icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
اليمن: استمرار الصراعات، والتهديدات التي تتعرض لها العملية الانتقالية
اليمن: استمرار الصراعات، والتهديدات التي تتعرض لها العملية الانتقالية
هل هي بداية النهاية للحرب الأهلية في اليمن؟
هل هي بداية النهاية للحرب الأهلية في اليمن؟

اليمن: استمرار الصراعات، والتهديدات التي تتعرض لها العملية الانتقالية

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

بصرف النظر عن الفوضى التي تميزت بها العملية الانتقالية في اليمن، وبصرف النظر عن أنها لم تنته بعد، فإن هذه العملية حققت هدفين محوريين: تجنب حرب أهلية كان يمكن أن تكون مدمرة وإجبار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي حكم بلداً فقيراً لأكثر من ثلاثة عقود، على الاستقالة.  كما أنها زعزعت أساسات النظام، وفي نفس الوقت وفرّت إمكانية تخيّل قواعد جديدة للعبة.  رغم ذلك، فإن هناك الكثير مما لا يزال موضع شك، خصوصاً نطاق التغيير والاتجاه الذي يتخذه.  لقد شهدت البلاد بشكل أساسي لعبة كراسي موسيقي سياسية، حيث تبادل أحد فصائل النخبة الأمكنة مع فصيل آخر لكنهما بقيا في حالة مواجهة.  ثمة مكونات هامة من المجتمع اليمني – الحوثيون في الشمال والحراك الجنوبي، وبعض الحركات الشبابية المستقلة – تشعر بالإقصاء وتنظر إلى اتفاق المرحلة الانتقالية بالكثير من التشكك، إن لم يكن الازدراء.  القاعدة وغيرها من المجموعات المسلحة المتشددة تستغل الفراغ الأمني.  وما تزال احتياجات اجتماعية واقتصادية هامة دون تلبية.  على الحكومة الجديدة أن تُظهر وبسرعة تحقيق تقدم ملموس (في المجالات الأمنية، والاقتصادية، والسياسية) لاحتواء قوة الطرد التي تدفع اليمن إلى التشرذم والانقسام، وفي نفس الوقت التواصل مع جميع الأطراف وتحضير المناخ السياسي لحوار وطني شامل.

في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وبعد أحد عشر شهراً من الاحتجاجات الشعبية، وقع صالح مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومجموعة من آليات التنفيذ المرفقة بها.  إذا نظرنا إلى المكونات الجوهرية للمبادرة الخليجية نجد أنها تتكون من منح الرئيس السابق حصانة داخلية من الملاحقة القضائية مقابل تنحّيه عن الحكم.  أما الوثيقة التنفيذية التي تم التوصل إليها بدعم من الأمم المتحدة فقد أضافت تفاصيل هامة حول آليات خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية وإطارها الزمني.

نصت الاتفاقية على عملية تتكون من مرحلتين.  في المرحلة الأولى، فوّض صالح صلاحياته لنائبه، عبد ربه منصور هادي.  ثم شكل السياسيون المتنازعون حكومة إجماع وطني تقودها المعارضة وتُقسم حقائبها الوزارية بالتساوي بين الحزب الحاكم السابق، المؤتمر الشعبي العام، وكتلة المعارضة المكونة من أحزاب اللقاء المشترك.  شكّل الرئيس لجنة عسكرية كُلفت بتخفيف حدة التوترات والانقسامات داخل القوات المسلحة، التي كانت قد انقسمت إلى فصائل مؤيدة وفصائل معارضة لصالح خلال الانتفاضة.  المرحلة الأولى انتهت مع الانتخابات الرئاسية المبكرة، في 21 شباط/فبراير 2012، التي كان فيها هادي مرشح الإجماع الوحيد وبدون منافس.

