icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
ليبيا: ضمان انتقال سلمي وهادئ نحو حقبة ما بعد القذافي
ليبيا: ضمان انتقال سلمي وهادئ نحو حقبة ما بعد القذافي
What Could Possibly Go Wrong in Libya?
What Could Possibly Go Wrong in Libya?

ليبيا: ضمان انتقال سلمي وهادئ نحو حقبة ما بعد القذافي

مع استعداد الليبيين للنهاية الوشيكة لنظام القذافي، تواجه البلاد لحظة مفصلية ذات أبعاد تاريخية.  إن الخطوات التي ستُتّخذ خلال الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في صياغة نظام ما بعد القذافي.  تواجه القيادة الليبية الناشئة إرثاً صعباً ومزدوجاً سيكون عليها تخطيه يتمثل في أربعة عقود من الحكم الفردي الذي فشل في بناء مؤسسات دولة حقيقية وستة أشهر من الحرب الأهلية التي أسهمت، إضافة إلى الخسائر البشرية والمادية التي لا مفر منها، في كشف انقسامات وصراعات قديمة وتأجيج انقسامات جديدة أيضاً.  ثمة ثلاثة تحديات تواجهها هذه القيادة، وكذلك اللاعبين الدوليين الذين مكّنوها من الوصول إلى طرابلس تتمثل في تأسيس هيئة حاكمة انتقالية تمثيلية وشاملة؛ والتصدي للمخاطر الأمنية المباشرة؛ وتحقيق التوازن اللازم بين السعي لتحقيق المساءلة والعدالة، من جهة، وضرورة تجنّب العمليات الانتقامية العشوائية وتصفية الحسابات من جهة أخرى.

مع تدفّق الثوار إلى طرابلس، فإنهم سيشهدون انهيار الدولة الزائفة المسماة الجماهيرية، وهي عبارة عن بدعة واهنة ابتكرها معمر القذافي.  وبصرف النظر عن مدى أصالتها وصدقها في بداياتها الثورية، فإنها أصبحت لاحقاً أداةً لتحقيق طموحاته الشخصية والسياسية.  هذا التحدي المزدوج المتمثل في استبدال نظام حكم فردي وإعادة بناء دولة جديدة من الصفر سيمثّل مهمة شاقة للقيادة الجديدة.

ما يزيد في تعقيد هذه المهمة هو الصعوبات التي لا مفر منها لدى تأسيس الشرعية الوطنية لقادة ليبيا الجدد.  المجلس الوطني الانتقالي، الذي أُسس في بنغازي التي سيطر عليها الثوار في آذار 2011، يمكن أن يكون له الحق بالإدعاء بأنه يمثل الليبيين في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام، وقد قام بعمل هام في بناء المؤسسات الأساسية لإدارة الحياة المدنية في تلك المناطق وفي حشد الدعم الدولي.  إلاّ أن المجلس الوطني الانتقالي لا يسعه الادّعاء بأنه يمثل جميع الليبيين، حتى لو كان يعكس تطلعاتهم بشكل عام، وذلك لسبب بسيط هو أن معظم الليبيين، خصوصاً في العاصمة طرابلس لم يكونوا في وضع يمكّنهم من التعبير عن آرائهم بحرية أو المشاركة بحرية في المجلس الوطني الانتقالي، الذي يأتي معظم أعضائه، بحكم الأمر الواقع، من المناطق المحررة.  سيترتب على المجلس الوطني الانتقالي الآن أن يعكس في عضويته ليبيا بالكامل بكل تنوعها، وأن يدمج عملياته الإدارية مع تلك المتبقية من مؤسسات القطاع العام التي لازالت تعمل.

