Report / Middle East & North Africa 4 minutes

لا مخرج؟ غزة وإسرائيل بين الحروب

  • Share
  • حفظ
  • الطباعة
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

في السنة التي انقضت منذ حرب غزة عام 2014، لم يتم فعل الكثير لتغيير الظروف التي أدّت إلى حدوثها. ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني، التي شُكِّلت في حزيران/يونيو 2014 ومقرّها الضفة الغربية، أعيد تشكيلها دون موافقة حماس. إنها تنظر إلى قطاع غزة بوصفه فخّاً، وبالتالي فإنها ترفض تحمّل المسؤولية عن حكمه. رغم أنها تفتقر إلى القدرة والرغبة لممارسة سلطتها هناك، فإنها تستمر في جمع العائدات الضريبية على جميع المستوردات إلى غزة بوصفها السلطة المعترف بها دولياً. كانت حكومة حماس تعتمد على الضرائب التي تفرضها على السلع المهرّبة عبر الأنفاق التي تصل بين قطاع غزة ومصر، إلاّ أن تلك الأنفاق، إضافة إلى المعبر الحدودي الوحيد مع مصر، أُغلقت بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في القاهرة في تموز/يوليو 2013. ومن أجل تجنب صراع آخر، خفّفت إسرائيل من الحصار الذي تفرضه على القطاع بشكل ما. إلاّ أن هذا لا يعالج احتياجات القطاع؛ فحكومة تسيير الأعمال تفتقر إلى الأموال؛ واقتصادها في حالة مزرية؛ ومعظم سكان القطاع لا يستطيعون الوصول إلى العالم الخارجي. ينبغي فعل المزيد حيال هذه القضايا، وإلاّ فإن حدوث الحرب القادمة قد يكون مسألة وقت وحسب.

من غير المرجح العثور على حل لمشاكل غزة في القاهرة أو رام الله. كلاهما تنظران إلى حماس، أو للمنظمة الأم، الإخوان المسلمين، بوصفها تهديداً وجودياً. إنهما لا تريدان إنقاذ حماس أو مساعدة إسرائيل في سياستها التي اتّبعتها منذ سنوات بقطع الصلات بين قطاع غزة والضفة الغربية. بدلاً من ذلك، فكلاهما قانعتان بتجاهل قطاع غزة ومراقبة حماس وهي تغرق في مشاكلها المالية المتفاقمة.  وفقاً لحساباتهما، إذا نشبت حرب جديدة، فإن إسرائيل وحماس هما اللتان ستدفعان الثمن.

بالنسبة للعديد من قادة السلطة الفلسطينية في رام الله، فإن العودة إلى قطاع غزة ليس منطقياً؛ حيث ستُحمَّل السلطة الفلسطينية مسؤولية العنف الذي من المؤكد أنه سيندلع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، دون أن يكون لديها الأدوات اللازمة لمنعه. من المرجح أن السيطرة على المنطقة وقرارات الحرب والسلم ستظل في مكان آخر. ودون حل لمشكلة نقص الأموال اللازمة لدفع جميع رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة، فإن السلطة الفلسطينية الضعيفة أصلاً يُطلب منها حل مشاكل إضافية تثقل كاهل حماس حالياً. حتى لو وُجدت حلول لهذه المشاكل، تبقى هناك مسألة الصراع والمعارضة داخل فتح، التي تشكل قاعدة سلطة الرئيس محمود عباس. بالنظر إلى علاقة العداوة القائمة بينه وبين العضو السابق في اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد أعمدة الحركة محمد دحلان، وهو من غزة ويتمتع بدعم كبير فيها، فإن التحدّيات لعباس من داخل حركته قد تكون أكثر جسامة من تلك التي تشكلها حماس.

بالنسبة لكثيرين في إسرائيل، يُنظَر إلى العودة عن سياسة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية على أنها تهديد أمني خطير، حيث يُعتقد أن فصل القطاع يمنع حماس من نقل المعارف، والأسلحة، والتمويل والنفوذ السياسي إلى الضفة الغربية، حيث ستتنامى قوّتها على حساب الشريك الأمني لإسرائيل، أي السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح. بالنسبة لفرقاء مهمّين في الحكومة الائتلافية، فإن تعزيز الفصل بين الأراضي يخدم مصالح ديموغرافية أيضاً، حيث إن إسرائيل لم تتخلى عن مطالبتها بالضفة الغربية. حتى أولئك المستعدّين لتخفيف الحصار على غزة سيفعلون ذلك إلى الدرجة التي تمنع تلك الخطوات من أن تهدد بزيادة قوة حماس في الضفة الغربية.

