د مذاکراتو په اړه خبری اتری: په افغانستان کی د یوه سیاسي جوړ جاړي پر لور
د مذاکراتو په اړه خبری اتری: په افغانستان کی د یوه سیاسي جوړ جاړي پر لور
Table of Contents
  1. Executive Summary
The U.S. and the Taliban after the Killing of al-Qaeda Leader Ayman al-Zawahiri
The U.S. and the Taliban after the Killing of al-Qaeda Leader Ayman al-Zawahiri
Report 221 / Asia

د مذاکراتو په اړه خبری اتری: په افغانستان کی د یوه سیاسي جوړ جاړي پر لور

بشپړ لنډیز

هر ډول سیاسی جوړجاړي چی د خبرو اترو له لاری منځ ته راشی د افغانستان د شخړې لپاره به یو ه مطلوبه پایله ولري خو له طالبانو سره اوسنی خبرې  ناشونی دی چی په یوی دوامداری سولی سره پای ته ورسیږی. دا خطر وجود لری چه د اوسنیو شرایطو لاندی به مذاکرات دا هیواد او سیمه نوره هم بی ثباته کړی. له يو اړخه د  مذاکراتواوسنی پړاو د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې نه ده بل لوري ته  د ټاکنو له لارې د اساسي اصلاحاتو راوستلو کې د ښکيلو غاړو پاتې راتګ او همدا ډول د بحران د حل په موخه پر واقعیت ولاړ د يوې سمې ستراتيژی نه درلودل ښايي  دغه هیواد د یوی بلی کورنی جګړي په لور بوځی. د حامد کرزی حکومت چی کورنیو اختلافاتو او بهرنیو فشارونو ډیر کمزوری کړی دی  په داسې يو حالت کی نه دی چی د مخالفینوله مشرانو سره معامله وکړی. همدارنګه د افغانستان امنیتی ځواکونه هم  دی ته چمتو نه دی چی د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته  به چی کومه تشه رامنځ ته شی ډکه کړي  په داسی حال کی چی د ۲۰۱۴ کال په پای کی د ناټو او ایساف ځواکونو د وتلو وروسته به په دی هیواد کی سیاسی سیالی نوری هم زیاتی شی.  په عین حال کی، د شخړی ټولی خواوی د افغانستان حکومت نه را نیولی د طالبانو تر رهبری او مهمو سیمه اییزو او نړیوالو لوبغاړو پوری ټول مختلف لومړیتوبونه او غوره والی به نور هم د سولی ته درسيدو هيلې  کمزوری کړی. ددی لپاره چی د یو بل کورنی جنګ څخه مو مخنیوی کړی وی ، اساسی اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کیږی چی په پایله کی به یی د ملګرو ملتونو له لوری د یو منځګړی ټیم ګومارل او د شخړو د حل لپاره په واقعیتونو ولاړه تګلاره را منځ ته کول وی.

دا مهمه نه ده چی امریکا او په ناټو کی متحدان به یی څومره ژر افغانستان پریږدی خو هغه څه چی مهم دی دادی چی واشنګنټن چی کوم توافق د واک د ویش لپاره تر سره کوی ممکن دومره دوام ونکړی چی د تیرو لسو کلو لاس ته راوړنی وساتی.  یوی دايمي  سولی ته درسيدو لپاره چې  د ملګرو ملتونو تر څارنی لاندی به وي نسبتاً ډیرو منظمو مذاکراتو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید ددی سازمان سر منشی بان کی مون ته دنده وسپاری چی ژر تر ژره یو کوچنی د مذاکراتو ټیم چی ټولو خواو ته د منلو وړ وی وټاکی تر څو له مهمو خواو سره د مشوری ډاډ تر لاسه شی او د مذاکراتو په پروسه کی به ټول دخیل پاتی شی. د امنیت د شورا څرګند تعهد به چی په هغه کی پاکستان هم تر دسمبر ۲۰۱۳ کال پوری غیر دایمی غړیتوب لری ، ددی هڅو لپاره ډیر مهم وی. د مذاکره کونکی ټیم د ټاکلو او جوړښت او همدا ډول ددی ټیم د غړو او د ریس د ټاکلو په اړه باید ژر تر ژره  سلا مشوری پیل شی تر څو د امنیت د انتقال د پروسی د بشپړیدو نه مخکی نوموړی ټیم تشکیل وی.

