icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
There’s No Shortcut to Peace in Afghanistan
There’s No Shortcut to Peace in Afghanistan
Briefing 117 / Asia

بن بست انتخابات افغانستان

خلاصه گزارش

بحران دامنه دار انتخابات پارلمانی افغانستان، اعتبار رئیس جمهور حامد کرزی را بیشتر از هر زمان دیگری تضعیف کرده است. هم اکنون رئیس جمهور، از لحاظ جایگاه سیاسی، بیشتر از زمان انتخاب مجدد خویش در انتخابات مشکوک ریاست جمهوری سال 2009  در انزوا قرار گرفته است. شورای ملی  بعد از یک رویارویی طولانی که خطوط اساسی شکاف های سیاسی را آشکار ساخت، به تاریخ 26 ماه جنوری افتتاح گردید اما این شکاف ها نه تنها می تواند این کشور را به یک بحران عمیق تری سیاسی بلکه به سوی یک برخورد مسلحانه سوق بدهد. بر خورد ها میان قوه های مجریه، مقننه و قضائیه بر سر نتایج انتخابات، حکومت را فلج ساخته اند و نهادهای از قبل شکنندۀ دولتی را بیشتر از پیش تضعیف می نمایند. قانون اساسی باید قبلاً تعدیل می شد اما اکنون باید در اولویت قرار بگیرد. شکست در اجرای آن سلسله اصلاحات که تفکیک میان قوا را تقویت می نماید؛ تنها می تواند دولت را در تأمین امنیت و استقرار حکومت داری خوب ناتوان بسازد. برای دوباره بدست آوردن اعتماد از دست رفته مردم، از یک جانب، رئیس جمهور و ستره محکمه باید بصورت عاجل محکمه اختصاصی را که به منظور رسیدگی به شکایات انتخاباتی تشکیل گردیده است و اما فاقد صلاحیت تعریف شده قانونی می باشد،  منحل نمایند و از جانب دیگر، پارلمان جدید باید بصورت فوری تعدیلات در قانون اساسی و قانون انتخابات را در اولویت کاری خویش قرار بدهد. اگر این نکات مورد اهمال قرار گیرد، بحران سیاسی کنونی  تنشهای قومی را شدت خواهد بخشید و این مسئله می تواند افغانهای ناراضی بیشتری را به آغوش طالبان سوق بدهد.

 

با بازگشت کرزی به کرسی ریاست جمهوری در 19 نوامبر 2009، نشانه های بی ثباتی ناشی از نقص در نظام انتخاباتی، بیشتر از پیش آشکار گردیده بود. با وجود این، برای پیش برد عاجل یک اجندای ناقص در راستای بخشیدن یک "وجه افغانی" به پروسه انتقال، بازیگران بین المللی در رأس آن رهبری نیروهای یاری امنیت یا آیساف، به کرزی فرصت داد تا به مباحثات در مورد اصلاحات در قانون انتخابات هم در داخل و هم در خارج از پارلمان دستبرد بزند و پروسه سیاسی را به نفع خود دست کاری نماید.با پافشاری رئیس جمهور برای برگزاری انتخابات پار لمانی در 18 سپتامبر 2010، بازیگران بین المللی با این امید خام از کرزی حمایت نمودند که ممکن است از یک از پروسه ناقص و نا مطلوب نتایج مطلوب به دست آید.

 

فرمان 18 فیبروری 2010 ریاست جمهوری در مورد قانون انتخابات یکی از چندین علایمی بود که نشان می داد که اگر انتخابات پارلمانی به تعویق نیافتد، ممکن است به فاجعه منجر شود. این فرمان صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی را شدیداً محدود نمود، ابهام در مورد نقش کمیسیون مستقل انتخابات را بیشتر ساخت، و در مورد حق استیناف و تجدید نظرطلبی توسط کاندیدان در صورت رد صلاحیت شدن شان، سردرگمی ایجاد کرد. ولسی جرگه در یک همایش از وحدت و انسجام بی سابقه، این فرمان را بتاریخ 31 مارچ رد نمود اما رئیس جمهور کرزی تصمیم ولسی جرگه را دور زد و تلاش نمود تا تأیید مشرانو جرگه را بتاریخ 3 آپریل بدست بیاورد.