في حين أن الثورة نجحت في النهاية، فإنها أوجدت وعرّت وفاقمت الانقسامات – سواء في ليبيا بشكل عام، على أُسس مناطقية، أو عرقية أو قبلية، أو داخل قيادة الثوار أنفسهم، كما أوضح اغتيال عبد الفتاح يونس، أحد قادة الثوار، فيما يبدو على يد ثوار آخرين.  إن الصراع بين شرعيات متنافسة – بين القوات الموجودة في الشرق وتلك الموجودة في الغرب، بين أولئك الذين أطلقوا الطلقات الأولى، وأولئك الذين كانوا أول من دخل طرابلس، وأولئك الذين ظلوا في ليبيا طوال حقبة القذافي (وفي بعض الأحيان عملوا لصالح النظام السابق)، وأولئك الذين عادوا من الشتات – هو أمر محتم.  كما سيكون هناك توترات بين القوى العلمانية والإسلامية.  لا يُقصد من هذا العرض التلميح إلى أنه سيكون من المستحيل تشكيل حكومة موحّدة، أو قوة عسكرية واحدة تحت قيادة مدنية، بل يعني فقط أن عملاً شاقاً ينبغي القيام به وبسرعة كبيرة لتقليص المخاطر الحقيقية التي تهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى.

وفي هذا السياق، على حكام ليبيا أن يوجهوا اهتمامهم على نحو عاجل إلى المجالات التالية:

الشرعية السياسية: على قادة ليبيا الجدد، بقيادة المجلس الوطني الانتقالي، أن يعقدوا في أقرب فرصة ممكنة الاجتماع الأول للمجلس في طرابلس، وأن يدعوا ممثلين من جميع أنحاء البلاد وجميع شرائح المجتمع والمعارضة – مجموعات الثوار المختلفة، إضافة إلى مجموعات المقاومة السرّية المحلية في طرابلس وغيرها – للمشاركة في هذا الاجتماع.  على المجلس الوطني الانتقالي أن يسعى جاهداً ليضم الجميع، وأن يحتضن العناصر المؤهّلة في النظام السابق الذين لم يرتكبوا مباشرة انتهاكات لحقوق الإنسان، خشية أن يؤدي إقصاءهم إلى نشوء ظروف تفضي إلى تمرد آخر في المستقبل من النوع الذي أُبتلي به العراق في مرحلة ما بعد عام 2003.  على المجلس الوطني الانتقالي أن يسعى كي يكون شفّافاً في إجراءاته وأن يوصل قراراته، بالتعاون مع الزعماء المحليين ومجموعات الثوار، بوضوح وأن يشرح دوافعه في اتخاذ كل خطوة في وضع يُتوقع فيه من الناس أن يظهروا عدم ثقة بالسلطة.  المهم على نحو خاص بالنسبة لليبيين هو تحقيق الشفافية في إبرام العقود وتقديم الخدمات.  ينبغي أن يستمر المجلس الموسّع بالتصريح بوضوح بأنه هيئة مؤقتة حصراً ومكلفة بإدارة الشؤون اليومية للبلاد.  وينبغي أن يركز بشكل خاص على توفير النظام وحكم القانون وتقديم الخدمات الأساسية بشكل جيد إلى أن يصبح بالإمكان إجراء انتخابات.

الأمن، والقانون والنظام: ستشكّل الطريقة التي يتعامل بها القادة الجدد مع موضوع القانون والنظام عنصراً جوهرياً في تحديد التصوّرات الشعبية لمؤهلات هؤلاء القادة في إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.  في الأيام الأولى الحاسمة، ينبغي على مجموعات الثوار السابقة أن تملأ الفراغ الأمني الذي تركه استسلام أو اختفاء قوات الأمن التابعة للنظام السابق.  عليهم أن يوقفوا توزيع الأسلحة على السكان وبدلاً من ذلك الشروع في جمعها ووضعها في أمكنة آمنة.  وعليهم أن يدمجوا العناصر الجيدة من قوات أمن النظام السابق في البنية الجديدة التي يقودها أشخاصٌ يعيّنهم ويشرف على أدائهم  مجلس الحكم المؤقت.  ينبغي على حركات التمرد الموجودة في الأحياء والتجمعات وكذلك قادتهم المختلفين أن تتخذ خطوات لحماية جميع الليبيين وضمان سلامتهم ورفاههم، مع إيلاء المُهجّرين داخلياً، من الليبيين وغير الليبيين، عناية خاصة.  كما ينبغي الاهتمام بشكل خاص بحماية مواطني الدول الواقعة جنوب الصحراء والذين وقعوا في شرك الصراع، سواء كضحايا، أو مرتزقة أو مهاجرين جرى ترحيلهم.  كما أن ثمة مخاطرة في أن يصبح الليبيون الذين تعود أصولهم إلى الصحراء أو جنوب الصحراء ضحايا لأعمال انتقامية.  وفي هذا الصدد، ينبغي بذل كل جهد ممكن لحماية مجموعات مثل المشاشية، والطوارقة، وغيرهم من الليبيين الأصليين من وسط وجنوب البلاد.

