icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
أعمال الشغب في طرابلس في لبنان نُذُر الانهيار
أعمال الشغب في طرابلس في لبنان نُذُر الانهيار
Report 230 / Europe & Central Asia

Suriye Bataklığının Türkiye'ye Artan Maliyeti

Yönetici Özeti

Komşusu Türkiye’nin kapısına üç yıl önce dayanan Suriye krizinin insani, siyasi ve güvenlik maliyetleri artmaya devam ediyor. En az 720.000 Suriyeli mültecinin, ölen 75’ten fazla Türk vatandaşının ve harcanan yaklaşık 3 milyar doların ardından, hayal kırıklığı ve bitkinlik etkisini iyice hissettirmeye başladı. Türkiye’nin insani yardımları ahlaken doğru  ve uluslararası ilkelere uyuyor, ancak özünde halen bir acil durum tepkisi olarak devam etmekte. Her gün yenileri gelen Suriyelilerin bakımını üstlenebilmesi için Ankara’nın uluslararası toplumla birlikte sürdürülebilir ve uzun vadeli bir anlaşmaya varması gerekiyor. Mezhep kaynaklı ve askeri çatışmaların en kötüleri kendi ülkelerine sıçramasa da Türkler, özellikle kuzey Suriye güvenilmez, sahipsiz bir bölgeye dönüşmüşken, kendi topraklarında bomba yüklü araçların ve diğer silahlı olayların yol açtığı güvenlik risklerinin farkındalar. İhtilafın başlamasında rolü olmasa da Ankara fiilen bir aktör haline geldi. Tek başına gerçek bir değişime yol açamayacağından, Türkiye kendi sınırlarını ve vatandaşlarını korumaya odaklanmalı, hükümetin Sünni Müslüman yönelimli dış politikasından uzaklaşma çabalarını canlandırarak mezhepsel açısından daha tarafsız bir dış politikaya yönelmeli ve Suriye’de uzlaşmaya dayalı siyasi bir çözümü açıkça desteklemeli.

Türkiye, Suriye’den kaçan mültecilerin güvenli topraklara ulaşabilmesini ve yasal bir çerçeve içinde uluslararası korumaya kavuşmasını sağlamalı; ancak bunun maliyetini tek başına karşılamak zorunda olmamalı. Türkler, Suriyelileri uluslararası toplum adına kabul etti ve uluslararası camianın da artan külfeti paylaşmada sorumluluğu bulunuyor. Sığınma merkezleri inşa etmenin ve bakımlarını sağlamanın yüksek maliyeti, yeni gelenlerin çoğunun kampların dışında kalmaları anlamına geliyor. Kentlerde bu durumda bulunan Suriyelilerin resmi sayısı 500.000 olarak veriliyor; ancak gerçek rakam, bunun iki katı olabilir. Mülteci akını, yerel altyapı üzerinde baskıya yol açıyor ve toplumsal gerilimler yaratıyor. Kaynaklar ve sabır azaldıkça ve güvenlik sorunları arttıkça Türkiye’nin açık kapı politikası da limitlerine yaklaşıyor. Sınır kontrolleri sıkılaştırılmış olsa da Suriyeliler, çoğu zaman yasadışı yollardan, ülkeye girmeye devam ediyorlar.

Ankara’nın Suriyelilere yönelik kapsamlı bir yerleşim stratejisine ihtiyacı var. Bunun aynı zamanda onlara bir işte çalışmak, sosyal hizmetlere erişmek, dil öğrenmek ve eğitim aracılığıyla Türk toplumuna entegre olma seçeneğini de sunması gerekiyor. Bu, öncelikle Nisan 2013 tarihli yabancılar ve uluslararası koruma yasasını genişletecek daha kapsamlı bir yasal çerçeveyi gerektiriyor. Donörler, Suriyeliler için üzerinde Türkiye ile karşılıklı olarak uzlaşacakları barınma planlarına finansman sağlayarak ve uzman bilgisini paylaşarak lojistik ve mali açılardan yardım sağlayabilirler.

