبريل 2016، إلا أن تلك النجاحات تبقى هشة ويمكن عكسها بسهولة في غياب حوكمة أكثر فعالية وشمولاً.

إن تطور القاعدة في شبه الجزيرة العربية إلى قوة مسلحة تمتلك الطموح والقدرة على حكم مناطق معينة، وتظهر البراغماتية والحساسية للاهتمامات والشواغل المحلية، لا ينفي المخاطرة الدولية التي يشكلها التنظيم. إن استراتيجية القاعدة بعيدة المدى، مصحوبة بالمزايا المباشرة التي تحصل عليها من حرب اليمن، تعني أنها، وفروعها المحلية، تمتلك أسباب البقاء إلى فترة أطول من الصعود العالمي السريع لتنظيم الدولة الإسلامية وفرعه اليمني، الذي اتبع مقاربة أكثر عدوانية. كما أن استمرار صراع يتشظى على نحو متزايد يعزز بقوة القدرة غير المسبوقة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية على توسيع قاعدة دعمها المحلية ومراكمة مواردها المالية والعسكرية. كما تشكل مواجهتها وعكس مكاسبها تحدياً معقداً بعيد المدى وسيتطلب استجابة ملحة لكن مدروسة تركز على وضع نهاية تفاوضية للحرب الأهلية.

التوصيات:

من أجل عكس المكاسب التي حققتها القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية.

إلى جميع المتحاربين اليمنيين والإقليميين:

  1. إنهاء الحرب بالاتفاق على وقف إطلاق نار تتبعه مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية تشمل:
    1. مشاركة من طيف كامل من الأطراف اليمنية المعنية، بما في ذلك الإسلاميين السنة (حزب الإصلاح والمجموعات السلفية الراغبة بالمشاركة في السياسة) ومجموعات ذات قاعدة إقليمية، مثل الحراك الجنوبي؛
    2. الاعتراف بالحاجة للحكم الذاتي للأقاليم، خصوصاً الجنوب، ووضع آلية لتحديد البنية المستقبلية للدولة؛
    3. ترتيبات أمنية مؤقتة في مختلف المناطق التي مزقتها الحرب تحت مظلة الدولة لكن بمشاركة محلية فعالة.
  1. تجنب اللغة الطائفية وإيقاف الحملات الإعلامية وخطب المساجد التي تصنف الخصوم مستخدمة تعابير طائفية.

إلى الحكومات المانحة التي تساعد اليمنيين في مواجهة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية:

  1. إجراء تقييمات منتظمة للشركاء المحليين والإقليميين الذين يمكن أن يتساهلوا أحياناً أو حتى يشجعوا أنشطة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، والضغط عليهم لتغيير مسارهم، وتهديدهم بتعليق التعاون في مكافحة الإرهاب إذا لم يفعلوا.
  2. فصل المساعدات التنموية عن المساعدة في مكافحة الإرهاب لتقليص الحوافز للحكومة اليمنية (الحالية أو المستقبلية) للاستفادة مالياً من وجود القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية.
  3. تعزيز الإجراءات الأمنية في الموانئ والمعابر الحدودية مع تركيز الأمن البحري بشكل متزايد على طرق الإمداد البحرية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية على طول السواحل الأكثر عرضة للاختراق.
  4. تشجيع ودعم المسار الثاني وجهود المجتمع المدني المحلي لمعالجة الانقسامات الطائفية، والبناء على تاريخ اليمن في التسامح.
  5. في الحالات التي تتوافر فيها فرص لفتح خطوط اتصال مع قادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية بشكل مستقل عن النخب القبلية أو السياسية، ينبغي استكشاف تلك الفرص واستخدامها إذا أمكن لوقف تصاعد العنف.

إلى الدول والمجموعات العاملة في المناطق التي كانت تخضع للسيطرة العنيفة للجهاديين أو تلك التي تكون عرضة لسيطرتهم، خصوصاً، دون أن يقتصر ذلك على، حكومة هادي، والميليشيات المرتبطة بالحكومة والإمارات العربية المتحدة:

  1. منح الأولوية للأمن الأساسي، والعدالة – خصوصاً تسوية النزاعات بشكل سريع وشفاف – وتوفير الخدمات.
  2. فصل مختلف المجموعات الإسلامية السنية بدلاً من جمعها من خلال:
  1. إشراك حزب الإصلاح في الحوكمة المحلية والمبادرات الأمنية؛
  2. التواصل والتفاوض مع داعمي أنصار الشريعة (الذراع العسكري المحلي للقاعدة في شبه الجزيرة العربية)، الذين قد لا يكونون ملتزمين بالأيديولوجيا العالمية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، والعمل على فصلهم عن القاعدة في شبه الجزيرة العربية وذلك بمعالجة مظالمهم المشروعة ذات الأساس المحلي.
  1. استخدام الأدوات العسكرية والشُرَطية بحكمة والالتزام بالقوانين والأعراف المحلية وذلك من خلال:
  1. تجنب الحملات العسكرية ثقيلة الوطأة في المدن، وعندما يكون ذلك ممكناً، العمل مع الزعماء المحليين للتفاوض على خروج الجهاديين العنيفين في المناطق الحضرية كما حصل في المُكلا؛
  2. استخدام القوات المحلية ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية عندما يكون ذلك ممكناً، لكن دون إقامة بنى ميليشياوية غير خاضعة للمساءلة القانونية؛ ووضع الميليشيات المحلية، بما في ذلك اللجان الشعبية، وقوات الحزام الأمني وقوات النخبة في حضرموت بشكل كامل تحت سلطة الحكومة وإخضاعها لنظام قانوني يضمن الشفافية ويحمي حقوق الإنسان.

إلى كتلة الحوثي/صالح:

  1. فصل مختلف المجموعات الإسلامية السنية بدلاً من تجميعها، والعمل مع أولئك الراغبين بالانخراط في محادثات السلام والعمل داخل العملية السياسية.
  2. الإحجام عن التقدم عسكرياً نحو المناطق ذات الأغلبية الشافعية/السنية، الأمر الذي من شأنه فقط أن يلهب التوترات الطائفية المتنامية ويغذي الحملات الدعائية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية.

 

بروكسل، 2 شباط/فبراير 2017

Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keita (G), donne l'accolade à Mahamadou Djery Maiga (D), vice-président et porte-parole du Conseil de transition de l'Etat de l'Azawad, le 20 juin 2015 à Bamako. AFP/Habibou Kouyate
Q&A / Africa

Mali’s Algiers Peace Agreement, Five Years On: An Uneasy Calm

La mise en œuvre de l’accord de paix au Mali demeure incomplète et laborieuse cinq ans après sa signature. Mathieu Pellerin analyse la situation actuelle et explique pourquoi il faut accélérer les efforts pour instaurer les réformes de fond prévues par l’accord de 2015. 

Five years after it was signed in June 2015, what has happened to the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali?

In June 2015, the Malian government, a coalition of pro-government armed groups from northern Mali called the Platform and the Coordination of Azawad Movements (Coordination des mouvements de l’Azawad, CMA) – an alliance of rebel groups – convened in Bamako and signed an agreement to restore peace in the country. The signatories were under great pressure from an international mediation team to accept the final text, which was drafted after less than a year of often indirect negotiations. The mediation team was led by Algeria and included the UN Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA), the Economic Community of West African States (ECOWAS), the African Union (AU) and the European Union, as well as the United States and France, who were initially designated “friends of the mediation”.

The agreement seeks to restore peace in Mali principally through a process of decentralisation or regionalisation, reconstituting a national army from the members of the former armed groups that were signatories, and boosting the economy (particularly in the north), based on dialogue, justice and national reconciliation.

None of the agreement’s five pillars have been satisfactorily applied.

The parties claim to support the agreement five years after signing it in June 2015, but its implementation has proved to be extremely difficult. The Carter Center – appointed as the Independent Observer in Mali in late 2017 – reports virtually no progress on this front: in 2017, 22 per cent of the agreement’s provisions had been put into effect, compared to 23 per cent three years later. None of the agreement’s five pillars have been satisfactorily applied.

The parties have not carried out the substantive political and institutional reforms defined in Section II of the agreement (the first section lays out the agreement’s general principles), starting with regionalisation. So far, the measures have been temporary or too limited to make any real impact on the ground. It took months of negotiation between the signatories and international partners of the Peace Agreement Monitoring Committee (Comité de suivi de l’accord, CSA) to appoint interim authorities in the northern regions, and with few tangible results. Three years on, these authorities have insufficient financial and human resources, and lack the training, to manage the regions effectively. The two new regions (Ménaka and Taoudenit) created in northern Mali, based on commitments made by President Amadou Toumani Touré in 2011, also lack resources. Voters in these regions could not choose deputies in the April 2020 legislative elections because the electoral districts had not yet been delineated.