في المرحلة الثانية، أُعطي هادي والحكومة سنتين من أجل إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومعالجة قضايا العدالة الانتقالية وإطلاق مؤتمر حوار وطني شامل بهدف مراجعة الدستور قبل الانتخابات الجديدة في شباط/فبراير 2014، إضافة إلى أشياء أخرى.  إنه برنامجٌ مثيرٌ للإعجاب، إلا أنه مفرط في الطموح.  وقد تبين حتى الآن أن النتائج متباينة، حيث أن هناك قصوراً كبيراً في التنفيذ.

بالفعل، ورغم حدوث تغييرات كثيرة، إلا أن أموراً عديدة ما تزال كما هي.  إذا بدأنا بالأكثر أهمية نرى بأن الاتفاق فشل في تسوية الصراع الذي اتخذ طابعاً شخصياً بين صالح وعائلته من جهة، والفريق علي محسن الأحمر وعائلة الأحمر القوية من جهة أخرى.  مع سعي المعسكرين لحماية مصالحهما وتقويض خصومهما، فإن خطوط المواجهة بينهما تغيرت لكن الطبيعة الجوهرية لهذا الصراع أو هوية اللاعبين الرئيسيين فيه لم تتغير.  وعلى نحو مماثل، فإن الاقتصاد السياسي المبني على الفساد ظل قائماً دون تغيير على الإطلاق.  تحتفظ نفس العائلات بالسيطرة على معظم موارد البلاد وتستمر في الاعتماد على شبكات المحسوبية والرعاية وتسيطر على عملية صنع القرار في الحكومة، والجيش والأحزاب السياسية.

بالنسبة للنشطاء المستقلين المصابين بالإحباط، فإن الصراع على القمة لا يعدو كونه مناوشات سياسية بين معسكرين سيطرا على البلاد منذ أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً، وإعادة خلط الأوراق السياسية بشكل ألحق الضرر بحزب المؤتمر الشعبي العام وساعد أحزاب اللقاء المشترك.  ينطوي هذا على مضامين خطيرة على مستوى السياسات.  بينما يتنازع السياسيون في صنعاء، فإن ثمة مشاكل وطنية مُلحّة تبقى دون حل.  لقد ساءت الظروف الإنسانية بشكل  هائل منذ الانتفاضة، حيث ارتفعت مستويات الجوع وسوء التغذية بمعدلات مرعبة.  وقد أفضت سنة من الاضطرابات السياسية إلى حالات نقص حاد في السلع الأساسية؛ ورفعت بشكل خطير معدلات الفقر والبطالة المرتفعة أصلاً؛ وأدت فعلياً إلى شل النشاط الاقتصادي.

ما يزال الجيش منقسماً، حيث لا يخضع القادة المتصارعون خضوعاً كافياً لسلطة الرئيس.  وما تزال الفصائل المسلحة والمجموعات القبلية الموالية لصالح، وعلي محسن الأحمر وعائلته في العاصمة؛ أما في أماكن أخرى فالأوضاع أسوأ بكثير.   إن سيطرة الحكومة على المناطق البعيدة، والتي كانت رمزية أصلاً قبل الانتفاضة،  قد تقلصت بشكل حاد منذ ذلك الحين.  في الشمال، وسع الحوثيون سيطرتهم على المناطق بشكل واسع.  وفي الجنوب، ما يزال على الحكومة أن تواجه تحديات الحراك والجماعات المسلحة المرتبطة به.  الأمر الأكثر إثارة للقلق هو انتشار أنصار الشريعة، وهم مزيجٌ غير واضح المعالم يتكون من مقاتلي القاعدة ومقاتلين محليين يبدو العديد منهم مدفوعين بالمكاسب الاقتصادية أكثر منهم مدفوعين بالقناعة العقائدية.  الحكومة، التي تقاتل إلى جانب لجان شعبية محلية، أعادت فرض سيطرتها على مناطق في الجنوب، إلا أن معركتها مع القاعدة لم تنته بعد.

