icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
تحذير بشأن الصراع في اليمن: الفرصة الأخيرة لمنع معركة مدمرة في الحديدة
تحذير بشأن الصراع في اليمن: الفرصة الأخيرة لمنع معركة مدمرة في الحديدة
هل هي بداية النهاية للحرب الأهلية في اليمن؟
هل هي بداية النهاية للحرب الأهلية في اليمن؟
Yemeni pro-government forces gather at the south of Hodeida airport, in Yemen's Hodeida province on 15 June, 2018. AFP

تحذير بشأن الصراع في اليمن: الفرصة الأخيرة لمنع معركة مدمرة في الحديدة

مصير الحديدة على المحك مع استعداد القوات اليمنية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة لما سيكون معركة طويلة ومدمرة لطرد المتمردين الحوثيين. ثمة فرصة حقيقية لكن لن تدوم طويلاً لتحاشي حدوث كارثة من خلال حل تتوسط فيه الأمم المتحدة ويصون مصالح جميع الأطراف.

باتت المعركة من أجل الحديدة على وشك الوصول إلى نقطة اللاعودة. تستعد القوات اليمنية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة لبدء عمليات لاستعادة هذه المدينة-الميناء على البحر الأحمر التي يقطنها 600,000 نسمة من المتمردين الحوثيين. هذه هي اللحظة الأخيرة الهشة التي قد يكون ما يزال من الممكن فيها للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة أن تمنع معركة مدمرة من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم الظروف الإنسانية المتردية وفرض المزيد من التأجيل على المفاوضات الأوسع لإنهاء الحرب.

المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على الحديدة والتحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم الهجوم الرامي لانتزاعها منهم كلاهما يقولان إنهما يريدان تجنب معركة للسيطرة على الميناء ومركز المدينة، إلا أن مواقفهما التفاوضية ما تزال متباينة جداً. تكمن الآمال الآن في المبعوث الخاص للأمم المتحدة الذي عين حديثاً، مارتن غريفيث، الذي يحاول العثور على أرضية وسطى بين الطرفين. أمام غريفيث فرصة حقيقية لكن محدودة للنجاح بسبب ثلاث ديناميكيات متلاقية. أولاً، الحوثيون، الذين يتعرضون لضغوط عسكرية، عبّروا للمرة الأولى عن انفتاحهم على إدارة الأمم المتحدة لميناء الحديدة، الذي يشكل أكبر بوابة للواردات اليمنية. ثانياً، الإمارات العربية المتحدة، التي تقود الاندفاعة العسكرية نيابة عن التحالف الذي تقوده السعودية، تفضل تحاشي حصول معارك مدن من شبه المؤكد أن تلحق بقواتها خسائر كبيرة وتدفع إلى مراقبة دولية مكثفة لتفاقم وضع إنساني متردٍ أصلاً. ثالثاً، ثمة مخاوف متنامية لدى المعنيين الدوليين، بمن فيهم الولايات المتحدة، من أن معركة ضارية للسيطرة على الميناء والمدينة ستكون لها تبعات مدمرة بعيدة المدى إنسانياً وسياسياً.

إن العثور على حل يعني تقريب المواقف المتعارضة للجانبين. السعوديون والإماراتيون يتهمون حركة المتمردين باستخدام الميناء لتهريب الأسلحة إلى اليمن وتحويل العائدات الجمركية إلى مجهودهم الحربي. إنهم يريدون خروج الحوثيين بشكل كامل. الحوثيون من جهتهم عرضوا تكليف الأمم المتحدة بإدارة الميناء وأن يديروا هم الأمن بشكل مشترك، لكنهم قالوا إنهم لن ينسحبوا كلياً من الحديدة. ينبغي على الحوثيين والتحالف كليهما أن يقدما التنازلات. كما ينبغي على حلفاء كل منهما الضغط عليهما بقوة للقبول بتسوية تفاوضية للميناء والمدينة بوصفها الخيار الأفضل والممكن القبول به.

لا يمكن للرهانات أن تكون أعلى مما هي الآن. يمكن لوساطة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل مقبول من الجميع يضمن المصالح الحيوية لجميع الأطراف فيما يتعلق بالحديدة أن يشكل الأساس لتسوية ليس فقط للميناء، بل أيضاً للصراع الأوسع بين الحوثيين والتحالف. بالمقابل، فإن الفشل لن يؤدي فقط إلى تقويض خطير لآفاق مثل تلك المفاوضات، بل أيضاً – حالما يبدأ القتال داخل المدينة – سيجعل التوصل إلى اتفاق إجماعي حول وجود الحوثيين في الميناء ومسألة كيفية إدارته مستحيل تقريباً. يمكن للحديدة أن تثبت أنها إما بداية نهاية حرب اليمن أو بداية مرحلة جديدة أكثر تدميراً فيها.

