تحذير من مخاطر الصراع في اليمن: اغتنموا الفرصة لإنهاء الصراع
تحذير من مخاطر الصراع في اليمن: اغتنموا الفرصة لإنهاء الصراع
A Southern Resistance fighter is pictured through a damaged door glass in Yemen's southern port city of Aden on 24 July 2015. REUTERS/Faisal Al Nasser
A Southern Resistance fighter is pictured through a damaged door glass in Yemen's southern port city of Aden on 24 July 2015. REUTERS/Faisal Al Nasser

تحذير من مخاطر الصراع في اليمن: اغتنموا الفرصة لإنهاء الصراع

لقد تحوّل المدّ العسكري ضد المقاتلين الحوثيين في اليمن. لقد بدأ التحالف الذي تقوده السعودية، مدفوعاً بانتصاراته الأخيرة، بالتقدّم نحو مركز البلاد من عدن، المدينة الجنوبية التي تم الاستيلاء عليها في أواسط تموز/يوليو، وقد يحاول الاستيلاء على العاصمة، صنعاء، متجهاً إلى الشمال. من أجل تجنّب مرحلة جديدة من الصراع يمكن أن تكون أكثر فتكاً من سابقاتها، على الحوثيين الالتزام بالتنازلات التي قدّموها للأمم المتحدة من خلال جهود الوساطة في مسقط في الثامن والتاسع من آب/أغسطس، بما في ذلك انسحاب الميليشيات من المدن طبقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 (14 نيسان/أبريل). بالمقابل، على خصومهم القبول بتسوية تسمح بالتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري، والشروع في مفاوضات حول تفاصيل انسحاب منظّم للميليشيات من المدن والعودة إلى العملية السياسية اليمنية لتسوية المسائل العالقة.

المقاتلون الحوثيون، مدعومين بوحدات عسكرية تابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، جنوباً، ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي على الهروب إلى الرياض. وفي الحال، أطلقت السعودية، التي تعتبر الحوثيين وكلاء لإيران، حملة من الغارات الجوية وفرضت، بحكم الأمر الواقع، حصاراً جوياً وبحرياً لعكس تقدّم الحوثيين وإعادة حكومة هادي إلى البلاد. بحلول نهاية حزيران/يونيو، كان التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يضم تسع دول أخرى معظمها عربية، قد أبطأ تقدم الحوثيين في الجنوب والشرق، حيث المعارضة المحلية للحوثيين في أقوى حالاتها.

في تموز/يوليو، تم كسر حالة الجمود حين قامت مجموعات جديدة من القوات البرية (المكوّنة من قوات يمنية إضافة إلى قوات التحالف)، مدعومة بدفعة جديدة من العربات المصفّحة المصنّعة في الغرب، وضربات جوية مكثفة، بإنهاك الحوثيين الذين كانوا قد وزّعوا قواهم في مناطق أوسع مما يستطيعون السيطرة عليه في عدن. في 15 تموز/يوليو، استولى المقاتلون الذين يحاربون الحوثيين على مطار عدن الدولي، وخلال أسبوعين كانوا قد عززوا سيطرتهم على معظم أجزاء المدينة. ومنذ ذلك الحين توسّعوا أكثر وانتزعوا السيطرة على المحافظات المحيطة بعدن من الحوثيين الذين أنهكتهم الحرب، والذين نشروا قواتهم على مناطق أوسع مما يمكنهم السيطرة عليه ولم يكونوا في وضع سهل في المناطق البعيدة عن مناطقهم الأصلية في الشمال. لقد غيّرت هذه المكاسب من الوضع النفسي للمحاربين وألهمت قوات المعارضة لتكثيف معاركها ضد الحوثيين في مناطق الشمال في محافظات تعز، وإب، وصنعاء ومأرب.

ثمة مخاوف مشروعة الآن من أن يشعر التحالف الذي تقوده السعودية بإغراء التخلّي عن التسوية السياسية والسعي بدلاً من ذلك إلى نصر عسكري أكثر حسماً في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك في العاصمة. أفعال التحالف تشير إلى أنه يخطط لذلك، إلاّ أن حملة عسكرية في المرتفعات الشمالية، وخصوصاً في صنعاء، ستدشن على الأرجح مرحلة عسكرية أكثر خطورة، مصحوبة بأزمة إنسانية كارثية، وستدفع اليمن بعيداً عن أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي دائم.

