Report / Middle East & North Africa 5 minutes

نقطة الانهيار؟ قضية اليمن الجنوبي

  • Share
  • حفظ
  • الطباعة
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

 

عشرة أشهر من الاحتجاجات الشعبية المصحوبة بموجات متقطعة من العنف لم تُسهم كثيراً في توضيح المستقبل السياسي لليمن.  لقد فشلت احتجاجات الشارع حتى الآن في إسقاط الرئيس علي عبد الله صالح أو إحراز إصلاحات مؤسساتية حقيقية.  إن الانقسام بين القوى الموالية والمعادية لصالح أكثر عمقاً من أي وقت مضى، واقتصاد البلاد في حالة مزرية والظروف الأمنية والإنسانية في تدهور.  وسط حالة من انعدام اليقين تغذيها الأزمة المستمرة، فإن وحدة البلاد – وخصوصاً وضع الجنوب – على المحك.  أصبحت المظالم القديمة تتخذ أشكالاً أكثر حدة واكتسبت التطلعات الانفصالية زخماً أكبر لدى البعض.  لكن لا زال هناك فرصة لحكام اليمن ولجماعات المعارضة والمحتجين للتوصل إلى اتفاق حول مرحلة سياسية انتقالية تُعطي الأولوية للقضية الجنوبية وتعيد تعريف العلاقات بين المركز والأطراف، على سبيل المثال بالتحرك نحو نموذج فيدرالي.  إذا فُوتت هذه الفرصة، فإن ثمة مخاطرة في أن يصبح الصراع أكثر دموية.  وقد تصبح وحدة اليمن جزءاً من الماضي.

اندمجت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مع جارتها الشمالية، الجمهورية العربية اليمنية في 22 أيار/مايو 1990 لتشكيل الجمهورية اليمنية.  منذ البداية، كانت عملية التوحيد إشكالية نجمت عنها حرب أهلية دموية قصيرة في عام 1994.  انتصر الشمال، إلا أن ذلك بالكاد أغلق هذا الملف.  في أعقاب الصراع، نشأت روايتان مختلفتان بعمق.  النسخة الأولى تقول إن الحرب قضت على فكرة الانفصال وعززت الوحدة الوطنية.  أما طبقاً للنسخة الثانية، فإن الحرب قضت على فكرة الوحدة وشكلت البداية لحقبة من احتلال الشمال للجنوب.

لم تندلع التوترات الأخيرة فجأةً في سياق الانتفاضة اليمنية التي بدأت في كانون الثاني/يناير 2011.  في عام 2007، ظهرت حركة احتجاج شعبية ذات قاعدة واسعة عُرفت بالحراك الجنوبي.  نشأ الحراك أصلاً كحركة حقوق تطالب بالمساواة في ظل القانون وبتغيير العلاقات بين الشمال والجنوب – وكل ذلك في إطار بلد موحد.  الحكومة ردت على المطالب بالقمع، كما أنها تجاهلت بشكل كبير الوعود التي كانت قد أطلقتها بالإصلاح.  بحلول عام 2009، كان الحراك قد بدأ يطالب باستقلال الجنوب.  وفي الأشهر التي انتهت بالانتفاضة التي أصبحت الربيع اليمني، بات من الواضح أن نفوذ الحراك وشعبيته في الجنوب في حالة صعود.

هل يمكن للانتفاضة الشعبية أن تفتح فرصاً جديدة لتسوية قضية الجنوب سلمياً؟  إذا تصرف الطرفان بحكمة، ينبغي أن يحدث ذلك.  منذ البداية، سهلت الانتفاضة الشعبية التعاون بين المحتجين الشماليين والجنوبيين، واخترقت حواجز الخوف وسمحت لطيف أوسع من الجنوبيين بالانضمام إلى النقاش العام حول وضع الجنوب.  الأكثر أهمية من ذلك هو أنها سهلت النقاش والتوصل إلى إجماع متزايد حول خيارات الفيدرالية.  إذا تمكن الخصوم السياسيون من التوصل إلى اتفاق حول نقل السلطة في صنعاء وإطلاق حوار وطني شامل، فبإمكانهم اغتنام هذه اللحظة للتفاوض على تسوية سلمية للقضية الجنوبية أيضاً.