لا إسرائيل ولا حماس تعتبران نشوب حرب جديدة أمراً وشيكاً، لكن كلاهما تفهمان أنه من المرجح استئناف القتال إذا لم يحدث تغيير جذري في الظروف الحالية. يمكن لحماس أن تجد نفسها في مواجهة تحديات داخلية متنامية ـ الهجمات السلفية الجهادية، وانهيار الخدمات الحكومية، والاحتجاجات الشعبية ـ تبدو الحرب مخرجاً منها يوفر لها فرصة لتعزيز قوتها، وإعادة ترسيخ مصداقيتها العسكرية وربما تخفيف الحصار من خلال التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق نار جديد.

إذا لم يتجدد القتال أو إذا لم تُستعمل عصي وجزرات أكبر لدفع السلطة الفلسطينية الضعيفة إلى تحمّل مسؤولية قطاع غزة، فإن خيارات إسرائيل الرئيسية تتمثل في: إما تحسين الأوضاع هناك وبشكل أحادي، بحيث تتمكن الإدارة التي تسيطر عليها حماس من الحكم بشكل مستدام، وبذلك تقدم لحماس دافعاً أكبر للاستمرار في فرض وقف إطلاق النار الحالي، أو التوصل إلى وقف إطلاق نار قوي وشامل مع حماس. سيكون من الصعب تحقيق الخيار الثاني. هناك خلافات كبيرة؛ فلدى حماس وإسرائيل أفكار مختلفة حول النطاق الجغرافي لوقف إطلاق النار المحتمل (ما إذا كان يشمل الضفة الغربية)، ومدّته، والالتزامات المتعلقة بأسلحة حماس (من حيث التهريب والإنتاج) ونطاق الإجراءات الإسرائيلية لتخفيف الحصار.

لأن الحرب تبدو احتمالاً بعيداً، ليس هناك ضغوط تُذكر على الحكومة الإسرائيلية لتحقيق التقدم في المفاوضات المباشرة حول قطاع غزة ـ التي التزمت إسرائيل وحماس بالشروع بها خلال شهر واحد من تاريخ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 26 آب/أغسطس 2014 ـ ناهيك عن تغيير سياساتها بشكل جذري أو السماح بإنشاء ممربحري يستطيع سكان غزة من خلاله السفر إلى العالم الخارجي.

المسؤولون الإسرائيليون يرون عقبات كبيرة في وجه التوصل إلى اتفاق مع حماس. يخشون من أن وقف إطلاق نار جديد سيضعف أو يدمر المقاطعة الدولية للحركة الإسلامية، وسيقوّيها في الضفة الغربية وسيلحق الضرر بعلاقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية ومصر. حتى المفاوضات غير المباشرة تُعدّ مخاطرة سياسية بالنسبة لحماس وأيضاً بالنسبة لمعظم السياسيين الإسرائيليين. المسؤولون الإسرائيليون قلقون من أن اتفاقاً مع حماس سيشكل "ضربة قاضية" لعباس، الذي لا يعتبره معظمهم شريكاً في السلام، لكنهم لا يعتبرونه تهديداً. بما إنه يكره العنف فإنهم يعتبرونه ذخراً استراتيجياً.

من ناحية أخرى، فإن استمرار محاصرة قطاع غزة والحروب المتكررة لم تؤدِّ إلى تعزيز قوة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية فحسب، بل إنها أضعفتها وعززت من قوة حماس وساعدت على جعل القيام بدبلوماسية ناجحة أمراً مستحيلاً.

إن سياسات عزل حماس ومحاصرة قطاع غزة، التي صُمّمت من قبل نفس اللاعبين الدوليين الذين وجّهوا العملية الدبلوماسية، لم تؤدِ إلى تقريب الحل السياسي ولا أدت إلى إزاحة حماس. و ليس هناك من سبب يدعو للاعتقاد بأن استمرار هذه السياسات سيحقق ذلك.

مهما كانت الخيارات التي تتخذها حماس وإسرائيل فإنها لن تؤدي إلى تسوية الصراع الأساسي. لكن السماح لسكان قطاع غزة بتصدير السلع، وفرض الضرائب على أنفسهم والخروج والدخول من منطقتهم بحرية سيوفّر للإسرائيليين والفلسطينيين على الأقل احتمال توفير جزء من سفك الدماء، بينما يتم استكشاف احتمالات أخرى، بما في ذلك تحقيق اختراق في المأزق السياسي.

