icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
نقطة الانهيار؟ قضية اليمن الجنوبي
نقطة الانهيار؟ قضية اليمن الجنوبي
هل هي بداية النهاية للحرب الأهلية في اليمن؟
هل هي بداية النهاية للحرب الأهلية في اليمن؟
Report 114 / Middle East & North Africa

نقطة الانهيار؟ قضية اليمن الجنوبي

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

 

عشرة أشهر من الاحتجاجات الشعبية المصحوبة بموجات متقطعة من العنف لم تُسهم كثيراً في توضيح المستقبل السياسي لليمن.  لقد فشلت احتجاجات الشارع حتى الآن في إسقاط الرئيس علي عبد الله صالح أو إحراز إصلاحات مؤسساتية حقيقية.  إن الانقسام بين القوى الموالية والمعادية لصالح أكثر عمقاً من أي وقت مضى، واقتصاد البلاد في حالة مزرية والظروف الأمنية والإنسانية في تدهور.  وسط حالة من انعدام اليقين تغذيها الأزمة المستمرة، فإن وحدة البلاد – وخصوصاً وضع الجنوب – على المحك.  أصبحت المظالم القديمة تتخذ أشكالاً أكثر حدة واكتسبت التطلعات الانفصالية زخماً أكبر لدى البعض.  لكن لا زال هناك فرصة لحكام اليمن ولجماعات المعارضة والمحتجين للتوصل إلى اتفاق حول مرحلة سياسية انتقالية تُعطي الأولوية للقضية الجنوبية وتعيد تعريف العلاقات بين المركز والأطراف، على سبيل المثال بالتحرك نحو نموذج فيدرالي.  إذا فُوتت هذه الفرصة، فإن ثمة مخاطرة في أن يصبح الصراع أكثر دموية.  وقد تصبح وحدة اليمن جزءاً من الماضي.

اندمجت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مع جارتها الشمالية، الجمهورية العربية اليمنية في 22 أيار/مايو 1990 لتشكيل الجمهورية اليمنية.  منذ البداية، كانت عملية التوحيد إشكالية نجمت عنها حرب أهلية دموية قصيرة في عام 1994.  انتصر الشمال، إلا أن ذلك بالكاد أغلق هذا الملف.  في أعقاب الصراع، نشأت روايتان مختلفتان بعمق.  النسخة الأولى تقول إن الحرب قضت على فكرة الانفصال وعززت الوحدة الوطنية.  أما طبقاً للنسخة الثانية، فإن الحرب قضت على فكرة الوحدة وشكلت البداية لحقبة من احتلال الشمال للجنوب.

لم تندلع التوترات الأخيرة فجأةً في سياق الانتفاضة اليمنية التي بدأت في كانون الثاني/يناير 2011.  في عام 2007، ظهرت حركة احتجاج شعبية ذات قاعدة واسعة عُرفت بالحراك الجنوبي.  نشأ الحراك أصلاً كحركة حقوق تطالب بالمساواة في ظل القانون وبتغيير العلاقات بين الشمال والجنوب – وكل ذلك في إطار بلد موحد.  الحكومة ردت على المطالب بالقمع، كما أنها تجاهلت بشكل كبير الوعود التي كانت قد أطلقتها بالإصلاح.  بحلول عام 2009، كان الحراك قد بدأ يطالب باستقلال الجنوب.  وفي الأشهر التي انتهت بالانتفاضة التي أصبحت الربيع اليمني، بات من الواضح أن نفوذ الحراك وشعبيته في الجنوب في حالة صعود.

