قضية اليمن الجنوبي: تَجَنُّب الفشل
قضية اليمن الجنوبي: تَجَنُّب الفشل
Table of Contents
  1. Executive Summary
Toward Open Roads in Yemen’s Taiz
Toward Open Roads in Yemen’s Taiz
Report 145 / Middle East & North Africa

قضية اليمن الجنوبي: تَجَنُّب الفشل

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

يعيش اليمن لحظة مفصلية في تاريخه. كان ينبغي للحوار الوطني أن ينتهي في 18 أيلول/سبتمبر، لتنطلق بعده عملية كتابة الدستور، وإجراء استفتاء عليه ومن ثم إجراء انتخابات. لقد تم تجاوز الجدول الزمني؛ ورغم أنه لم يتم تحديد موعد نهائي، إلا أن ثمة رغبة مفهومة لدى العديد من اللاعبين الدوليين وبعض اللاعبين المحليين بالالتزام بشكل صارم بالمواعيد المحددة، واختتام مفاوضات مؤتمر الحوار الوطني واستكمال قائمة الأمور التي ينبغي إنجازها في المرحلة الانتقالية.

لكن رغم التقدم الذي تم تحقيقه، لم يتم التوصل إلى اتفاقية تستند إلى قاعدة واسعة وقابلة للتطبيق حول البنية المستقبلية للدولة، وبالتالي حول وضع اليمن الجنوبي. الأسوأ من ذلك، من غير المرجّح أن يفضي الحوار الحالي إلى مثل تلك النتيجة، حتى لو تم تمديده لفترة قصيرة. إن الاندفاع لإعلان النصر وإكمال قائمة تحقق العملية الانتقالية يمكن أن يعني فرض حصيلة معينة لا تحظى بالشرعية أو المشاركة الضرورية. سيكون من الأفضل الاتفاق على تأجيل محدود للاستفتاء، ووضع اتفاقيات انتقالية معدّلة وضمان إجراء الجولة التالية من المفاوضات بالتزامن مع إجراءات بناء الثقة وإشراك مجموعة أوسع وأكثر تمثيلاً من الأصوات الجنوبية.

يمكن المجادلة بأن تحديد بنية الدولة قد أصبح القضية السياسية الأكثر تعقيداً وتسبباً في الانقسام، و يجب أن يشكّل مكوّناً رئيسياً في أي دستور جديد وفي أي تسوية سياسية دائمة. لقد قدّمت الأطراف جملة واسعة من الخيارات: من نظام الوحدة الحالي، إلى نظام فيدرالي متعدد الأقاليم، إلى فيدرالية تتكون من إقليمين (إقليم في الشمال وآخر في الجنوب). حتى هذا الطيف الواسع لا يشمل ما أصبح يشكّل في الجنوب دعوة جذابة تكتسب الكثير من الأنصار وتتمثل بالمطالبة بالاستقلال الفوري.

بالفعل فإن مسألة بنية الدولة ترتبط حتماً بما يسمى بالقضية الجنوبية، والتي تختصر المطالب السياسية، والاقتصادية والاجتماعية الصادرة من الجنوب، الذي كان دولة مستقلة قبل عام 1990. في الجنوب، هناك خليط رخو من المنظمات والنشطاء الذين يربطهم تحالف غير وثيق، يُعرف بالحراك الجنوبي، يدعو إلى الانفصال، أو في الحد الأدنى، إلى فيدرالية مؤقتة مكوّنة من ولايتين يتبعها استفتاء على مستقبل الجنوب. ثمة عاطفة قوية نحو الانفصال ويبدو أنها تعززت خلال المرحلة الانتقالية.