 

با وجود این، پروسه بررسی پیشینه کاندیدان که به منظور خارج ساختن جنایت کاران شناخته شده و اعضای گروه های مسلح از برگه های رای دهی تدوین گردیده بود، با شکست مواجه شد. این مسئله این خطر را افزایش داد که ممکن است رقابت میان کاندیدان به خشونت کشانیده شود. در نتیجه، انتخابات پارلمانی  18 سپتامبر در یک فضای شدیداً متشنج سیاسی و اوضاع رو به وخامت امنیتی برگزار گردید.

 

از آنجاییکه اصلاحات در سیستم انتخاباتی صورت نگرفته بود، بدون تعجب، نتیجۀ این دور انتخابات چیزی جز تکرار همان اشتباهات انتخابات قبلی نبود. همانطوریکه در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی ماه آگست سال 2009، خشونت و ناامنی موانع عظیمی را فرا راه کاندیدان و رای دهندگان خلق کرده بودند، به همین صورت، خشونت در روز انتخابات پارلمانی به بالاترین میزان خویش رسید و حداقل 24 تن کشته برجای گذاشت.

 

ناامنی بخش قابل ملاحظه ای از رأی دهندگان را بخصوص در مناطق که شورش گسترش یافته بود از شرکت در انتخابات یا محروم ساخت و یا هم بی علاقه. همچنان بسته شدن صد ها محل رای دهی در آخرین دقایق قبل از شروع انتخابات، تعداد زیادی از مردم را از حق سیاسی شان محروم ساختند. تقلب سیستماتیک بشمول تهدید و ارعاب و پرساختن صندوق های رای دهی در سر تاسر کشور مشاهده شد. این مسئله سبب گردید تا کمیسیون مستقل انتخابات 1.3 میلیون رأی را که در حدود یک چهارم کل آرای استفاده شده را تشکیل می داد، باطل اعلان نماید. در نتیجه، کمیسیون شکایات انتخاباتی 21 تن از کاندیدان برنده را به اتهام دست داشتن در تقلبات انتخاباتی رد صلاحیت نمود. این امر کاندیدان بازنده را که تعداد زیاد شان از پایگاه سیاسی کرزی متعلق به قوم پشتون بود را به راه اندازی تظاهرات خیابانی تر غیب نمود. آنها در عین زمان تلاش کردند تا مشکلات شان را از کانالهای پشت پرده در قصر ریاست جمهوری تعقیب نمایند.

 

تسلیم شدن محاسبه  شده سیاسی کرزی به مطالبات کاندیدان بازنده سبب گردید تا تحقیقات  در مورد نحوه برگزاری انتخابات شروع گردد. چند روز بعد از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات بتاریخ 20 آکتوبر و در یافت معلومات از کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد تقلب احتمالی توسط صد ها تن کاندید، لوی سارنوالی علیه یک تعداد از مقامات ارشد انتخاباتی و همچنان در برابر ده ها تن از کاندیدان ولسی جرگه اقامه دعوا نمود. ستره محکمه در اواخر ماه دسامبر 2010، یک محکمه اختصاصی را به منظور رسیدگی به تخطی های انتخاباتی تشکیل داد. محکمه اختصاصی که وظیفه داشت تا در مورد تقلبات و فساد تحقیق نماید، ادعا کرد که صلاحیت لغو نتایج انتخابات را نیز دارد. بر اساس  یک گزارش، کمیسون تازه تشکیل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از طریق مکاتبه با کرزی این موضع محکمه اختصاصی را رد کرده است اما موقف خویش را هیچگاهی بصورت علنی اعلام نکرده است. جایگاه و نقش این کمیسیون بعنوان داور نهایی در مورد منازعات ناشی از قانون اساسی هنوز روشن نیست اما رئیس جمهور با داشتن آزادی عمل توانست تفسیر متفاوت و دلخواه خویش را در مورد صلاحیت محکمه اختصاصی جستجو نماید.

