الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط :(II) اليمن بين الإصلاح والثورة
الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط :(II) اليمن بين الإصلاح والثورة
Table of Contents
  1. Executive Summary
Toward Open Roads in Yemen’s Taiz
Toward Open Roads in Yemen’s Taiz

الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط :(II) اليمن بين الإصلاح والثورة

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

حتى قبل أن تصل موجة الاحتجاجات الشعبية التي نشأت في تونس ومصر إلى اليمن، واجه نظام الرئيس علي عبد الله صالح تحديات هائلة؛ ففي الشمال، يواجه التمرد الحوثي، وفي الجنوب حركة انفصالية متنامية. ويظهر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية علامات متزايدة على نشاطه. الطبقة السياسية في صنعاء عالقة في معركة منذ عامين حول الإصلاحات الانتخابية والدستورية؛ أما وراء الكواليس، فهناك منافسة شرسة على غنائم حقبة ما بعد صالح. تزداد الأوضاع الاقتصادية لليمنيين العاديين سوءاً. ثمة مخاوف من احتمال أن تدفع حركة الاحتجاج غير المسبوقة البلاد إلى حافة الهاوية وتطلق العنان لحرب أهلية. ولكنها يمكن أيضاً أن تكون، وينبغي أن تكون، بمثابة دعوة للاستيقاظ وحافزاً لإجراء إصلاحات سياسية سريعة وبعيدة المدى، تفضي إلى شراكة حقيقية في السلطة، وتطوير مؤسسات تمثيلية خاضعة للمساءلة. ويتعين على المعارضة وأعضاء الحزب الحاكم الإصلاحيين ونشطاء المجتمع المدني أن يعملوا معاً وبجرأة لتحقيق ذلك. أما المجتمع الدولي فيتمثل دوره في تشجيع الحوار الوطني، وإعطاء الأولوية للمساعدات السياسية والاقتصادية وضمان عدم استخدام المساعدات الأمنية لقمع المعارضة.

كانت أحداث تونس ومصر مصدر إلهام وفاقت سرعتها وامتدادها الجغرافي الخيال. تمثل تأثيرها في اليمن في تحويل طبيعة التعبئة الاجتماعية، وطبيعة المطالب الشعبية والحسابات الاستراتيجية للنخب. لقد منحت الأحداث الجرأة لجيل من النشطاء الذين قلدوا بشكل واع أساليب إخوانهم ومطالبهم، حيث خرجوا إلى الشوارع يطالبون علناً بالإطاحة بصالح وتغيير النظام – وهي التطلعات التي دعمها كثيرون بصمت ولكن قلة تجرأت على التصريح بذلك علناً. في البداية، وقفت المعارضة الرسمية، والزعماء القبليين ورجال الدين موقف المراقب. ولكن مع التنامي المضطرد للاحتجاجات - ومع لجوء قوات أمن النظام إلى العنف المفرط - حاولوا اللحاق بالركب و تبنوا بعض مطالب المتظاهرين الأكثر طموحاً. 

كان رد النظام، الذي أُخذ على حين غرة، مختلطاً. فقد استخدم أساليب قاسية، لا سيما في الجنوب حيث ضرب النشطاء وضايقهم وحتى قتلهم. وحسب معظم الروايات، فإن أنصاره قادوا العمليات ضد المتظاهرين فنزلوا إلى الشوارع باللباس المدني مستخدمين العصي، والسكاكين والبنادق لتفريق المتظاهرين. أما الشرطة وقوات الأمن فقد فشلت، في أحسن الأحوال، في حماية المتظاهرين؛ أما في أسوئها، فقد شجعت القمع أو شاركت به. وتشكّل أحداث 8 آذار/مارس، عندما استعمل الجيش الرصاص الحي ضد المتظاهرين، تصعيداً مقلقاً. 

النظام أيضاً حشد أنصاره ونظّم مظاهرات حاشدة مضادة. ومن المرجح أن يكون البعض قد شارك تحت تأثير الإغراءات المالية، إلاّ أنه من الخطأ تجاهلهم بسهولة. فما زال صالح يتمتع بتأييد حقيقي ولد من رحم الولاءات القبلية وترعرع من خلال نظام محسوبية متأصل يتغذى على توزيع المنافع. كما أنه يستفيد من منبع للشرعية السلبية نظراً لعدم وجود زعيم بديل معروف أو يحظى بالشعبية. وأخيراً، فقد أُجبر الرئيس على اتخاذ سلسلة من التنازلات غير المسبوقة، لاسيما فيما يتعلق بالقيود التي تحدد الولاية الرئاسية والتوريث.

