Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera Youtube
القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة
القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة
Burkina Faso’s Alarming Escalation of Jihadist Violence
Burkina Faso’s Alarming Escalation of Jihadist Violence
Shiite Huthi rebels drive a truck past a flag of Ansar al-Sharia in Almnash, Rada, which was once the main Yemeni stronghold of this local arm of Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. 22 November 2014. REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
Report 174 / Middle East & North Africa

القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

لقد بات الفرع اليمني لتنظيم القاعدة أقوى من أي وقت مضى. مع تصاعد الحرب الأهلية في البلاد وتحولها إلى حرب إقليمية، فإن الفرع المحلي للتنظيم، القاعدة في شبه الجزيرة العربية، يزدهر في بيئة من انهيار الدولة، وتنامي الطائفية، والتحالفات المتقلبة، والفراغ الأمني ونشوء اقتصاد الحرب. إن عكس هذه النزعة يتطلب إنهاء الصراع الذي أطلق التنظيم في المقام الأول. وهذا يعني التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تشارك فيها المكونات المتنوعة في البلاد، بما في ذلك الإسلاميون السنة. ونظراً لأن ذلك سيستغرق وقتاً، ينبغي اتخاذ خطوات الآن لاحتواء نمو القاعدة في شبه الجزيرة العربية تشمل تحسين الحوكمة في المناطق الأكثر تعرضاً للخطر، وفصل المجموعات الإسلامية السنية عن بعضها بعضاً واستخدام الأدوات العسكرية بحكمة وبالتنسيق مع السلطات المحلية. ستتعرض هذه الجهود للخطر إذا اتخذتت الدول المهتمة بمحاربة القاعدة في شبه الجزيرة العربية والفرع حديث التكوين لتنظيم الدولة الإسلامية، مثل الولايات المتحدة، إجراءات عسكرية تتجاهل السياق المحلي ونجم عنها سقوط ضحايا مدنيين، مثل الغارة التي شنتها إدارة ترامب في 29 كانون الثاني/يناير 2017 على عناصر في القاعدة في البيضاء، أو عدم كبح جماح شركائها الذين يتساهلون أو يشجعون أنشطة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية.

قبل الانتفاضة الشعبية في اليمن عام 2011 ضد الرئيس علي عبد الله صالح، كانت القاعدة في شبه الجزيرة العربية فرعاً صغيراً لكن مهلِكاً من القاعدة، يركز بشكل أساسي على الأهداف الغربية. ولم يتجاوز عدد أفرادها بضع مئات في الحد الأقصى، ولم تكن تتمتع سوى بجاذبية محلية محدودة وربطتها علاقات معقدة وفي بعض الأحيان متناقضة مع السلطات المحلية والقبائل مدتها بأسباب البقاء لكن قيدتها في الوقت نفسه. رغم أنها كانت تشكل مصدراً رئيسياً للقلق للغرب وخصوصاً للولايات المتحدة، فإن القاعدة في شبه الجزيرة العربية كانت تشكل مشهداً جانبياً بالنسبة لمعظم اليمنيين، وكان يتم التساهل معها أحيانا من قبل الحكومة وتستخدَم بشكل روتيني من قبل النخب المحلية للحصول على مزايا مالية و/أو سياسية. كانت تشكل تهديداً أقل بكثير لاستقرار الدولة من الاقتتال الداخلي المتنامي داخل النظام، أو المشاعر الانفصالية الجنوبية أو النزعة الحوثية نحو التشدد والتسلح في المناطق الشمالية.