الطريق إلى الحديدة

أطلقت الإمارات العربية المتحدة حملتها للسيطرة على الحديدة بعد شعورها المتزايد بالإحباط حيال المأزق المستمر منذ ثلاث سنوات لم تتغير خطوط الجبهة خلالها إلا بشكل طفيف. من وجهة نظر الإماراتيين، فإن الحوثيين – الذين سيطروا على العاصمة، صنعاء، في أيلول/سبتمبر 2014، بدعم من الرئيس السابق علي عبد الله صالح – عززوا مواقعهم أكثر فأكثر في مرتفعات البلاد، مستفيدين بشكل خاص من اقتصاد الحرب الناشئ. لطالما رأى المسؤولون الإماراتيون في السيطرة على الحديدة تطوراً محورياً لتغيير الوضع الراهن وإجبار الحوثيين على القبول بالتسوية التي يريدها التحالف، أي الانسحاب من المدن اليمنية؛ وتقديم ضمانات بالأمن عبر الحدود؛ وتسليم الأسلحة الثقيلة، خصوصاً الصواريخ البالستية التي دأب الحوثيون على إطلاقها على السعودية؛ وقطع علاقاتهم بإيران، التي تدعم الحوثيين، مقابل المشاركة في حكومة وحدة وطنية.

خطط شن هجوم على الحديدة تتخمر على الأقل منذ العام 2016. تعززت هذه الخطط بحدوث الانقسام الذي نشأ في كانون الأول/ديسمبر 2017 داخل التحالف الذي يجمع طرفين متنافرين هما الحوثيون وصالح. قتال الشوارع في صنعاء انتهي بمقتل صالح على يد الحوثيين، بينما نجا ابن شقيقه والرمز العسكري القائد طارق محمد صالح الذي انقلب فوراً على التحالف. منذ أيار/مايو، حققت "قوى المقاومة الوطنية" – "المقاومة التهامية"، التي تقودها قوى قبلية من ساحل البحر الأحمر، و"لواء العمالقة"، الذي يقوده مقاتلو المقاومة الجنوبية؛ والحرس الجمهوري بقيادة طارق صالح – تقدماً سريعاً على الساحل، بمساعدة من الدعم الجوي الإماراتي. في حزيران/يونيو، حققوا تقدماً كبيراً وسريعاً نحو الميناء والمدينة، وباتوا الآن على مشارفها، معتزمين السيطرة على الحديدة بإلحاق الهزيمة بالحوثيين مباشرة أو بإجبارهم على القبول باتفاق يسمح لهم بالخروج شرقاً إلى صنعاء.

يعتقد الإماراتيون أن بإمكانهم السيطرة على الحديدة بنفس الفعالية التي أظهروها في عدن في أواسط العام 2015 والمُكلا، الميناء الشرقي الذي كان قد أصبح معقلاً للقاعدة، في نيسان/أبريل 2016. في كلتا الحالتين قدموا الدعم العسكري لقوى تم تجنيدها من السكان المحليين. في الحديدة أيضاً يراهنون على ما يشيرون إليه بالمقاومة المحلية داخل المدينة لإقامة نقاط تفتيش داخلية وعلى قوات أمن الأحياء عندما  تعطي أبو ظبي الإشارة لهذه المجموعات بأن تنشط.

لقد حرص التحالف على الإعلان عن خططه لحماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني، بينما حذر من أنه من المرجح أن يستخدمهم الحوثيون كدروع بشرية. الحقيقة هي أن الحوثيين والتحالف أظهرا كلاهما تجاهلاً صارخاً لحماية المدنيين طوال الحرب. ما تزال الوكالات التي تقدم المساعدات قلقة بعمق من أن القتال في الميناء يمكن أن يمنع الوصول إلى أهم مصادر البلاد من الطعام، الوقود والمواد الإنسانية، في حين أن هجوماً على المدينة يمكن أن يعرض للخطر حياة سكان المدينة الذين يقدر عددهم بـ 600,000 نسمة. الأمم المتحدة قلقة من أن القتال يمكن أن يجعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم تزداد سوءاً وأن تدفع البعض من بين أكثر من  8.4 مليون يمني يعيشون على حافة الجوع إلى المجاعة. إذا كانت حملة الحديدة، كما يبدو مرجحاً، أصعب قتالاً وأطول مدة مما تتوقع الإمارات، من الصعب رؤية كيف يمكن للوصول الإنساني أن يتحسن، في حين أن من المؤكد أن حياة أكثر من نصف مليون شخص ستتأثر بعمق.

