Report / Middle East & North Africa 6 minutes

استعادة قضية اللاجئين الفلسطينيين

  • Share
  • حفظ
  • الطباعة
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

قضية اللاجئين الفلسطينيين، كاللاجئين أنفسهم، تم تهميشها وأحيلت إلى موقع ثانوي على الأجندة الدبلوماسية. رغم ذلك، وعندما تخرج العملية الدبلوماسية من وقفتها الراهنة، فإن القيادة الفلسطينية  لن تتمكن من التفاوض ومن الدفاع عن أية تسوية يتم التوصل إليها إلا فقط  إذا حصلت على دعم اللاجئين الفلسطينيين أو على الأقل قبولهم بها، لأنها  إن لم تتمكن من ذلك، فإنها لن تكون قادرة على الحصول على موافقة الفلسطينيين الآخرين. يشعر اللاجئون حالياً بأنهم مبعدون عن السلطة الفلسطينية، التي ينظرون إليها بتشكّك؛ ويشكّون بنوايا المفاوضين الفلسطينيين،  و يعتقدون أنهم لا يمثلون مصالحهم؛ وبوصفهم إحدى المجموعات الفلسطينية الأكثر فقراً، فإنهم يمقتون البنية الطبقية التي أنتجتها السلطة الفلسطينية وسياساتها الاقتصادية. ونتيجة لعزلتهم، فإن اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة يطالبون بالخدمات وبالتمثيل بشكل يعزز الانقسامات الناشئة داخل المجتمع الفلسطيني والسياسة الفلسطينية. يمكن القول إن ثمة وسائل لتلبية احتياجات اللاجئين، الدبلوماسية منها والعملية، لا تتناقض بشكل كامل مع المصالح الإسرائيلية الحيوية. يتناول هذا التقرير ما يمكن فعله على الجانب الفلسطيني لتقليل مخاطر أن تقوّض قضية اللاجئين الفلسطينيين أية مفاوضات مستقبلية.

لقد كانت قضية اللاجئين الفلسطينيين، منذ نشوئها في أواخر أربعينيات القرن العشرين، أولاً وقبل كل شيء مسألة وطنية. حيث إن إقامة إسرائيل ـ فيما يسميه الفلسطينيون النكبة ـ حوَّل الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين إلى لاجئين، فإن الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة تشكّل إلى حد كبير نتاجاً لرغبتهم بعكس الضيم الذي عانوا منه بإستلاب أراضيهم . احتفظت القضية بأهميتها المحورية بعد مصادقة منظمة التحرير الفلسطينية على حل الدولتين عام 1988 وكذلك بعد اتفاقات أوسلو التي بدأت عام 1993، لأن التسوية العادلة لهذه القضية اعتبرت محورية لإضفاء الشرعية على أي تسوية قائمة على حل الدولتين. اليوم، ورغم تراجع الأولوية التي تحظى بها شؤون اللاجئين دولياً، فإن القضية تحتفظ بمكانتها في الوعي الوطني الفلسطيني. إن قيام القادة الفلسطينيين بأي شيء يشي بتخليهم عن اللاجئين، وخصوصاً التخلي عن مطالبهم، يُعدّ بمثابة تجاوز خط أحمر يلامس جوهر الهوية الوطنية.

رغم أن الفلسطينيين يختلفون حول ما إذا كان بالإمكان تسوية قضية اللاجئين في إطار حل الدولتين، فإن فشل المفاوضات جعل هذا النقاش نظرياً إلى درجة كبيرة. لبعض الوقت بعد بداية عملية أوسلو، بدا للنخب الفلسطينية أن ثمة صفقة تم التوصل إليها: مقابل الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى حدود 1967، بما في ذلك المستوطنات والقدس الشرقية العربية، فإن الفلسطينيين سيضحّون بالعودة غير المقيّدة إلى بيوتهم السابقة ـ وهو المفهوم الفلسطيني التقليدي لحق العودة؛ وبدلاً من ذلك، بدا أنهم يمكن أن يقبلوا بتسوية، "حل عادل" يستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، بشكل يسمح بعودة نسبة محدودة فقط من العدد الإجمالي للاجئين إلى إسرائيل.

