Report / Middle East & North Africa 5 minutes

تونس: العنف والتحدي السلفي

  • Share
  • حفظ
  • الطباعة
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

رمى اغتيال شكري بلعيد، المعارض البارز، تونس في أسوأ أزمة  لها منذ الإطاحة بالرئيس بن علي في كانون الثاني/يناير 2011. ورغم أنه لم يتم العثور على الجناة، فإن الشكوك اتجهت بسرعة إلى أشخاص على علاقة بالحركات السلفية. سواء كان لهذه الشكوك أساس أم لا، فإن الاعتقاد بذلك دفع هذه القضية إلى الواجهة. يرى كثير من غير الإسلاميين أدلة كثيرة على المخاطر التي يشكلها السلفيون؛ والأسوأ من ذلك فإنهم يشكّون بأنه رغم الاختلافات الظاهرية، فإن السلفيين والنهضة، الحزب الإسلامي الحاكم، يتشاطرون مخططات متشابهة. وفي وقت يزداد فيه الاستقطاب في البلاد وتصبح الأوضاع مضطربة على نحو متزايد في منطقة المغرب العربي، ينبغي أن تقدم تونس أجوبة اجتماعية، وأيديولوجية وسياسية مختلفة على ثلاث مشاكل محددة تتمثل في تهميش المواطنين الشباب، الذين تعتبر السلفية، وأحياناً العنف، بالنسبة لهم مخرجاً سهلاً؛ والغموض الذي يحيط بوجهات نظر النهضة والهوية الدينية للبلاد؛ والتهديد الجهادي الذي لا ينبغي تجاهله ولا المبالغة فيه .

كما في أجزاء أخرى من المنطقة، فإن الظاهرة السلفية تتنامى باستمرار ـ سواء بما يسمى مكونها العلمي، وهو نموذج هادئ للنزعة الإسلامية الذي يدعو إلى الانغماس في النصوص المقدسة، أو في مكوّنها الجهادي، الذي يدعو عادة إلى المقاومة المسلحة ضد القوى غير المتدينة. كانت السلفية قد حققت اختراقات في ظل حكم بن علي السلطوي، كرد على القمع الذي مورس بحق الإسلاميين بشكل عام والنهضة بشكل خاص. ثمة جيل جديد من الإسلاميين الشباب، الذين لا يعرفون النهضة نسبياً، افتُتن بالقصص عن المقاومة الشيشانية، والعراقية والأفغانية.

كل ذلك غيّرته انتفاضة 2010-2011. السلفيون العلميون، الذي كانوا حذرين وموالين في ظل حكم بن علي، بدأوا بدؤوا بالترويج بنشاط لأفكارهم العقائدية والضغط في نفس الوقت على النهضة، خصوصاً في ما يتعلق بدور الشريعة في الدستور الجديد. الجهاديون من جهتهم يدعمون الصراع خارج تونس، ويقومون حتى بتجنيد المقاتلين من أجل هذه القضية، خصوصاً في سورية. إلا أنهم يزعمون بأنهم تخلوا عن العنف في بلادهم. يؤكدون بأن تونس لم تعد أرض جهاد. إنها أرض الدعوة التي ينبغي للجهاديين أن يمكّنوا أنفسهم فيها سلمياً، والاستفادة من انعدام النظام العام ونشوء مناطق ينعدم فيها القانون من أجل الدفع بتطبيق الشريعة الإسلامية. نتيجة لذلك، فإن غير الإسلاميين باتوا أكثر قلقاً، والكثير منهم يتهم النهضة بالتواطؤ مع السلفيين ومشاطرتهم أهدافهم النهائية.

في الوقت الراهن، ورغم الإطاحة بالنظام السابق، والفراغ الأمني، والمشاكل الاقتصادية، والإضرابات ومختلف الحركات الاحتجاجية، إضافة إلى إطلاق سراح وعودة عدد كبير من اللاجئين من المنفى، فإن تونس لم تعانِ لا من الصراع المسلح، ولا من انتشار العنف على نطاق واسع، ولا من الهجمات الإرهابية. معظم حالات العنف السلفي ـ وكان أبرز الأمثلة عليه الهجوم على السفارة الأمريكية في 14 أيلول/سبتمبر 2012 ـ كانت دراماتيكية أكثر منها مميتة. لعبت حركة النهضة دوراً ليس بالقليل في المساعدة على في تحاشي الأسوأ بفضل إدارتها الحذرة للجماعات الدينية الراديكالية من خلال مزيج من الحوار، والإقناع والاستمالة والاحتواء.