اجتمع مجلس الأمن لمناقشة موضوع اليمن مرتين في حزيران/يونيو مع بدء العملية لكنه أخفق في التوصل إلى موقف موحد يتجاوز اللغة العامة حول حماية المدنيين. الولايات المتحدة من جهتها، وفي حين حذرت الإمارات في البداية مشككة في الحكمة من شن هجوم على الحديدة، ومشيرة إلى احتمال أن تكون الحصيلة العسكرية غير مؤكدة وبكلفة إنسانية مرتفعة، يبدو أنها خففت الضغط على التحالف. المسؤولون الإماراتيون يعتقدون أن الولايات المتحدة لا تعارض هجوماً على الميناء والمدينة، رغم أنهم يضيفون أن نظراءهم الأمريكيين حذروهم من أنهم سيكونون مسؤولين عن النتائج.

في 20 حزيران/يونيو، بعد أسبوع من انطلاق "عملية النصر الذهبي"، أعلنت القوات المدعومة من الإمارات أنها أحكمت سيطرتها الكاملة على مجمّع المطار الواسع الذي يقع على الطرف الجنوبي لمدينة الحديدة. رغم أن الحوثيين ينفون هذا الزعم، ورغم استمرار المعارك المتفرقة، من الواضح أن التحالف اكتسب اليد العليا في الصراع المستمر منذ أسبوع على هذه المنشأة المهمة استراتيجياً. لقد وصل القتال الآن إلى المناطق السكنية على الأطراف الجنوبية للمدينة. وتجري الإمارات الاستعدادات للتحرك نحو  الميناء في المرحلة المقبلة من المعارك.

تسوية ممكنة، وضرورية

معظم المحللين العسكريين الذين يتابعون الحملة يقولون إن ما من فرص أمام الحوثيين للتمسك بالميناء والمدينة إذا مضت الحملة التي تدعمها الإمارات قدماً. يبدو أن الحوثيين يدركون هذا أيضاً؛ ففي حين حافظوا على خطابهم العنيف، فإنهم أشاروا مؤخراً إلى استعدادهم لتسليم السيطرة على الميناء للأمم المتحدة ومناقشة انسحاب جزئي على الأقل من المدينة – وهي أفكار كانوا قد رفضوها رفضاً قاطعاً قبل عام فقط. في خطاب متلفز ألقاه في 20 حزيران/يونيو قال عبد الملك الحوثي، زعيم المتمردين، للمرة الأولى إن الحوثيين مستعدون للتخلي عن السيطرة على الميناء.

هذا مهم، لكنه لا يستجيب للموقف العلني لقادة التحالف الذين يستثمرون في الزخم العسكري الذي حققوه ويدعون إلى انسحاب حوثي كامل وتسليم الميناء والمدينة لقوات المقاومة الوطنية، بينما يقدمون للحوثيين معبراً آمنا إلى صنعاء. لكن قد يتبين أن هذا المطلب مرن. دبلوماسيون ومسؤولون في التحالف مطلعون على المفاوضات الجارية في الغرف الخلفية يدّعون أن قادة التحالف ألمحوا إلى أنهم قد يقبلون بتسوية من أجل تجنب معركة طويلة للسيطرة على الميناء والمدينة سيكون من شبه المؤكد أن آثارها الإنسانية ستكون مدمرة.

وسيكون لديهم أسباب قوية لفعل ذلك؛ فبالنظر إلى التحذيرات الواضحة حول التبعات المحتملة لشن هجوم عسكري، فإن أي تردٍ في الوضع الإنساني سيثير انتقادات دولية كثيفة وإدانة للإمارات وحلفائها في وقت يتعرضون فيه أصلاً لتدقيق علني كثيف. لذلك، وكخطوة فورية، ينبغي على غريفيث أن يعلن حقيقة أن الطرفين أخبراه أن التسوية ممكنة وأنهما أظهرا مرونة لم تكن موجودة من قبل؛ وهذا سيحد من مخاطرة أن يدّعي أي من الطرفين أن الطرف الآخر غير مستعد للتنازل ويستخدم ذلك ذريعة لعرقلة المفاوضات.