 

بر اساس در خواست از جانب محکمه اختصاصی، بتاریخ 19 ماه جنوری؛ کرزی اعلان کرد که مراسم افتتاح پارلمان را برای اندکی بیشتر از یکماه به تأخیر می اندازد. محکمه اختصاصی اعلام داشت که برای رسیدگی به شکایات در مور تقلبات انتخاباتی به زمان نیاز دارد. این امر باعث خشم  بیش از 200 تن از اعضای پارلمان جدید گردیده و  آنها اعلام داشتند که پارلمان را با حضور و یا هم بدون حضور رئیس جمهور در وقت تعین شده افتتاح خواهند کرد. سر انجام با سر فرود آوردن در برابر  فشارهای شدید بین المللی، کرزی ولسی جرگه را بتاریخ 26 ماه جنوری افتتاح نمود اما  هنوز هم به سوء استفاده از صلاحیت خویش از طریق بر پا نگهداشتن محکمه اختصاصی ادامه می دهد. هر چند محکمه اختصاصی روند باز شماری آرا را در برخی از ولایات آغاز کرده است اما بتاریخ 21 ماه فیبروری کمیسیون مستقل انتخابات اعلام داشت که با این پروسه همکاری نخواهد کرد. منازعه و کشکمش میان قوه مجریه و نهاد های انتخاباتی خطر تشدید خشونت در سطوح محلات را در زمانی افزایش می دهد که تنش های قومی بیش از هر زمانی دیگر بالا گرفته است.

 

چشم انداز حل بحران کنونی بدون تعدیلات در قانون اساسی و اصلاحات در قانون انتخابات به هیچ صورت امید وارکننده به نظر نمی رسد. از یک طرف، مخالفین سیاسی کرزی احتمالاً فیصله های محکمه اختصاصی را نخواهند پذیرفت و از جانب دیگر پارلمان که از رهگذر یک انتخابات مشکوک برآمده است، مشروع جلوه نخواهد کرد.

 

رئیس جمهور کرزی ممکن است تحریک شود تا برای به زانو در آوردن پارلمان به اراده خویش از محکمه اختصاصی در برابر مخالفان خویش استفاده نماید. در زمان نوشتار این گزارش، 14 تن از مقامات ارشد انتخابات با ده ها تن از اعضای بر حال پارلمان افغانستان تحت پیگرد قانونی قرار دارند. در حالیکه ولسی جرگه عمیقاً در مورد انتخاب رئیس پارلمان چند پارچه گردیده است اما حکومت افغانستان تقریباً در یک وضعیت فلج شده ی بسر می برد. ولسی جرگه طی یک قطعنامه که بتاریخ 12 ماه فیبروری تصویب گردید از رئیس جمهور و ستره محکمه در خواست کرد تا محکمه اختصاصی را منحل نماید. این فیصله خطر بروز کشکمش شدید میان قوای سه گانه دولت را افزایش داده است.

 

جامعۀ جهانی و رهبران افغان باید جدیت بن بست کنونی را درک کنند. رئیس جمهور کرزی باید به در خواست پارلمان برای منحل کردن محکمه اختصاصی پاسخ مثبت بدهد. درکل، دولت افغانستان باید بصورت فوری در راستای  اصلاح نهاد های متزلزل اقدام نماید. همچنان دولت باید برای تقویه تفکیک میان قوای مجریه، مقننه و قضائیه و همچنین تقویه نظارت آنها بر یکدیگر، پروسه انتخاباتی را بصورت اساسی اصلاح نماید و قانون اساسی را تعدیل کند. نهادهای حکومتی در سطوح ولایات و ولسوالیها باید تقویه گردد تا به مردم خدمات ارائه نمایند. رئیس جمهور و پارلمان با حمایت جامعۀ جهانی باید اقدامات ذیل را عملی سازند:

 

  • محکمه اختصاصی باید بصورت عاجل منحل گردد. اتهامات جرمی مرتبط به پروسه انتخابات به حوزه های تعریف شده قضایی که جرم در آنجا در مرحله اول اتفاق افتاده است یعنی به محاکم ابتدائیه ارجاع داده شوند؛
     
  • به منظور آوردن تعدیلات در قانون اساسی، لویه جرگۀ قانون اساسی دایر گردد تا تفکیک قوا از طریق افزایش استقلالیت قوۀ قضائیه و مقننه و همچنین از طریق تحدید قوۀ مجریه که با فرمان حکومت می کند، تقویت و تحکیم گردد. از طریق تفویض صلاحیت بیشتر سیاسی و اداری، ادارات حکومتی در سطوح ولایات و ولسوالیها تقویت گردد.
     
  • جایگاه، نقش و صلاحیت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نسبت به ستره محکمه از طریق تصویب قانون بصورت جامع تعریف و تسجیل گردد؛ و
     
  • فرمان 18 فیبروری 2010 رئیس جمهور در رابطه به قانون انتخابات لغو گردد. اصلاحات گسترده و عملی برای گسترش مشارکت سیاسی روی دست گرفته شود. تقسیم اوقات انتخابات دوباره تعریف گردد و موانع فرا راه مشارکت احزاب سیاسی بر طرف شود. برای جلوگیری از احتمال تقلب، حدود ولسوالی ها و لیست رأی دهندگان مشخص گردد و مقامات دولتی باید از نقش و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی درک لازم را داشته باشند و سر انجام برای تأسیس یک کمیسیون شکایات انتخاباتی دایمی اقدام صورت بگیرد.
Op-Ed / Asia

There’s No Shortcut to Peace in Afghanistan

Originally published in Foreign Policy

Washington’s latest idea of a transitional government would be worse than the dysfunctional status quo.

If there is one thing the United States should have learned after two decades in Afghanistan, it’s that there are no quick fixes. That has proved true for the war, and it’s true for any possibility of a negotiated peace. But faced with the decision whether to comply with a May 1 deadline for pulling out all troops under a deal the U.S. government signed with the Taliban in February 2020, Washington is now searching for a shortcut to an Afghan political settlement. There isn’t one.

U.S. envoy Zalmay Khalilzad has delivered to the Afghan government and Taliban a draft Afghanistan Peace Agreement—the central idea of which is replacing the elected Afghan government with a so-called transitional one that would include the Taliban and then negotiate among its members the future permanent system of government. Crucial blank spaces in the draft include the exact share of power for each of the warring sides and which side would control security institutions.

At the same time, U.S. Secretary of State Antony Blinken wrote to Afghan President Ashraf Ghani, in a letter that soon leaked, saying it was “urgent” to “accelerate peace talks” and move “quickly toward a settlement.” The letter states that the United States has asked Turkey to host a high-level meeting between the Afghan sides “in the coming weeks to finalize a peace agreement.” The letter also references a U.S.-proposed 90-day reduction in violence (a concept short of a cease-fire) while diplomacy continues—which suggests that Washington knows an agreement within weeks is unlikely.

Chances that Taliban leaders or Ghani would agree to anything like the U.S. draft peace agreement are vanishingly small. But if they do, the result will be worse than this gambit failing.

Chances that Taliban leaders or Ghani would agree to anything like the U.S. draft peace agreement are vanishingly small. But if they do, the result will be worse than this gambit failing.

For the Taliban, the draft has too many hallmarks of the existing government setup: It includes a commitment to holding elections and keeping in place the constitution devised under U.S. auspices in 2004 until a new one is written. The available evidence of Taliban thinking points to their rejecting any arrangement that would make them appear co-opted into a system they have long opposed in exchange for a partial share of power.