إلا أن لمثل هذه الإدارة حدوداً. تجد النهضة نفسها في وضع غير مريح على نحو متزايد، حيث هي عالقة بين غير الإسلاميين الذين يتهمونها بالتساهل والتراخي المفرط في التعامل مع التهديد الأمني والسلفيين الذين يدينونها كلما تبنت موقفاً أكثر تشدداً. وفقاً للظروف ـ اندلاع العنف أو موجات الاعتقال ـ فإن الحركة تتعرض للإدانة، إما من قبل الفريق الأول، أو من قبل الفريق الثاني. النهضة نفسها منقسمة: بين الدعاة المتدينين والسياسيين البراغماتيين، وكذلك بين المواقف الأكثر مرونة لقيادتها والمعتقدات الأساسية لقاعدتها المتشددة. سياسياً، فإن مثل هذه التوترات تفضي إلى مأزق حاد؛ فكلما أبرزت الحركة هويتها الدينية، كلما أقلقت غير الإسلاميين؛ وكلما تبنت خطاً براغماتياً، كلما نفّرت قواعدها وأفسحت المجال للسلفيين.

ما من شك في أن المعارضة غير الإسلامية أظهرت رعباً مفرطاً وسابقاً لأوانه وأنها تواجه في بعض الأحيان اتهامات لا أساس لها. كما أنه ما من شك أيضاً في أنها تجد صعوبة في قبول واقع حكم الإسلاميين للبلاد. إلاّ أن حقيقة أن هذه المخاوف مُبالغ بها لا يعني أنه لا أساس لها؛ بل يعني أن على المرء أن يحددها ويميز بينها بوضوح، وأن يقدم علاجات مصاغة بعناية. إن الخلط بين الحوادث المرتبطة بالفقر والبطالة، ومحاولة فرض نظام أخلاقي صارم، والاغتيالات السياسية والعنف الجهادي سيؤدي فقط إلى دفع السلفيين نحو أجنحتهم الأكثر راديكالية.

تتمثل النزعة الأولى في الوجود المتنامي للسلفيين المتشددين في الأحياء الفقيرة. لقد تقدموا لملء الفراغ الذي تركته الخدمات العامة المتراجعة في المناطق المهمشة؛ وفي بعض الأماكن، أصبحوا لاعبين اقتصاديين رئيسيين. يعرف عنهم المساعدة في التعليم والتوسط في الصراعات المحلية، وفي القضايا الإدارية وحتى في المشاكل الزوجية. في العديد من القرى الفقيرة والمراكز الحضرية، ينخرطون بعمق في الاقتصاد غير المنظم.

النزعة الثانية تتعلق بانتشار شكل أكثر دوغمائية من التعابير الدينية، ما يشير إلى شد حبل بين مفهومين للإسلام، واحد متسامح والآخر أقل تسامحاً. العنف الذي تمارسه المجموعات التي أعطت لنفسها دوراً شُرَطياً، والذي كان ظاهرة ثانوية في البداية، أصبح أكثر شيوعاً؛ وقد بات بعض المواطنين أكثر إحجاما عن القيام بعملهم بشكل علني، خشية إثارة غضب السلفيين. كما يتضح نفوذ السلفيين من خلال سيطرتهم على أماكن العبادة والتعلّم. تراهن النهضة على أن هذه النزعة الراديكالية في الخطاب الديني ظاهرة مؤقتة، وبوصفها تنفيساً لا بد منه عن الاحباطات المكبوتة بعد سنوات من القمع. إنها واثقة من أن إدماج السلفيين في النظام السياسي سيجعلهم أكثر اعتدالا. غير أن العديد من منتقدي الحركة يعتبرون ذلك مقامرة تنطوي على مخاطرة وستسرّع في أسلمة المجتمع بشكل تدريجي من القواعد إلى القمة.

النزعة الثالثة تتعلق بوجود المجموعات المسلحة. لم تقم هذه المجموعات بعمليات كبيرة بعد. صحيح أن العديد من الجهاديين التونسيين يغادرون إلى سورية، أو مالي أو الجزائر، حيث شكّلوا نسبة كبيرة من محتجزي الرهائن في محطة غاز عين أميناس. إلا أن معظم الجهاديين يبدون مستعدين للتركيز على الدعوة في تونس، وعلى الأقل في الوقت الراهن، ليسوا مستعدين للانخراط في عنف أكثر خطورة على أرضها.