 

الخطوط العامة لتسوية محتملة من شأنها أن تحترم المصالح الحيوية لكلا الطرفين باتت واضحة. سيوافق الحوثيون على جدول زمني قصير وصارم للانسحاب من الميناء والتخلي عن أي دور في إدارته. وسيسلمون إدارة الميناء للأمم المتحدة، مع استمرار الموظفين المدنيين الحاليين بإدارته بشكل يومي. سيقود عدد من الأعضاء في الأمم المتحدة عملية لنزع الألغام في الميناء وفي المياه المحيطة به لضمان سلامته للعمليات بالتعاون مع التحالف. في السيناريو الأمثل، ستقوم الأمم المتحدة، مدعومة بالحكومة اليمنية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتنفيذ تحديثات تقنية لتعزيز قدرة الميناء على الاستيعاب.

في حين يمكن تصور قيام الحوثيين بدور في إدارة الأمن داخل المدينة لفترة انتقالية فإنه يترتب عليهم في المحصلة تسليم العمليات الأمنية لقوات الشرطة المحلية ووظائف الحكم إلى أعضاء المجلس المحلي. ويمكن القيام بذلك من خلال عملية تدريجية لكن مرسومة بوضوح، تشرف عليها لجنة مشتركة تتكون من قادة عسكريين من المعسكر الحوثي، والتحالف ومختلف القوات اليمنية على الأرض في الحديدة، وبمساعدة خبراء الأمم المتحدة وخبراء دوليين. إذا جرت العملية بنجاح، فإن مثل هذا الانسحاب المنسق على مراحل وتسليم المنطقة لإدارة محلية حيادية فعلياً يمكن أن يكون نموذجاً للمناطق الأخرى التي يسيطر عليها الحوثيون.

بالمقابل تحتفظ القوات المدعومة من الإمارات بوجود عسكري في مطار الحديدة لكنها تمتنع عن إرسال قواتها إلى المدينة والميناء. كما ستنسحب أيضاً من الطريق السريع المتجه شرقاً والذي يربط الحديدة بصنعاء، التي يمكن لقوات الحوثيين الانسحاب من خلالها إلى المرتفعات.

ثمة مجال لمثل هذا الحل الوسط طالما أنه لم يتم الهجوم على المدينة. لكن الوقت بدأ ينفد. الأمر الأكثر إلحاحاً الآن هو دعم دولي قوي لجهود غريفيث للتوصل إلى مثل هذا التسوية، بالتوازي مع ضغوط دولية قوية على الطرفين للقبول بها. ولتحقيق هذه الغاية:

  • ينبغي على مجلس الأمن إصدار بيان رئاسي يعبر فيه عن الدعم القوي لتسوية تفاوضية حول الحديدة برعاية الأمم المتحدة وطبقاً لمقترحات غريفيث، وتذكير الحوثيين وقوى التحالف بصرامة بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية؛
  • ينبغي أن تضطلع الولايات المتحدة بدور قيادي في الدعوة إلى اتفاق من شأنه أن يمنع نشوب معركة للسيطرة على المدينة والميناء. كما ينبغي على الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن (ولا سيما المملكة المتحدة وفرنسا اللتان دعمتا التحالف سياسياً وعسكرياً) أن تجتمع خلف هذه الدعوة وأن توضح أيضاً أن قاعدة "مخزن الفخار" – إذا كسرتها، ستمتلكها – ستطبق دون شك على التحالف الذي تقوده الإمارات في الحديدة.
  • على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تدعم الحوثيين أو لديها خطوط تواصل مفتوحة معهم – إيران، وعمان، وروسيا والاتحاد الأوروبي على سبيل المثال – أن تضمن بقاء المجموعة تحت الضغط الدائم للموافقة على حل وسط والوفاء بالتزاماتها في حال التوصل إلى اتفاق. للحوثيين سجل حافل من استخدام المفاوضات كفرصة لإعادة التموضع أو لمنح الشرعية لأفعالهم. لا يمكن السماح بحدوث هذا مرة أخرى.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت اللازمة الدولية أنه ما من حل عسكري لحرب اليمن بل هناك حل سياسي، حتى مع استمرار الحرب دون هوادة.

