icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
التحديث رقم 2 لمجموعة الأزمات بشأن ليبيا
التحديث رقم 2 لمجموعة الأزمات بشأن ليبيا
Libyan military graduates loyal to the UN-recognised Government of National Accord (GNA) take part in a parade marking their graduation, a result of a military training agreement with Turkey, at the Omar Mukhtar camp on 21 November 2020. Mahmud TURKIA / AFP

التحديث رقم 2 لمجموعة الأزمات بشأن ليبيا

تقدم ملاحظة الإحاطة هذه أحدث التحليلات لمحاولات إنهاء الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا منذ ما يقارب عقد من الزمن من خلال مباحثات تتركز على إعادة توحيد الحكومة، والاقتصاد القائم على النفط وقوات الأمن في البلاد. وهي الملاحظة الثانية في سلسلة من التحديثات التي تصدر مرتين شهرياً.

اللاعبون الخارجيون يدفعون التحشيد العسكري وسط جمود المحادثات السياسية

ما يزال وقف إطلاق نار هش نافذاً في ليبيا بين القوات المتحالفة مع الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها وخصومها في شرق ليبيا. لكن ثمة ما يدعو للقلق من أن الهدنة التي دامت خمسة أشهر في الصراع يمكن أن تنتهي بشكل مفاجئ.لقد أسكت اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع في 23 تشرين الأول/أكتوبر البنادق وحسب لكنه يبقى دون فعالية في المجالات الأخرى؛ فكلا الجانبين تراجعا عن الالتزام بشروطه ويستمران بدلاً من ذلك في حشد قواتهما العسكرية. وثمة هاجس آخر يتمثل في الإخفاق في التوصل إلى مسار سياسي إلى الأمام. كما تعثرت محاولة الأمم المتحدة إحياء الحوار وتعيين مجلس رئاسي جديد ورئيس وزراء لرئاسة حكومة وحدة وطنية. وبالتالي فإن آفاق توحيد البلاد في ظل حكومة واحدة مسلحة بخريطة طريق انتخابية تبقى غير مؤكدة على الإطلاق. لحسن الحظ، ورغم علامات الخطر هذه، لا يبدو أن لدى الفصائل الليبية وداعميهما الخارجيين الرغبة بإعادة إشعال الحرب.

وتبقى بنود وقف إطلاق النار دون تنفيذ

نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع في تشرين الأول/أـكتوبر من قبل ممثلين عن حكومة طرابلس وموفدين من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على انسحاب القوات الليبية المتحاربة فوراً من خطوط الجبهة وتجميد اتفاقيات التدريب العسكري مع أطراف خارجيين. كما نص على وجوب انسحاب جميع المقاتلين الأجانب الذين يدعمون التحالفين العسكريين بحلول أواخر كانون الثاني/يناير. لكن لا يبدو أن أياً من الطرفين حريص على تنفيذ التزاماته، كما يبدو الطرفان مصممين على المزيد من التعنت.

لا يبدو أن أياً من الطرفين حريص على تنفيذ التزاماته، كما يبدو الطرفان مصممين على المزيد من التعنت.

تشير المصادر الدبلوماسية والتقارير المنشورة على الإنترنت إلى أن تركيا أرسلت بضع شحنات بحرية وجوية من العتاد العسكري لحلفائها في طرابلس طوال شهري تشرين الأول/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر. وتشير الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية ونشرت في 10 كانون الأول/ديسمبر إلى أن أنقرة استمرت أيضاً في تعزيز وجودها في قاعدة الوطية الجوية قرب الحدود التونسية حيث ينشط الضباط الأتراك منذ أواسط عام 2020. ويتكهن بعض المحللين الأجانب بأن تركيا تنصب أنظمة دفاع جوي جديدة هناك استعداداً لنشر طائرات مقاتلة. ولم يعلق المسؤولون في أنقرة ولا مسؤولي الأمم المتحدة على المسألة. لكن إذا كانت توقعات المحللين صحيحة، فإن مثل هذا الانتشار من شأنه أن يرفع حدة التوترات بسرعة بين تركيا وخصومها الإقليميين مصر والإمارات العربية المتحدة. ويعتقد دبلوماسيون غربيون أن واحدة من هاتين الدولتين نفذت ضربة جوية (أو على الأقل طلبت من أحد حلفائها فعل ذلك) على مواقع تركية في الوطية في تموز/يوليو 2020، في تجلٍ آخر للنزاع المستمر منذ سنوات بين القاهرة وأبو ظبي، من جهة، وأنقرة والدوحة، من جهة أخرى. يذكر أن قطر تموّل العمليات التركية في ليبيا. 