يمكن القول إن القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والفرع الناشئ لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي ظهر لاحقاً وعلى نطاق أضيق، كانا الرابح الأكبر من إخفاق عملية الانتقال السياسي والحرب الأهلية التي تلتها. تكيفت القاعدة في شبه الجزيرة العربية مع المشهد السياسي المتغير، وتحولت إلى حركة مسلحة قادرة على السيطرة على الأراضي وتحدي سلطة الدولة. تستمد نجاحها الرئيسي من البراغماتية التي أظهرتها والتي تمثلت بالعمل في إطار الأعراف المحلية، حيث شكلت تحالفات مع حلفاء سنة، والاندماج في الميليشيات وترسيخ نفسها في اقتصاد سياسي قائم على التهريب والتجارة تشارك فيه مختلف الفصائل المتحاربة، بما في ذلك التحالف الذي يربط الحوثيين بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. سيطرت في بعض الأحيان على أراضٍ في جنوب البلاد وتبدو أكثر اندماجاً من أي وقت مضى في نسيج المعارضة لتحالف الحوثي/صالح، المهيمن في الشمال والذي يحارب حكومة انتقالية مدعومة سعودياً ومعترف بها دولياً برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

تنظيم الدولة الإسلامية، بتكتيكاته الأكثر وحشية، كان أقل نجاحاً في اجتذاب المتطوعين أو الاستيلاء على الأراضي، لكن الحرب فتحت له مجالاً للعمل في أماكن عانت من العنف ذو الصبغة الطائفية، مثل مدينة عدن الساحلية الجنوبية. حوّل التنظيم أنظاره هناك إلى حكومة هادي وعناصر الأمن المحليين من خلال الاغتيالات والتفجيرات التي عادت بالفائدة غير المباشرة على جبهة الحوثي/صالح وذلك بإضعاف أعدائها المشتركين والتأكيد بشكل متكرر على غياب الأمن في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة.

عملياً، فإن جميع الأطراف المتحاربة في اليمن، محلية كانت أم أجنبية، تدّعي العداء للقاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن جميع هذه الأطراف ساهمت في صعودها. الحوثيون، بوصفهم شيعة زيديين هم الأعداء الأيديولوجيون الرئيسيون للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، عززوا من قوة عدوهم عبر اندفاعتهم العسكرية في شباط/فبراير 2015 إلى المناطق ذات الأغلبية الشافعية (السنية)، ما سمح للقاعدة في شبه الجزيرة العربية بتقديم نفسها كجزء من جبهة "سنية" أوسع ضد توسع الحوثي/صالح. كما أن استعداد كتلة الحوثي/صالح لوضع الحزب الإسلامي السني، الإصلاح، والانفصاليين الجنوبيين في سلة واحدة مع القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية لا يساعد. وخصومهم، خصوصاً سلسلة كاملة من المجموعات السلفية المقاتلة التي دفعتها الحرب إلى الواجهة، إضافة إلى داعميها الخليجيين، صبوا الزيت على النار، بتصنيفهم الفج للحوثيين على أنهم وكلاء لإيران يشكلون جزءاً من "أجندة شيعية" في المنطقة.

لقد سمح منطق "عدو عدوي صديقي"، مصحوباً بإرث طويل من استخدام السياسيين للجهاديين ضد خصومهم في الصراع على السلطة، سمح للقاعدة في شبه الجزيرة العربية بعقد تحالفات ضمنية مع طيف من القوات المعادية للحوثي/صالح. لقد كان التركيز الذي يرقى إلى التصميم للتحالف الذي تدعمه السعودية على إلحاق الهزيمة بكتلة الحوثي/صالح بمثابة الهبة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، التي سيطرت على مناطق دون عائق لفترات زمنية؛ وخلال تلك العملية كانت تحصل بشكل غير مباشر على الأسلحة من التحالف وتلجأ إلى وسائل تمويل جديدة مثل الإغارة على المصارف والسيطرة على الموانئ. أخرجت الإمارات العربية المتحدة القاعدة في شبه الجزيرة العربية من معقلها في المُكلا في نيسان/أبريل 2016، إلا أن تلك النجاحات تبقى هشة ويمكن عكسها بسهولة في غياب حوكمة أكثر فعالية وشمولاً.

