تصوير التعافي الهش في عدن

بعد أربع سنوات من وصول الحرب إلى عدن وإحداث دمار كبير فيها، تشهد المدينة الساحلية في  جنوب اليمن أخيراً تعافياً هشاً.

كانت معركة السيطرة على عدن محورية في المرحلة الأولى من الصراع على اليمن في العام 2015، عندما وصل المقاتلون الحوثيون (المعروفون أيضاً بأنصار الله)، الذين كانوا حينذاك متحالفين مع القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، إلى المدينة الساحلية الجنوبية بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال البلاد. تواصل القتال لمدة أربعة أشهر في عدن، المدينة التي يقطنها أكثر من 1.5 مليون نسمة، قبل أن تخرجهم منها قوات محلية مدعومة من الإمارات العربية المتحدة، التي تشكل جزءاً من التحالف الذي تقوده السعودية.

انكمشت عدن حتى تحولت إلى ظل لما كانت عليه بسبب معارك الشوارع والقصف والضربات الجوية التي ألحقت دماراً كبيراً بالبنية التحتية للمدينة. تم في النهاية إخراج الحوثيين من المحافظات الجنوبية لليمن؛ إلا أن عدن تعرضت لاحقاً لاختراق كبير من قبل القاعدة، ومن الاقتتال بين الميليشيات المتصارعة ومن ضعف الإدارة.

عند عودتي مع فريق مجموعة الأزمات في آذار/مارس 2019، وجدت أن الوضع الأمني قد تحسن بشكل ملحوظ عما لاحظته في زياراتي السابقة على مدى السنوات الثلاث الماضية، بينما كانت هناك علامات على انتعاش الاقتصاد المحلي بشكل عام. لكن قيل لنا إن هذه المكاسب الأخيرة أقيمت على أساسات هشة. إن الهدنة وتحسن التعاون بين القوات المدعومة إماراتياً والقوات المدعومة من الحكومة اليمنية، والتي اقتتلت في عدن في كانون الثاني/يناير 2018، والمنحة التي تقدمها السعودية لشراء الوقود بقيمة 60 مليون دولار شهرياً، يمكن أن تنهار في أي لحظة.

تظهر هذه المقالة المصورة عودة الأسواق إلى الحياة، واستمتاع الأسر بالنزهات على شاطئ البحر وزيارة الشباب لمجمع تجاري افتتح حديثاً، يحتوي صالة جميلة للعبة البولينغ. لكن هؤلاء لا يمثلون مجمل الحياة التي تعيشها عدن اليوم. لا يزال الفقر مستفحلاً ولا تزال أصوات إطلاق النار جزءاً من الضجيج في الخلفية بشكل أسبوعي على الأقل. لكنهم يشكلون فعلاً بصيص أمل في الحالة الراهنة لليمن.

مع التعافي الهش للاقتصاد، ارتفع الطلب على السمك وبات يمكن رؤية عدد متزايد من القوارب في الساحل.

بعد أربع سنوات من انعدام اليقين، يتمتع سكان عدن الآن بتحسن الوضع الأمني. لقد تحقق هذا جزئياً نتيجة التعاون المتزايد بين حكومة هادي وقوات الأمن المحلية المدعومة إماراتياً. ساعد التنافس بين الطرفين في زعزعة الاستقرار في الماضي وأدى إلى قتال شوارع في كانون الثاني/يناير 2018. وقد انخفض عدد نقاط التفتيش في المدينة بشكل كبير على مدى العام الماضي، وحلت القوات الأمنية بلباسها الرسمي محل الميليشيات المتعددة التي كانت منتشرة في الماضي (رغم أن بعضها ما يزال لاعباً خارج إطار الدولة). تحولت نقاط التفتيش من مصدر للخوف بالنسبة للسائقين إلى مجرد إزعاج أو إلى شكلية. في الصورة هنا محمد شيخ القوايتي، الذي يقف على إشارة مرورية في مديرية خورمكسر وقد أصبح شخصية شعبية في المدينة، يعرف باجتهاده ومزاجه المعتدل.