لقد حقق مؤتمر الحوار الوطني تقدماً إلى حد ما؛ فقد ساعد في إطلاق نقاش علني، كان ينبغي أن يجري منذ وقت طويل، حول جذور المشكلة الجنوبية وبدأ بالنظر في النتائج المحتملة. إلا أن المؤتمر واجه قيوداً حادة؛ فالنقاش في صنعاء بعيد جداً عن الشارع الجنوبي الذي ينحى منحى انفصالياً على نحو متزايد. وداخل مؤتمر الحوار الوطني، حُشرت النقاشات المتعلقة بالحلول، والتي تفتقر إلى التفاصيل، في الشهرين الأخيرين من المفاوضات. رغم أن إجماعاً بدأ بالتشكل حول بنية فيدرالية، فإن ثمة عناصر جوهرية لا تزال دون تسوية: كيفية تحديد الحدود الإدارية؛ وتوزيع السلطة السياسية؛ وكيفية تقاسم الموارد. حتى الاتفاق العام سيكون من الصعب تحقيقه. سيتطلب مثل ذلك الاتفاق جَسر الفجوة المتزايدة بين موفدي الحراك، الذين يطالبون بمرحلة انتقالية لمدة ثلاث سنوات في فيدرالية تتكون من إقليمين لإعادة بناء الدولة الجنوبية قبل إجراء الاستفتاء الذي لم يتم تعريفه بشكل كامل بعد حول الوضع المستقبلي للجنوب، ودعاة الوحدة المتعصبون الذين يرفضون هذا الخيار بقوة.

سيشكل حشد الدعم الشعبي حول اتفاق نهائي تحدياً أكبر. علّق وفد الحراك مشاركته لحوالي ثلاثة أسابيع متذمراً من أن المفاوضات كانت منحازة ضده؛ وحتى ذلك الوفد نفسه بالكاد يمثل عواطف الحراك الأكثر اتساعا وأكثر تشدداً. شريحة صغيرة من الحراك ـ يتمتع العديد من أعضائها بعلاقات وثيقة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي ـ وافقت على الانضمام إلى مؤتمر الحوار الوطني. أما الجزء الأكبر من الحراك ففضل البقاء على هامش المفاوضات التي اعتبرها غير شرعية.

ربما كان انعدام ثقة الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني محتوماً لكن ما فاقم منه كان غياب الإجراءات الحقيقية لتحسين الظروف الأمنية والاقتصادية في المنطقة.

رغم وعود الحكومة، لم يتغير الكثير، وهو ما أضعف أولئك الجنوبيين المستعدين للتفاوض ووفّر ذخيرة لأولئك الذين يعتقدون بأن الحل الوحيد يتمثل في الانفصال.

مع اقتراب أجل التوصل إلى اتفاق، تبدو جميع الأطراف أكثر تشبثاً بمواقفها. يطالب وفد الحراك في مؤتمر الحوار الوطني بتنازلات كبيرة، مجادلاً أن أي شيء يقل عن فيدرالية تتكون من إقليمين أو وعد بتنظيم استفتاء على الوضع المستقبلي للجنوب أمر غير مقبول؛ في حين يرفض قادة في الحزب الحاكم السابق، المؤتمر الشعبي العام، وفي الحزب الإسلامي المهيمن، الإصلاح، رفضاً مطلقاً أياً من الاحتمالين، ويتمسكون بفكرة نموذج فيدرالي يتكون من وحدات إدارية متعددة. لقد راهن كل طرف من الأطراف على أثر الضغوط السياسية المتعارضة: يعتقد الطرف الأول أن قواعده الأكثر تشدداً ستجبر الشمال على الاقتراب من موقفها، في حين يراهن الطرف الثاني على أن مصلحة هادي في الإشراف على مرحلة انتقالية ناجحة ستدفعه لفرض تسوية على حلفائه في الحراك. لا يمكن للطرفين أن يكونا على حق، وفي الوقت نفسه يبدو التوصل إلى أرضية مشتركة أمراً صعب التحقق.

ثم هناك أولئك الذين ظلوا خارج العملية. معظم أعضاء الحراك يراهنون على فشل المفاوضات، بسبب عدم القدرة على التوصل إلى تسوية ذات معنى أو، إذا تم التوصل إليها، بسبب عدم تنفيذها على الأرض. ويتعهدون بتصعيد الاحتجاجات وتصعيد حملة العصيان المدني، بصرف النظر عن قرارات مؤتمر الحوار الوطني، حتى يتمكنوا من تحقيق الاستقلال. سيشكل الاستفتاء الدستوري نقطة استقطاب لمعارضتهم، ما سيدفع إلى المقاطعة وربما إلى اندلاع العنف. وستؤدي النتيجة إلى المزيد من تقويض شرعية المرحلة الانتقالية.