يبدو أن أياً من هذه الأساليب لم ينجح. ارتد العنف إلى مصدره مثيراً غضب حركة الشباب ومجتذباً المزيد من المؤيدين إلى جانب المحتجين. لاقت جهود النظام لحشد المؤيدين بعض النجاح، ولكن في كل يوم نرى المزيد من الانشقاقات عنه من قبل بعض ركائز دعمه التقليدية، بما في ذلك شيوخ القبائل ورجال الدين. كما يُنظر إلى تنازلات صالح، مهما كانت مثيرة للإعجاب بالنسبة له، على أنها غير كافية وغير جدير بالثقة على حد سواء من قبل المحتجين الذين ما زالوا يتظاهرون بأعداد كبيرة.

ماذا بعد ذلك؟ من السهل أن ننظر إلى تونس والقاهرة ونتوقع سقوطاً سريعاً للنظام. وهناك بالفعل بعض الخصائص المشتركة؛ فاليمنيون يعانون من الفقر، والبطالة وتفشي الفساد حتى أكثر من التونسيين أو المصريين. فإذا كان التفاوت الاقتصادي والظلم مقياسين يمكن الاعتماد عليهما للتنبؤ بالاضطرابات، فإن لدى النظام اليمني ما يدفعه للقلق. وكما في الحالتين التونسية والمصرية، تمكّن المتظاهرون من تكثيف مطالبهم إلى المطالبة بالرحيل غير المشروط للرئيس. كما أنهم يظهرون مرونة ملحوظة وقدرة على توسيع نطاق انتشارهم في مواجهة الإجراءات المضادة التي يتخذها النظام.

ومع ذلك، فإن اليمن ليس مصر ولا تونس (لكن حتى مصر لم تكن تشبه تونس، وهذا ما يظهر إلى أي مدى تُغفل الاحتجاجات الشعبية الفروقات المجتمعية ومدى فراغ التكهنات حول النظام التالي المرشح للسقوط). فالنظام اليمني أقل قمعاً وأكثر تعددية وقابلية للتكيّف. لقد أتقن فن استمالة معارضيه، كما أثنت شبكة المحسوبية الواسعة عزيمة كثيرين عن التحدي المباشر للرئيس. علاوة على ذلك، فإن البلاد تمتلك مؤسسات تعمل، رغم عيوبها، وتشمل نظاماً متعدد الأحزاب، وبرلماناً، وحكومات محلية. وتعتبر مجالس مضغ القات منافذ هامة لاختبار الأفكار والتعبير عن المظالم. وتوفر هذه العوامل، مجتمعة، منافذ حقيقية للمنافسة السياسية والمعارضة وتحافظ، في نفس الوقت، على مساحة للتفاوض والوصول إلى تسويات.

الفروق الأكثر أهمية تتعلق بالديناميات المجتمعية. فمن المرجح أن تحدد الانتماءات القبلية، والفروق الإقليمية والانتشار الواسع للأسلحة (لاسيما في المرتفعات الشمالية) كيفية تكشّف العملية الانتقالية. لا يوجد ما يمكن اعتباره جيشاً وطنياً احترافياً لا من حيث التكوين ولا من حيث الإنتماء الجغرافي. بعض الأجهزة الأمنية أكثر مؤسسية من غيرها، إلاّ أنها عموماً مجزأة بين إقطاعات شخصية. تربط جميع القادة العسكريين في البلاد تقريباً علاقة قرابة بالدم مع صالح، ومن المتوقع أن يقفوا إلى جانبه إذا تأزم الوضع.

ثم هناك مسألة تماسك المعارضة، والتي أثبتت أنها حاسمة في الانتفاضات الإقليمية الناجحة. سيمثل الحفاظ على وحدة الهدف وسط تمرد الحوثيين المتواصل والتوترات بين الشماليين والجنوبيين تحدياً. في الجنوب، تدعو "الحراك"، وهي الحركة الأكثر قدرة على حشد المتظاهرين إلى الانفصال، وهي الأجندة التي يصعب حشد اليمنيين الآخرين حولها. في حين يدرك مؤيدو "الحراك" الجنوبيون بأن حركة احتجاج قوية في الشمال تفيد قضيتهم من خلال تشتيت انتباه أجهزة الأمن، وبالتالي فإن الرابط مستمد من فرص استراتيجية، وليس من التعاون في السعي لتحقيق هدف مشترك. ويمكن لهذا أن يتغير: إذ أن هناك نشطاء شباب يسعون إلى تجاوز الانقسامات الجغرافية، ومظلة المعارضة (أحزاب "اللقاء المشترك") وتبنّي بناء علاقات أوثق مع المتمردين في كل من الشمال والجنوب. ومن السابق لأوانه التكهن بحصيلة هذه الجهود التي يمكن أن تحدد إلى حد كبير مصير صالح.

