Report / Middle East & North Africa 4 minutes

قضية اليمن الجنوبي: تَجَنُّب الفشل

  • Share
  • حفظ
  • الطباعة
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

يعيش اليمن لحظة مفصلية في تاريخه. كان ينبغي للحوار الوطني أن ينتهي في 18 أيلول/سبتمبر، لتنطلق بعده عملية كتابة الدستور، وإجراء استفتاء عليه ومن ثم إجراء انتخابات. لقد تم تجاوز الجدول الزمني؛ ورغم أنه لم يتم تحديد موعد نهائي، إلا أن ثمة رغبة مفهومة لدى العديد من اللاعبين الدوليين وبعض اللاعبين المحليين بالالتزام بشكل صارم بالمواعيد المحددة، واختتام مفاوضات مؤتمر الحوار الوطني واستكمال قائمة الأمور التي ينبغي إنجازها في المرحلة الانتقالية.

لكن رغم التقدم الذي تم تحقيقه، لم يتم التوصل إلى اتفاقية تستند إلى قاعدة واسعة وقابلة للتطبيق حول البنية المستقبلية للدولة، وبالتالي حول وضع اليمن الجنوبي. الأسوأ من ذلك، من غير المرجّح أن يفضي الحوار الحالي إلى مثل تلك النتيجة، حتى لو تم تمديده لفترة قصيرة. إن الاندفاع لإعلان النصر وإكمال قائمة تحقق العملية الانتقالية يمكن أن يعني فرض حصيلة معينة لا تحظى بالشرعية أو المشاركة الضرورية. سيكون من الأفضل الاتفاق على تأجيل محدود للاستفتاء، ووضع اتفاقيات انتقالية معدّلة وضمان إجراء الجولة التالية من المفاوضات بالتزامن مع إجراءات بناء الثقة وإشراك مجموعة أوسع وأكثر تمثيلاً من الأصوات الجنوبية.

يمكن المجادلة بأن تحديد بنية الدولة قد أصبح القضية السياسية الأكثر تعقيداً وتسبباً في الانقسام، و يجب أن يشكّل مكوّناً رئيسياً في أي دستور جديد وفي أي تسوية سياسية دائمة. لقد قدّمت الأطراف جملة واسعة من الخيارات: من نظام الوحدة الحالي، إلى نظام فيدرالي متعدد الأقاليم، إلى فيدرالية تتكون من إقليمين (إقليم في الشمال وآخر في الجنوب). حتى هذا الطيف الواسع لا يشمل ما أصبح يشكّل في الجنوب دعوة جذابة تكتسب الكثير من الأنصار وتتمثل بالمطالبة بالاستقلال الفوري.

بالفعل فإن مسألة بنية الدولة ترتبط حتماً بما يسمى بالقضية الجنوبية، والتي تختصر المطالب السياسية، والاقتصادية والاجتماعية الصادرة من الجنوب، الذي كان دولة مستقلة قبل عام 1990. في الجنوب، هناك خليط رخو من المنظمات والنشطاء الذين يربطهم تحالف غير وثيق، يُعرف بالحراك الجنوبي، يدعو إلى الانفصال، أو في الحد الأدنى، إلى فيدرالية مؤقتة مكوّنة من ولايتين يتبعها استفتاء على مستقبل الجنوب. ثمة عاطفة قوية نحو الانفصال ويبدو أنها تعززت خلال المرحلة الانتقالية.

لقد حقق مؤتمر الحوار الوطني تقدماً إلى حد ما؛ فقد ساعد في إطلاق نقاش علني، كان ينبغي أن يجري منذ وقت طويل، حول جذور المشكلة الجنوبية وبدأ بالنظر في النتائج المحتملة. إلا أن المؤتمر واجه قيوداً حادة؛ فالنقاش في صنعاء بعيد جداً عن الشارع الجنوبي الذي ينحى منحى انفصالياً على نحو متزايد. وداخل مؤتمر الحوار الوطني، حُشرت النقاشات المتعلقة بالحلول، والتي تفتقر إلى التفاصيل، في الشهرين الأخيرين من المفاوضات. رغم أن إجماعاً بدأ بالتشكل حول بنية فيدرالية، فإن ثمة عناصر جوهرية لا تزال دون تسوية: كيفية تحديد الحدود الإدارية؛ وتوزيع السلطة السياسية؛ وكيفية تقاسم الموارد. حتى الاتفاق العام سيكون من الصعب تحقيقه. سيتطلب مثل ذلك الاتفاق جَسر الفجوة المتزايدة بين موفدي الحراك، الذين يطالبون بمرحلة انتقالية لمدة ثلاث سنوات في فيدرالية تتكون من إقليمين لإعادة بناء الدولة الجنوبية قبل إجراء الاستفتاء الذي لم يتم تعريفه بشكل كامل بعد حول الوضع المستقبلي للجنوب، ودعاة الوحدة المتعصبون الذين يرفضون هذا الخيار بقوة.