إذا كان اليمن يأمل بصياغة مستقبل أكثر استقراراً فإنه سيكون بحاجة ماسة إلى الاتفاق على القضية الأساسية المتمثلة في بنية دولته. هذا أمر واضح. لكن هذا لا يعني فرض تسوية نهائية في ظروف يغيب فيها الحد الأدنى من الثقة، والشرعية والإجماع. وسيكون ذلك أكثر مما تستطيع دولة هشة، وبلد مجزأ وطبقة سياسية منقسمة أن تعالجه. من المرجح أن ذلك سيضعف من مصداقية العملية، ويعزز الآراء الجنوبية الأكثر تشدداً ويدفع إلى ممارسات خطيرة تقترب من حافة الهاوية وإلى إراقة الدماء. بدلاً من ذلك، ينبغي أن يكون الهدف هو التوصل إلى اتفاق ذو قاعدة واسعة يمكن للمفاوضات الشاملة في سياق ظروف أمنية واقتصادية أفضل وحسب أن تحققه.

صنعاء/بروكسل، 25 أيلول/سبتمبر 2013

Executive Summary

Yemen is at a critical juncture. Its six-month National Dialogue Conference (NDC) was to have closed on 18 September, ushering in constitution drafting, a constitutional referendum and new elections. The timetable has slipped, and, though no end date has been set, there is an understandable urge among many international and some domestic actors to stick closely to agreed deadlines, wrap up the NDC negotiations and finish the transition to-do list. But despite progress, there is no broad-based, implementable agreement on the state’s future structure, and thus on the South’s status. Worse, such a result is unlikely to emerge from the current dialogue, even with a short extension. A rush to declare victory and complete the transition checklist could mean forcing through an outcome without necessary legitimacy or buy-in. It would be better to agree to a time-limited delay of the referendum, put in place modified transitional arrangements and ensure the next round of negotiations is in concert with confidence-building measures and includes a wider, more representative array of Southern voices.

How to structure the state arguably has become the most complicated and divisive political issue and must be a key component of any new constitution and durable political settlement. Parties have presented a wide array of options: from the current unitary system, through multi-region federalism, to two-state federalism (one entity in the North, the other in the South). Even this broad spectrum fails to include what, in the South, has turned into an increasingly attractive rallying cry: the demand for immediate independence.

Indeed, the question of the state’s structure inevitably is tied to the so-called Southern issue, shorthand for the political, economic and social demands emanating from the South, which had been an independent state prior to 1990. There, a loosely aligned mix of organisations and activists, known as the Southern Movement (Hiraak), is calling for separation or, at a minimum, temporary two-state federalism followed by a referendum on the South’s future. Separatist sentiment is running high and appears to have strengthened over the course of the transition.

To an extent, the NDC has made advances. It helped launch a healthy and overdue public debate over the roots of the Southern problem and began the consideration of potential outcomes. But the conference faced severe limitations. Debate in Sanaa is far removed from the increasingly separatist Southern street. Within the NDC, discussion of solutions, bereft of detail, was squeezed into the last two months of negotiations. Although consensus appears to be forming around a federal structure, critical elements remain unresolved: how to define administrative boundaries; redistribute political authority; and share resources. Even a general agreement will be hard to achieve. It will require bridging the yawning gap between Hiraak delegates, who demand a three-year transition under two-part federalism in order to rebuild the Southern state in advance of an ill-defined referendum on the South’s future status, and staunch pro-unity advocates, who passionately reject this option.

Garnering popular support for any eventual agreement will be more challenging still. The Hiraak delegation suspended its participation for nearly three weeks, complaining that negotiations were biased against it; even that delegation hardly is representative of broader and more militant Hiraak sentiment. Only a small slice of the Hiraak – many enjoying close ties to President Abdo Robo Mansour Hadi – agreed to join the NDC. The bulk of the movement chose to stay on the sidelines of talks they deemed illegitimate.

The South’s lack of faith in the NDC process perhaps was inevitable, but it has been exacerbated by the absence of genuine measures to improve security and economic conditions in the region. Government promises notwithstanding, little has changed, further undercutting those Southerners willing to negotiate and providing fodder to those for whom the only way out is separation.

As the time for reaching an agreement nears, all parties appear to be digging in their heels. The Hiraak NDC delegation demands significant concessions, arguing that anything short of two-state federalism and/or a promise to organise a referendum on the South’s future status is unacceptable; leaders from the former ruling party, the General People’s Congress (GPC), and from the predominant Islamist party, Islah, flatly refuse either prospect, clinging to the notion of a federal model with multiple administrative units. Each has made bets on the effect of competing political pressures: the former believe that their more militant rank and file will force the North to move toward them; the latter wager that Hadi’s interest in overseeing a successful transition will lead him to impose a compromise on his Hiraak allies. Both cannot be right, and middle ground remains elusive.