ما يحدث في الحديدة في الأيام القادمة يمكن إما أن يؤكد صحة هذا المبدأ والتزام المجتمع الدولي به، وأن يشكل جسراً يوصل إلى المزيد من المفاوضات، أو تقويض المبدأ إذا تصاعد القتال وتضاءلت آفاق تحقيق السلام. توفر الحديدة فرصة لمجلس الأمن لإظهار قدرته على السعي نحو حلول تفاوضية للصراعات في وقت تسود فيه الشكوك المتزايدة حول فعاليته وفائدته. كما أنها توفر للطرفين المتحاربين مخرجاً يحفظ ماء الوجه ويحمي مصالحهما الحيوية بعد سنوات من المخاطرة المتهورة بتلك المصالح. كما أنها توفر للشعب اليمني فرصة لتجنب تصعيد مدمر واستمرار إراقة الدماء دون جدوى وإلى ما لا نهاية.

 

 

Mohamed bin Zayed and Mohammed bin Salman witness the signing of the Riyadh Agreement between the Yemeni government and the Southern Transitional Council, at the Saudi Royal Diwan. SPA/Riyadh and Mohamed Bin Zayed Twitter account

هل هي بداية النهاية للحرب الأهلية في اليمن؟

For the first time in years, a viable pathway to peace in Yemen is in view. But obstacles remain, chiefly the gaps between the conflict parties’ positions. 

 

لقد أدى التوصل إلى اتفاق الرياض، الذي وُقِّع في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى تجنب وقوع حرب داخل الحرب الأهلية في اليمن، على الأقل في الوقت الحالي؛ إذ يمنع الاتفاق انهيار التحالف الهش القائم بين القوى اليمنية المدعومة من السعودية منذ تدخلها في اليمن في آذار/مارس 2015 لمنع المتمردين الحوثيين من السيطرة على البلاد. لقد بات السؤال الآن عما إذا كان بوسع الاتفاق أن يشكل جسراً يفضيّ إلى تسوية سياسية في سائر أنحاء البلاد أو ما إذا كان يشكل مجرد محطة توقف قبل استئناف جولة جديدة من العنف.

بتوقيع الاتفاق فإن طرفيه – الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي – أنهيا مواجهة دامت ثلاثة أشهر هددت بإحداث انقسام في الكتلة المعادية للحوثيين. في آب/أغسطس، وصلت التوترات المتفاقمة بين القوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي إلى نقطة الانفجار في أعقاب مقتل أحد كبار القادة العسكريين للمجلس الانتقالي الجنوبي. أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، إلا أن المجلس الانتقالي الجنوبي شكك أن للحكومة يداً في الحادث وسرعان ما سيطر على عدن بالقوة. وعندها حاول المجلس الانتقالي الجنوبي تعزيز سيطرته على مناطق اليمن الجنوبي السابق (الذي كان دولة قبل العام 1990) بهدف إعلان الحكم الذاتي. اتهمت الحكومة الإمارات العربية المتحدة، الداعم الرئيس للمجلس الانتقالي الجنوبي والتي كانت حينذاك اللاعب الرئيس في التحالف الذي تقوده السعودية في الجنوب، بدعم الانقلاب، وشنت هجوماً مضاداً. ومع وصول الحملة السعودية في اليمن إلى مرحلة حرجة، تدخل نائب وزير الدفاع في المملكة، الأمير خالد بن سلمان، ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي أولاً إلى جدة ومن ثم إلى الرياض على أمل التوصل إلى تسوية.

يدعو الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 عضواً ومقرها عدن وتضم أعداداً متساوية من الوزراء الجنوبيين والشماليين علاوة على دمج القوى المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في جيش وطني وضمن الهياكل الأمنية كجزء من مبادرة تهدف إلى إخراج المقاتلين واٍلأسلحة الثقيلة من البلدات والمدن في سائر أنحاء الجنوب. إضافةً إلى ذلك، فإنه ينص على إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في الوفود الحكومية إلى المباحثات المستقبلية التي تقودها الأمم المتحدة مع الحوثيين بشأن تسوية سياسية لإنهاء الحرب.

