[ترجمة من الإنكليزية]

منذ بداية حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، اتسع نطاق الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، سواء من حيث المناطق المستهدفة بالنيران أو من حيث الأسلحة المستخدمة. لقد تمكن الطرفان من تجنب اندلاع حرب شاملة حتى الآن، لكن يمكن لذلك أن يتغير في أي وقت؛ إذ إن الاتساع التدريجي للصراع بحد ذاته يزيد مخاطر حدوث تصعيد غير متعمد. لقد حاولت الولايات المتحدة وفرنسا القيام بوساطة، لكن حزب الله قال إنه سيستمر في القتال ما لم توقف إسرائيل حملتها على غزة، وإلى أن يحدث ذلك. في الوقت الحاضر، حزب الله وإسرائيل عالقان في حرب استنزاف، حيث أجبر أكثر من 100 ألف لبناني وعدد مماثل من الإسرائيليين على الهروب من منازلهم. كما أشارت إسرائيل إلى أنها قد تزيد حدة الأعمال العسكرية إذا أخفقت الدبلوماسية في السماح للسكان الذين يعيشون في المناطق الواقعة على حدودها الشمالية بالعودة إلى منازلهم بأمان. يمكن لتبادلات أكثر حدة بكثير أن تعرّض المدنيين في كلا البلدين، ولا سيما في لبنان، إلى خطر كبير. بل إن ذلك سيؤدي إلى درجة أكبر من النزوح في لبنان، وربما دفع كثيرين إلى طلب اللجوء في أوروبا. كما يمكن أن يتسع ذلك ليشكل حرباً شرق أوسطية أوسع. في حين تراجعت حدة التوترات بين إسرائيل وإيران منذ المواجهة غير المسبوقة التي جرت في نيسان/أبريل، والتي شهدت أول هجوم إيراني مباشر على الإطلاق على الداخل الإسرائيلي، فإن هجوماً إسرائيلياً على حزب الله في لبنان يمكن أن يشعل فتيل مواجهة أوسع تشارك فيها إيران. لقد حذر الاتحاد الأوروبي، وكذلك فعلت قوى خارجية أخرى، وبشكل متكرر، من هذه المخاطر، لكن لم يتمكن أحد حتى الآن من عكس هذا المسار المثير للقلق.

كي يقوم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بحصتهم من الجهود الرامية إلى استعادة الهدوء، ينبغي عليهم القيام بما يلي:

• وضع ثقلهم الدبلوماسي خلف المحاولات الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين هناك، بالنظر إلى أن إنهاء حرب غزة ضروري لمنع المزيد من التصعيد. كما يتعين على القادة الأوروبيين التفكير بما يمكن أن يفعلوه أيضاً للضغط على الأطراف للتوصل إلى مثل ذلك الاتفاق.

• تقديم الدعم الكامل للجهود الفرنسية والأميركية للتوسط من أجل التوصل إلى ترتيبات أمنية مستدامة في جنوب لبنان. ويتعين على فرنسا، ما وسعها ذلك، إبقاء شركائها الأوروبيين على إطلاع على التقدم المحرز في جهود الوساطة لضمان إيصال رسائل سياسية منسقة والتخطيط داخل الاتحاد الأوروبي.

• التأكيد على التزامهم بأمن إسرائيل، بما في ذلك على حدودها الشمالية، والتأكيد في الوقت نفسه على أن أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف هي الوسيلة الدبلوماسية لا العسكرية، كما فعلت الولايات المتحدة.

• التحضير لتقديم المساعدات المادية للإجراءات المصممة لتعزيز الأمن المتبادل على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية بسرعة، وزيادة الدعم لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، يونيفيل، والمساهمة فيها بالقوات.