يخيف شبح الانزلاق إلى حرب قبلية العديد من اليمنيين؛ وثمة صراع دامٍ على السلطة يلوح في الأفق بين اثنين من مراكز القوى المتنافسة داخل اتحاد قبائل حاشد - أحدهما مقرب من الرئيس، والأخر من أبناء الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر. قواعد اللعبة في حالة تغير مستمر، وتمثل فرصة نادرة لإصلاح جدي - ولكن أيضا لنشوء صراع عنيف. 

لا يتوقع المتظاهرون، الذين تدفعهم رياح التغير، شيئاً أقل من الإطاحة السريعة بالرئيس. ولكن من غير المرجح أن يستسلم الرئيس وأولئك المستفيدين من حكمه الطويل دون مقاومة. ولن يكون التوصل إلى تسوية أمراً سهلاً. سيتعين على النظام تقديم تنازلات كبيرة، أكبر وأشمل فعلياً من تلك التي كان مستعداً حتى الآن للتفكير في تقديمها. كي تكون هذه التنازلات ذات معنى، ينبغي أن تلامس جوهر النظام الذي اعتمد على شبكات المحسوبية وعلى قدرة الجهاز العسكري والأمني. المعارضة ونشطاء المجتمع المدني يتحملون مسؤولية أيضاً. لقد طال انتظار التحولات الديمقراطية التي كان ينبغي إجراؤها منذ أمد بعيد، ولكن ينبغي عليهم الانتباه إلى مخاطر الدفع من أجل تغيير فوري للنظام دون تقديم التنازلات أو الحوار. فقد تكون الحصيلة دوامة عنف من شأنها تعريض الفرصة الحقيقية لإصلاح العقد الاجتماعي للخطر بعد أن باتت أخيراً في متناول اليد. 

صنعاء/ بروكسل، 10 آذار/مارس 2011

Executive Summary

Even before the popular wave from Tunisia and Egypt reached Yemen, President Saleh’s regime faced daunting challenges. In the north, it is battling the Huthi rebellion, in the south, an ever-growing secessionist movement. Al-Qaeda in the Arabian Peninsula is showing mounting signs of activism. Sanaa’s political class is locked in a two-year battle over electoral and constitutional reforms; behind the scenes, a fierce competition for post-Saleh spoils is underway. Economic conditions for average Yemenis are dire and worsening. Now this. There is fear the protest movement could push the country to the brink and unleash broad civil strife. But it also could, and should, be a wake-up call, a catalyst for swift, far-reaching reforms leading to genuine power-sharing and accountable, representative institutions. The opposition, reformist ruling party members and civil society activists will have to work boldly together to make it happen. The international community’s role is to promote national dialogue, prioritise political and economic development aid and ensure security aid is not used to suppress opposition. 

Events in Tunisia and Egypt have been cause for inspiration with a speed and geographic reach that defies imagination. In Yemen, their effect has been to transform the nature of social mobilisation, the character of popular demands and elites’ strategic calculations. They emboldened a generation of activists who consciously mimicked their brethren’s methods and demands, taking to the streets and openly calling for Saleh’s ouster and regime change – aspirations many quietly backed but few had dared openly utter. The official opposition, tribal leaders and clerics at first mostly stood on the sidelines. But as protests steadily grew in size – and as the regime security forces resorted to heavy-handed violence – they played catch-up and have come to espouse some of the demonstrators’ more ambitious demands. 

Largely caught off guard, the regime’s response was mixed. It has employed harsh tactics, particularly in the south, arresting, beating harassing and even killing activists. By most accounts, supporters donning civilian clothes took the lead, wielding sticks, clubs, knives and guns to disperse demonstrations. Police and security personnel at best failed to protect protesters, at worst encouraged or even participated in the repression. The events on 8 March, when the army used live ammunition against demonstrators, represent a worrisome escalation.

The regime also mobilised supporters, organising massive counter-demonstrations. Some likely joined due to financial inducements, yet it would be wrong to dismiss them so readily. Saleh still enjoys genuine support born of tribal loyalties and nurtured by a deep patronage system that doles out benefits. He benefits from a large wellspring of negative legitimacy, given the absence of a clear or popular alternative leader. Finally, the president has been compel­led to make a series of unprecedented concessions, notably regarding presidential term limits and hereditary succession. 

None of these tactics appears to have worked. Violence boomeranged, enraging the youth movement and attracting more supporters to the protesters’ side. Regime efforts to rally supporters have met with some success, yet every day sees more defections from traditional pillars of support, including tribal heads and clerics. Saleh’s concessions, impressive as they might have seemed to him, are viewed as both insufficient and unworthy of trust by protesters who continue to come out in force. 