إن تطور القاعدة في شبه الجزيرة العربية إلى قوة مسلحة تمتلك الطموح والقدرة على حكم مناطق معينة، وتظهر البراغماتية والحساسية للاهتمامات والشواغل المحلية، لا ينفي المخاطرة الدولية التي يشكلها التنظيم. إن استراتيجية القاعدة بعيدة المدى، مصحوبة بالمزايا المباشرة التي تحصل عليها من حرب اليمن، تعني أنها، وفروعها المحلية، تمتلك أسباب البقاء إلى فترة أطول من الصعود العالمي السريع لتنظيم الدولة الإسلامية وفرعه اليمني، الذي اتبع مقاربة أكثر عدوانية. كما أن استمرار صراع يتشظى على نحو متزايد يعزز بقوة القدرة غير المسبوقة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية على توسيع قاعدة دعمها المحلية ومراكمة مواردها المالية والعسكرية. كما تشكل مواجهتها وعكس مكاسبها تحدياً معقداً بعيد المدى وسيتطلب استجابة ملحة لكن مدروسة تركز على وضع نهاية تفاوضية للحرب الأهلية.

التوصيات:

من أجل عكس المكاسب التي حققتها القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية.

إلى جميع المتحاربين اليمنيين والإقليميين:

  1. إنهاء الحرب بالاتفاق على وقف إطلاق نار تتبعه مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية تشمل:
    1. مشاركة من طيف كامل من الأطراف اليمنية المعنية، بما في ذلك الإسلاميين السنة (حزب الإصلاح والمجموعات السلفية الراغبة بالمشاركة في السياسة) ومجموعات ذات قاعدة إقليمية، مثل الحراك الجنوبي؛
    2. الاعتراف بالحاجة للحكم الذاتي للأقاليم، خصوصاً الجنوب، ووضع آلية لتحديد البنية المستقبلية للدولة؛
    3. ترتيبات أمنية مؤقتة في مختلف المناطق التي مزقتها الحرب تحت مظلة الدولة لكن بمشاركة محلية فعالة.
  1. تجنب اللغة الطائفية وإيقاف الحملات الإعلامية وخطب المساجد التي تصنف الخصوم مستخدمة تعابير طائفية.

إلى الحكومات المانحة التي تساعد اليمنيين في مواجهة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية:

  1. إجراء تقييمات منتظمة للشركاء المحليين والإقليميين الذين يمكن أن يتساهلوا أحياناً أو حتى يشجعوا أنشطة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، والضغط عليهم لتغيير مسارهم، وتهديدهم بتعليق التعاون في مكافحة الإرهاب إذا لم يفعلوا.
  2. فصل المساعدات التنموية عن المساعدة في مكافحة الإرهاب لتقليص الحوافز للحكومة اليمنية (الحالية أو المستقبلية) للاستفادة مالياً من وجود القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية.
  3. تعزيز الإجراءات الأمنية في الموانئ والمعابر الحدودية مع تركيز الأمن البحري بشكل متزايد على طرق الإمداد البحرية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية على طول السواحل الأكثر عرضة للاختراق.
  4. تشجيع ودعم المسار الثاني وجهود المجتمع المدني المحلي لمعالجة الانقسامات الطائفية، والبناء على تاريخ اليمن في التسامح.
  5. في الحالات التي تتوافر فيها فرص لفتح خطوط اتصال مع قادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية بشكل مستقل عن النخب القبلية أو السياسية، ينبغي استكشاف تلك الفرص واستخدامها إذا أمكن لوقف تصاعد العنف.

