icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
السير في دوائر: خطورة المرحلة الانتقالية الثانية في مصر
السير في دوائر: خطورة المرحلة الانتقالية الثانية في مصر
The Grand Ethiopian Renaissance Dam: A Timeline
The Grand Ethiopian Renaissance Dam: A Timeline

السير في دوائر: خطورة المرحلة الانتقالية الثانية في مصر

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

نظرة عامة

بعد نحو عامين ونصف العام من الإطاحة بحسني مبارك، دخلت مصر مرحلة انتقالية تحمل العديد من الملامح المقلقة للمرحلة التي ما كادت تنتهي، لكن مع اختلاف اللاعبين الضالعين فيها واتسامها بدرجة أكبر من التوتر والعنف. بلغ الاستقطاب بين أنصار وخصوم الرئيس المعزول محمد مرسي درجة يُخشى معها حدوث المزيد من إراقة الدماء؛ حيث يبدو الجيش مقتنعاً أنه يتمتع بتفويض لقمع المتظاهرين؛ وحيث تشعر حركة الإخوان المسلمين بالظلم نتيجة ما تعتقد أنه إطاحة غير شرعية بتفويضها الديمقراطي، وتبدو مقتنعة أيضاً أن بوسعها التعافي واسترداد قوتها، و لو على المدى الطويل، بالتمسك بمواقفها. تتمثل الأولوية الآن في تخفيف حدة هذه النيران المشتعلة بإطلاق سراح السجناء السياسيين ـ بداية بمرسي - واحترام حقوق التعبير والتجمع؛ وإجراء تحقيقات مستقلة بعمليات القتل؛ وتجنب جميع الأطراف للعنف والاستفزاز. من شأن هذا أن يمهد الطريق لأمر كان مفقوداً منذ عام 2011 وهو التفاوض بشأن القواعد الأساسية أولاً، وعدم الاندفاع إلى خطط تثير الانقسام للمرحلة الانتقالية. إن عملية المصالحة الشاملة ـ خصوصاً بالنسبة للإخوان وغيرهم من الإسلاميين ـ بحاجة لأكثر من مجرد الدعم اللفظي. إنها ضرورة ينبغي أن يساعد المجتمع الدولي على تحقيقها.

هناك العديد من الأسباب للأزمة الراهنة: موقف التجاهل الذي اتخذته إدارة مرسي حيال منتقديها؛ وعدم قدرتها على توظيف أجهزة الدولة لمعالجة المشاكل الأساسية للمواطنين الذين نفد صبرهم؛ واعتماد المعارضة على وسائل غير دستورية في عكس النتائج الانتخابية التي لم تأت لصالحها؛ وانزلاق مؤسسات الدولة إلى السياسات الحزبية التي عطّلت عملها؛ واللجوء الجماعي للاحتشاد والتظاهر في الشوارع لتسوية الخلافات. وقد شكلت جميع هذه العوامل خلفية للانتفاضة الشعبية في 30 حزيران/يونيو والإطاحة بمرسي من قبل الجيش بعد ثلاثة أيام، وهو ما جعل احتمالات التقدم في عملية انتقالية ديمقراطية ناجحة أضعف مما كانت عليه في شباط/فبراير 2011. لقد باتت الانقسامات الاجتماعية والأيديولوجية أكثر وضوحاً، وأصبح العنف أمراً طبيعياً، وباتت الأجهزة الأمنية أكثر جرأة ورغبة في الانتقام، والعقلية التي تقضي بفوز الرابح بكل شيء وحرمان الخاسر من كل شئ أكثر إغراءً من أي وقت مضى. وكل ذلك يحدث في بيئة مالية، واجتماعية واقتصادية متردية.

في 30 حزيران/يونيو جرى استعراض للشرعيات المتنافسة. استندت الشرعية الأولى إلى احتجاجات شعبية ضد مرسي والإخوان المسلمين، الذين ينظر إليهم على أنهم متغطرسين، وعديمي الكفاءة، ومتعالين وبعيدين عن مشاكل الناس بشكل متزايد. أما الشرعية الثانية فكانت تستند إلى صندوق الاقتراع. لكن فعلياً فقد تم تجاوز الشرعيتين بالشرعية التي أسبغها الجيش على نفسه بوصفه الحَكَم النهائي في لعبة السياسة. ولا شك أن القوات المسلحة اعتمدت بفعلها ذلك على دعم شعبي كبير في أوساط خصوم الإخوان. إلا أن هذه بالكاد تشكل صيغة إستقرار؛ حيث أن قاعدة دعم الجيش تتكون من تحالف عشوائي وغير منظم يتكون من ليبراليين، ويساريين، ورجال أعمال، ومحافظين من حقبة مبارك وأعضاء في مؤسسات الدولة الرئيسية إضافة إلى قطاعات جماهيرية غير مسيسة. ولن يمر وقت طويل قبل أن تظهر هذه التناقضات للعلن؛ وقد بدأ بعضها بالبروز إلى السطح بالفعل. لا يزال العديد من منتقدي الإخوان مترددين حيال دور الجيش، الذي حوّل في الآن ذاته شرائح كبيرة من المعسكر الإسلامي إلى خصوم له. باختصار، وعلى عكس عام 2011 عندما كان بوسع الجيش أن يصور نفسه على أنه فوق الخلافات السياسية، فإنه هذه المرة وقف إلى جانب أحد المعسكرين ضد المعسكر الآخر.