المشكلة هي أن ما من مؤشر على أن اليمن يسير نحو تلك الحصيلة.  بدلاً من ذلك، فقد استمرت الاحتجاجات الجماهيرية دون نتيجة، وتنامى الإحباط ومعه انعدام ثقة الجنوبيين بأن أي شيء يحدث في الشمال يمكن أن يحسن من أوضاعهم.  ثمة مخاطر عدة: إن استمرار المأزق السياسي يمكن أن يحدث مزيداً من الانهيار في الأحوال الأمنية والاقتصادية في سائر أنحاء البلاد، ما أحدث مزيداً من الاضطرابات وعدم الاستقرار في الجنوب.  البديل الآخر، يتمثل في اندلاع حرب أهلية شاملة بين النخب اليمنية المتنافسة في الشمال، وهو سيناريو يمكن أن يدفع الأطراف في اليمن الجنوبي إلى السعي بجدية إلى الانفصال.  لقد تراجعت الحماسة الأولية التي ولّدها التنسيق بين المحتجين في الشمال والجنوب لصالح دعوات متزايدة من قبل البعض لاستقلال الجنوب.

وهذا مزيج خطر.  ما من شك في أن انفصال الجنوب سيواجه بمقاومة الشمال ويمكن أن يتسبب في صراعٍ عنيف.  كما أن أي جهد يبذل لتحقيق الاستقلال يمكن أيضاً أن يحدث اقتتالاً داخلياً ومزيداً من الانقسامات داخل الجنوب نفسه.  القاعدة في جزيرة العرب وغيرها من الجماعات العنفية باتت مزدهرة أصلاً في ظل تزايد الفوضى وعدم الاستقرار؛ وبالتالي فإن مزيداً من التدهور سيؤدي إلى توسيع نفوذ هذه الجماعات.

ثمة حاجة ملحة لرسم طريق واضح نحو إعادة تعريف العلاقات بين المركز والأطراف.  وهذا يمكن تحقيقه فقط من خلال حوار شامل يعترف بالمظالم المشروعة للجنوبيين وأهمية إصلاح تلك العلاقة بشكل حقيقي.  ثمة أربع نتائج محتملة يجري نقاشها في مختلف الأوساط، وبدرجات متفاوتة من الشعبية: المحافظة على دولة الوحدة لكن مع تحسين أداء الحكومة؛ والمحافظة على دولة الوحدة لكن بتفويض صلاحيات كبيرة للمحافظات؛ وإقامة دولة فيدرالية تتكون من إقليمين أو أكثر؛ وانفصال الجنوب.

من بين هذه السيناريوهات، فإن الأول والأخير يشكلان وصفتين لتصاعد الصراع.  الأول (وهو عبارة عن الوضع الراهن إضافة إلى شيء ما) يعني بشكل أساسي تجاهل المطالب المشروعة للجنوبيين بتحقيق قدر أكبر من المشاركة، والسيطرة على الموارد المحلية وحماية الهوية والثقافة المحليتين.  أما الثاني (استقلال الجنوب) فإنه لن يسهم فقط في استعداء الشماليين بل أيضاً العديد من الجنوبيين الذين يفضلون الإصلاح في سياق الوحدة.

وهذا يترك الخيارين الوسطيين؛ وكلاهما يحفل بالمشاكل.  يشك مؤيدو الحراك أن مجرد تعزيز سلطات المحافظات – حتى في ظل حكومة مركزية ديمقراطية وأكثر تمثيلاً – سيكون شكلياً وسيفشل فعلياً في حماية حقوق الجنوبيين.  ولذلك السبب، ولأسباب أخرى، فإنهم يفضلون إما الانفصال الفوري أو، في الحد الأدنى، تشكيل فيدرالية تتكون من دولتين لمدة أربع إلى خمس سنوات، يتبعها استفتاء على الوضع النهائي للجنوب.