إلى الدول والمجموعات العاملة في المناطق التي كانت تخضع للسيطرة العنيفة للجهاديين أو تلك التي تكون عرضة لسيطرتهم، خصوصاً، دون أن يقتصر ذلك على، حكومة هادي، والميليشيات المرتبطة بالحكومة والإمارات العربية المتحدة:

  1. منح الأولوية للأمن الأساسي، والعدالة – خصوصاً تسوية النزاعات بشكل سريع وشفاف – وتوفير الخدمات.
  2. فصل مختلف المجموعات الإسلامية السنية بدلاً من جمعها من خلال:
  1. إشراك حزب الإصلاح في الحوكمة المحلية والمبادرات الأمنية؛
  2. التواصل والتفاوض مع داعمي أنصار الشريعة (الذراع العسكري المحلي للقاعدة في شبه الجزيرة العربية)، الذين قد لا يكونون ملتزمين بالأيديولوجيا العالمية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، والعمل على فصلهم عن القاعدة في شبه الجزيرة العربية وذلك بمعالجة مظالمهم المشروعة ذات الأساس المحلي.
  1. استخدام الأدوات العسكرية والشُرَطية بحكمة والالتزام بالقوانين والأعراف المحلية وذلك من خلال:
  1. تجنب الحملات العسكرية ثقيلة الوطأة في المدن، وعندما يكون ذلك ممكناً، العمل مع الزعماء المحليين للتفاوض على خروج الجهاديين العنيفين في المناطق الحضرية كما حصل في المُكلا؛
  2. استخدام القوات المحلية ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية عندما يكون ذلك ممكناً، لكن دون إقامة بنى ميليشياوية غير خاضعة للمساءلة القانونية؛ ووضع الميليشيات المحلية، بما في ذلك اللجان الشعبية، وقوات الحزام الأمني وقوات النخبة في حضرموت بشكل كامل تحت سلطة الحكومة وإخضاعها لنظام قانوني يضمن الشفافية ويحمي حقوق الإنسان.

إلى كتلة الحوثي/صالح:

  1. فصل مختلف المجموعات الإسلامية السنية بدلاً من تجميعها، والعمل مع أولئك الراغبين بالانخراط في محادثات السلام والعمل داخل العملية السياسية.
  2. الإحجام عن التقدم عسكرياً نحو المناطق ذات الأغلبية الشافعية/السنية، الأمر الذي من شأنه فقط أن يلهب التوترات الطائفية المتنامية ويغذي الحملات الدعائية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية.

 

بروكسل، 2 شباط/فبراير 2017

Burkinabé soldiers patrol the army's headquarters in Ouagadougou, Burkina Faso, on 3 March 2018, a day after dozens of people were killed in twin attacks on the French embassy and the country's military. AFP/Ahmed Ouoba
Commentary / Africa

Burkina Faso’s Alarming Escalation of Jihadist Violence

Attacks on the Burkina Faso army headquarters and the French Embassy on 2 March 2018 were better organised, involved heavier weapons and were more sustained than anything seen so far in Burkina Faso. In this Q&A, our West Africa Project Director Rinaldo Depagne says the jihadist assault further exposes worrying weakness in the Burkinabé security forces.

What do we know about the 2 March attacks in Ouagadougou?

The attacks represent an alarming escalation for Burkina Faso in terms of organisation, lethality of armaments and length of engagement. The attacks were claimed on 3 March by the Group to Support Muslims and Islam, known by its Arabic acronym JNIM, which is part of a wider coalition in the Sahel linked to al-Qaeda.

Operations were carried out by two groups of at least four to five assailants each. While the incidents were confined to the city center, they hit two symbolic targets at the heart of power in the country: the army headquarters and the French Embassy. The official death toll is sixteen, including nine assailants. Reliable sources indicated more than 30 dead. The number of wounded is around 85.

At the army headquarters, it seems up to five men in a vehicle either used a grenade or rocket-propelled grenade to blast their way through the entrance gate, where they then shot at soldiers in the courtyard and detonated a vehicle full of explosives by the main building. This version is confirmed by two different French and Burkinabé security sources.

Long spared by the Sahel’s armed groups, Burkina is now part of the wars of the [region].