رغم ذلك فإن هذا يمكن أن يصبح أسوأ. يمكن لانعدام الاستقرار في بلدان المغرب العربي، والحدود المخترقة مع ليبيا والجزائر، إضافة إلى عودة الجهاديين في النهاية من الخارج، أن يتسبب في المشاكل. لقد ترتب على الحكومة أصلاً أن تتشدد في موقفها بالنظر إلى ازدياد عدد حوادث العنف؛ والخطاب الأكثر تشدداً للجهاديين حيال النهضة؛ والضغوط المتنامية من شرائح من الرأي العام؛ وعناصر داخل وزارة الداخلية، و من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الهجوم على سفارتها. نتيجة لذلك، فإن العلاقات بين السلفيين الجهاديين وأتباع النهضة تدهورت. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حلقة مفرغة بين تصاعد حدة القمع ونزوع السلفيين نحو  مزيد من الراديكالية.

تواجه الحكومة وحركة النهضة تحديات كبيرة، باتت أكثر إلحاحا باغتيال شكري بلعيد. تتمثل المهمة الأكثر إلحاحاً في حل الأزمة السياسية الحالية. بعد ذلك، سيتمثل التحدي في تصميم استجابات لهذه المشاكل المحددة وفي نفس الوقت تجنب تبنّي مقاربة تحشر مواطنيها الأكثر تديناً ضمن صورة نمطية معينة؛ وتقديم درجة أكبر من الانسجام والتماسك في فضاء ديني متنوع، وتطمين العلمانيين؛ وتعزيز القانون والنظام دون تبني أجندة أمنية بحتة، وأيضاً إصلاح جهازي الشرطة والقضاء؛ وأخيراً، تعزيز التعاون مع البلدان المجاورة في سياق متوتر وتطغى عليه الفوضى.

في غياب رد مناسب من قبل السلطات والحزب الإسلامي المهيمن، فإن العنف بجميع أشكاله ـ سواء كان مرتبطاً بأسباب اجتماعية، أو ديموغرافية، أو حضرية، أو سياسية أو دينية ـ يمكن أن يتجاوز عتبة خطرة.

تونس/بروكسل، 13 شباط/فبراير 2013

Executive Summary

The assassination of Chokri Belaïd, a prominent opposition politician, has thrown Tunisia into its worst crisis since the January 2011 ouster of President Ben Ali. Al­though culprits have yet to be identified, suspicions swiftly turned to individuals with ties to the Salafi movements. Founded or not, such beliefs once again have brought this issue to the fore. Many non-Islamists see ample evidence of the dangers Salafis embody; worse, they suspect that, behind their ostensible differences, Salafis and An-Nahda, the ruling Islamist party, share similar designs. At a time when the country increasingly is polarised and the situation in the Maghreb increasingly shaky, Tunisia must provide differentiated social, ideological and political answers to three distinct problems: the marginalisation of young citizens for whom Salafism – and, occasionally, violence – is an easy way out; the haziness that surrounds both An-Nahda’s views and the country’s religious identity; and the jihadi threat that ought to be neither ignored, nor exaggerated.

As elsewhere throughout the region, the Salafi phenomenon has been steadily growing – both its scripturalist component, a quietist type of Islamism that promotes immersion in sacred texts, and its jihadi component, which typically advocates armed resistance against impious forces. It made initial inroads under Ben Ali’s authoritarian regime, a response to the repression inflicted on Islamists in general and An-Nahda in particular. A new generation of young Islamists, relatively unfamiliar with An-Nahda, has become fascinated by stories of the Chechen, Iraqi and Afghan resistance.

All that was changed by the 2010-2011 uprising. Scripturalist Salafis, rather discreet and loyal under Ben Ali, began to both vigorously promote their more doctrinaire ideas and pressure An-Nahda, notably on the role of Sharia (or Islamic law) in the new constitution. For their part, jihadis back armed struggle outside of Tunisia, even recruiting fighters for the cause, notably in Syria. Yet they claim to have renounced violence in their own country. Tunisia, they assert, no longer is a land of jihad. It is a land of preaching in which jihadis should take root peacefully, taking advantage of general disorder and the emergence of lawless areas in order to advance Islamic law. As a result, non-Islamists have grown more and more anxious, many among them accusing An-Nahda of conniving with the Salafis and of sharing their ultimate goals.

