Arrow Left Arrow Right Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Twitter Video Camera Youtube
القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة
القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة
Thailand: Malay-Muslim Insurgency and the Dangers of Intractability
Thailand: Malay-Muslim Insurgency and the Dangers of Intractability
Shiite Huthi rebels drive a truck past a flag of Ansar al-Sharia in Almnash, Rada, which was once the main Yemeni stronghold of this local arm of Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. 22 November 2014. REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
Report 174 / Middle East & North Africa

القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

لقد بات الفرع اليمني لتنظيم القاعدة أقوى من أي وقت مضى. مع تصاعد الحرب الأهلية في البلاد وتحولها إلى حرب إقليمية، فإن الفرع المحلي للتنظيم، القاعدة في شبه الجزيرة العربية، يزدهر في بيئة من انهيار الدولة، وتنامي الطائفية، والتحالفات المتقلبة، والفراغ الأمني ونشوء اقتصاد الحرب. إن عكس هذه النزعة يتطلب إنهاء الصراع الذي أطلق التنظيم في المقام الأول. وهذا يعني التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تشارك فيها المكونات المتنوعة في البلاد، بما في ذلك الإسلاميون السنة. ونظراً لأن ذلك سيستغرق وقتاً، ينبغي اتخاذ خطوات الآن لاحتواء نمو القاعدة في شبه الجزيرة العربية تشمل تحسين الحوكمة في المناطق الأكثر تعرضاً للخطر، وفصل المجموعات الإسلامية السنية عن بعضها بعضاً واستخدام الأدوات العسكرية بحكمة وبالتنسيق مع السلطات المحلية. ستتعرض هذه الجهود للخطر إذا اتخذتت الدول المهتمة بمحاربة القاعدة في شبه الجزيرة العربية والفرع حديث التكوين لتنظيم الدولة الإسلامية، مثل الولايات المتحدة، إجراءات عسكرية تتجاهل السياق المحلي ونجم عنها سقوط ضحايا مدنيين، مثل الغارة التي شنتها إدارة ترامب في 29 كانون الثاني/يناير 2017 على عناصر في القاعدة في البيضاء، أو عدم كبح جماح شركائها الذين يتساهلون أو يشجعون أنشطة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية.

قبل الانتفاضة الشعبية في اليمن عام 2011 ضد الرئيس علي عبد الله صالح، كانت القاعدة في شبه الجزيرة العربية فرعاً صغيراً لكن مهلِكاً من القاعدة، يركز بشكل أساسي على الأهداف الغربية. ولم يتجاوز عدد أفرادها بضع مئات في الحد الأقصى، ولم تكن تتمتع سوى بجاذبية محلية محدودة وربطتها علاقات معقدة وفي بعض الأحيان متناقضة مع السلطات المحلية والقبائل مدتها بأسباب البقاء لكن قيدتها في الوقت نفسه. رغم أنها كانت تشكل مصدراً رئيسياً للقلق للغرب وخصوصاً للولايات المتحدة، فإن القاعدة في شبه الجزيرة العربية كانت تشكل مشهداً جانبياً بالنسبة لمعظم اليمنيين، وكان يتم التساهل معها أحيانا من قبل الحكومة وتستخدَم بشكل روتيني من قبل النخب المحلية للحصول على مزايا مالية و/أو سياسية. كانت تشكل تهديداً أقل بكثير لاستقرار الدولة من الاقتتال الداخلي المتنامي داخل النظام، أو المشاعر الانفصالية الجنوبية أو النزعة الحوثية نحو التشدد والتسلح في المناطق الشمالية.

يمكن القول إن القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والفرع الناشئ لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي ظهر لاحقاً وعلى نطاق أضيق، كانا الرابح الأكبر من إخفاق عملية الانتقال السياسي والحرب الأهلية التي تلتها. تكيفت القاعدة في شبه الجزيرة العربية مع المشهد السياسي المتغير، وتحولت إلى حركة مسلحة قادرة على السيطرة على الأراضي وتحدي سلطة الدولة. تستمد نجاحها الرئيسي من البراغماتية التي أظهرتها والتي تمثلت بالعمل في إطار الأعراف المحلية، حيث شكلت تحالفات مع حلفاء سنة، والاندماج في الميليشيات وترسيخ نفسها في اقتصاد سياسي قائم على التهريب والتجارة تشارك فيه مختلف الفصائل المتحاربة، بما في ذلك التحالف الذي يربط الحوثيين بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. سيطرت في بعض الأحيان على أراضٍ في جنوب البلاد وتبدو أكثر اندماجاً من أي وقت مضى في نسيج المعارضة لتحالف الحوثي/صالح، المهيمن في الشمال والذي يحارب حكومة انتقالية مدعومة سعودياً ومعترف بها دولياً برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

