icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
ضياعٌ في المرحلة الانتقالية: العالم طبقاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية
ضياعٌ في المرحلة الانتقالية: العالم طبقاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية
The Grand Ethiopian Renaissance Dam: A Timeline
The Grand Ethiopian Renaissance Dam: A Timeline

ضياعٌ في المرحلة الانتقالية: العالم طبقاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

منذ استلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية (المشار إليه من الآن فصاعداً في هذا التقرير بالمجلس العسكري) السلطة بعد الإطاحة بحسني مبارك، فإن أداءه يبعث على الحيرة في بعض الأحيان.  امتُدح المجلس في أعقاب الانتفاضة بوصفه حامي الثورة، لكن فيما بعد بات كثيرون ينظرون إليه بوصفه لاعباً رئيسياً في الثورة المضادة.  لقد أظهر عناده في الكثير من الأحيان، قبل أن يتراجع فجأة تحت الضغط.  إنه يقدر علاقاته القديمة مع واشنطن، التي يتلقى منها مساعدات كبيرة، لكنه بدا مستعداً للمخاطرة بهذه المساعدات عند استهدافه للمنظمات غير الحكومية الممولة أميركياً.  نظراً لاتهامه من قبل الإسلاميين بأنه يسعى لحرمانهم من فرصة الحكم ومن قبل غير الإسلاميين بالدخول في اتفاق سري مع الإخوان المسلمين، فإنه يجد نفسه في أسوأ وضع ممكن يتمثل في التجاذب مع المتظاهرين الليبراليين، من جهة، والتنافس المتوتر مع الإسلاميين، من جهة أخرى.  لا يظهر المجلس العسكري اهتماماً كبيراً بمسائل الإدارة الحكومية، بل يرغب بدلاً من ذلك بحماية امتيازات القوات المسلحة، إلاّ أن سلوكه المتخبط يهدد حتى تلك المصالح.  عشية الانتخابات الرئاسية التي أصبحت متاحة للجميع وتنطوي على رهانات مرتفعة، ينبغي على المجلس العسكري التراجع والترَوي قليلاً والاتفاق مع جميع اللاعبين السياسيين على مبادئ لمرحلة سياسية انتقالية حقيقية وآمنة.

ما الذي يفكر فيه المجلس العسكري؟  إن فهم طريقة تفكير الجيش المصري مسألة صعبة وتتطلب قدراً كبيراً من التواضع في التوصل إلى أية استنتاجات.  يتمثل العنصر المحوري في المنظور التفكيري للمجلس العسكري في قناعته بأن انتقاداته الرئيسية لنظام مبارك – الانزلاق نحو الحكم الوراثي؛ وتجاوزات السياسات الاقتصادية النيو ليبرالية؛ والفساد الصارخ للشبكات المرتبطة بعائلة الرئيس – كانت تعكس بدقة جل انتقادات الشعب.  وحالما أطاح بالرئيس، فإنه شعر بأنه حقق أهداف الثورة.  وهكذا فإن المجلس العسكري يميل إلى النظر إلى جميع من استمروا في الاحتجاج بعد سقوط مبارك على أنهم إما يخدمون مصالحهم الأنانية الضيقة أو، الأسوأ من ذلك، يخدمون مصالح القوى الأجنبية (خصوصاً الولايات المتحدة) التي تهدف لإضعاف وتفتيت دولة عربية عظيمة.  ما من شك في أن الفكرة الأخيرة استعملت كأداة من قبل المجلس العسكري لنزع المصداقية عن منتقديه؛ لكن سيكون من الخطأ رؤيتها من هذا المنظور فقط، حيث أنها تشكل قناعة عميقة في الأوساط العسكرية المصرية.

علاوة على ذلك، فإن المجلس العسكري يعتبر نفسه اللاعب الوحيد الذي يمتلك الخبرة، والنضوج والحكمة الضرورية لحماية البلاد من التهديدات الداخلية والخارجية.  على النقيض من ذلك، فإنه ينظر إلى جميع الأحزاب السياسية الأخرى بازدراء، وعلى أن لها مطالب أنانية، ويتسم سلوكها بضيق الأفق.  يشكل الإخوان المسلمون استثناءاً من نوعٍ ما، حيث يعاملهم الجيش بشيءٍ من الاحترام الحذر.  لكنه احترامٌ نشأ عن معركة طويلة وقاسية ضد حركة غير قانونية تغلبت على عقود من الاضطهاد.  ولأن الإخوان يمثلون القوة السياسية المنظمة الوحيدة التي ينبغي للمجلس التعامل معها، فإنه عاملها بجدية – وهذا لا يعني أنه بالضرورة تعاطف معها. 

