icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
اليمن: استمرار الصراعات، والتهديدات التي تتعرض لها العملية الانتقالية
اليمن: استمرار الصراعات، والتهديدات التي تتعرض لها العملية الانتقالية
The U.S. Should Reverse Its Huthi Terror Designation
The U.S. Should Reverse Its Huthi Terror Designation

اليمن: استمرار الصراعات، والتهديدات التي تتعرض لها العملية الانتقالية

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

بصرف النظر عن الفوضى التي تميزت بها العملية الانتقالية في اليمن، وبصرف النظر عن أنها لم تنته بعد، فإن هذه العملية حققت هدفين محوريين: تجنب حرب أهلية كان يمكن أن تكون مدمرة وإجبار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي حكم بلداً فقيراً لأكثر من ثلاثة عقود، على الاستقالة.  كما أنها زعزعت أساسات النظام، وفي نفس الوقت وفرّت إمكانية تخيّل قواعد جديدة للعبة.  رغم ذلك، فإن هناك الكثير مما لا يزال موضع شك، خصوصاً نطاق التغيير والاتجاه الذي يتخذه.  لقد شهدت البلاد بشكل أساسي لعبة كراسي موسيقي سياسية، حيث تبادل أحد فصائل النخبة الأمكنة مع فصيل آخر لكنهما بقيا في حالة مواجهة.  ثمة مكونات هامة من المجتمع اليمني – الحوثيون في الشمال والحراك الجنوبي، وبعض الحركات الشبابية المستقلة – تشعر بالإقصاء وتنظر إلى اتفاق المرحلة الانتقالية بالكثير من التشكك، إن لم يكن الازدراء.  القاعدة وغيرها من المجموعات المسلحة المتشددة تستغل الفراغ الأمني.  وما تزال احتياجات اجتماعية واقتصادية هامة دون تلبية.  على الحكومة الجديدة أن تُظهر وبسرعة تحقيق تقدم ملموس (في المجالات الأمنية، والاقتصادية، والسياسية) لاحتواء قوة الطرد التي تدفع اليمن إلى التشرذم والانقسام، وفي نفس الوقت التواصل مع جميع الأطراف وتحضير المناخ السياسي لحوار وطني شامل.

في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وبعد أحد عشر شهراً من الاحتجاجات الشعبية، وقع صالح مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومجموعة من آليات التنفيذ المرفقة بها.  إذا نظرنا إلى المكونات الجوهرية للمبادرة الخليجية نجد أنها تتكون من منح الرئيس السابق حصانة داخلية من الملاحقة القضائية مقابل تنحّيه عن الحكم.  أما الوثيقة التنفيذية التي تم التوصل إليها بدعم من الأمم المتحدة فقد أضافت تفاصيل هامة حول آليات خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية وإطارها الزمني.

نصت الاتفاقية على عملية تتكون من مرحلتين.  في المرحلة الأولى، فوّض صالح صلاحياته لنائبه، عبد ربه منصور هادي.  ثم شكل السياسيون المتنازعون حكومة إجماع وطني تقودها المعارضة وتُقسم حقائبها الوزارية بالتساوي بين الحزب الحاكم السابق، المؤتمر الشعبي العام، وكتلة المعارضة المكونة من أحزاب اللقاء المشترك.  شكّل الرئيس لجنة عسكرية كُلفت بتخفيف حدة التوترات والانقسامات داخل القوات المسلحة، التي كانت قد انقسمت إلى فصائل مؤيدة وفصائل معارضة لصالح خلال الانتفاضة.  المرحلة الأولى انتهت مع الانتخابات الرئاسية المبكرة، في 21 شباط/فبراير 2012، التي كان فيها هادي مرشح الإجماع الوحيد وبدون منافس.

في المرحلة الثانية، أُعطي هادي والحكومة سنتين من أجل إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومعالجة قضايا العدالة الانتقالية وإطلاق مؤتمر حوار وطني شامل بهدف مراجعة الدستور قبل الانتخابات الجديدة في شباط/فبراير 2014، إضافة إلى أشياء أخرى.  إنه برنامجٌ مثيرٌ للإعجاب، إلا أنه مفرط في الطموح.  وقد تبين حتى الآن أن النتائج متباينة، حيث أن هناك قصوراً كبيراً في التنفيذ.

