People gather amid damage and the remains of tents for Syrian refugees that were burnt in the fighting between Lebanese army soldiers and Islamist militants in the Sunni Muslim border town of Arsal, in eastern Bekaa, 9 August 2014. REUTERS/Ahmad Shalha
People gather amid damage and the remains of tents for Syrian refugees that were burnt in the fighting between Lebanese army soldiers and Islamist militants in the Sunni Muslim border town of Arsal, in eastern Bekaa, 9 August 2014. REUTERS/Ahmad Shalha
Briefing / Middle East & North Africa 4 minutes

عرسال في مرمى النار مأزق بلدة حدودية لبنانية صغيرة

  • Share
  • حفظ
  • الطباعة
  • Download PDF Full Report

لمحة عامة

الدولة اللبنانية، التي أضعفتها الخلافات داخل الطوائف وفي ما بينها، تخلّت تدريجياً عن دورها الرئيسي في الحكم وفي إدارة الحياة السياسية التمثيلية وهي تعتمد بشكل متزايد على الإجراءات الأمنية للمحافظة على الاستقرار والوضع السياسي الراهن. وتشكل بلدة عرسال الحدودية البعيدة في الشمال الشرقي مثالاً بارزاً على هذا النهج في معالجة الاضطرابات. يتّسم هذا النهج، الذي تصاعد بعد بداية الحرب السورية في الجوار، بالخطورة وقصر النظر، إذ إنه يعالج الأعراض بينما يعزز في الوقت نفسه ومن غير قصد العوامل الكامنة المسببة لعدم الاستقرار. لو عالجت الحكومة محنة عرسال بطريقة أكثر توازناً تأخذ تلك العوامل في الاعتبار من خلال إدماج المكوّن الأمني في استراتيجية سياسية شاملة، لكان في وسعها تحويل حلقة مفرغة شريرة إلى حالة إيجابية، ومنع تردّي الوضع في البلدة وتقديم نموذج لمعالجة تلك المشاكل في البلاد بأسرها.

تجمع عرسال العديد من المصاعب التي يعانيها لبنان، والمتمثلة في تراجع الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة في مناطقه البعيدة، وصياغة خطوط التصدّع الطائفية لمصير جيب سنّي محاط بمحافظة ذات أغلبية شيعية (بعلبك – الهرمل) في البقاع، وقيادة سنّية ضعيفة تزداد ضعفاً، وتنامي قوة حزب الله، الحزب الشيعي اللبناني الذي يشارك ذراعه العسكري بشكل مباشر في القتال الدائر في سورية؛ بالإضافة إلى تداعيات الصراع السوري. لقد حوّل هذا العامل الأخير عرسال إلى قاعدة خلفية للمقاتلين المعادين للنظام، ونقطة عبور للعبوات المتفجرة. ولهذين السببين، تحولت البلدة إلى تهديد لحزب الله وللأجهزة الأمنية اللبنانية. كما أن ذلك جعل البلدة ملاذاً آمناً أوّلياً للاجئين السوريين، ما يضيف إلى الضغوط الحادة الواقعة على الدولة اللبنانية بشكل عام وعلى المناطق المحلية في سائر أنحاء لبنان.

أدت معركة دامت خمسة أيام بين الجهاديين السنّة والجيش اللبناني في آب/أغسطس 2014 إلى وضع عرسال على الخارطة بوصفها تهديداً وطنياً في أذهان العديد من اللبنانين. حاصر الجيش البلدة، ففرضت نقاط التفتيش التي أقامها صعوبات كبيرة على سفر العرساليين العاديين وعلى غير العرساليين الراغبين بزيارتها، وعلى وصول المساعدات إلى آلاف اللاجئين المتجمعين في المنطقة وحتى على وصول الفلاحين المحليين إلى أراضيهم. وفي حين انهار اقتصاد البلدة، ظلت المجموعات السنّية المسلحة موجودة، وتمتعت في ما يبدو بنوع من التسوية المؤقتة مع الجيش شريطة عدم القيام بتحركات ملفتة للنظر. في مثل هذا المأزق المتصاعد الذي يجمع الاضطرابات الاجتماعية والاستياء الشعبي، فإن المجموعات السورية المتطرفة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف بداعش) وجبهة النصرة، هي المستفيدة الأكبر، إذ يمكنها تعبئة الغضب المحلي وتطويعه ليتلاءم مع رؤيتها.