For Ghani, the proposal is premised on him relinquishing power. That brutal fact, plus the rough-edged tone of Blinken’s letter, has whipped up a political tempest in Kabul. Afghan Vice President Amrullah Saleh reacted most bluntly, saying Afghanistan would “never accept a bossy and imposed peace.” Ghani knows that the main Afghan enthusiasts of the transitional government idea are his political opposition and the country’s former mujahideen, who sense opportunity to gain power as it is parceled out.

In the unlikely event the new U.S. peace plan materializes, the power-sharing arrangement it envisions would be prone to collapse. A body comprising multiple factions plus the Taliban—at a stage of the peace process before they’ve even begun to hash out core issues that divide them—would be less functional and less stable than the fragile government in place now. The hard work of negotiating the structure of a future Afghan state will not be eased by prematurely erasing the current one. And if a fractious transitional government fails, the cease-fire the U.S. plan promises would evaporate with it.

The U.S. proposal reflects a boiling over of Washington’s frustrations with Ghani. The Afghan leader’s critics have accused him of obstructing a peace process that has sapped his government of its already tenuous authority. The past several Afghan elections have been bitterly contested, the country’s politics are deeply corrupt, and service provision is increasingly limited to population centers, with the Taliban insurgency operating freely throughout much of the countryside.

The U.S. proposal reflects a boiling over of Washington’s frustrations with Ghani.

But however much Ghani has contributed to slowing the process, dismantling the elected government is unlikely to hasten peace. The Taliban have not moved any faster. It took over a year of bilateral negotiations and numerous U.S. concessions for the Taliban to sign a four-page agreement spelling out a tight timeline for U.S. and NATO withdrawal and more ambiguous Taliban promises to prevent Afghanistan being used as a launching pad for terrorists. And the Taliban remain coy about details of the political vision they seek to realize. Official Taliban statements that their movement will accept some degree of power sharing are contradicted by internal messaging emphasizing victory and ascendance.

After delays for which the United States was as much to blame as any other party, Afghan talks finally commenced last September in Doha, Qatar. They’ve progressed haltingly, at least in part because the parties are waiting for a new U.S. government to signal whether it will stay committed to a process the previous one catalyzed.

The slow pace now clashes with the deadline for withdrawing foreign troops. That’s a problem the U.S.-Taliban deal caused by decoupling the withdrawal timetable from any requirement of progress in negotiations. But it’s also a problem that can’t be solved by demands to speed up the hard slog of reaching a political settlement.

It will be difficult to get the peace process in Doha to produce results, but it’s too soon to jettison a process that has taken years to set up and has only just begun. Instead of promoting a new plan that has almost no chance of being accepted and that would further weaken the Afghan state, Washington should put its energy into testing whether the Doha process can be made to work.

It will be difficult to get the peace process in Doha to produce results, but it’s too soon to jettison a process that has taken years to set up and has only just begun.

This should include rallying the regional powers, especially Pakistan, Iran, China, Russia, and India—who all have links to actors in the Afghan conflict—around generating momentum for the existing process. A high-level meeting of this group, which Washington has asked the United Nations to convene, is a good idea, but these stakeholders need a better peace plan to coalesce around than the new U.S. proposal.

If the United States wants to give the talks a real chance, then it will need to keep troops in Afghanistan beyond May 1 to maintain leverage for forging a settlement and to forestall a downward security spiral that would spike the process.

Ongoing talks would provide the best argument Washington could make to regional powers, especially Pakistan, for why they should help pressure the Taliban to let the deadline slip.

But if talks break down—as they probably will, given how divided the parties are and how rarely peace processes succeed—then it will be better to have even a dysfunctional Afghan government still standing than to have replaced it with a stopgap transitional one whose existence would not survive the end of negotiations. And if the Biden administration plans to pull out U.S. forces soon, then it’s better not to risk leaving such wreckage behind.

Contributors

Program Director, Asia
LaurelMillerICG
Senior Analyst, Afghanistan
and_huh_what