من ناحية أخرى، فإن الفيدرالية، خصوصاً في ظل صيغة الدولتين (دولة شمالية ودولة جنوبية)، يُنظر إليها من قبل كثيرين بقدر كبير من التشكك على أنها الخطوة الأولى نحو انفصال الجنوب في النهاية.  إن إقامة دولة فيدرالية تتكون ربما من أربعة أو سبعة أقاليم، من شأنها أن تُهدئ هذه المخاوف.  لقد حظي هذا الخيار بقدر أوسع من التأييد في الشمال ويمكن أن يكتسب بعض الدعم حتى داخل الأحزاب المؤيدة للوحدة بقوة، مثل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحزب الإصلاح الإسلامي المعارض.  لكن سيكون هناك حاجة لقدر أكبر من الدقة حول تفاصيل هذا النموذج قبل أن يحقق الغاية منه.  وبشكل عام، لا ينبغي تجاهل أيٍ من هذه المخاوف أو التقليل من أهميتها.  بدلاً من ذلك، ينبغي التعبير عنها علنية ومناقشتها بجدية من خلال مناظرة رصينة ومفاوضات سلمية.

اللاعبون الخارجيون، بمن فيهم أعضاء مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يمكن أن يلعبوا دوراً.  جميع هذه القوى تدعم اليمن الموحد.  إلا أن هذه المظلة واسعة بما يكفي لاستيعاب حاجة اليمنيين لإعادة التفاوض وبشكل شامل حول العلاقة بين الحكومة المركزية والكيانات الإقليمية.

إن اضطرابات اليمن تمثل فرصة نادرة لإعادة تعريف العقد السياسي الناقص والفاشل الذي يربط بين مختلف مكونات البلاد.  إلا أنها، وفي نفس الوقت، رفعت بشكل كبير كلفة عدم التحرك.   إذا لم يتم القيام بشيء وفوراً للتصدي سلمياً للمظالم الوطنية الشاملة والمظالم الجنوبية على نحو خاص، فإن فصلاً أكثر سواداً وشؤماً على وشك البداية.

التوصيات

إلى جميع القوى السياسية المعنية:

1.         الموافقة فوراً على التوصل إلى عملية انتقالية لتسهيل الشروع في حوار وطني شامل يهدف إلى مراجعة العقد السياسي والاجتماعي القائم.

إلى الحكومة اليمنية:

2.         اتخاذ إجراءات بناء ثقة فورية لتهدئة التوترات في الجنوب، بما في ذلك وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الإنسانية بالوصول الكامل للمحافظات الجنوبية، وسحب القوات الأمنية والعسكرية الشمالية المثيرة للجدل، واستبدالها بأفراد جنوبيين في قوات الأمن.

 

صنعاء/بروكسل، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011

 

Executive Summary

Ten months of popular protest spiked by periodic outbursts of violence have done little to clarify Yemen’s political future. Persistent street protests so far have failed to oust President Ali Abdullah Saleh or bring about genuine institutional reform. The country is more deeply divided between pro- and anti-Saleh forces than ever, its economy is in tatters and both security and humanitarian conditions are deteriorating. Amid the uncertainty fuelled by this lingering crisis, the country’s unity – and notably the status of the South – hangs in the balance. Old grievances are coming into sharper relief and, among some, secessionist aspirations are gaining steam. There remains an opportunity for Yemen’s rulers, opposition groups and protesters to reach agreement on a political transition that would give priority to the Southern question and redefine relations between centre and periphery, for example by moving toward a federal model. Should this chance be missed, the conflict risks getting bloodier. And Yemen’s unity could be a thing of the past.

The People’s Democratic Republic of Yemen (PDRY) merged with its northern neighbour, the Yemen Arab Republic (YAR), on 22 May 1990 to form the Republic of Yemen. From the start, this was a troubled unification that resulted in a short, bloody civil war in 1994. The North emerged victorious, but this hardly closed the chapter. In the wake of the conflict, two profoundly different narratives took shape. Under one version, the war laid to rest the notion of separation and solidified national unity. According to the other, the war laid to rest the notion of unity and ushered in a period of Northern occupation of the South.