Then there are those on the outside. Most Hiraak members bank on the negotiations’ failure, due to inability to reach a substantive compromise or, if it comes to it, lack of implementation on the ground. They vow to escalate protests and a civil dis­obedience campaign, regardless of NDC decisions, until they achieve independence. A constitutional referendum would provide a focal point for their opposition, triggering a boycott and likely violence. The result would be to further undermine the transition’s legitimacy.

If Yemen hopes to forge a more stable future, it desperately needs to agree on the basic question of its state structure. That much is clear. But it does not mean forcing through a final settlement in circumstances where basic trust, legitimacy and consensus are lacking. That would be more than a fragile state, fragmented country and fractured political class could handle. It likely would further discredit the process, strengthen more militant Southern views and provoke dangerous brinkmanship and bloodshed. The goal instead should be a broad-based agreement that only continued, more inclusive negotiations in the context of improved security and economic conditions potentially can achieve.

Sanaa/Brussels, 25 September 2013

A car travelling from Yemen’s Taiz city to Aden via the Hajjat al-Abd road. This route is prone to car and truck accidents which can be deadly. CRISIS GROUP / Ahmed Basha

نحو فتح الطرق المفضية إلى مدينة تعز اليمنية

تخضع تعز، وهي مدينة في وسط اليمن، لحصار يفرضه المتمردون الحوثيون يعزلها عملياً عن باقي أنحاء البلاد. إن استعادة إمكانية الوصول إلى المدينة سينقذ حياة الناس ويبني الثقة التي من شأنها أن تساعد في تحقيق السلام في اليمن. لكن الوقت قصير.

لقد انقضى أكثر من شهر منذ أعلنت الأمم المتحدة هدنة بين الحكومة اليمنية المدعومة دولياً والمتمردين الحوثيين الذين تقاتلهم منذ سبع سنوات بدعم من تحالف تقوده المملكة العربية السعودية. حتى الآن، صمدت الهدنة نفسها، ولو بشكل هش. لكن الأمم المتحدة تمكنت من تأمين التنفيذ الجزئي لاثنين فقط من إجراءات بناء الثقة التي ربطتها بالصفقة التي أوقفت القتال، وهما: السماح بمرور شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي الذي يسيطرون عليه أيضاً أمام الرحلات التجارية للمرة الأولى منذ عام 2016. لكن بالكاد تحقق أي تقدم يذكر فيما يتعلق بالإجراء الثالث، وهو إعادة تنشيط الجهود الرامية إلى استعادة إمكانية الوصول عبر الطرق البرية إلى تعز، وهي مدينة تقع في وسط اليمن يحاصرها الحوثيون منذ عام 2016. ومسؤولو الأمم المتحدة في سباق مع الزمن الآن لضمان بقاء مطار صنعاء مفتوحاً على أمل تمديد الهدنة والشروع في مفاوضات سياسية. وبصرف النظر عن أهمية تلك المهمة، فإنهم لا يجب أن ينسوا تعز. إذ إن ما يحدث هناك من شأنه إما أن يسرّع الابتعاد عن المواجهات العنيفة والتوجه نحو المفاوضات السياسية، أو أن يصبح عائقاً يقوض جهود الأمم المتحدة الرامية في النهاية إلى إنهاء الحرب اليمنية.

فرصة هشة

توفر التطورات الأخيرة فرصة مواتية في اليمن. فقد دخلت الهدنة ومدتها شهران حيز التنفيذ في 2 نيسان/أبريل. وهي عبارة عن اتفاق غير رسمي لوقف القتال ينفَّذ ذاتياً من قبل الطرفين. وهي قابلة للتجديد نظرياً. وتعقد الأمم المتحدة الأمل على أن تمديداً للهدنة يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لمفاوضات سياسية على وقف إطلاق نار رسمي وسبيل تفاوضي لإنهاء الصراع.