• اتخاذ خطوات للتحضير لمواجهة التداعيات الإنسانية وعمليات النزوح التي قد يسببها التصعيد. وتشمل هذه دعم العمل الإنساني الاستباقي الذي يمكن أن يمكِّن المنظمات الدولية من زيادة عملياتها في تقديم المساعدات داخل لبنان وفي سورية، إضافة إلى زيادة طاقة مراكز الاستقبال وعمليات الإنقاذ البحرية على الطريق البحري إلى أوروبا، ولا سيما في قبرص واليونان.

تستمر حرب الضربات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، التي بدأها الحزب الشيعي الذي تحول إلى ميليشيا في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي تُصوَّر على أنها تفرض كلفة على إسرائيل مقابل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، تستمر في التصاعد البطيء. في الوقت الذي قصر فيه الطرفان قصفهما في الماضي على مناطق صغيرة، وبعضها غير مأهول، فإنهما باتا يقصفان الآن مناطق أعمق. لقد قصفت إسرائيل على نحو متكرر مواقع بعيدة إلى الشمال وصلت إلى بعلبك والهرمل في وادي البقاع وقرب صيدا على الساحل. لقد قصر حزب الله هجماته غالباً على منطقة من إسرائيل تمتد لنحو 10 كم جنوب الحدود. لكنه أطلق صواريخ أحياناً وصلت إلى مناطق أبعد جنوباً – مثل نهاريا ومرتفعات الجولان المحتلة – لكن باستخدام قذائف تستطيع الدفاعات الجوية الإسرائيلية المتقدمة اعتراضها بسهولة نسبياً. لكن الحزب دأب على إدخال أسلحة جديدة تدريجياً، مثل الصواريخ الموجهة المضادة للدروع، والمسيّرات الهجومية وصواريخ الدفاع الجوي القادرة فيما يبدو على إسقاط المسيّرات الإسرائيلية المتقدمة، وإظهار أن بوسعه استعمالها في عمليات معقدة. بحلول منتصف أيار/مايو، وصلت هجمات حزب الله بالمسيّرات إلى طبريا، على بعد نحو 35 كم من الحدود. حتى الآن، يُذكر أن القتال دمر نحو 6,000 مسكن في لبنان وأكثر من 1,000 في إسرائيل.

لكن يبدو أن إسرائيل وحزب الله على حد سواء مهتمان بتجنب حرب شاملة، إذ يظهران بعض ضبط النفس، ويحاولان على وجه الخصوص تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين، وهو السبب الأكثر ترجيحاً لإشعال فتيل تصعيد خطير. لقد ركز حزب الله هجماته على أهداف عسكرية إسرائيلية، في حين اعتمدت إسرائيل على معلومات استخبارية دقيقة لتقليص الأضرار المدنية عند قصفها أصولاً لحزب الله في لبنان. لكن مع اتساع ميدان المعركة وزيادة قوة الأسلحة المستخدمة، تزداد المخاطر من أن خطأ تكتيكياً – على سبيل المثال ضربة تؤدي إلى مقتل عدد كبير من الناس – أو حسابات إستراتيجية خاطئة حيال ما يمكن أن يدفع الخصم إلى القيام بردٍّ قوي ستؤدي إلى حدوث تصعيد يصعب ضبطه.

كما يمكن لغزو إسرائيلي شامل لرفح، المدينة والمنطقة الواقعة في جنوب قطاع غزة، حيث كان معظم سكان القطاع قد وجدوا ملاذاً غير مريح ولا مستقر من الحرب، يمكن أيضاً أن يسبب مزيداً من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. لقد واجهت حماس عقبات عسكرية، لكنها لم تُهزم، وتستمر بشن هجمات مضادة قوية على القوات البرية الإسرائيلية، رغم المعاناة الهائلة التي فرضها الهجوم الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين.