2012 yılından bu yana Türkiye, kuzey Suriye için temel yaşam hattı olageldi. Pek çok ülke ile uluslararası ve yerel örgüt, insani yardım açısından fiili bir güvenli bölge üzerinden en azından 100.000 Suriyeliye yardım götürüyor. Türkiye insani yardım iletmek için uluslararası örgütlerle elinden geldiği kadar işbirliği yapmaya devam etmeli. Ankara açısından Suriye içinde yerinden edilmişlerle ilgilenmek, yeni sığınmacı akınlarının önüne geçiyor. Ancak öngörülebilir gelecekte ihtiyaçları geçici kamplarda karşılamaya yönelik bu planlar, gitgide istikrarsızlaşan bir ortamda hem Suriyelileri hem de yardım çalışanlarını bekleyen tehlikeleri görmezden geliyor. Kriz Grubu’nun 2013’te önerdiği üzere, en iyi seçenek, savaşın harap ettiği ülkelerini terk etmek isteyen tüm sivillerin Suriye’den ayrılmalarını sağlamak olacaktır.

Türkiye, Suriye’nin diğer komşularına göre daha büyük, daha güçlü ve daha zengin olabilir; ancak sınırlarını mültecilere açık tutmaya devam etmesi için yine de desteklendiğini hissetmesi gerekiyor. Geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde Ankara, uluslararası yardıma kapılarını açtı ve bu kriz üzerinde çalışmaları için daha fazla insani yardım amaçlı sivil toplum örgütünü kayda geçirdi. Ne var ki yabancılara karşı süregelen korku ve bürokratik engeller, mevcut uluslararası kaynaklardan tam olarak faydalanmasını hâlâ engelliyor. Üçüncü taraflar, krizde Türkiye’nin şimdiye dek yaptığı harcamanın sadece onda biri kadar katkıda bulundular. Donörler artık, Ankara’nın dış yardımı ilk başta reddetmiş olmasının veya durumu Ürdün veya Lübnan’dan daha iyi idare etmesinin arkasına saklanmamalılar.

Türkiye, içeride mezhepsel huzursuzluğu başarılı şekilde önlemiş olsa da Suriye politikası, Alevi ve Kürt nüfusu dahil olmak üzere iç siyasette rağbet görmüyor. Batılıların müdahale sözünü tutmamış olması nedeniyle ihanete uğradığını hisseden iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), geçtiğimiz yıl dış politikasında ayar düzeltmesi yaptı. Yeni söyleminde Suriye’den kaynaklanan ve gittikçe genişleyen güvenlik tehditleri listesinde rejim ve onun yöneticilerinin yanı sıra silahlı muhalefetin cihatçı unsurlarına da yer verdi. Türkiye’deki Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile ilişkilendirdiği Suriyeli Kürtlerin Demokratik Birlik Partisi (PYD) ile temasta bulunmayı kesinlikle reddetme politikasını 2013’te tersine çevirdi ve Mart 2014’te Suriye’nin nihayet BM’nin insani yardımı için geçiş noktası açması üzerine BM’nin yardım konvoylarının PYD denetimindeki topraklarına girmesine izin verdi. Büyük resme bakıldığında Türkiye, uzun sürecek askeri müdahalelerden kaçınmak istiyor; ancak şiddetli sınır çatışmaları ve rejimle zaman zaman havada yaşanan gerginlikler, ihtilafın tırmanma riskini arttırıyor. Tüm bunlara rağmen Türkiye’nin geniş kapsamlı bir askeri müdahaleye girişmesi, en azından arkasında uluslararası bir görev ve destek olmadan, muhtemel görünmüyor.

AKP liderliğinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın makamından ayrıldığını görme konusundaki kararlılığı ve Suriye’deki anaakım muhalefete verdiği destek gücünü koruyor.  Mülteci kamplarında muhalif savaşçılara ve ailelerine ev sahipliği yapıyor, siyasi ve askeri muhalif grupların topraklarında bir araya gelmesine izin veriyor ve lojistik ve malzeme yardımı yapıyor. Ancak Türkiye, hiçbir zaman Suriye içindeki savaşan muhalefetin ana destekçisi olmadı ve Körfez ülkeleri siyasi alanda da daha fazla nüfuz kazandılar. Buna rağmen muhalefetin ana siyasi kanadı olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ile sürdürülen temas, Cenevre-2 barış görüşmeleri için destek sağlanmasına ve Kürtlerin sınırlı da olsa temsil edilmesine yardım etti. Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki muhalif gruplara gönderilen teçhizat için transit ülke olarak bu gruplar üzerindeki nüfuzunu kullanmalı ve onların uluslararası insani hukuk kurallarına uymalarını ve mezhep ayrımı göstermeyecek şekilde davranmalarını teşvik etmeli. Dış politikada İran da dahil bölgedeki ortaklarıyla açık iletişimi sürdürerek Türkiye, Suriye savaşında dış aktörlerin müdahalelerini karşılıklı olarak azaltmaya ve barışa daha uygun bir ortam inşa etmeye gayret etmeli.