بالفعل، ورغم حدوث تغييرات كثيرة، إلا أن أموراً عديدة ما تزال كما هي.  إذا بدأنا بالأكثر أهمية نرى بأن الاتفاق فشل في تسوية الصراع الذي اتخذ طابعاً شخصياً بين صالح وعائلته من جهة، والفريق علي محسن الأحمر وعائلة الأحمر القوية من جهة أخرى.  مع سعي المعسكرين لحماية مصالحهما وتقويض خصومهما، فإن خطوط المواجهة بينهما تغيرت لكن الطبيعة الجوهرية لهذا الصراع أو هوية اللاعبين الرئيسيين فيه لم تتغير.  وعلى نحو مماثل، فإن الاقتصاد السياسي المبني على الفساد ظل قائماً دون تغيير على الإطلاق.  تحتفظ نفس العائلات بالسيطرة على معظم موارد البلاد وتستمر في الاعتماد على شبكات المحسوبية والرعاية وتسيطر على عملية صنع القرار في الحكومة، والجيش والأحزاب السياسية.

بالنسبة للنشطاء المستقلين المصابين بالإحباط، فإن الصراع على القمة لا يعدو كونه مناوشات سياسية بين معسكرين سيطرا على البلاد منذ أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً، وإعادة خلط الأوراق السياسية بشكل ألحق الضرر بحزب المؤتمر الشعبي العام وساعد أحزاب اللقاء المشترك.  ينطوي هذا على مضامين خطيرة على مستوى السياسات.  بينما يتنازع السياسيون في صنعاء، فإن ثمة مشاكل وطنية مُلحّة تبقى دون حل.  لقد ساءت الظروف الإنسانية بشكل  هائل منذ الانتفاضة، حيث ارتفعت مستويات الجوع وسوء التغذية بمعدلات مرعبة.  وقد أفضت سنة من الاضطرابات السياسية إلى حالات نقص حاد في السلع الأساسية؛ ورفعت بشكل خطير معدلات الفقر والبطالة المرتفعة أصلاً؛ وأدت فعلياً إلى شل النشاط الاقتصادي.

ما يزال الجيش منقسماً، حيث لا يخضع القادة المتصارعون خضوعاً كافياً لسلطة الرئيس.  وما تزال الفصائل المسلحة والمجموعات القبلية الموالية لصالح، وعلي محسن الأحمر وعائلته في العاصمة؛ أما في أماكن أخرى فالأوضاع أسوأ بكثير.   إن سيطرة الحكومة على المناطق البعيدة، والتي كانت رمزية أصلاً قبل الانتفاضة،  قد تقلصت بشكل حاد منذ ذلك الحين.  في الشمال، وسع الحوثيون سيطرتهم على المناطق بشكل واسع.  وفي الجنوب، ما يزال على الحكومة أن تواجه تحديات الحراك والجماعات المسلحة المرتبطة به.  الأمر الأكثر إثارة للقلق هو انتشار أنصار الشريعة، وهم مزيجٌ غير واضح المعالم يتكون من مقاتلي القاعدة ومقاتلين محليين يبدو العديد منهم مدفوعين بالمكاسب الاقتصادية أكثر منهم مدفوعين بالقناعة العقائدية.  الحكومة، التي تقاتل إلى جانب لجان شعبية محلية، أعادت فرض سيطرتها على مناطق في الجنوب، إلا أن معركتها مع القاعدة لم تنته بعد.