هل يمكن للانتفاضة الشعبية أن تفتح فرصاً جديدة لتسوية قضية الجنوب سلمياً؟  إذا تصرف الطرفان بحكمة، ينبغي أن يحدث ذلك.  منذ البداية، سهلت الانتفاضة الشعبية التعاون بين المحتجين الشماليين والجنوبيين، واخترقت حواجز الخوف وسمحت لطيف أوسع من الجنوبيين بالانضمام إلى النقاش العام حول وضع الجنوب.  الأكثر أهمية من ذلك هو أنها سهلت النقاش والتوصل إلى إجماع متزايد حول خيارات الفيدرالية.  إذا تمكن الخصوم السياسيون من التوصل إلى اتفاق حول نقل السلطة في صنعاء وإطلاق حوار وطني شامل، فبإمكانهم اغتنام هذه اللحظة للتفاوض على تسوية سلمية للقضية الجنوبية أيضاً.

المشكلة هي أن ما من مؤشر على أن اليمن يسير نحو تلك الحصيلة.  بدلاً من ذلك، فقد استمرت الاحتجاجات الجماهيرية دون نتيجة، وتنامى الإحباط ومعه انعدام ثقة الجنوبيين بأن أي شيء يحدث في الشمال يمكن أن يحسن من أوضاعهم.  ثمة مخاطر عدة: إن استمرار المأزق السياسي يمكن أن يحدث مزيداً من الانهيار في الأحوال الأمنية والاقتصادية في سائر أنحاء البلاد، ما أحدث مزيداً من الاضطرابات وعدم الاستقرار في الجنوب.  البديل الآخر، يتمثل في اندلاع حرب أهلية شاملة بين النخب اليمنية المتنافسة في الشمال، وهو سيناريو يمكن أن يدفع الأطراف في اليمن الجنوبي إلى السعي بجدية إلى الانفصال.  لقد تراجعت الحماسة الأولية التي ولّدها التنسيق بين المحتجين في الشمال والجنوب لصالح دعوات متزايدة من قبل البعض لاستقلال الجنوب.

وهذا مزيج خطر.  ما من شك في أن انفصال الجنوب سيواجه بمقاومة الشمال ويمكن أن يتسبب في صراعٍ عنيف.  كما أن أي جهد يبذل لتحقيق الاستقلال يمكن أيضاً أن يحدث اقتتالاً داخلياً ومزيداً من الانقسامات داخل الجنوب نفسه.  القاعدة في جزيرة العرب وغيرها من الجماعات العنفية باتت مزدهرة أصلاً في ظل تزايد الفوضى وعدم الاستقرار؛ وبالتالي فإن مزيداً من التدهور سيؤدي إلى توسيع نفوذ هذه الجماعات.

ثمة حاجة ملحة لرسم طريق واضح نحو إعادة تعريف العلاقات بين المركز والأطراف.  وهذا يمكن تحقيقه فقط من خلال حوار شامل يعترف بالمظالم المشروعة للجنوبيين وأهمية إصلاح تلك العلاقة بشكل حقيقي.  ثمة أربع نتائج محتملة يجري نقاشها في مختلف الأوساط، وبدرجات متفاوتة من الشعبية: المحافظة على دولة الوحدة لكن مع تحسين أداء الحكومة؛ والمحافظة على دولة الوحدة لكن بتفويض صلاحيات كبيرة للمحافظات؛ وإقامة دولة فيدرالية تتكون من إقليمين أو أكثر؛ وانفصال الجنوب.

من بين هذه السيناريوهات، فإن الأول والأخير يشكلان وصفتين لتصاعد الصراع.  الأول (وهو عبارة عن الوضع الراهن إضافة إلى شيء ما) يعني بشكل أساسي تجاهل المطالب المشروعة للجنوبيين بتحقيق قدر أكبر من المشاركة، والسيطرة على الموارد المحلية وحماية الهوية والثقافة المحليتين.  أما الثاني (استقلال الجنوب) فإنه لن يسهم فقط في استعداء الشماليين بل أيضاً العديد من الجنوبيين الذين يفضلون الإصلاح في سياق الوحدة.

