Report / Middle East & North Africa 5 minutes

اليمن: استمرار الصراعات، والتهديدات التي تتعرض لها العملية الانتقالية

  • Share
  • حفظ
  • الطباعة
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

بصرف النظر عن الفوضى التي تميزت بها العملية الانتقالية في اليمن، وبصرف النظر عن أنها لم تنته بعد، فإن هذه العملية حققت هدفين محوريين: تجنب حرب أهلية كان يمكن أن تكون مدمرة وإجبار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي حكم بلداً فقيراً لأكثر من ثلاثة عقود، على الاستقالة.  كما أنها زعزعت أساسات النظام، وفي نفس الوقت وفرّت إمكانية تخيّل قواعد جديدة للعبة.  رغم ذلك، فإن هناك الكثير مما لا يزال موضع شك، خصوصاً نطاق التغيير والاتجاه الذي يتخذه.  لقد شهدت البلاد بشكل أساسي لعبة كراسي موسيقي سياسية، حيث تبادل أحد فصائل النخبة الأمكنة مع فصيل آخر لكنهما بقيا في حالة مواجهة.  ثمة مكونات هامة من المجتمع اليمني – الحوثيون في الشمال والحراك الجنوبي، وبعض الحركات الشبابية المستقلة – تشعر بالإقصاء وتنظر إلى اتفاق المرحلة الانتقالية بالكثير من التشكك، إن لم يكن الازدراء.  القاعدة وغيرها من المجموعات المسلحة المتشددة تستغل الفراغ الأمني.  وما تزال احتياجات اجتماعية واقتصادية هامة دون تلبية.  على الحكومة الجديدة أن تُظهر وبسرعة تحقيق تقدم ملموس (في المجالات الأمنية، والاقتصادية، والسياسية) لاحتواء قوة الطرد التي تدفع اليمن إلى التشرذم والانقسام، وفي نفس الوقت التواصل مع جميع الأطراف وتحضير المناخ السياسي لحوار وطني شامل.

في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وبعد أحد عشر شهراً من الاحتجاجات الشعبية، وقع صالح مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومجموعة من آليات التنفيذ المرفقة بها.  إذا نظرنا إلى المكونات الجوهرية للمبادرة الخليجية نجد أنها تتكون من منح الرئيس السابق حصانة داخلية من الملاحقة القضائية مقابل تنحّيه عن الحكم.  أما الوثيقة التنفيذية التي تم التوصل إليها بدعم من الأمم المتحدة فقد أضافت تفاصيل هامة حول آليات خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية وإطارها الزمني.

نصت الاتفاقية على عملية تتكون من مرحلتين.  في المرحلة الأولى، فوّض صالح صلاحياته لنائبه، عبد ربه منصور هادي.  ثم شكل السياسيون المتنازعون حكومة إجماع وطني تقودها المعارضة وتُقسم حقائبها الوزارية بالتساوي بين الحزب الحاكم السابق، المؤتمر الشعبي العام، وكتلة المعارضة المكونة من أحزاب اللقاء المشترك.  شكّل الرئيس لجنة عسكرية كُلفت بتخفيف حدة التوترات والانقسامات داخل القوات المسلحة، التي كانت قد انقسمت إلى فصائل مؤيدة وفصائل معارضة لصالح خلال الانتفاضة.  المرحلة الأولى انتهت مع الانتخابات الرئاسية المبكرة، في 21 شباط/فبراير 2012، التي كان فيها هادي مرشح الإجماع الوحيد وبدون منافس.

في المرحلة الثانية، أُعطي هادي والحكومة سنتين من أجل إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومعالجة قضايا العدالة الانتقالية وإطلاق مؤتمر حوار وطني شامل بهدف مراجعة الدستور قبل الانتخابات الجديدة في شباط/فبراير 2014، إضافة إلى أشياء أخرى.  إنه برنامجٌ مثيرٌ للإعجاب، إلا أنه مفرط في الطموح.  وقد تبين حتى الآن أن النتائج متباينة، حيث أن هناك قصوراً كبيراً في التنفيذ.