تر اوسه  لږې  نښی تر سترګو کیږی چی د شخړی د مختلفو اړخونو څخه یو يې د افغانستان د اوسنیو شرایطو اهمیت درک کړی وی. د دی پر ځای چی د سیاسی جوړجاړي لپاره داسی یوه تګلاره جوړه شی چی په کور دننه  روغی جوړی ته لومړیتوب ورکړل شی ، اساسی سیاسی اصلاحاتو ته پکی ځای ورکړل شی او همدارنګه دا هلې ځلې بايد  د څو اړخیزه منځګړیتوب سره مل وی ، د افغانستان حکومت او د هغه نړیوال ملاتړو د مارکیټ بازار تګلاره تر لاس لاندی نیولی ده. له هر چا او هری ډلی سره چنی وهل کیږی پرته له دی چی د هغوی سیاسی وړتوب یا لیاقت په نظر کی ونیول شی چی څومره دوی کولای شی  پر پایلو اغیزه ولری. د مذاکراتو اجنډا نه یواځی د افغانانو په رهبری نه تر سره کیږی بلکی د واشنګټن په ولکه کی ده تر څو د خپلو عسکرو د مخکی پلان شوی وتلو او په افغانستان کی د یو بل خونړی فصل د امکاناتو  د رامنځ ته کیدو تر منځ ښه وقفه  را منځ ته کړی. له مذاکراتو څخه د نړیوالی ټولنی مالی ملاتړ تر اوسه د لوټمارانو او خرابکارانو انګیزه تقویه کړی. دا خرابکاران عبارت دی له وسله وال مخالفین، حکومتی چارواکی او نورهر ډول سابقه لرونکی خلک چی د جنګ څخه ګټه پورته کوی او نوموړو خلکو دا هم ډیره ښه درک کړی چی د نړیوالی ټولنی تر ټولو مهم لومړیتوب د افغانستان څخه وتل دی نه سیاسی جوړجاړي ته رسیدل او یا نه رسیدل.

د افغانستان د حکومت هلی ځلی د مذاکراتو د پیل لپاره هر څومره چی د قوی ارادی د نه شتو ن سره مخ وی په همغه اندازه هم له بی نظمی او کړکیچونو سره مخ وی.  سره له دی چی د پخلاینی  د اصلی مفهوم په اړه اساسی د نظر اختلاف وجود لری د سیاسی مذاکراتو پروسه تر ډیره د بدنامو ډلو سره په سازش باندی هم متمرکزه ده. د یاغیانو احتمالی مشران د خبرو اترو میز ته د راوستو په موخه د سولی په اړه د خبرو اترود نمایشی تبلیغاتو په پایله کی د افغانستان حکومت د یو لړ ډارونکو او مایوسه کونکو خوځښتونو په لور بوولی ده چی د دریو وسله والو مخالفینو لکه د طالبانو ، حزب اسلامی او حقانی ډلی مشران د مذاکراتو میز ته راولی. دی مغشوش حالت د قومی لږه کیو او ښځو تر منځ ډار زیات کړی ده چی ګواکی د کرزی د پخلاینی د پالیسی موخه دا ده چی د پښتنو پرګنو تر منځ خپل سیاسی ملاتړ، د افغانستان د خلکو د ارزښتناکو لاسته راوړنو په قیمت ،لاس ته راوړی. دکرزی د ملی پخلاینی پالیسی، د سولی د عالی شورا رول او د افغانستان د سولی او عادی ژوند ته د راستنولو پروګرام یوی هر اړخیزی ارزیابی ته اړتیا لری.

د افغانستان حکومت باید د اوسنیو جنګ سالارانو او معامله ګرو پر ځای اړونده کورنی عناصر سره را یو ځای کړی. یو وړوکی تکړه ټیم د مذاکراتو لپاره باید وټاکل شی چی په ملی او نړیوالو مسایلو کی مهارت ولری تر څو د افغانستان د حکومت اجنډا جوړه کړی. د حکومت د مذاکراتو ټیم باید د هیواد ژبنی، قومی، مذهبی اړخونو ته انعکاس ورکړی او باید د افغانستان د بشر د حقوقو د کمیسون او د ملی امنیت شورا استازی په دی ټیم کی شامل وی. د محافظه کاره او مترقی سیاسی مخالفینو یو ډول شتون په دې  مذاکراتو کې  د ټيم د بریالیتوب لپاره به اړین وی. حکومت باید ډاډ ورکړی چی په هر ډول سیاسی جوړجاړي کی باید ټولی غاړی شاملی وی اود ټولو اتباعو حقوق پکښی خوندی وی.  د مذاکراتو په تر سره کولو کی زیات شفافیت او سیاسی مخالفینو ، قومی لږه کیو ، ښځو او په پراخه توګه مدنی ټولنو فعالینو ته ډیره غښتلی  او پراخه ونډه به  د افغانانو اعتماد د مذاکراتو په پروسه کی بیر ته تر لاسه کړي.