كما تلقت المواقع التي يسيطر عليها حفتر في وسط وجنوب ليبيا أيضاً تعزيزات عسكرية. وأكدت مصادر موالية لحفتر لمجموعة الأزمات أن شركاءه الخارجيين يسعون ببطء لتعزيز قبضة معسكر المشير على هذه المناطق، رغم أنهم رفضوا تحديد الدول الضالعة في ذلك. لكنهم أضافوا أن الجيش الوطني الليبي يجند أعداداً كبيرة من المجندين الجدد في الجنوب، بما في ذلك غير الليبيين. ويبدو أن المتعاقدين العسكريين الخاصين الروس عززوا وجودهم في قاعدتين جويتين هما القرضابية والجفرة، في وسط ليبيا، ويبدو أنهم ينقلون المعدات من هناك إلى براك الشاطئ، وهي قاعدة أخرى يسيطر عليها حفتر في منطقة أبعد جنوباً. وفي الوقت نفسه، تتحدث مصادر دبلوماسية عن استمرار الإمدادات العسكرية الإماراتية لقاعدة حفتر الخلفية في شرق ليبيا. ليس واضحاً ما إذا كانت روسيا والإمارات تنسقان تحركاتهما وإمداداتهما. ويشير تقرير للبنتاغون صدر مؤخراً إلى أن الإمارات توفر التمويل للمتعاقدين الروس الخاصين في ليبيا، وهو ادعاء أنكرته أبو ظبي وموسكو على حد سواء.

في ضوء هذه التقارير، تبادل الجانبان الليبيان اتهامات بانتهاك بنود وقف إطلاق النار. ففي 7 كانون الأول/ديسمبر، اتهمت حكومة طرابلس القوات التي يقودها حفتر بمحاولة السيطرة على قاعدة عسكرية في مدينة أوباري في الصحراء الجنوبية. إلا أن ممثلين قبليين في أوباري، غير متحالفين مع أي من الطرفين، سارعوا إلى التوضيح بأن المسألة حدثت بسبب سوء تفاهم. لكن في الأسابيع التي تلت، استمر المسؤولون في طرابلس بتنبيه الدبلوماسيين الأجانب إلى ما قالوا إنه تحشيد عسكري في الجنوب. المعسكر المعادي لطرابلس أنكر رسمياً أنه يقوم بحشد القوات في الجنوب وبدلاً من ذلك اتهم طرابلس، في بيان أصدره في 7 كانون الأول/ديسمبر، بإرسال "الميليشيات، والأسلحة والمعدات العسكرية إلى خطوط الجبهة غرب سرت والجفرة".

كما كانت أنقرة أيضاً هدفاً للاتهامات؛ ففي 9 كانون الأول/ديسمبر، حمَّل التحالف الذي يقوده حفتر أنقرة مسؤولية "تقويض سيادة ليبيا ومواردها" من خلال "إرسال العتاد العسكري عبر جسر جوي لم يتوقف ونقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب لمحاربة الشعب الليبي". قبل بضعة أيام، أوقفت قوارب موالية لحفتر سفينة شحن تركية قرب الساحل الشرقي لليبيا. هذا الحادث دفع وزارة الخارجية التركية إلى التحذير من أن استهداف المصالح التركية في ليبيا سيكون له "تداعيات خطيرة" وأن قوات حفتر ستعتبر "أهدافاً مشروعة". أطلق الجيش الوطني الليبي سراح السفينة في 10 كانون الأول/ديسمبر، بعد عدم عثوره على أسلحة على متنها. قد يكون حادث سابق هو الذي غذّى عدم ثقة معسكر حفتر بتركيا؛ ففي 24 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت سفينة ألمانية تعمل تحت مظلة عملية إيريني التي يديرها الاتحاد الأوروبي ومهمتها مراقبة انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، قد اعترضت سفينة تركية أخرى متوجهة إلى ليبيا ويشَك بأنها كانت تحمل عتاداً عسكرياً. صعد جنود البحرية الألمانية إلى السفينة، لكن ترتب عليهم وقف مهمتهم بعد أن تدخلت أنقرة دبلوماسياً لمنع تفتيش السفينة. بموجب القانون الدولي، يتوجب على بعثة إيريني الحصول على موافقة ضمنية من الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل صعودها على متن السفينة وتفتيشها.