إن مصير الإخوان المسلمين هو محور المعادلة الراهنة. بعد استفاقتها من صدمة خسارتها الدراماتيكية للسلطة وتعرضها للاضطهاد بطريقة لم تعرفها منذ الستينيات، فإنها دأبت على استعادة روايتها التقليدية بوصفها ضحية للظلم. إنها تصور الصراع بوصفه معركة بين أنصار وخصوم الديمقراطية والإسلام على حد سواء. تقوم برص صفوفها معتمدة على حرب استنزاف لتعرية الحكام الجدد بمرور الوقت بوصفهم نسخة أكثر قمعية من نظام مبارك القديم؛ ومفاقمة الانقسامات بين داعميهم الحاليين؛ وتقويض سمعتهم لدى الرأي العام المحلي والدولي. وعلى الوجه الآخر، فإن السلطات الجديدة تعتقد أن الإسلاميين، بمنعهم العودة إلى الحياة الطبيعية في البلاد، سيستمرون في خسارة الدعم الشعبي، وإذا رفضوا التراجع، فإنهم يبررون بذلك فرض السلطات لعمليات قمع أكثر شدة.

يشكل منع مواجهة أكثر عنفاً وإيجاد سبيل للعودة إلى عملية سياسية شرعية تحدياً هائلاً. وهو تحدٍ، بحكم طبيعة الديناميكيات الراهنة، لا يستطيع اللاعبون الداخليون مواجهته وحدهم. لقد ظهر الاتحاد الأوروبي بوصفه وسيطاً محتملاً وهاماً، وهي حقيقة تعكس النزعة المعادية بشدة للولايات المتحدة في أوساط طرفي النزاع في مصر. وعلى الآخرين أيضا (بما في ذلك واشنطن، من وراء الكواليس) أن يعملوا وبتنسيق كامل مع بعضهم بعضاً. وينبغي أن يكون الهدف، الذي يعتبر الحديث عنه أسهل من تحقيقه، طرح تسوية وسطية بين إصرار الإسلاميين على عودة مرسي إلى الحكم واستعادة الدستور، وتصميم الجيش وحلفائه على عدم العودة إلى الوراء. لقد تم تعويم بعض الأفكار، مثل السماح لمرسي بالعودة بكرامة وتقديم استقالته بسرعة، وبذلك ينقل السلطة إلى رئيس أو رئيس وزراء مؤقت آخر مقبول من الجميع؛ ووضع قواعد مؤسساتية جديدة، من خلال عملية شاملة (لتعديل الدستور وتنظيم انتخابات جديدة).

لا شك أن الحكام الجدد يشعرون بإغراء قوي للمضي قدماً في ترسيخ الوقائع على الأرض من خلال إيجاد حكومة فعّالة؛ وتحقيق تقدّم اقتصادي يعود الفضل فيه جزئياً إلى المساعدات المالية الهائلة التي قدمتها دول الخليج العربي؛ وإجراء مراجعات دستورية؛ وإجراء الانتخابات. إلاّ أن ذلك سيكون له ثمن باهظ، كما أثبتت المواجهات الدموية التي جرت في 8 و 27 تموز/يوليو.

بالفعل، ينبغي على الجيش والتحالف المؤيد له أن يعرفوا هذا الثمن جيداً، فهو الثمن الذي دفعه مرسي وحلفاؤه منذ وقت وجيز؛ فباستغلال رجحان كفة توازن القوى لصالحهم والاندفاع إلى إقامة نظام سياسي جديد أدى فعلياً إلى تهميش الخاسرين، فإنهم قد يعرضوا استقرار البلاد للخطر ويجعلوا الأمل باستعادة الحياة الطبيعية في البلاد أمراً بعيد المنال.  لكن هذه المرة، فإن كلفة الفشل يمكن أن تشمل الانزلاق إلى مستوى من العنف السياسي لم تعرفه مصر منذ مطلع التسعينيات.

القاهرة/بروكسل، 7 آب/أغسطس 2013

Interactive / Africa

The Grand Ethiopian Renaissance Dam: A Timeline

On 9 June, Ethiopia, Egypt and Sudan resumed talks on the filling and operation of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). If Addis Ababa goes ahead with its plan to fill the reservoir before a deal is implemented, tensions among the three countries will rise, making it harder for them to find a settlement. The onset of Ethiopia’s long rainy season makes the necessity of a resolution even more pressing.

From the British recognition of Egypt’s natural and historical rights to Nile waters in 1929 to the recent resumption in negotiations, this timeline traces the events of the GERD dispute to the present day.