لقد دفعت التبادلات المتكررة للنار عبر الحدود الإسرائيلية–اللبنانية منذ تشرين الأول/أكتوبر الولايات المتحدة وفرنسا للتوسط (يذكر أن الولايات المتحدة تتواصل مع حزب الله من خلال سياسيين لبنانيين آخرين). وقد طرحوا أفكاراً حول طرق لاحتواء الصراع، ولا سيما انسحاب مقاتلي حزب الله وعتادهم إلى منطقة على بعد نحو 10 كم شمال الحدود، واستبدالهم بالجيش اللبناني، لكن حزب الله رفض النظر في أي ترتيب إلى أن يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار توافق عليه حماس في قطاع غزة. ونتيجة لذلك، ظلت المفاوضات متوقفة. في غياب وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، سيظل حزب الله وإسرائيل في حالة تأهب قصوى، وكل منهما مستعد للرد على ما يرى فيه استفزازات الطرف الآخر. وقد تستمر إسرائيل، على نحو خاص، بمهاجمة حزب الله كطريقة لإقناعه بالتراجع، وإن لم يفعل، إضعاف قدرته على إلحاق الضرر بإسرائيل فيما يمكن أن يصبح حرب استنزاف طويلة.

يفرض الوضع في الشمال ضغطاً سياسياً كبيراً على القيادة الإسرائيلية. فالمدنيون النازحون يطالبون بعمل عسكري أكثر حسماً ضد حزب الله. وقد تدفع مثل هذه الحملات الشعبية القادة الإسرائيليين لتوجيه ضربة أكبر لحزب الله إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية في استعادة الهدوء إلى المناطق الحدودية. يتعهد البعض في الحكومة الإسرائيلية بفعل ذلك تحديداً. ويقول مسؤولون أجانب يتحدثون إلى كلا الطرفين إنهم يعتقدون أن مثل تلك التهديدات ذات مصداقية؛ إذ يتوقعون غزواً وقصفاً مكثفاً للمناطق التي يسيطر عليها حزب الله عاجلاً أو آجلا، وربما بمستوى من الدمار شبيه بذاك الذي حدث في قطاع غزة. من الصعب رؤية كيف تستطيع إسرائيل شن هجوم فعال لاستعادة الأمن دون إشعال حرب شاملة؛ إذ يمكن لهجوم إسرائيلي منسق أن يدفع حزب الله إلى تفعيل ترساناته التي يجري الحديث عنها من الصواريخ الأبعد مدى، والتي يُذكر أن بعضها مزود بأنظمة توجيه دقيقة ويمكن أن تصل إلى منشآت بنية تحتية إسرائيلية حيوية، بما في ذلك المنشآت النووية في ديمونة في النقب. من شأن مثل ذلك الصراع بين إسرائيل وحزب الله أن يخاطر بجرِّ راعيتيهما، الولايات المتحدة وإيران، إلى مواجهة مباشرة، وأن يشعل حرباً إقليمية ذات تداعيات واسعة. (بالمقابل، فإن تصعيداً مباشراً بين إيران وإسرائيل، أكدت أحداث نيسان/أبريل احتمالات حدوثه، يمكن أن يشهد مشاركة حزب الله في القتال.)

إذا تحقق سيناريو الوضع الأسوأ، يمكن أن تتعرض إسرائيل إلى ضرر أكبر مما تعرضت له في أي وقت من قبل، في حين أن أجزاء من لبنان ستدمَّر. كما يمكن لتلك الحرب أن تسبب نزوحاً مدنياً كبيراً، ولا سيما إذا قصفت إسرائيل مناطق مكتظة بالسكان في لبنان، التي تتهم حزب الله باستعمالها كمنصات لإطلاق صواريخه. يمكن لأعداد كبيرة من المهاجرين أن تحاول الهرب، إما عن طريق البحر إلى قبرص واليونان أو براً إلى سورية ومن ثم إلى قبرص واليونان. 

