icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
Afghanistan: What needs to happen now? (Online Event, 2nd November 2021)
Afghanistan: What needs to happen now? (Online Event, 2nd November 2021)
Briefing 117 / Asia

بن بست انتخابات افغانستان

خلاصه گزارش

بحران دامنه دار انتخابات پارلمانی افغانستان، اعتبار رئیس جمهور حامد کرزی را بیشتر از هر زمان دیگری تضعیف کرده است. هم اکنون رئیس جمهور، از لحاظ جایگاه سیاسی، بیشتر از زمان انتخاب مجدد خویش در انتخابات مشکوک ریاست جمهوری سال 2009  در انزوا قرار گرفته است. شورای ملی  بعد از یک رویارویی طولانی که خطوط اساسی شکاف های سیاسی را آشکار ساخت، به تاریخ 26 ماه جنوری افتتاح گردید اما این شکاف ها نه تنها می تواند این کشور را به یک بحران عمیق تری سیاسی بلکه به سوی یک برخورد مسلحانه سوق بدهد. بر خورد ها میان قوه های مجریه، مقننه و قضائیه بر سر نتایج انتخابات، حکومت را فلج ساخته اند و نهادهای از قبل شکنندۀ دولتی را بیشتر از پیش تضعیف می نمایند. قانون اساسی باید قبلاً تعدیل می شد اما اکنون باید در اولویت قرار بگیرد. شکست در اجرای آن سلسله اصلاحات که تفکیک میان قوا را تقویت می نماید؛ تنها می تواند دولت را در تأمین امنیت و استقرار حکومت داری خوب ناتوان بسازد. برای دوباره بدست آوردن اعتماد از دست رفته مردم، از یک جانب، رئیس جمهور و ستره محکمه باید بصورت عاجل محکمه اختصاصی را که به منظور رسیدگی به شکایات انتخاباتی تشکیل گردیده است و اما فاقد صلاحیت تعریف شده قانونی می باشد،  منحل نمایند و از جانب دیگر، پارلمان جدید باید بصورت فوری تعدیلات در قانون اساسی و قانون انتخابات را در اولویت کاری خویش قرار بدهد. اگر این نکات مورد اهمال قرار گیرد، بحران سیاسی کنونی  تنشهای قومی را شدت خواهد بخشید و این مسئله می تواند افغانهای ناراضی بیشتری را به آغوش طالبان سوق بدهد.

 

با بازگشت کرزی به کرسی ریاست جمهوری در 19 نوامبر 2009، نشانه های بی ثباتی ناشی از نقص در نظام انتخاباتی، بیشتر از پیش آشکار گردیده بود. با وجود این، برای پیش برد عاجل یک اجندای ناقص در راستای بخشیدن یک "وجه افغانی" به پروسه انتقال، بازیگران بین المللی در رأس آن رهبری نیروهای یاری امنیت یا آیساف، به کرزی فرصت داد تا به مباحثات در مورد اصلاحات در قانون انتخابات هم در داخل و هم در خارج از پارلمان دستبرد بزند و پروسه سیاسی را به نفع خود دست کاری نماید.با پافشاری رئیس جمهور برای برگزاری انتخابات پار لمانی در 18 سپتامبر 2010، بازیگران بین المللی با این امید خام از کرزی حمایت نمودند که ممکن است از یک از پروسه ناقص و نا مطلوب نتایج مطلوب به دست آید.

 

فرمان 18 فیبروری 2010 ریاست جمهوری در مورد قانون انتخابات یکی از چندین علایمی بود که نشان می داد که اگر انتخابات پارلمانی به تعویق نیافتد، ممکن است به فاجعه منجر شود. این فرمان صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی را شدیداً محدود نمود، ابهام در مورد نقش کمیسیون مستقل انتخابات را بیشتر ساخت، و در مورد حق استیناف و تجدید نظرطلبی توسط کاندیدان در صورت رد صلاحیت شدن شان، سردرگمی ایجاد کرد. ولسی جرگه در یک همایش از وحدت و انسجام بی سابقه، این فرمان را بتاریخ 31 مارچ رد نمود اما رئیس جمهور کرزی تصمیم ولسی جرگه را دور زد و تلاش نمود تا تأیید مشرانو جرگه را بتاریخ 3 آپریل بدست بیاورد.

 

با وجود این، پروسه بررسی پیشینه کاندیدان که به منظور خارج ساختن جنایت کاران شناخته شده و اعضای گروه های مسلح از برگه های رای دهی تدوین گردیده بود، با شکست مواجه شد. این مسئله این خطر را افزایش داد که ممکن است رقابت میان کاندیدان به خشونت کشانیده شود. در نتیجه، انتخابات پارلمانی  18 سپتامبر در یک فضای شدیداً متشنج سیاسی و اوضاع رو به وخامت امنیتی برگزار گردید.