بعد أقل من أسبوع من إعلان الأمم المتحدة للهدنة، أعلن رئيس اليمن على مدى عشر سنوات، عبد ربه منصور هادي، تخليه عن السلطة لمجلس رئاسي جديد مكوّن من ثمانية أعضاء بقيادة وزير الداخلية السابق، رشاد العليمي. ويذكر أن هادي تنحّى تحت ضغوط من المملكة العربية السعودية كجزء من مبادرة لإعادة تنظيم الكتلة المعادية للحوثيين. فاليمنيون المعادون للحوثيين انتقدوا هادي بشدة لعدم ممارسته دوراً قيادياً في التحالف المشتت المعادي للحوثيين. رفض الحوثيون علناً المجلس الجديد على أنه مجرد "تعديل لتركيبة المرتزقة" يؤكد على ما يرون فيه افتقار الحكومة للشرعية. إلا أن المجلس يمثل طيفاً واسعاً من الفصائل العسكرية والسياسية المعارضة للحوثيين. وقد تم تدشينه في عدن، مع تعيين رئيس للوزراء وحكومة.

تشكل الهدنة وتشكيل المجلس ... فرصة مهمة، وإن تكن محدودة، لإعادة إطلاق عملية سياسية.

تشكل الهدنة وتشكيل المجلس – والتصريحات العلنية للمجلس بأنه سيسعى إلى تحقيق السلام مع الحوثيين – فرصة مهمة، وإن تكن محدودة، لإعادة إطلاق عملية سياسية، خصوصاً بالنظر إلى تراجع هيمنة الحوثيين في ميدان المعركة نتيجة تجدد الدعم الإماراتي للقوات المعادية لهم. قد يكون من قبيل المبالغة القول بإمكانية تحقيق السلام مباشرة، ويرى كثير من اليمنيين في الهدنة فرصة للأطراف المتنازعة لإعادة تجميع قواها بدلاً من وقف الأعمال القتالية. رغم ذلك، فإن آفاق الانتقال من المعارك العنيفة إلى مفاوضات سياسية ذات معنى باتت أفضل الآن مما كانت عليه على مدى سنوات.

ومن أجل الاستفادة من فرصة تمديد الهدنة، يتعين على الطرفين تحقيق تقدم مستمر في جميع الإجراءات الثلاثة المترابطة لبناء الثقة. ويبدو أن الأمم المتحدة تدفع بقوة فعلاً فيما يتعلق بشحنات الوقود وإعادة فتح مطار صنعاء. إلا أن قضية تعز تتطلب اهتماماً أكبر.

شاحنة رباعية الدفع تحمل مسافرين من عدن إلى مدينة تعز على طريق هيجة العبد، وهو طريق غير مباشر وخطير يربط المحافظتين. مجموعة الأزمات / أحمد باشا

تعز والهدنة

حقيقة أن الهدنة صمدت حتى الآن، ولو بشكل هش، تعد إنجازاً بحد ذاتها بالنظر إلى عمق انعدام الثقة بين الحوثيين وخصومهم، حيث تبادلا الاتهامات بشأن التأخر في اتخاذ الخطوات المتفق عليها. لكن يبلغ انعدام الثقة بنوايا الحوثيين أقصاه في تعز، حيث استقبل السكان إعلان الهدنة بالاحتجاج بدلاً من الاحتفال. إذ رأى كثير من السكان أن أحكام الاتفاق بالنسبة لمدينتهم غير واقعية. وبالنسبة للكثيرين في المعسكر المعادي للحوثيين، فإن تعز أصبحت رمزاً لما يرون فيه مقاربة دولية غير متوازنة لا تلقي بالاً لمظالمهم بينما تسعى لإرضاء الحوثيين.

لقد عُزلت محافظة تعز عن باقي أنحاء اليمن منذ أدت المعارك في عام 2015 إلى احتفاظ الحوثيين بالسيطرة الاقتصادية والاستراتيجية على مناطق شمالية مهمة وأحاطوا بمدينة تعز، التي ظل مركزها تحت سيطرة القوات المتحالفة مع الحكومة. لقد قطع القتال جميع الممرات البرية التي تربط تعز بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتلك الخاضعة لسيطرة الحكومة. وأينما أرادوا الانتقال، يُجبر اليمنيون الذين يعيشون في المدينة على المناورة على طرقات جبلية ذات مسار واحد وذات منعطفات خطرة جداً وعليها نقاط تفتيش تقيمها المجموعات المسلحة.