تنظيم الدولة الإسلامية، بتكتيكاته الأكثر وحشية، كان أقل نجاحاً في اجتذاب المتطوعين أو الاستيلاء على الأراضي، لكن الحرب فتحت له مجالاً للعمل في أماكن عانت من العنف ذو الصبغة الطائفية، مثل مدينة عدن الساحلية الجنوبية. حوّل التنظيم أنظاره هناك إلى حكومة هادي وعناصر الأمن المحليين من خلال الاغتيالات والتفجيرات التي عادت بالفائدة غير المباشرة على جبهة الحوثي/صالح وذلك بإضعاف أعدائها المشتركين والتأكيد بشكل متكرر على غياب الأمن في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة.

عملياً، فإن جميع الأطراف المتحاربة في اليمن، محلية كانت أم أجنبية، تدّعي العداء للقاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن جميع هذه الأطراف ساهمت في صعودها. الحوثيون، بوصفهم شيعة زيديين هم الأعداء الأيديولوجيون الرئيسيون للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، عززوا من قوة عدوهم عبر اندفاعتهم العسكرية في شباط/فبراير 2015 إلى المناطق ذات الأغلبية الشافعية (السنية)، ما سمح للقاعدة في شبه الجزيرة العربية بتقديم نفسها كجزء من جبهة "سنية" أوسع ضد توسع الحوثي/صالح. كما أن استعداد كتلة الحوثي/صالح لوضع الحزب الإسلامي السني، الإصلاح، والانفصاليين الجنوبيين في سلة واحدة مع القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية لا يساعد. وخصومهم، خصوصاً سلسلة كاملة من المجموعات السلفية المقاتلة التي دفعتها الحرب إلى الواجهة، إضافة إلى داعميها الخليجيين، صبوا الزيت على النار، بتصنيفهم الفج للحوثيين على أنهم وكلاء لإيران يشكلون جزءاً من "أجندة شيعية" في المنطقة.

لقد سمح منطق "عدو عدوي صديقي"، مصحوباً بإرث طويل من استخدام السياسيين للجهاديين ضد خصومهم في الصراع على السلطة، سمح للقاعدة في شبه الجزيرة العربية بعقد تحالفات ضمنية مع طيف من القوات المعادية للحوثي/صالح. لقد كان التركيز الذي يرقى إلى التصميم للتحالف الذي تدعمه السعودية على إلحاق الهزيمة بكتلة الحوثي/صالح بمثابة الهبة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، التي سيطرت على مناطق دون عائق لفترات زمنية؛ وخلال تلك العملية كانت تحصل بشكل غير مباشر على الأسلحة من التحالف وتلجأ إلى وسائل تمويل جديدة مثل الإغارة على المصارف والسيطرة على الموانئ. أخرجت الإمارات العربية المتحدة القاعدة في شبه الجزيرة العربية من معقلها في المُكلا في نيسان/أبريل 2016، إلا أن تلك النجاحات تبقى هشة ويمكن عكسها بسهولة في غياب حوكمة أكثر فعالية وشمولاً.

إن تطور القاعدة في شبه الجزيرة العربية إلى قوة مسلحة تمتلك الطموح والقدرة على حكم مناطق معينة، وتظهر البراغماتية والحساسية للاهتمامات والشواغل المحلية، لا ينفي المخاطرة الدولية التي يشكلها التنظيم. إن استراتيجية القاعدة بعيدة المدى، مصحوبة بالمزايا المباشرة التي تحصل عليها من حرب اليمن، تعني أنها، وفروعها المحلية، تمتلك أسباب البقاء إلى فترة أطول من الصعود العالمي السريع لتنظيم الدولة الإسلامية وفرعه اليمني، الذي اتبع مقاربة أكثر عدوانية. كما أن استمرار صراع يتشظى على نحو متزايد يعزز بقوة القدرة غير المسبوقة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية على توسيع قاعدة دعمها المحلية ومراكمة مواردها المالية والعسكرية. كما تشكل مواجهتها وعكس مكاسبها تحدياً معقداً بعيد المدى وسيتطلب استجابة ملحة لكن مدروسة تركز على وضع نهاية تفاوضية للحرب الأهلية.

