Report / Middle East & North Africa 4 minutes

نقف معاً منقسمين: استمرار الصراعات في ليبيا

  • Share
  • حفظ
  • الطباعة
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

يُشكل مقتل السفير الأمريكي وثلاثة من زملائه في 11 أيلول/سبتمبر تذكيراً بالتحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا. كما ينبغي أن يعتبر الحادث بمثابة جرس إنذار. يمكن بالطبع النظر إلى ليبيا اليوم بأكثر من طريقة: بوصفها إحدى الانتفاضات العربية الأكثر نجاحاً، وأنها تعافت بسرعة أكبر مما كان متوقعاً، أو كبلد يتكون من أقاليم ومناطق يشد كل منها البساط نحوه، ويعاني من الصراعات بين المكونات المختلفة فيه، وحيث تتجول الجماعات المدججة بالسلاح بحرية كبيرة. ثمة أدلة على كلا المنظورين؛ الانتخابات الناجحة من جهة، والهجمات العنيفة من جهة أخرى. في الحقيقة، فإن السمات التي تدعو إلى التفاؤل والتشاؤم في آن واحد حيال ليبيا ما بعد القذافي تنبع من حقيقة واحدة. نظراً إلى أن البلاد تفتقر إلى دولة تقوم بوظائفها بشكل كامل، وإلى جيش فعّال أو شرطة فعّالة، فإن اللاعبين المحليين – الوجهاء، والمجالس المدنية والعسكرية، والكتائب العسكرية – نشطت لملء الفراغ، وتوفير الأمن، والتوسط في النزاعات وفرض اتفاقات وقف إطلاق النار. لن يكون ذلك سهلاً، وينبغي أن يتم بعناية كبيرة، لكن الأوان قد فات على عكس اتجاه الأحداث، وإصلاح الجيش والشرطة وتأسيس هيكليات لدولة تقوم بوظائفها ويمكن أن تضمن تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات.

لقد تركت النهاية الدموية للقذافي وانهيار القوات المسلحة وقوات الشرطة الليبية في أعقابها مواطنين مسلحين ومظالم عمرها 42 عاماً. لقد قامت استراتيجية "فرق تسد" التي اتبعها القذافي على تأجيج الصراعات بين المكونات المختلفة في المجتمع الليبي، بحيث يسعى كلٌ منها لأخذ حصته من الموارد واكتساب الحظوة لدى النظام. بعض المدن أصبحت أكثر ثراءً بفضل صلاتها بالنخبة الحاكمة، بينما اشتدت معاناة مدن أخرى. في هذه الأثناء، كانت الأجهزة الأمنية تؤجج الصراعات بين الفئات المختلفة وتستغلها وتُديرها. وحالما رُفع الغطاء عن هذا المرجل الذي يغلي، ظهر إلى السطح كل ما يبرر الخوف من اندفاع الجميع للحصول على كل ما يستطيعون الحصول عليه، مع سعي الجماعات المسلحة المختلفة التي انتشرت وتكاثرت خلال الثورة للحصول على المكاسب المادية، والنفوذ السياسي، أو ببساطة أكثر السعي للانتقام. وقد تفاقمت هذه المشكلة نظراً للفراغ الأمني الذي أحدثه السقوط السريع والمفاجئ للنظام.

سرعان ما انتشرت الفوضى، لكن إلى درجة معينة فقط. اندلعت الاشتباكات بين مختلف الفصائل في سائر أنحاء البلاد خلال وبعد الصراع الذي دار عام 2011. التوترات التي كانت تمور تحت السطح لفترة طويلة بدأت بالغليان، وتفاقمت بحكم المواقف المتباينة التي اتخذتها المكونات المختلفة للمجتمع الليبي حيال نظام القذافي. يعود الفضل إلى درجة كبيرة في أن معظم المعارك انتهت بسرعة نسبية إلى الجهود التي بذلها القادة المحليون، وكتائب الثوار ومختلف المجالس المدنية والعسكرية التي اضطلعت بمهمة المحافظة على وحدة البلاد. سجلت الجهود الأمنية المتفرقة نجاحات كبيرة وحتى مفاجئة. لكنها لا تعتبر نموذجاً يُحتذى؛ إذ وحتى عندما تتمكن من احتواء الصراعات، فإنها تسهم في تغذيتها في الآن ذاته. لا تستطيع بعض الجماعات المسلحة مقاومة الإغراء المتمثل باستهداف الخصوم وتسوية الحسابات؛ والقتال لاكتساب النفوذ السياسي والاقتصادي؛ وتحاشي المساءلة؛ وتعزيز التنافسات الجغرافية والقبلية.

