icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
السير في دوائر: خطورة المرحلة الانتقالية الثانية في مصر
السير في دوائر: خطورة المرحلة الانتقالية الثانية في مصر
معالجة الصراعات المتداخلة في منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا
معالجة الصراعات المتداخلة في منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا

السير في دوائر: خطورة المرحلة الانتقالية الثانية في مصر

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

نظرة عامة

بعد نحو عامين ونصف العام من الإطاحة بحسني مبارك، دخلت مصر مرحلة انتقالية تحمل العديد من الملامح المقلقة للمرحلة التي ما كادت تنتهي، لكن مع اختلاف اللاعبين الضالعين فيها واتسامها بدرجة أكبر من التوتر والعنف. بلغ الاستقطاب بين أنصار وخصوم الرئيس المعزول محمد مرسي درجة يُخشى معها حدوث المزيد من إراقة الدماء؛ حيث يبدو الجيش مقتنعاً أنه يتمتع بتفويض لقمع المتظاهرين؛ وحيث تشعر حركة الإخوان المسلمين بالظلم نتيجة ما تعتقد أنه إطاحة غير شرعية بتفويضها الديمقراطي، وتبدو مقتنعة أيضاً أن بوسعها التعافي واسترداد قوتها، و لو على المدى الطويل، بالتمسك بمواقفها. تتمثل الأولوية الآن في تخفيف حدة هذه النيران المشتعلة بإطلاق سراح السجناء السياسيين ـ بداية بمرسي - واحترام حقوق التعبير والتجمع؛ وإجراء تحقيقات مستقلة بعمليات القتل؛ وتجنب جميع الأطراف للعنف والاستفزاز. من شأن هذا أن يمهد الطريق لأمر كان مفقوداً منذ عام 2011 وهو التفاوض بشأن القواعد الأساسية أولاً، وعدم الاندفاع إلى خطط تثير الانقسام للمرحلة الانتقالية. إن عملية المصالحة الشاملة ـ خصوصاً بالنسبة للإخوان وغيرهم من الإسلاميين ـ بحاجة لأكثر من مجرد الدعم اللفظي. إنها ضرورة ينبغي أن يساعد المجتمع الدولي على تحقيقها.

هناك العديد من الأسباب للأزمة الراهنة: موقف التجاهل الذي اتخذته إدارة مرسي حيال منتقديها؛ وعدم قدرتها على توظيف أجهزة الدولة لمعالجة المشاكل الأساسية للمواطنين الذين نفد صبرهم؛ واعتماد المعارضة على وسائل غير دستورية في عكس النتائج الانتخابية التي لم تأت لصالحها؛ وانزلاق مؤسسات الدولة إلى السياسات الحزبية التي عطّلت عملها؛ واللجوء الجماعي للاحتشاد والتظاهر في الشوارع لتسوية الخلافات. وقد شكلت جميع هذه العوامل خلفية للانتفاضة الشعبية في 30 حزيران/يونيو والإطاحة بمرسي من قبل الجيش بعد ثلاثة أيام، وهو ما جعل احتمالات التقدم في عملية انتقالية ديمقراطية ناجحة أضعف مما كانت عليه في شباط/فبراير 2011. لقد باتت الانقسامات الاجتماعية والأيديولوجية أكثر وضوحاً، وأصبح العنف أمراً طبيعياً، وباتت الأجهزة الأمنية أكثر جرأة ورغبة في الانتقام، والعقلية التي تقضي بفوز الرابح بكل شيء وحرمان الخاسر من كل شئ أكثر إغراءً من أي وقت مضى. وكل ذلك يحدث في بيئة مالية، واجتماعية واقتصادية متردية.