Security forces push anti-government protesters away from al-Nour square in the centre of Lebanon's impoverished northern port city of Tripoli on 31 January 2021 amid clashes. Fathi AL-MASRI / AFP

أعمال الشغب في طرابلس في لبنان نُذُر الانهيار

Four days of violent unrest in Tripoli on Lebanon’s northern coast could presage more to come, as a new coronavirus outbreak deepens the country’s severe socio-economic crisis. Humanitarian aid is urgently needed to keep the worst-case scenarios at bay.

ابتداء من 25 كانون الثاني/يناير، نزل سكان مدينة طرابلس في شمال لبنان إلى الشوارع على مدى أربعة أيام متتالية. تظاهر الكثيرون بشكل سلمي، لكن بعضهم هاجم مباني حكومية واشتبك مع عناصر الأمن، الذين أطلقوا عليهم الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية. أضرم المشاغبون النار في مبنى البلدية التاريخي، وخربوا مبنى المحكمة الشرعية السنية والسرايا الحكومية، وألقوا زجاجات حارقة، وبحسب السلطات، أطلقوا قنابل يدوية على قوات الأمن. بحلول 31 كانون الثاني/يناير، كان قد قتل متظاهر واحد وأصيب أكثر من 400، بالإضافة إلى 40 جندياً وشرطياً على الأقل. اعتقلت وحدات ومخابرات الجيش اللبناني 25 رجلاً على الأقل لدورهم في الأحداث. ينبغي على شركاء لبنان الدوليين الاستمرار في الضغط على نخبه لرسم مسار قابل للتطبيق إلى الأمام، مع مضاعفة المساعدات الإنسانية للسكان اليائسين بشكل متزايد. 

The immediate trigger for the protests in Tripoli was the social impact of a hard lockdown imposed by Lebanon’s caretaker cabinet in response to a new surge in COVID-19 infections.

كان السبب المباشر للاحتجاجات في طرابلس الأثر الاجتماعي للإغلاق الصارم الذي فرضته حكومة تصريف الأعمال في لبنان رداً على تصاعد جديد في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19. إذ تركت القيود المفروضة الكثيرين غير قادرين على إعالة أنفسهم. ويرجع ذلك أساساً إلى أن الإغلاق كان الحلقة الأحدث فقط في سلسلة من الكوارث التي أصابت غالبية اللبنانيين منذ عام 2019. في تلك الفترة، فقد ما لا يقل عن 500,000 شخص أعمالهم ووظائفهم. وانخفضت قيمة العملة المحلية بأكثر من 80 في المائة في السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم. وقد فقد الناس المليارات من أموالهم التي كانت على شكل مدخرات. ووفقاً للبنك الدولي، فإن أكثر من نصف اللبنانيين كانوا قد سقطوا تحت خط الفقر بحلول أيار/مايو 2020. ويقدر المسؤولون الحكوميون أن حوالي 75 في المائة من اللبنانيين بحاجة إلى المساعدة. وبين أكثر من مليون لاجئ سوري يعيشون في البلاد، فإن ما يصل إلى 90 في المائة منهم يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ونقدية، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 

طرابلس ومحيطها من أفقر المناطق في لبنان، لكن المعاناة تزداد سوءاً في جميع أنحاء البلاد. وفي أفعالهم وردود أفعالهم، ربما قدم المتظاهرون والمشاركون بأعمال الشغب وقوات الأمن في المدينة لمحة عما ينتظر معظم أنحاء لبنان في الأشهر المقبلة. خلال المقابلات التي أجرتها مجموعة الأزمات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، أعرب مسؤولون لبنانيون وناشطون من أحزاب سياسية، وناشطون سياسيون، وضباط أمن، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء لبنان عن مخاوف مماثلة: إذا استمر التردي الاقتصادي، أو إذا تسببت التدابير التقشفية، مثل خفض الدعم، بزيادة مفاجئة في الضغوط الاجتماعية، قد يتزعزع استقرار البلاد بشكل خطير.