بالفعل، ورغم حدوث تغييرات كثيرة، إلا أن أموراً عديدة ما تزال كما هي.  إذا بدأنا بالأكثر أهمية نرى بأن الاتفاق فشل في تسوية الصراع الذي اتخذ طابعاً شخصياً بين صالح وعائلته من جهة، والفريق علي محسن الأحمر وعائلة الأحمر القوية من جهة أخرى.  مع سعي المعسكرين لحماية مصالحهما وتقويض خصومهما، فإن خطوط المواجهة بينهما تغيرت لكن الطبيعة الجوهرية لهذا الصراع أو هوية اللاعبين الرئيسيين فيه لم تتغير.  وعلى نحو مماثل، فإن الاقتصاد السياسي المبني على الفساد ظل قائماً دون تغيير على الإطلاق.  تحتفظ نفس العائلات بالسيطرة على معظم موارد البلاد وتستمر في الاعتماد على شبكات المحسوبية والرعاية وتسيطر على عملية صنع القرار في الحكومة، والجيش والأحزاب السياسية.

بالنسبة للنشطاء المستقلين المصابين بالإحباط، فإن الصراع على القمة لا يعدو كونه مناوشات سياسية بين معسكرين سيطرا على البلاد منذ أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً، وإعادة خلط الأوراق السياسية بشكل ألحق الضرر بحزب المؤتمر الشعبي العام وساعد أحزاب اللقاء المشترك.  ينطوي هذا على مضامين خطيرة على مستوى السياسات.  بينما يتنازع السياسيون في صنعاء، فإن ثمة مشاكل وطنية مُلحّة تبقى دون حل.  لقد ساءت الظروف الإنسانية بشكل  هائل منذ الانتفاضة، حيث ارتفعت مستويات الجوع وسوء التغذية بمعدلات مرعبة.  وقد أفضت سنة من الاضطرابات السياسية إلى حالات نقص حاد في السلع الأساسية؛ ورفعت بشكل خطير معدلات الفقر والبطالة المرتفعة أصلاً؛ وأدت فعلياً إلى شل النشاط الاقتصادي.

ما يزال الجيش منقسماً، حيث لا يخضع القادة المتصارعون خضوعاً كافياً لسلطة الرئيس.  وما تزال الفصائل المسلحة والمجموعات القبلية الموالية لصالح، وعلي محسن الأحمر وعائلته في العاصمة؛ أما في أماكن أخرى فالأوضاع أسوأ بكثير.   إن سيطرة الحكومة على المناطق البعيدة، والتي كانت رمزية أصلاً قبل الانتفاضة،  قد تقلصت بشكل حاد منذ ذلك الحين.  في الشمال، وسع الحوثيون سيطرتهم على المناطق بشكل واسع.  وفي الجنوب، ما يزال على الحكومة أن تواجه تحديات الحراك والجماعات المسلحة المرتبطة به.  الأمر الأكثر إثارة للقلق هو انتشار أنصار الشريعة، وهم مزيجٌ غير واضح المعالم يتكون من مقاتلي القاعدة ومقاتلين محليين يبدو العديد منهم مدفوعين بالمكاسب الاقتصادية أكثر منهم مدفوعين بالقناعة العقائدية.  الحكومة، التي تقاتل إلى جانب لجان شعبية محلية، أعادت فرض سيطرتها على مناطق في الجنوب، إلا أن معركتها مع القاعدة لم تنته بعد.

رغم ذلك، ورغم هذه الأزمات المتعددة، فإن الممارسات والمنافسات الحزبية تستمر في العاصمة.  الحكومة الجديدة، العالقة بين الاقتتال الداخلي والافتقار إلى القدرات، لم تحدد بعد رؤيتها السياسية والاقتصادية للمرحلة الانتقالية.  الأكثر من ذلك، فإنها لم تفعل شيئاً لإشراك المجموعات التي هُمشت لوقت طويل وما زالت تتبع مقاربة مركزية تقتصر إلى حد بعيد على صنعاء.  يشعر الإصلاحيون بالقلق من أن المصالح الخاصة في المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك على حدٍ سواء تسعى للمحافظة على دولة شديدة المركزية فاسدة تُحابي القادة القبليين الشماليين والإسلاميين ، مما يُسهم في تعميق الانقسامات بين الشمال وباقي أنحاء البلاد.

