Arrow Left Arrow Right Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Twitter Video Camera Youtube
Lebanon’s Self-Defeating Survival Strategies
Lebanon’s Self-Defeating Survival Strategies
Table of Contents
  1. Executive Summary
عرسال... من التهميش إلى الصدارة
عرسال... من التهميش إلى الصدارة
A Lebanese flag, placed by anti-government protesters, is seen on barbed wire securing the area in front of the government palace in downtown Beirut, October 2012. REUTERS/Jamal Saidi

Lebanon’s Self-Defeating Survival Strategies

Lebanon is surviving internal and regional strains remarkably well, but this resilience has become an excuse for tolerating political dysfunction. If the Lebanese political class does not take immediate steps like holding long-overdue elections, fighting corruption and promoting the rule of law, its complacency will only make an eventual fall harder and costlier.

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

Executive Summary

Lebanon survives against all odds in a troubled environment thanks to a remarkable immune system, but that resilience has become an excuse for a dysfunctionality and laissez-faire attitude by its political class that could ultimately prove the country’s undoing. Its Syrian neighbour, conjoined as if a Siamese twin, is drowning in blood, pushing waves of refugees across the border. Hizbollah, the Lebanese Shiite political party and armed movement, has been drawn into an increasingly vicious, costly and desperate regional sectarian struggle. Internally, stakeholders, fearing collapse of a flimsy political equilibrium, have failed to elect a president or empower the prime minister, preferring paralysis to anything they believe might rock the boat. Syria’s conflict is bringing out all kinds of problems, old and new, which in the long term have every chance of proving destabilising. Despite the urgency, expecting bold measures is unrealistic, but politicians could and should take a small number of concrete steps that together would help reduce tensions while waiting the years it may take for the Syrian conflict to abate.

The country “functions” by containing a slowly unfolding crisis through increasingly polarising security measures and informal arrangements between political rivals. These must compensate for the absence of a president, an efficient executive, a parliament that actively upholds the constitution, an independent judiciary, an economic vision and a refugee policy. While still holding up to external threats and pressures, Lebanon is so absorbed by this strenuous challenge that it is allowing itself, slowly but surely, to decay.

A number of factors play to its advantage. It has ceased to be a primary arena where attempts to shift the regional balance of forces play out; Syria, Iraq, Yemen and Libya have replaced it (as well as Palestine) in that unhappy role. Massive military and organisational strength has discouraged or quelled any attempt to challenge Hizbollah. And the bitter memories of the 1975-1990 civil war continue to inoculate polity and society against a recurrence of serious domestic strife.

That said, today’s dynamics bear an uncanny similarity to those that preceded the civil war. The militia culture of old, which on the face of it dissipated as armed groups were partially absorbed into the state, is resurgent. Longstanding socio-economic disparities are deepening. A large Syrian refugee influx evokes the earlier wave of Palestinian refugees, whose rejection by wide segments of society and subsequent politicisation gradually turned what started as a concern into a major security threat. Hizbollah has added a highly divisive sectarian regional role to its original raison d’être as a resistance movement against Israel, for which it used to enjoy wide support. The army, a cross-sectarian institution considered the backbone of what remains of the state, is increasingly polarising.

A new concern is the unprecedented disarray among Sunnis, one of the country’s three dominant communities along with Shiites and Christians. Their presumptive leadership, the Future Current party, echoes the growing frustrations of its base while failing to address them effectively; aloof and disinvested, it has opened space for competing claims, some radical or even violent, to represent this disoriented, fragmented and angry community, bewildered by Hizbollah’s assertiveness, the evolving U.S. attitude toward Iran and the relentless violence used against Sunnis by the regimes in Syria and Iraq. In turn, its gradual radicalisation, by stirring existential fears of Sunni fundamentalism among other groups, is contributing to growing Shiite support for Hizbollah and its involvement in Syria, regardless of the cost of that escalating conflict. The army’s reluctance to challenge Shiite militancy while suppressing its more immediately threatening Sunni counterpart is deepening the divide.