What comes next? It is easy to look at Tunis and Cairo and predict the regime’s rapid demise. Some traits are shared. Far more even than Tunisians or Egyptians, Yemenis suffer from poverty, unemployment and rampant corruption; if economic disparity and injustice are an accurate predictor of unrest, the regime has reason to worry. As in those preceding cases, the demonstrators have condensed their demands into a call for the leader’s unconditional departure, and they are displaying remarkable resilience and ability to expand their reach in the face of regime counter-measures.

Still, Yemen is neither Egypt nor Tunisia (though, for that matter, nor was Egypt like Tunisia, which says something about how oblivious popular protests are to societal differences and how idle is speculation about what regime might be the next to go). Its regime is less repressive, more broadly inclusive and adaptable. It has perfected the art of co-opting its opposition, and the extensive patronage network has discouraged many from directly challenging the president. Moreover, flawed as they are, the country has working institutions, including a multi-party system, a parliament, and local government. Qat chews are a critical forum for testing ideas and airing grievances. Together, these provide meaningful outlets for political competition and dissent, while preserving space for negotiation and compromise. 

Other significant differences relate to societal dynamics. Tribal affiliations, regional distinctions and the widespread availability of weapons (notably in the northern highlands) likely will determine how the transition unfolds. There is nothing resembling a professional military truly national in composition or reach. Some parts of the security apparatus are more institutionalised than others. Overall, however, it is fragmented between personal fiefdoms. Virtually all the top military commanders are Saleh blood relatives, who can be expected to stand by his side if the situation escalates. 

Then there is the matter of opposition cohesion, which has proved critical in successful regional uprisings. Preserving unity of purpose amid the ongoing Huthi rebellion and tensions between northerners and southerners will be challenging. In the south, the movement best equipped to mobilise protesters, the Hiraak, promotes secession, an agenda around which other Yemenis hardly can be expected to rally. While Hiraak supporters recognise that a strong protest movement in the north benefits their cause by distracting the security apparatus, the link thus derives from strategic opportunity, not cooperation in pursuit of a common goal. This may be changing: youth activists are seeking to transcend geographic divides, and the umbrella opposition group – the Joint Meeting Parties (JMP) – is building closer ties with rebels in both north and south. It is too early to predict the outcome, which could well determine Saleh’s fate. 

The spectre of descent into tribal warfare likewise makes many Yemenis nervous. A potentially bloody power struggle looms between two rival centres within the Hashid tribal confederation – one affiliated with the president, the other with the late Sheikh Abdullah bin Hussein al-Ahmar’s sons. Rules of the game are in flux, presenting an uncommon opportunity for serious reform – but also for violent conflict.

The protesters, with the wind at their backs, expect nothing less than the president’s quick ouster. The president and those who have long benefited from his rule are unlikely to give in without a fight. Finding a compromise will not be easy. The regime would have to make significant concessions, indeed far more extensive than it so far has been willing to contemplate. To be meaningful, these would have to touch the core of a system that has relied on patron-client networks and on the military-security apparatus. The opposition and civil society activists have a responsibility too. A democratic transition is long overdue, yet they should be mindful of the risk of pushing without compromise or dialogue for immediate regime change. The outcome could be a dangerous cycle of violence that jeopardises the real chance that finally is at hand to reform a failing social contract. 

Sanaa, Brussels, 10 March 2011 

A car travelling from Yemen’s Taiz city to Aden via the Hajjat al-Abd road. This route is prone to car and truck accidents which can be deadly. CRISIS GROUP / Ahmed Basha

نحو فتح الطرق المفضية إلى مدينة تعز اليمنية

تخضع تعز، وهي مدينة في وسط اليمن، لحصار يفرضه المتمردون الحوثيون يعزلها عملياً عن باقي أنحاء البلاد. إن استعادة إمكانية الوصول إلى المدينة سينقذ حياة الناس ويبني الثقة التي من شأنها أن تساعد في تحقيق السلام في اليمن. لكن الوقت قصير.

لقد انقضى أكثر من شهر منذ أعلنت الأمم المتحدة هدنة بين الحكومة اليمنية المدعومة دولياً والمتمردين الحوثيين الذين تقاتلهم منذ سبع سنوات بدعم من تحالف تقوده المملكة العربية السعودية. حتى الآن، صمدت الهدنة نفسها، ولو بشكل هش. لكن الأمم المتحدة تمكنت من تأمين التنفيذ الجزئي لاثنين فقط من إجراءات بناء الثقة التي ربطتها بالصفقة التي أوقفت القتال، وهما: السماح بمرور شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي الذي يسيطرون عليه أيضاً أمام الرحلات التجارية للمرة الأولى منذ عام 2016. لكن بالكاد تحقق أي تقدم يذكر فيما يتعلق بالإجراء الثالث، وهو إعادة تنشيط الجهود الرامية إلى استعادة إمكانية الوصول عبر الطرق البرية إلى تعز، وهي مدينة تقع في وسط اليمن يحاصرها الحوثيون منذ عام 2016. ومسؤولو الأمم المتحدة في سباق مع الزمن الآن لضمان بقاء مطار صنعاء مفتوحاً على أمل تمديد الهدنة والشروع في مفاوضات سياسية. وبصرف النظر عن أهمية تلك المهمة، فإنهم لا يجب أن ينسوا تعز. إذ إن ما يحدث هناك من شأنه إما أن يسرّع الابتعاد عن المواجهات العنيفة والتوجه نحو المفاوضات السياسية، أو أن يصبح عائقاً يقوض جهود الأمم المتحدة الرامية في النهاية إلى إنهاء الحرب اليمنية.