رغم ذلك، ورغم هذه الأزمات المتعددة، فإن الممارسات والمنافسات الحزبية تستمر في العاصمة.  الحكومة الجديدة، العالقة بين الاقتتال الداخلي والافتقار إلى القدرات، لم تحدد بعد رؤيتها السياسية والاقتصادية للمرحلة الانتقالية.  الأكثر من ذلك، فإنها لم تفعل شيئاً لإشراك المجموعات التي هُمشت لوقت طويل وما زالت تتبع مقاربة مركزية تقتصر إلى حد بعيد على صنعاء.  يشعر الإصلاحيون بالقلق من أن المصالح الخاصة في المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك على حدٍ سواء تسعى للمحافظة على دولة شديدة المركزية فاسدة تُحابي القادة القبليين الشماليين والإسلاميين ، مما يُسهم في تعميق الانقسامات بين الشمال وباقي أنحاء البلاد.

إجبار صالح على التنحي بشكل سلمي عن الرئاسة كان صعباً بما يكفي؛ لكن تنفيذ الجزء المتبقي من الاتفاق سيكون أصعب من ذلك.  إن تحييد الأطراف التي يمكن أن تفسد الاتفاق – النخب المتنافسة المرتبطة بالنظام القديم وكذلك الأجهزة العسكرية/الأمنية المنقسمة – يعتبر أولوية.  لا يمكن فعل ذلك بشكل فج وسريع أو بطريقة تُحابي طرفاً على حساب طرفٍ آخر، خشية أن يؤدي ذلك إلى مقاومة عنيفة من الطرف الخاسر.  بدلاً من ذلك، على هادي أن يقوم بعملية تدريجية لإزالة أو تدوير القادة الأقوياء بطريقة متوازنة سياسياً وإنهاء سيطرتهم على وحدات عسكرية بعينها، وفي نفس الوقت إجبارهم على إظهار الاحترام للتراتبية العسكرية تحت سيطرة الرئيس ووزير الدفاع.  وبطريقة مماثلة، ينبغي الحد من نفوذ الأحزاب السياسية القوية ومجموعات المصالح بطريقة تضمن ألا يجد طرفٌ بعينه نفسه منفرداً بالسيطرة على العملية الانتقالية.  الأمر الذي يوازي ذلك أهمية هو أن يكون الحوار الوطني شاملاً إلى أقصى درجة ممكنة مما يتطلب إجراءات فورية لبناء ثقة وجهوداً مستمرة في التواصل مع الجماعات المُهمشة: الشباب، والحوثيين والحراك.

كما يعاني التنفيذ من افتقاره بشكل عامل للشفافية.  ليس هناك أي جهة – لا الحكومة، ولا البرلمان ولا اللجنة العسكرية – تحتفظ بسجلّ يمكنه أن يُلقي الضوء على من ينتهك الاتفاق وكيف.  كما أن هادي لم يشكل لجنة تفسير الاتفاق، رغم أن تشكيلها التزام على الحكومة، ورغم أن مشاركتها ستكون  مفيدة في تسوية النزاعات حول معنى المبادرة وآليات تنفيذها.

تنطوي التسوية السياسية على مثالب عديدة.  لقد كانت تسوية بين النُخب أقصت المحتجين الأصليين والمكونات المهمشة.  أخفقت في معالجة قضايا العدالة بشكل كافٍ وأبقت في السلطة قادة وأحزاب مسؤولة على الأقل جزئياً عن مشاكل البلاد.  إلا أنها، في الحد الأدنى، توفر فرصة لمستقبل مختلف.  إذا أخفق السياسيون في صنعاء في حل، أو على الأقل احتواء، المواجهة الدائرة بين النُخب والتحرك إلى الأمام بحوارٍ شامل، فإن البلاد تخاطر بالتعرض لمزيد من العنف والانقسام.  لقد تحاشى اليمن طويلاً اتخاذ القرارات الحاسمة.  لا ينبغي له أن يستمر بالهرب.

صنعاء/بروكسل، 3 تموز/يوليو 2012

Mohamed bin Zayed and Mohammed bin Salman witness the signing of the Riyadh Agreement between the Yemeni government and the Southern Transitional Council, at the Saudi Royal Diwan. SPA/Riyadh and Mohamed Bin Zayed Twitter account

هل هي بداية النهاية للحرب الأهلية في اليمن؟

For the first time in years, a viable pathway to peace in Yemen is in view. But obstacles remain, chiefly the gaps between the conflict parties’ positions. 