سيشكل حشد الدعم الشعبي حول اتفاق نهائي تحدياً أكبر. علّق وفد الحراك مشاركته لحوالي ثلاثة أسابيع متذمراً من أن المفاوضات كانت منحازة ضده؛ وحتى ذلك الوفد نفسه بالكاد يمثل عواطف الحراك الأكثر اتساعا وأكثر تشدداً. شريحة صغيرة من الحراك ـ يتمتع العديد من أعضائها بعلاقات وثيقة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي ـ وافقت على الانضمام إلى مؤتمر الحوار الوطني. أما الجزء الأكبر من الحراك ففضل البقاء على هامش المفاوضات التي اعتبرها غير شرعية.

ربما كان انعدام ثقة الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني محتوماً لكن ما فاقم منه كان غياب الإجراءات الحقيقية لتحسين الظروف الأمنية والاقتصادية في المنطقة.

رغم وعود الحكومة، لم يتغير الكثير، وهو ما أضعف أولئك الجنوبيين المستعدين للتفاوض ووفّر ذخيرة لأولئك الذين يعتقدون بأن الحل الوحيد يتمثل في الانفصال.

مع اقتراب أجل التوصل إلى اتفاق، تبدو جميع الأطراف أكثر تشبثاً بمواقفها. يطالب وفد الحراك في مؤتمر الحوار الوطني بتنازلات كبيرة، مجادلاً أن أي شيء يقل عن فيدرالية تتكون من إقليمين أو وعد بتنظيم استفتاء على الوضع المستقبلي للجنوب أمر غير مقبول؛ في حين يرفض قادة في الحزب الحاكم السابق، المؤتمر الشعبي العام، وفي الحزب الإسلامي المهيمن، الإصلاح، رفضاً مطلقاً أياً من الاحتمالين، ويتمسكون بفكرة نموذج فيدرالي يتكون من وحدات إدارية متعددة. لقد راهن كل طرف من الأطراف على أثر الضغوط السياسية المتعارضة: يعتقد الطرف الأول أن قواعده الأكثر تشدداً ستجبر الشمال على الاقتراب من موقفها، في حين يراهن الطرف الثاني على أن مصلحة هادي في الإشراف على مرحلة انتقالية ناجحة ستدفعه لفرض تسوية على حلفائه في الحراك. لا يمكن للطرفين أن يكونا على حق، وفي الوقت نفسه يبدو التوصل إلى أرضية مشتركة أمراً صعب التحقق.

ثم هناك أولئك الذين ظلوا خارج العملية. معظم أعضاء الحراك يراهنون على فشل المفاوضات، بسبب عدم القدرة على التوصل إلى تسوية ذات معنى أو، إذا تم التوصل إليها، بسبب عدم تنفيذها على الأرض. ويتعهدون بتصعيد الاحتجاجات وتصعيد حملة العصيان المدني، بصرف النظر عن قرارات مؤتمر الحوار الوطني، حتى يتمكنوا من تحقيق الاستقلال. سيشكل الاستفتاء الدستوري نقطة استقطاب لمعارضتهم، ما سيدفع إلى المقاطعة وربما إلى اندلاع العنف. وستؤدي النتيجة إلى المزيد من تقويض شرعية المرحلة الانتقالية.

إذا كان اليمن يأمل بصياغة مستقبل أكثر استقراراً فإنه سيكون بحاجة ماسة إلى الاتفاق على القضية الأساسية المتمثلة في بنية دولته. هذا أمر واضح. لكن هذا لا يعني فرض تسوية نهائية في ظروف يغيب فيها الحد الأدنى من الثقة، والشرعية والإجماع. وسيكون ذلك أكثر مما تستطيع دولة هشة، وبلد مجزأ وطبقة سياسية منقسمة أن تعالجه. من المرجح أن ذلك سيضعف من مصداقية العملية، ويعزز الآراء الجنوبية الأكثر تشدداً ويدفع إلى ممارسات خطيرة تقترب من حافة الهاوية وإلى إراقة الدماء. بدلاً من ذلك، ينبغي أن يكون الهدف هو التوصل إلى اتفاق ذو قاعدة واسعة يمكن للمفاوضات الشاملة في سياق ظروف أمنية واقتصادية أفضل وحسب أن تحققه.