إجبار صالح على التنحي بشكل سلمي عن الرئاسة كان صعباً بما يكفي؛ لكن تنفيذ الجزء المتبقي من الاتفاق سيكون أصعب من ذلك.  إن تحييد الأطراف التي يمكن أن تفسد الاتفاق – النخب المتنافسة المرتبطة بالنظام القديم وكذلك الأجهزة العسكرية/الأمنية المنقسمة – يعتبر أولوية.  لا يمكن فعل ذلك بشكل فج وسريع أو بطريقة تُحابي طرفاً على حساب طرفٍ آخر، خشية أن يؤدي ذلك إلى مقاومة عنيفة من الطرف الخاسر.  بدلاً من ذلك، على هادي أن يقوم بعملية تدريجية لإزالة أو تدوير القادة الأقوياء بطريقة متوازنة سياسياً وإنهاء سيطرتهم على وحدات عسكرية بعينها، وفي نفس الوقت إجبارهم على إظهار الاحترام للتراتبية العسكرية تحت سيطرة الرئيس ووزير الدفاع.  وبطريقة مماثلة، ينبغي الحد من نفوذ الأحزاب السياسية القوية ومجموعات المصالح بطريقة تضمن ألا يجد طرفٌ بعينه نفسه منفرداً بالسيطرة على العملية الانتقالية.  الأمر الذي يوازي ذلك أهمية هو أن يكون الحوار الوطني شاملاً إلى أقصى درجة ممكنة مما يتطلب إجراءات فورية لبناء ثقة وجهوداً مستمرة في التواصل مع الجماعات المُهمشة: الشباب، والحوثيين والحراك.

كما يعاني التنفيذ من افتقاره بشكل عامل للشفافية.  ليس هناك أي جهة – لا الحكومة، ولا البرلمان ولا اللجنة العسكرية – تحتفظ بسجلّ يمكنه أن يُلقي الضوء على من ينتهك الاتفاق وكيف.  كما أن هادي لم يشكل لجنة تفسير الاتفاق، رغم أن تشكيلها التزام على الحكومة، ورغم أن مشاركتها ستكون  مفيدة في تسوية النزاعات حول معنى المبادرة وآليات تنفيذها.

تنطوي التسوية السياسية على مثالب عديدة.  لقد كانت تسوية بين النُخب أقصت المحتجين الأصليين والمكونات المهمشة.  أخفقت في معالجة قضايا العدالة بشكل كافٍ وأبقت في السلطة قادة وأحزاب مسؤولة على الأقل جزئياً عن مشاكل البلاد.  إلا أنها، في الحد الأدنى، توفر فرصة لمستقبل مختلف.  إذا أخفق السياسيون في صنعاء في حل، أو على الأقل احتواء، المواجهة الدائرة بين النُخب والتحرك إلى الأمام بحوارٍ شامل، فإن البلاد تخاطر بالتعرض لمزيد من العنف والانقسام.  لقد تحاشى اليمن طويلاً اتخاذ القرارات الحاسمة.  لا ينبغي له أن يستمر بالهرب.

صنعاء/بروكسل، 3 تموز/يوليو 2012

Executive Summary

As messy as it has been and unfinished as it remains, Yemen’s transition accomplished two critical goals: avoiding a potentially devastating civil war and securing the resignation of President Ali Abdullah Saleh, who had ruled the impoverished country for over three decades. It also cracked the regime’s foundations, while making it possible to imagine new rules of the game. Still, much remains in doubt, notably the scope and direction of change. The nation essentially has witnessed a political game of musical chairs, one elite faction swapping places with the other but remaining at loggerheads. Important constituencies – northern Huthi, southern Hiraak, some independent youth movements – feel excluded and view the transition agreement with scepticism, if not distain. Al-Qaeda and other militants are taking advantage of a security vacuum. Socio-economic needs remain unmet. The new government must rapidly show tangible progress (security, economic, political) to contain centrifugal forces pulling Yemen apart, while reaching out to stakeholders and preparing the political environment for inclusive national dialogue.

On 23 November 2011, following eleven months of popular protest, Saleh signed the Gulf Cooperation Council (GCC) initiative and an accompanying set of implementation mechanisms. Boiled down to its essentials, the GCC initiative provided the former president domestic immunity from prosecution in return for his stepping down. The UN-backed implementation document added flesh to the bones, providing valuable details on the mechanics and timetable of the transition roadmap.

The agreement outlined a two-phase process. In the first, Saleh delegated powers to his vice president, Abdo Robo Mansour Hadi. Feuding politicians then formed an opposition-led national consensus government with cabinet portfolios split equally between the former ruling party, the General People’s Congress (GPC), and the opposition bloc, the Joint Meeting Parties (JMP). The president established a military committee tasked with reducing tensions and divisions within the armed forces, which had split between pro- and anti-Saleh factions during the uprising. Phase one ended with early presidential elections, on 21 February 2012, in which Hadi was the uncontested, consensus candidate.