فرصة هشة

توفر التطورات الأخيرة فرصة مواتية في اليمن. فقد دخلت الهدنة ومدتها شهران حيز التنفيذ في 2 نيسان/أبريل. وهي عبارة عن اتفاق غير رسمي لوقف القتال ينفَّذ ذاتياً من قبل الطرفين. وهي قابلة للتجديد نظرياً. وتعقد الأمم المتحدة الأمل على أن تمديداً للهدنة يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لمفاوضات سياسية على وقف إطلاق نار رسمي وسبيل تفاوضي لإنهاء الصراع.

بعد أقل من أسبوع من إعلان الأمم المتحدة للهدنة، أعلن رئيس اليمن على مدى عشر سنوات، عبد ربه منصور هادي، تخليه عن السلطة لمجلس رئاسي جديد مكوّن من ثمانية أعضاء بقيادة وزير الداخلية السابق، رشاد العليمي. ويذكر أن هادي تنحّى تحت ضغوط من المملكة العربية السعودية كجزء من مبادرة لإعادة تنظيم الكتلة المعادية للحوثيين. فاليمنيون المعادون للحوثيين انتقدوا هادي بشدة لعدم ممارسته دوراً قيادياً في التحالف المشتت المعادي للحوثيين. رفض الحوثيون علناً المجلس الجديد على أنه مجرد "تعديل لتركيبة المرتزقة" يؤكد على ما يرون فيه افتقار الحكومة للشرعية. إلا أن المجلس يمثل طيفاً واسعاً من الفصائل العسكرية والسياسية المعارضة للحوثيين. وقد تم تدشينه في عدن، مع تعيين رئيس للوزراء وحكومة.

تشكل الهدنة وتشكيل المجلس ... فرصة مهمة، وإن تكن محدودة، لإعادة إطلاق عملية سياسية.

تشكل الهدنة وتشكيل المجلس – والتصريحات العلنية للمجلس بأنه سيسعى إلى تحقيق السلام مع الحوثيين – فرصة مهمة، وإن تكن محدودة، لإعادة إطلاق عملية سياسية، خصوصاً بالنظر إلى تراجع هيمنة الحوثيين في ميدان المعركة نتيجة تجدد الدعم الإماراتي للقوات المعادية لهم. قد يكون من قبيل المبالغة القول بإمكانية تحقيق السلام مباشرة، ويرى كثير من اليمنيين في الهدنة فرصة للأطراف المتنازعة لإعادة تجميع قواها بدلاً من وقف الأعمال القتالية. رغم ذلك، فإن آفاق الانتقال من المعارك العنيفة إلى مفاوضات سياسية ذات معنى باتت أفضل الآن مما كانت عليه على مدى سنوات.

ومن أجل الاستفادة من فرصة تمديد الهدنة، يتعين على الطرفين تحقيق تقدم مستمر في جميع الإجراءات الثلاثة المترابطة لبناء الثقة. ويبدو أن الأمم المتحدة تدفع بقوة فعلاً فيما يتعلق بشحنات الوقود وإعادة فتح مطار صنعاء. إلا أن قضية تعز تتطلب اهتماماً أكبر.

شاحنة رباعية الدفع تحمل مسافرين من عدن إلى مدينة تعز على طريق هيجة العبد، وهو طريق غير مباشر وخطير يربط المحافظتين. مجموعة الأزمات / أحمد باشا

تعز والهدنة

حقيقة أن الهدنة صمدت حتى الآن، ولو بشكل هش، تعد إنجازاً بحد ذاتها بالنظر إلى عمق انعدام الثقة بين الحوثيين وخصومهم، حيث تبادلا الاتهامات بشأن التأخر في اتخاذ الخطوات المتفق عليها. لكن يبلغ انعدام الثقة بنوايا الحوثيين أقصاه في تعز، حيث استقبل السكان إعلان الهدنة بالاحتجاج بدلاً من الاحتفال. إذ رأى كثير من السكان أن أحكام الاتفاق بالنسبة لمدينتهم غير واقعية. وبالنسبة للكثيرين في المعسكر المعادي للحوثيين، فإن تعز أصبحت رمزاً لما يرون فيه مقاربة دولية غير متوازنة لا تلقي بالاً لمظالمهم بينما تسعى لإرضاء الحوثيين.