يوشك التحالف على تكرار نفس الخطأ الرئيسي الذي ارتكبه الحوثيون وهو التوسع بسرعة إلى مناطق لا ترحب به، سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، السيطرة عليها والاحتفاظ بها. معظم انتصارات التحالف حتى الآن هي في المناطق الجنوبية والشرقية، ذات الأغلبية الشافعية (السنية) حيث المقاومة ضد الحوثيين في أقوى حالاتها. أما المرتفعات الشمالية فهي مختلفة جداً، فلدى الحوثيين هناك قاعدة شعبية ومناطق جبلية مألوفة تمكّنهم من الاستمرار في حرب عصابات طويلة. كما أن لديهم أعداء كثيرين بالطبع، خصوصاً بين العائلات القبلية مثل آل الأحمر وأعضاء حزب الإصلاح الإسلامي السني. غير أن المعارضة الكامنة للحوثيين لدى المجموعات الأخرى، مثل حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح، والوحدات العسكرية التابعة له، يخفف منها الاستياء الواسع من الحملة العسكرية التي تقودها السعودية، ومن الرئيس هادي وحزب الإصلاح. ان محاولات التحالف لدعم المقاتلين الذين يحاربون الحوثيين في هذه البيئة المعقدة من المرجح أن تؤدي إلى تغذية اقتصاد حرب مزدهر أكثر مما ستؤدي إلى إحراز نصر عسكري حاسم ضد ميليشيا محلية متجذرة في مناطقها.

بدلاً من التسبب في مزيد من أعمال العنف، يمكن للمكاسب الأخيرة التي حققها التحالف أن تشكل، بل ينبغي أن تشكل، محوراً لحل سياسي. لقد سبق للمبعوث الخاص للأمم المتحدة الاجتماع مع ممثلين عن الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح في مسقط لمناقشة رزمة من الحلول من شأنها أن تيسّر التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم والتحرّك نحو المفاوضات السياسية. لقد تم تحقيق تقدم كبير، وللمرة الأولى أظهر الحوثيون استعدادهم للتعامل بجدية مع مطالب الطرف المعارض لهم، بما في ذلك الانسحاب من المدن والعمل في إطار قرارات مجلس الأمن. يبدو أن التحوّل في ميزان القوى على الأرض وفّر فرصة لتسوية، لكن هذا سيتحقق فقط إذا تمكنت الحكومة اليمنية في الرياض وداعميها السعوديين من اغتنام هذه الفرصة.

ينبغي اتخاذ عدة خطوات كي لا تضيع هذه الفرصة:

  • على الحكومة اليمنية في الرياض والتحالف الذي تقوده السعودية دعم التقدم الذي تم إحرازه في مسقط والعمل مع مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلى خطة إطارية تؤدي، بين أشياء أخرى، إلى وقف إطلاق نار فوري، وانسحاب الميليشيات من المدن والعودة إلى العملية السياسية، وأن يتم ذلك كله طبقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216.
     
  • بعد ذلك، على الجانبين أن يوافقا علناً على الإطار الذي توصلت إليه الأمم المتحدة. بعض مكوّنات الخطة ستستغرق وقتاً أطول من غيرها، من حيث التفاوض والتنفيذ، لكن بوسع الطرفين المتحاربين القيام بأمرين في آن واحد من أجل بناء الثقة:
    • إطلاق سراح السجناء السياسيين؛
    • سحب الميليشيات من مدينة تعز الجنوبية طبقاً لخطة تم التوصل إليها محلياً لإعادة السيطرة على المدينة للجنة الأمنية المحلية. خطة تعز جاهزة ويمكن أن تشكل نموذجاً لمدن أخرى، بما في ذلك صنعاء؛
       
  • حالما يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار، على الحوثيين أن يسحبوا فوراً الأسلحة الثقيلة من الحدود السعودية وأن تسرّع السعودية من إيصال المساعدات إلى محافظة صعدة شمال اليمن.
     
  • على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وخصوصاً الولايات المتحدة التي دأبت على تقديم الأسلحة وأشكال أخرى من الدعم للمجهود الحربي للتحالف، أن يدعموا بوضوح جهود مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2216 وأن يكونوا مستعدين لإصدار قرار لاحق يدعم العملية السياسية وينتقد أي طرف يرفض تسوية مدعومة من قبل مبعوث الأمم المتحدة.