الأمم المتحدة تعتبر إرسال تركيا للمعدات العسكرية انتهاكاً لحظر الأسلحة.

الأمم المتحدة تعتبر إرسال تركيا للمعدات العسكرية انتهاكاً لحظر الأسلحة، لكن تركيا ترفض هذا، وتجادل بدلاً من ذلك بأن دعمها العسكري لسلطات طرابلس شرعي لأنه جزء من اتفاق ثنائي بين حكومتين سياديتين، وُقّع في أواخر عام 2019 وصادق عليه البرلمان التركي في مطلع عام 2020. وعلى هذا الأساس، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبرلمان مذكرة تفويض رئاسية لتمديد الدعم العسكري المباشر الذي تقدمه أنقرة لحكومة طرابلس، وافق عليها البرلمان في 22 كانون الأول/ديسمبر. كما تجدد مذكرة التفويض هذه الموافقة على إرسال القوات التركية إلى ليبيا لمدة 18 شهراً أخرى بداية من 2 كانون الثاني/يناير 2021. المسؤولون الغربيون والأمميون يقولون إن هذا اتنهاك لحظر الأسلحة وأيضاً لأحكام اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع في تشرين الأول/أكتوبر، لكن أنقرة تمسكت بتفسيرها القائل بأن أفعالها التي تقوم بها دعماً لحكومة طرابلس شرعية.

روسيا أيضاً تبدو حريصة على تعزيز دورها في الصراع. في الماضي، أنكرت موسكو رعاية وجود مقاولين خاصين روس أو دعم أي طرف في الصراع. لكن في مطلع كانون الأول/ديسمبر، ادعى عدد من الدبلوماسيين الغربيين أن المسؤولين الروس كانوا أكثر وضوحاً وصراحة خلف الأبواب المغلقة في التعبير عن مصلحة الكرملين في المحافظة على نفوذه في ليبيا. وتتناغم هذه التقارير مع تعليقات من الأوساط الموالية لحفتر، التي تسبب عدم استعداد روسيا ظاهرياً للتعاون في تيسير سحب المتعاقدين العسكريين الخاصين بشيء من عدم الارتياح فيها. يبقى من غير الواضح لماذا يرغب الضباط الموالون لحفتر بخفض الدعم الروسي، بالنظر إلى مدى اعتمادهم على هؤلاء المتعاقدين العسكريين الخاصين في تحقيق التوازن مع الدعم التركي لخصومهم في طرابلس. وتكثر التفسيرات وتتراوح بين وجود خلافات مالية بين بنغازي وموسكو، ومزاعم بعودة انبعاث روح وطنية في أوساط الضباط الليبيين، بمن فيهم الضباط الذين يقودهم حفتر، من شأنها أن تدفعهم إلى السعي إلى تقليص الدعم الروسي طالما سحبت تركيا جنودها أيضاً والمقاتلين السوريين المتحالفين معها من ليبيا. مصادر مقربة من الجيش الوطني الليبي تقول إن الضباط في ذلك المعسكر كانوا قد حسبوا أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع في تشرين الأول/أكتوبر سيجبر روسيا على إصدار الأوامر بسحب متعاقديها العسكريين، وهو تحرك يدّعون أنهم كانوا يدعمونه إذا حدث بالتزامن مع انسحاب تركي من طرابلس. لكن مع عدم حدوث الانسحاب التركي، وقيام حلفاء حفتر الروس في الوقت نفسه بتعزيز مواقعهم، يبدو أن الجيش الوطني الليبي لم يعد لديه خيارات كثيرة سوى العمل مع من بات يعتبرهم حلفاء غير مريحين لكن ضروريين.