العدالة والمصالحة في الفترة الانتقالية: لقد تمثّل أحد ملامح الفشل في المرحلة الانتقالية التي تلت حقبة الاستبداد في فشل القادة الجدد في وضع آلية لمحاسبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم كبرى، والسماح لآخرين بتنظيف سجلاتهم أو الحصول على عفو شريطة الإفصاح بشكل كامل عن مشاركتهم في النظام.  بدلاً من ذلك،  فإن اجتثاث البعث أصبح أداة سياسية للإقصاء والانتقام.  وهذا يفسر عدم تمكّن العراق حتى الآن من طي صفحة الماضي، كما يفسر استمرار احتمال قيام حالات تمرد جديدة.

ينبغي ألا يُسمح بانزلاق الليبيين في هذا المسار المدمّر من تصفية الحسابات والملاحقات.  ينبغي أن تتمثل إحدى المهام الفورية لمجلس الحكم المؤقت في حثّ المقاتلين الذين يخضعون لقيادته والسكان بشكل عام على التخلي عن أي عمليات انتقامية ضد عناصر النظام السابق، بما في ذلك أفراد عائلة القذافي، الذين ينبغي أن يعاملوا وفقاً لمبادئ القانون الدولي.  وأولئك الذين يشبه بارتكابهم جرائم، ينبغي اعتقالهم وتقديمهم للعدالة أمام مؤسسات قضائية مؤهلة.  كما ينبغي على المجلس تأسيس هيئة خاصة تتكون من شخصيات ليبية مستقلة ذات مؤهلات وسمعة لا تشوبها شائبة وتكلّف بمعالجة موضوع الأشخاص المتهمين بجرائم بهدف إدماج معظمهم في المجتمع وفي نفس الوقت تسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، بما في ذلك الدائرة الداخلية للقذافي، للمحاكم (وأولئك الذين أدانتهم محكمة الجنايات الدولية، تسليمهم إلى المحكمة في لاهاي).

جميع هذه الأولويات – سواء تمثلت في تشكيل مجلس مؤقت يتمتع بتمثيل حقيقي؛ أو ضمان فرض القانون والنظام والقيام بحملة فعّالة لجمع الأسلحة؛ أو وضع آليات شفافة لتطبيق العدالة – ستتطلب القيام على نحو مستمر ومتسق بإيصال رسائل واضحة من قبل القيادة الناشئة.  في الأوضاع المتغيرة والمتقلبة كالأوضاع السائدة حالياً في ليبيا، هناك مخاطر حقيقية بوجود معلومات خاطئة وما يمكن أن ينجم عنها من هلع.  ينبغي التأكيد ومنذ البداية على آليات التواصل الفعّالة.  وفي هذا الصدد، ينبغي الترحيب بقيام قيادة المجلس الوطني الانتقالي بإطلاق بيانات أولية تناشد الليبيين ضبط النفس، واحترام حكم القانون، وتجنّب اللجوء إلى القصاص في الشوارع وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة على الشخصيات التابعة لنظام القذافي ووضع هذه البيانات موضع التنفيذ.