يشكل الاختراق الأخير في مسقط، والذي يعود الفضل الكبير في التوصل إليه إلى عُمان، فرصة حقيقية لوقف التدهور المتسارع في اليمن. لقد أحدثت الحرب انقساماً عميقاً في النسيج الاجتماعي في البلاد، وفاقمت وعسكرت الانقسامات السياسية والطائفية والإقليمية القائمة بشكل يجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر صعوبة. لقد قتل أكثر من 4,000 شخص في المعارك وباتت البلاد على شفا المجاعة بسبب الحرب. إذا لم يتم اغتنام هذه الفرصة، فإن الجولة الجديدة من العنف ستكون أكثر تدميراً، ليس فقط في الشمال، بل أيضاً في الجنوب والشرق حيث باتت مجموعات من المقاتلين المعادين للحوثيين، (بداية بالانفصاليين الجنوبيين وانتهاء بالقاعدة) مسلحة تسليحاً كبيراً ومن المحتمل أن تتحوّل إلى مقاتلة بعضها بعضاً.

بروكسل

Huthi (Ansar Allah) security forces stop in Marran, Saada, north Yemen. January 2014.

اختبار الهدنة: الحوثيون وحرب السرديّات في اليمن

 

يقول خصوم المتمردين الحوثيين في اليمن إن هؤلاء لن يفاوضوا أبداً بنية طيبة. آخرون يعتقدون أنهم قد يفعلون إذا قُدِّم لهم المزيج المناسب من الحوافز. الآن، ومع وجود هدنة تشمل سائر أنحاء البلاد، يتعين على الدبلوماسيين إعطاء الفرضية الثانية فرصة.

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

ما الجديد؟ تمثل هدنة الشهرين وإعادة تشكيل السلطات التنفيذية في حكومة اليمن المعترف بها دولياً فرصة، إن لم يكن من أجل السلام، فعلى الأقل من أجل إجراء مفاوضات تهدف إلى تحقيقه. إلا أن الوصول إلى المفاوضات سيتطلب التغلب على عقبة يرى كثيرون أن لا سبيل إلى تذليلها، وهي الحوار مع المتمردين الحوثيين.

ما أهمية ذلك؟ يبقى الحوثيون لغزاً للكثير من غير اليمنيين لكنهم أساسيون في التوصل إلى حل تفاوضي. حتى الآن، لم يظهروا علامات تذكر على أنهم سيقدمون التنازلات الضرورية لإنهاء الحرب، لكن فرص نجاح الجهود الرامية إلى الحوار معهم أكبر من فرص فرض المزيد من العزلة عليهم لإقناعهم بتقديم تلك التنازلات.

ما الذي ينبغي فعله؟ سيحتاج الدبلوماسيون إلى العصا والجزرة معاً لإقناع الحوثيين بالانخراط في الحوار. وينبغي على الجهات المعنية الدولية تشكيل مجموعة عمل للتواصل مع صنعاء والتحضير لمفاوضات يمنية – يمنية شاملة لرسم مسار الخروج من الصراع.

الملخص التنفيذي

لقد فتحت عاصفة من الأحداث نافذة لفرصة صغيرة، إن لم يكن من أجل تحقيق السلام، فللتحول من التنافس العنيف إلى المفاوضات السياسية في اليمن. تشكل اللحظة الراهنة اختباراً لفرضيتين بشأن المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية، صنعاء، منذ عام 2014. الفرضية الأولى، التي قدمها خصومهم، تقول إن الجماعة عبارة عن تنظيم متطرف تابع لإيران وغير قادر على الانخراط بنيّة طيبة، ناهيك عن تقديم التنازلات المطلوبة لإنهاء الحرب. أما الفرضية الثانية فتقول إن الحوثيين (الذين يُعرفون أيضاً بأنصار الله)، سيتوجهون إلى طاولة المفاوضات إذا قُدم لهم المزيج المناسب من الحوافز والمقترحات الواقعية لتحقيق السلام، على الأقل لمنح أنفسهم استراحة من القتال والحرمان الاقتصادي. في كل الأحوال، فإن الحقيقة هي أن الحرب لن تنتهي دون موافقة الحوثيين. وبوجود هدنة تشمل البلاد بأسرها، ينبغي على الدبلوماسيين التواصل مع الحوثيين للحصول على موافقتهم على تمديد الهدنة والمشاركة في مفاوضات يمنية – يمنية شاملة تهدف إلى وضع حدٍ للصراع المريع المستمر منذ سبع سنوات.