على وجه الإجمال، فإن الإخفاق في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والتحشيد العسكري والبيانات التحريضية، إضافة إلى تعزيز الأتراك والروس لمواقعهم، تشير إلى أن الصراع يمكن أن يُستأنف.

على وجه الإجمال، فإن الإخفاق في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والتحشيد العسكري والبيانات التحريضية، إضافة إلى تعزيز الأتراك والروس لمواقعهم، تشير إلى أن الصراع يمكن أن يُستأنف، بدلاً من الاقتراب من نهايته عبر عملية سياسية. رغم ذلك، ثمة ثلاثة عناصر تخفف من حدة المخاطر المباشرة التي يمكن أن تفجر الأوضاع. أولاً، وفي حين يحرص اللاعبون الخارجيون على تعزيز نفوذهم، فإنهم لم يشيروا حتى الآن إلى رغبتهم بإشعال جولة جديدة من الأعمال القتالية. ثانياً، ليس هناك دعم شعبي لحرب جديدة، سواء في طرابلس أو في شرق ليبيا. ثالثاً، ثمة خطوات مستمرة لتسوية النزاع المستمر منذ مدة طويلة بين قطر وجيرانها الخليجيين؛ حيث إن حدوث تقدم على هذه الجبهة من شأنه أن يهدئ الحرب بالوكالة في ليبيا. رغم ذلك، فكلما طال أمد عدم تنفيذ بنود وقف إطلاق النار وطالما استمر التحشيد العسكري، كلما زادت مخاطر أن يؤدي حدوث استفزاز إلى العودة إلى القتال.

استمرار المأزق السياسي

سهم تعثر المفاوضات السياسية في نشوء نظرة متشائمة؛ فالمحادثات التي عقدتها الأمم المتحدة والتي كانت مصمَّمة بحيث تفضي إلى تعيين حكومة مؤقتة جديدة باتت تعيش على أجهزة الإنعاش. إذ لم يتمكن المشاركون الخمسة والسبعون في منتدى الحوار السياسي الليبي من الاتفاق حول كيفية اختيار مجلس رئاسي جديد مكون من ثلاثة أشخاص ورئيس وزراء لإدارة ليبيا إلى أن يتم إجراء الانتخابات الجديدة المقررة في كانون الأول/ديسمبر 2021. فبعد أسابيع من المداولات، تمكنوا من تضييق قائمة مكوّنة من اثنتي عشرة آلية مقترحة للتصويت إلى خيارين اثنين. لكن عندما قاطع 23 من أصل 75 موفداً الجلسة الختامية، التي كان من المفترض عقدها في أواسط كانون الأول/ديسمبر، وصلت العملية إلى طريق مسدود.

رغم هذا الفشل، قررت الأمم المتحدة الشروع في التحضيرات لانتخابات كانون الأول/ديسمبر 2021؛ فأسست لجنة صياغة قانونية، وهي مجموعة تتكون من ثمانية عشر ليبياً اختيروا من منتدى الحوار وكلفوا بمهمة التوصل إلى توافق على إطار انتخابي قانوني بمساعدة مستشاري الأمم المتحدة. إن غياب برلمان فعال ووجود نزاعات حول الإطار الدستوري للانتخابات أعاقا التقدم حول هذه المسألة لسنوات. يفترض أن تنجز اللجنة عملها خلال ستين يوماً من تأسيسها إذا لم يتمكن البرلمان، المنقسم إلى برلمانين على مدى السنوات الست الماضية، من القيام بالمهمة، كما هو مرجح.

بصرف النظر، فإن المسار المفضي إلى الانتخابات يبقى محفوفاً بالمشاكل. وقد أدى القرار بالتحرك قدماً لإجراء التحضيرات للانتخابات إلى ظهور جملة أخرى من المشاكل من شأنها أن تعرقل النقاشات. أولاً، يعارض أعضاء منتدى الحوار الذين يدعمون تعيين حكومة مؤقتة المضي قدماً في التحضير للانتخابات طالما لم يتم تحقيق تقدم على تلك الجبهة، حيث يعتبرون العنصرين رزمة واحدة. ثانياً، من المتوقع أن تؤدي النزاعات القديمة حول ما إذا كان إجراء استفتاء حول مسودة دستور موجودة شرطاً مسبقاً لإجراء الانتخابات، إضافة إلى إشكاليات أخرى تتعلق بالإطار الدستوري، من المرجح أن تبطئ عمل اللجنة القانونية.