At the French Embassy, a group of at least four men tried to force their way into the embassy. Unable to enter, they took up positions nearby and exchanged heavy fire with Burkinabé security forces. French soldiers, who have played a leading role in Burkina Faso’s security for decades, quickly reinforced the building with men lowered from helicopters. Shooting continued for several hours.

Burkinabé forces relied heavily on French support to respond to the attacks. A French military source told Crisis Group: “Burkinabé forces were crushed at the beginning. We helped them”. Even so, compared to the previous two attacks in Ouagadougou in 2016 and 2017, the response time and organisation of the reaction seem slightly improved.

Violence in the Sahel long seemed to spare Burkina Faso. How has Ouagadougou become a target?

It is not only Ouagadougou that has become a target; so has the north of the country. Long spared by the Sahel’s armed groups, Burkina is now part of the wars of the Sahel.

Since January 2016, the country has experienced several deadly attacks from regional and international terrorist networks. Nineteen people were killed and 25 others injured when suspected jihadists opened fire on a Turkish restaurant in central Ouagadougou on 13 August 2017. Thirty people were killed in similar circumstances in January 2016, not far from the Turkish restaurant, in an attack claimed by Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM).

Since 2015, northern Burkina Faso, which borders troubled Mali, has also experienced 80 attacks that are increasingly frequent and lethal. These attacks are mostly done by Ansarul Islam, a group founded in December 2016 that is locally rooted, albeit with ties to other groups in Mali.

One reason why Burkina Faso has become an easier target may be the weakness of the country’s security apparatus. Since the departure of former President Blaise Compaoré in October 2014, the army is significantly less organised. The special forces unit known as Presidential Security Regiment (RSP) under Compaoré was dismantled after his departure, and no equivalent has replaced it. Intelligence gathering appears to be weak, judging by the failure to detect or disrupt the major attacks that happened on Friday. Two teams totaling at least eight men were able to cross the city center carrying heavy weapons and driving a car full of explosives without being spotted.

Burkinabé authorities declared that they suspect some army members of helping Friday’s attackers, leaking key information.

Under Compaoré, intelligence capacities were based on strong individuals. Spymaster Gilbert Diendéré, Compaoré’s personal chief of staff, headed an impressive regional and international intelligence network. Those individuals have left. It is taking time to rebuild efficient institutions in their wake.

Is the attack in Ouagadougou a purely domestic affair, or linked to broader violence in the Sahel region?

The relationship between the Burkinabé government and the various armed groups of the Sahel has changed. From the mid-2000s to 2012, Compaoré’s regime cut deals with armed groups, allegedly providing them with logistical support in exchange for their neutrality. This evolved with the 2012-2013 Malian crisis. Thousands of Malian refugees fled from their homes to the Burkinabé border, raising fears in Ouagadougou that war would spill over. New armed groups appeared, with which Compaoré’s regime had less established relations.

Compaoré therefore revised his strategy, slowly switching from arrangements with armed groups to more direct military intervention. Burkina Faso deployed 1,000 troops along the Malian border after January 2013, and 650 troops in Mali as part of the African-led International Support Mission to Mali (AFISMA) under the Economic Community of West African States (ECOWAS). This may have put Burkina Faso in some jihadists’ firing line. In February 2013, a spokesperson for the Movement for Unity and Jihad in West Africa (MUJAO), one of the groups that controlled northern Mali for almost a year in 2012, said: “Bamako, Ouagadougou and Niamey are targets for our suicide bombers”.

Where do the Ouagadougou attacks fit into the context of jihadist violence in the Sahel, and the regional response to it?

This attack happened at a moment when the level of violence in the Sahel is very high. On 3 March, the Group to Support Muslims and Islam (JNIM) claimed responsibility for the Ouagadougou attacks. Part of a wider coalition linked to al-Qaeda, JNIM comprises several jihadist factions, including groups formerly known as Ansar Eddine, al-Mourabitoun, and the Macina Liberation Front. It is headed by Iyad ag Ghali, a Malian Tuareg. JNIM said the attack was in retaliation for a French airstrike on 14 February, which killed several leaders, including al-Mourabitoun deputy leader al-Hassan al-Ansari, and Malick ag Wanasnat, a close associate to Ghali.