وينبغي على أعضاء المجتمع الدولي أن يرفقوا حملتهم العسكرية بمجهود سياسي، ودبلوماسي وتنموي موازٍ للحملة العسكرية من أجل إعادة البناء.  وفي هذا السياق، ينبغي أن تُعطى الأمم المتحدة دوراً محورياً في العملية الانتقالية.  إلاّ أن على اللاعبين الدوليين، وفي إطار تقديم المساعدة لليبيا، أن يتجنبوا النزعة المعتادة في فرض الشروط على المساعدات الدولية، بدلاً من العمل بشكل مشترك ومن خلال الأمم المتحدة لتقديم المساعدات التي يطلبها مجلس الحكم المؤقت ومن ثم الهيئات المنتخبة التي ستأتي بعده.  في المدى القصير، ثمة مخاطرة بنشوء أزمة إنسانية؛ ولذلك، وإضافة إلى رفع العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ينبغي بذل جهود دولية كبيرة لتقديم الأغذية والمأوى للمحتاجين.

مع اقتراب الصراع الدائر لوضع حدٍ لحكم القذافي من نهايته، فإن الجهود لبناء ليبيا جديدة ذات حكومة تمثيلية، تستجيب للتطلعات الأساسية لشعبها وتتجنب تسوية الحسابات القديمة تبدأ الآن.  وسط حالة الابتهاج السائدة اليوم والتي يمكن تفهّمها، لا ينبغي التقليل من شأن التحديات الكبيرة التي سيحملها الغد.

A man holds a sign during a protest against candidates for a national unity government proposed by U.N. envoy for Libya Bernardino Leon, in Benghazi, Libya, on 23 October 2015. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

What Could Possibly Go Wrong in Libya?

Representatives of Libya’s rival parliaments gathered in the Moroccan resort town of Skhirat on Thursday 17 December to sign a UN-brokered agreement that supporters believe is one important step towards ending the civil war that has raged for more than a year. A number of Libyan politicians and local officials attending the ceremony cheered and celebrated the event as a possible new beginning. Meanwhile, fighting in Tripoli and a number of other Libyan cities continued.

Under the terms of the signed agreement, Libya will have a new government of national unity headed by Prime Minister Faez Serraj; lawmakers from the rival parliaments who support the UN-backed agreement will remain in office under a new power-sharing framework. This arrangement, envisioned to last one year, is supposed to end the divide between two competing sets of governments, parliaments and military coalitions that have split the country since August 2014. The deal was pushed energetically by Western governments – especially the US, U.K., France, and Italy – seeking a single partner to fight both the Islamic State and people smugglers.

On paper, this is fantastic news. In practice, the uncertain level of support for the agreement in Libya, the fact that the leaderships of both existing parliaments oppose it (and are busily devising their own peace plan), and the fact that the new government will have little control over key parts of the country, have left many Libyans worried that the peace deal might actually make things worse.

Any number of things could go wrong. Here are the top five pitfalls to watch out for:

1. Libya could end up with three governments and four parliaments.

Since July 2014, the country has had two parliaments and two governments: the internationally recognised House of Representatives (HoR) based in the eastern city of Tobruk with its government located in another eastern city called Bayda; and the Islamist-backed General National Congress (GNC) and its own government, both based in Tripoli. Significant elements of these two institutions reject the agreement, and they will be in no hurry to dissolve themselves to make way for the new legislature envisioned in the UN-backed agreement. Moreover, the deal envisages extending the mandate of the HoR and the creation of a new State Council to accommodate GNC members who accept the agreement. You do the math: old HoR, new HoR, old GNC, and new State Council adds up to four, plus the two existing governments and the new “unity” one.

To prevent this scenario, the UN should make every effort to open the doors of the new institutions to more members of the old ones, encourage them to join, and refrain from sanctioning those who support a unity government in principle but insist on changes to the proposed government’s lineup and structure.

2. The new government will not be able to take its seat in the capital.

A government not based in Tripoli will govern in name only. It would not be able to effectively control key state institutions, such as the Central Bank of Libya. The way it looks now, the UN-sponsored government will lack the military support it would need to take Tripoli from the mostly anti-deal militias entrenched there, and a battle over the capital could become protracted. The UN should redouble efforts to devise a Tripoli security plan to protect any government and international diplomatic presence. That will mean working out an arrangement with other Tripoli-based armed groups, including Islamist ones, that would safeguard their core interests.