On matters of defence and security (Section III), the process of Disarmament, Demobilisation and Reintegration (DDR) initiated by the state and backed by MINUSMA has weakened. Despite the deployment of a reconstituted Malian army battalion in February 2020 in Kidal, a hotbed of rebellion and CMA’s centre of operations in Mali’s far north, this force has never patrolled the town, and the CMA – chafing at its exclusion from a command role – has now “assigned” the battalion’s third company to Gao. The leaders of the movements and the Malian state’s chiefs of staff have not discussed the framework for a lasting means of integrating former armed groups’ members in the national army and its chain of command.

On the fifth anniversary of the agreement, this DDR process involves only 1,840 combatants from the signatory groups in an “accelerated DDR” phase, and they are not even the ones who fully reintegrated. UN Security Council Resolution 2480 (2019) set the goal of reintegrating 3,000 fighters by 2020, but it remains distant, and the next phase is uncertain. With nearly 85,000 combatants registered by the signatory groups, DDR remains incomplete and a sensitive issue. The mixed units of the Operational Coordination Mechanism (Mécanisme Opérationnel de Coordination, MOC), consisting of Malian soldiers and combatants from the signatory armed groups and partly assigned to the reconstituted army, were supposed to provide security in large towns in northern Mali. They are rarely seen on patrol, however, and have been targeted for attack, especially the 2017 Gao bombing of their camp. Some former fighters belonging to the MOC or to the reconstituted army have been involved in banditry and trafficking.

The joint administration of a long-term development fund by the Malian authorities and armed groups remains a challenge.

The parts of the agreement on development (Section IV) and reconciliation (Section V) remain largely overlooked. Nothing points to the possibility of genuine economic growth supported by the state or donors. A long-term development fund designed to support initiatives in northern Mali has been set up, but its joint administration by the Malian authorities and armed groups remains a challenge. Mali’s truth, justice and reconciliation commission, established in 2014, has continued its role as defined in the 2015 agreement, and it began holding public hearings in December 2019, but it generates hardly any interest.

Why the standstill?

The delayed implementation is symptomatic primarily of a lack of will among the signatories. Neither the Malian government nor the other parties were enthusiastic about the agreement’s text in 2015; international duress, particularly from Algeria, France and the U.S., pushed them to sign it. Civil society organisations in both northern and southern Mali that were supposed to represent local populations were effectively excluded from the process. While the Malian state and the signatory armed groups feel that outsiders foisted reconciliation upon them, southern Malians remain strongly distrustful of the former rebels and an agreement that was largely opaque to them. Many from the south think that the agreement is the first step toward an eventual partition of the country. According to the Mali-Mètre opinion survey (March 2020), “the vast majority of citizens interviewed (80.1 per cent) stated that they had ‘no’ knowledge (61 per cent) or ‘hardly any’ knowledge (19.1 per cent) of the peace agreement”.

Apart from the lack of will, the Malian state and the CMA are also keen to preserve the status quo: the CMA enjoys considerable de facto autonomy in its areas of influence in northern Mali, while many of its members have paid employment in the bodies set up by the agreements, such as the CSA and the interim authorities. In parallel, this state of affairs allows the Malian state to delay implementation of the 2015 agreement’s more sensitive provisions, particularly those implying constitutional reform. In August 2017, pressure from the public – mobilised in part against the agreement’s implementation – forced the government to postpone a draft constitutional referendum. By maintaining the status quo, the government prevents social unrest while still honouring its commitment to the international community to continue implementing the agreement.

We are not going to lay down our arms before getting what we took them up for in the first place.

The main parties to the agreement are therefore in a deadlock: the lack of political and institutional progress is leading the signatory armed groups to reject defence and security commitments. In an interview, one CMA official summed up the situation as follows: “We are not going to lay down our arms before getting what we took them up for in the first place”.

The international mediation team that pushed for the signing of the agreement has failed in its commitment to act as “the guarantor of [its] scrupulous implementation”, as specified in its text. The CSA has not exerted enough pressure on the parties to ensure the agreement’s proper implementation, in particular with regard to its key political and security provisions. International actors seem content with the status quo that allows them to focus on the jihadist threat, particularly in central Mali.

If the parties have not clashed since the agreement was signed, why does the impasse pose a problem?

The current stability is significant, and represents a source of satisfaction for some. But it is deceptive. The peace agreement may be partly responsible for the calm, but it owes more to a combination of factors that may turn out to be short-lived.