رغم ذلك، ورغم هذه الأزمات المتعددة، فإن الممارسات والمنافسات الحزبية تستمر في العاصمة.  الحكومة الجديدة، العالقة بين الاقتتال الداخلي والافتقار إلى القدرات، لم تحدد بعد رؤيتها السياسية والاقتصادية للمرحلة الانتقالية.  الأكثر من ذلك، فإنها لم تفعل شيئاً لإشراك المجموعات التي هُمشت لوقت طويل وما زالت تتبع مقاربة مركزية تقتصر إلى حد بعيد على صنعاء.  يشعر الإصلاحيون بالقلق من أن المصالح الخاصة في المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك على حدٍ سواء تسعى للمحافظة على دولة شديدة المركزية فاسدة تُحابي القادة القبليين الشماليين والإسلاميين ، مما يُسهم في تعميق الانقسامات بين الشمال وباقي أنحاء البلاد.

إجبار صالح على التنحي بشكل سلمي عن الرئاسة كان صعباً بما يكفي؛ لكن تنفيذ الجزء المتبقي من الاتفاق سيكون أصعب من ذلك.  إن تحييد الأطراف التي يمكن أن تفسد الاتفاق – النخب المتنافسة المرتبطة بالنظام القديم وكذلك الأجهزة العسكرية/الأمنية المنقسمة – يعتبر أولوية.  لا يمكن فعل ذلك بشكل فج وسريع أو بطريقة تُحابي طرفاً على حساب طرفٍ آخر، خشية أن يؤدي ذلك إلى مقاومة عنيفة من الطرف الخاسر.  بدلاً من ذلك، على هادي أن يقوم بعملية تدريجية لإزالة أو تدوير القادة الأقوياء بطريقة متوازنة سياسياً وإنهاء سيطرتهم على وحدات عسكرية بعينها، وفي نفس الوقت إجبارهم على إظهار الاحترام للتراتبية العسكرية تحت سيطرة الرئيس ووزير الدفاع.  وبطريقة مماثلة، ينبغي الحد من نفوذ الأحزاب السياسية القوية ومجموعات المصالح بطريقة تضمن ألا يجد طرفٌ بعينه نفسه منفرداً بالسيطرة على العملية الانتقالية.  الأمر الذي يوازي ذلك أهمية هو أن يكون الحوار الوطني شاملاً إلى أقصى درجة ممكنة مما يتطلب إجراءات فورية لبناء ثقة وجهوداً مستمرة في التواصل مع الجماعات المُهمشة: الشباب، والحوثيين والحراك.

كما يعاني التنفيذ من افتقاره بشكل عامل للشفافية.  ليس هناك أي جهة – لا الحكومة، ولا البرلمان ولا اللجنة العسكرية – تحتفظ بسجلّ يمكنه أن يُلقي الضوء على من ينتهك الاتفاق وكيف.  كما أن هادي لم يشكل لجنة تفسير الاتفاق، رغم أن تشكيلها التزام على الحكومة، ورغم أن مشاركتها ستكون  مفيدة في تسوية النزاعات حول معنى المبادرة وآليات تنفيذها.

تنطوي التسوية السياسية على مثالب عديدة.  لقد كانت تسوية بين النُخب أقصت المحتجين الأصليين والمكونات المهمشة.  أخفقت في معالجة قضايا العدالة بشكل كافٍ وأبقت في السلطة قادة وأحزاب مسؤولة على الأقل جزئياً عن مشاكل البلاد.  إلا أنها، في الحد الأدنى، توفر فرصة لمستقبل مختلف.  إذا أخفق السياسيون في صنعاء في حل، أو على الأقل احتواء، المواجهة الدائرة بين النُخب والتحرك إلى الأمام بحوارٍ شامل، فإن البلاد تخاطر بالتعرض لمزيد من العنف والانقسام.  لقد تحاشى اليمن طويلاً اتخاذ القرارات الحاسمة.  لا ينبغي له أن يستمر بالهرب.

صنعاء/بروكسل، 3 تموز/يوليو 2012

An elderly woman looks on while sitting on a make-shift bed as people try to salvage tents damaged by torrential rain, at a camp for Yemenis displaced by conflict in the northern Hajjah province on 30 September 2020. Essa Ahmed/AFP

The U.S. Should Reverse Its Huthi Terror Designation

The outgoing Trump administration has designated Yemen’s Huthi rebels a terrorist organisation. Proponents argue the measure will provide leverage with the Huthis, but in reality it will hurt efforts to end the war and could precipitate famine. The incoming Biden administration should rescind it immediately.