This French airstrike was part of a surge in military operations in neighbouring Mali, conducted by either the Malian armed forces (FAMA), the French counter-terrorism force known as Barkhane, or a combination of both together with the support of the UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA). The Malian and French operations aim to reverse a rising tide of jihadist attacks and jihadists establishing control of swathes of territory. They also aim to pave the way for presidential elections in Mali in July 2018. The main jihadist groups on their target list include: the JNIM itself; a faction of the JNIM previously known as the Macina Liberation Front, which operates in central Mali under the leadership of Hamadoun Kouffa; and a local affiliate of the Islamic State (ISIS) that operates in Menaka along the border with Niger, led by Adnane Abou Walid al-Sahraoui.

At the same time, progress is being made toward the operationalisation of the G5 Sahel joint force, formed between Burkina Faso, four of its neighbours, and backed by France. Launched in February 2017 and analysed in a 12 December 2017 Crisis Group report, the G5 has secured funding, begun formal planning for its relationship with MINUSMA, and has now conducted two operations in the border areas between Mali, Niger and Burkina. According to the Burkinabé minister of security, a meeting on the G5 may have been in progress at the army headquarters when the attack happened. In its statement, JNIM wrote that it wants to discourage the “Burkinabé regime and others that raced to join the G5 and fight on behalf of the French”.

With targets attacked including the army headquarters, is there a possibility that the attackers may have been helped by some Burkinabé army members?

Burkinabé authorities declared that they suspect some army members of helping Friday’s attackers, leaking key information. Attackers at the army headquarters wore Burkinabé military uniforms and most of them were Burkinabé nationals. As a retired colonel of the Burkinabé army put it on Friday in a local TV interview: “Terrorism is a multi-facetted issue and we shouldn’t rule out any hypothesis”.

[T]he less the government spends on development, the less it is able to answer strong social demands for better public services and governance that emerged after Compaoré’s departure.

The retired colonel noted that 566 members of the army and air force were summarily dismissed in 2011. Some of these men, who have been barred from rejoining the army for the rest of their lives, became bandits or joined Islamist groups in Mali, including Malian al-Qaeda offshoots, as discussed in Crisis Group’s 22 July 2013 report Burkina Faso: With or Without Compaoré, Times of Uncertainty. Also, other members of the former Presidential Security Regiment have been sacked or dispersed to other units, and they are very frustrated.          

Many Burkinabés, including some senior members of the current government, privately suspect that former collaborators of Compaoré could be behind these terrorist attacks due to the links those individuals built with armed groups. There is, however, no direct evidence to support those suspicions. In its statement, JNIM referred to those past good relations. It said the previous Burkinabé government’s position of non-interference meant it avoided “falling into a swamp of blood".

Some former Compaoré allies, who allegedly built and maintained those relations, are now living abroad. Others, accused of supporting a short-lived 2015 coup against the current post-Compaoré order, should have been on trial in Ouagadougou last week. The trial was suspended after their lawyers protested it would not have been impartial. No direct evidence supports accusations of their involvement in Friday’s attack.

How does Friday’s attack affect Burkina Faso’s stability?

If information of possible help from security forces to the attackers is confirmed, it will further divide and disrupt an already fragile army. This will also harm popular confidence in the government and military. Relations between current authorities and the former Compaoré-era political elite will become tenser and increase the climate of suspicion in the country.

The attacks could, in any event, have significant economic and social consequences. The more Burkina Faso is under attack, the more the government will be tempted to spend on the military. As Crisis Group pointed out in its 12 October 2017 report on The Social Roots of Jihadist Violence in Burkina Faso’s North, the less the government spends on development, the less it is able to answer strong social demands for better public services and governance that emerged after Compaoré’s departure. Its continued failure to meet those demands risks provoking street protests and perhaps even riots.