 

لقد أدى التوصل إلى اتفاق الرياض، الذي وُقِّع في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى تجنب وقوع حرب داخل الحرب الأهلية في اليمن، على الأقل في الوقت الحالي؛ إذ يمنع الاتفاق انهيار التحالف الهش القائم بين القوى اليمنية المدعومة من السعودية منذ تدخلها في اليمن في آذار/مارس 2015 لمنع المتمردين الحوثيين من السيطرة على البلاد. لقد بات السؤال الآن عما إذا كان بوسع الاتفاق أن يشكل جسراً يفضيّ إلى تسوية سياسية في سائر أنحاء البلاد أو ما إذا كان يشكل مجرد محطة توقف قبل استئناف جولة جديدة من العنف.

بتوقيع الاتفاق فإن طرفيه – الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي – أنهيا مواجهة دامت ثلاثة أشهر هددت بإحداث انقسام في الكتلة المعادية للحوثيين. في آب/أغسطس، وصلت التوترات المتفاقمة بين القوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي إلى نقطة الانفجار في أعقاب مقتل أحد كبار القادة العسكريين للمجلس الانتقالي الجنوبي. أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، إلا أن المجلس الانتقالي الجنوبي شكك أن للحكومة يداً في الحادث وسرعان ما سيطر على عدن بالقوة. وعندها حاول المجلس الانتقالي الجنوبي تعزيز سيطرته على مناطق اليمن الجنوبي السابق (الذي كان دولة قبل العام 1990) بهدف إعلان الحكم الذاتي. اتهمت الحكومة الإمارات العربية المتحدة، الداعم الرئيس للمجلس الانتقالي الجنوبي والتي كانت حينذاك اللاعب الرئيس في التحالف الذي تقوده السعودية في الجنوب، بدعم الانقلاب، وشنت هجوماً مضاداً. ومع وصول الحملة السعودية في اليمن إلى مرحلة حرجة، تدخل نائب وزير الدفاع في المملكة، الأمير خالد بن سلمان، ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي أولاً إلى جدة ومن ثم إلى الرياض على أمل التوصل إلى تسوية.

يدعو الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 عضواً ومقرها عدن وتضم أعداداً متساوية من الوزراء الجنوبيين والشماليين علاوة على دمج القوى المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في جيش وطني وضمن الهياكل الأمنية كجزء من مبادرة تهدف إلى إخراج المقاتلين واٍلأسلحة الثقيلة من البلدات والمدن في سائر أنحاء الجنوب. إضافةً إلى ذلك، فإنه ينص على إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في الوفود الحكومية إلى المباحثات المستقبلية التي تقودها الأمم المتحدة مع الحوثيين بشأن تسوية سياسية لإنهاء الحرب.

يقول دبلوماسيون ومسؤولون أمميون إنهم يأملون بأن الاتفاق سيمهد الطريق للتوصل إلى تسوية سياسية على المستوى الوطني. في الوقت الحاضر، يوقف الاتفاق القتال بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو القتال الذي كان من شأنه أن يعزز من قوة الحوثيين وأن يؤجل احتمال إجراء محادثات سلام على المستوى الوطني. كما أن هذا الاتفاق يجعل من المحادثات القادمة أكثر شمولاً، ويساعد في معالجة إحدى نواقص المباحثات السابقة التي قادتها الأمم المتحدة، التي بنيت على أساس قرار مجلس الأمن الصادر في نيسان/أبريل 2015 والذي يصور الصراع على أنه حرب بين طرفين، الحوثيين والحكومة، ويطالب فعلياً باستسلام الحوثيين. قد تحظى حكومة هادي بالشرعية الدولية، لكنها لا تمثل المجموعة العريضة من القوى السياسية والعسكرية التي تكوّن الكتلة المعادية للحوثيين، خصوصاً الانفصاليين، الذين ترفض حكومة هادي أجندتهم لكنهم يتمتعون بوجود قوي على الأرض.