وقد كانت التداعيات مدمرة للحياة المدنية والتجارة. فقد ازدادت المدة الزمنية التي يستغرقها السفر من وإلى تعز بشكل كبير جداً. فالقيام برحلة من الحوبان التي يسيطر عليها الحوثيون، والمركز الصناعي في محافظة تعز حيث يعمل كثير من السكان، إلى مركز مدينة تعز الخاضع لسيطرة الحكومة كان يستغرق في الماضي من 5 إلى 15 دقيقة بالسيارة. أما الآن فيستغرق نحو 5 إلى 6 ساعات على طريق سيء بمسار واحد. أما السفر من تعز إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية فيستغرق من ست إلى ثمان ساعات بالسيارة؛ بينما كان يستغرق ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل عام 2015. ويمكن لنقل السلع الأساسية مثل الأغذية والوقود بالشاحنات بين المدينتين المتحالفتين اسمياً أن يستغرق بين 14 ساعة وعدة أيام. لقد أدى ارتفاع تكاليف النقل والرسوم التي تدفع على نقاط التفتيش، إضافة إلى التكاليف الأخرى المرتبطة بالعمل في اقتصاد حرب، إلى رفع أسعار الأغذية والوقود داخل المدينة بشكل جعل تكاليف المعيشة فيها الأعلى في اليمن. فلم يعد من غير الشائع أن يموت المرضى من سكان تعز في طريقهم إلى عدن أو صنعاء للحصول على الرعاية الطبية العاجلة. حتى الآن، لم يكن لدى الحوثيين حوافز تذكر لتحسين الوصول إلى المدينة عبر الطرق. فهم يسيطرون على المركز الاقتصادي للمحافظة ويبقون خصومهم المحليين محصورين فيها. ما يزيد من تعقيد المسائل هو أن الأجزاء من محافظة تعز التي لا يسيطر عليها الحوثيون تتنازع عليها مجموعات متنافسة داخل الكتلة المعادية للحوثيين، ويتطور النزاع إلى العنف أحياناً.

الحوبان إلى تعز
عدن إلى تعز

سوابق فاشلة

لقد فشلت سلسلة من المبادرات المحلية والدولية في تحسين الوصول إلى مدينة تعز – وهو فشل يرى فيه كثير من السكان نتاجاً للانحياز الدولي وانحياز الأمم المتحدة لصالح الحوثيين. وفي سياق شرح إحباطهم، يشيرون إلى اتفاق ستوكهولم لعام 2018، الذي مكّن فعلياً من تحاشي حدوث معركة للسيطرة على الحديدة، وكان يهدف إلى تحضير الأرضية لمحادثات سلام أوسع. احتوى ذلك الاتفاق اتفاقا فرعياً غامضاً بشأن تعز؛ فقد دعا كلا الطرفين إلى اختيار ممثلين إلى لجنة مشتركة تعمل لتحقيق هدف إعادة فتح الممرات الإنسانية إلى مركز المدينة. كما نص على أن تقدم اللجنة تقريراً واحداً بشأن التحرك نحو تحسين الوصول عبر الطرق إلى المدينة خلال فترة الاستعداد لمشاورات مستقبلية.

إلا أن الاتفاق الفرعي لم يحقق تقدماً ذي معنى بشأن استعادة وصول سكان تعز إلى باقي أنحاء البلاد. ورغم أن الأمم المتحدة عقدت اجتماعات فردية مع ممثلي كلا الطرفين، فإن الوفود لم تجتمع بشكل مشترك كلجنة، ناهيك عن التوصل إلى اتفاق حول كيفية تحقيق الأهداف التي وضعت في السويد. انتقد اليمنيون المعادون للحوثيين الأمم المتحدة لعدم بذل نفس الجهود لإعادة فتح تعز - والتي يرى فيها السكان قضية إنسانية – التي بذلتها بشأن إنهاء حصار الحديدة. كثير من اليمنيين الذين عملوا على قضية الطرق المفضية إلى تعز منذ بداية الحرب يعتقدون أنه ما كان ينبغي للأمم المتحدة جعل هذه القضية جزءاً من اتفاق ستوكهولم بل كان يتعين أن تتفاوض على الوصول إلى المدينة على مسار منفصل. ومن وجهة نظرهم، فإن وضع تعز في إطار ستوكهولم جعل من السهل جداً على الحوثيين جعل التقدم بشأن هذه القضية مشروطاً بتنفيذ أوجه أخرى في الاتفاق. كما أن ثمة تصوراً على نطاق واسع بأن الأمم المتحدة استسلمت بسرعة أكبر مما ينبغي عندما تعثرت المفاوضات بشأن الطرق وحظيت قضايا ملحة أخرى بالأولوية.