Against the advice of more or less everyone working in the humanitarian, economic and diplomatic fields in Yemen, and including many of its own professional staff, the outgoing Trump administration has designated Yemen’s Ansar Allah, better known at home and abroad as the Huthis, as a terrorist organisation.

The designation (in fact, a package of designations that named the Huthi movement both a “Foreign Terrorist Organisation” and, along with three of its top leaders, a “Specially Designated Global Terrorist” entity) will unquestionably make what the UN says is already the world’s largest humanitarian crisis much worse by tipping parts of Yemen into famine. The action is also bad for UN-led efforts to end the war. And it arguably runs counter to U.S. interests and harms the security of Washington’s Gulf allies.

The designation will unquestionably make what the UN says is already the world’s largest humanitarian crisis much worse by tipping parts of Yemen into famine.

For these reasons, the incoming Biden administration should reverse the Huthis’ designation as soon as possible upon taking office. In the meantime, the Trump administration should state unequivocally what exceptions and licences it has put in place to allow for the continued flow of humanitarian aid into Yemen and expand them to include commercial imports. Without such steps, famine is all but certain to follow.

The debate over the merits and risks of a designation is not new. Proponents of a designation, namely Saudi Arabia and its Yemeni allies along with the United Arab Emirates, have been unable to win the war militarily and contend that fighting will only end when the Huthis, now in the ascendant militarily and confident in their status as de facto rulers of north-western Yemen, have been forced into “behaviour change” by economic and political pressure. They also argue that the designation is warranted because the Huthis fulfil the criteria for it by engaging in indiscriminate attacks upon civilians in Yemen as well as firing rockets and missiles at Saudi Arabia and attacking shipping in the Red Sea. As the most recent example, they cite a missile they claim the movement launched at Aden’s international airport in southern Yemen to target the newly formed Yemeni government that had just arrived there on 30 December. The Huthis deny responsibility for the strike.

Critics of the designation, including Crisis Group, approach the issue from a different angle. They argue, first and foremost, that the designation will impose dire collective punishment on the estimated 20 million people who live in Huthi-controlled areas. Yemen is a poor country in peacetime; in wartime, ordinary people have become too impoverished to pay for basic foodstuffs, leaving them increasingly dependent on extensive humanitarian aid. As detailed below, the designation will send a chill through aid agencies, which will fear running afoul of the U.S., and it could throw international trade with Yemen into a deep freeze. Food will become scarce and costlier, making it too expensive for most people to buy. Critics of the designation also contend that it will contribute little to resolving the conflict. The Huthis are likely to become more bellicose and make up any income they lose from taxing local markets by increasing tariffs on goods, pushing the cost of living to even more unsustainable levels for ordinary Yemenis. They are also likely to rely more heavily on Iran, their main external backer, for economic and political support – an outcome the U.S. says it is determined to avoid.

A nurse cares for a malnourished child at a clinic in Tuhayta, Western Yemen, 28 September 2018. CRISISGROUP/Peter Salisbury

The Huthis’ ties with Iran are not the only issue where Washington’s actions are likely to prove counterproductive to its stated goals. Huthi officials say they will take “reciprocal” action as the designation’s impact becomes clear. Responses could range from a ban on contact with U.S. nationals to intensified cross-border attacks on Saudi Arabia as far as to efforts to halt maritime traffic in the Red Sea. In December 2020, Saudi media outlets reported that a seaborne mine launched by the Huthis had struck a cargo ship in the Red Sea in what some in Riyadh saw as a warning from the Yemeni rebels.

The designation also complicates UN-led efforts to negotiate a ceasefire and convene political talks about ways to end the war. These efforts were already stalling, and in dire need of a boost from the U.S., as both the Huthis and the government seem resolved to pursue a military victory. The Huthis may now choose to boycott the UN envoy, whom they sporadically accuse of being a tool of U.S. interests. Foreign diplomats are likely to be constrained in their ability to meet the Huthis because of the designations. The Yemeni government, meanwhile, will see in the designation validation of its maximalist demand that the Huthis, in effect, surrender, rather than working to find a middle ground with the rebels. The designation further hampers UN-led efforts to remove an estimated one million barrels of oil from a rusting tanker off Yemen’s Red Sea coast, thus averting ecological disaster, and to decommission the vessel, an operation that will require foreign experts to travel to Sanaa – something that will become more difficult with the designations.

