ما يزال وقف إطلاق نار هش وُقِّع الاتفاق عليه في تشرين الأول/أكتوبر قائماً في ليبيا، وتم حتى الآن تحاشي تجدد الصراع. إلا أن التوترات تبقى مرتفعة، خصوصاً مع اقتراب نهاية العام دون حصول تقدم كبير في المفاوضات السياسية والاقتصادية التي كان من المفترض أن تمهد الطريق لإعادة توحيد بلدٍ انقسم إلى نصفين، مع وجود حكومتين متنافستين ومؤسسات مالية وعسكرية متوازية منذ عام 2014. وتقف المحادثات التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة لتعيين حكومة وحدة وطنية مترنحة، حيث أخفقت الوفود المشاركة فيها حتى الآن في الاتفاق على كيفية اختيار المرشحين للمناصب العليا. مكَّن اتفاق مؤقت بشأن العائدات النفطية في أيلول/سبتمبر من استئناف الإنتاج والتصدير وساعد على خفض تصعيد التوترات العسكرية في وسط ليبيا. إلا أن الاتفاق يتداعى، ويمكن لمشاكل مالية جديدة وحتى أكثر خطورة أن تنشأ. ومع ما يبدو من تلاشي فرصة التوصل إلى مصالحة سياسية واقتصادية، فإن ثمة مخاطرة في أن تصل المفاوضات إلى مأزق غير مستقر من شأنه أن يفضي إلى جولة جديدة من العنف.

لقد انقضى أكثر من شهر منذ عقدت الأمم المتحدة منتدى الحوار السياسي الليبي، وهو تجمع لخمسة وسبعين موفداً يمثلون المجلسين التشريعيين المتنافسين وبعض المستقلين الذين اختارتهم الأمم المتحدة. شكل الحدث خطوة إيجابية تهدف إلى تشكيل إجماع وراء حكومة مؤقتة جديدة وخارطة طريق تفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية. حدد المنتدى موعداً لتلك الانتخابات – كانون الأول/ديسمبر 2021 – وتوصل إلى اتفاق حول الحاجة لوجود مجلس رئاسي واحد يتكون من ثلاثة أشخاص ورئيس وزراء يعيَّن بشكل منفصل. ويحل هؤلاء محل المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ورئيس الوزراء فايز السراج، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المجلس. إلا أن هذا أقصى ما توصل إليه المنتدى. فهو لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق حول العملية التي يقوم من خلالها الموفدون الخمسة والسبعين بالتصويت على المرشحين لهذه المناصب.

الجولة الأولى من المحادثات التي جرت وجهاً لوجه في تونس بين التاسع والخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر بدأت بداية مبشرة، فأنتجت وثيقة إجماع بعنوان "المرحلة التحضيرية لحل شامل". لكن في الأسبوعين التاليين، توقفت الاجتماعات – التي استمرت عبر الإنترنت – عند المسألة المتعلقة بآلية التصويت التي ينبغي للمنتدى تبنيها لانتخاب أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء. اقترح الموفدون اثني عشر خياراً مختلفاً، يمكن تصنيفها في ثلاثة تصنيفات واسعة.

عرضت المجموعة الأولى من المقترحات، والتي يبدو أنها تتمتع بأكبر قدرٍ من الدعم بين المشاركين في المنتدى، تقسيم الموفدين إلى ثلاثة مكونات مناطقية (شرق، وغرب وجنوب ليبيا) وتكليف كل مجموعة باختيار ممثلها في المجلس الرئاسي. أما اختيار رئيس الوزراء فسيكون من صلاحية المنتدى بمجمله، مع وجود خيارين بديلين رئيسيين هنا: يتمثل أحدهما في أن تصوت الكتل المناطقية على مرشحها المفضل أولاً ويفتح التصويت العام فقط في المرحلة الأخيرة؛ والخيار الثاني يكون بترك الاختيار مفتوحاً للتصويت العام منذ البداية.