The political class, which has emerged from and lived off conflict for several decades, is intent on limiting itself to containing crisis, preferring to avoid a bloody showdown it knows would be unwinnable and costly to all over attempting to address its underlying causes. While the informal domestic agreements it has struck are relatively effective stopgaps, they merely help preserve the status quo, while enabling its gradual erosion. Social and sectarian tensions are rising, as the quality of public services declines dramatically for ordinary Lebanese, and opportunities for jobs and personal fulfilment are available for a decreasing few. Instead of exhorting its politicians to represent their interests via established institutions, a weary population has lowered its expectations, circumventing the state apparatus and resorting to survival strategies. These further invigorate informal networks, relationships based on patronage and corruption and rules of the game that ensure the political class remains entrenched, unaccountable and detrimental to what is left of the state.

Poor governance, along with undemocratic, unconstitutional politics, is likely to make the problems fester to the point at which radical change will be the only means to tackle them. A cynical political class has a vested interest in putting off that moment, but, paradoxically, this is also a motivation that can be turned to the country’s advantage, as long as time and regional circumstances permit. While continuing to dither is a dead-end strategy for fixing the political system, any extensive alternative would be far worse in today’s dangerous environment.

The kinds of small but constructive steps that are feasible, however, include holding long-overdue parliamentary and presidential elections without waiting for an outside intervention to determine their outcomes, as has historically been the case and the excuse for postponement; adopting a policy toward Syrian refugees that both minimises security threats and ensures respect of their dignity and rights; implementing a fair judicial process for Islamist and other prisoners; and holding security personnel accountable for abuses against prisoners, refugees and other vulnerable groups. Moreover, Lebanon is a country where popular activism is still tolerated; its non-profit organisations involved in promoting common good and public reforms must do more to enhance governance and democratic values, to include fighting corruption and promoting rule of law.

If the political class and others who can influence Lebanon’s course fail to take such basic, self-evident steps, the country will succeed in little more than surviving present-day contingencies by mortgaging its future.

Beirut/Brussels, 20 July 2015

عرسال... من التهميش إلى الصدارة

Originally published in Al Araby

 تعيش بلدة عرسال اللبنانية، منذ نحو سنتين، شبه حصار بسبب المعركة التي شهدتها في أغسطس/آب 2014 بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة، في مقدمتها تنظيما الدولة الإسلامية (المعروف بالدولة الإسلامية في العراق والشام ـ داعش سابقاً) وجبهة النصرة، وخلفت تدميراً وقتلاً لمدنيين وجنود لبنانيين ومسلحين كثيرين، وأسر عناصر من الجيش والأمن العام. 
قد تكون السلطات اللبنانية واجهت في عرسال معضلة صعبة، فاقتراب مد التطرف السني في سورية من الحدود اللبنانية كان يُنذر بمخاطر كبيرة تهدد أمن لبنان ككل، فما كان على الجيش سوى إحكام قبضته الأمنية والعسكرية على هذه البلدة النائية المحاذية للحدود السورية في الشمال الشرقي، فارضاً طوقاً عليها، ما أدى إلى انهيار اقتصاد البلدة، الضعيف أصلاً، وتفاقم مشاعر الغضب والظلم بين أهاليها، وتزايد معاناة اللاجئين السوريين في البلدة وجرودها الذين يتراوح عددهم بين ثمانين ألفا ومائة وعشرين ألفاً، أي ما قد يفوق ثلاثة أضعاف العراسلة أنفسهم. 

يسلط وضع عرسال الضوء على نموذج عام في لبنان، يتخطى حجم هذه البلدة البعيدة أو دورها. فهو يلخص، أولاً، انتهاج الدولة اللبنانية لحل أمني/عسكري، كلما واجهتها اضطرابات (حتى تلك المتعلقة بأزمة النفايات). في مواجهة خطر التطرف خصوصاً، قد يبدو هذا الحل مفهوماً، لا سيما بسبب استقرار لبنان الهش الذي لا يسمح بالتراخي أو المجازفة، وفي ظل الحرب السورية الدامية والانهيار شبه الكامل لسائر مؤسسات الدولة الذي يجعل من الجيش القوة الوحيدة الفاعلة، لا بل يبدو هذا الحل مغرياً، إذ يوحي بالمحافظة على استقرارِ ما، وإنْ ظاهرياً، إلاّ أنه ينذر بخطورة كبيرة وقصر نظر عميق، إذ يعالج الأعراض، في حين يعزّز، وإن من غير قصد، المسببات العميقة لعدم الاستقرار. وهو، لعدم انضوائه ضمن استراتيجيةٍ سياسيةٍ شاملةٍ، تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الضرورية والمطالب المشروعة للمواطنين، وتحترم الكرامة الإنسانية، أكثر ما يخدم المجموعات المتطرفة التي تتغذّى على مشاعر الغبن والظلم والحقد والتهميش. 