تتكون المصالح التي يرغب  المجلس العسكري في الدفاع عنها من مزيج من المصالح الوطنية والمصالح الضيقة الخاصة بالمؤسسة العسكرية، لكن وحيث أن الجيش مقتنع تماماً بأنه الوحيد القادر على حماية مصر، فإنه ينزع إلى تضخيم وخلط مصالحه بحيث تتطابق مع مصالح البلاد.  مع تزعزع الاستقرار الداخلي، والوضع الهش في سيناء وحالة عدم اليقين في ليبيا والسودان، فإن المجلس العسكري لا يعتقد بأن الوقت مناسب للثقة بمدنيين يفتقرون إلى الخبرة.  و هو لا يرى أيضاً بأن الوقت مناسب كي يتحدى الآخرون مكانة وامتيازات الجيش – مثل ميزانيته السرية المحمية من الرقابة المدنية؛ والحصانة من الملاحقة في القضاء المدني بحكم الأمر الواقع؛ والمشاريع التجارية والصناعية التي تؤثر في قطاعات رئيسية من الاقتصاد.  من شبه المؤكد أنه لا يرغب في البقاء تحت الأضواء السياسية، من خلال حكمه للبلاد وبالتالي تحمل المسؤولية عما ستكون دون ريب مرحلة عصيبة من الكرب الاجتماعي والاقتصادي.  لكنه في نفس الوقت يرفض التهميش، وفقدان الدور الذي وضعه لنفسه كضامن للشرعية الدستورية، وحرمانه من امتيازاته الاقتصادية أو السماح للمؤسسات السياسية بالوقوع بين يدي حزب (إسلامي) واحد.  إنه يهدف إلى البقاء وراء الكواليس لكنه يرغب، في نفس الوقت، في أن يظل هو الحَكَم (وليس الحاكم)؛ وكذلك الابتعاد عن الأضواء لكن مع احتفاظه بنفوذ حاسم.

المشكلة هي أن كل ما فعله المجلس العسكري وكل ما حدث منذ استلامه للسلطة جعل ذلك الهدف أبعد منالاً.  لقد أدت سياسته في استعمال العلمانيين ضد الإسلاميين والإسلاميين ضد العلمانيين إلى تنفير الطرفين تجاهه.  بعد فترة من التفاهم الضمني على الأقل، فإن القوتين الرئيسيتين – المجلس العسكري والإخوان المسلمين – تبدوان عالقتين في لعبة يشكل فيها أي مكسبٍ لأحد الطرفين خسارة للطرف الآخر.  ثمة درجة ملفتة من انعدام اليقين.  لقد انتخب المصريون برلماناً، ومن المزمع أن يختاروا رئيساً دون أن يكون له صلاحيات محددة أو مقبولة من قبل الجميع.  لقد تم تعليق عمل اللجنة التي يفترض أن تضع الدستور الجديد، والتي فقدت أصلاً قدراً كبيراً من مصداقيتها، بموجب حكم محكمة.  كما تبقى قضية العلاقة بين المدنيين والعسكريين، التي كانت محور الجدل الدائر قبل وبعد انتفاضة 25 يناير، مفتوحة.  قد يتمثل أكبر مبعث للقلق في أن العمليات الإجرائية المصاحبة للانتقال السياسي (الانتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع دستور جديد)، سينتهي بها المطاف إلى تقويض شرعية المؤسسات الجديدة، وخلق نظام  سياسي غير مستقر والفشل في إيجاد حلٍ لأيٍ من القضايا الهامة في مصر.

لا يمكن لهذا أن يكون مبعث ارتياح من منظور المجلس العسكري.  لقد كان هدفه، منذ البداية، المحافظة على ما يستطيع الحفاظ عليه من النظام القديم من أجل الاستمرارية التي ربطها بالاستقرار، واستعادة الحياة الطبيعية، وتهميش الحركة الاحتجاجية التي نظر إليها دائماً بقدرٍ كبيرٍ من التشكك، والعمل مع الإسلاميين واحتوائهم في نفس الوقت.  إن احتمالات نجاحه في فعل ذلك تتراجع كل يوم؛ وخلال هذه العملية، فإنه يُقصي طيفاً واسعاً من القوى السياسية وفي نفس الوقت يقلّص نفوذه وقدرته على تحقيق أهدافه.