مجموعة ثانية من الأفكار اقترحت تقسيم أعضاء المنتدى طبقاً للخطوط الفاصلة بين الدوائر الانتخابية الثلاث عشرة في ليبيا، حيث تكلف كل مجموعة باختيار مرشح واحد للمجلس الرئاسي، ومن ثم فتح التصويت النهائي أمام جميع الموفدين. وبموجب هذه المقترحات، سيكلف أعضاء كل دائرة انتخابية أيضاً بالمصادقة على مرشح لرئاسة الوزراء من دائرتهم، ويتركون اختيار المرشح الفائز النهائي للتصويت العام.

أما المجموعة الثالثة من الخيارات فاقترحت إجراء تصويت عام على قوائم موضوعة مسبقاً لأعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة ورئيس الوزراء، شريطة أن يحظى كل من المرشحين على ما لا يقل عن مصادقة 15 عضواً من أعضاء المنتدى قبل طرحه للتصويت. قدمت جميع المقترحات آليات مختلفة لتحديد عضو المجلس الرئاسي الذي سيحظى بلقب الرئيس وضمان أن يكون الرئيس ورئيس الوزراء من منطقتين مختلفتين.

يوضح غياب الإجماع حول أي من الخيارات الواردة أعلاه الصعوبات التي تواجه دفع هذه العملية إلى الأمام. علاوة على ذلك، يبدو أن مفسدي العملية موجودون داخل المنتدى، وحريصون على تخريب عملية تعيين هيئة تنفيذية جديدة لأسباب مختلفة: بعضهم يريد بقاء السراج في منصبه، لأنهم مستفيدون من الوضع الراهن؛ وآخرون يعتقدون أن تعيين حكومة مؤقتة جديدة سيؤجل، ربما إلى ما لا نهاية، الانتخابات المقررة في نهاية عام 2021. وبالنظر إلى أن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، المهندسة الرئيسية للمنتدى، ستغادر منصبها في نهاية كانون الأول/ديسمبر، فإن فرصة اختيار حكومة جديدة يمكن أن تتبدد مع رحيلها، ما لم يقرر خلفها إعطاء العملية فرصة أخرى، وهو أمر ليس مؤكداً بأي حال. إن فشل المحادثات السياسية يمكن أن يؤدي إلى لعبة تقاذف المسؤوليات بين الفصائل المتنافسة وربما تعريض وقف إطلاق النار الهش للخطر.

في الوقت نفسه يتلاشى التفاؤل حيال الاستئناف السريع بشكل مفاجئ لإنتاج ليبيا للنفط منذ اتفاق أيلول/سبتمبر. فقد وصل الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً في مطلع كانون الأول/ديسمبر. إلا أن المخاوف تتزايد من أن الإنتاج يمكن أن يتوقف مرة أخرى نهاية العام، إذا ظل النزاع حول إدارة العائدات النفطية دون تسوية.

ويتركز النزاع حول إجراءات الدفع الإشكالية مقابل مبيعات النفط والتي وضعتها الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها والمؤسسة الوطنية للنفط التي تملكها الدولة في أيلول/سبتمبر كجزء من الاتفاق. كانت هذه الترتيبات المدعومة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والتي ظهرت إلى العلن في الأسابيع الأخيرة فقط، تهدف إلى إنهاء الحصار الشامل على قطاع النفط الذي فرضه المشير خليفة حفتر - قائد التحالف العسكري الذي شن في عام 2019 حرباً ضد الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها - منذ كانون الثاني/يناير 2020. وبموجب هذا الاتفاق، عدلت حكومة طرابلس والمؤسسة الوطنية للنفط كيفية إدارة العائدات النفطية، مبتعدة عن الإجراءات المعيارية التي كانت سائدة خلال حكم نظام معمر القذافي، والتي كانت شركات النفط الدولية تدفع بموجبها للمصرف الليبي الخارجي، الذي كان يحول الأموال تلقائياً إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي. بدلاً من ذلك، يفترض أن تأمر المؤسسة الوطنية للنفط الآن بالاحتفاظ بعائدات الصادرات "مؤقتاً" في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي، بانتظار تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وإعادة توحيد المصرف المركزي، الذي انقسم منذ عام 2015 إلى مصرف معترف به دولياً في طرابلس وفرع موازٍ غير معترف به دولياً في المنطقة الشرقية متحالف مع خصوم طرابلس. ما لم يتم تحقيق تقدم بشأن هذه النقاط، يفترض أن تتراكم الأموال دون أن يمس بها أحد في حساب المؤسسة الوطنية للنفط. شكل الاتفاق تنازلاً لمعسكر حفتر وداعميه الخارجيين، الذين اتهموا المصرف المركزي في طرابلس بإساءة استخدام الأموال العامة.