For now, despite the former regime’s ouster, the security vacuum, economic problems, strikes and various protest movements as well as the release and return from exile of numerous jihadis, Tunisia has experienced neither armed conflict, nor widespread violence nor major terrorist attacks. Most instances of Salafi violence – the most striking of which was the 14 September 2012 assault on the U.S. embassy – have been more dramatic than deadly. An-Nahda played no small part, helping to avert the worst thanks to its prudent management of radical religious groups through a mix of dialogue, persuasion and co-optation.

Yet, such management has its limitations. An-Nahda finds itself in an increasingly uncomfortable position, caught between non-Islamists who accuse it of excessive leniency and laxity in dealing with the security threat and Salafis who denounce it whenever it takes a harder line. Based on circumstances – a flare-up in violence or a wave of arrests – the party is condemned by either the former or the latter. An-Nahda itself is divided: between religious preachers and pragmatic politicians as well as between its leadership’s more flexible positions and the core beliefs of its militant base. Politically, such tensions give rise to an acute dilemma: the more the party highlights its religious identity, the more it worries non-Islamists; the more it follows a pragmatic line, the more it alienates its constituency and creates an opening for the Salafis.

There is not much doubt that the non-Islamist opposition has displayed excessive and premature alarm and that it sometimes levels unsubstantiated accusations. Nor is there much question that it is finding it hard to accept the reality of Islamists governing their country. But the fact that they are exaggerated does not mean that these fears are baseless. Rather, it means that one must clearly define and distinguish them, and offer finely-tuned remedies. To arbitrarily lump together incidents linked to poverty and unemployment, attempts to impose a strict moral order, a political assassination and jihadi violence would only draw Salafis toward their more radical wings.

The first trend involves the growing presence of militant Salafis in poor neighbourhoods. They have stepped in to fill the vacuum created by atrophying public services in marginalised areas; in some places, they have become key economic actors. They are known to help with schooling and serve as mediators in local conflicts, administrative issues and even marital problems. In many poor villages and urban centres, they are deeply engaged in the informal economy.

The second trend has to do with the spread of a more dogmatic form of religious expression, signalling a tug of war between two conceptions of Islam, one more and the other less tolerant. Initially relatively minor, vigilante-style violence has become increasingly commonplace; some citizens are reluctant to conduct their business publicly, fearful of provoking the Salafis’ ire. The Salafis’ influence also is manifested through their control over places of worship and of learning. An-Nahda wagers that this radicalisation of religious discourse is a temporary phenomenon, the unavoidable letting-out of pent-up frustrations after years of repression. It is confident that, by integrating the Salafis into the political system, they will become more moderate. But many party critics view this as a risky gamble that will hasten society’s gradual Islamisation from below.

The third trend concerns the existence of armed groups. They have yet to conduct large-scale operations. True, many Tunisian jihadis have been departing for Syria, Mali or Algeria, where they constituted a large portion of the hostage-takers at the In Amenas gas plant. But most jihadis seem willing to focus on proselytising in Tunisia and, at least for now, are not prepared to engage in more serious violence on its soil.

Yet this could get worse. Instability in the Maghreb, porous borders with Libya and Algeria, as well as the eventual return of jihadis from abroad, could spell trouble. Already, the government has had to harden its stance given the rise in violent incidents; the jihadis’ tougher discourse vis-à-vis An-Nahda; and growing pressure from parts of public opinion, elements within the interior ministry and, in the wake of the attack on their ambassador, the U.S. As a result, relations between Salafi jihadis and An-Nahda followers have deteriorated. This could lead to a vicious cycle between intensified repression and Salafi radicalisation.

The government and An-Nahda face considerable challenges, made all the more urgent by Chokri Belaïd’s murder. The most immediate task is to resolve the current political crisis. Beyond that, it will be to devise responses calibrated to these distinct problems while avoiding a cookie-cutter approach that would stigmatise the most devout of their citizens; provide greater coherence to an increasingly cacophonous religious space while reassuring secularists; bolster law and order without embracing an exclusively security agenda and while reforming the police and judiciary; and, finally, strengthen cooperation with neighbouring countries in a tense and chaotic context.

In the absence of an appropriate answer by the authorities and the dominant Islamist party, violence in all its shades – whether tied to social, demographic, urban, political or religious causes – could well cross a perilous threshold.

Tunis/Brussels, 13 February 2013

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.