الاستثناء التّونسي: نجاح التّوافق وعوائقه
الاستثناء التّونسي: نجاح التّوافق وعوائقه
Table of Contents
  1. Overview
Tunisia’s Leap into the Unknown
Tunisia’s Leap into the Unknown

الاستثناء التّونسي: نجاح التّوافق وعوائقه

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخّص التّنفيذي

شهدت تونس منذ شهر تمّوز/يوليوحتّى شهر كانون الأوّل/ديسمبر 2013 أزمة سياسيّة لم تكن عناصر الخروج منها معدّة مسبقا، إلاّ أنّ المنفذ منها كان واضحا: عنف أو تسوية. فمنذ صدور الدّستور وتعيين حكومة جديدة سمّيت بالتكنوقراط عوضا عن حكومة الترويكا بقيادة الحزب الاسلامي (النّهضة) في كانون الثّاني/يناير 2014، دخلت البلاد مرحلة إنتقالية جديدة. وإن بدت هذه المرحلة أقلّ إضطرابا من سابقتها فإنّ مآلها لايزال أيضا غامضا. إنّ الرّهان في الفترة الحالية هو تمديد التّوافق المنبثق عن الحوار الوطني والإعداد للموعد الانتخابي المقبل الّذي سيعطّل جزئيّا التّوافق، وفي نفس الوقت يمكّن من تفادي عودة الاستقطاب. فبدل التّركيز بصفة مطلقة على تقسيم للسّلطة يفرض توازنا في نتائج الانتخابات بين الاسلاميّين والعلمانيّين، فإنّه يتحتّم على القوى السّياسيّة أيضا الأخذ بعين الاعتبار السّيناريوهات الأقلّ توقّعا والتّوافق للحدّ من سلطة الرّابحين وضمان هدوء الخاسرين.

الانتخابات الرّئاسيّة والتشريعية الّتي من المفترض إجراؤها قبل نهاية عام 2014 حسب الاحكام الانتقاليّة للدّستور بإمكانها في واقع الامر أن تخلف عددا من الخاسرين وتولّد الأغلبية الكافية حتّى يشكّل الاسلاميّون والعلمانيّون جبهة تقصي الآخرين. في كلّ الحالات، يمكن التّشكيك في نتائج الانتخابات وبعث الاستقطاب المتطرّف على الرّغم من الطّابع التّوافقي والدّيمقراطي للدّستور الجديد.

وبينما يؤكّد قادّة الأحزاب الرّئيسيّة على أنّ نتائج الإنتخاب ستكون متوازنة فإنّ قواعد المناضلين تعقد في نفس الوقت آمالها السياسية على التّصويت. إنّ عددا من الاسلاميّين يقدّرون أنهم سيستعيدون الحكم بعد الانتخابات على رأس حكومة إئتلافيّة في حين يعوّل فريق من العلمانيّين على حكومة الوزير الاوّل الجديد مهدي جمعة لرفع "أسلمة" الادارة بالشّكل الكافي على الاقلّ حتّى يبدو لهم الموعد الانتخابي المقبل منصفا وذا مصداقيّة.

إنّ السّاحة السّياسيّة في أوجّ تحوّلها والتّحالف المتوقّع من طرف المكوّنين الرّئيسيّين الاسلامي (النّهضة) والعلماني (نداء تونس) يمكن أن يؤدّي بعد الانتخابات إلى تهميش عدد من الأحزاب والشّخصيّات السّياسية. وبالنّسبة لسيناريو تحالف برلماني عريض يدرج ضمنه ممثّلون عن أهمّ المنظّمات فإنّ هذا يحتّم نتيجة إنتخابيّة متوازنة بين الاسلاميّين والعلمانيّين والّتي هي إلى حدّ هذه الساعة إفتراضيّة.