في 30 حزيران/يونيو جرى استعراض للشرعيات المتنافسة. استندت الشرعية الأولى إلى احتجاجات شعبية ضد مرسي والإخوان المسلمين، الذين ينظر إليهم على أنهم متغطرسين، وعديمي الكفاءة، ومتعالين وبعيدين عن مشاكل الناس بشكل متزايد. أما الشرعية الثانية فكانت تستند إلى صندوق الاقتراع. لكن فعلياً فقد تم تجاوز الشرعيتين بالشرعية التي أسبغها الجيش على نفسه بوصفه الحَكَم النهائي في لعبة السياسة. ولا شك أن القوات المسلحة اعتمدت بفعلها ذلك على دعم شعبي كبير في أوساط خصوم الإخوان. إلا أن هذه بالكاد تشكل صيغة إستقرار؛ حيث أن قاعدة دعم الجيش تتكون من تحالف عشوائي وغير منظم يتكون من ليبراليين، ويساريين، ورجال أعمال، ومحافظين من حقبة مبارك وأعضاء في مؤسسات الدولة الرئيسية إضافة إلى قطاعات جماهيرية غير مسيسة. ولن يمر وقت طويل قبل أن تظهر هذه التناقضات للعلن؛ وقد بدأ بعضها بالبروز إلى السطح بالفعل. لا يزال العديد من منتقدي الإخوان مترددين حيال دور الجيش، الذي حوّل في الآن ذاته شرائح كبيرة من المعسكر الإسلامي إلى خصوم له. باختصار، وعلى عكس عام 2011 عندما كان بوسع الجيش أن يصور نفسه على أنه فوق الخلافات السياسية، فإنه هذه المرة وقف إلى جانب أحد المعسكرين ضد المعسكر الآخر.

إن مصير الإخوان المسلمين هو محور المعادلة الراهنة. بعد استفاقتها من صدمة خسارتها الدراماتيكية للسلطة وتعرضها للاضطهاد بطريقة لم تعرفها منذ الستينيات، فإنها دأبت على استعادة روايتها التقليدية بوصفها ضحية للظلم. إنها تصور الصراع بوصفه معركة بين أنصار وخصوم الديمقراطية والإسلام على حد سواء. تقوم برص صفوفها معتمدة على حرب استنزاف لتعرية الحكام الجدد بمرور الوقت بوصفهم نسخة أكثر قمعية من نظام مبارك القديم؛ ومفاقمة الانقسامات بين داعميهم الحاليين؛ وتقويض سمعتهم لدى الرأي العام المحلي والدولي. وعلى الوجه الآخر، فإن السلطات الجديدة تعتقد أن الإسلاميين، بمنعهم العودة إلى الحياة الطبيعية في البلاد، سيستمرون في خسارة الدعم الشعبي، وإذا رفضوا التراجع، فإنهم يبررون بذلك فرض السلطات لعمليات قمع أكثر شدة.

يشكل منع مواجهة أكثر عنفاً وإيجاد سبيل للعودة إلى عملية سياسية شرعية تحدياً هائلاً. وهو تحدٍ، بحكم طبيعة الديناميكيات الراهنة، لا يستطيع اللاعبون الداخليون مواجهته وحدهم. لقد ظهر الاتحاد الأوروبي بوصفه وسيطاً محتملاً وهاماً، وهي حقيقة تعكس النزعة المعادية بشدة للولايات المتحدة في أوساط طرفي النزاع في مصر. وعلى الآخرين أيضا (بما في ذلك واشنطن، من وراء الكواليس) أن يعملوا وبتنسيق كامل مع بعضهم بعضاً. وينبغي أن يكون الهدف، الذي يعتبر الحديث عنه أسهل من تحقيقه، طرح تسوية وسطية بين إصرار الإسلاميين على عودة مرسي إلى الحكم واستعادة الدستور، وتصميم الجيش وحلفائه على عدم العودة إلى الوراء. لقد تم تعويم بعض الأفكار، مثل السماح لمرسي بالعودة بكرامة وتقديم استقالته بسرعة، وبذلك ينقل السلطة إلى رئيس أو رئيس وزراء مؤقت آخر مقبول من الجميع؛ ووضع قواعد مؤسساتية جديدة، من خلال عملية شاملة (لتعديل الدستور وتنظيم انتخابات جديدة).