بعد 20 عاماً، تداعت هذه الصيغة، وتداعت معها، من وجهة نظر العديد من الفلسطينيين، الفرضية التي يقوم عليها إطار الدولتين. في التسعينيات، استقطبت قضية اللاجئين قدراً كبيراً من التعبئة المضادة لأنه كان يعتقد أن القضية تهدد الأغلبية اليهودية؛ أما اليوم، فقد باتت مواقف إسرائيل حيال الوضع النهائي أكثر تصلّباً، وباتت اعتراضاتها على عودة اللاجئين ليست مسألة إحصاءات بقدر ما هي مسألة مبادئ. وعندما يتزامن هذا مع المطالب الإسرائيلية بالاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، فإن الفلسطينيين يعتقدون أنه، وبدلاً من أن يقدَّم لهم حل عادل، يطلب منهم التخلي عما يعتبرونه حقاً غير قابل للانتقاص مقابل ما هو أقل من الحد الأدنى في قضايا الوضع النهائي الأخرى. مقارنة بالاتفاق الذي كانت منظمة التحرير الفلسطينية تتوقع أصلاً التوصل إليه عام 1993، يُطلب منهم التنازل أكثر في قضية اللاجئين وبمقابل أقل في كل المسائل الأخرى.

ثمة العديد من العوامل الكامنة خلف هذا التحوّل. الانتفاضة الثانية، بين أشياء أخرى، دفعت الفكر السياسي الإسرائيلي المعتدل نحو اليمين، الذي يؤكد بشكل أكبر على الرواية اليهودية. على الجانب الفلسطيني، فإن مركز ثقل الحركة الوطنية انتقل، بعد أوسلو، من الشتات إلى الأراضي المحتلة، واقتصر مؤخراً على الضفة الغربية. بينما ظل اللاجئون ممثلين في هيكلية السلطة ـ وبالفعل فإن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس نفسه في هذه المجموعة ـ فإن شؤون اللاجئين باتت تحظى باهتمام أقل. مع تنامي الانقسامات في أوساط الشعب الفلسطيني، سياسياً وجغرافياً، فإن كلاً من المجموعات المكوّنة له باتت معزولة نسبياً وأكثر انشغالاً بمشاكلها.

بالنسبة للقيادة الفلسطينية، ينبغي أن تُمنح الأولوية القصوى لاستعادة تمثيل أغلبية اللاجئين، حيث دون قبولهم سيكون هناك صعوبة بالغة في تنفيذ أي اتفاقية شاملة مع إسرائيل. ولذلك ينبغي أن يشكّل هذا شاغلاً لجميع الساعين للتوصّل إلى مثل تلك الاتفاقية. كما أن الفجوة التي تزداد اتساعاً بين النخب السياسية واللاجئين تنذر بدرجة أكبر من عدم الاستقرار، خصوصاً إذا استولى اللاجئون أو أنصارهم، إذا يئسوا من العملية الدبلوماسية، على المبادرة السياسية. غير أن الاستقرار بحد ذاته ليس هو الحل؛ حيث لم يترك تهميشهم داخل المجتمعات المضيفة لهم خياراً سوى تخيّل العودة إلى بيوتهم السابقة في إسرائيل.

سيشكّل هذا تحديّاً كبيراً، خصوصاً وأن عدداً متناقصاً باستمرار من الفلسطينيين ـ من اللاجئين وغير اللاجئين ـ يدعمون الأجندة السياسية للقيادة. رغم ذلك، ثمة الكثير مما يمكن فعله وينبغي فعله:

  • ينبغي تجديد لجان قيادات مخيّمات اللاجئين المتكلسة، سواء عن طريق الانتخاب أو الاختيار. في حين أن محنتهم هي بشكل أساسي انعكاس لتعطل النظام السياسي بمجمله، فإن العزلة النسبية للمخيمات يمكن أن تسهّل اختيار قيادة محلية أكثر تمثيلاً. وخصوصاً بالنظر إلى الموارد المحدودة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية، ثمة حاجة لوجود قيادات محليّة ذات مصداقية. في حين أن البعض، خصوصاً في إسرائيل وبين النخب الفلسطينية المتجذرة، قد يرى في القيادات المحليّة القوية تهديداً، فإن مخاطر عدم الاستقرار في غياب مثل هذه الهيكليات أكبر بكثير.
     