الآلية الجديدة إشكالية لعدد من الأسباب. أولاً، لا يوجد مرسوم رئاسي أو وثيقة قانونية تفوض المؤسسة الوطنية للنفط بتغيير آلية الدفع. ثانياً، كان يفترض أن ينتهي مفعول هذه الآلية بعد 120 يوماً، ما يعني عند نهاية كانون الأول/ديسمبر. لكن دون تحقيق تقدم ذي معنى في المفاوضات السياسية لتشكيل حكومة جديدة أو إعادة توحيد المصرف المركزي، من غير الواضح ما إذا كان سيتم إلغاء هذا الترتيب واستعادة آلية الدفع السابقة في نهاية العام. المصرف المركزي في طرابلس يريد استعادة الآلية القديمة، لكن اتخاذ تلك الخطوة من شأنه أن يؤدي إلى فرض حصار نفطي جديد من قبل قوات حفتر. بدلاً من ذلك، يمكن أن تبقى ترتيبات الدفع الراهنة قائمة، كما تفضل المؤسسة الوطنية للنفط، كطريقة لضمان عدم حدوث انقطاع في إنتاج النفط. إلا أن ذلك سيثير مشكلة الكيفية التي يمكن للمصرف المركزي من خلالها، وفي غياب تلقيه للعائدات، أن يغطي مدفوعاته الإلزامية بموجب الموازنة. في سيناريو ثالث، أكثر مدعاة للتفاؤل، يمكن تعديل آلية الدفع من خلال تسوية جديدة، لكن حتى الآن لم يقم أي طرف بوضع مقترح ملموس لذلك الغرض.

يدور هذا الصراع على عائدات النفط على خلفية نزاع بشأن السيطرة على المصرف الليبي الخارجي، وهو المصرف التجاري والاستثماري الخارجي الوحيد للبلاد والمملوك بشكل كامل من قبل المصرف المركزي، والذي ليس له مدير حالياً. ويدور نزاع داخلي على إدارة المصرف منذ سنوات، لكن في تشرين الثاني/نوفمبر دخل مرحلة أكثر خطورة عندما ادعى كل من المدير السابق للمصرف، والمصرف المركزي وحكومة طرابلس أن من حقه إدارة المصرف. ويطرح المأزق احتمال قيام المؤسسات النقدية الدولية بإنهاء أو تقييد علاقاتها مع هذا المصرف في إجراء يُعرف بـ "نزع المخاطرة". من شأن مثل ذلك التحرك أن يكون له تبعات مدمرة على القطاع المالي الليبي، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة تلعب دوراً حيوياً في إدارة عائدات ليبيا النفطية وأيضاً نظام الاستيراد والتصدير فيها.

تعد تسوية النزاع الدائر حول السيطرة على المصرف الليبي الخارجي أمراً عاجلاً، وكذلك التوصل إلى تسوية حول كيفية إدارة عائدات النفط الليبية. ومن أجل تحقيق الهدف الثاني، سيترتب على الطرفين التوصل إلى اتفاق جديد – اتفاق يحقق التوازن بين تقديم ضمانات لحفتر وداعميه الخارجيين، من جهة، بأن عائدات مبيعات النفط مضمونة، ومن جهة أخرى، الوصول إلى العائدات النفطية لتغطية النفقات العامة في سائر أنحاء ليبيا.

ينبغي على المسؤولين الأميركيين، الذين كانوا الوسطاء الرئيسيين في اتفاق أيلول/سبتمبر، المساعدة في وضع الخطوط العامة لمثل هذا الاتفاق بالتشاور مع وزارة الخزانة الأمريكية والحكومات الأجنبية المعنية. أما البديل فسيكون إما فرض حصار جديد على قطاع النفط أو تصعيد للنزاعات المالية. وكلا الخياران سيفاقمان الأحوال المعيشية السيئة أصلاً لليبيين ومن شأنهما أن يتسببا في تجدد القتال في المناطق الغنية بالنفط.