حتى الآن، اكتفت السلطات المركزية بالوقوف موقف المتفرج، وإيكال مهمة المحافظة على الأمن فعلياً إلى جماعات مسلحة تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية. لهذه الجماعات مبرراتها لفعل ذلك؛ فالجيش والشرطة في حالة من التشتت ويعانيان من نقص حاد في الأعداد والمعدات؛ حيث أن الضباط والجنود إما انشقوا، أو هربوا، أو قتلوا أو سجنوا. كان المتمردون الذين ثاروا ضد القذافي أفضل تسليحاً وغير مستعدين للتخلي عن استقلالهم أو الدخول تحت سيطرة الدولة، وذلك للشكوك التي تراودهم حيال النظام السابق ونتيجة استمتاعهم بالقوة الجديدة التي اكتسبوها. لكن سيكون من الخطأ الافتراض أن القوات العسكرية والشرطية الموازية التي ظهرت فعلت ذلك ضد رغبات السلطات المركزية. رغم أن هذه القوات شُكلت من قبل كتائب الثوار نفسها، فإن قوات درع ليبيا واللجنة الأمنية العليا – الأولى تعمل بموازاة الجيش، والثانية بموازاة الشرطة – مُنحت التفويض والتشجيع على العمل واتخاذ الإجراءات من قبل المجلس الوطني الانتقالي الحاكم، الذي اعتبرها قوات خاصة لا يمكن للدولة أن تحافظ على أمن البلاد من دونها.

وكما أن الجماعات المسلحة نشأت فعلياً بفضل الأطراف المتحاربة، فإن الوجهاء المحليين كانوا يقودون المفاوضات المصممة لتحقيق وقف أكثر استدامة لإطلاق النار. دأب هؤلاء على استحضار المُثل العليا للهوية الليبية والقيم الإسلامية واللجوء إلى الضغوط الاجتماعية والقوانين العرفية، فأثبتوا أنهم وسطاء فعالين وناجحين.

إلا أن أياً من ذلك لا يشكل حلاً مستداماً؛ فقد بقيت حالات الهدنة هشة، وتجمدت الصراعات المحلية لكنها لم تسوَ بشكل نهائي ومستدام. بتدخل الوجهاء المحليين والجماعات المسلحة في وقف وتسوية الصراعات، فإنهم فعلوا ما لم تستطع الحكومة فعله. إلا أن التنفيذ الفعّال لاتفاقات وقف إطلاق النار يعتمد إلى حد كبير على وجود سلطة حيادية قادرة على تقديم الخدمات وفرض تنفيذ القرارات. إن انخراط كتائب الثوار والجماعات المحلية المسلحة في المساعي لوقف الأعمال العدائية يُخفي الخط الفاصل بين التوسط الحيادي والتدخل لصالح أحد الطرفين. في بعض الحالات، أدت محاولاتهم للعب دور الجيش، والشرطة، والوسطاء، والقضاة والمحلفين إلى إعادة إحياء العداوات بين المكونات المختلفة للمجتمع الليبي أو تأجيج التنافس من أجل السيطرة على طرق التهريب. يؤمل أن تتمكن الدولة المركزية من تأسيس قوات وطنية حقيقية مؤهلة لمعالجة النزاعات المحلية، خصوصاً قوات الدرك وقوات خاصة داخل الجيش. وإلى أن يتم تحقيق ذلك، فإن الاعتماد على كتائب الثوار والجماعات المحلية المسلحة سيستمر وسيشكل رهاناً غير مؤكد.