بعد سلسلة من البدايات غير المثمرة، أصبح مقر البنك المركزي اليمني، الذي نقلته الحكومة إلى عدن في العام 2017، مركزاً مهماً لتحسين البيئة الاقتصادية في عدن. وصل الريال اليمني إلى أدنى مستوى له في أيلول/سبتمبر، لكن قيمته عادت للارتفاع بشكل كبير منذ ذلك الحين، ما عاد بالفائدة على جميع المدنيين.

يقدر البنك الدولي أن التضخم وصل إلى 55% في العام 2018، وبلغت تكاليف المعيشة أكثر من الضعف في عام 2015. ما تزال فرص العمل شحيحة، خصوصاً في الشمال الغربي الذي يسيطر عليه الحوثيون، والذي يشكل أكبر مركز سكاني في البلاد. العدنيون أفضل حالاً من معظم اليمنيين، لكن أعداداً كبيرة منهم ما تزال تصارع للعثور على العمل أو على ما يكفي من الغذاء. يعاني أكثر 10 مليون نسمة في سائر أنحاء البلاد من مستويات مفرطة من الجوع. ويعاني نحو 238,000 يمني مما يصفه 'التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي' بـ "الجوع الكارثي"، ما يعني أنهم يموتون جوعاً.

ما تزال عدن مليئة بالجدران التي ترك الرصاص آثاره عليها، والمباني المهدمة وغيرها مما يذكّر بقتال الشوارع الوحشي في العام 2015. وما يزال علم دولة اليمن الجنوبي المستقلة ما قبل العام 1990، والذي يشكل رمزاً للمشاعر الانفصالية، معروضاً في أماكن بارزة في جميع أنحاء المدينة. لا ينبغي على المجتمع الدولي تجاهل مثل تلك المشاعر السائدة في الجنوب، خاصة في أوساط قوات الأمن المحلية. إذا لم يأخذ الحل السياسي بعين الاعتبار المظالم الجنوبية، فإن هذه المظالم قد تتنامى وتزرع بذور صراع متجدد.

يعود عدد من الشركات اليمنية الكبيرة إلى عدن، بعد أن عملت في الخارج خلال فترة طويلة من الحرب. ويظهر الاقتصاد علامات على التعافي، يدفعه تحسن كبير في إمدادات الكهرباء، التي تأمنت بفضل منحة سعودية لشراء الوقود منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 بقيمة 60 مليون دولار شهرياً. لكن استمرار المنحة غير مضمون، وتتجه عدن نحو شهور الصيف الحارة أين يصل الطلب على الكهرباء إلى أشده خلال هذا الوقت من السنة الذي يصبح فيه استعمال المكيفات والمراوح ضرورة.

يجد العدنيون الأكثر ثراءً وسائل لاستخدام فائض دخلهم. فقد افتتح عدد من رواد الأعمال المحليون مقاهي إسبريسو جديدة، رغم بطء عودة الزبائن. ثمة تناقض صارخ أحياناً بين الديكورات الداخلية الجديدة الأنيقة وندوب الحرب الظاهرة على الجدران الخارجية للمباني.

تزدحم مطاعم عدن أكثر من أي وقت مضى منذ سنوات. وهنا يبدو نادل يحمل الجامبري والسلطة للزبائن المنتظرين في مطعم في مديرية صيرة يحظى بشعبية كبيرة.

معين سعيد عبد الملك (إلى اليسار)، رئيس الوزراء التكنوقراطي الذي عُيّن في تشرين الأول/أكتوبر 2018، يريد البناء على التحسينات التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد وتقديم الخدمات. على غداء سمك في مديرية صيرة في عدن، يقدم عبد الملك إحاطة لضيوفه من مجموعة الأزمات، بمن فيهم نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبريل لونغلي آلي (إلى اليمين) والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات روب مالي (الثاني إلى اليمين) حول خططه.