العديد من الصّعوبات بإمكانها في واقع الامر أن تؤدّي إلى إعادة النّظر في سيناريوهات هذا التّحالف وتوازن القوى ألا وهي :

- إعادة إستخدام الخطوط الكبرى لقانون الانتخاب لعام 2011 الّذي شجّع على تضخّم القائمات الانتخابيّة وأفاد فريق الاسلاميّين الذي بقي متّحدا ;

- هشاشة الحالة الاقتصاديّة والاجتماعية والأمنية مما سيرفع نسبة المقاطعة;

 وانخفاض قدرة الأحزاب والمركزية النقابية على التأطير.

على القوى السّياسيّة الكبيرة إذن الحفاظ على روح الوفاق التي ساعدت على الخروج الاخير من الأزمة مع القبول في نفس الوقت بالمنافسة السّياسية. عليها أيضا أن تطمئن بصفة متبادلة حول شفافيّة التّصويت والاتّفاق حول القواعد الدّنيا للقبول المتبادل وأيضا حول أهداف سياسيّة خارج الدّستور، خاصّة إقتصاديّة وأمنيّة. أخيرا، إنّ التّفكير في قواعد للحكم مهما كان مآل الانتخابات المقبلة سيسمح بطمأنة كلّ فريق ويرسي الاستقرار السّياسي من رؤية دمقراطية الدّولة عوضا عن حسابات تقاسم السلطة.

تونس/ بروكسل 5 يونيو/ حزيران 2014

I. Overview

From July to December 2013, Tunisia experienced a political crisis that had two possible outcomes: violence or consensus. The January 2014 adoption of a new constitution confirmed that compromise had prevailed. With the nomination of an independent technocratic government to replace the An-Nahda-led Troika, the country’s transition entered a new phase – less troubled than the preceding one but with an outcome just as uncertain. The challenge is to prolong the consensus that emerged from the national dialogue and prevent the return of political polarisation, even through potentially divisive elections. Rather than focusing only on power-sharing – which will work only in the event of reasonable balance between Islamists and secularists at the ballot box – stakeholders should prepare too for other results, particularly by limiting the power of electoral winners and offering assurances to losers.

The legislative and presidential elections scheduled to take place by the end of 2014 under the transitional provisions of the new constitution could cause new spoilers to emerge and produce a majority sufficient for either Islamists or secularists to form a coalition that excludes the other. With such high stakes, losers may be tempted question the vote’s credibility and resuscitate the polarisation of last year, despite the consensual and democratic character of the new constitution.

The leaders of the major parties, for the time being, are seeking to reduce the uncertainty of the next elections by agreeing to share power. But much of their rank-and-file hopes to win outright. Many Islamists believe they will return to power at the head of a new governmental coalition; some secular fringes count on the government of Prime Minister Mehdi Jom’a to “de-Islamise” the civil service before the elections occur, at least sufficiently for them to deem the elections fair.

The political scene is shifting fast. The alliance contemplated by the two largest political forces – An-Nahda and the secular party Nida Tounes – could marginalise a number of smaller parties and political personalities. The scenario of a wider parliamentary coalition, integrating all the most important political forces, assumes an electoral equilibrium between Islamists and secularists that remains hypothetical.

Several obstacles could prevent the projected coalitions forming or results that are balanced. These include the readoption of the 2011 electoral law, which in the case of the 2011 elections encouraged the proliferation of electoral lists and benefited a more united Islamist camp; and the fragile economic, social and security context. Growing public disillusionment and low voter turnout, together with the diminishing influence of political parties and the trade union, make results even less predictable.

Tunisia’s major political forces would benefit from preserving the spirit of compromise that helped resolve its last crisis, even in the midst of their campaigns. Beyond electoral transparency, they should reach an accord, in advance of the vote, on minimum guarantees against the next government adopting a “winner-takes-all” approach and agree beforehand to its main objectives, notably with regard to economic and security policy. Deliberating on the basic rules of governance, regardless of the outcome of the upcoming vote, would reassure all sides and anchor political stability in a broader process of democratisation, rather than a narrow power-sharing deal.

Tunis/Brussels, 5 June 2014

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.