إن اتفاق الرياض يضع السعودية في صلب المفاوضات اليمنية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق؛ إذ سيشرف خالد بن سلمان على تنفيذه، وبالتالي سيساعد في تشكيل حكومة جديدة وبناء الهياكل الأمنية. كما استلم السعوديون أيضاً قيادة التحالف في الجنوب من الإماراتيين، الذين يقومون بسحب قواتهم من اليمن. وبالإضافة إلى المحادثات بين المجلس الانتقالي الجنوبي وهادي، يُقال إن المسؤولين السعوديين يعقدون اجتماعات مع كبار السياسيين في الأحزاب اليمنية الرئيسة على أمل توحيد المجموعات المعادية للحوثيين تحت مظلة سياسية واحدة.

في هذه الأثناء، تجري النقاشات ببطء بين الحوثيين والسعوديين حول خفض تصعيد الهجمات عبر الحدود والقتال على الجبهات منذ أيلول/سبتمبر. وبالإمكان – إذا نجحت المحادثات- أن يشكل تقليص حدة الصراع نقطة بداية لوقف إطلاق للنار على المستوى الوطني وأن ييسر الشروع في مفاوضات سياسية بين المتمردين ووفد حكومي أوسع تمثيلاً. وهكذا، تتاح للسعوديين فرصة جمع مسارات التفاوض المختلفة في عملية سلام وطنية برعاية الأمم المتحدة.

إلا أن اتفاق الرياض يحوي السمات التي ميزت الاتفاقات اليمنية الداخلية السابقة التي فشلت؛ إذ إنه مصاغ بعبارات فضفاضة، ربما لأن الغموض مطلوب لحث الخصوم على توقيعه، كما أنه يترك عدداً من الأسئلة المتعلقة بالتنفيذ دون جواب. على سبيل المثال، يدعو الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة وإلى إجراء سلسلة من الإصلاحات في القطاع الأمني في عدن خلال 30 يوماً من توقيعه، وتشمل هذه الإصلاحات تشكيل قوات أمن مختلطة جديدة، وإخراج الوحدات العسكرية من المدينة ونقل الأسلحة الثقيلة إلى مواقع ستشرف عليها السعودية. غير أن الاتفاق لا يحدد الترتيب الزمني الذي سيتخذ الطرفان بموجبه هذه الخطوات. ستفضل حكومة هادي الشروع في المسار الأمني أولاً، كشرط مسبق للتحرك على المسار السياسي؛ في حين سيفضل المجلس الانتقالي الجنوبي المسار المعاكس. كما تشمل القضايا العالقة مسألة من سيحصل على منصبي وزير الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة؛ وهذان عنصران من شأنهما إفشال الاتفاق بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

الأمر الأكثر أهمية هو أنه لا يبدو أن أياً من الطرفين ملتزم كلياً بالتسوية التي اتفقا عليها على الورق؛ فقد تم تحديد موعد حفل توقيع الاتفاق في 31 تشرين الأول/أكتوبر، لكنه أُجل بعد اندلاع القتال بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية في محافظة أبين، شرق عدن. وكما في الاتفاقات السابقة، يُتوقع حدوث تأخيرات واتهامات متبادلة حالما يبدأ التنفيذ. ومن المؤكد أن العودة إلى القتال في الجنوب تبقى ضمن نطاق التوقعات.

كما أن الانتقال إلى مفاوضات سياسية على المستوى الوطني ليس مضموناً بحال من الأحوال؛ إذ يقول الحوثيون إن المحادثات مع الرياض تسير بشكل جيد، لكن السعوديين يتحركون أبطأ مما يجب للوفاء بجانبهم من الالتزام بخفض التصعيد. كما يشيرون إلى تنامي الحشود العسكرية السعودية على طول خطوط الجبهة ويعبرون عن قلقهم من أن اتفاق الرياض يمكن أن ينذر بحدوث هجوم عسكري منسق ضدهم. مسؤولو حكومة هادي، من جهتهم، يقولون إنهم غير متأكدين من خطط الرياض بعد الاتفاق، لكنهم يقرون بأن إعادة الحياة إلى حملة ضد الحوثيين تشكل خياراً مُحبذاً. في الواقع، فإن جزءاً من تسويق المجلس الانتقالي الجنوبي لنفسه لضمان الرعاية السعودية – التي يعتقد قادته أنهم ضمنوها الآن – كان استعدادهم للعب دور أكبر أو حتى قيادة الحرب ضد الحوثيين.