ما تزال إعادة إعمار المدينة في مراحلها الأولى. المعلم البارز، فندق عدن، الذي كان في وقت من الأوقات الفندق الوحيد في المدينة من فئة 5 نجوم والذي اكتسب سمعة سيئة بوصفه الموقع الذي تعرض في العام 1992 لأول محاولة هجوم من قبل القاعدة على هدف غربي. ما يزال الفندق في حالة من الدمار.

التعافي الذي تشهده المدينة حالياً مرحب به وطال أمد انتظاره، حيث يحدث بعد نحو أربع سنوات من إخراج القوات المتحالفة مع الحوثيين من عدن. لكن في جلسات مضغ القات بعد الظهر، وفي اجتماعات أخرى، أخبرنا العديد ممن تحدثنا إليهم أن هذه الفورة تقوم على أسس هشة. طبقاً للبعض، كلما نجح رئيس الوزراء الجديد عبد الملك، كلما كان من المرجح أن تجري محاولات لتقويض إدارته من قبل واحد أو أكثر من الفصائل. ويشمل خصومه الحوثيون، والانفصاليون الذين يرون في المدينة عاصمة مستقبلية لجنوب مستقل، وحتى من الأعضاء الآخرين في حكومة هادي، التي سادتها المشاحنات الداخلية والصراع على السلطة طوال مدة الحرب. الانفراج المحلي الحالي بين قوات الأمن والجيش المدعومة إماراتياً وتلك التابعة لحكومة هادي تبدو مجرد هدنة مؤقتة أكثر منها حلاً طويل الأمد لـ "الوضع الميليشياوي" الذي يسود عدن والجنوب إجمالاً.

مجموعات من الرجال والنساء يقضون وقتاً في صالة البولينغ في مجمع عدن التجاري، وهو مركز تسوق فاخر كان مالكوه يأملون في أنه سيحول المدينة إلى مقصد جذاب للسياحة والتسوق قبل الحرب. أعيد افتتاح المجمع في كانون الأول/يناير 2019، فيما يذكّر بطموحات مؤسسات الأعمال اليمنية الكبيرة لعدن، التي كانت ذات يوم إحدى أكثر موانئ العالم ازدحاماً بينما تتراجع الآن إلى ما وراء مراكز نشاط إقليمية مثل دبي. خارج المجمع التجاري، يشعر شباب عدن بدرجة أكبر من الحرية في الاختلاط بأشخاص من خارج أسرهم. مع تراجع الحرب، تتراجع أيضاً قوة المجموعات الدينية المحافظة وقدرتها على منع الرجال والنساء من الاختلاط في الأماكن العامة. يمكن لتجدد الصراع في المدينة أن يعكس بسرعة هذه المكاسب.

مدينة عدن القديمة تعود إلى الازدحام مرة أخرى. مديرية كريتر، الواقعة في تجويف مشكل من الصخور البركانية، والتي كانت قد شهدت أسوأ معارك قتال الشوارع في العام 2015، تقود التعافي الذي تشهده عدن.

التحسن في الوضع الأمني يعني أنه بات بوسع الأسر الخروج في نزهات على الشاطئ حتى وقت متأخر من الليل. حتى وقت قريب، كان الخوف من الاشتباكات بين المجموعات المسلحة المتخاصمة يدفع العديد من سكان عدن للإسراع إلى منازلهم بعد وقت الغروب. هنا مجموعة من الرجال يدخنون الشيشة (الأركيلة) في مطعم على الشاطئ.

نحو ثلث النقل البحري العالمي يمر من المضيق المجاور على البحر الأحمر، ما جعل من عدن مستودعاً استراتيجياً على مدى قرون. إذا استمر تعافي المدينة الذي طال انتظاره، فإن هذا سيعزز ثقة اليمنيين في قدرة الحكومة على إدارة البلاد، وربما يضغط على الحوثيين للتوصل إلى تسوية سياسية. إلا أن النكوص يبقى خطرا حقيقيا. إن اقتتالاً داخلياً بين الفصائل المتنافسة من النوع الذي أغلق عدن لعدة أيام في كانون الثاني/يناير 2018، يمكن أن يقوض احتمالات تحقق عملية سلام قابلة للحياة.