The most recent tensions did not suddenly erupt in the context of the January 2011 Yemeni uprising. In 2007, a broad-based popular protest movement known as the Southern Movement (Al-Hiraak al-Janoubi) had come to the fore. The Hiraak originated as a rights-based movement requesting equality under the law and a change in relations between North and South – all within a united country. The government responded to the demands with repression; it also largely ignored its own promises of reforms. By 2009, the Hiraak had begun to champion Southern independence. In the months leading up to the uprising that became the Yemeni Spring, its influence and popularity in the South clearly were on the ascent.

Could the popular uprising open up fresh opportunities to peacefully resolve the Southern issue? If the various sides act reasonably, it should. From the start, it facilitated cooperation between Northern and Southern protesters and broke through barriers of fear, allowing a larger spectrum of Southerners to join the national public debate on the status of the South. Most importantly, it has facilitated debate and growing consensus around federal options. If political foes can reach agreement on a transition of power in Sanaa and launch an inclusive national dialogue, they could seize the moment to negotiate a peaceful compromise on the Southern issue as well.

The problem is that there is no indication Yemen is heading there. Instead, as mass protests have continued without result, frustration has grown and so too has Southern distrust that anything that happens in the North will improve their lot. The risks are many. An enduring political impasse could prompt further collapse of security and economic conditions throughout the country, producing greater unrest and instability in the South. Alternatively, a full-fledged civil war could break out between Northern rival elites, a scenario that could prompt Southern stakeholders to pursue a serious bid for separation. Already, the early euphoria generated by coordination between protesters in the North and South is giving way to resurgent calls by some for Southern independence.

This is a dangerous brew. The South’s secession almost certainly would be resisted by the North and could spark a violent conflict. Any effort toward independence also could trigger in-fighting and additional fragmentation within the South itself. Al-Qaeda in the Arabian Peninsula and other violent groups already are prospering amid growing instability and chaos; further deterioration would only expand their reach.

A clear path toward a redefinition of relations between centre and periphery is badly needed. This can only be achieved through an inclusive dialogue that recognises Southerners’ legitimate grievances and the importance of profoundly amending that relationship. Four possible outcomes are being discussed in various forums, with varying degrees of popularity: maintenance of a unitary state albeit with improved government performance; maintenance of a unitary state but with significant powers devolved to local governments; a federal state consisting of two or more regions; and Southern secession.

Of these, the first and last are the more likely recipes for heightened conflict. The former (a kind of status quo plus) would essentially ignore Southerners’ legitimate demands for greater participation, control of local resources and protection of local identity and culture. The latter (Southern independence) would alienate not only Northerners but also many Southerners who strongly prefer reform within the context of unity.

That leaves the two middle options. Both have their problems. Hiraak supporters suspect that a mere strengthening of local government powers – even under a more democratic and representative central government – could be a subterfuge and fail to truly protect Southerners’ rights. For this and other reasons, they favour either immediate separation or, at a minimum, a federation of two states lasting four to five years, to be followed by a referendum on the South’s ultimate status.

On the other hand, federalism, especially under a two-state formula (one Northern, the other Southern), is eyed by many with considerable suspicion as only the first step toward the South’s eventual separation. Some form of multi-state federalism, with perhaps four or seven regions, potentially could allay those anxieties. It has found relatively wider appeal in the North and arguably could gain traction even within staunchly pro-unity parties, such as the ruling General People’s Congress and the opposition Islamist party, Islah. But much more precision about the details of this model will be required before it does so. Overall, none of these fears ought be brushed aside or downplayed. Instead, they should be aired openly and discussed seriously through robust debate and peaceful negotiations.

External players, including the Gulf Cooperation Council members, the U.S., the UK, the EU and the UN, have a role to play. All officially support a unified Yemen. But that is an umbrella broad enough to accommodate the need for Yemenis to comprehensively renegotiate the relationship between the central government and regional entities.

Yemen’s upheaval presents a rare opportunity to redefine its flawed and failed political compact. At the same time, however, it has considerably raised the price of inaction. If nothing is done soon to peacefully address both national and Southern deep-seated grievances, a darker and more ominous chapter could yet be written.

Sanaa/Brussels, 20 October 2011

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.