 

از آنجاییکه اصلاحات در سیستم انتخاباتی صورت نگرفته بود، بدون تعجب، نتیجۀ این دور انتخابات چیزی جز تکرار همان اشتباهات انتخابات قبلی نبود. همانطوریکه در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی ماه آگست سال 2009، خشونت و ناامنی موانع عظیمی را فرا راه کاندیدان و رای دهندگان خلق کرده بودند، به همین صورت، خشونت در روز انتخابات پارلمانی به بالاترین میزان خویش رسید و حداقل 24 تن کشته برجای گذاشت.

 

ناامنی بخش قابل ملاحظه ای از رأی دهندگان را بخصوص در مناطق که شورش گسترش یافته بود از شرکت در انتخابات یا محروم ساخت و یا هم بی علاقه. همچنان بسته شدن صد ها محل رای دهی در آخرین دقایق قبل از شروع انتخابات، تعداد زیادی از مردم را از حق سیاسی شان محروم ساختند. تقلب سیستماتیک بشمول تهدید و ارعاب و پرساختن صندوق های رای دهی در سر تاسر کشور مشاهده شد. این مسئله سبب گردید تا کمیسیون مستقل انتخابات 1.3 میلیون رأی را که در حدود یک چهارم کل آرای استفاده شده را تشکیل می داد، باطل اعلان نماید. در نتیجه، کمیسیون شکایات انتخاباتی 21 تن از کاندیدان برنده را به اتهام دست داشتن در تقلبات انتخاباتی رد صلاحیت نمود. این امر کاندیدان بازنده را که تعداد زیاد شان از پایگاه سیاسی کرزی متعلق به قوم پشتون بود را به راه اندازی تظاهرات خیابانی تر غیب نمود. آنها در عین زمان تلاش کردند تا مشکلات شان را از کانالهای پشت پرده در قصر ریاست جمهوری تعقیب نمایند.

 

تسلیم شدن محاسبه  شده سیاسی کرزی به مطالبات کاندیدان بازنده سبب گردید تا تحقیقات  در مورد نحوه برگزاری انتخابات شروع گردد. چند روز بعد از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات بتاریخ 20 آکتوبر و در یافت معلومات از کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد تقلب احتمالی توسط صد ها تن کاندید، لوی سارنوالی علیه یک تعداد از مقامات ارشد انتخاباتی و همچنان در برابر ده ها تن از کاندیدان ولسی جرگه اقامه دعوا نمود. ستره محکمه در اواخر ماه دسامبر 2010، یک محکمه اختصاصی را به منظور رسیدگی به تخطی های انتخاباتی تشکیل داد. محکمه اختصاصی که وظیفه داشت تا در مورد تقلبات و فساد تحقیق نماید، ادعا کرد که صلاحیت لغو نتایج انتخابات را نیز دارد. بر اساس  یک گزارش، کمیسون تازه تشکیل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از طریق مکاتبه با کرزی این موضع محکمه اختصاصی را رد کرده است اما موقف خویش را هیچگاهی بصورت علنی اعلام نکرده است. جایگاه و نقش این کمیسیون بعنوان داور نهایی در مورد منازعات ناشی از قانون اساسی هنوز روشن نیست اما رئیس جمهور با داشتن آزادی عمل توانست تفسیر متفاوت و دلخواه خویش را در مورد صلاحیت محکمه اختصاصی جستجو نماید.

 

بر اساس در خواست از جانب محکمه اختصاصی، بتاریخ 19 ماه جنوری؛ کرزی اعلان کرد که مراسم افتتاح پارلمان را برای اندکی بیشتر از یکماه به تأخیر می اندازد. محکمه اختصاصی اعلام داشت که برای رسیدگی به شکایات در مور تقلبات انتخاباتی به زمان نیاز دارد. این امر باعث خشم  بیش از 200 تن از اعضای پارلمان جدید گردیده و  آنها اعلام داشتند که پارلمان را با حضور و یا هم بدون حضور رئیس جمهور در وقت تعین شده افتتاح خواهند کرد. سر انجام با سر فرود آوردن در برابر  فشارهای شدید بین المللی، کرزی ولسی جرگه را بتاریخ 26 ماه جنوری افتتاح نمود اما  هنوز هم به سوء استفاده از صلاحیت خویش از طریق بر پا نگهداشتن محکمه اختصاصی ادامه می دهد. هر چند محکمه اختصاصی روند باز شماری آرا را در برخی از ولایات آغاز کرده است اما بتاریخ 21 ماه فیبروری کمیسیون مستقل انتخابات اعلام داشت که با این پروسه همکاری نخواهد کرد. منازعه و کشکمش میان قوه مجریه و نهاد های انتخاباتی خطر تشدید خشونت در سطوح محلات را در زمانی افزایش می دهد که تنش های قومی بیش از هر زمانی دیگر بالا گرفته است.