Executive Summary

In the year since the 2014 Gaza war, little has been done to alter the conditions that precipitated it. The so-called Palestinian government of national consensus, formed in June 2o14 and seated in the West Bank, has been reconstituted without Hamas’s consent. Viewing Gaza as a trap, it refuses responsibility for governing it. Though it lacks the ability and desire to exercise authority there, it continues to collect tax revenues on all Gaza imports as the internationally recognised power. The Hamas government relied on taxes from goods smuggled through Gaza-Egypt tunnels, but those, together with the sole border crossing with Egypt, were shut after President Abdelfattah el-Sisi took power in Cairo in July 2013. To forestall another conflict, Israel has loosened the closure regime somewhat. But this does not address Gaza’s needs: the acting government lacks funds; its economy is a shambles; and most Gazans have no access to the outside world. More must be done on these, or the next war is probably just a matter of time.

A solution to Gaza’s problems is unlikely to be found in Cairo or Ramallah. Both view Hamas, or its parent organisation, the Muslim Brotherhood, as an existential threat. They do not want to rescue Hamas or help Israel in its years-long policy of severing ties between Gaza and the West Bank. Instead both are content to ignore Gaza and watch Hamas drown in its mounting financial problems. If a new war erupts, they calculate, it will be Israel and Hamas that pay the price.

For many leaders of the Palestinian Authority (PA) in Ramallah, returning to Gaza makes little sense: the PA would be blamed for almost certain future Israeli-Palestinian violence, without the tools to prevent it. True control over the territory and war and peace decisions are likely to remain elsewhere. With no solution to the shortage of money with which to pay all Gaza public-sector salaries, an already weakened PA is being asked to take on additional problems that currently weigh on Hamas. Even were solutions to these troubles to be found, there is the question of contestation and dissent within Fatah, President Mahmoud Abbas’s ostensible power base. Given his highly antagonistic relationship with former Fatah Central Committee member and movement stalwart Muhammad Dahlan, who is from and enjoys substantial support in Gaza, the challenges to Abbas from within his own movement may be even more daunting than those Hamas poses.

For many in Israel, a reversal of its policy of separating Gaza from the West Bank is viewed as a serious security threat, as Gaza’s separation is thought to prevent Hamas from transferring knowledge, weapons, funding and political influence to the West Bank, where its increased power would come at the expense of Israel’s security partner, the Fatah-dominated PA. To significant parts of the governing coalition, furthering the separation of the territories also serves demographic interests, as Israel has not relinquished its claim to the West Bank. Even those willing to ease Gaza’s closure will do so only insofar as the steps do not threaten to empower Hamas in the West Bank.

Neither Israel nor Hamas considers a new war imminent, but both understand that an eventual resumption of fighting is likely if conditions do not significantly change. Hamas may find itself facing growing internal challenges – Salafi-jihadi attacks, a collapse of government services, popular protests – from which war appears to be an exit that offers a chance to consolidate power, reestablish military credentials and perhaps relax the closure by reaching a new ceasefire agreement.

Short of renewed fighting or using large carrots and sticks to push a weakened PA into taking responsibility for Gaza, Israel’s main options are either to improve conditions there unilaterally, so the Hamas-run administration can govern sustainably, thereby giving Hamas greater incentive to continue enforcing the current ceasefire, or to reach a more robust, extended ceasefire with Hamas. The latter would be very difficult to achieve. Substantive differences are large: Hamas and Israel have different ideas about a potential ceasefire’s territorial scope (whether it includes the West Bank), duration, obligations regarding Hamas weapons (smuggling and production) and extent of Israeli measures to end or reduce the closure.

Because a war is thought to be far off, there is little pressure on the Israeli government to make progress in indirect negotiations over Gaza – which Israel and Hamas committed themselves to begin within one month of the 26 August 2014 ceasefire – much less to change its policies significantly or permit a maritime corridor through which Gazans could access the outside world.

Israeli officials see great drawbacks to an agreement with Hamas. They fear a new ceasefire would weaken or destroy the international boycott of the Islamist movement, strengthen it in the West Bank and harm Israel’s relations with the PA and Egypt. Even indirect negotiations are politically risky for both Hamas and most Israeli politicians. Israeli officials worry that a deal with Hamas would be a “death blow” to Abbas, whom most do not see as a peace partner but consider a non-threatening, violence-abhorring strategic asset.

On the other hand, Gaza’s continued constriction and periodic wars have not strengthened the PA in the West Bank. Instead, they have weakened it, strengthened Hamas and helped make successful diplomacy almost impossible. The policies of isolating Hamas and blockading Gaza, originated by the same international actors that guided the diplomatic process, have neither brought a political settlement closer nor dislodged Hamas. There is no reason to believe their continuation will do so.

Whatever options Hamas and Israel choose will not resolve the underlying conflict. But allowing Gazans to export goods, tax themselves and freely exit and enter the territory would at least offer Israelis and Palestinians the possibility of less bloodshed, while other possibilities, including unblocking the diplomatic impasse, are explored.

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.