بالنظر إلى الاستقطاب السياسي المتنامي، فإن الانتخابات الرئاسية باتت محورية.  الإخوان المسلمون، الذين يخشون من أن الجيش سيفرض نظاماً رئاسياً قوياً، وسيُفرغ البرلمان من أي نفوذٍ حقيقي وبالتالي يحرمهم من فرصة تاريخية في الحكم، فإنهم وضعوا ثقلهم في السباق، وتراجعوا عن التعهد الذي كرروه مراراً بعدم قيامهم بذلك.  سعت فلول النظام القديم إلى الرد بالمثل.  رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية بعض أهم المرشحين – من النظام السابق؛ ومن الإخوان المسلمين، ومن الحركة السلفية – إلاّ أن ذلك لم يهدئ العواطف، حيث أن الإسلاميين وغير الإسلاميين على حدٍ سواء يشكّون في أن النظام يحاول تقرير نتيجة الانتخابات قبل بدايتها، وبالتالي فقد استأنفوا احتجاجاتهم.

قد تكون الانتخابات آخر فرصة أمام المجلس العسكري لإنتاج نظامٍ سياسي "متوازن"، يعكس التفوق البرلماني للإخوان المسلمين، لكنه في نفس الوقت يحمي المصالح الحيوية للجيش والهوية "المدنية" للدولة.  في حال انتخب المصريون مرشحاُ إسلامياً دون التوصل إلى تفاهم مسبق بين القوى السياسية والجيش، فإن المجلس العسكري قد يجد نفسه قوياً وعديم الحيلة في آن واحد، غير قادر على التأثير في العملية السياسية سوى بتحركات غير دستورية وتنطوي على قدرٍ كبير من المخاطرة.  إن احتمال العودة إلى تجدد المواجهات واسعة الانتشار وتأجيل أو وقف انتقال فعلي للسلطة، الذي كان احتمالاً بعيداً في السابق، لم يعد كذلك الآن.  قد تكون النتيجة إجراء انتخابات رئاسية تؤجج الأوضاع، وتؤدي إلى ظهور تحديات مؤسساتية وتحديات تتجاوز المؤسسات، وتعرّض المرحلة الانتقالية للخطر ولا تحل أياً من المشاكل.

لم يرغب المجلس العسكري ولا الإخوان المسلمون بأن تصل الأمور إلى هذا الحد.  بالنسبة للطرفين، فإن الصدام سابق لأوانه.  كان بوسع الطرفين الاستفادة من التوصل إلى تسوية، تضمن الامتيازات الأساسية للجيش وفي نفس الوقت تضع البلاد على مسارٍ واضح نحو الحكم المدني الكامل، وتسمح للإسلاميين بالحكم مع ضمان أن يحدث ذلك تدريجياً وبشكل شامل، انسجاماً مع خشية الإخوان أنفسهم من إمساكهم بأكثر مما يستطيعون التعامل معه وبأسرع مما ينبغي.  لكن، ولأن المرحلة الانتقالية اكتسبت تدريجياً سمة صراعٍ يحصل فيه المنتصر على كل شيء، فإن أياً من الطرفين لا يشعر بأن لديه خيار سوى التنافس.

على كل حال، فإن الأوان لم يفت بعد.  ثمة حاجة مُلحّة لفعل ما كان المجلس العسكري غير مستعد أو غير قادر على فعله منذ البداية، وهو إجراء مشاورات موسّعة وجادة مع ممثلين عن الطبقة السياسية برمّتها والتوصل إلى اتفاق عبر التوافق حول المعايير الرئيسية للنظام السياسي المستقبلي – صلاحيات الرئاسة، وتركيبة اللجنة الدستورية وأساس العلاقات بين المؤسسات المدنية والمؤسسة العسكرية.  إن توضيح الرهانات الحقيقية التي تنطوي عليها الانتخابات الرئاسية، وتحديد آليات الرقابة، وتحقيق التوازن، والتأكد من أن الضمانات الأساسية يمكنها حماية المصالح المختلفة، سيؤدي إلى تخفيف حدة التصعيد في السباق الرئاسي ويحوّله من صراع وجودي خارج عن نطاق السيطرة بين أطراف متناحرة إلى عملية سياسية قابلة للإدارة.

القاهرة/بروكسل، 24 نيسان/إبريل 2012

Interactive / Africa

The Grand Ethiopian Renaissance Dam: A Timeline

On 9 June, Ethiopia, Egypt and Sudan resumed talks on the filling and operation of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). If Addis Ababa goes ahead with its plan to fill the reservoir before a deal is implemented, tensions among the three countries will rise, making it harder for them to find a settlement. The onset of Ethiopia’s long rainy season makes the necessity of a resolution even more pressing.

From the British recognition of Egypt’s natural and historical rights to Nile waters in 1929 to the recent resumption in negotiations, this timeline traces the events of the GERD dispute to the present day.