  • ينبغي على الجهات المانحة الاستمرار في تمويل (الأونروا). إن دعمها لن يؤدي إلى حل مشكلة اللاجئين، إلاّ أن التدهور الخطير في الخدمات يمكن أن يفاقم منها وأن يفضي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي.
     
  • يمكن للنخب السياسية الفلسطينية أن تتخذ تدابير لتحسين الحياة اليومية للاجئين وضمان أن تعود الإصلاحات الاقتصادية في الأراضي المحتلة بالفائدة عليهم بل بدلاً من الإمعان في تهميشهم. يمكن للتنمية إذا أُحسنت إدارتها، بالتشاور والتنسيق مع قادة المخيمات، تجاوز الشكوك في أوساط اللاجئين من أن هدفها، كما تُتَّهم عادة، هو "تصفية قضية اللاجئين".
     
  • ينبغي أن يستفاد من التعليق الراهن للمفاوضات كفرصة لإعادة هيكلة الحركة الوطنية الفلسطينية على أساس التمثيل الحقيقي والشامل. يُعدُّ هذا حاسماً للتوصل إلى اتفاق بشأن حل الدولتين، ويتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لقضية اللاجئين؛ حيث إن اللاجئين كأفراد، في أي واقع منظور، لن يتاح لهم جميعاً الإمكانية غير المقيدة للعودة إلى بيوتهم الأصلية وقراهم. لكن يمكن أن يُمنحوا صوتاً في مواقف حركتهم من قضية اللاجئين. بالنظر إلى التناقضات الكبيرة بين المقاربة الفلسطينية التقليدية لقضية اللاجئين ونموذج الدولتين، فإن هذه قد تكون الآلية الوحيدة للتوصّل إلى مقاربة تسووية. بالنظر إلى الفجوة القائمة بين المواقف التفاوضية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية والرأي العام، فإن تقديم تنازلات في قضية اللاجئين، دون حشد الدعم الشعبي، من شأنه أن يشكّل ضربة قاضية لمصداقية القيادة الضعيفة أصلاً.

تركّز هذه الخطوات التحضيرية والمهدّئة على الجانب الفلسطيني، وليس على إسرائيل، رغم الدور المحوري الذي ستلعبه في أي تسوية لقضية اللاجئين. كحال التقرير بمجمله، فإن هذه الخطوات تتناول ما يمكن للقيادة الفلسطينية وللمجتمع الدولي أن يفعلاه، ليس فقط لتحسين حياة اللاجئين بل أيضاً للتحضير لمفاوضات الوضع النهائي. لا يمكن اتخاذ العديد من هذه الإجراءات دون موافقة إسرائيلية، ولذلك على الإسرائيليين الساعين للدفع نحو التوصل إلى تسوية لقضية اللاجئين ـ والتي يتم التطرق في هذا التقرير لبعض الخيارات بشأنها، لكن التي تتطلب بالطبع إعادة نظر حالما تبدأ المفاوضات ـ أن يأخذوا الخطوات المقترحة هنا على محمل الجد.