في كل الأحوال، فإن السلام الدائم لن يتحقق بسهولة في اليمن؛ إذ إن الأطراف الرئيسة في الصراع بالكاد غيرت مواقفها منذ بداية الحرب؛ فحكومة هادي تريد من الحوثيين تسليم صنعاء والمناطق الأخرى التي يسيطرون عليها، والحوثيون يطالبون بترتيب لتقاسم السلطة يمنحهم ثقلاً كبيراً في حكومة وحدة وطنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي وحلفاؤه يريدون الانفصال عن اليمن كلياً، والسعودية تريد أن يقطع الحوثيون علاقاتهم بإيران، والتخلي عن أسلحتهم الثقيلة لقوات الأمن التابعة للدولة وضمان أمن الحدود. وهكذا، فإن الفجوات بين هذه المواقف ليست صغيرة. رغم ذلك، وللمرة الأولى منذ سنوات، ثمة مسار مستدام نحو السلام يلوح في الأفق، رغم وعورته.

If these talks succeed, a reduction in the conflict’s intensity could be a starting point for a nationwide ceasefire and facilitate the opening of political talks between the rebels and a more broadly representative government delegation.

The Riyadh Agreement, however, bears hallmarks of past intra-Yemeni deals that have failed. It is loosely worded, likely because vagueness was required to induce the rivals to sign it, and it leaves a number of questions around implementation unanswered. For example, the deal calls for both formation of a new government and a series of security sector reforms in Aden within 30 days of signing. The reforms include the formation of new mixed security forces, the removal of military units from the city and the transfer of heavy weapons to sites that the Saudis will oversee. But the deal does not specify in which order the parties are to take these steps. The Hadi government would prefer that the security track proceed first, as a prerequisite for movement on the political side; the STC would prefer it the other way around. Other outstanding issues include who will get the posts of defence and interior minister in the new-look government, with both being potential deal-breakers for the STC. 

Most importantly, neither side seems to have fully bought into the compromise to which they agreed on paper. A signing ceremony for the deal had been scheduled for 31 October, but it was postponed after fighting between STC and government forces in Abyan governorate, to the east of Aden. In common with past deals, delays and mutual recriminations can be expected once implementation begins. A return to fighting in the south is certainly in the realm of the possible. 

A return to fighting in the south is certainly in the realm of the possible.

A pivot to national political talks is by no means guaranteed, either. The Huthis say that talks with Riyadh are going well but that the Saudis are moving too slowly doing their part in de-escalation. They also report Saudi troop buildups along key front lines and worry that the Riyadh Agreement may presage a concerted military push against them. From their side, Hadi government officials say they are unsure what Riyadh plans after the deal, but concede that a reinvigorated campaign against the Huthis is an attractive option. In fact, part of the STC’s sales pitch for Saudi patronage – which its leaders believe they have now secured – was willingness to play a stepped-up role in or even lead the fight against the Huthis. 

In any case, lasting peace will not come easily to Yemen. The main parties to the conflict have barely changed their positions since the beginning of the war: the Hadi government wants the Huthis to hand back Sanaa and other areas they control. The Huthis demand a power-sharing arrangement that gives them significant weight in a unity government. The STC and its allies want to break away from Yemen altogether. The Saudis want the Huthis to sever ties to Iran, give up heavy weapons to the state security forces and guarantee border security. The gaps between these positions are not minor. Nonetheless, for the first time in years, a viable, albeit bumpy, pathway to peace is in view.