وهذا يترك الخيارين الوسطيين؛ وكلاهما يحفل بالمشاكل.  يشك مؤيدو الحراك أن مجرد تعزيز سلطات المحافظات – حتى في ظل حكومة مركزية ديمقراطية وأكثر تمثيلاً – سيكون شكلياً وسيفشل فعلياً في حماية حقوق الجنوبيين.  ولذلك السبب، ولأسباب أخرى، فإنهم يفضلون إما الانفصال الفوري أو، في الحد الأدنى، تشكيل فيدرالية تتكون من دولتين لمدة أربع إلى خمس سنوات، يتبعها استفتاء على الوضع النهائي للجنوب.

من ناحية أخرى، فإن الفيدرالية، خصوصاً في ظل صيغة الدولتين (دولة شمالية ودولة جنوبية)، يُنظر إليها من قبل كثيرين بقدر كبير من التشكك على أنها الخطوة الأولى نحو انفصال الجنوب في النهاية.  إن إقامة دولة فيدرالية تتكون ربما من أربعة أو سبعة أقاليم، من شأنها أن تُهدئ هذه المخاوف.  لقد حظي هذا الخيار بقدر أوسع من التأييد في الشمال ويمكن أن يكتسب بعض الدعم حتى داخل الأحزاب المؤيدة للوحدة بقوة، مثل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحزب الإصلاح الإسلامي المعارض.  لكن سيكون هناك حاجة لقدر أكبر من الدقة حول تفاصيل هذا النموذج قبل أن يحقق الغاية منه.  وبشكل عام، لا ينبغي تجاهل أيٍ من هذه المخاوف أو التقليل من أهميتها.  بدلاً من ذلك، ينبغي التعبير عنها علنية ومناقشتها بجدية من خلال مناظرة رصينة ومفاوضات سلمية.

اللاعبون الخارجيون، بمن فيهم أعضاء مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يمكن أن يلعبوا دوراً.  جميع هذه القوى تدعم اليمن الموحد.  إلا أن هذه المظلة واسعة بما يكفي لاستيعاب حاجة اليمنيين لإعادة التفاوض وبشكل شامل حول العلاقة بين الحكومة المركزية والكيانات الإقليمية.

إن اضطرابات اليمن تمثل فرصة نادرة لإعادة تعريف العقد السياسي الناقص والفاشل الذي يربط بين مختلف مكونات البلاد.  إلا أنها، وفي نفس الوقت، رفعت بشكل كبير كلفة عدم التحرك.   إذا لم يتم القيام بشيء وفوراً للتصدي سلمياً للمظالم الوطنية الشاملة والمظالم الجنوبية على نحو خاص، فإن فصلاً أكثر سواداً وشؤماً على وشك البداية.

التوصيات

إلى جميع القوى السياسية المعنية:

1.         الموافقة فوراً على التوصل إلى عملية انتقالية لتسهيل الشروع في حوار وطني شامل يهدف إلى مراجعة العقد السياسي والاجتماعي القائم.

إلى الحكومة اليمنية:

2.         اتخاذ إجراءات بناء ثقة فورية لتهدئة التوترات في الجنوب، بما في ذلك وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الإنسانية بالوصول الكامل للمحافظات الجنوبية، وسحب القوات الأمنية والعسكرية الشمالية المثيرة للجدل، واستبدالها بأفراد جنوبيين في قوات الأمن.

 

صنعاء/بروكسل، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011

 

Mohamed bin Zayed and Mohammed bin Salman witness the signing of the Riyadh Agreement between the Yemeni government and the Southern Transitional Council, at the Saudi Royal Diwan. SPA/Riyadh and Mohamed Bin Zayed Twitter account

هل هي بداية النهاية للحرب الأهلية في اليمن؟

For the first time in years, a viable pathway to peace in Yemen is in view. But obstacles remain, chiefly the gaps between the conflict parties’ positions. 