إحراز تقدم في المجال الاقتصادي

شهد الشهر الماضي اختراقات إيجابية على الجبهة الاقتصادية. ففي 16 كانون الأول/ديسمبر، عقد خمسة من أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أول اجتماع لهم منذ خمس سنوات. فمنذ الأزمة السياسية في عام 2014 انقسم المجلس بين أنصار محافظ المصرف في طرابلس (وهو جزء من الحكومة المعترف بها دولياً) وأنصار نائبه الموالي لشرق ليبيا. وقد فاقم غياب مجلس فعال مكلف بالإشراف على عمل المصرف، والموافقة على السياسة النقدية وتعيين كبار الموظفين في فرعي المصرف مشاكل ليبيا الاقتصادية. وقد عبر الأشخاص الضالعون في العملية عن ثقتهم بأن المجلس سيجري مشاورات لمعالجة جملة من القضايا العالقة. وإذا اجتمع المجلس فعلاً، فإن ذلك يبشر بالخير بالنسبة لفرص إعادة توحيد المصرف.

وإذا اجتمع المجلس فعلاً، فإن ذلك يبشر بالخير بالنسبة لفرص إعادة توحيد المصرف.

وحدث اختراق آخر عندما وافق المجلس على تخفيض قيمة الدينار الليبي، وتثبيت سعر رسمي جديد هو 4.48 دينار مقابل الدولار الأميركي، بداية من مطلع كانون الثاني/يناير. والهدف هو توحيد الأنظمة المتعددة لسعر الصرف في ليبيا. فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كان هناك في ليبيا: سعر صرف رسمي، مستخدم بشكل أساسي من قبل الحكومة، وهو 1.4 دينار مقابل الدولار؛ وسعر صرف تجاري يبلغ 4.9 دينار مقابل الدولار للشركات الخاصة القادرة على الحصول على كتاب اعتماد، الذي من صلاحية المصرف المركزي وحده الموافقة عليه؛ وأسعار صرف السوق السوداء التي تتراوح بين 6 إلى 8 دنانير مقابل الدولار للشركات الصغيرة غير القادرة على الحصول على كتاب اعتماد. وافق المجلس على الإصلاحات في أعقاب ضغوط شعبية كبيرة. كما جادل المسؤولون الحكوميون بأن النظام القائم وفر ثغرات لحفنة من المتربحين من تقلبات سعر الصرف، في حين كان على معظم الليبيين الاعتماد على أسعار الصرف التي تميل لغير صالحهم في السوق السوداء.

ورغم أن سعر الصرف الجديد يعد خطوة إيجابية، فإن بعض رواد الأعمال عبروا عن هواجسهم من أن هذا الإجراء لا يكفي لتحسين الوصول إلى العملات الأجنبية. ومن غير المؤكد نهائياً أن المصرف المركزي سيجعل العملة الأجنبية متوفرة طالما ظل نزاع حول إدارة العائدات النفطية دون تسوية؛ حيث إن تلك العائدات تمثل كل احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية تقريباً. في الاجتماع الذي توسطت الأمم المتحدة لعقده في 14-15 كانون الأول/ديسمبر، اجتمع مسؤولون من حكومة طرابلس، ومن المؤسسة الوطنية للنفط ومن الفرعين المتنافسين للمصرف المركزي، إضافة إلى خبراء ماليين ليبيين، مع دبلوماسيين أميركيين، ومصريين ومن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لمناقشة القضايا العالقة في مجالي المصارف والميزانية. لكنهم تطرقوا بشكل هامشي فقط للنزاع الدائر حول وضع العائدات النفطية ولم يتخذوا قراراً حول هذه القضية. وبالتالي تظل العائدات النفطية موجودة في حساب مغلق للمؤسسة الوطنية للنفط في الوقت الراهن.