ينبغي على الاتحاد الأوروبي والعواصم الأوروبية جميعها أخذ جميع هذه المخاطر وتداعياتها، التي يمكن أن تكون خطيرة على أوروبا، بعين الاعتبار. في الوقت الحاضر، تفتقر النقاشات في أوروبا إلى شعور بالإلحاح، إذ يبدو أن البعض يعتقد أن الصدامات بين حزب الله وإسرائيل يمكن إدارتها. بدلاً من ذلك، ينبغي على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء رفع وتيرة جهودهم الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في بؤرة الصراع الخطرة جداً هذه.

يبقى إنهاء الحرب في غزة أمراً جوهرياً، ليس لإنهاء معاناة الفلسطينيين هناك فحسب، بل أيضاً لإبعاد شبح مساهمة الصراع في قيام حروب أكثر تدميراً في المنطقة. ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تضع كل ثقلها خلف الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار (والذي يتمثل على الأرجح في المقاربة التدريجية التي تتضمن هدنة أولية وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس والمجموعات المتشددة الأخرى مقابل الأسرى الفلسطينيين، بشكل يفضي مثالياً إلى وقف الأعمال القتالية، والتي بدت على الأقل موضع نقاش قبل بضعة أسابيع). 

تمتلك أوروبا نفوذاً يمكنها استعماله لتحقيق هذه الغاية، رغم أنها ما تزال مقيدة بالخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، فإن جهود بعض الدول الأعضاء، وأبرزها أيرلندا وإسبانيا، لدفع أوروبا إلى مراجعة ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان الواردة في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ومن ثم تعليق تلك الاتفاقية ربما، لم تحقق زخماً. في الجلسات الخاصة، يطرح بعض المسؤولين الأوروبيين خيار فرض عقوبات أشد، ربما ضد أجزاء من الجيش الإسرائيلي (حماس مصنفة أصلاً ومعاقبة بصفتها منظمة إرهابية)، لكن مثل ذلك القرار سيتطلب الإجماع بين الدول الأعضاء. ولا تبدي أي من العواصم الأوروبية التي تصدِّر الأسلحة إلى إسرائيل، ولو بكميات أصغر بكثير مما تصدره الولايات المتحدة، أي توجه إلى وقف تلك الإمدادات. رغم ذلك، بالنظر إلى المعارضة الأوروبية لعملية واسعة النطاق في رفح (التي أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وهي عادة مؤيدة قوية لإسرائيل، على أنها ستكون "غير مقبولة على الإطلاق"، وستؤدي إلى اتخاذ إجراءات أوروبية)، والتداعيات الكارثية لحرب بين إسرائيل وحزب الله، فإنه من مصلحة أوروبا أن تحاول التوصل إلى إجماع على طبيعة الضغط الذي يمكن أن تفرضه لتجنب كلا الاحتمالين.

من شأن إنهاء الحرب في غزة أن يمهد السبيل إلى ترتيبات أمنية في جنوب لبنان يمكن أن تعالج مطالب إسرائيل. يرفض حزب الله التفاوض طالما استمر الصراع في قطاع غزة، لكنه لم يرفض التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ، وقد رد الوسطاء من الحكومة اللبنانية بشكل إيجابي على مقترحات قدمتها الولايات المتحدة وفرنسا. لن تنهي تسوية في جنوب لبنان الصراع القديم بين إسرائيل وحزب الله. ومن شبه المؤكد أن تستمر إيران في تزويد حزب الله بالسلاح والتمويل، الأمر الذي يدفع إسرائيل إلى الاستمرار في استهداف الشحنات التي تمر عبر سورية والطواقم التي ترافقها. لكن ترتيبات أمنية جديدة من شأنها أن تهدئ التوترات عبر الحدود وتسمح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى بيوتهم تستحق المتابعة.