التوصيات:

من أجل عكس المكاسب التي حققتها القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية.

إلى جميع المتحاربين اليمنيين والإقليميين:

  1. إنهاء الحرب بالاتفاق على وقف إطلاق نار تتبعه مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية تشمل:
    1. مشاركة من طيف كامل من الأطراف اليمنية المعنية، بما في ذلك الإسلاميين السنة (حزب الإصلاح والمجموعات السلفية الراغبة بالمشاركة في السياسة) ومجموعات ذات قاعدة إقليمية، مثل الحراك الجنوبي؛
    2. الاعتراف بالحاجة للحكم الذاتي للأقاليم، خصوصاً الجنوب، ووضع آلية لتحديد البنية المستقبلية للدولة؛
    3. ترتيبات أمنية مؤقتة في مختلف المناطق التي مزقتها الحرب تحت مظلة الدولة لكن بمشاركة محلية فعالة.
  1. تجنب اللغة الطائفية وإيقاف الحملات الإعلامية وخطب المساجد التي تصنف الخصوم مستخدمة تعابير طائفية.

إلى الحكومات المانحة التي تساعد اليمنيين في مواجهة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية:

  1. إجراء تقييمات منتظمة للشركاء المحليين والإقليميين الذين يمكن أن يتساهلوا أحياناً أو حتى يشجعوا أنشطة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، والضغط عليهم لتغيير مسارهم، وتهديدهم بتعليق التعاون في مكافحة الإرهاب إذا لم يفعلوا.
  2. فصل المساعدات التنموية عن المساعدة في مكافحة الإرهاب لتقليص الحوافز للحكومة اليمنية (الحالية أو المستقبلية) للاستفادة مالياً من وجود القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية.
  3. تعزيز الإجراءات الأمنية في الموانئ والمعابر الحدودية مع تركيز الأمن البحري بشكل متزايد على طرق الإمداد البحرية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية على طول السواحل الأكثر عرضة للاختراق.
  4. تشجيع ودعم المسار الثاني وجهود المجتمع المدني المحلي لمعالجة الانقسامات الطائفية، والبناء على تاريخ اليمن في التسامح.
  5. في الحالات التي تتوافر فيها فرص لفتح خطوط اتصال مع قادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية بشكل مستقل عن النخب القبلية أو السياسية، ينبغي استكشاف تلك الفرص واستخدامها إذا أمكن لوقف تصاعد العنف.

إلى الدول والمجموعات العاملة في المناطق التي كانت تخضع للسيطرة العنيفة للجهاديين أو تلك التي تكون عرضة لسيطرتهم، خصوصاً، دون أن يقتصر ذلك على، حكومة هادي، والميليشيات المرتبطة بالحكومة والإمارات العربية المتحدة:

  1. منح الأولوية للأمن الأساسي، والعدالة – خصوصاً تسوية النزاعات بشكل سريع وشفاف – وتوفير الخدمات.
  2. فصل مختلف المجموعات الإسلامية السنية بدلاً من جمعها من خلال:
  1. إشراك حزب الإصلاح في الحوكمة المحلية والمبادرات الأمنية؛
  2. التواصل والتفاوض مع داعمي أنصار الشريعة (الذراع العسكري المحلي للقاعدة في شبه الجزيرة العربية)، الذين قد لا يكونون ملتزمين بالأيديولوجيا العالمية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، والعمل على فصلهم عن القاعدة في شبه الجزيرة العربية وذلك بمعالجة مظالمهم المشروعة ذات الأساس المحلي.
  1. استخدام الأدوات العسكرية والشُرَطية بحكمة والالتزام بالقوانين والأعراف المحلية وذلك من خلال:
  1. تجنب الحملات العسكرية ثقيلة الوطأة في المدن، وعندما يكون ذلك ممكناً، العمل مع الزعماء المحليين للتفاوض على خروج الجهاديين العنيفين في المناطق الحضرية كما حصل في المُكلا؛
  2. استخدام القوات المحلية ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية عندما يكون ذلك ممكناً، لكن دون إقامة بنى ميليشياوية غير خاضعة للمساءلة القانونية؛ ووضع الميليشيات المحلية، بما في ذلك اللجان الشعبية، وقوات الحزام الأمني وقوات النخبة في حضرموت بشكل كامل تحت سلطة الحكومة وإخضاعها لنظام قانوني يضمن الشفافية ويحمي حقوق الإنسان.