ليس مبالغاً القول إن اضطراباتٍ كثيرة يعيشها لبنان هي من صنيعة الدولة اللبنانية نفسها، ونتاج لسياسات طويلة من الإجحاف، بل بسبب انعدام السياسات أصلاً، والذي دفع شرائح واسعة من المجتمع إلى البحث عن بدائل من خارج إطار الدولة، لتُتهم، بعد ذلك، هذه الجماعات بالخروج عن طوع الدولة وتهديد أمنها. عرسال هي إذاً نموذج لنهج التخلي في لبنان، تخلي المركز عن الأطراف، ليس أطرافه البعيدة والنائية، مثل البلدة البقاعية فحسب، بل أطراف قد تكون قريبة جداً، تقع أحياناً في قلب العاصمة بيروت، على بعد أمتار قليلة من وسطها التجاري. يسهل على كثيرين إضفاء وصمة "الخروج على الدولة" على مناطق عديدة، بدءاً من عرسال، مروراً بجبل محسن وباب التبانة ومحيطيهما في طرابلس وقرى بقاعية وعكارية وجنوبية وأحياء في بيروت والضاحية الجنوبية وانتهاءً بالمخيمات الفلسطينية والسورية. إلاّ أنه إذا كان ثمّة ما يريده فعلاً سكان جميع هذه "المناطق الخارجة على الدولة"، فهو بالتحديد وجود أكبر لهذه الدولة، بوجهها المدنيّ لا العسكري. فاللبنانيون عامة (كما الفلسطينيون والسوريون، وإن بشكل مختلف)، وفي الأوساط التي تغيب فيها الدولة أكثر من أي مكان آخر، يتوقون إلى أن توفر لهم الأخيرة الخدمات الأساسية وفرص العمل ومشاريعَ اقتصادية وإنمائية وتمثيلاً سياسياً أفضل، وأن تجد حلاً للمشكلات المتفاقمة، أوّلها أزمة اللاجئين السوريين، وأن تحرص على أمنهم، لا أن تمارس العقاب الجماعي في حقهم.

على صعيد آخر، تلخص عرسال نهج التطويق الذي تتبعه الدولة اللبنانية، كلما جابهتها مشكلة عنفية، هو تطويق قسم من مجتمعها ورقعة من أرضها، بحجة حماية قسم آخر ورقعة أخرى. ذهبت الإجراءات العسكرية التي وضعها الجيش اللبناني في عرسال من دوريات وحواجز تفتيش وتدقيق في الهويات، ذهبت إلى حد فرض تصاريح لزيارة البلدة، يصعب الحصول عليها أصلاً، ما حدّ من حركة التنقل من البلدة وإليها. جاءت حالة عرسال، لتضيف إقصاء شريحة جديدة من السكان عن بقية المجتمع، وعزل جزء إضافي من لبنان عن أراضيه، محوّلة هذا الجسم إلى كيان مرقّع بالاستثناءات (أي رقع جغرافية تجري عليها خصوصيات معينة). أما بالنسبة إلى لبنانيين كثيرين، فلا يبدو أن الوضع في عرسال، وغيرها من الأماكن، يثير لديهم أكثر من قلق مؤقت. فهم، غالباً، لا يبالون بهذه التدابير التي تطال بلدة بعيدة، ربما لم يكن عديدون منهم عرفوا بوجودها قبلاً، والتي لا تؤثر على مجريات حياتهم اليومية، بل يذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، مبرّرين الإجراءات العسكرية، ومحمّلين أهاليها مسؤولية التدمير والقتل وأسر عناصر الجيش والأمن العام الذي خلفته معركة 2014، لإيوائهم "الإرهابيين"، على حد تعبيرهم. 