قد يكون الأمر الأكثر خطورة هو حقيقة أنه وفي غياب دولة قوية، فإن الاتفاقات ظلت في معظم الأحيان حبراً على ورق. معظم النزاعات لها جذور تعود إلى مطالب متنازعة على الأرض، والممتلكات والسلطة وكانت موجودة قبل القذافي لكن فاقمت منها في البداية شبكات الوساطة والمحسوبية والزبائنية التي بناها النظام، ومن ثم المواقف المتباينة التي اتخذتها المكونات المختلفة خلال الانتفاضة، وأخيراً الأفعال الانتقامية التي حدثت بعد الانتفاضة. إن تسوية هذه النزاعات يتطلب تفاهمات واضحة ومكتوبة، ومتابعة حكومية، وآليات تنفيذ ومساءلة حقيقية. كما أن ذلك يتطلب مراقبة وضبط الحدود؛ والتحديد العادل لملكية الأرض في الحالات التي لجأ النظام السابق فيها إلى المصادرة؛ وشكلاً من أشكال العدالة الانتقالية. وجميع هذه الأشكال غائبة بشكل صارخ. رغم أن الوجهاء المحليون يتفاوضون للتوصل إلى اتفاقيات، فإن هذه الاتفاقيات غالباً ما يعتريها الغموض، ونادراً ما تكون مكتوبة أو يتم التنسيق بشأنها مع السلطات المركزية. دون وجود حكومة فعّالة، ومؤسسات دولة قوية وقوات شرطة، فإن متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات يظل غير ممكن. ثمة حمل ثقيل يرزح تحته النظام القضائي وما يزال تأسيس عملية عدالة ومصالحة قيد الانتظار. وهكذا فإن اتفاقيات المصالحة التي يتم التوصل إليها بعناء شديد تظل هشة.

هناك الكثير مما يمكن الاحتفاء به في ليبيا ما بعد القذافي، لكن هناك أيضاً ما يدعو إلى القلق. إن المعركة بين الحكومة المركزية والجماعات المسلحة لم تنته بعد، بل إن هذه الجماعات كانت تتصرف مؤخراً كما لو أن لها اليد العليا. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة، فإن عكس هذا الاتجاه سيصبح أكثر صعوبة بمرور الوقت، وما كان حتى الآن خبراً سعيداً قد يتحول إلى حكاية تتميز بالمرارة والأسى.

طرابلس/بروكسل، 14 أيلول/سبتمبر 2012

Executive Summary

The 11 September killing of the U.S. ambassador and three of his colleagues is a stark reminder of Libya’s security challenges. It also should serve as a wake-up call. There is, of course, more than one way to look at the country today: as one of the more encouraging Arab uprisings, recovering faster than expected; or as a country of regions and localities pulling in different directions, beset by intercommunal strife and where well-armed groups freely roam. Evidence exists for both: successful elections on one hand, violent attacks on the other. In truth, the most and the least promising features of post-Qadhafi Libya stem from a single reality. Because the country lacks a fully functioning state, effective army or police, local actors – notables, civilian and military councils, revolutionary brigades – have stepped in to provide safety, mediate disputes and impose ceasefires. It will not be easy and will have to be done gingerly, but it is past time to reverse the tide, reform army and police and establish structures of a functioning state that can ensure implementation of ceasefire agreements and tackle root causes of conflict.

Colonel Qadhafi’s bloody end and the collapse of Libya’s police and armed forces left in its wake an armed population with 42 years worth of pent-up grievances. Qadhafi’s longstanding divide-and-rule strategy set communities against one other, each vying for a share of resources and the regime’s favour. Some towns grew wealthy thanks to connections with the ruling elite; others suffered badly. Meanwhile, the security apparatus at once fomented, manipulated and managed intra-communal conflicts. Once the lid was removed, there was every reason to fear a free-for-all, as the myriad of armed groups that proliferated during the rebellion sought material advantage, political influence or, more simply, revenge. This was all the more so given the security vacuum produced by the regime’s precipitous fall.