إلى كتلة الحوثي/صالح:

  1. فصل مختلف المجموعات الإسلامية السنية بدلاً من تجميعها، والعمل مع أولئك الراغبين بالانخراط في محادثات السلام والعمل داخل العملية السياسية.
  2. الإحجام عن التقدم عسكرياً نحو المناطق ذات الأغلبية الشافعية/السنية، الأمر الذي من شأنه فقط أن يلهب التوترات الطائفية المتنامية ويغذي الحملات الدعائية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية.

 

بروكسل، 2 شباط/فبراير 2017

Commentary / Asia

Thailand: Malay-Muslim Insurgency and the Dangers of Intractability

The Malay-Muslim separatist insurgency in Thailand’s South has little in common with jihadism, but persistent instability could provide openings for foreign jihadists who thrive on  disorder. In this excerpt from the Watch List 2017 – Second Update early warning report for European policy makers, Crisis Group urges the European Union and its member states to encourage Bangkok to accept some degree of decentralisation and to implement measures that can diminish radicalisation.

This commentary is part of our Watch List 2017 – Second Update.

The occurrence of Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)-linked or inspired violence in Jakarta, Mindanao, and Puchong, near Kuala Lumpur, has raised fears of a new era of transnational jihadist terrorism in South East Asia. To date, ISIS has used Thailand as a transit point rather than a target; indeed, there is no known case of a Thai citizen joining the group. But the persistence of a Malay-Muslim separatist insurgency in the kingdom’s southernmost provinces, where roughly 7,000 people have been killed since 2004, is a source of concern among some Western governments, Thai officials, local people and even some within the militant movement. Repeated, if poorly substantiated reports of ISIS activity in Thailand, from foreign fighters transiting through Bangkok to allegations of Malaysian ISIS members buying small arms in southern Thailand, have prompted questions about the insurgency’s susceptibility to radicalisation along transnational jihadist lines. Yet even absent intervention by foreign jihadists, the insurgency’s own dynamics could lead to greater violence.

Thus far, the separatist insurgency has had little in common with jihadism. Rooted in the country’s nearly two million Malay Muslims, who constitute a majority in the provinces of Narathiwat, Pattani and Yala, its aspirations are nationalist in nature: liberation of Patani, the homeland they consider to have been colonised by Thailand, and defence of Patani-Malay identity against so-called Siamification. Moreover, the insurgency draws support from traditionalist Islamic leaders, upholders of a syncretic, Sufi-inflected Islam who oppose the rigid views propagated by jihadists. Even the relatively small Salafi minority rejects ISIS’s brutal tactics and apocalyptic vision; some among them claim that ISIS is a product of Western machinations. For Barisan Revolusi Nasional Patani Melayu (BRN, Patani-Malay National Revolutionary Front), the main Malay-Muslim militant group, in other words, association with transnational jihadists would risk cutting them off from their base while triggering greater isolation. It could also internationalise efforts to defeat them.

Dangers of an Intractable Conflict

Yet perpetuation of the conflict risks altering its trajectory which, in turn, threatens to change the nature of the insurgency. In principle, this could potentially open opportunities for foreign jihadists, who have proven adept at exploiting other protracted conflicts. That remains for now a theoretical threat: little evidence thus far suggests jihadist penetration in Southern Thailand. As noted, neither the insurgency nor the broader Malay Muslim community has shown any inclination toward jihadism.

Without progress in peace talks or an inclusive dialogue, insurgents might resort to more dramatic acts of violence.

Without progress in peace talks or an inclusive dialogue, insurgents might resort to more dramatic acts of violence however. They already have shown they can stage attacks outside the deep south, as they did in August 2016 when they conducted a series of coordinated, small-scale bombings in seven resort areas, wounding European tourists among others. Militant groups also might splinter, with rival factions competing to demonstrate their capabilities to potential supporters and the government. In turn, increased violence or attacks against civilians – particularly outside the conflict zone – could fuel an anti-Islamic backlash and stimulate Buddhist nationalism, creating tensions between Muslim and Buddhist communities throughout the country. A prolonged conflict means more young Malay Muslims will have grown up in a polarised society and experienced traumatic events. This could split a more pragmatic elder generation from a more militant younger one.