لقد عُزلت محافظة تعز عن باقي أنحاء اليمن منذ أدت المعارك في عام 2015 إلى احتفاظ الحوثيين بالسيطرة الاقتصادية والاستراتيجية على مناطق شمالية مهمة وأحاطوا بمدينة تعز، التي ظل مركزها تحت سيطرة القوات المتحالفة مع الحكومة. لقد قطع القتال جميع الممرات البرية التي تربط تعز بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتلك الخاضعة لسيطرة الحكومة. وأينما أرادوا الانتقال، يُجبر اليمنيون الذين يعيشون في المدينة على المناورة على طرقات جبلية ذات مسار واحد وذات منعطفات خطرة جداً وعليها نقاط تفتيش تقيمها المجموعات المسلحة.

وقد كانت التداعيات مدمرة للحياة المدنية والتجارة. فقد ازدادت المدة الزمنية التي يستغرقها السفر من وإلى تعز بشكل كبير جداً. فالقيام برحلة من الحوبان التي يسيطر عليها الحوثيون، والمركز الصناعي في محافظة تعز حيث يعمل كثير من السكان، إلى مركز مدينة تعز الخاضع لسيطرة الحكومة كان يستغرق في الماضي من 5 إلى 15 دقيقة بالسيارة. أما الآن فيستغرق نحو 5 إلى 6 ساعات على طريق سيء بمسار واحد. أما السفر من تعز إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية فيستغرق من ست إلى ثمان ساعات بالسيارة؛ بينما كان يستغرق ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل عام 2015. ويمكن لنقل السلع الأساسية مثل الأغذية والوقود بالشاحنات بين المدينتين المتحالفتين اسمياً أن يستغرق بين 14 ساعة وعدة أيام. لقد أدى ارتفاع تكاليف النقل والرسوم التي تدفع على نقاط التفتيش، إضافة إلى التكاليف الأخرى المرتبطة بالعمل في اقتصاد حرب، إلى رفع أسعار الأغذية والوقود داخل المدينة بشكل جعل تكاليف المعيشة فيها الأعلى في اليمن. فلم يعد من غير الشائع أن يموت المرضى من سكان تعز في طريقهم إلى عدن أو صنعاء للحصول على الرعاية الطبية العاجلة. حتى الآن، لم يكن لدى الحوثيين حوافز تذكر لتحسين الوصول إلى المدينة عبر الطرق. فهم يسيطرون على المركز الاقتصادي للمحافظة ويبقون خصومهم المحليين محصورين فيها. ما يزيد من تعقيد المسائل هو أن الأجزاء من محافظة تعز التي لا يسيطر عليها الحوثيون تتنازع عليها مجموعات متنافسة داخل الكتلة المعادية للحوثيين، ويتطور النزاع إلى العنف أحياناً.

الحوبان إلى تعز
عدن إلى تعز

سوابق فاشلة

لقد فشلت سلسلة من المبادرات المحلية والدولية في تحسين الوصول إلى مدينة تعز – وهو فشل يرى فيه كثير من السكان نتاجاً للانحياز الدولي وانحياز الأمم المتحدة لصالح الحوثيين. وفي سياق شرح إحباطهم، يشيرون إلى اتفاق ستوكهولم لعام 2018، الذي مكّن فعلياً من تحاشي حدوث معركة للسيطرة على الحديدة، وكان يهدف إلى تحضير الأرضية لمحادثات سلام أوسع. احتوى ذلك الاتفاق اتفاقا فرعياً غامضاً بشأن تعز؛ فقد دعا كلا الطرفين إلى اختيار ممثلين إلى لجنة مشتركة تعمل لتحقيق هدف إعادة فتح الممرات الإنسانية إلى مركز المدينة. كما نص على أن تقدم اللجنة تقريراً واحداً بشأن التحرك نحو تحسين الوصول عبر الطرق إلى المدينة خلال فترة الاستعداد لمشاورات مستقبلية.