د اعتماد جوړونی اقدامات نباید د مذاکراتو په برخه کی د طالبانو د ملاتړ تر لاسه کولو پوری محدود وی بلکی باید د سیاسی جوړجاړي لپاره د یو پراخ ملاتړ د تر لاسه کولو باندی هم متمرکز وی. هر هغه معامله چی په هغه کی له طالبانو سره امتیازی چلند کیږی امکان لری چی د شمالی ټلوالی ، حزب اسلامی او نورو لویو ډلو لخوا غبرګونونه رامنځ ته کړی. هر هغه معامله چی موخه یی یواځی د طالبانو خوشالول وی ممکن په حکومتی ادارو او په ځانګړی ډول په امنیتی ارګانونو کی د درز سبب هم شی. لکه څنګه چی روښانه شوه د ۲۰۱۲ کال د فبروری په میاشت کی د بګرام په نظامی اډه کی د قران شریف د سوځولو څخه وروسته پراخ تاوتریخوالي د ماتیدونکی سیاسی نظام ښکارندوې کوله. که چیرته د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د حکومتی منابعو د ضایع کولوپر ځای یوی با ثباته سیاسی جوړجاړي ته و نه رسیږی ، امکان لری چی دا نظام به په ډیر ګړندیتوب سره د کورنی جګړی په لور ولاړ شی.

څرنګه چی بهرنی لوبغاړی په هر ډول کورنیو مذاکراتوکی کولای شی تخریبی او یا اصلاحی رول ولوبوی، په داسی حال کی چی د مذاکراتو پروسه باید په رهبری د افغانانو وی خو هر جوړجاړی به یو بی طرفه دریم لوری ته هم اړتیا ولری. په دی برخه کی ملګری ملتونه چی  د سیمه ایزو سازمانونو لکه د اسلامی همکاریو سازمان په مرستی سره مهم رول تر سره کولای شی. دا سازمان باید له خپلو امکاناتو په استفادی سره له کابل ، مهم سیمه اییز او نړیوالو لوبغاړو په ځانګړی ډول متحده ایالات، پاکستان او ایران او نورو اړونده لوبغاړو سره د مذاکره کونکو د یو پلاوی یاهیٔت په ګومارلو چی ټولو خواو ته د منلو وړ وی ،مشوری پیل کړی. نوموړی پلاوی یا هیٔت باید د اسلامی او نړیوالو قوانینو او سیمه اییزو واقعیتونو کی د مهارت په درلودلو سره په نړیواله کچه پیژندل شوی او د احترام وړ وی.

د نړیوالو او سیمه اییزو سیالیو په را منځ ته کیدو سره امکان لری چی افغانستان په راتلونکی کلونو کی د مشروعیت له زیاتو ستونزو سره مخ شی.  په پای کی، د هر ډول سیاسی جوړجاړي بریالیتوب په دی پوری اړه لری چی د افغانستان حکومت څومره کولای شی چی د مذاکراتو اجنډا داسی ترتیب کړی چی هر اړخیزه مشارکت ، چی بی له شکه به یوه اوږده او څو مرحله اییزه پروسه وی ، تضمین کړی او همدا ډول د حکومت بریالیتو په دی پوری هم اړه لری چی وسله وال مخالفین تر کومی کچی پوری ظرفیت لری تر څو د خبرو په لړ کی نه یواځی په سیاسی تفاهم بلکی په امنیتی اندیښنو هم تمرکز وکړی.

ددی هلو ځلو لپاره راتلونکی جمهوری ریاست انتخاباتو پایلی چی په ۲۰۱۴ کال کی به د کرزی  څخه په سوله اییزه توګه واک انتقال کړی ډیری مهمی دی. هر هغه هلی ځلی چی د جمهوری ریاست د دوری د تمدیدولو په مو خه تر سره کیږی پایله به یی د اساسی قانون بحران وی او د حکومت په وړاندی به د وسلو  د راخستو تمایل هم زیات کړی. د افغانستان پارلمان باید ژر تر ژره اساسی قانون تعدیل کړی چی تر څو طرزالعمل او حدود د جمهوری ریاست د ځای ناستی په ځانګړی توګه د جمهور ریس واک له انتخاباتی مبارزو له پیل نه تر وروستیو پایلو پوری مخکی له ۲۰۱۳ کال د می میاشتی څخه یانی د جمهوری ریاست د انتخاباتو څخه یو کال دمخه، روښانه شی. د راتلونکی یو کال په موده کی باید د انتخاباتو په قانون کی اصلاحات تر لاس لاندی ونیول شی تر څو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د واک پر سر د یوی بلی لانجی څخه مخنیوی وشی او د انتخاباتو په پروسه کی د اکثریتو خلکو ګډون تضمین شی.