A measure of chaos ensued, but up to a point only. Communal clashes erupted across the nation both during and after the 2011 conflict. Tensions that had long been left simmering on the back burner came to a boil, aggravated by the diverging positions various communities took vis-à-vis Qadhafi’s regime. That most of the fighting ended relatively quickly owes in no small measure to the efforts of local leaders, revolutionary brigades and the variety of civilian and military councils that took it upon themselves to keep the country whole. The ad hoc security patchwork registered significant and even surprising success. But it is no model; even as it manages to contain conflicts, it simultaneously fuels them. Some armed groups cannot resist the temptation to target foes and settle scores; battle for political and economic influence; evade accountability; and entrench geographic and community rivalries.

Until now, central authorities have acted chiefly as bystanders, in effect subcontracting security to largely autonomous armed groups. They had a reason: the army and police were in disarray, suffering from a deficit in personnel and equipment; officers and soldiers had either defected, fled, been killed or jailed. The rebels who rose up against Qadhafi were much better armed and – both suspicious of remnants of the old regime and pleased with their newfound power – unwilling to either surrender their autonomy or come under state control. Yet, it would be wrong to see the parallel military and police forces that emerged as having done so against the central authorities’ wishes. Rather, and although they were set up by revolutionary brigades themselves, the Libyan Shield Forces and Supreme Security Committee – the former operating parallel to the army, the latter to the police – were authorised and encouraged to take action by the ruling National Transitional Council, which viewed them as auxiliary forces without which the state simply could not secure the country.

Just as armed groups physically have kept warring parties apart, so have local notables led negotiations designed to achieve longer-lasting ceasefires. Appealing to the higher ideals of Libyan identity and Islam and resorting to social pressure as well as customary law, they have proved remarkably effective mediators.

However, none of this offers a sustainable solution. Truces are fragile, local conflicts frozen rather than durably resolved. In stepping into the breach, local notables and armed groups have done what the government could not. But effective implementation of ceasefire agreements depends in large part on an impartial authority capable of providing services and enforcing decisions. The involvement of revolutionary brigades and local armed groups in efforts to end hostilities blurs the line separating neutral mediation from partisan meddling. In some instances, their attempts to simultaneously play the role of army, police, mediator, judge and jury have helped revive old communal hostilities or competition for control over smuggling routes. The hope is that the central state can set up truly national forces equipped to deal with local disputes, notably a gendarmerie and elite auxiliary corps within the army. Until then, reliance on revolutionary brigades and local armed forces will continue to be an uncertain wager.

Perhaps most serious is the fact that, in the absence of a strong state, agreements mostly have remained dead letters. Disputes are rooted in competing claims over land, property and power that pre-existed Qadhafi and were first exacerbated by his regime’s clientelism and patronage networks, next by communities’ varying positions during the uprising, and finally by acts of revenge in its aftermath. To resolve them requires clear, written understandings, government follow-up, genuine enforcement and accountability. Too, it necessitates proper policing of borders; fair determination of land ownership where the old regime resorted to confiscation; and some form of transitional justice. All are sorely lacking. Although local notables negotiate agreements, these are seldom unambiguous, committed to paper or coordinated with central authorities. Without an effective government, strong state institutions or police force, follow-through is implausible. The judicial system is overwhelmed and the establishment of a justice and reconciliation process awaits. Hard-earned reconciliation agreements founder.

There is much to celebrate in post-Qadhafi Libya but also reason to worry. The battle between central government and armed groups is not yet won, yet of late the latter have been acting as if they enjoyed the upper hand. If steps are not swiftly taken, reversing this trend is only going to get harder – and what has been a relatively good news story could turn depressingly sour.

Tripoli/Brussels, 14 September 2012

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.