 

چشم انداز حل بحران کنونی بدون تعدیلات در قانون اساسی و اصلاحات در قانون انتخابات به هیچ صورت امید وارکننده به نظر نمی رسد. از یک طرف، مخالفین سیاسی کرزی احتمالاً فیصله های محکمه اختصاصی را نخواهند پذیرفت و از جانب دیگر پارلمان که از رهگذر یک انتخابات مشکوک برآمده است، مشروع جلوه نخواهد کرد.

 

رئیس جمهور کرزی ممکن است تحریک شود تا برای به زانو در آوردن پارلمان به اراده خویش از محکمه اختصاصی در برابر مخالفان خویش استفاده نماید. در زمان نوشتار این گزارش، 14 تن از مقامات ارشد انتخابات با ده ها تن از اعضای بر حال پارلمان افغانستان تحت پیگرد قانونی قرار دارند. در حالیکه ولسی جرگه عمیقاً در مورد انتخاب رئیس پارلمان چند پارچه گردیده است اما حکومت افغانستان تقریباً در یک وضعیت فلج شده ی بسر می برد. ولسی جرگه طی یک قطعنامه که بتاریخ 12 ماه فیبروری تصویب گردید از رئیس جمهور و ستره محکمه در خواست کرد تا محکمه اختصاصی را منحل نماید. این فیصله خطر بروز کشکمش شدید میان قوای سه گانه دولت را افزایش داده است.

 

جامعۀ جهانی و رهبران افغان باید جدیت بن بست کنونی را درک کنند. رئیس جمهور کرزی باید به در خواست پارلمان برای منحل کردن محکمه اختصاصی پاسخ مثبت بدهد. درکل، دولت افغانستان باید بصورت فوری در راستای  اصلاح نهاد های متزلزل اقدام نماید. همچنان دولت باید برای تقویه تفکیک میان قوای مجریه، مقننه و قضائیه و همچنین تقویه نظارت آنها بر یکدیگر، پروسه انتخاباتی را بصورت اساسی اصلاح نماید و قانون اساسی را تعدیل کند. نهادهای حکومتی در سطوح ولایات و ولسوالیها باید تقویه گردد تا به مردم خدمات ارائه نمایند. رئیس جمهور و پارلمان با حمایت جامعۀ جهانی باید اقدامات ذیل را عملی سازند:

 

  • محکمه اختصاصی باید بصورت عاجل منحل گردد. اتهامات جرمی مرتبط به پروسه انتخابات به حوزه های تعریف شده قضایی که جرم در آنجا در مرحله اول اتفاق افتاده است یعنی به محاکم ابتدائیه ارجاع داده شوند؛
     
  • به منظور آوردن تعدیلات در قانون اساسی، لویه جرگۀ قانون اساسی دایر گردد تا تفکیک قوا از طریق افزایش استقلالیت قوۀ قضائیه و مقننه و همچنین از طریق تحدید قوۀ مجریه که با فرمان حکومت می کند، تقویت و تحکیم گردد. از طریق تفویض صلاحیت بیشتر سیاسی و اداری، ادارات حکومتی در سطوح ولایات و ولسوالیها تقویت گردد.
     
  • جایگاه، نقش و صلاحیت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نسبت به ستره محکمه از طریق تصویب قانون بصورت جامع تعریف و تسجیل گردد؛ و
     
  • فرمان 18 فیبروری 2010 رئیس جمهور در رابطه به قانون انتخابات لغو گردد. اصلاحات گسترده و عملی برای گسترش مشارکت سیاسی روی دست گرفته شود. تقسیم اوقات انتخابات دوباره تعریف گردد و موانع فرا راه مشارکت احزاب سیاسی بر طرف شود. برای جلوگیری از احتمال تقلب، حدود ولسوالی ها و لیست رأی دهندگان مشخص گردد و مقامات دولتی باید از نقش و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی درک لازم را داشته باشند و سر انجام برای تأسیس یک کمیسیون شکایات انتخاباتی دایمی اقدام صورت بگیرد.
Event Recording / Asia

Afghanistan: What needs to happen now? (Online Event, 2nd November 2021)

This virtual event on Afghanistan explores what the future looks like for Afghanistan under Taliban rule.

During this session, moderated by Crisis Group’s Interim President Richard Atwood, Crisis Group’s Trustee Saad Mohseni, Asia Program Director Laurel Miller and Independent Consultant Rahmatullah Amiri discuss what can be expected from the Taliban in the coming months as they try to consolidate their power, how other governments' relations with the Taliban might evolve and what can be done to address Afghanistan's worsening humanitarian crisis.

Afghanistan: What needs to happen now?