أعلنت الأمم المتحدة أنها كانت قد توسطت للتوصل إلى الهدنة في 1 نيسان/أبريل بعد أن أوصلت التحولات الجارية على الأرض المواجهة العسكرية إلى ما يشبه التوازن للمرة الأولى منذ عدة سنوات. بعد أقل من أسبوع، رتبت المملكة العربية السعودية تنحية الرئيس اليمني المعترف به دولياً، عبد ربه منصور هادي، الذي كان قد تحول على مدى مسار الصراع من حاضن لشرعية الدولة إلى عقبة تحول في الوقت نفسه دون متابعة الحرب وأيضاً دون إيجاد السبل المفضية إلى السلام. استبدال هادي بمجلس رئاسي يتكون جزئياً من قادة بارزين ضالعين في محاربة الحوثيين، إضافة إلى نخب سياسية مقربة من الرياض وأبو ظبي قدم للحوثيين تأكيداً للنفوذ السعودي على الحكومة، وأيضاً نظيراً تفاوضياً أكثر مصداقية، مع سعي الأمم المتحدة لترجمة الهدنة إلى حوار بشأن إنهاء الحرب. بعد أيام من تعيين المجلس، زار مبعوث الأمم المتحدة، هانس غروندبيرغ، صنعاء في محاولة لتمديد الهدنة وتحضير الأرضية للمفاوضات السياسية.

في وقت سابق من عام 2022، كان الحوثيون قد احتلوا عناوين الأخبار بإعلان مسؤوليتهم عن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الإمارات العربية المتحدة رداً على المكاسب التي حققتها القوات المعادية للحوثيين والمدعومة إماراتياً في ميدان المعركة. وشكلت الضربات تذكيراً بأنه، وبعد سقوط أكثر من 100,000 قتيل، فإن الحرب ما تزال تشكل تهديداً لحياة ملايين الناس داخل اليمن وأيضاً لاستقرار منطقة الخليج. كما أنها أعادت إثارة نقاش بشأن طبيعة التيار الحوثي. خصوم الحوثيين يقولون إن التيار وكيل لإيران يقوده رجال الدين ويحكم من خلال الخوف وإن لديه تطلعات توسعية. الحوثيون يصورون أنفسهم على أنهم ثوريين ومستضعفين شجعان يقاومون حرباً عدوانية سعودية. ويدّعون أنهم صادقين في جهودهم لإنهاء الحرب، وأنهم طرحوا شروطهم بوضوح، لكن المقترحات المقابلة التي يتقدم بها خصومهم غير واقعية.

لا تقدم أي من السرديتين صورة كاملة للحوثيين أو للحياة في المناطق التي يسيطرون عليها. يروي الحوثيون قصة لثورة ذات نوايا ديمقراطية أحبطتها الضربات الجوية التي تقودها السعودية والحرب القائمة على الحصار. لكن حرب اليمن حرب أهلية أولاً وقبل كل شيء. فالحوثيون لا يذكرون أن الكثير من اليمنيين ليسوا إلى جانبهم وأن أولئك الذين يقاتلون ضدهم على الأرض يقاومون حكمهم وليسوا مجرد بنادق مستأجرة. خصوم الحوثيين، من جهتهم، يقولون إن الجماعة عازمة على تأسيس نظام سياسي طبقي يحكمه رجال الدين، ويشيرون إلى هجمات الحوثيين على المناطق المأهولة بالسكان وإلى تكتيكات الدولة البوليسية التي يستخدمونها كأمثلة على تطرفهم. لكنهم يقللون من شأن الخسائر البشرية للحرب في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وتجاوزات القادة المحليين في المناطق الخاضعة للسيطرة الاسمية للحكومة. أما داعموهم المتمثلين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فيركزون على هجمات الحوثيين العابرة للحدود، ويطالبون بأن تساعدهم الولايات المتحدة على وضع حد للتهديد الحوثي (والإيراني، كما يقولون) لأمن الخليج. لكنهم يسعون أيضاً للحصول على تبرئة من المذابح التي تسبب فيها قصفهم.

مكاسب الحوثيين الأخيرة – وخسائرهم – على الأرض، وهجماتهم الأخيرة على الإمارات والسعودية، والهدنة، والاندفاع نحو التوصل إلى تسوية سياسية شحنت الأسئلة المتعلقة بهوية الحوثيين، وما يريدونه وكيفية إحضارهم إلى طاولة المفاوضات بدرجة متجددة من الإلحاح. بالنسبة للبعض، يتمثل الجواب في عزلهم والضغط عليهم عسكرياً واقتصادياً. أما بالنسبة لآخرين فيتمثل في إيجاد الحوافز المناسبة لإخراجهم من عزلتهم، على سبيل المثال بتلبية مطالب الحوثيين القديمة برفع القيود المفروضة على ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية.

وقد تحقق كلا هذين الشرطين الآن كجزء من الهدنة، ولو بشكل محدود؛ حيث يسمح الاتفاق بهبوط رحلتين جويتين أسبوعياً في صنعاء وبتخفيف الحصار على شحنات الوقود الواصلة إلى الحديدة. أما ما إذا كان هذا كافياً لإحضار الحوثيين إلى طاولة المفاوضات فهو ما سيتم اختباره. ينبغي على الحوثيين، من جهتهم، تقديم تنازلات لاستدامة وتمديد الهدنة؛ إذ ينبغي عليهم استعادة إمكانية الوصول عبر الطرق إلى مدينة تعز التي يحاصرونها منذ سبع سنوات.