ددی لپاره چی د یو باثباته جوړجاړي لپاره یو پراخ بنسټه ملاتړ تر لاسه کړو په اساسی قانون کی اصلاحات راوستل هم ډیر اړین دی. اوسنی سیاسی سیستم په اساسی توګه د افغانی ټولنی له متنوع طبیعت سره اړخ نه لګوی. همدا رنګه دا نظام د یو سازش د رامنځ ته کولو لپاره له یوه خوا د قوی حکومت داری د اړتیا او بلی خوا د سیمه اییزی خپلی برخلیک ټاکنی اړتیا او لاس رسی واک او عدالت ته  سره په ټکر کی دی. د اجرایه، مقننه او قضایه قواو تر منځ د واک د انډول نشتوالی او له کابل نه ولایاتو ته د واک د لیږداړتیا باید حل شی. دا ډول تغیرات هیڅ کله د یو کنفرانس په جوړیدو سره نشی تر سره کیدلای. په قسمی توګه د واک د ویش ترتیبات د حکومت او د یاغی عناصرو تر منځ د یوی مشورتی جرګی او یا د یوه بل کنفرانس له لاری چی په رهبری د متحده ایالا تو او یا د بهرنیانو لخوا جوړ سوی وی ، د اوسنی اساسی قانون ګډوډی به هیڅکله هم حل نشی.

کابل / بروکسیل ، ۲۶مارچ ۲۰۱۲

Executive Summary

A negotiated political settlement is a desirable outcome to the conflict in Afghanistan, but current talks with the Taliban are unlikely to result in a sustainable peace. There is a risk that negotiations under present conditions could further destabilise the country and region. Debilitated by internal political divisions and external pressures, the Karzai government is poorly positioned to cut a deal with leaders of the insurgency. Afghanistan’s security forces are ill-prepared to handle the power vacuum that will occur following the exit of international troops. As political competition heats up within the country in the run-up to NATO’s withdrawal of combat forces at the end of 2014, the differing priorities and preferences of the parties to the conflict – from the Afghan government to the Taliban leadership to key regional and wider international actors – will further undermine the prospects of peace. To avoid another civil war, a major course correction is needed that results in the appointment of a UN-mandated mediation team and the adoption of a more realistic approach to resolution of the conflict.

No matter how much the U.S. and its NATO allies want to leave Afghanistan, it is unlikely that a Washington-brokered power-sharing agreement will hold long enough to ensure that the achievements of the last decade are not reversed. A lasting peace accord will ultimately require far more structured negotiations, under the imprimatur of the UN, than are presently being pursued. The Security Council should mandate Secretary-General Ban Ki-moon to appoint a small team of mutually agreeable mediators as soon as possible to ensure that critical stakeholders are fully consulted and will remain engaged in the negotiations process. The unequivocal commitment of the Security Council, which includes among its members Pakistan (through December 2013), will be vital to this endeavour. Consultations on preparations for the appointment and organisation of the team and the appointment of an individual to lead it should begin immediately with the aim of having the team in place well before the security transition is completed.

So far there is little evidence that any of the parties to the conflict recognise the urgency of the situation. Instead of a sequenced roadmap that would prioritise domestic reconciliation and include basic political reforms, accompanied by a multilateral mediation effort, the Afghan government and its international backers have adopted a market-bazaar approach to negotiations. Bargains are being cut with any and all comers, regardless of their political relevance or ability to influence outcomes. Far from being Afghan-led, the negotiating agenda has been dominated by Washington’s desire to obtain a decent interval between the planned U.S. troop drawdown and the possibility of another bloody chapter in the conflict. The material effect of international support for negotiations so far has been to increase the incentives for spoilers, who include insurgents, government officials and war profiteers of all backgrounds and who now recognise that the international community’s most urgent priority is to exit Afghanistan with or without a settlement.