If they have failed to secure genuine implementation of the agreement, the international forces present in Mali have succeeded at deterring the signatories from resorting to the use of force. Their presence, however, will not be permanent. With instability spreading in central Mali, and across its borders, international actors such as Barkhane (a French anti-terrorism operation in the Sahel) and MINUSMA are increasingly turning their eyes elsewhere, such as Burkina Faso and Niger. In this vast region, the limited military forces (5,100 Barkhane and 13,000 MINUSMA soldiers) cannot be present everywhere.

Moreover, the stability in northern Mali is paradoxically linked to the CMA’s position of strength. Since 2015, violations of the peace agreement have pitted the armed groups of two coalitions against each other (rather than against the Malian state) due to political rivalries between the strongmen of different Touareg tribes or clashes between traffickers. The Platform – the coalition of pro-Bamako armed movements – has steadily weakened since 2017, and many of the factions have split off to join its rival, the CMA. Skirmishes are now rare again in northern Mali. Although the three parties signed the agreement in 2015, the Platform’s dwindling power has now left the CMA facing off against the government. In the longer term, the non-implementation of the agreement could give a pretext for the CMA, now in a strong position in the north of the country, to revive its quest for autonomy.

The non-implementation of the agreement could give a pretext for the CMA to revive its quest for autonomy.

The stability is also linked to the discovery of gold in the Kidal and Gourma regions. Panning for gold has effectively enabled a type of spontaneous yet temporary demobilisation of combatants from armed movements, especially the CMA. But the gold deposits will eventually run out. The current phase of artisanal mining will either come to an end or – more likely – yield to a phase of semi-mechanised mining that requires fewer workers. At that point, taking up arms could become more appealing.  

The current situation is therefore based on a precarious balance and cannot be described as a lasting solution; a flare-up of violence in the medium term cannot be ruled out. The peace process must deliver considerable progress in order to avoid becoming an empty shell that the signatories will end up abandoning in order to resume their hawkish positions.

Could improving the agreement’s implementation help solve the problem of jihadist insurrections spreading across other parts of northern Mali?

Some international actors and the Malian state consider that the reconstituted army, which must bring together Malian soldiers and combatants from armed groups, should engage in the fight against terrorism. It is risky, however, to connect the struggle against jihadist groups to the peace agreement’s implementation.

First, this idea gives the illusion that the signatory armed groups are capable of tackling jihadists. Many members of these signatory groups have been killed in the jihadists’ suicide bombings and other attacks; they are often forced to negotiate unofficial non-aggression pacts with the militant groups. Moreover, the “anti-terrorist” alliance created by Barkhane with two armed groups belonging to the Platform between 2017 and 2019 in the Liptako-Gourma region has proved unable to stem the jihadist expansion. Worse, it has exacerbated the situation by heightening local intercommunal tensions (see Crisis Group’s most recent report on Niger). The armed groups see no advantage in weakening their position in the anti-jihadist fight while the Malian state continues to raise the spectre of revising the peace agreement. Furthermore, most armed groups from the north have combatants in their ranks who were former members of jihadist groups before the French intervention, or else have family or tribal links to jihadist elements.

The issue of territorial and political autonomy is the core motivation for taking up arms in this region.

Although fighting terrorism attracts international attention, it is only one of the problems facing northern Mali today. Even if international and national forces were to succeed in eliminating or sidelining the jihadists, the signatory parties would still demand a satisfactory response to their demands for territorial autonomy in the north, which would almost certainly derail the Malian peace process. The issue of territorial and political autonomy – arising for the fourth time since 1963 – is the core motivation for taking up arms in this region. This is reflected in the agreement’s provisions on the implementation of effective regionalisation. In Niger, the state has allowed elites from the north, including former members of armed groups, to participate fully in running local administration. These elites have thus become better integrated into political and institutional affairs at a national level. Mali could follow this example that resolves a fundamental issue: how to dissuade people from joining armed groups and encourage military actors to take part in political and economic matters; even though it would be naïve to suppose that weapons and trafficking would disappear overnight. The most pressing goal is to ensure that these realities do not play into the hands of those with hawkish agendas.

How can the peace process move forward without jeopardising progress toward stability?