Stalled dialogue

The surest way to reduce these risks would be to bring the insurgency to an end – a task at present both daunting and long-term. The ruling, military-led National Council for Peace and Order, which seized power in a May 2014 coup, is engaged in a dialogue with MARA Patani (Majlis Syura Patani, Patani Consultative Council), an umbrella group of five militant organisations whose leaders are in exile. But many perceive the dialogue, facilitated by Malaysia, essentially as a public-relations exercise through which Bangkok intends to signal its willingness to peacefully resolve the conflict without making any concessions. Likewise, there are doubts that MARA can control most fighters: although the BRN has the top three slots in MARA Patani’s leadership, BRN’s information department insists these members have been suspended and do not speak for the organisation.

After a year-and-a-half, the MARA process remains stuck. In April 2016, the Thai government balked at signing a Terms of Reference agreement to govern talks, which remain unofficial. At the time, Prime Minister Prayuth Chan-ocha argued that MARA lacked the necessary status to act as the government’s counterpart. After a hiatus, the two sides resumed their meetings in August and, in February 2017, they agreed in principle to establish “safety zones”, district-level compacts in which neither side would target civilians. They also agreed to form inclusive committees to investigate violent incidents, although details still need to be worked out and they have yet to announce a district for pilot implementation.

For its part, BRN insists on impartial international mediation and third-party observers as conditions for formal talks with Bangkok. In a 10 April 2017 statement, BRN’s information department reiterated these prerequisites and noted that negotiating parties themselves should design the process, a jab at Malaysia’s role as facilitator. Demonstrating that they exercised control over fighters, the BRN implemented an unannounced lull in attacks from 8 to 17 April, a period preceded and followed by waves of coordinated attacks across several districts.

In late June 2017, a senior Thai official said that the government might re-examine the issue of the identity of its counterpart, a rare public sign of high-level deliberation and possible flexibility. Although this could suggest willingness to consider BRN’s conditions – including the sensitive question of Malaysia’s role and that of any internationalisation – which it previously had rejected outright, it could also constitute another delaying tactic.

The National Council for Peace and Order apparently still clings to the conviction that the conflict can be resolved through attrition, enemy surrenders and economic development, without any fundamental change in state/society relations in the deep south. The military, whose entire ethos is based on the image of national unity and whose senior officers tend to view enhanced local power as a first step toward partition, is loath to contemplate autonomy or political decentralisation. Since taking power, it has suppressed once-lively public debate about decentralisation models, such as proposals for elected governors or sub-regional assemblies.

Options for the European Union

In this context, one of the international community’s longer-term goals should be to encourage Bangkok to accept some degree of political decentralisation as fully compatible with preservation of national unity. For the European Union (EU) and those EU member states that are engaged in the country such as Germany, in particular, an important objective would be to encourage the government to establish a more inclusive dialogue and to support it, when possible, through capacity building for both parties. Admittedly, their influence with the National Council for Peace and Order is limited. After the 2014 coup, the EU suspended official visits to and from Thailand, as well as negotiations for the Free Trade Agreement and the Partnership Cooperation Agreement, pending a return to elected government. Restrictions on popular representation, codified in the new constitution and laws, mean that even a general election, now scheduled for 2018, might not satisfy the EU’s requirement of functioning democratic institutions. Moreover, Bangkok is not yet prepared to countenance an EU role.

[The] EU and member states should urge the Thai government to restore civil liberties and freedom of expression to allow more open discussion and debate.

That aside, relations with Bangkok are not hostile; Thailand and the EU held a Senior Officials Meeting 9 June 2017 in Brussels, the first since 2012. When conditions permit, the EU should be well placed to support a peace process, given perceptions in Thailand of its impartiality. In the meantime, the EU and member states should continue encouraging the parties to deal with each other constructively. This could include sharing experiences in sub-national conflict resolution and political power devolution or offering training on matters such as negotiations, communication and conflict management.

In the near term, the EU and member states should urge the Thai government to restore civil liberties and freedom of expression to allow more open discussion and debate. Among other benefits, such steps would facilitate a public conversation within Malay Muslim communities that, in turn, might diminish risks of radicalisation. Already, the EU backs civil-society organisations’ endeavours to promote community and youth engagement in peace building. This ought to continue.