Along with UN and humanitarian officials, Crisis Group has repeatedly raised these concerns with senior U.S. officials. But the proponents have won the day, having gained the support of Secretary of State Mike Pompeo and other senior Trump administration officials. Since mid-2020, a group of these officials have come to see a designation as another building block in their “maximum pressure” campaign against Iran and as a source of much-needed leverage with the Huthis for the U.S. and its allies. Internal deliberations over the designation intensified after President Donald Trump lost the November 2020 election, and Pompeo and others sought a final series of political “wins” at home and abroad before leaving office, including the normalisation deals between Israel and Arab states and a final wave of sanctions against perceived U.S. rivals. Congressional insiders in Washington liken the raft of punitive measures unleashed over the course of the administration’s final months to a “minefield” deliberately laid for the incoming Biden administration, which will likely be overwhelmed by the sheer number of politically sensitive measures it is pressed to undo in its early days.

The U.S. officials’ rush to the finish line has had deeply troubling consequences. So eager was the Trump administration to designate the Huthis before leaving office that it announced the move before it had done its due diligence on limiting humanitarian harm. It made the announcement before the Treasury Department had prepared a package of licences that would assure the UN aid agencies and humanitarian NGOs that they could continue their work in Yemen without fear of civil or criminal penalties in the U.S. Treasury officials are now scrambling to complete this package before the designation takes effect on 19 January. Meanwhile, no such licence is being prepared for private-sector importers, meaning that trade inflows may grind to a halt even if the U.S. puts humanitarian waivers in place in time. Senior aid officials say that if food and other imports are frozen, there is little they can do to prevent a famine. In December 2020, the UN warned that 16,500 Yemenis were already in famine-like conditions and that this number would triple by the end of 2021, before accounting for the effects of a designation.

If it wants to ward off mass starvation, the Trump administration should immediately take mitigating steps.

If it wants to ward off mass starvation, the Trump administration should immediately take mitigating steps. It should have the Treasury Department issue an expansive licence package while the Department of Justice should state unequivocally that humanitarian organisations will not be prosecuted for working in Yemen or engaging directly with the Huthis. If it cannot complete the package before the designation comes into force, the designation should be halted. The U.S. should also issue licences for the private sector, or at a minimum give clear public guidance to commercial interests that they will not be prosecuted for trading with merchants in Yemen, who may be subject to taxation, for example, in Huthi-held areas – that is to say, all businesses importing goods into Yemen.

But these measures are merely palliative – and inadequate at that. Never before has the U.S. slapped a terrorist designation on a group like the Huthis that controls this much territory (around 30 per cent of Yemen’s land mass) and administers (at least de facto) so many people (approximately twenty million Yemenis). Even with licences in place, international banks, insurers and commodity traders that grease the wheels of international trade could well conclude that the risk of legal censure in the U.S. outweighs the meagre profits offered by trade with Yemen. The only way to avoid additional impediments to the movement of trade is to lift the blanket designation of the Huthis.

That task will fall to the incoming Biden administration. The new president’s senior advisers may believe there are more pressing issues to attend to, or worry that lifting the designation is too tricky politically, given that the Huthis are a violent armed group with a sectarian outlook that overthrew Yemen’s internationally recognised government. Nonetheless, the administration must lift the movement’s dual Foreign Terrorist Organisation and Specially Designated Global Terrorist designations, preferably in its first days or week. That said, lifting designations can take time, and in the interim the Biden administration should be prepared to issue as expansive a licencing regime as possible and signal to the humanitarian aid community and others its intention to revoke the designations. It is far better to prevent a full-blown famine driven by U.S. actions now, than to deal with the consequences only when they become so evident as to be uncontrollable.