إلا أن الاتفاق الفرعي لم يحقق تقدماً ذي معنى بشأن استعادة وصول سكان تعز إلى باقي أنحاء البلاد. ورغم أن الأمم المتحدة عقدت اجتماعات فردية مع ممثلي كلا الطرفين، فإن الوفود لم تجتمع بشكل مشترك كلجنة، ناهيك عن التوصل إلى اتفاق حول كيفية تحقيق الأهداف التي وضعت في السويد. انتقد اليمنيون المعادون للحوثيين الأمم المتحدة لعدم بذل نفس الجهود لإعادة فتح تعز - والتي يرى فيها السكان قضية إنسانية – التي بذلتها بشأن إنهاء حصار الحديدة. كثير من اليمنيين الذين عملوا على قضية الطرق المفضية إلى تعز منذ بداية الحرب يعتقدون أنه ما كان ينبغي للأمم المتحدة جعل هذه القضية جزءاً من اتفاق ستوكهولم بل كان يتعين أن تتفاوض على الوصول إلى المدينة على مسار منفصل. ومن وجهة نظرهم، فإن وضع تعز في إطار ستوكهولم جعل من السهل جداً على الحوثيين جعل التقدم بشأن هذه القضية مشروطاً بتنفيذ أوجه أخرى في الاتفاق. كما أن ثمة تصوراً على نطاق واسع بأن الأمم المتحدة استسلمت بسرعة أكبر مما ينبغي عندما تعثرت المفاوضات بشأن الطرق وحظيت قضايا ملحة أخرى بالأولوية.

يسهم وضع تعز في التوترات السائدة بين المكونات المختلفة للكتلة المعادية للحوثيين

ويسهم وضع تعز في التوترات السائدة بين المكونات المختلفة للكتلة المعادية للحوثيين، والتي حاولت الرياض توحيدها تحت مظلة واحدة. الكثير من سكان تعز يعتقدون أن التحالف الذي تقوده السعودية – وخصوصاً الإمارات العربية المتحدة، التي لديها أجندة محلية وإقليمية معادية للإسلاميين بشكل صريح – ترغب بإبقاء تعز معزولة من أجل إبقاء حزب الإصلاح، وهو مجموعة إسلامية مهيمنة في تعز، ضعيفاً. ويشير اليمنيون في هذا المعسكر إلى قدرة القوات المدعومة من الإمارات على حشد قوات واستعادة مناطق في أجزاء أخرى من البلاد، كما فعلت في ثلاث مناطق في جنوب شبوة ومأرب في وقت سابق من عام 2022. ويعتقدون أنه بإمكان التحالف الذي تقوده السعودية إذا رغب، توفير مساعدة عسكرية أكبر للقوات المعادية للحوثيين في تعز لإبعاد الحوثيين عن الطرق المحيطة بالمدينة على الأقل. كما يعتقد بعض اليمنيين المعادين للحوثيين بأن الهدنة علامة على أن السعودية تريد إخراج نفسها من الحرب. ويعتقدون أن السعوديين وافقوا على جعل تحقيق التقدم بشأن القضايا المتعلقة بتعز إحدى إجراءات بناء الثقة الثلاثة فقط لتهدئة حكومة هادي، التي يُذكر أنها قاومت الاتفاق.

لكن هذه المشاعر المعادية للسعودية، والشعور بأن الرياض كانت القوة الدافعة لتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، يمكن أن تعمل لصالح تعز. فالمجلس، ورئيسه نفسه من تعز، يواجه ضغوطاً لإظهار أنه يأخذ مصلحة اليمنيين العاديين بعين الاعتبار على الأقل كما يأخذ رغبة الرياض بالانتهاء من قضية اليمن. وهكذا من الممكن أن يسعى المجلس للتأكيد على حسن نواياه بجعل الوصول إلى تعز عبر الطرق البرية مكوناً محورياً في استراتيجيته التفاوضية بنفس الطريقة التي اتبعها الحوثيون فيما يتعلق بميناء الحديدة ومطار صنعاء، أي برفض تحقيق تقدم في المحادثات بشأن قضايا أخرى دون تحقيق تقدم بشأن الطرق في تعز.

لكن حتى الآن لم يتم تحقيق تقدم يذكر من أي نوع كان. كجزء من اتفاق الهدنة، فإن الحوثيين والحكومة ملتزمان بتشكيل لجنة تفاوض مشتركة لمعالجة قضية طرق تعز، كما فعلا سابقاً بموجب اتفاق ستوكهولم. مسؤولو الحكومة اليمنية يقولون إنهم سمّوا مرشحيهم للجنة وقدموا مقترحات بشأن إعادة فتح طرق تعز–الحديدة، وتعز–صنعاء وتعز–عدن. ويدّعون أن الحوثيين لم يسمّوا مفاوضيهم حتى الآن، وبالتالي يصورون المتمردين على أنهم العقبة الرئيسية أمام تحقيق التقدم. في الواقع، فإن الحوثيين تقدموا بمطالب جديدة لإعادة فتح الطرق في تعز، أولها وقف القتال في المحافظة وسحب العتاد العسكري من شرايينها الرئيسية.