وبالعودة إلى دور عرسال في الحرب في سورية، كان هذا الدور ضعيفاً في المراحل الأولى للانتفاضة السورية، ربما لاعتقاد سائد في أوساط خصوم النظام آنذاك بأن الأخير كان على وشك الانهيار. وفي مرحلة لاحقة، حال قمع النظام السوري في حمص، وسيطرته على منطقة القلمون، إضافة إلى نفوذ حزب الله الواسع في منطقة البقاع، حالت كل هذه العوامل دون تحويل عرسال إلى بوابةٍ خلفيةٍ للمعارضة السورية المسلحة، وذلك حتى في تقدير أحد كبار مسؤولي حزب الله نفسه. إلا أن هذه الوقائع لم تمنع بعض حلفاء النظام، ومنهم وزير الدفاع السابق، فايز غصن، المنتمي إلى تيار المردة (بقيادة سليمان الفرنجية المقرّب من بشار الأسد)، لم تمنعه من اتهام عرسال بإيواء مسلحي "القاعدة" في ديسمبر/كانون الأول 2011، في وقت لم تكن الجهادية السنية قد صبغت المعارضة السورية المسلحة بعد، ولم يكن لها وجود يُذكر في عرسال، في ما يشبه النبوءة التي تحقق نفسها.

جاءت تغيرات شهدتها الساحتان اللبنانية والسورية، منذ نهاية سنة 2012، لتربط مصير عرسال بتطورات الأحداث في سورية. شهدت المعارضة المسلحة تدفقاً تصاعدياً لمقاتلين أجانب، فاقم الانقسامات المذهبية، وهيمنت القوى الإسلامية المتطرفة تدريجياً عليها، كما سيطرت الأخيرة على مناطق محاذية للحدود اللبنانية في جبال القلمون. وقد شكلت معركتا القصير سنة 2013 ثم يبرود (مارس/ آذار 2014) نقطتي تحول مهمتين، خصوصاً بالنسبة إلى دور عرسال في الصراع السوري. لم تؤدِ هزيمة المجموعات المسلحة بالمقاتلين إلى الهرب جنوباً دافعةً بهم أقرب إلى عرسال فحسب، بل منحت معركة القصير، خصوصاً، نصراً معنوياً، كان النظام السوري في أمسّ الحاجة إليه، كما كانت هذه المواجهة مفصليةً بالنسبة إلى مشاركة حزب الله العلنية للمرة الأولى في سورية. انخراط حزب الله الكامل في الحرب السورية وضعه وجمهوره، والشيعة عامة، في المرمى المباشر للمجموعات السنية المتطرفة، وإن كان، من منظور الحزب، أن مشاركته جاءت نتيجة لهذا الاستهداف الواقع أصلاً، وليست مسبباً له.

وعليه، رزحت عرسال وجرودها تحت وطأة هذه التطورات من قصف للطيران السوري وانتشار مجموعات المعارضة المسلحة في محيطها، وارتبط اسم البلدة بهجمات وتفجيرات، أكثرها ذات طابع انتحاري سنيّ، استهدفت الجيش اللبناني وحزب الله وأحياء تقطنها أغلبية شيعية في الضاحية الجنوبية لبيروت والسفارة الإيرانية في العاصمة، وصولاً إلى معركة الجيش ضد تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في أغسطس/آب 2014. 

ربما يكون حصار عرسال، إضافةً إلى إجراءات أمنية اتخذت في سائر أنحاء لبنان، عرفت بما تسمى "الخطة الأمنية"، قد أدى إلى تراجع حدة العنف، إلاّ أنه لم ينهه تماماً. فلا الاعتداءات ضد المدنيين والجيش توقفت بشكل كلي ولا تسلل المقاتلين إلى البلدة انتهى نهائياً، أما الجرود فلا تزال تشهد معارك بشكل دوري، وجديدها بين "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة. في أحسن الأحوال، يبدو أن القوى اللبنانية لا تزال تراهن على تجميد وضع راهن مترهل، مخافة الاقتراب من مشكلاتٍ مستفحلةٍ ومتشعبةٍ، فتفيض بشكل لا يسمح بإعادة احتوائها، ليس أقلها ارتباط لبنان بالحرب السورية، والتطرف المذهبي، سنياً كان أم شيعياً، والخلل العميق للنظام الاقتصادي والانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.