Expectations must be realistic. No one should feel satisfied with the current situation. At the same time, no one should exert pressure that may rekindle violence, for example by organising an unsuccessful referendum or redeploying the reconstituted army, which the signatory groups would judge as heavy-handed. The parties must take careful steps toward more effective implementation of the agreement. Given the various parties’ reluctance to apply the agreement in full, there is no magical solution for the problem. There are, however, two main areas where the peace process could gain new impetus: trust in the peace process, and political will to see it through.

Southern Malians’ opposition to the agreement has prevented progress toward its implementation. Since 2017, the government has postponed the deadline for the referendum on constitutional reform now scheduled for late 2020. This reform seeks to bring Mali’s constitution into line with the agreement’s terms, particularly by setting up a senate and regional assemblies whose presidents would be elected through direct universal suffrage. Opposition to the agreement, compounded by widespread discontent with a state weakened by seven years of crisis and recent disputed legislative elections, makes a positive outcome in such a referendum unlikely this year. Southern and central Malians account for almost 90 per cent of the electorate, and their mistrust of an agreement they do not properly understand would most likely lead them to reject the planned constitutional reform.

It is vital for southern Malians to give more support to the process.

It is therefore vital for southern Malians to give more support to the process through the political elites and civil society organisations supposed to represent them. They played no part in the discussions that led to the signing of the agreement in 2015, and many reject a text negotiated without their input. The 2015 text gave the Malian government the job of providing information and raising public awareness about the agreement’s content, but as the Carter Center observed, the government did little in this regard. There are now more public campaigns protesting against the peace agreement than in support of it. Awareness-raising initiatives have focused on northern populations, disregarding the fact that the agreement also applies to southern Mali, particularly through the regionalisation reform and the creation of a senate.

Five years after the signing of the agreement, it remains essential to address this shortcoming. Without the support of the population of southern Mali, many of its local interest groups will continue agitating to put the agreement on hold and to renegotiate its terms. Renegotiation is not in the interest of either the international community or the CMA, and over time could even lead to a resumption of belligerent discourse. The denunciation of the peace agreement is one of the grievances voiced by the organisers of the Movement of 5 June - Rally of Patriotic Forces (M5-RFP), a protest movement calling for the resignation of President Ibrahim Boubacar Keita that gathered tens of thousands of demonstrators on 5 and 19 June 2020, mostly in Bamako. Some of the movement’s leaders, such as filmmaker and former Minister Cheick Oumar Sissoko, have publicly called for the agreement to be revised, a position the M5-RFP has so far not adopted officially. The agreement remains a secondary issue for the movement, with other grievances aimed directly at President Keita taking precedence.

The CMA therefore needs to engage with southern Malians to explain that the agreement does not threaten to split up the country, and that regionalisation is a national reform and not limited to the north. The southern regions have everything to gain from a regionalisation process that would guarantee them a transfer of powers and resources unprecedented in Mali’s history. This awareness-raising could continue the work started with the inclusive national dialogue of 2019, namely the initiation of talks between the CMA and civil society organisations from southern Mali. Local elected representatives and traditional authorities from the north should be involved in these information campaigns in the southern regions. International partners sitting on the CSA monitoring committee, in particular MINUSMA, could help organise this work. Without guaranteeing the success of the referendum, such a move could still help relieve the pressure on the government exerted by southern elites that is holding up the agreement’s implementation.

The political authority in charge of implementing the agreement needs to be invested with greater power. The country’s president or, failing that, the prime minister, should become directly involved and support this authority, since these figures are the only ones able to give orders to the technical ministries and to resolve any disputes. The creation in 2016 of the president’s high representative to implement the agreement was a step in the right direction, but the person chosen for this job never had the necessary political clout or support to impose his views on a government that often remains unwilling to implement the agreement. The ministry of social cohesion, peace and national reconciliation, currently the government body in charge of this portfolio, has had no more success.

The key to implementation lies with the signatories themselves.

The top-level authorities of the signatory groups should be a more regular presence in Bamako, especially during the CSA’s most important sessions, since these constitute the main dialogue framework among the signatories. Otherwise, second-tier actors represent the groups, and their decisions fail to influence the other movements.

The international community must also continue to monitor progress, and to press for more, even though the current situation reveals the clear limitations of an externally imposed peace. The key to implementation lies with the signatories themselves.

The reality, however, is that Mali’s president must commit himself decisively and publicly to support the most sensitive provisions of the agreement – particularly the transfer of resources and power in terms of regionalisation and a reconstituted army. As long as he does not do so, the parties’ lack of will to implement the agreement will prove an insurmountable barrier.