 

لقد أدى التوصل إلى اتفاق الرياض، الذي وُقِّع في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى تجنب وقوع حرب داخل الحرب الأهلية في اليمن، على الأقل في الوقت الحالي؛ إذ يمنع الاتفاق انهيار التحالف الهش القائم بين القوى اليمنية المدعومة من السعودية منذ تدخلها في اليمن في آذار/مارس 2015 لمنع المتمردين الحوثيين من السيطرة على البلاد. لقد بات السؤال الآن عما إذا كان بوسع الاتفاق أن يشكل جسراً يفضيّ إلى تسوية سياسية في سائر أنحاء البلاد أو ما إذا كان يشكل مجرد محطة توقف قبل استئناف جولة جديدة من العنف.

بتوقيع الاتفاق فإن طرفيه – الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي – أنهيا مواجهة دامت ثلاثة أشهر هددت بإحداث انقسام في الكتلة المعادية للحوثيين. في آب/أغسطس، وصلت التوترات المتفاقمة بين القوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي إلى نقطة الانفجار في أعقاب مقتل أحد كبار القادة العسكريين للمجلس الانتقالي الجنوبي. أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، إلا أن المجلس الانتقالي الجنوبي شكك أن للحكومة يداً في الحادث وسرعان ما سيطر على عدن بالقوة. وعندها حاول المجلس الانتقالي الجنوبي تعزيز سيطرته على مناطق اليمن الجنوبي السابق (الذي كان دولة قبل العام 1990) بهدف إعلان الحكم الذاتي. اتهمت الحكومة الإمارات العربية المتحدة، الداعم الرئيس للمجلس الانتقالي الجنوبي والتي كانت حينذاك اللاعب الرئيس في التحالف الذي تقوده السعودية في الجنوب، بدعم الانقلاب، وشنت هجوماً مضاداً. ومع وصول الحملة السعودية في اليمن إلى مرحلة حرجة، تدخل نائب وزير الدفاع في المملكة، الأمير خالد بن سلمان، ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي أولاً إلى جدة ومن ثم إلى الرياض على أمل التوصل إلى تسوية.

يدعو الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 عضواً ومقرها عدن وتضم أعداداً متساوية من الوزراء الجنوبيين والشماليين علاوة على دمج القوى المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في جيش وطني وضمن الهياكل الأمنية كجزء من مبادرة تهدف إلى إخراج المقاتلين واٍلأسلحة الثقيلة من البلدات والمدن في سائر أنحاء الجنوب. إضافةً إلى ذلك، فإنه ينص على إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في الوفود الحكومية إلى المباحثات المستقبلية التي تقودها الأمم المتحدة مع الحوثيين بشأن تسوية سياسية لإنهاء الحرب.

يقول دبلوماسيون ومسؤولون أمميون إنهم يأملون بأن الاتفاق سيمهد الطريق للتوصل إلى تسوية سياسية على المستوى الوطني. في الوقت الحاضر، يوقف الاتفاق القتال بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو القتال الذي كان من شأنه أن يعزز من قوة الحوثيين وأن يؤجل احتمال إجراء محادثات سلام على المستوى الوطني. كما أن هذا الاتفاق يجعل من المحادثات القادمة أكثر شمولاً، ويساعد في معالجة إحدى نواقص المباحثات السابقة التي قادتها الأمم المتحدة، التي بنيت على أساس قرار مجلس الأمن الصادر في نيسان/أبريل 2015 والذي يصور الصراع على أنه حرب بين طرفين، الحوثيين والحكومة، ويطالب فعلياً باستسلام الحوثيين. قد تحظى حكومة هادي بالشرعية الدولية، لكنها لا تمثل المجموعة العريضة من القوى السياسية والعسكرية التي تكوّن الكتلة المعادية للحوثيين، خصوصاً الانفصاليين، الذين ترفض حكومة هادي أجندتهم لكنهم يتمتعون بوجود قوي على الأرض.