لقد تراجعت حدة العنف في عرسال وما حولها نتيجة حصار الجيش لكن هذا العنف لم ينته. قد يكون الرد العسكري اللبناني مفهوماً؛ إذ إن الاستقرار الهش في البلاد لا يتيح مجالاً للتراخي أو لاتخاذ مخاطر سياسية، خصوصاً في البيئة الإقليمية الحالية التي تتسم بخطورة عالية. إن تعطل أجهزة الدولة يعطي للقوات المسلحة اللبنانية مطلق الصلاحية بحكم الأمر الواقع، لأنها تمثل إحدى المؤسسات النادرة التي لا تزال قادرة على العمل. علاوة على ذلك، فإن تدفق الأعداد الهائلة من اللاجئين، الذي بلغ أكثر من ربع سكان لبنان، فاقم المشاكل التي كانت موجودة من قبل ووضع ضغوطاً كبيرة على الموارد الشحيحة أصلاً، ما يجعل من الصعوبة البالغة حتى بالنسبة إلى حكومة فعالة أن تتمكن من تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.

رغم ذلك، فإن الاعتماد الكبير للدولة على الأمن لحل جميع أشكال المعضلات السياسية والاجتماعية لا يشكل حلاً مستداماً. إذا كان لأي شيء أن يفسر بشكل أكثر تحديداً كيف خرج الوضع في عرسال عن نطاق السيطرة، فإن ذلك يتمثل في سجل طويل من إهمال السلطة المركزية؛ وإذا كان ثمة شيء يريده سكانها فعلاً، فهو درجة أكبر من وجود الأجهزة غير الأمنية للدولة، أي خدمات أساسية أفضل، وفرص اقتصادية، وتمثيل سياسي أفضل، وإيجاد حل لأزمة اللاجئين، أو على الأقل تخفيف حدّتها، وتوفير خدمات شرطية فعالة بدلاً من العقاب الجماعي.

بالاضافة إلى حالة عرسال، المثيرة للقلق بحد ذاتها، هناك القضية الأكبر المتمثلة بتخلّي الدولة تدريجياً عن واجباتها. نظراً إلى أن أداء الدولة في الإدارة والسياسة التمثيلية يزداد رداءة بشكل يومي، فإنها باتت تعتمد بشكل متزايد على التدابير الأمنية التي تخلو من أي مكوّن سياسي، أو إنساني أو تنموي جدي. لقد أثبتت هذه المقاربة أنها مغرية بشكل خطير، فهي تحافظ على استقرار ظاهري بينما تتسبب في المزيد من تهالك الدولة في حلقة تعزز وتديم نفسها، إذ إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعويض عن نواقصها تجعل الأمور أسوأ. على مدى سنوات، أصبح هذا السلوك نمطاً متكرراً في لبنان. وخارج حدود لبنان، تطوّر المنطق نفسه، كما في العراق، الذي ينبغي أن يكون التفكك التدريجي لدولته درساً تحذيرياً. بدلاً من قمع الأعراض عندما تتنامى ظواهر عدم الاستقرار، على السلطات اللبنانية أن تعالج الأسباب.

يمكن أن تشكل عرسال نقطة بداية جيدة. من أجل وقف المزيد من التردي، على السلطات الحد من الإجراءات الأمنية التي يتخذها الجيش في البلدة وحولها لكن بطريقة تحافظ على فعاليتها الأمنية. على سبيل المثال، لا شيء يمنعها من إلغاء التصريح المطلوب لزيارتها من قبل غير أهلها، أو منحه للجميع، باستثناء الحالات التي يوجد فيها دليل واضح على سوء النيات. كما ينبغي أن تخضع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل عناصر الأمن للتحقيق الفوري والصارم ومعاقبة الانتهاكات المثبتة. ثمة حاجة لإجراءات تمكّن المزارعين المحليين من زراعة أراضيهم. وعلى السلطات تيسير وصول المساعدات الإنسانية الكافية للاجئين السوريين وتخفيف الضغط على عرسال بنقل بعضهم إلى مناطق أخرى في لبنان، وهي فكرة ناقشتها الحكومة لكنها لم تعمل بموجبها. إذا نجحت هذه المقاربة الشاملة في عرسال، يمكن للحكومة والجهات المانحة من ثم أن تطبّق الدروس المستقاة منها على نقاط الاضطراب التي يزداد عددها في البلاد. في تلك الحالة، سيترتب على الدول المانحة زيادة دعمها للبنان بشكل كبير لمساعدته على معالجة أزمة اللاجئين وآثارها على المجتمعات االمضيفة. وسيترتب على الحكومة اللبنانية بدورها تخصيص الأموال الكافية لمناطق أخرى مثل عرسال تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، بهدف إقامة مشاريع اقتصادية ومشاريع بنية تحتية مستدامة وقابلة للحياة.