In phase two, Hadi and the government are given two years to, among other things, restructure the military-secu­rity apparatus, address issues of transitional justice and launch an inclusive National Dialogue Conference with the goal of revising the constitution before new elections in February 2014. It is a laudatory program, but also plainly an ambitious one. Already the scorecard is mixed, as implementation has fallen short.

Indeed, although much has changed, a considerable amount remains the same. Begin with the most important: the settlement failed to resolve the highly personalised conflict between Saleh and his family on the one hand, and General Ali Mohsen al-Ahmar, as well as, the powerful al-Ahmar family, on the other. As both camps seek to protect their interests and undermine their rivals, the contours of their struggle have changed but not its fundamental nature or the identity of its protagonists. Likewise, the underlying political economy of corruption has remained virtually untouched. The same families retain control of most of the country’s resources while relying on patronage networks and dominating decision-making in the government, military and political parties.

For frustrated independent activists, the struggle at the top amounts to little more than a political see-saw between two camps that have dominated the country for some 33 years, a reshuffling of the political deck that has, at the party level, hurt the GPC and helped the JMP. This has serious policy implications. As politicians squabble in Sanaa, urgent national problems await. Humanitarian conditions have worsened dramatically since the uprising, with hunger and malnutrition levels growing at an alarming rate. A year of political turmoil has resulted in severe shortages of basic commodities; aggravated already high poverty and unemployment rates; and brought economic activity to a virtual halt.

The army is still divided, with warring commanders escaping the president’s full authority. Armed factions and tribal groups loyal to Saleh, Ali Mohsen or the Al-Ahmars remain in the capital; elsewhere the situation is far worse. The government’s writ over the periphery, already tenuous before the uprising, has contracted sharply since. In the North, the Huthis have vastly expanded their territorial control. In the South, the government must contend with challenges from the Hiraak and its affiliated armed groups. Most worrisome is the spread of Ansar Sharia (Partisans of Islamic Law), a murky mix of al-Qaeda militants and young local recruits, many of whom appear motivated by economic rewards more than by ideological conviction. The government, fighting alongside local popular committees, has recaptured territories in the South, but the battle with al-Qaeda is far from over.

Yet, despite these multiple crises, partisan politics and jockeying for the most part persists in the capital. Encumbered by infighting and lacking capacity, the new government has yet to articulate or put forward a political and economic vision for the transitional period. What is more, it has done too little to bring in long-marginalised groups and is sticking to a largely Sanaa-centric approach. Reformers are concerned that vested interests in both the GPC and JMP are seeking to maintain a highly centralised, corrupt state that favours northern tribal and Islamist leaders, thus further deepening the divide with the rest of the country.

Securing Saleh’s peaceful exit from the presidency was hard enough; implementing the remainder of the agreement will be harder still. Neutralising potential spoilers – competing elites associated with the old regime as well as the divided military/security apparatus – is a priority. This cannot be done too abruptly or in a way that privileges one side over the other, lest it trigger violent resistance from the losing side. Instead, Hadi should gradually remove or rotate powerful commanders in a politically even-handed fashion and end their control over individual army units, while forcing them to demonstrate respect for the military chain of command under the president and defence minister. In like manner, the influence of powerful political parties and interest groups should be diluted in a way that ensures no single one finds itself in a position to dominate the transitional process. Equally important, the national dialogue needs to be broadly inclusive, requiring immediate confidence-building measures and continued outreach efforts toward sidelined groups: the youth, the Huthis and the Hiraak.

Implementation also is suffering from its overall opaqueness. No one – not the government, parliament, or military committee – has publicly kept score so as to shed light on who is violating the agreement and how. Nor has Hadi formed the interpretation committee, even though it is mandated by the agreement, and even though it could usefully settle disputes over the meaning of the initiative and its implementation mechanisms.

The political settlement has numerous flaws. It was an elite compromise that excluded many original protesters as well as marginalised constituencies. It failed to adequately address issues of justice, and it kept in power leaders and parties at least partially responsible for the country’s woes. But, at a minimum, it offers the chance for a different future. If politicians in Sanaa fail to resolve, or at least contain, the ongoing elite confrontation and move forward with an inclusive dialogue, the country risks experiencing further violence and fragmentation. Yemen has long run away from critical decisions. It should run no more.

Sanaa/Brussels, 3 July 2012

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.