لا شك أن الحكام الجدد يشعرون بإغراء قوي للمضي قدماً في ترسيخ الوقائع على الأرض من خلال إيجاد حكومة فعّالة؛ وتحقيق تقدّم اقتصادي يعود الفضل فيه جزئياً إلى المساعدات المالية الهائلة التي قدمتها دول الخليج العربي؛ وإجراء مراجعات دستورية؛ وإجراء الانتخابات. إلاّ أن ذلك سيكون له ثمن باهظ، كما أثبتت المواجهات الدموية التي جرت في 8 و 27 تموز/يوليو.

بالفعل، ينبغي على الجيش والتحالف المؤيد له أن يعرفوا هذا الثمن جيداً، فهو الثمن الذي دفعه مرسي وحلفاؤه منذ وقت وجيز؛ فباستغلال رجحان كفة توازن القوى لصالحهم والاندفاع إلى إقامة نظام سياسي جديد أدى فعلياً إلى تهميش الخاسرين، فإنهم قد يعرضوا استقرار البلاد للخطر ويجعلوا الأمل باستعادة الحياة الطبيعية في البلاد أمراً بعيد المنال.  لكن هذه المرة، فإن كلفة الفشل يمكن أن تشمل الانزلاق إلى مستوى من العنف السياسي لم تعرفه مصر منذ مطلع التسعينيات.

القاهرة/بروكسل، 7 آب/أغسطس 2013

A member of the Libyan army's special forces holds a RPG during clashes with Islamist militants in their last stronghold in Benghazi, Libya, on 6 July 2017. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

معالجة الصراعات المتداخلة في منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا

How can the dizzying changes, intersecting crises and multiplying conflicts in the Middle East and North Africa since the 2011 Arab uprisings be best understood, let alone responded to? This long-form commentary by MENA Program Director Joost Hiltermann and our team steps back for a better look and proposes new approaches.

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report
ا ستنتاجات الرئيسية

ماذا حدث/ما الذي يحدث؟ منذ ا نتفاضات العربية في العام 2011، تداخلت صراعات ذات أصول متباينة في طول الشرق ا وسط وعرضه وانتشرت كالسرطان. وقد ج ّرت ھذه الصراعات إليھا قوى إقليمية ودولية، وسممت الع قات فيما بينھا، وأدت إلى ظھور المزيد من ال عبين المحليين في الصراعات وعقّدت مھمة صناع السياسات في ا ستجابة لھا بشكل فعال.

ما أھمية ذلك؟ إن استجابات السياسات التي تعالج الصراعات بشكل منعزل وتتجاھل أسبابھا العميقة قد تحمل من الضرر أكثر مما تحمل من النفع. إن تحقيق ا ستقرار في الدول التي تمزقھا الحروب أو خفض التصعيد في ا زمات يتطلب فھماً للطبيعة المتداخلة للصراعات ا قليمية وللقوى ا عمق الدافعة لھذه الصراعات.

ما الذي ينبغي فعله؟ ثمة حاجة إلى منھجية جديدة لتحقيق المعالجة الفعالة لصراعات الشرق ا وسط في حقبة ما بعد العام 2011. يمكن لمفھومين تحليليين – مجموعات الصراع والدوائر المتراكزة – أن يساعدا صناع السياسات على تفكيك ُعقد صراعات المنطقة، وتوفير درجة أكبر من الوضوح في التشخيص واتّباع مبدأ بسيط ينبغي أن يكون في جوھر جميع 