يقول دبلوماسيون ومسؤولون أمميون إنهم يأملون بأن الاتفاق سيمهد الطريق للتوصل إلى تسوية سياسية على المستوى الوطني. في الوقت الحاضر، يوقف الاتفاق القتال بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو القتال الذي كان من شأنه أن يعزز من قوة الحوثيين وأن يؤجل احتمال إجراء محادثات سلام على المستوى الوطني. كما أن هذا الاتفاق يجعل من المحادثات القادمة أكثر شمولاً، ويساعد في معالجة إحدى نواقص المباحثات السابقة التي قادتها الأمم المتحدة، التي بنيت على أساس قرار مجلس الأمن الصادر في نيسان/أبريل 2015 والذي يصور الصراع على أنه حرب بين طرفين، الحوثيين والحكومة، ويطالب فعلياً باستسلام الحوثيين. قد تحظى حكومة هادي بالشرعية الدولية، لكنها لا تمثل المجموعة العريضة من القوى السياسية والعسكرية التي تكوّن الكتلة المعادية للحوثيين، خصوصاً الانفصاليين، الذين ترفض حكومة هادي أجندتهم لكنهم يتمتعون بوجود قوي على الأرض.

إن اتفاق الرياض يضع السعودية في صلب المفاوضات اليمنية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق؛ إذ سيشرف خالد بن سلمان على تنفيذه، وبالتالي سيساعد في تشكيل حكومة جديدة وبناء الهياكل الأمنية. كما استلم السعوديون أيضاً قيادة التحالف في الجنوب من الإماراتيين، الذين يقومون بسحب قواتهم من اليمن. وبالإضافة إلى المحادثات بين المجلس الانتقالي الجنوبي وهادي، يُقال إن المسؤولين السعوديين يعقدون اجتماعات مع كبار السياسيين في الأحزاب اليمنية الرئيسة على أمل توحيد المجموعات المعادية للحوثيين تحت مظلة سياسية واحدة.

في هذه الأثناء، تجري النقاشات ببطء بين الحوثيين والسعوديين حول خفض تصعيد الهجمات عبر الحدود والقتال على الجبهات منذ أيلول/سبتمبر. وبالإمكان – إذا نجحت المحادثات- أن يشكل تقليص حدة الصراع نقطة بداية لوقف إطلاق للنار على المستوى الوطني وأن ييسر الشروع في مفاوضات سياسية بين المتمردين ووفد حكومي أوسع تمثيلاً. وهكذا، تتاح للسعوديين فرصة جمع مسارات التفاوض المختلفة في عملية سلام وطنية برعاية الأمم المتحدة.

إلا أن اتفاق الرياض يحوي السمات التي ميزت الاتفاقات اليمنية الداخلية السابقة التي فشلت؛ إذ إنه مصاغ بعبارات فضفاضة، ربما لأن الغموض مطلوب لحث الخصوم على توقيعه، كما أنه يترك عدداً من الأسئلة المتعلقة بالتنفيذ دون جواب. على سبيل المثال، يدعو الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة وإلى إجراء سلسلة من الإصلاحات في القطاع الأمني في عدن خلال 30 يوماً من توقيعه، وتشمل هذه الإصلاحات تشكيل قوات أمن مختلطة جديدة، وإخراج الوحدات العسكرية من المدينة ونقل الأسلحة الثقيلة إلى مواقع ستشرف عليها السعودية. غير أن الاتفاق لا يحدد الترتيب الزمني الذي سيتخذ الطرفان بموجبه هذه الخطوات. ستفضل حكومة هادي الشروع في المسار الأمني أولاً، كشرط مسبق للتحرك على المسار السياسي؛ في حين سيفضل المجلس الانتقالي الجنوبي المسار المعاكس. كما تشمل القضايا العالقة مسألة من سيحصل على منصبي وزير الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة؛ وهذان عنصران من شأنهما إفشال الاتفاق بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

الأمر الأكثر أهمية هو أنه لا يبدو أن أياً من الطرفين ملتزم كلياً بالتسوية التي اتفقا عليها على الورق؛ فقد تم تحديد موعد حفل توقيع الاتفاق في 31 تشرين الأول/أكتوبر، لكنه أُجل بعد اندلاع القتال بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية في محافظة أبين، شرق عدن. وكما في الاتفاقات السابقة، يُتوقع حدوث تأخيرات واتهامات متبادلة حالما يبدأ التنفيذ. ومن المؤكد أن العودة إلى القتال في الجنوب تبقى ضمن نطاق التوقعات.