بيروت/بروكسل، 23 شباط/فبراير 2016

I. Overview

Weakened by deepening inter- and intra-communal rifts, the Lebanese state has gradually abandoned its primary role in governance and as manager of representative politics and relies increasingly on security measures to maintain stability and the political status quo. The remote border town of Arsal in the north east is emblematic of this security-centric method of tackling unrest. The approach, which escalated after the Syrian war began next door, is short-sighted and dangerous, as it fights symptoms while inadvertently reinforcing underlying factors that drive instability. If the government were to address Arsal’s plight in a more balanced manner that takes those factors into account by folding its security component into an overall political strategy, it could yet turn a vicious circle into a virtuous one, preventing the town’s downward spiral and providing a model for tackling such problems in the country overall.

Arsal combines many of Lebanon’s woes: economic erosion and poor governance at its fringes; sectarian fault lines shaping the fate of a Sunni enclave within a majority-Shiite governorate (Baalbek-Hermel) in the Beqaa Valley; the weakening of Sunni national leadership and growing assertiveness of Hizbollah, the Lebanese Shiite movement whose militia is actively fighting in Syria; and the spillover of the Syrian conflict. The latter has turned the town into a rear base for anti-regime fighters, a trans-shipment point for explosive devices, and – for both these reasons – a threat for Hizbollah and Lebanon’s security apparatus. It has also turned the town into an initial haven for waves of refugees, adding to severe pressures on both the Lebanese state and individual localities throughout Lebanon.

A five-day battle between Syrian jihadis and the Lebanese army in August 2014 put Arsal on the map as a national threat in the minds of many Lebanese. The army then cordoned off the town, its checkpoints making it extremely difficult for ordinary Arsalis to travel, outsiders to visit, aid to reach tens of thousands of refugees hunkered down in the area and even local peasants to access their lands. The economy collapsed, while Syrian armed groups stayed put, seemingly enjoying a modus vivendi with the army provided they kept a low profile. In this festering stalemate of social disruption and popular resentment, radical Syrian groups such as the Islamic State (IS) and Jabhat al-Nusra benefit the most, as they can mobilise local anger and harness it to their worldview.

Violence in and around Arsal has decreased as a result of the army’s cordon but not ended. Lebanon’s military response might be understandable. The country’s brittle stability does not leave room for much leniency or political risk taking, especially in today’s highly dangerous regional environment. The state’s dysfunction gives carte blanche to the Lebanese Armed Forces (LAF) by default, because it is one of the country’s rare functioning institutions. Moreover, the massive refugee influx, amounting to more than one quarter of Lebanon’s population, has aggravated pre-existing problems and strained already scarce resources, making it very difficult for even an effective government to cope with socio-economic needs.

Nevertheless, the state’s heavy reliance on security to solve all manner of political and social ills offers no durable solution. If anything can explain more specifically how the situation in Arsal spun out of control, it is a long track record of central authority neglect; and if there is anything its inhabitants truly want, it is a greater presence of the state’s non-security parts: improved basic services, economic opportunities, better political representation, a solution to, or at least mitigation of, the refugee crisis and effective policing instead of collective punishment.

Beyond the Arsal case, which is troubling in its own right, lies the bigger story of the state’s gradual abdication of its duties. As its performance on governance and representative politics grows more dismal by the day, it increasingly falls back on security measures devoid of any serious political, humanitarian or developmental component. This approach has proven dangerously seductive, by maintaining an appearance of stability while catalysing the state’s further decay in a self-reinforcing loop in which the measures the government takes to compensate for its shortcomings make matters worse. Over the years, such behaviour has become a pattern in Lebanon; beyond its borders, the same logic has been taken even further in Iraq, the progressive disintegration of whose state should be a cautionary lesson. Rather than suppressing the symptoms wherever instability metastasises, Lebanese authorities should be treating the causes.

Arsal would be a good place to start. To arrest the downward spiral, the authorities should reduce army security measures in and around it in ways that would still be security-effective. For instance, nothing prevents them from either abolishing the permit required for outsiders to visit, or granting it by default, except when there is clear evidence of ill-intent. Allegations of human rights abuse by security officers should be promptly and vigorously investigated and proven offences punished. Procedures are needed that would enable local farmers to cultivate their land. Authorities should facilitate adequate humanitarian aid for Syrian refugees and relieve Arsal by relocating some of them to other areas in Lebanon, an idea discussed by the government but not acted upon.

If this comprehensive approach can succeed in Arsal, perhaps the government and donors could then apply the lessons to the country’s other multiplying trouble spots. In that case, donor countries would have to significantly increase their support to Lebanon to help it address the refugee crisis and its impact on host communities. The Lebanese government would then need in turn to allocate adequate funds to other areas like Arsal that are hosting high numbers of refugees, with the aim to set up viable and sustainable economic and infrastructure projects.

Beirut/Brussels, 23 February 2016

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.