لمحة عامة: طريقة جديدة للنظر إلى صراعات الشرق ا وسط وشمال أفريقيا

إن منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا تسمح بتقديم تحلي ت سريعة. أحداث ما بعد العام 2011، التي وقعت بسرعة مذھلة وكانت حافلة بالتناقضات الظاھرية، تعقد المشكلة. وتُحدث الصراعات المتسعة والمتداخلة بشكل متزايد ضرراً كبيراً على النسيج ا جتماعي والسكان. نتيجة لذلك، فإن ما يحدث في المنطقة لم يعد محصوراً فيھا؛ فقد بدأت ا زمات المتسعة تنقل عدواھا إلى الع قات بين القوى ا قليمية والعالمية، وتجبر صناع السياسات في العواصم العالمية على ا ستجابة في مسعى لتحقيق المصالح ا ستراتيجية لبلدانھم. يتمثل التحدي في فك عقدة ھذه الصراعات بشكل تحليلي، أي في فھم الكيفية التي تفاعلت بھا تيارات تاريخية مختلفة لتشكيل تركيبة معقدة من القوى الدافعة للصراعات وال عبين الضالعين فيھا، وھي التركيبة التي تطرح تھديدات متنوعة ل ستقرار المحلي وا قليمي وحتى العالمي، ومن ثم وضع استجابات في مجال السياسات ترسم مسارات نحو خفض التصعيد، وفي النھاية التوصل إلى ترتيبات أكثر استدامة للتعايش السلمي بين الدول والمجتمعات. ا مر ا كثر أھمية ھو أنه ينبغي لھذه ا ستجابات أن تجعل ا مور أسوأ.

يتطلب فھم الجذور والخصائص الرئيسية للم مح المتغيرة بسرعة للمنطقة طريقة جديدة في النظر إليھا. لم يعد بوسعنا ببساطة دراسة الصراعات بشكل منعزل، مثل الصراع العربي – ا سرائيلي. يبقى ھذا مھماً، لكن علينا أن نضيف أبعاداً جديدة. كيف أفضى صراع واحد إلى صراعات ثانوية لتشكيل "مجموعات" صراع؛ وكيف بدأت الصراعات داخل كل مجموعة بالتسرب إلى الصراعات في مجموعة أخرى؛ وكيف اتسعت الصراعات المنفردة في منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا لتقحم فيھا أو ً القوى ا قليمية، ومن ثم عبين عالميين نتيجة حا ت الفراغ في السلطة وا من التي نشأت في فوضى الحرب.

الصراع العربي ا سرائيلي، على سبيل المثال، الذي يعود في جذوره إلى قرار القوى الغربية قبل قرن من الزمن دعم تأسيس دولة يھودية في الشرق ا وسط )الذي ُعبر عنه أو ً في وعد بلفور(، اخترق حدود المنطقة المعروفة بإسرائيل وفلسطين ليشمل مناطق أخرى، خصوصاً لبنان، وأدى إلى ظھور عبين جدد في الصراع، مثل حزب الله. اليوم، يشارك حزب الله في الحرب ا ھلية السورية، التي لھا جذور خارج الصراع العربي ا سرائيلي، وھو متحالف مع إيران، التي أثار صعودھا في المنطقة في أعقاب ا نتفاضات الشعبية الفاشلة في العام 2011 استجابات مزعزعة ل ستقرار من دول الخليج مثل السعودية وا مارات العربية المتحدة، خصوصاً في اليمن. في ھذه ا ثناء، فإن ھذه الدول نفسھا تفرض نفوذھا في شمال أفريقيا لتكسب فيما كان أص ً صراعاً منفص ً بين أشكال متنافسة من التعبير السياسي عن ا س مية السنية، التي يعد ا خوان المسلمون جزءاً منھا. ولجعل ا مور أسوأ، فإن الحربين الملتھبتين في سورية واليمن نقلتا عدواھما إلى قوى عالمية مثل روسيا والو يات المتحدة، اللتان تستعم ن ثقلھما الھائل نيابة عن أحد ا طراف بينما لم تتمكنا حتى ا ن من فعل ذلك بشكل حاسم وفرض تسويات دائمة.