على رأس التحديات التي يواجهها لبنان، يأتي الضغط على مؤسسات الدولة وتآكلها، حيث يقلل التضخم من قيمة رواتب القطاع العام وتختفي الخدمات المتردية أصلاً بشكل كامل. على مدى الأشهر الماضية، اندلعت التوتراتالتي تسببت بها الأزمة أو فاقمتها بشكل متكرر على شكل حوادث أمنية تبدو منعزلة، ولكن يبدو أنها تشير مجتمعة إلى اتجاه مثير للقلق. وقد تصارع قوات الأمن، التي يبلغ تعدادها أكثر من 130,000، مع مئات الآلاف من أفراد عائلاتهم، بشكل متزايد لحفظ النظام ومنع العنف وحماية الممتلكات. قد يجدون أنفسهم الواجهة لفشل الدولة، مع تعويضهم عن غياب الإدارة والحوكمة بفرض النظام على جمهور يشاطرونه مظالمه. مع تدهور الوضع الأمني، ستعمل الأحزاب السياسية، وأصحاب النفوذ المحليون، وكبار رجال الأعمال على ملء الفراغ. 

حتى الجيش تعرض للتوتر والضغط، وقد يفقد بريقه قريباً بوصفه أحد أكثر المؤسسات العامة اقتداراً وأقلها تحزباً في لبنان. كحال موظفي القطاع العام، والمعلمين، والشرطة، فإن الجنود يكسبون اليوم جزءاً صغيراً مما كانوا يكسبونه قبل عام، حيث يتقاضى كثيرون منهم ما يعادل 150 دولاراً شهرياً فقط. وحتى كبار الضباط باتوا يعبرون عن قلقهم بشأن مستقبلهم الشخصي والمهني. وكما قال أحدهم لمجموعة الأزمات: "سيلتزم [الجيش] بمهمته، لكن في نهاية المطاف، هؤلاء الجنود هم أبناء مجتمعهم وبيئتهم. أبناء وبنات [الضباط] يدرسون في الخارج و [نحن] لم نعد قادرين على دفع الرسوم الدراسية". 

لا ينبغي توقّع أي إغاثة من السياسيين. فبعد ستة أشهر من الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت الذي أسقط الحكومة السابقة، ما زال يتعين عليهم تشكيل حكومة جديدة، ناهيك عن المشاركة في الإصلاحات الأساسية المطلوبة للحصول على المساعدات الدولية أو استكشاف مبادرات بعيدة المدى لخلق فرص للتنمية والاستثمار. من المرجح أن تتصرف النخب السياسية كما كانت تتصرف في الماضي: تشتري الوقت بأموال ليست ملكها؛ وتوزع المنافع على دائرتها الضيقة والأعباء على عموم الناس؛ وتعمل على إنقاذ النظام الذي يبقيها في السلطة. في حالة حدوث ما هو غير محتمل الوقوع، أي أن يثوب بعض القادة اللبنانيين إلى رشدهم أو أن تتحرك حكومة مستقبلية للعمل، فستقف في طريقهم المصالح الخاصة وتدني القدرة على الحوكمة. في هذه الأثناء، لا يزال الشركاء الخارجيون، مثل الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، والدول العربية، مصممين على حجب المساعدات غير الإنسانية ما لم يصلح القادة اللبنانيون شؤونهم.  وهم محقون في ذلك؛ فلبنان لن ينجو من مأزقه إلا إذا غيّرت نخبه السياسية سلوكها، الذي خلق الأزمة في المقام الأول. 

Lebanon’s external partners must redouble their efforts to prevent state collapse and the onset of a severe humanitarian emergency.

حتى ذلك الحين، على شركاء لبنان الخارجيين مضاعفة جهودهم لمنع انهيار الدولة ونشوء حالة طوارئ إنسانية حادة. في 30 كانون الثاني/يناير، وقّع البنك الدولي اتفاقية مع حكومة تصريف الأعمال للحصول على قرض بقيمة 246 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 800,000 من أفقر اللبنانيين. ينبغي على المانحين الدوليين زيادة التمويل للأغراض الإنسانية وأن يهدفوا إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين بشكل مباشر. كما يتعين على شركاء لبنان الخارجيين التفكير في تعميق تعاونهم مع الأجهزة الأمنية المختلفة في الوقت الذي يتخذون فيه خطوات لتقليل أي خطر ناجم عن احتمال أن تؤدي الاحتجاجات إلى تشديد إجراءات الشرطة دون داع. من شأن التعاون الخارجي أن يسمح لتلك الأجهزة حفظ النظام وتجنب انتشار الاحتجاجات والتوترات المحلية وتحولها إلى اضطرابات وعنف على نطاق واسع. يمكن لشركاء لبنان الدوليين المساعدة في منع أزمة البلاد من التفاقم، ولكن للقيام بذلك، يتوجب عليهم التحرك الآن.