يسهم وضع تعز في التوترات السائدة بين المكونات المختلفة للكتلة المعادية للحوثيين

ويسهم وضع تعز في التوترات السائدة بين المكونات المختلفة للكتلة المعادية للحوثيين، والتي حاولت الرياض توحيدها تحت مظلة واحدة. الكثير من سكان تعز يعتقدون أن التحالف الذي تقوده السعودية – وخصوصاً الإمارات العربية المتحدة، التي لديها أجندة محلية وإقليمية معادية للإسلاميين بشكل صريح – ترغب بإبقاء تعز معزولة من أجل إبقاء حزب الإصلاح، وهو مجموعة إسلامية مهيمنة في تعز، ضعيفاً. ويشير اليمنيون في هذا المعسكر إلى قدرة القوات المدعومة من الإمارات على حشد قوات واستعادة مناطق في أجزاء أخرى من البلاد، كما فعلت في ثلاث مناطق في جنوب شبوة ومأرب في وقت سابق من عام 2022. ويعتقدون أنه بإمكان التحالف الذي تقوده السعودية إذا رغب، توفير مساعدة عسكرية أكبر للقوات المعادية للحوثيين في تعز لإبعاد الحوثيين عن الطرق المحيطة بالمدينة على الأقل. كما يعتقد بعض اليمنيين المعادين للحوثيين بأن الهدنة علامة على أن السعودية تريد إخراج نفسها من الحرب. ويعتقدون أن السعوديين وافقوا على جعل تحقيق التقدم بشأن القضايا المتعلقة بتعز إحدى إجراءات بناء الثقة الثلاثة فقط لتهدئة حكومة هادي، التي يُذكر أنها قاومت الاتفاق.

لكن هذه المشاعر المعادية للسعودية، والشعور بأن الرياض كانت القوة الدافعة لتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، يمكن أن تعمل لصالح تعز. فالمجلس، ورئيسه نفسه من تعز، يواجه ضغوطاً لإظهار أنه يأخذ مصلحة اليمنيين العاديين بعين الاعتبار على الأقل كما يأخذ رغبة الرياض بالانتهاء من قضية اليمن. وهكذا من الممكن أن يسعى المجلس للتأكيد على حسن نواياه بجعل الوصول إلى تعز عبر الطرق البرية مكوناً محورياً في استراتيجيته التفاوضية بنفس الطريقة التي اتبعها الحوثيون فيما يتعلق بميناء الحديدة ومطار صنعاء، أي برفض تحقيق تقدم في المحادثات بشأن قضايا أخرى دون تحقيق تقدم بشأن الطرق في تعز.

لكن حتى الآن لم يتم تحقيق تقدم يذكر من أي نوع كان. كجزء من اتفاق الهدنة، فإن الحوثيين والحكومة ملتزمان بتشكيل لجنة تفاوض مشتركة لمعالجة قضية طرق تعز، كما فعلا سابقاً بموجب اتفاق ستوكهولم. مسؤولو الحكومة اليمنية يقولون إنهم سمّوا مرشحيهم للجنة وقدموا مقترحات بشأن إعادة فتح طرق تعز–الحديدة، وتعز–صنعاء وتعز–عدن. ويدّعون أن الحوثيين لم يسمّوا مفاوضيهم حتى الآن، وبالتالي يصورون المتمردين على أنهم العقبة الرئيسية أمام تحقيق التقدم. في الواقع، فإن الحوثيين تقدموا بمطالب جديدة لإعادة فتح الطرق في تعز، أولها وقف القتال في المحافظة وسحب العتاد العسكري من شرايينها الرئيسية.