إن اتفاق الرياض يضع السعودية في صلب المفاوضات اليمنية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق؛ إذ سيشرف خالد بن سلمان على تنفيذه، وبالتالي سيساعد في تشكيل حكومة جديدة وبناء الهياكل الأمنية. كما استلم السعوديون أيضاً قيادة التحالف في الجنوب من الإماراتيين، الذين يقومون بسحب قواتهم من اليمن. وبالإضافة إلى المحادثات بين المجلس الانتقالي الجنوبي وهادي، يُقال إن المسؤولين السعوديين يعقدون اجتماعات مع كبار السياسيين في الأحزاب اليمنية الرئيسة على أمل توحيد المجموعات المعادية للحوثيين تحت مظلة سياسية واحدة.

في هذه الأثناء، تجري النقاشات ببطء بين الحوثيين والسعوديين حول خفض تصعيد الهجمات عبر الحدود والقتال على الجبهات منذ أيلول/سبتمبر. وبالإمكان – إذا نجحت المحادثات- أن يشكل تقليص حدة الصراع نقطة بداية لوقف إطلاق للنار على المستوى الوطني وأن ييسر الشروع في مفاوضات سياسية بين المتمردين ووفد حكومي أوسع تمثيلاً. وهكذا، تتاح للسعوديين فرصة جمع مسارات التفاوض المختلفة في عملية سلام وطنية برعاية الأمم المتحدة.

إلا أن اتفاق الرياض يحوي السمات التي ميزت الاتفاقات اليمنية الداخلية السابقة التي فشلت؛ إذ إنه مصاغ بعبارات فضفاضة، ربما لأن الغموض مطلوب لحث الخصوم على توقيعه، كما أنه يترك عدداً من الأسئلة المتعلقة بالتنفيذ دون جواب. على سبيل المثال، يدعو الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة وإلى إجراء سلسلة من الإصلاحات في القطاع الأمني في عدن خلال 30 يوماً من توقيعه، وتشمل هذه الإصلاحات تشكيل قوات أمن مختلطة جديدة، وإخراج الوحدات العسكرية من المدينة ونقل الأسلحة الثقيلة إلى مواقع ستشرف عليها السعودية. غير أن الاتفاق لا يحدد الترتيب الزمني الذي سيتخذ الطرفان بموجبه هذه الخطوات. ستفضل حكومة هادي الشروع في المسار الأمني أولاً، كشرط مسبق للتحرك على المسار السياسي؛ في حين سيفضل المجلس الانتقالي الجنوبي المسار المعاكس. كما تشمل القضايا العالقة مسألة من سيحصل على منصبي وزير الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة؛ وهذان عنصران من شأنهما إفشال الاتفاق بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

الأمر الأكثر أهمية هو أنه لا يبدو أن أياً من الطرفين ملتزم كلياً بالتسوية التي اتفقا عليها على الورق؛ فقد تم تحديد موعد حفل توقيع الاتفاق في 31 تشرين الأول/أكتوبر، لكنه أُجل بعد اندلاع القتال بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية في محافظة أبين، شرق عدن. وكما في الاتفاقات السابقة، يُتوقع حدوث تأخيرات واتهامات متبادلة حالما يبدأ التنفيذ. ومن المؤكد أن العودة إلى القتال في الجنوب تبقى ضمن نطاق التوقعات.

كما أن الانتقال إلى مفاوضات سياسية على المستوى الوطني ليس مضموناً بحال من الأحوال؛ إذ يقول الحوثيون إن المحادثات مع الرياض تسير بشكل جيد، لكن السعوديين يتحركون أبطأ مما يجب للوفاء بجانبهم من الالتزام بخفض التصعيد. كما يشيرون إلى تنامي الحشود العسكرية السعودية على طول خطوط الجبهة ويعبرون عن قلقهم من أن اتفاق الرياض يمكن أن ينذر بحدوث هجوم عسكري منسق ضدهم. مسؤولو حكومة هادي، من جهتهم، يقولون إنهم غير متأكدين من خطط الرياض بعد الاتفاق، لكنهم يقرون بأن إعادة الحياة إلى حملة ضد الحوثيين تشكل خياراً مُحبذاً. في الواقع، فإن جزءاً من تسويق المجلس الانتقالي الجنوبي لنفسه لضمان الرعاية السعودية – التي يعتقد قادته أنهم ضمنوها الآن – كان استعدادهم للعب دور أكبر أو حتى قيادة الحرب ضد الحوثيين.