The government’s efforts to start negotiations have been both half-hearted and haphazard. Amid fundamental disagreements over the very meaning of reconciliation, the process appears focused on political accommodation with a phalanx of unsavoury powerbrokers. The rhetorical clamour over talks about talks has led to desperate and dangerous moves on the part of the government to bring purported leaders from the three main insurgent groups – the Taliban, Hizb-e Islami and the Haqqani network – to the negotiating table. This state of confusion has stoked fears among ethnic minorities, civil society and women that the aim of Karzai’s reconciliation policy is primarily to shore up his constituency among conservative Pashtun elites at the expense of hard-fought protections for Afghan citizens. A thorough reassessment of Karzai’s national reconciliation policy, the role of the High Peace Council and the Afghanistan Peace and Reintegration Program (APRP) is urgently needed. The program has faced staunch resistance from local security officials mistrustful of participants’ motives, and its impact has been minimal at best.

The Afghan government must include all relevant domestic stakeholders in the negotiation process rather than the current amalgam of warlords. A small team of designated negotiators with demonstrated expertise in national and international affairs should be selected to shape the agenda. The government’s negotiating team should reflect the country’s diversity – linguistically, ethnically, religiously and otherwise – and should include representatives from the Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) and the National Security Council (NSC). The inclusion of members of the political opposition – conservatives and progressives alike – will be crucial to the team’s success. Kabul should also ensure that a settlement is fully inclusive and protective of all citizens’ rights. Greater transparency in the conduct of negotiations and more vigorous public outreach to the political opposition, ethnic minorities, women and a wide range of civil society actors will be critical in winning back the confidence of citizens in the negotiation process.

Confidence-building measures should not be limited to simply winning over Taliban support for negotiations but rather focus on ensuring the broadest buy-in for a settlement. Any deal that appears to give preferential treatment to the Taliban is likely to spark a significant backlash from the Northern Alliance, Hizb-e Islami and other major factions. A deal that aims at simply appeasing the Taliban could also lead to defections within government institutions, particularly the security forces. As dramatised by the widespread violence prompted by the burning of several copies of the Quran at the military base in Bagram in February 2012, all indicators point to a fragile political order that could rapidly disintegrate into a more virulent civil war, if the Afghan government and international community are unable to arrive at a more sustainable approach to settlement that moves beyond carving up the spoils of government.

External actors can act as either spoilers or facilitators of any internal negotiation process. While the negotiation process must be Afghan-led, any settlement would need substantial assistance from a neutral third party. The UN, aided by input from regional and other bodies such as the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), has a crucial role to play. The UN Secretary-General should use his good offices to expand consultations with Kabul and key regional and extra-regional players, particularly the U.S., Pakistan and Iran, on the formal appointment of a mutually acceptable panel of mediators who are internationally recognised and respected for their knowledge of both international and Islamic law and regional political realities.

In the coming years, the government is likely to face even greater challenges to its legitimacy, as regional and global rivalries play out in its backyard. Ultimately, the success of any settlement will depend on Kabul’s ability to set the negotiating agenda and ensure broad participation in what will certainly be a lengthy multi-step process, as well as on the insurgency’s capacity to engage in a dialogue that focuses as much on political settlement as on security concerns.

Ensuring that the next presidential election, at the end of Karzai’s term in 2014, results in the peaceful transfer of power will be critical. Any attempt to extend his term would trigger an irreversible constitutional crisis and widen the appeal of armed resistance. No later than May 2013 – a year before the election is constitutionally mandated – the parliament must amend the constitution to clarify the rules of succession and define in detail the parameters of presidential authority, from the opening of the campaign to certification of polling results. Electoral reform must also be undertaken within the coming year in order to prevent another clash over the authority of the Independent Election Commission (IEC) and guarantee maximum participation in the polling process.

Constitutional reform is also essential to build support for a sustainable settlement. The current political system is fundamentally out of step with the diverse nature of Afghan society and at odds with the need to reconcile improved governance with local self-determination and broad access to the levers of power and justice. Imbalances among the executive, legislature and judiciary and the need for devolution of power from Kabul to the provinces must be addressed. Change of this sort cannot be implemented under the impetus of any single, decisive conference. A half-baked power-sharing arrangement between the ruling government and elements of the insurgency through a one-off consultative Loya Jirga (Grand Council) or under the aegis of yet another U.S.-led and externally manufactured international gathering will never adequately address the current anomalies in the constitution.

Kabul/Brussels, 26 March 2012

Podcast / Asia

The U.S. and the Taliban after the Killing of al-Qaeda Leader Ayman al-Zawahiri

This week on Hold Your Fire! Richard Atwood speaks with Crisis Group’s Asia Director Laurel Miller about U.S. policy in Afghanistan, the Taliban’s foreign relations and what the killing of al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri in the Afghan capital Kabul says about the threat from transnational militants in Afghanistan a year into Taliban rule.

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.