طريق الحوبان المغلق حالياً والذي كان يربط مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة الحكومة والحوبان الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. مجموعة الأزمات / أحمد باشا

بناء الثقة طريق باتجاهين

مهما كان ما سيحدث تالياً، فإن قضية الوصول إلى تعز عبر الطرق من المرجح أن تصبح سجالية على نحو متزايد، خصوصاً مع مضاعفة الأمم المتحدة جهودها للمحافظة على التقدم المحرز في إجرائَي بناء الثقة الآخرين في محاولة لتوسيع وتمديد الهدنة. حتى الآن، وطبقاً لمسؤول في الحكومة اليمنية تحدث إلى مجموعة الأزمات، فإن إحدى عشرة سفينة تحمل الوقود وصلت إلى ميناء الحديدة. علاوة على ذلك، فإن أول رحلة تجارية خرجت من مطار صنعاء منذ ست سنوات غادرت إلى عمّان بعد وقت قصير من إعلان الحكومة أنها ستسمح للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الحوثيين بالسفر. رغم هذا التقدم، تنتشر شائعات تفيد بحدوث حشد عسكري مع استعداد الطرفين لاحتمال انهيار الهدنة أو انتهاء مفعولها.

تتمثل المخاطرة في أن الهدنة قد لا تستمر بعد انقضاء إطارها الزمني ومدته شهران إذا لم يحدث تقدم ذي معنى في جميع إجراءات بناء الثقة الثلاثة. وتهميش قضية تعز من شأنه أن يعرّض آفاق تجديدها للخطر. كما لاحظنا أعلاه، فإن البعض في معسكر الحكومة قد يؤيد جعل المفاوضات بشأن إعادة الفتح الكامل لمطار صنعاء مشروطاً بتحقيق التقدم بشأن تعز، وبذلك تتقوض إمكانية توسيع الهدنة إذا استمر الحوثيون في المماطلة بشأن القضية الثانية. أما الحوثيين، من جانبهم، فيستمرون في تجاهل قضية الطرقات المفضية إلى تعز ويظهرون علامات على القيام بمفاوضات بطيئة، ما يعطي الحكومة مبرراً مثالياً لإعاقة جهود التحرك نحو المفاوضات.

وهكذا فإن تسوية قضية طرق تعز مرتبطة بشكل وثيق بمصير الهدنة بشكل عام، وكذلك بأي مفاوضات مستقبلية بين الطرفين المتحاربين. لذلك، ينبغي على القوى الخارجية اتباع مقاربة من شقين للتوصل إلى تسوية. أولاً، وكجزء من اندفاعة دبلوماسية أوسع مع الحوثيين في صنعاء، ينبغي أن تركز اهتمام المتمردين على الحاجة لتحقيق تقدم بشأن تعز، وأن تشير إلى أن القضية تحظى بالأولوية على جدول أعمالها. إن غياب دبلوماسية جادة ومستمرة بشأن قضية تعز من شأنها فقط أن تكون قد أسهمت بعدم حدوث أي تقدم حتى الآن. ثانياً، ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر خلط ملف الوصول عبر الطرق بقضايا سياسية وعسكرية أخرى، يتعين على الدبلوماسيين طرح قضية تعز في نقاشاتهم مع السعودية، بالنظر إلى أن المملكة لديها قنواتها الخاصة مع الحوثيين. يمكن لإشراك السعودية في دعم إعادة فتح مدينة تعز أن يعزز مصداقية المملكة، بالنظر إلى أن الكثير من اليمنيين يعتقدون (ومستاؤون من) أنها ترغب بإبقاء حزب الإصلاح في موقف دفاعي في أحد أهم المناطق اقتصادياً في البلاد. كما أن ذلك سيساعد في تحقيق هدف الرياض المتمثل في المساعدة على إنهاء الحرب.

ينبغي على الأطراف عدم إضاعة هذه الفرصة لتحقيق تقدم. لقد أعاد فتح مطار صنعاء جزئياً إحياء الأمل بين اليمنيين بأنهم سيتمكنون مرة أخرى من السفر خارج البلاد. وعلى نحو مماثل، فإن إعادة فتح طرقات تعز سيحقق مزايا كبيرة لسكان المدينة الذين قيدت حرية حركتهم لمدة أطول مما ينبغي. إذا لم يتم التحرك بشأن تعز، فإن فرص تمديد الهدنة بما يتجاوز إطارها الزمني وهو شهران، وتحقيق السلام في اليمن، ستصبح أكثر ضآلة. رغم التشكك واسع النطاق، فإن الهدنة، وهي أول توقف للقتال على مستوى البلاد منذ عام 2016، صمدت حتى الآن. لا ينبغي جعل اليمنيين ينتظرون ست سنوات أخرى لظهور فرصة أخرى لتحقيق السلام.

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.