كما أن الانتقال إلى مفاوضات سياسية على المستوى الوطني ليس مضموناً بحال من الأحوال؛ إذ يقول الحوثيون إن المحادثات مع الرياض تسير بشكل جيد، لكن السعوديين يتحركون أبطأ مما يجب للوفاء بجانبهم من الالتزام بخفض التصعيد. كما يشيرون إلى تنامي الحشود العسكرية السعودية على طول خطوط الجبهة ويعبرون عن قلقهم من أن اتفاق الرياض يمكن أن ينذر بحدوث هجوم عسكري منسق ضدهم. مسؤولو حكومة هادي، من جهتهم، يقولون إنهم غير متأكدين من خطط الرياض بعد الاتفاق، لكنهم يقرون بأن إعادة الحياة إلى حملة ضد الحوثيين تشكل خياراً مُحبذاً. في الواقع، فإن جزءاً من تسويق المجلس الانتقالي الجنوبي لنفسه لضمان الرعاية السعودية – التي يعتقد قادته أنهم ضمنوها الآن – كان استعدادهم للعب دور أكبر أو حتى قيادة الحرب ضد الحوثيين.

في كل الأحوال، فإن السلام الدائم لن يتحقق بسهولة في اليمن؛ إذ إن الأطراف الرئيسة في الصراع بالكاد غيرت مواقفها منذ بداية الحرب؛ فحكومة هادي تريد من الحوثيين تسليم صنعاء والمناطق الأخرى التي يسيطرون عليها، والحوثيون يطالبون بترتيب لتقاسم السلطة يمنحهم ثقلاً كبيراً في حكومة وحدة وطنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي وحلفاؤه يريدون الانفصال عن اليمن كلياً، والسعودية تريد أن يقطع الحوثيون علاقاتهم بإيران، والتخلي عن أسلحتهم الثقيلة لقوات الأمن التابعة للدولة وضمان أمن الحدود. وهكذا، فإن الفجوات بين هذه المواقف ليست صغيرة. رغم ذلك، وللمرة الأولى منذ سنوات، ثمة مسار مستدام نحو السلام يلوح في الأفق، رغم وعورته.

If these talks succeed, a reduction in the conflict’s intensity could be a starting point for a nationwide ceasefire and facilitate the opening of political talks between the rebels and a more broadly representative government delegation.

The Riyadh Agreement, however, bears hallmarks of past intra-Yemeni deals that have failed. It is loosely worded, likely because vagueness was required to induce the rivals to sign it, and it leaves a number of questions around implementation unanswered. For example, the deal calls for both formation of a new government and a series of security sector reforms in Aden within 30 days of signing. The reforms include the formation of new mixed security forces, the removal of military units from the city and the transfer of heavy weapons to sites that the Saudis will oversee. But the deal does not specify in which order the parties are to take these steps. The Hadi government would prefer that the security track proceed first, as a prerequisite for movement on the political side; the STC would prefer it the other way around. Other outstanding issues include who will get the posts of defence and interior minister in the new-look government, with both being potential deal-breakers for the STC. 

Most importantly, neither side seems to have fully bought into the compromise to which they agreed on paper. A signing ceremony for the deal had been scheduled for 31 October, but it was postponed after fighting between STC and government forces in Abyan governorate, to the east of Aden. In common with past deals, delays and mutual recriminations can be expected once implementation begins. A return to fighting in the south is certainly in the realm of the possible. 

A return to fighting in the south is certainly in the realm of the possible.

A pivot to national political talks is by no means guaranteed, either. The Huthis say that talks with Riyadh are going well but that the Saudis are moving too slowly doing their part in de-escalation. They also report Saudi troop buildups along key front lines and worry that the Riyadh Agreement may presage a concerted military push against them. From their side, Hadi government officials say they are unsure what Riyadh plans after the deal, but concede that a reinvigorated campaign against the Huthis is an attractive option. In fact, part of the STC’s sales pitch for Saudi patronage – which its leaders believe they have now secured – was willingness to play a stepped-up role in or even lead the fight against the Huthis. 

In any case, lasting peace will not come easily to Yemen. The main parties to the conflict have barely changed their positions since the beginning of the war: the Hadi government wants the Huthis to hand back Sanaa and other areas they control. The Huthis demand a power-sharing arrangement that gives them significant weight in a unity government. The STC and its allies want to break away from Yemen altogether. The Saudis want the Huthis to sever ties to Iran, give up heavy weapons to the state security forces and guarantee border security. The gaps between these positions are not minor. Nonetheless, for the first time in years, a viable, albeit bumpy, pathway to peace is in view.