مهما يحدث تالياً، ينبغي على الجهود الرامية لإنهاء الحرب أن تعالج أربعة اعتبارات رئيسية ترتبط بالحوثيين. يتمثل الأول في حقيقة أنه، وحتى مطلع عام 2022، بدا وكأنهم يكسبون في الحرب الرامية إلى السيطرة على المرتفعات الشمالية في اليمن وأنهم ما يزالون القوة المهيمنة في المناطق الأكثر كثافة سكانية في البلاد، بما في ذلك صنعاء. الاعتبار الثاني هو أن المخاطرة في حدوث المزيد من الضربات الحوثية للسعودية والإمارات – والتهديد الذي تتعرض له التجارة البحرية حول اليمن – ستبقى ماثلة طالما ظلت الحرب مستمرة. والاعتبار الثالث هو أنه حتى لو كانت الحرب صراعاً متعدد الأطراف يمكن إنهاؤه من خلال عملية سلام أوسع وحسب، فإنه لا يمكن إنهاء الحرب دون التوصل إلى تفاهم بين السعودية والحوثيين، حيث إن السعودية لا تقبل بتسوية تترك للتنظيم السيطرة المطلقة، وأن يظل متحالفاً على نحو وثيق مع إيران ومسلحاً بأسلحة متوسطة وطويلة المدى.

العامل الرابع والأخير هو أن خصوم الحوثيين المحليين يرفضون فكرة العيش في دولة يهيمن عليها الحوثيون، وفي كثير من الحالات، تعهدوا بالاستمرار في القتال في حال لم تعالج التسوية هواجسهم. حتى أكثر اليمنيين تشدداً في معاداة الحوثيين يدركون أنه قريباً قد لا يكون أمامهم خيار سوى التوصل إلى نوع من التسوية معهم تحافظ على الوضع القائم، بالنظر إلى أنه من المفهوم على نطاق واسع أن الرياض عازمة على إيجاد مخرج من الصراع. لكن في غياب تحول في التكتيكات العسكرية والسياسية للحوثيين، فإن كثيرين في هذا المعسكر يتوقعون أنه بدلاً من أن يفضي التوصل إلى نوع من التسوية المؤقتة إلى عملية سلام، فإنه لن يتعدى كونه مقدمة إلى مرحلة جديدة من الحرب.

نهاية المرحلة الراهنة من الحرب قد تكون في المتناول، لكن ليس بالضرورة نهاية الحرب الأهلية في اليمن.

بعبارة أخرى، فإن نهاية المرحلة الراهنة من الحرب قد تكون في المتناول، لكن ليس بالضرورة نهاية الحرب الأهلية في اليمن. ولذلك، سيتعين على الجهات الفاعلة الخارجية أن تستخدم الحوافز والضغوط على حد سواء لإحضار جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات. لكن من الصعب رؤية كيف يمكن إقناع الحوثيين، بوجه خاص، بالتفاوض دون إنهاء ما يرون فيه حصاراً تقوده السعودية للمناطق التي يسيطرون عليها. لكن مع تخفيف هذه القيود مؤقتاً الآن كجزء من الهدنة، ينبغي على الوسطاء القيام بحشد دبلوماسي على صنعاء لضمان أن يشعر التنظيم بأنه تم الاستماع إلى هواجسه وأيضاً لإبلاغه بتوقعات العالم الخارجي منه.

ومن المهم معايرة أهداف هذه الجهود بعناية. إذ سيترتب على الدبلوماسيين أن يكونوا واقعيين بشأن حدود قدرة الحوثيين على تقديم التنازلات، خصوصاً فيما يتعلق بتقاسم السلطة وبعلاقتهم بإيران. ولا ينبغي أن يكون الهدف المباشر التوصل إلى صفقة شاملة يتم ترتيبها على عجل والاندفاع إلى لتسوية قضايا الحرب الأكثر إثارة للانقسام، والهواجس الأمنية الإقليمية والدولية. بدلاً من ذلك، ينبغي أن يكون الهدف جعل الحوثيين جزءاً من حوار يمني – يمني لا يشمل السياسيين المفضلين لدى الجهات الفاعلة الإقليمية وحسب، بل النطاق الواسع للمكونات الاجتماعية القادرة على بناء السلام.

صنعاء/نيويورك/بروكسل، 29 نيسان/أبريل 2022