There is also a risk that the Libyan Supreme Court could declare the new agreement illegitimate. Since there was no vote in the two parliaments endorsing the agreement, opponents of the deal are already filing cases to have the country’s top court declare it (and the government) null and void. This would mean further legal conundrums for already embattled state institutions. Meanwhile, the heads of the two rival Libyan parliaments are trying to establish a unity government of their own. If they succeed, they may enjoy greater local legitimacy than a unity government that is seen to have been imposed by Western powers. Ironically, if the rival legislatures do reach an agreement on their own, the government they pick will have greater chances of taking office in Tripoli than the internationally recognised one. To render the question moot, the leaderships of the two parliaments should both be persuaded to approve the deal, and the unity government be seated firmly in Tripoli.

3. Intra-regional and political divides will deepen.

Misrata, a critical trading hub on the Mediterranean, is the proposed unity government’s most powerful backer and the West’s principal ally in the expected fight against the Islamic State (IS) in nearby Sirte. Western officials are counting on Misrata’s pro-deal militias to help defeat IS in Sirte, a fight that gained urgency after the 13 November Paris attacks. However, Misratan forces control merely the city’s western approach. Retaking Sirte will require forces coming from the east and south too, as well as a plan for who takes charge in the aftermath of battle. Moreover, putting all of one’s eggs in the Misratan basket risks aggravating Libya’s deep geographic and political divides. Many Libyans, especially among the rural Arab tribes in the east, view with contempt the Misratans, active traders and largely descendants from Ottoman Turks, who they fear will try to control the Bedouin hinterland.

Secessionist tendencies are likely to grow in the east. Those who champion greater autonomy for Cyrenaica, Libya’s eastern province, feel underrepresented in the unity government and therefore do not support it. These federalists dominate the old HoR and control key oil infrastructure in the east. Misratans could help assuage their compatriots’ fears by championing a more inclusive unity government. There are two seats left on the Presidency Council that are reserved for easterners, but picking the right people for the job without upsetting the region’s delicate tribal balance will be tricky. Yet failure to include adequate representation from the east will ensure that the centrifugal forces already set in motion will spin outward with increased vigor.

4. The country’s divides will take on a theological dimension.

Influential Islamist preachers are already painting the new government as religiously illegitimate because, they say, it was appointed by non-Muslims (ie, the West). The jump from this to accusing it of being a kafr (apostate) government is all too easy, and this could become an opposition rallying cry that will appeal to many ordinary, conservative Muslim Libyans, not just radicals, particularly in light of Libya’s brutal colonial past. This is why the incoming government’s lineup should not be announced by the UN envoy, as it was in October, but by Libyan negotiators themselves.

5. Libya will slide toward economic collapse.

If the unity government cannot control the Central Bank of Libya – either because it is not based in the capital or is ruled illegitimate by the Supreme Court – it might be tempted to request the international community to seize Libya’s assets abroad to ensure it has access to them. Many Libyans will see this as an unacceptable loss of sovereignty, if not outright theft. Rival factions are also competing for control over the National Oil Company and the Libyan Investment Authority. Together, these three pillar institutions control up to $130 billion of assets and hold the technocratic expertise critical to rebuilding the Libyan state.

Going forward, any UN-supported negotiations should prioritise a separate track on economic issues, in parallel to ongoing political discussions. International actors – including foreign governments, the International Monetary Fund, and oil and gas companies—must help maintain the integrity of Libya’s core financial institutions and block oil sales outside official channels. If the fight over Libya’s energy wealth remains unresolved, the country faces the real possibility of economic collapse.

The UN has made important headway in the past year to bring Libyans of different political stripes together in one tent to sign a deal, create a unity government, and put an end to conflicts that are threatening to break up the country beyond repair. Such an effort requires time and, perhaps most importantly, it must be owned by Libyans themselves if it is to survive. Rushing an agreement was never a good idea, but it is not too late to encourage a broader array of Libyans to join that tent in the coming weeks. Libyans should be seen as leading the peace process for it to succeed, and not have a done deal foisted upon them.