هذا التقرير واحد في سلسلة من تقارير مجموعة الأزمات الدوليّة تدفع بأن عملية السلام تتطلب إعادة صياغة جوهرية للمفاهيم، وهي عملية تبدأ بقيام كل من الطرفين، إضافة إلى الوسيط، بإعادة تقييم وتعديل مقاربته قبل استئناف المفاوضات. وتشمل الخطوات الضرورية إشراك المكوّنات المهمَلة ومعالجة احتياجاتها؛ وبناء استراتيجية فلسطينية أكثر فعالية، تلعب فيها أجندات اللاجئين دوراً واضحاً؛ وإقامة هيكلية أكثر تنوّعاً وكفاءة لعملية الوساطة. على الشركاء المعنيين الثلاثة الأساسيين - القيادة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي ـ أن يفهموا أن مقاربتهم الراهنة، خصوصاً حيال قضية اللاجئين، ما هي إلاّ وصفة ليس فقط للفشل والصراع، بل لتقويض حل الدولتين.

القدس/رام الله/مدينة غزة/بروكسل، 9 تشرين الأول/أكتوبر 2014

Executive Summary

The Palestinian refugee question, like the refugees themselves, has been politically marginalised and demoted on the diplomatic agenda. Yet, whenever the diplomatic process comes out of its current hiatus, the Palestinian leadership will be able to negotiate and sell a deal only if it wins the support or at least acquiescence of refugees – because if it does not, it will not bring along the rest of the Palestinian population. Refugees currently feel alienated from the Palestinian Authority (PA), which they regard with suspicion; doubt the intentions of Palestinian negotiators, whom they do not believe represent their interests; and, as one of the more impoverished Palestinian groups, resent the class structure that the PA and its economic policies have produced. As a result of their isolation, refugees in the West Bank and Gaza are making demands for services and representation that are reinforcing emerging divisions within Palestinian society and politics. There arguably are ways to address refugee needs, both diplomatic and practical, that are not mutually exclusive with core Israeli interests. This report examines what could be done on the Palestinian side to mitigate the risk that the Palestinian refugee question derails a future negotiation.

The Palestinian refugee question, since its emergence in the late 1940s, has first and foremost been a national question. Because the establishment of Israel – in what Palestinians call the Nakba (catastrophe) – transformed the vast majority of Palestinians into refugees, the contemporary Palestinian national movement is largely a product of their desire to reverse their dispossession. The issue retained its salience after the Palestine Liberation Organisation (PLO) formally endorsed two states in 1988 as well as after the Oslo agreements starting in 1993, because its fair resolution was considered crucial to legitimate any two-state settlement. Today, the reduced international visibility of refugee affairs notwithstanding, the issue retains its place in Palestinian national consciousness. For Palestinian leaders to do anything that smacks of abandoning refugees, and especially of renouncing their claims, is to cross a redline that touches at the core of national identity.

Though Palestinians disagree on whether the refugee question can be resolved within a two-state framework, the failure of negotiations has rendered this debate largely theoretical. For a time after the beginning of the Oslo process, it seemed to Palestinian elites that a basic trade was in the making: in exchange for a full Israeli withdrawal to the 1967 borders, including from settlements and Arab East Jerusalem, Palestinians would sacrifice unrestricted return to their former homes – the traditional Palestinian conception of the right to return; instead, it seemed, they would accept a compromise, “just solution” based on UN General Assembly Resolution 194, permitting the return to Israel of only a small portion of the overall refugee population.

Twenty years later, this formula has unravelled, and with it, in the eyes of many Palestinians, the premise of the two-state framework. In the 1990s, the refugee question was a lightning rod in Israel largely because it was thought to threaten the Jewish majority; today, Israel’s final status positions have hardened, its objections to refugee return as much principled as statistical. When coupled with the Israeli demand for recognition as the nation-state of the Jewish people, Palestinians believe that, instead of being offered a just solution, they are being asked to renounce what they see as an inalienable right in exchange for less than their irreducible minimum on other final status issues. When compared to the deal the PLO originally foresaw in 1993, they are being asked to concede more on refugees in exchange for less on everything else.

Many factors lie behind this shift. The second intifada, inter alia, shifted mainstream Israeli political thinking toward the right, which puts greater emphasis on the Jewish narrative. On the Palestinian side, the national movement’s centre of gravity moved, after Oslo, from the diaspora to the Occupied Territories, and more recently has been circumscribed to the West Bank. While refugees continued to be well represented in the power structure – indeed, PA President Mahmoud Abbas himself is one – refugee affairs are less prominent. With the Palestinian people increasingly fragmented, both politically and geographically, each of its constituent groupings has become relatively isolated and ever more consumed by its own problems.