إن استجابات السياسات الموجھة نحو أحداث منفردة في صراعات منفردة – مثل أزمة الھجرة في ليبيا، أو صعود الجھاديين في سورية – قد تلحق الضرر أكثر مما تعود بالنفع. وھذا ليس فقط ن مثل ھذه السياسات تنزع ن تكون سريعة وذات طابع أمني، بل أيضاً نھا تتجاھل القوى الدافعة ا عمق الكامنة خلف ھذه ا حداث المنفردة، وبذلك تؤدي إلى مفاقمتھا. ويعد تقديم الدعم العسكري الخارجي حزاب كردية معينة في الحرب ضد تنظيم الدولة ا س مية في العراق والشام مثا ً جيداً على ذلك؛ فقد عزز ھذا الدعم آمال ا كراد بالدعم الخارجي لتطلعاتھم القديمة بالحصول على درجة أكبر من الحكم الذاتي، وحتى ا ستق ل. اختاروا أن يصبحوا عن طيب خاطر وك ء للقوى الخارجية من أجل تحقيق أجنداتھم الخاصة. أدى ھذا بدوره إلى ظھور أزمات جديدة وإضافية بد ً من خفض حدة التوترات ا قليمية.

ثمة حاجة لمنھجية جديدة لمعالجة ھذه الصراعات التي نشأت بعد العام 2011 من خ ل التحليل ووضع السياسات. لقد تنامت مخاطرة المضي في سياسات تلحق المزيد من الضرر، خصوصاً مع انتشار صراعات ذات أصول مختلفة وتداخلھا، ما أدى إلى نشوء جيل جديد من ال عبين من غير الدول في الصراعات وإقحام القوى ا قليمية والعالمية. أقترح مفھومين تحليليين للمساعدة في التوصل إلى درجة أكبر من الوضوح، أحدھما جديد، والثاني قديم، أعني مجموعات الصراعات والدوائر المتراكزة. ومن ثم استكشف كيف تتفاعل ھذه المجموعات والدوائر مع مختلف أنواع وأشكال التدخ ت.

بد ً من تقديم الوصفات لصراعات منفردة، فإني أضع المجموعة المعقدة من الصراعات المتداخلة في الشرق ا وسط وشمال أفريقيا وال عبين في ھذه الصراعات في إطار يوضح ماھية دوافع ھؤ ء ال عبين وماھية القوى الدافعة لصراعاتھم. وسأقترح مجموعة من المبادئ التي ينبغي أن تحكم أي مقاربة من قبل القوى العالمية وا قليمية لھذه الصراعات، استناداً إلى الحاجة إلى احتواء الوضع الراھن دون جعل ا مور أسوأ. تستند ھذه الدراسة إلى سنوات من البحث الميداني في منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا أجريته أنا وزم ئي في مجموعة ا زمات الدولية.[fn]جميع ا شارات إلى "مقاب ت" تتعلق بمقاب ت أجريتھا أنا أو زم ئي في مجموعة ا زمات.Hide Footnote

يتقدم يوست ھيلترمان، المسھم الرئيسي في ھذا التقرير، بالشكر ل شخاص ا تية أسماؤھم لتقديمھم أبحاثاً جوھرية حول خلفية الموضوع: مستشاري مجموعة ا زمات ديميتار بتيشيف، وعلي فتح الله – نجاد وسيباستيان صنز، وكبير محللي مجموعة ا زمات لشؤون إسرائيل/فلسطين عوفر زالزبيرغ؛ كما يتوجه بالشكر الجزيل لجميع أعضاء فريق برنامج الشرق ا وسط وشمال أفريقيا في مجموعة ا زمات لتقديمھم البيانات والتبصرات، ولمراجعة النتائج، التي يتحمل المسھم الرئيسي المسؤولية الكاملة والحصرية عنھا.

To read the full 47-page text in Arabic, please open the PDF