طريق الحوبان المغلق حالياً والذي كان يربط مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة الحكومة والحوبان الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. مجموعة الأزمات / أحمد باشا

بناء الثقة طريق باتجاهين

مهما كان ما سيحدث تالياً، فإن قضية الوصول إلى تعز عبر الطرق من المرجح أن تصبح سجالية على نحو متزايد، خصوصاً مع مضاعفة الأمم المتحدة جهودها للمحافظة على التقدم المحرز في إجرائَي بناء الثقة الآخرين في محاولة لتوسيع وتمديد الهدنة. حتى الآن، وطبقاً لمسؤول في الحكومة اليمنية تحدث إلى مجموعة الأزمات، فإن إحدى عشرة سفينة تحمل الوقود وصلت إلى ميناء الحديدة. علاوة على ذلك، فإن أول رحلة تجارية خرجت من مطار صنعاء منذ ست سنوات غادرت إلى عمّان بعد وقت قصير من إعلان الحكومة أنها ستسمح للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الحوثيين بالسفر. رغم هذا التقدم، تنتشر شائعات تفيد بحدوث حشد عسكري مع استعداد الطرفين لاحتمال انهيار الهدنة أو انتهاء مفعولها.

تتمثل المخاطرة في أن الهدنة قد لا تستمر بعد انقضاء إطارها الزمني ومدته شهران إذا لم يحدث تقدم ذي معنى في جميع إجراءات بناء الثقة الثلاثة. وتهميش قضية تعز من شأنه أن يعرّض آفاق تجديدها للخطر. كما لاحظنا أعلاه، فإن البعض في معسكر الحكومة قد يؤيد جعل المفاوضات بشأن إعادة الفتح الكامل لمطار صنعاء مشروطاً بتحقيق التقدم بشأن تعز، وبذلك تتقوض إمكانية توسيع الهدنة إذا استمر الحوثيون في المماطلة بشأن القضية الثانية. أما الحوثيين، من جانبهم، فيستمرون في تجاهل قضية الطرقات المفضية إلى تعز ويظهرون علامات على القيام بمفاوضات بطيئة، ما يعطي الحكومة مبرراً مثالياً لإعاقة جهود التحرك نحو المفاوضات.

وهكذا فإن تسوية قضية طرق تعز مرتبطة بشكل وثيق بمصير الهدنة بشكل عام، وكذلك بأي مفاوضات مستقبلية بين الطرفين المتحاربين. لذلك، ينبغي على القوى الخارجية اتباع مقاربة من شقين للتوصل إلى تسوية. أولاً، وكجزء من اندفاعة دبلوماسية أوسع مع الحوثيين في صنعاء، ينبغي أن تركز اهتمام المتمردين على الحاجة لتحقيق تقدم بشأن تعز، وأن تشير إلى أن القضية تحظى بالأولوية على جدول أعمالها. إن غياب دبلوماسية جادة ومستمرة بشأن قضية تعز من شأنها فقط أن تكون قد أسهمت بعدم حدوث أي تقدم حتى الآن. ثانياً، ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر خلط ملف الوصول عبر الطرق بقضايا سياسية وعسكرية أخرى، يتعين على الدبلوماسيين طرح قضية تعز في نقاشاتهم مع السعودية، بالنظر إلى أن المملكة لديها قنواتها الخاصة مع الحوثيين. يمكن لإشراك السعودية في دعم إعادة فتح مدينة تعز أن يعزز مصداقية المملكة، بالنظر إلى أن الكثير من اليمنيين يعتقدون (ومستاؤون من) أنها ترغب بإبقاء حزب الإصلاح في موقف دفاعي في أحد أهم المناطق اقتصادياً في البلاد. كما أن ذلك سيساعد في تحقيق هدف الرياض المتمثل في المساعدة على إنهاء الحرب.

ينبغي على الأطراف عدم إضاعة هذه الفرصة لتحقيق تقدم. لقد أعاد فتح مطار صنعاء جزئياً إحياء الأمل بين اليمنيين بأنهم سيتمكنون مرة أخرى من السفر خارج البلاد. وعلى نحو مماثل، فإن إعادة فتح طرقات تعز سيحقق مزايا كبيرة لسكان المدينة الذين قيدت حرية حركتهم لمدة أطول مما ينبغي. إذا لم يتم التحرك بشأن تعز، فإن فرص تمديد الهدنة بما يتجاوز إطارها الزمني وهو شهران، وتحقيق السلام في اليمن، ستصبح أكثر ضآلة. رغم التشكك واسع النطاق، فإن الهدنة، وهي أول توقف للقتال على مستوى البلاد منذ عام 2016، صمدت حتى الآن. لا ينبغي جعل اليمنيين ينتظرون ست سنوات أخرى لظهور فرصة أخرى لتحقيق السلام.

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.