For the Palestinian leadership, the main priority must be to reclaim representation of the majority of refugees, for without their acquiescence it will be exceedingly difficult to implement any comprehensive agreement with Israel; this therefore should be a concern of all who seek one. The growing chasm between the political elites and the refugees also portends greater instability, particularly should refugees or their advocates, despairing of the diplomatic process, seize the political initiative. But stability in and of itself is no answer: the marginalisation of refugees within their host societies has left them with little choice other than to fantasise about returning to their former homes in Israel.

This will be a significant challenge, especially since an ever-dwindling number of Palestinians – refugees or not – support the leadership’s political agenda. Nevertheless, much can and should be done:

  • Calcified refugee camp leadership committees ought to be renewed, whether by election or selection. While their predicament is largely a reflection of the dysfunction of the overall political system, the relative isolation of the camps could facilitate a more representative local leadership. Particularly given the limited resources of the UN Relief and Works Agency (UNRWA) and the PLO/PA, credible local leadership is needed. While some, particularly in Israel and among entrenched Palestinian elites, might see empowered local leadership as a threat, the risks of instability absent such structures are far greater.
     
  • Donors should continue to fund UNRWA. Its support cannot solve the refugee predicament, but the precipitous decline of services could exacerbate it and provoke regional instability.
     
  • The Palestinian political elites could undertake measures to improve daily life for refugees and ensure that ongoing economic reforms in the Occupied Territories benefit rather than further marginalise them. Development done properly, in consultation and coordination with camp leaders, can overcome suspicions among refugees that its purpose is, as often charged, the “liquidation of the refugee question”.
     
  • Palestinian elites, in the camps and beyond, and particularly in the West Bank, should combat the notion that refugee political claims can be maintained only through the relative isolation of camps from the broader social fabric. Refugees increasingly have come to realise that socio-economic deprivation is not the only way to maintain identity; reinvigorating the political structures to nurture it and further their aspirations would be more effective and humane.
     
  • The current suspension of negotiations should be used as an opportunity to reconstruct the Palestinian national movement on a genuinely inclusive and representative basis. Crucial for reaching a two-state agreement, it is particularly important for the refugee question: individual refugees, in any foreseeable reality, will not all be afforded the unrestricted possibility to return to their original homes and villages. But they can be afforded a voice in their movement’s positions on the refugee question. With significant contradictions between the traditional Palestinian approach to the refugee question and the two-state paradigm, this is perhaps the only mechanism for identifying a compromise approach. Given the gap between private PLO negotiating positions and popular opinion, concessions on the refugee question, without bringing the public along, could prove fatal to the leadership’s weakened credibility.

These palliative and preparatory steps focus on the Palestinian side, not Israel, despite the fundamental role that it would play in any resolution of the refugee question. Like the report as a whole, they address what the Palestinian leadership and international community can do now, not only to improve the lives of refugees but also to prepare for eventual final status negotiations. Many of these measures cannot be undertaken without Israeli acquiescence, so Israelis seeking to advance a resolution of the refugee question – some options for which are touched upon in the report, but which of course will require refinement once talks begin – should seriously consider the steps proposed herein.

This report is one in a series by Crisis Group arguing that the peace process requires a fundamental re-conceptualisation, one that would begin with each of the two sides, as well as the mediator, re-evaluating and altering its own approach before resuming talks. Necessary steps include involving and addressing the needs of neglected constituencies; building a more effective Palestinian strategy, in which refugee agendas would play a clear role; and promoting a more diverse and capable mediation architecture. It behoves the three main sets of stakeholders – the Palestinian leadership, the Israeli government and the international community – to understand that their current approach, especially to the refugee question, is a recipe not only for failure and strife, but for undermining the two-state solution.

Jerusalem/Ramallah/Gaza City/Brussels, 9 October 2014

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.