صنعاء/بروكسل، 25 أيلول/سبتمبر 2013

Executive Summary

Yemen is at a critical juncture. Its six-month National Dialogue Conference (NDC) was to have closed on 18 September, ushering in constitution drafting, a constitutional referendum and new elections. The timetable has slipped, and, though no end date has been set, there is an understandable urge among many international and some domestic actors to stick closely to agreed deadlines, wrap up the NDC negotiations and finish the transition to-do list. But despite progress, there is no broad-based, implementable agreement on the state’s future structure, and thus on the South’s status. Worse, such a result is unlikely to emerge from the current dialogue, even with a short extension. A rush to declare victory and complete the transition checklist could mean forcing through an outcome without necessary legitimacy or buy-in. It would be better to agree to a time-limited delay of the referendum, put in place modified transitional arrangements and ensure the next round of negotiations is in concert with confidence-building measures and includes a wider, more representative array of Southern voices.

How to structure the state arguably has become the most complicated and divisive political issue and must be a key component of any new constitution and durable political settlement. Parties have presented a wide array of options: from the current unitary system, through multi-region federalism, to two-state federalism (one entity in the North, the other in the South). Even this broad spectrum fails to include what, in the South, has turned into an increasingly attractive rallying cry: the demand for immediate independence.

Indeed, the question of the state’s structure inevitably is tied to the so-called Southern issue, shorthand for the political, economic and social demands emanating from the South, which had been an independent state prior to 1990. There, a loosely aligned mix of organisations and activists, known as the Southern Movement (Hiraak), is calling for separation or, at a minimum, temporary two-state federalism followed by a referendum on the South’s future. Separatist sentiment is running high and appears to have strengthened over the course of the transition.

To an extent, the NDC has made advances. It helped launch a healthy and overdue public debate over the roots of the Southern problem and began the consideration of potential outcomes. But the conference faced severe limitations. Debate in Sanaa is far removed from the increasingly separatist Southern street. Within the NDC, discussion of solutions, bereft of detail, was squeezed into the last two months of negotiations. Although consensus appears to be forming around a federal structure, critical elements remain unresolved: how to define administrative boundaries; redistribute political authority; and share resources. Even a general agreement will be hard to achieve. It will require bridging the yawning gap between Hiraak delegates, who demand a three-year transition under two-part federalism in order to rebuild the Southern state in advance of an ill-defined referendum on the South’s future status, and staunch pro-unity advocates, who passionately reject this option.

Garnering popular support for any eventual agreement will be more challenging still. The Hiraak delegation suspended its participation for nearly three weeks, complaining that negotiations were biased against it; even that delegation hardly is representative of broader and more militant Hiraak sentiment. Only a small slice of the Hiraak – many enjoying close ties to President Abdo Robo Mansour Hadi – agreed to join the NDC. The bulk of the movement chose to stay on the sidelines of talks they deemed illegitimate.

The South’s lack of faith in the NDC process perhaps was inevitable, but it has been exacerbated by the absence of genuine measures to improve security and economic conditions in the region. Government promises notwithstanding, little has changed, further undercutting those Southerners willing to negotiate and providing fodder to those for whom the only way out is separation.

As the time for reaching an agreement nears, all parties appear to be digging in their heels. The Hiraak NDC delegation demands significant concessions, arguing that anything short of two-state federalism and/or a promise to organise a referendum on the South’s future status is unacceptable; leaders from the former ruling party, the General People’s Congress (GPC), and from the predominant Islamist party, Islah, flatly refuse either prospect, clinging to the notion of a federal model with multiple administrative units. Each has made bets on the effect of competing political pressures: the former believe that their more militant rank and file will force the North to move toward them; the latter wager that Hadi’s interest in overseeing a successful transition will lead him to impose a compromise on his Hiraak allies. Both cannot be right, and middle ground remains elusive.

Then there are those on the outside. Most Hiraak members bank on the negotiations’ failure, due to inability to reach a substantive compromise or, if it comes to it, lack of implementation on the ground. They vow to escalate protests and a civil dis­obedience campaign, regardless of NDC decisions, until they achieve independence. A constitutional referendum would provide a focal point for their opposition, triggering a boycott and likely violence. The result would be to further undermine the transition’s legitimacy.

If Yemen hopes to forge a more stable future, it desperately needs to agree on the basic question of its state structure. That much is clear. But it does not mean forcing through a final settlement in circumstances where basic trust, legitimacy and consensus are lacking. That would be more than a fragile state, fragmented country and fractured political class could handle. It likely would further discredit the process, strengthen more militant Southern views and provoke dangerous brinkmanship and bloodshed. The goal instead should be a broad-based agreement that only continued, more inclusive negotiations in the context of improved security and economic conditions potentially can achieve.

Sanaa/Brussels, 25 September 2013

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.