في كل الأحوال، فإن السلام الدائم لن يتحقق بسهولة في اليمن؛ إذ إن الأطراف الرئيسة في الصراع بالكاد غيرت مواقفها منذ بداية الحرب؛ فحكومة هادي تريد من الحوثيين تسليم صنعاء والمناطق الأخرى التي يسيطرون عليها، والحوثيون يطالبون بترتيب لتقاسم السلطة يمنحهم ثقلاً كبيراً في حكومة وحدة وطنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي وحلفاؤه يريدون الانفصال عن اليمن كلياً، والسعودية تريد أن يقطع الحوثيون علاقاتهم بإيران، والتخلي عن أسلحتهم الثقيلة لقوات الأمن التابعة للدولة وضمان أمن الحدود. وهكذا، فإن الفجوات بين هذه المواقف ليست صغيرة. رغم ذلك، وللمرة الأولى منذ سنوات، ثمة مسار مستدام نحو السلام يلوح في الأفق، رغم وعورته.

If these talks succeed, a reduction in the conflict’s intensity could be a starting point for a nationwide ceasefire and facilitate the opening of political talks between the rebels and a more broadly representative government delegation.

The Riyadh Agreement, however, bears hallmarks of past intra-Yemeni deals that have failed. It is loosely worded, likely because vagueness was required to induce the rivals to sign it, and it leaves a number of questions around implementation unanswered. For example, the deal calls for both formation of a new government and a series of security sector reforms in Aden within 30 days of signing. The reforms include the formation of new mixed security forces, the removal of military units from the city and the transfer of heavy weapons to sites that the Saudis will oversee. But the deal does not specify in which order the parties are to take these steps. The Hadi government would prefer that the security track proceed first, as a prerequisite for movement on the political side; the STC would prefer it the other way around. Other outstanding issues include who will get the posts of defence and interior minister in the new-look government, with both being potential deal-breakers for the STC. 

Most importantly, neither side seems to have fully bought into the compromise to which they agreed on paper. A signing ceremony for the deal had been scheduled for 31 October, but it was postponed after fighting between STC and government forces in Abyan governorate, to the east of Aden. In common with past deals, delays and mutual recriminations can be expected once implementation begins. A return to fighting in the south is certainly in the realm of the possible. 

A return to fighting in the south is certainly in the realm of the possible.

A pivot to national political talks is by no means guaranteed, either. The Huthis say that talks with Riyadh are going well but that the Saudis are moving too slowly doing their part in de-escalation. They also report Saudi troop buildups along key front lines and worry that the Riyadh Agreement may presage a concerted military push against them. From their side, Hadi government officials say they are unsure what Riyadh plans after the deal, but concede that a reinvigorated campaign against the Huthis is an attractive option. In fact, part of the STC’s sales pitch for Saudi patronage – which its leaders believe they have now secured – was willingness to play a stepped-up role in or even lead the fight against the Huthis. 

In any case, lasting peace will not come easily to Yemen. The main parties to the conflict have barely changed their positions since the beginning of the war: the Hadi government wants the Huthis to hand back Sanaa and other areas they control. The Huthis demand a power-sharing arrangement that gives them significant weight in a unity government. The STC and its allies want to break away from Yemen altogether. The Saudis want the Huthis to sever ties to Iran, give up heavy weapons to the state security forces and guarantee border security. The gaps between these positions are not minor. Nonetheless, for the first time in years, a viable, albeit bumpy, pathway to peace is in view.