ينبغي أن تحضِّر الدول الأوروبية نفسها لتقديم دعمها الكامل حالما يصبح من الممكن تنفيذ ترتيبات أمنية عملية. قد لا تتمكن فرنسا من كشف جميع تفاصيل جهودها الدبلوماسية، لكن ينبغي أن تحافظ على اتصال مفتوح إلى أقصى حد مع شركائها الأوروبيين بشأن جهود وساطتها، بحيث يكون هؤلاء الشركاء مستعدون لتقديم ما يلزم بسرعة. سيكون الجيش اللبناني بحاجة إلى مساعدات كبيرة من أجل نشر أعداد كبيرة من الجنود على الحدود، بالنظر إلى الوضع الكارثي للمالية العامة في لبنان. يقدم الاتحاد الأوروبي أصلاً بعض الدعم المباشر من خلال إجراءات تتخذها دول أعضاء منفردة ومرفق السلام الأوروبي. وثمة مساعدات إضافية عبر الآلية الأخيرة على الطريق. ينبغي على الدول الأعضاء أن توافق على الإجراءات المقترحة، ويتعين على مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضمان تنفيذها بسرعة. 

كما تحتاج اليونيفيل دعماً مالياً، لكنها بحاجة أيضاً إلى التزامات بتقديم أعداد إضافية من الجنود من دول غربية رئيسية. وقد يساعد الدعم المالي لإسرائيل من أجل تعزيز إجراءاتها الأمنية على الحدود، بإكمال بناء الجدار الحدودي، على سبيل المثال، في تقليص شعورها بالهشاشة الذي تولَّد عن أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر وزيادة ثقتها بفعالية الإجراءات المقترحة.

يمكن الشروع في النوع الأخير من الدعم مباشرة حالما يتوقف القتال، ويمكن أن يساعد أيضاً في إقناع إسرائيل بعدم الاستمرار في هجماتها على حزب الله أو اتخاذ إجراء أحادي في المدة الفاصلة إلى أن يتم تنفيذ الإجراءات الأمنية المتفاوض عليها، والتي يمكن أن تكون كبيرة. ينبغي على أوروبا أن تبذل جهوداً أكبر للتأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بأمن إسرائيل، وفي الوقت نفسه إقناع إسرائيل بمعالجة الوضع الأمني من خلال العمل الدبلوماسي وليس من خلال العمل العسكري الأحادي. لقد تبنت الولايات المتحدة هذه المقاربة، مشيرة إلى أن موقفاً موحداً عبر الأطلسي بهذا الشأن ممكن ومن المرجح أن يكون فعالاً.

في الوقت نفسه، ينبغي على الدول الأوروبية إعداد خطط طوارئ، ولا سيما للنزوح الذي يمكن لحرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله أن تحدثه دون سابق إنذار. ومن خلال العمل الإنساني الاستباقي، ينبغي على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تمكين المنظمات غير الحكومية الإنسانية الدولية، والوكالات العاملة في هذا المجال من زيادة عملياتها في لبنان، إذ إن تلك المنظمات تعمل أصلاً بشكل يفوق طاقتها. من المرجح أن يتبع الهروب الشامل للاجئين من لبنان المسار البحري إلى قبرص واليونان. وتشير التجربة إلى أن البلدان الضالعة، إضافة إلى الوكالة الأروبية لمراقبة الحدود في الاتحاد الأوروبي، "فرونتكس"، ستحتاج إلى استعدادات مناسبة للاستجابة إلى تدفق جديد للاجئين عبر البحر بطريقة تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والقيم التي يتبناها الاتحاد الأوروبي. سيهرب لاجئون آخرون عبر الحدود إلى سورية، حيث سيكونون بحاجة إلى دعم إنساني فوري، لكن هناك ستصبح المساعدة الأوروبية معقدة بسبب عدم وجود علاقات بين الاتحاد الأوروبي ودمشق. بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الكارثي في سورية، من المرجح أن يحاول معظم اللاجئين مغادرتها، حيث ستكون الدول الأوروبية المقصد المرجح لكثيرين بسبب القرب الجغرافي ووجود جاليات لبنانية تعيش هناك أصلاً.